الموضوع: هل الصلاة في مرابض الغنم مستحبة ؟؟!!

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
فكنا نتدارس الفقه أنا ومجموعة من الإخوة فوقفنا على حديث البراء بن عازب ررر قال :
سئل رسول الله عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: (( توضؤوا منها )) , وسئل عن لحوم الغنم ؟
فقال : ((لاتوضؤوا منها )) , وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل ؟ فقال (( لاتصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين )) , وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال : (( صلوا فيها فإنها بركة )) . رواه أبو داود ( 184 ) وغيره , وإسناده صحيح ( قاله الشيخ عبد المحسن العباد ).
ومحل الشاهد قوله (( صلوا فيها فإنها بركة )) فقال أحد الإخوان هل يؤخذ من ذلك الإستحباب إذ أنه أمر بها وعلل ذلك بالبركة ؟؟؟
فلم أرد جوابا لقلة بضاعتي في العلوم الشرعية عموما وفي الفقه خصوصا , فقلت له المسألة تحت البحث ,وسارعت إلى إخواني هنا لعلهم يفيدونني بماآتاهم الله من فضله , ولهم مني الشكر والدعاء بالتوفيق وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

** علّ في هذا النقل ما يجيب جوابا كافيا شافيا عن سؤالكم :

‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو كُرَيْبٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ آدَمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ سِيرِينَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏
‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (‏ ‏صَلُّوا فِي ‏ ‏مَرَابِضِ ‏ ‏الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي ‏ ‏أَعْطَانِ ‏ ‏الْإِبِلِ )
صحيح سنن الترمذي / كتاب : الصلاة / باب :ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل / رقم :348

** قال المباركفوري صاحب تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي :

قَوْلُهُ : ‏
" صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ " ‏
جَمْعُ مَرْبِضٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ . وَآخِرُهُ ضَادٌ مُعْجَمَةٌ وَهُوَ مَأْوَى الْغَنَمِ . قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : الْمَرَابِضُ لِلْغَنَمِ كَالْمَعَاطِنِ لِلْإِبِلِ , وَاحِدُهَا مَرْبِضٌ مِثَالُ مَجْلِسٍ , قَالَ : وَرُبُوضُ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالْفَرَسِ مِثْلُ بُرُوكِ الْإِبِلِ وَجُثُومِ الطَّيْرِ اِنْتَهَى . وَالْأَمْرُ لِلْإِبَاحَةِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ اِتِّفَاقًا وَإِنَّمَا نَبَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِئَلَّا يُظَنَّ أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْإِبِلِ , أَوْ إِنَّهُ أُخْرِجَ عَلَى جَوَابِ السَّائِلِ حِينَ سَأَلَهُ عَنْ الْأَمْرَيْنِ فَأَجَابَ فِي الْإِبِلِ بِالْمَنْعِ وَفِي الْغَنَمِ بِالْإِذْنِ . ‏
قَوْلُهُ : ‏
" وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ " ‏
جَمْعُ عَطَنٍ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالطَّاءِ الْمُهْمَلَتَيْ نِ , وَفِي بَعْضِ الطُّرُقِ مَعَاطِنُ وَهِيَ جَمْعُ مَعْطِنٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الطَّاءِ , قَالَ فِي النِّهَايَةِ الْعَطَنُ مَبْرَكُ الْإِبِلِ حَوْلَ الْمَاءِ . قَالَ السُّيُوطِيُّ قَالَ اِبْنُ حَزْمٍ : كُلُّ عَطَنٍ مَبْرَكٌ وَلَيْسَ كُلُّ مَبْرَكٍ عَطَنًا . لِأَنَّ الْعَطَنَ هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي تُنَاخُ فِيهِ عِنْدَ وُرُودِهَا الْمَاءَ فَقَطْ , وَالْمَبْرَكُ أَعَمُّ لِأَنَّهُ الْمَوْضِعُ الْمُتَّخَذُ لَهُ فِي كُلِّ حَالٍ اِنْتَهَى . قُلْت : الْمُرَادُ بِأَعْطَانِ الْإِبِلِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُبَارِكُهَا فَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَقَالَ : لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنْ الشَّيَاطِينِ . ‏
قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَالْبَرَاءِ وَسَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ اِبْنِ مُغَفَّلٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ ) ‏
أَمَّا حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ . وَأَمَّا حَدِيثُ الْبَرَاءِ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ . وَأَمَّا حَدِيثُ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ فَأَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ . وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ فَأَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ أَيْضًا وَالنِّسَائِيّ . وَأَمَّا حَدِيثُ اِبْنِ عُمَرَ فَأَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ أَيْضًا . وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ . وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ , وَعَنْ سُلَيْكٍ الْغَطَفَانِيِّ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ أَيْضًا وَفِي إِسْنَادِهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ وَوَثَّقَهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ , وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عِنْدَ أَحْمَدَ وَفِي إِسْنَادِهِ اِبْنُ لَهِيعَةَ , وَعَنْ عَقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ , وَعَنْ يَعِيشَ الْجُهَنِيِّ الْمَعْرُوفِ بِذِي الْغُرَّةِ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالطَّبَرَانِي ِّ وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ . ‏
فَائِدَةٌ : ذَكَرَ اِبْنُ حَزْمٍ أَنَّ أَحَادِيثَ النَّهْيِ عَنْ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ مُتَوَاتِرَةٌ بِنَقْلٍ تَوَاتَرَ يُوجِبُ الْعِلْمَ . ‏

قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏
وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ . ‏

قَوْلُهُ : ( وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ ) ‏
أَيْ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَتَحْرِيمِهَا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ ‏
( عِنْدَ أَصْحَابِنَا ) ‏
يَعْنِي أَصْحَابَ الْحَدِيثِ ‏
( وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ) ‏
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِوَعَلَى تَحْرِيمِهَا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ لَا تَصِحُّ بِحَالٍ , وَقَالَ مَنْ صَلَّى فِي عَطَنِ إِبِلٍ أَعَادَ أَبَدًا . وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ لَا يَجِدُ إِلَّا عَطَنَ إِبِلٍ قَالَ لَا يُصَلِّي فِيهِ , قِيلَ فَإِنْ بَسَطَ عَلَيْهِ ثَوْبًا قَالَ لَا : وَقَالَ اِبْنُ حَزْمٍ : لَا تَحِلُّ فِي عَطَنِ إِبِلٍ , وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى حَمْلِ النَّهْيِ عَلَى الْكَرَاهَةِ مَعَ عَدَمِ النَّجَاسَةِ وَعَلَى التَّحْرِيمِ مَعَ وُجُودِهَا , وَهَذَا إِنَّمَا يَتِمُّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ عِلَّةَ النَّهْيِ هِيَ النَّجَاسَةُ وَذَلِكَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى نَجَاسَةِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَأَزْبَالِهَا , وَقَدْ عَرَفْت مَا قَدَّمْنَا فِيهِ . وَلَوْ سَلَّمْنَا النَّجَاسَةَ فِيهِ لَمْ يَصِحَّ جَعْلُهَا عِلَّةً لِأَنَّ الْعِلَّةَ لَوْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ لَمَا اِفْتَرَقَ الْحَالُ بَيْنَ أَعْطَانِهَا وَبَيْنَ مَرَابِضِ الْغَنَمِ إِذْ لَا قَائِلَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ أَرْوَاثِ كُلٍّ مِنْ الْجِنْسَيْنِ وَأَبْوَالِهَا كَمَا قَالَ الْعِرَاقِيُّ . وَأَيْضًا قَدْ قِيلَ إِنَّ حِكْمَةَ النَّهْيِ , مَا فِيهَا مِنْ النُّفُورِ فَرُبَّمَا نَفَرَتْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَتُؤَدِّي إِلَى قَطْعِهَا , أَوْ أَذًى يَحْصُلُ لَهُ مِنْهَا أَوْ تَشَوُّشُ الْخَاطِرِ الْمُلَهِّي عَنْ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ . وَبِهَذَا عَلَّلَ النَّهْيَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابُ مَالِكٍ وَعَلَى هَذَا فَيُفَرَّقُ بَيْنَ كَوْنِ الْإِبِلِ فِي مَعَاطِنِهَا وَبَيْنَ غَيْبَتِهَا عَنْهَا إِذْ يُؤْمَنُ نُفُورُهَا حِينَئِذٍ : وَيُرْشِدُ إِلَى صِحَّةِ هَذَا حَدِيثُ اِبْنِ مُغَفَّلٍ عِنْدَ أَحْمَدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ بِلَفْظِ : لَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ الْجِنِّ أَلَا تَرَوْنَ إِلَى عُيُونِهَا وَهَيْئَتِهَا إِذَا نَفَرَتْ . وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنَّ عِلَّةَ النَّهْيِ أَنْ يُجَاءَ بِهَا إِلَى مَعَاطِنِهَا بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي الصَّلَاةِ فَيَقْطَعُهَا أَوْ يَسْتَمِرُّ فِيهَا مَعَ شَغْلِ خَاطِرِهِ : وَقِيلَ لِأَنَّ الرَّاعِيَ يَبُولُ بَيْنَهَا . وَقِيلَ الْحِكْمَةُ فِي النَّهْيِ كَوْنُهَا خُلِقَتْ مِنْ الشَّيَاطِينِ , وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا أَيْضًا حَدِيثُ اِبْنِ مُغَفَّلٍ السَّابِقُ وَكَذَا عِنْدَ النَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِهِ وَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَعِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِذَا عَرَفْت هَذَا الِاخْتِلَافَ فِي الْعِلَّةِ تَبَيَّنَ لَك أَنَّ الْحَقَّ الْوُقُوفُ عَلَى مُقْتَضَى النَّهْيِ وَهُوَ التَّحْرِيمُ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ وَالظَّاهِرِيَّ ةُ . وَأَمَّا الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَأَمْرُ إِبَاحَةٍ لَيْسَ لِلْوُجُوبِ . قَالَ الْعِرَاقِيُّ اِتِّفَاقًا وَإِنَّمَا نَبَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ لِئَلَّا يُظَنَّ أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْإِبِلِ أَوْ أَنَّهُ أُخْرِجَ عَلَى جَوَابِ السَّائِلِ حِينَ سَأَلَهُ عَنْ الْأَمْرَيْنِ فَأَجَابَ فِي الْإِبِلِ بِالْمَنْعِ وَفِي الْغَنَمِ بِالْإِذْنِ . وَأَمَّا التَّرْغِيبُ الْمَذْكُورُ فِي الْأَحَادِيثِ بِلَفْظِ فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ فَهُوَ إِنَّمَا ذُكِرَ لِقَصْدِ تَبْعِيدِهَا عَنْ حُكْمِ الْإِبِلِ كَمَا وَصَفَ أَصْحَابُ الْإِبِلِ بِالْغِلَظِ وَالْقَسْوَةِ وَوَصَفَ أَصْحَابَ الْغَنَمِ بِالسَّكِينَةِ اِنْتَهَى .

