الموضوع: حديث: (إنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد)

الله يكرم أصلك ياأستاذ ابن عقيل....

أخوك رجل مسكين يريد فقط أن يعرف من من الحفاظ صحح هذه الزيادة؟؟

فهل تتكرم على العبد الفقير وتتفضل وتخبره بإجابة هذا السؤال الهين....

أرجوك..بالله عليك...أخبرني...

وبالله عليك لا تتأخر علي فالنفس في عطش لايرويها إلا هذه الفائدة العلمية منك...

والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه....

وصنائع المعروف تقي مصارع السوء

نظرة منك فقط بعين الإفادة العلمية تكفيني...

في الانتظار...

أسلوبك أخي أبا فهر استفزازي .. شوارعي
ليتك تفيدنا بدل أسلوب فرد العضلات ..
بصرك الله بنفسك .

الفاضل أبو عمر الكناني ....ظلمت أخوك واتهمته بما ليس فيه...وليس في كلامي لا استفزاز ولا بتاع ولا ....

وأنا هنا الآن للاستفادة من الأستاذ ابن عقيل بخصوص الحفاظ الذين صححوا الحديث فأنا لا أعرفهم...

فإن كنت تعرفهم فأجب..

وإن لم تكن تعرفهم...فانتظر الإجابة معي...

أعانك الله على عقلك...

وبالمناسبة...لا عضلات عندي لأفردها أساساً...وأنت أخبر مني بهذا الباب...

قوى الله عضلاتك...

يا أبا فهر السلفي كن سلفياً بحق واتبع آداب وألفاظ السلف
وقد رفعت من شأني كما فعل قبلك أخي أبو حازم فلست بأستاذ ولا شيخ وما أنا إلا متعلم على سبيل نجاة أرجو ذلك وأسعى إليه والله الموفق.

والإجابة مكرره والمكرر أحلى
اعلم وفقك الله بأن كل امام أو حافظ أو محدث أورد حديث العرباض من طريق معاوية بن صالح فهو محتج بالحديث بجميع ألفاظه.
وهو عندي صحيح من هذا الوجه

فالأصل عدم الإدراج

وسؤالي لك ولمن يزعم بأنها زيادة من الراوي

من قال من الائمة بأن هذه العبارة " إنما المؤمن كالجمل الأنف ....." هي زيادة تفرد بها الراوي.
فأحمد بن صالح والحاكم وابن رجب قالوا هي مدرجة ولم تظهر حجتهم وأختلفوا في المُدرِج لها؟؟؟

وللمعلومية فإن الإدراج أذا لم يكن لبيان حكم أو تفسير لفظ يكون حراماً كما نُقل عن أهل العلم بالحديث.

وفقكم الله

أخي ابن عقيل وفقه الله:
مَنْ قال من أهل العلم أنَّ مجرَّدَ رواية أحد الأئمة -ممن لم يشترط الصحة- حديثاً بإسناده تعدُّ احتجاجاً بالحديث وتصحيحاً له؟

أما ما ذكرت عن الإدراج فقد يكون وهماً من الراوي، وهذا يقع كثيراً، وأفرد بعض الأئمة مصنفات في بيان المدرج في الأحاديث.

الأخوة الفضلاء أبوفهر وأبوعمر والبقيَّة بارك الله فينا جميعًا.
المسألة لا تستدعي كلَّ هذا التشنُّج والحِدَّة، كُلٌّ قال بما عنده، وأدلى بدلوه إنْ صوابًا أوخطأً.
وظاهرٌ لطلَّاب العِلم كلام كلٍّ والحُجَّة التي ذكرها، فلو سار النِّقاش في أمرٍ جديدٍ غير توجيه الضَّوء على ماليس فيه جديد =لكان أولى.
وأسأل الله تعالى أن يهدينا ويأخذ بنواصينا لما هو أقوم سبيلًا.

عفا الله عن الجميع ...
ماهكذا تكون ردود طلبة العلم على بعضهم !!

الشَيخ الِمفْضَال والحبَِيب الغالي/ عدنان
بَارَكَ اللهُ فِيكَ . وَيَسَّركَ لِلْخَيْرِ . وَيَسَّر لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ تَوَجَّهْتَ

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي

أخي ابن عقيل وفقه الله:
مَنْ قال من أهل العلم أنَّ مجرَّدَ رواية أحد الأئمة -ممن لم يشترط الصحة- حديثاً بإسناده تعدُّ احتجاجاً بالحديث وتصحيحاً له؟
أما ما ذكرت عن الإدراج فقد يكون وهماً من الراوي، وهذا يقع كثيراً، وأفرد بعض الأئمة مصنفات في بيان المدرج في الأحاديث.

مرحبا بأخي الحمادي
كلامي مقيد بحديث العرباض رضي الله عنه من طريق معاوية بن صالح
فما رأيك أذا قال أحدهم حديث العرباض ثابت صحيح , أفلا يصح إدخال عبارة " إنما المؤمن كالجمل ...." في هذا التصحيح.؟؟

وهذا ما فعله البزار وابن عبدالبر رحمهما الله:
ففي جامع بيان العلم أورد أبوعمر أحاديث العرباض وبدء برواية ابن مهدي عن معاوية بن صالح ثم تبعها برواية اسناد عبد الله بن صالح عن معاوية وقال ابو عمر: فذكره حرفاً بحرف إلى أخره.

