صحة حديث لايمس القرآن إلا طاهر

اقتباس:

وجدتُ هذا الحديث في صحيح الجامع للعلامة الألباني رحمه الله وقال عنه: (صحيح) انظر حديث رقم: 7780

شاهد الحديث رقم 27
http://majles.alukah.net/showthread.php?p=350909

د. عمر بن محمد السبيل

أستاذ مساعد - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى

ملخص البحث

يشتمل البحث على مقدمة ومبحثين ، وخاتمة .

فالمقدمة في بيان سبب البحث ، ومنهجه ، أما المبحثان ؛ فالأول : في حكم الطهارة للبالغ، وقد بينت فيه إجماع العلماء على تحريم مس المصحف لمن كان عليه حدث أكبر، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية ، أما إن كان عليه حدث أصغر ، فقد اختلف العلماء في حكم مسه للمصحف، على قولين :

الأول : أنه لا يجوز له مس القرآن . وبه قال جمع من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف ، وقال به كثير من التابعين ، وهو مذهب الأئمة الأربعة .

الثاني : أنه يجوز له مس القرآن . وبه قال بعض التابعين وهو مذهب الظاهرية . وقد ظهر لي رجحان القول الأول : لقوة أدلته ورجحانها .

والمبحث الثاني : في حكم الطهارة للصغير . وقد بينت فيه أنه لا يجوز تمكين الصغير غير المميز من مس المصحف ، أما المميز فقد اختلف العلماء في حكم مسه للمصحف إذا كان محدثًا على ثلاثة أقوال :

الأول : أنه يجوز مسه للمصحف . وبه قال الحنفية ، والمالكية ، والشافعية في الصحيح من مذاهبهم ، وبه قال الحنابلة في رواية .

والثاني : أنه يكره له مسه . كراهية تنزيه ، وهو قول للحنفية ، والمالكية .

الثالث : أنه يحرم عليه مسه . وهو قول للشافعية، والصحيح عند الحنابلة.

وقد ظهر لي رجحان القول الأول ؛ لقوة أدلته ، ورجحانها .

وأما الخاتمة فقد اشتملت على أهم نتائج البحث .

المقدمـة

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .

أما بعد : فإن العناية بكتاب الله الكريم ، وما يتعلق به من المعاني والأحكام من أفضل أنواع العلم الشرعي وأجله ، لشرف موضوعه ؛ لأنه يتعلق بأشرف كلام ، وأعظم كتاب ، ولذا رأيت أن أسهم بجهدي المتواضع في بيان حكم مسألة من المسائل المتعلقة به في هذا البحث الذي عنونت له بـ (حكم الطهارة لمس القرآن الكريم)(1) مجليًا آراء العلماء في هذه المسألة ، على سبيل الإيضاح والتفصيل ، لأنني لم أقف على مؤلَّفٍ مستقل(2) عني ببيان أحكام هذه المسألة على التفصيل الذي ذكرته ، والنهج الذي سلكته ، وقد انتظم هذا البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة .

وقد سلكت في هذا البحث المسلك العلمي المتبع في بحث المسائل الشرعية بحثًا فقهيًا مقارنًا، بذكر آراء العلماء وأدلتهم، ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة، مع بيان الراجح من تلك الآراء ، مبينًا وجه الترجيح .

فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وزلفى لديه إلى جنات النعيم ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

المبحث الأول : حكم الطهارة للبالغ

أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحدث حدثًا أكبر أن يمس المصحف وخالف في ذلك داود لظاهري(3) وتابعه على القول به أهل الظاهر(4).

أما المحدث حدثًا أصغر؛ فقد اختلف العلماء في حكم مسه للمصحف على قولين :

القول الأول : أنه لا يجــــوز للمحـــدث حدثًا أصغر أن يمس المصحف كله أو بعضه .

وبهذا قال من الصحابة : علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وسعد ابن أبي وقاص ، وعبد الله بن عمر، وسعيد بن زيد، وسلمان الفارسي، وغيرهم .

وقال به من التابعين : عطاء بن أبي رباح ، وابن شهاب الزهري ، والحسن البصري ، وطاووس بن كيسـان ، وسـالم بن عبد الله بن عمر ، والنخعي(5) ، والفقهاء السبعة (6) .

وهو قول المذاهب الأربعة: الحنفية (7)، والمالكية (8)، والشافعية (9)، والحنابلة (10) .

واستدلوا على ما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة ، وإجماع الصحابة ودونك(11) أدلتهم بالتفصيل :

أولاً : الكتاب :

استدلوا من الكتاب بقول الله عز وجل ( إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين ) [الواقعة77-80] .

وجه الدلالة :

أن الله عز وجل أخبر أن هذا القرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون إجلالاً له وتعظيمًا ، وجاء الإخبار في الآية بصيغة الحصر فاقتضى ذلك حصر الجواز في المطهرين ، وعموم سلبه في غيرهم(12)، والمراد بالمطهرين ؛ المطهرون من الأحداث والأنجاس من بني آدم. والآية وإن كان لفظها لفظ الخبر، إلا أنه خبر تضمن نهيًا(13). فهو نظير قوله تعالى: ) لا تضار والدة بولدها ([البقرة 233] فإنه خبر تضمن نهيًا ، فدل ذلك على اشتراط الطهارة لمس المصحف(14) .