نعم هذا الجواب كاف واف سدد الله خطاك ووفقك لمرضاته في كل حين ورزقك الإخلاص في السر والعلانية .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: (فإن قال قائل: قوله: «صَلُّوا في مرابض الغنم» أمرٌ، والأمر للوجوب، فهل هذا يقتضي أن أبحث عن مرابض غنم لأُصَلِّيَ فيها؟.
فالجواب: لا، فإن الأمر هنا للإباحة؛ لأنه في مقابل النهي عن الصَّلاة في معاطن الإبل، ولهذا قال العلماء إن الأمر بعد الحظر للإباحة، فلما كان يُتوهَّم أنه لما نُهي عن الصَّلاة في أعطان الإبل أنَّه يُنهى كذلك عن الصَّلاة في مرابض الغنم. قال: «صَلُّوا في مرابض الغنم»، كأنه قال: لا تُصلّوا في أعطان الإبل، ولكم أن تُصلُّوا في مرابض الغنم.)، (2/244).

لا بأس بالإضافات ياإخوان لاحرمكم الله الفائدة .

جاء في الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام :
.... أنها لو كانت نجسة كأرواث الأدميين لكانت الصلاة فيها إما محرمة كالحشوش، والكنف، أو مكروهة كراهية شديدة؛ لأنها مظنة الأخباث والأنجاس . فأما أن يستحب الصلاة
فيها ويسميها بركة ويكون شأنها شأن الحشوش أو قريبًا من ذلك فهو جمع بين المتنافيين المتضادين، وحاشًا الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك .
ويؤيد هذا ما روي أن أبا موسي صلي في مبارك الغنم، وأشار إلى البرية وقال : ههنا وثَمَّ سواء . وهو الصاحب الفقيه العالم بالتنزيل، الفاهم للتأويل، سوي بين محل الأبعار وبين ما
خلا عنها، فكيف يجامع هذا القول بنجاستها ؟ !

وقد ذهب إبن حزم إلى نجاسة البعر أما الصلاة في مرابض الغنم فجائزة بعد تطهيرها وحكمها حكم الأصل عنده أي الأرض أن جعلها الله مسجدا وطهورا أما ما قاله إمامنا الشيخ إبن عثمين رفع الله درجته في عليين من أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة فلا أظنه ينطبق على مسألتنا هذه لعدم إتحاد الموضوع مثل وإذا حللتم فاصطادوا إنما الإباحة في صيغة الأمر دلت عليها الإباحة الأصلية والصلاة في المساجد والبيوت والصحاري وغيرها أما حكاية أن إبن حزم ذكر تواتر النهي وهو يفيد العلم فليعلم أن الحديث الصحيح عنده سواء كان آحادا أو عزيزا أو مشهورا أو متواترا فكله عنده بمنزلة واحدة ولا فرق يفيد العلم واليقين هذا والله أعلم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محرز الباجي

وقد ذهب إبن حزم إلى نجاسة البعر أما الصلاة في مرابض الغنم فجائزة بعد تطهيرها وحكمها حكم الأصل عنده أي الأرض أن جعلها الله مسجدا وطهورا أما ما قاله إمامنا الشيخ إبن عثمين رفع الله درجته في عليين من أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة فلا أظنه ينطبق على مسألتنا هذه لعدم إتحاد الموضوع مثل وإذا حللتم فاصطادوا إنما الإباحة في صيغة الأمر دلت عليها الإباحة الأصلية والصلاة في المساجد والبيوت والصحاري وغيرها أما حكاية أن إبن حزم ذكر تواتر النهي وهو يفيد العلم فليعلم أن الحديث الصحيح عنده سواء كان آحادا أو عزيزا أو مشهورا أو متواترا فكله عنده بمنزلة واحدة ولا فرق يفيد العلم واليقين هذا والله أعلم

بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم الباجي بارك الله فيك, ما ذهب اليه ابن حزم رحمه الله يخالفه الحديث الصحيح في قصة العرنيين الذين أمرهم النبي بشرب أبوال الأبل وألبانها وبالتالي القول بنجاسة أرواثها وأبوالها غير صحيح ثم القول بجواز الصلاة في مرابض الغنم بعد تطهيرها أين الدليل على ذلك, أخي الكريم كلام الشيخ العثيمين رحمه الله صحيح لأتحاد القضية بين الأبل والغنم وهي كونها مأكولة اللحم وأن أبوالها وأرواثها طاهرة للدليل الذي قدمنا, فعندما نهى النبي عن الصلاة في معاطن الأبل بين أن حكم النهي لاينسحب الى الصلاة في مرابض الغنم وبين أباحة الصلاة فيها وبالتالي يكون علة النهي عن الصلاة في معاطن الأبل ليس لنجاسة أبوالها أو أرواثها بل لأنها حيوانات فيها قساوة وغلظة وأنها خلقت من الشياطين وليس المقصود أنها شياطين بل فيها من صفاتهم كما قال الله تعالى (خلق الأنسان من عجل) أي فيه صفة العجالة, وبالتالي ربما تؤذي المصلي في مباركها والله أعلم.

سبحان الله ... وقع لي التساؤل في رأسي منذ أقل من نصف دقيقة قبل أن أطلع على مشاركتك الجديدة أخي التميمي ...

هذا مما يقع أحياناً بقدرة الله

أخي التميمي إن أردت معرفة جوابات إبن حزم عن قصة العرنيين فأرجع للمحلى وأنظر في توجيهه للمسألة وبإختصار فالتداوي بالأبوال عنده للضرورة أما المسألة الثانية فسأبينها بمثال لعله بذلك يتضح المقال فإذا قلت لك إذا سمعت النداء فلا تصلي في مسجد فيه قبر وصلي في مسجد تشرع فيه الصلاة فهل الأمر الثاني الذي جاء بعد الحظر يفيد الإباحة أم الوجوب وهو السعي لصلاة الجماعة في المساجد لذلك قلت أن مثل هذه الصيغ بنفسها لا تدل على ما قرره إمام أهل السنة الشيخ العثيمين إنما تصدق أحيانا حسب بنية الكلام وما لم ترفع الظاهر بنصوص شرعية أخرى أو ضرورات عقلية أو حسية وعلى العموم قدت بينت قول أبي محمد في المسألة وبعض من أصوله ومن أراد الإستزادة وتحقيق الحق في المسألة ومعرفة الأقوال فيها ومن أين قال كل قائل قوله وماهي الأصول التي إعتمد عليها فعليه بكتب الخلاف لأن الكلام في هذه المسألة يستلزم حد ضروري من معرفة بعلوم الحديث وأصول الفقه ولغة العرب وشئ من المنطق الصحيح وغيره وفيها تحرير طويل والوقت قصير والمداد قليل وفقنا الله وإياك والمسلمين للحق والعمل به