ثانيًا : من السنة :

استدلوا من السنة بعدد من الأحاديث ، ورد فيها النهي عن مس المصحف لغير طاهر ، وأن المراد بالطاهر الطاهرُ من الحدث الأكبر والأصغر، ومن النجاسة الحسية والمعنوية(15) ، ومن هذه الأحاديث :

1 – عن حكيم بن حزام _رضي الله عنه- قال : (لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال : (لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر) .

رواه الحاكم في المستدرك(16) ، وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي ، ورواه الدارقطني في سننه(17) ، والبيهقي في السنن الكبرى(18).

قال في مجمع الزوائد : (رواه الطبراني في الكبير والأوســـط ، وفيه ســـويد أبو حاتم ضعفـه النســـائي ، وابن معين في رواية ، ووثقـه في روايـــــة، وقال أبو زرعة : ليس بالقوي ، حديثه حديث أهل الصدق) (19) .

وقال ابن حجر : (وحسَّن الحازمي إسناده) (20) .

2 – عن عبد الله بن عمر –رضي الله عنه- قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا يمس القرآن إلا طاهر ) . رواه الدارقطني في سننه(21)، وقال في مجمع الزوائد: (رواه الطبراني في الكبير ، والصغير ، ورجاله موثقون) (22) .

قال الأثرم : (واحتج أبو عبد الله يعني أحمد بحديث ابن عمر) (23)

وقال ابن حجروإسناده لا بأس به،ذكر الأثرم أن أحمد احتج به)(24) ونقل في إعلاء السنن(25) : تصحيح إسناده عن بعض أهل العلم .

3 – عن عثمان بن أبي العاص قال : (وفدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوني أفضلهم أخذًا للقرآن ، وقد فضلتهم بسورة البقرة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أمرتك على أصحابك وأنت أصغرهم ، ولا تمس القرآن إلا وأنت طاهر).

رواه أبو داود في المصاحف(26) ، وقال في مجمع الزوائـد : (رواه الطبراني في الكبير في جملة حديث طويل ... وفيه إسماعيل بن رافع ضعفه يحيى بن معين ، والنسائي وقال البخاري : ثقة مقارب) (27) .

4 – عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال: كان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : ( لا يمس القرآن إلا على طهر).

رواه عبد الرزاق في مصنفه (28) ، ومالك في الموطأ (29) ، وأبو داود في المصاحف(30) والدارمي في سننه (31) ، والحاكم في مستدركه (32)، والدارقطني في سننه(33) ، وقال: (مرسل ورواته ثقات)، والبيهقي في السنن الكبرى(34)، وفي معرفة السنن والآثار(35) .

قال البغوي : سمعت أحمد بن حنبل ، وسئل عن هذا الحديث فقال : أرجو أن يكون صحيحًا) .

وقال أيضًا : (لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه ) (36) .

وقال يعقوب بن سفيان : لا أعلم كتابًا أصح من هذا الكتاب ، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم .

وقال الحاكم : قد شهد عمر بن عبد العزيز ، والزهري لهذا الكتاب بالصحة(37).

وقال الإمام ابن عبد البر : (وكتاب عمرو بن حزم هذا تلقاه العلماء بالقبول والعمل، وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل)(38).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو كتاب مشهور عند أهل العلم)(39).

ثالثًا : الإجماع :

أجمع الصحابة - رضوان الله عليهم- على القول بعدم جواز مس المحدث المصحف ، حيث روي ذلك عمن تقدم ذكرهم من فقهاء الصحابة ومشاهيرهم، ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف(40)، فكان إجماعًا سكوتيًا(41)، بل كان ذلك هو المستقر عند الصحابة زمن النبوة وبعده ويدل عليه قصة إسلام عمر ، فإنه حين دخل على أخته وزوجها وهم يقرؤن القرآن فقال : أعطوني الكتاب الذي عندكم أقرؤه ، فقالت له أخته : إنك رجس ، ولا يمسه إلا المطهرون ، فقم واغتسـل، أو توضأ، فقام عمر فتوضأ،ثم أخذ الكتاب ، فقرأ طه) رواه الدارقطني (42)، والبيهقي(43).

وروي عن علقمة قال : كنا مع سلمان الفارسي في سفر ، فقضى حاجته، فقلنا له : توضأ حتى نسألك عن آية من القرآن ، فقال : سلوني ، فإني لست أمسه ، فقرأ علينا ما أردنا ، ولم يكن بيننا وبينه ماء) وفي لفظ آخر أنه قال : (سلوني فإني لا أمسه ، إنه لا يمسه إلا المطهرون ) (44) .

قال البيهقي بعد روايته هذا الأثر : (وكأنهم ذهبوا – القائلون بعدم جواز مس المصحف – في تأويل الآية إلى ما ذهب إليه سلمان ، وعلى ذلك حملته أخت عمر ابن الخطاب في قصة إسلامه) (45) .

وروى الإمام مالك بسنده عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال : كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت ، فقال سعد : لعلك مسست ذكرك ؟ قال : قلت : نعم ، فقال : قم فتوضأ ، فقمت فتوضأت ثم رجعت )(46) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد سوقه لهذه الآثار وغيرها : (وكذلك جاء عن خلق من التابعين من غير خلاف يعرف عن الصحابة والتابعين وهذا يدل على أن ذلك كان معروفًا بينهم )(47) .

القول الثاني : أنه يجوز للمحدث حدثًا أصغر مس المصحف.

روي القول بهذا عن: ابن عباس ، والشعبي ، والضحاك(48)، والحكم ابن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان، وداود الظاهري(49)، وهو مذهب الظاهرية(50).

واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما يأتي :

1 – ما ثبت في الصحيحين (51) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث دحية الكلبي إلى هرقــل عظيـــم الـروم بكتاب يدعـوه فيه للإســــــلام ، وفيه قــــول الله تعالى : ) يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون( [ آل عمران 64].

قال ابن حزم : فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث كتابًا وفيه هذه الآية إلى النصارى، وقد أيقن أنهم يمسون ذلك الكتاب (52). فإذا جاز مس الكافر له ؛ جاز للمسلم المحدث من باب أولى(53) .

2 – أنه لم يثبت النهي عن مس المصحف لا في الكتاب ، ولا في السنة فيبقى الحكم على البراءة الأصلية، وهي الإباحة(54).

3 – ولأن قراءة القرآن لا تحرم على المحدث،فيكون المس أولى بعدم التحريم(55).

4 – ولأن حمل المصحف في متاع ونحوه لا يحرم على المحدث ، فكذلك المس قياسًا عليه(56) .

5 – ولأن الصبيان يحملون ألواح القرآن وهم محدثون من غير نكير في جميع العصور ، فدل على إباحة مسه لكل محدث (57) .

الإجابة عن أدلة القول الأول :

أجاب القائلون بعدم تحريم مس المصحف على المحدث عن أدلة الجمهور القائلين بتحريم مس المصحف بما يأتي :

1 – أن قـوله تعالى : ) لا يمسه إلا المطهرون ( خبر ، وليس بأمر بدليل: رفع السين في قوله سبحانه : ) لا يمسه ( ولو كان نهيًا لفــتح السين فلا يــجوز أن يصــرف لفـظ الخبر إلى معنى الأمر إلا بنص جلي ، أو إجماع متيقن ، ولم يثبت شيء من ذلك .

ولأن المصحف يمسه الطاهر ، وغير الطاهر ، فدل على أن الله عز وجل لم يعن بالمصحف المذكور في الآية هذا الذي بأيدي الناس ، وإنما عني كتابًا آخر ، وهو الذي في السماء (58) .

كما أن المراد بالمطهرين في الآية الملائكة لأنهم طهروا من الشرك والذنوب، وليسوا بني آدم ؛ لأن المطهر من طهره غيره ، ولو أريد بهم بنوا آدم لقيل : المتطهرون(59).

2 – أن الأحاديث التي استدل بها على تحريم مس المصحف على المحدث كلها ضعيفة ، ولا يخلوا إسناد واحد منها من قدح وعلة ، فلا تقوم بها حجة ، ولا تصلح للاحتجاج ، قال ابن حزم : (فإن الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مسه ، فإنه لا يصح منها شيء ، لأنها إما مرسلة، وإما ضعيفة لا تسند، وإما عن مجهول ، وإما عن ضعيف ، وقد تقصيناها في غير هذا المكان) (60) .

3 – أن دعوى الإجماع غير متيقن ، بدليل وجود المخالف من التابعين ومن بعدهم(61) .

الإجابة عن أدلة القول الثاني :

أجاب الجمهور القائلون بعدم جواز مس المصحف للمحدث عن أدلة القائلـين بالجواز بما يأتي :

1 – أجيب عن الدليل الأول : بأن الحديث إنما يدل على جواز مس الرسالة أو الكتاب إذا تضمن آية من القـرآن ونحوهــــا ، ومثل هذا لا يسمى مصحفًا ولا تثبت له حرمته ، وذكر الآيتين في الكتاب إنما قصد بها تبليغ الدعوة فيختص الجواز بمثل ذلك (62).

قال الحافظ ابن حجر : (إن الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين ، فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه أو التفسير ، فإنه لا يمنع قراءته ولا مسه عند الجمهور ؛ لأنه لا يقصد منه التلاوة ، ونص أحمد : أنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة لمصلحة التبليغ وقال به كثير من الشافعية ، ومنهم من خص الجواز بالقليـل كالآية والآيتين ) (63).