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محرز الباجي

أخي التميمي إن أردت معرفة جوابات إبن حزم عن قصة العرنيين فأرجع للمحلى وأنظر في توجيهه للمسألة وبإختصار فالتداوي بالأبوال عنده للضرورة أما المسألة الثانية فسأبينها بمثال لعله بذلك يتضح المقال فإذا قلت لك إذا سمعت النداء فلا تصلي في مسجد فيه قبر وصلي في مسجد تشرع فيه الصلاة فهل الأمر الثاني الذي جاء بعد الحظر يفيد الإباحة أم الوجوب وهو السعي لصلاة الجماعة في المساجد لذلك قلت أن مثل هذه الصيغ بنفسها لا تدل على ما قرره إمام أهل السنة الشيخ العثيمين إنما تصدق أحيانا حسب بنية الكلام وما لم ترفع الظاهر بنصوص شرعية أخرى أو ضرورات عقلية أو حسية وعلى العموم قدت بينت قول أبي محمد في المسألة وبعض من أصوله ومن أراد الإستزادة وتحقيق الحق في المسألة ومعرفة الأقوال فيها ومن أين قال كل قائل قوله وماهي الأصول التي إعتمد عليها فعليه بكتب الخلاف لأن الكلام في هذه المسألة يستلزم حد ضروري من معرفة بعلوم الحديث وأصول الفقه ولغة العرب وشئ من المنطق الصحيح وغيره وفيها تحرير طويل والوقت قصير والمداد قليل وفقنا الله وإياك والمسلمين للحق والعمل به

أخي الباجي سلمك الله, أنت تقول أن أبوال الأبل تستعمل للضرورة وهذا يعني أنك تقول بنجاستها وانما أبيحت للضرورة, لو سلمنا لهذا فما تقول في اباحة الصلاة في مرابض الغنم هل هذا أيضا للضرورة, ألا يدل هذا على طهارة المكان الذي أجاز لنا الشارع أن نقوم بالصلاة فيه, أما ما ذكرت من قياس الصلاة في معاطن الأبل ومرابض الغنم على فعل الصلاة في المسجد الذي فيه قبر والذي ليس فيه قبر فهذا قياس مع الفارق لأن الصلاة في المسجد واجبة على قول بعض أهل العلم أما الصلاة في معاطن الأبل ومرابض الغنم فهي للأباحة لذلك اختلفت المسألة, أخي الباجي سلمك الله نحن لانريد أن نعقد المسألة لأني أظن أنها واضحة والسنة قد بينت ذلك والحمد لله, على كل بارك الله فيك ومعذرة اذا قصرنا في الكلام وجزى الله الأخوة المشاركين خيرا.

أخي التميمي تمم الله لك كل خير أنا لم أتكلم إلى حد الآن عن إعتقادي في المسألة إنما بينت إختيارات إبن حزم لأنه أقحم في المسألة أما المسألة الأصولية في أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة فلقد بينت لك بالمثال أنها لا تصدق بنفسها فالأمر بالصلاة في المساجد التي تشرع فيها الصلاة بعد الحظر منها في المساجد التي فيها قبور ليس للإباحة هنا لوجوب صلاة الجماعة وهذا نص آخر والأمر مجرد ضرب أمثال فلا قياس ولا فارق ولا هم يحزنون أظن أن الأمر قد إتضح وأعود إلى رفع الإيهام في إقحام إبن حزم في المسألة وكأنه يقول بالصلاة مطلقا في مرابض الغنم وهذا غير صحيح ثانيا ذكر أن تواتر إباحة الصلاة فيها يفيد العلم يوحي أن أباعلي الفارسي يقول أن عدم التواتر لا يفيد لعلم فبينت أن كل حديث صحيح يفيد العلم عنده