2 – وأجيب عن الدليل الثاني : بعدم التسليم بأنه لم يرد في الكتـاب ولا في السنة ما يدل على تحريم المس ، بل ورد فيهما ما يدل على ذلك كما سبق ذكره في أدلة الجمهور ، فلا يبقى الحكم على البراءة الأصلية ، لثبوت الدليل الناقل استنباطًا من القرآن ، ونصًا من السنة الصحيحة .

3 – وأجيب عن الدليل الثالث : بأن القراءة على غير طهارة إنما أبيحت للمحدث حدثًا أصغر للحاجة ، ولعسر الوضوء للقراءة كل وقت ، وإذا حصلت المشقة جاء التيسير ؛ لأن المشقة تجلب التيسير(64).

4 – وأجيب عن الدليل الرابع : بأن قياس مس المصحف على حمله في المتاع قياس مع الفارق ؛ لأن الحامل له في متاعه لا يباشر مسه ؛ ولأنه غير مقصود بالحمل بخلاف حمله وحده فإنه مقصود لذاته(65).

5 – وأجيب عن الدليل الخامس: بأن الألواح التي يحملها الصغار وهم محدثـون لا تسمى مصحفًا؛ إذ لا يكتب فيها إلا شيء يسير من القرآن تقتضيها ضرورة التعليم(66) ولأنهم غير مكلفين(67).

الإجابة عن اعتراض القائلين بالجواز على أدلة المانعين :

أجاب جمهور العلماء عن اعتراض القائلين بجواز مس المحدث المصحف على أدلة التحريم بما يأتي :

أولاً : أنا نمنع أن قوله سبحانه : ) لا يمسه ( خبر فقط ورفع السين فيه لا ينـفي إرادة النهي ، بل هو خبر تضمن نهيًا ؛ لأن خبر الله لا يكون خلافه، وقد وجد من يمس المصحف على غير طهارة ، فتبين بهذا أن المراد النهي ، وليس الخبر، وقــــد ورد مثــل هذا كثــير في الكتاب والســــنة ، ومنه قولـــه عز وجل : ) لا تضار والدة بولدها ([البقرة233] فإنه خبر تضمن نهيًا ، ومنه في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ) بإثبات الياء، فإنه خبر تضمن نهيًا(68).

وأما القول بأن الضمير في قوله سبحانه : ) لا يمسه ( إنما يعود على الكتاب الذي في السماء وهو اللوح المحفوظ، لا على المصحف الذي بأيدي الناس، فالجواب : أن قولــــه سبحانه : ) تنزيل من رب العالمـــين( بعد قوله سبحانه : )لا يمسه إلا المطهرون ( فيه دلالة ظاهرة على إرادة المصحف الذي بأيدي الناس، فلا يحمل على غيره إلا بدليل صحيح صريح(69) .

كما أن القول بأن المراد بـ المطهرين في الآية هم الملائكة وليسوا بني آدم؛ لأن المطهرين هم الذين طهرهم غيرهم ، وأنه لو أريد بهم بنو آدم لقيل(المتطهرون).

فالجواب : أن المتوضئ يطلق عليه طاهر ومتطهر، وهذا سائغ لغة (70).

ومع التسليم بأن المراد بـالمطهرين الملائكة كما هو قول جمهور المفسرين، فإنه يمكن الاستدلال بالآية بقيـاس بنــي آدم على الملائكة (71) ، أو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية (من باب التنبيه والإشارة ؛ لأنه إذا كانت الصحف التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون ، فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن لا ينبغي أن يمسها إلا طاهر ، والحديث مشتق من هذه الآية) (72).

وقال أيضًا : (الوجه في هذا والله أعلم أن الذي في اللوح المحـفوظ هو القرآن الذي في المصحف كما أن الذي في هذا المصحف هو الذي في هذا المصحف بعينه سواء كان المحل ورقًا أو أديمًا أو حجرًا أو لحافًا ، فإذا كان مِنْ حكم الكتاب الذي في السماء أن لا يمسه إلا المطهرون وجب أن يكون الكتاب الذي في الأرض كذلك ؛ لأن حرمته كحرمته ، أو يكون الكتاب اسم جنس يعم كل ما فيه القرآن سواء كان في السـماء أو الأرض ، وقد أوحـــى إلى ذلك قوله تعالى : )رسول من الله يتلو صحفًا مطهرة فيها كتب قيمة( [البينة2-3]، وكذلك قوله تعالى: )في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة( [عبس 13-14] فوصفها أنها مطهرة فلا يصلح للمحدث مسها)(73) .

وقال أبو عبد الله الحَلِيمِي الشافعي : (إن الملائكة إنما وصلت إلى مس ذلك الكتاب ؛ لأنهم مطهرون ، والمطهر هو الميسر للعبادة ، والمرضي لها ، فثبت أن المطهر من الناس هو الذي ينبغي له أن يمس المصحف ، والمحدث ليس كذلك ؛ لأنه ممنوع عن الصلاة والطواف ، والجنب والحائض ممنوعان عنهما ، وعن قراءة القرآن فلم يكن لهم حمل المصحف ولا مسه ) (74) .

وقال الجصاص : ( إن حُمِلَ –لفظ الآية – على النهي وإن كان في صورة الخبر كان عمومًا فينا ، وهذا أولى ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار متظاهرة أنه كتب في كتابه لعمرو بن حزم : (ولا يمس القرآن إلا طاهر) (75) فوجب أن يكون نهيه ذلك بالآية إذ فيه احتمال له ) (76) .

ثانيًا:أن دعوى عدم صحة الأحاديث، وأنها لا تصلح للاحتجاج بها والعمل بها غير مسلم ، فإن تلك الأحاديث التي استدل بها الجمهور على تحريم مس المصحف على المحدث وإن كان لا يخلو إسناد كل واحد منها من مقال إلا أنها بمجموع طرقها ترقى في أقل أحوالها إلى درجة الحسن، فصلح الاحتجاج بها، ووجب العمل بها ، كما قال ذلك عدد من أئمة الحديث المشهورين كما تقدم نقل كلام بعضهم .

ومن ذلك أيضًا أن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه احتجا بهذا الحديث ، وصرح إسحاق بن راهويه بصحته ، فقد قال إسحاق بن منصور المروزي في مسائله عنهما : (قلت –يعني لأحمد- هل يقرأ الرجل على غير وضوء ؟ قال : نعم، ولكن لا يقرأ في المصحف ما لم يتوضأ ، قال إسحاق – يعني ابن راهويه - كما قال ، لما صح من قول النبي عليه الصــلاة والســــلام : (لا يمس القرآن إلا طاهر) وكذلك فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعون ) (77).

وقال الإمام ابن عبد البر : (لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد ، وقد روي مسندًا من وجه صالح ، وهو كتاب مشهور عند أهل السير ، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد ؛ لأنه أشبه المتواتر في مجيئــه لتلــقي الناس له بالقبـول والمعرفــــــة …وما فيه فمتفق عليه إلا قليلاً)(78) .

وقال الألبانـــــي : (صحيح . روي من حديـــث عمرو بن حزم ، وحكيم ابن حزام، وابن عمر ، وعثمان بن أبي العاص) ثم ساق أسانيد كل واحد منها ثم قال : (وجملة القول : أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف ، ولكنه ضعف يسير ، إذ ليس في شيء منها من اتهــــم بكذب ، وإنما العلة الإرسـال ، أو سوء الحفظ ، ومن المقرر في علم المصطلح أن الطرق يقوي بعضها بعضًا إذا لم يكن فيها متهم ، كما قرره النووي في تقريبه ، ثم السيوطي في شرحه ، وعليه فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث ، لا سيما وقد احتج به إمام السنة أحمد بن حنبل … وصححه أيضًا صاحبه الإمام إسحاق بن راهويه) (79).

ثالثًا : وأما دعوى عدم ثبوت إجماع الصحابة فغير مسلم ، لثبوت ذلك الحكم عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم زمن النبوة وبعده ، ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف ، فكان ذلك منهم إجماعًا سكوتيًا على تحريم مس المصحف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وهو قول سلمان الفارسي ، وعبد الله بن عمر ، وغيرهما ، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف) (80) .

وقال الإمام النووي : (إنه قول علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم ، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة ) (81) فلا عبرة بالمخالف للصحابة، ولا اعتداد بقوله ، فهم أعلم الأمة ، وأعدلها وأوثقها وقولها أقرب إلى الحق والصواب ممن سواهم .

الترجيح :

بعد بيان قولي العلماء في حكم مس المحدث حدثًا أصغر للمصحف وأدلة كل قول ، وما أورد عليها من اعتراضات ، والإجابة عما اعتُرض به على قول الجمهور، ظهر لي رجحان ما ذهب إليه جمهور العلماء من القول بتحريم مس المصحف على المحدث حدثًا أصغر لما يأتي :

1 – قوة ما استدلوا به من الأدلة على ما ذهبوا إليه .

2 – ضعف أدلة المخالف ، والرد عليها ، وبيان وجه ضعفها .

3 – أن القول بتحريم المس ناقل عن الأصل ، وقد ذهب أكثر الأصوليين إلى أن الدليل الناقل عن الأصل مقدم على الدليل المبقي على البراءة الأصلية(82).

4 – أن القول بالتحريم أحوط للعبادة ، وأبرأ للذمة ، فالقول به أولى.

5 – أن القول بالتحريم هو الموافق لتكريم القرآن وتعظيمه ، فإن الله عز وجل وصف القرآن بأنه كريم وأنه لا يمسه إلا المطهرون ، فعظمه الله تعالى وكرمه ، فالأليق بتعظيمه والأنسب لإجلاله وتكريمه أن لا يُمس إلا على طهارة كاملة ، لأن مسه بغير طهارة مخل بتعظيمه وتكريمه .

6 – أن القول بالتحريم هو المنقول عن الصحابة زمن النبوة وبعدها ، من غير خلاف بينهم ، ولذا قال به أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم ، وجماهير أهل العلم حتى قال ابن عبد البر (أجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا طاهر)(83) .

وقال شيخ الإسـلام ابن تيمية : ( وأما مس المصحف فالصحيح أنه يجب له الوضوء كقول الجمهـور وهذا هو المعروف عن الصحابة سـعد وسلمان وابن عمر) (84) فدل ذلك على عدم الاعتبار للمخالفين ، وعدم الاعتداد بقولهم لضعف أدلتهم .

فحسْب المسلم ما أجمع عليه الصحابة ، وأفتى به أئمة التابعين ، واختاره من بعدهم من أئمة الإسلام المجتهدين في العصور المفضلة وما بعدها إلى يومنا هذا، حيث هو القول المختار المفتى به عند المحققين من علماء العصر وفقهائه(85) .

المبحث الثاني : حكم الطهارة للصغير

والمراد بالصغير هنا الصغير المميز ، أما غير المميز فلا يجوز تمكينه من مس المصحف ، ويأثم من مكنه من ذلك(86) .

وقد اختلف العلماء في حكم مس المميز للمصحف على غير طهارة على الأقوال التالية :

القول الأول : أنه يجوز للصغير مس المصحف على غير طهارة ، بمعنى : أنه لا يأثم من مكّن الصغير من مس المصحف وليّا كان أو غيره .

وبهذا قال : الحنفية في الصحيح من المذهب (87)، والمالكـــية في المعتـمد(88)، والشافعية في الصحيح(89)، والحنابلة في رواية(90)، وهو مذهب الظاهرية(91).

وقيَّد بعضهم الجواز في حال التعلم لا غير(92) .

واستدلوا على ما ذهبوا إليه:بأن في تكليف الصبيان وأمرهم بالوضوء حرجًا عليهم ، قد يؤدي إلى ترك حفظ القرآن وتعلمه ، فأبيح لهم المس لضرورة التعلم، ودفعـًا للحرج والمشقة عنهم(93) ، ولقصورهم عن حد التكليف(94).

القول الثاني : أنه يكره للصغير مس المصحف على غير طهارة .

وبه قال بعض الحنفية(95) ، وبعض المالكية إن كان للمصحف كله ، دون بعضه فلا يكره(96) .

ولعل وجه الكراهة : أن الصغير غير مكلف ، فيحمل النهي عن مس المصحف في حقه على الكراهة لا على التحريم ، لقصوره عن حد التكليف ، ولحاجة التعلم ، ودفعًا للحرج والمشقة .

القول الثالث : أنه يحرم على الصغير مس المصحف كله أو بعضه على غير طهارة كالبالغ ، ويأثم من مكنه من ذلك ، وليًا كان أو غيره .

وبهذا قال : الشافعية في قول(97)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(98) مستدلين على ذلك : بعموم الأدلة الدالة على تحريم مس المصحف على غير طهارة، وأنها عامة في الصغير والكبير ، دون ما فرق بينهما(99).

تنبيه : استثنى الحنابلة من هذا الحكم مس الصغير لوحًا فيه قرآن فأجازوا تمكينه من ذلك لمشقة الطهارة عليه ، ولضرورة التعلم على أن يمسه من المحل الخالي من الكتابة في الصحيح من المذهب(100) .

الترجيح :

لعل ما ذهب إليه جمهور العلماء من القول بجواز مس الصغير للمصحف هو الأرجح ، لقوة ما استدلوا به ، وضعف ما استدل به المخالف، لأن مساواة الصغير بالكبير في إيجاب الطهارة هنا غير ظاهر مع الفارق الكبير بينهما لعدم التكليف في حق الصغير ، ففي ذلك مشقة ظاهرة عليه مع عدم تكليفه ، قد تؤدي إلى إعراضه عن تعلم القرآن ، وقد جاءت قواعد الشرع باليسر والسهولة في الأحكام ورفع الحرج والمشقة عن الأنام ، لا سيما فيما يتعلق بنوافل الطاعة فإن الشرع سهل في أحكامها ترغيبًا في العمل بها . فالقول بعدم وجوب الطهارة على الصغير لمس المصحف هو الذي يتمشى مع سماحة الإسلام ويسر أحكامه ، هذا مع التأكيد على استحباب إتيانه بالطهارة وحثه عليها، إذ القائلون بالجواز لا يختلفون في استحباب طهارة الصغير لها(101) والعلم عند الله .
المصادر والمراجع

- القرآن الكريم .

- أحكام القرآن .- أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي ، تحقيق : علي محمد البجاوي ، بيروت : دار المعرفة .

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، محمد ناصر الدين الألباني ، إشراف : محمد زهير الشاويش ، الطبعة الأولى ، بيروت - دمشق : المكتب الإسلامي .

- الاســـتذكار ، تصنيف : الإمـــــام يوســــف بن عبد الله بن عبد البر الأندلــسي ، تحقيق : د. عبد المعطي أمين قلعجي ، بيروت : دار قتيبة للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى 1414هـ-1993م .

- أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك ، أبي بكر بن حسن الكشناوي ، بيروت : دار الفكر .

- إظهار الحق المبين بتأييد إجماع الأئمة الأربعة على تحريم مس وحمل القرآن الكريم لغير المتطهرين ، محمد علي بن حسين المالكي ، مكة المكرمة : المطبعة السلفية 1352هـ .

- إعلاء السنن ، ظفر أحمد العثماني التهاوني ، كراتشي – باكستان : إدارة القرآن والعلوم الإسلامية .

- إعلام الموقعين عن رب العالمين ، شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، القاهرة مطبعة السعادة بمصر ، الطبعة الأولى : 1374هـ-1995م .

- الإفصاح عن معاني الصحاح ، يحيى بن محمد بن هبيرة ، الرياض : المؤسسة السعودية .

- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ، شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي ، تصحيح وتعليق: عبد اللطيف محمد السبكي ، مصر : المكتبة التجارية الكبرى .

- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، علي بن سليمان المرداوي .صححه وحققه : محمد حامد الفقي ، القاهرة : مطبعة السنة المحمدية ، 1376هـ/1957م الطبعة الأولى .

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، زين الدين بن نجيم الحنفي ، بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر الطبعة الثانية ، طبعة بالأوفست .

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد .، راجعه وصححه:عبد الحليم محمد عبد الحليم ، عبد الرحمن حسن محمود ، القاهرة : مطبعة حسان.

- البداية والنهاية ، إسماعيل بن عمر بن كثير ، تحقيق : محمد عبد العزيز النجار ، القاهرة : مطبعة الفجالة الجديدة .

- البناية في شرح الهداية ، أبو محمد محمود بن أحمد العيني ، تصحيح : محمد عمر الشهير بناصر الإسلام الرامفوري ، بيروت : دار الفكر ، 1401هـ / 1981م الطبعة الأولى .

- التبيان في أقسام القرآن ، الإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ، تحقيق : محمد زهري النجار .الناشر : المؤسسة السعيدية للطبع والنشر .، القاهرة : مطابع الدجوي .

- التعليق المغني على الدارقطني (بهامش سنن الدارقطني) ، محمد شمس الحق العظيم آباد ، تصحيح وتحقيــق : عبد الله هاشم اليماني ، القاهرة : دار المحاسن للطباعة ، 1386هـ /1966م .

- التفريع ، عبد الله بن الحسين ابن الجلاب المصري ، تحقيق : د. حسين بن سالم الدهماني ، بيروت : دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى 1408هـ- 1987م .

- تفســــير البغوي (معالم التنزيل في التفسير والتأويل) .، الحسين بن مسعود البغوي ، بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر ، 1405هـ-1985 م .

- تفسير ابن كثير ، إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ، بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، 1401هـ/1981م .

- التلخيص الحبير في تخريـــج أحاديث الرافعي الكبير ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، القاهرة : شركة الطباعة الفنية المتحدة ، تصحيح وتعليق : عبد الله هاشم اليماني ، 1384هـ/1964م .

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، الإمام يوسف بن عبد الله بن عبد البر الأندلسي ، تحقيق : محمد بوخبزه ، وسعيد أحمد أعراب ، طباعة : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية .

- الجامع لأحكام القرآن ، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، الناشر : دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ، 1387هـ/1967م مصورة عن طبعة دار الكتب .

- الدر المختار شرح تنوير الأبصار (مع حاشيته لابن عابدين) ، محمد علاء الدين الحصكفي .مصر:مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي1386هـ/1966م الطبعة الثانية

- الذخيرة ، أحمد بن إدريس القرافي ، تحقيق : محمد بوخبزه ، بيروت : دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى عام 1994م .

- رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، محمد بن عبد الرحمن الدمشــــقي العثماني الشافعي ، عني بطبعه : عبد الله بن إبراهيم الأنصاري ، قطر : مطابع قطر الوطنية ، 1401هـ /1981م.

- رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) .، محمد أمين الشهير بابن عابدين ، مصر:مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي1386هـ/1966م الطبعة الثانية.

- روضة الطالبين ، يحيى بن شرف النووي ، دمشق : المكتب الإسلامي للطباعة والنشر .

- روضة الناظر وجنة المناظر، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة ،تحقيق : د. شعبان محمد إسماعيل ، بيروت مؤسسة الرياض للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الأولى1419هـ/1998م

- الروض المربع بشرح زاد المستقنع ، منصور بن يونس البهوتي ،القاهرة : المطبعة السلفية ، الطبعة السادسة .

- سنن الدارقطــــني ، علي بن عمر الدارقطني ، تصحيح وتحقيق : عبد الله هاشم اليماني ، القاهرة : دار المحاسن للطباعة ، 1386هـ /1966م .

- سنن الدارمي ، الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمــــي ، عناية : محمد أحمد دهمان ، نشر : دار إحياء السنة النبوية .

- السنن الكبرى ، أحمد بن الحسين البيهقي ، حيدر آباد الدكن – الهند : مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية الطبعة الأولى .

- شرح الخرشي على مختصر خليل، أبو عبد الله محمد الخرشي، بيروت : دار صادر .

- الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ، أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، القاهرة : مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، طبع على نفقة راشد بن سعيد المكتوم .

- شرح العمدة في الفقه (كتاب الطهارة ) ، شيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق د. سعود بن صالح العطيشان ، الرياض : مكتبة العبيكان 1413هـ/1993 م .

- الشرح الكبير ، عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي ، الرياض : جامعة الإمام محمد بن سعود كلية الشريعة .

- الشرح الكبير لمختصر خليـــــل (بهامش حاشية الدسوقي) ، أحمد بن محمد الدردير ،بيروت : دار الفكر .

- صحيح البخاري (مع حاشية السندي) ، محمد بن إسماعيل البخاري، مصر : مطبعة دار إحياء الكتب العربية .

- صحيح مسلم ، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ، بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر .

- عقـــد الجواهــر الثمينة في مذهب عالم المدينة ، جلال الدين عبد الله بن نجيم بن شاس ، تحقيق : د. محمد أبو الأجفان – أ. عبد الحفيظ منصور ، بيروت : دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى : 1415هـ – 1995م .

- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، جمع وترتيب : أحمد بن عبد الرزاق الدويش .الرياض : شركة العبيكان للطباعة والنشر الطبعة الأولى عام 1411هـ .

- فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ .

- جمع وترتيب وتحقيق : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم .

- مكة : مطبعة الحكومة ، 1399هـ . الطبعة الأولى .

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، تصحيح وتحقيق : عبد العزيز بن عبد الله بن باز، القاهرة : المطبعة السلفية ومكتبتها .

- فتح الجواد بشرح الإرشاد ، أحمد بن حجر الهيتمي ، مصر:مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1391هـ /1971م الطبعة الثانية .

- الفروع ، شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي ، راجعه : عبد الستار أحمد فراج ، القاهرة : دار مصر للطباعة ، 1381هـ /1962م الطبعة الثانية .

- الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل ، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي .الطبعة الثانية ، بيروت : المكتب الإسلامي ، 1399هـ/1979م .

- كتاب المصاحف، تصنيف : أبي بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، بيروت : دار الكتب العلمية – الطبعة الأولى 1405هـ – 1985م .

- كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي ، القاهرة : مطبعة أنصار السنة المحمدية 1366هـ/1947م .

- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف بداماد أفندي، القاهرة : دار الطباعة العامرة ، 1316هـ ، تصوير : بيروت : دار إحياء التراث العربي .

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،علي بن أبي بكر الهيثمي، بيروت : دار الفكر 1408هـ – 1988م.

- المجموع شرح المهذب، الإمام يحيى بن شرف النووي ، القاهرة : مطبعة العاصمة .

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، الرياض : مكتبة المعارف .

- المحلى ، محمد بن علي بن حزم ، بيروت : دار الآفاق الجديدة .

- مذكرة أصول الفقه ،الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ، المدينة المنورة : المكتبة السلفية .

- المستدرك على الصحيحين ،أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ، حلب : مكتبة المطبوعات الإسلامية .

- المصنف ،عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ، بيروت : المكتب الإسلامي . الطبعة الأولى .

- المصنف في الأحاديث والآثار،عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ، تحقيق : مختار أحمد الندوي ، بومباي – الهند : الدار السلفية ، 1401هـ/1981م الطبعة الأولى .

- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى السيوطي الرحيباني ، دمشق : المكتب الإسلامي .

- معرفة السنن والآثار، تصنيف : أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق : سيد كردي حسن، بيروت: دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، 1412هـ – 1991م .

- المعونة على مذهب عالم المدينة ، القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي ، تحقيق : د. حميش عبد الحق ، الناشر:مكتبة مصطفى الباز مكة المكرمة الطبعة الأولى عام 1415هـ – 199م.

- المغني ، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، الرياض : مكتبة الرياض الحديثة .

- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الشربيني الخطيب ، بيروت : دار إحياء التراث العربي .

- المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل ، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، القاهرة : المطبعة السلفية ومكتبتها .

- المنتقى من أخبار المصطفى ، عبد السلام بن تيمية الحراني ، تحقيق : محمد حامد الفقي، بيروت: دار المعرفة ، 1398هـ/1978م . الطبعة الثانية .

- منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزياداته، محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المصري تحقيق : عبد الغني عبد الخالق ، الناشر : عالم الكتب .

- المهذب في فقه الإمام الشافعي، إبراهيم بن علي الشيرازي ، بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر. مصور عن الطبعة الثانية 1379هـ/1959م .

- موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ، سعدي أبو جيب ، بيروت : دار العربية للطباعة والنشر.

- الموطأ (مع شرحه المنتقى ) ، مالك بن أنس الأصبحي ، بيروت : دار الفكر العربي .

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبــــار ، محمد بن علي الشوكاني ، مصور عن الطبعة الأولى ، بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، 1402هـ/1982م .
- الهداية شرح بداية المبتــــدي، برهان الدين بن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني ، مصر : مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي .

منقول
.