فتلاحظ يا أخي الكريم أنه لم يستدرك على هذه العبارة أي حرف منها فتنبه.
ثم روى أبو عمر رواية خالد بن معدان .....
ثم روى ابوعمر قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم ، ثنا محمد بن أحمد بن يحيى ، ثنا أبو الحسن الصموت ، قال : سمعت أبا بكر أحمد بن عمرو البزار يقول : حديث عرباض بن سارية في الخلفاء الراشدين ، هذا حديث ثابت صحيح.....
قال أبوعمر: هو كما قاله البزار رحمه الله حديث عرباض حديث ثابت .أهـ

ومع ذلك سأفعل فعل الكرام متشبهاً بهم واتراجع عن قولي بأن جمعٌ من الحفاظ من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين قد صححوا هذه العبارة.

فهل تتراجع حفظك الله عن قولك بأن جمعٌ من الحفاظ ضعفوا هذه الزيادة ؟
وإن كنت ولابد قائلاً فيجب عليك أن تحيل على غيرك كما فعل الائمة ابن رجب والهروي وغيرهم بأن أحالوا على الحاكم في دعواه على الإدراج.

وأخيراً من باب نفع إخوانك الرجاء بيان الفرق بين الحكم على هذه العبارة " إنما المؤمن كالجمل الأنف ......أخره" من حيث أنها مدرجة أو تفرد بها راوي .

وجزاك الله عني خيراً

تراجعك بادرة خيرٍ فيك، نرجو ثباتك عليها دومًا، والفرق بين كلامك وبين كلام الشيخ عبدالله الحمادي أنَّك جزمت بصحَّة الزِّيادة التي في الحديث ((تقليدًا))، بينما أحال الشيخ عبدالله الحمادي وعزى إلى غيره.
فلو فعلت مثلَه -في كلِّ مشاركاتك- لما احتجت إلى التَّراجع أوالتهرُّب، كما أنَّ الشيخ ليس بحاجةٍ إلى التَّراجع، يتراجع عن الإحالة على غيره؟!

واعلم أنَّ كلُّ ما ينقل عن تصحيح بعض الأئمَّة للحديث ومعه تلك الزِّيادة المتفرَّد بها في بعض الرِّوايات فإنَّها تقابل بما تكلَّم فيه بعض الأئمَّة كأحمد بن صالح والحاكم وابن رجب وغيرهم، ومن علِمَ حُجَّةٌ على من لم يعلم، فاعلم.

فائدةٌ متمِّمة للبحث: لو حاولنا البحث عن عِلَّة تلك الزِّيادة والتفرُّد والإدراج من (معاوية بن صالح) =فرجعنا لترجمته، وتجاوزنا خلاف الأئمَّة في ثقته، لوقفنا على ما يلي:
1- أوَّلًا: أنَّ أئمَّة الجرح والتَّعديل ذكروا أنَّ الرَّجل عنده تفرُّدات على الثِّقات، وأوهام، ولعلَّ هذا منها، كما تقدَّم من كلام أحمد بن صالح ومن تابعه.
قال أبو أحمد ابن عديِّ في الكامل (6/406): "وما أرى بحديثه بأسًا، وهو عندي صدوق، إلَّا أنَّه يقع في أحاديثه إفرادات".
وفي التَّهذيبين وغيرهما: "قال محمد بن عبد الملك بن أيمن: قال محمد بن أحمد بن أبي خيثمة: "أردت أن أدخل الأندلس، حتى افتش عن أصول كتب معاوية بن صالح، فلمَّا قدمتُ طلبت ذلك، فوجدُّت كتبه قد ذَهَبَت، لسقوط همم أهله، وكان معاوية يغرب بحديث أهل الشام جدًّا".
ولذا قال الحافظ ابن حجر في التَّقريب: "صدوقٌ، له أوهام".
2- ثانيًا: ممَّن روى عنهم معاوية بن صالح: ((مكحول الشَّامي))، فلو انتبهْتَ أنَّه هو الذي أرسل تلك الزِّيادة عن رسول الله ، -وإن رُويت مرفوعةً من حديث ابن عمر لكن بيِّن البيهقي أرجحيَّة الإرسال- = لبدا لك أنَّ تلك الزِّيادة قد تكون إنَّما دخلت عليه ممَّا سمعه من مكحولٍ، فوهم وزادها في حديث العِرباض.
وهذا الثاني بتفصيله: احتمالٌ وخرصٌ.
والله تعالى أعلم.

بارك الله فيكم
الشيخ عدنان وفقني الله وإياك
ما ذكرته صحيح فربما يكون الوهم من معاوية بن صالح وقد أشار إلى هذا أحمد بن صالح المصري ؛ لأن كل من رواه عن معاوية بن صالح رواه بزيادة اللفظة ابن مهدي وعبد الله بن صالح وأسد بن موسى .
قال أحمد المصري : ( ليس في حديث ضمرة هذه الكلمة )
فلم يبق في النظر إلا أنها من معاوية بن صالح وقد أشرت إلى هذا فيما سبق .
وأما كونه سمعها من مكحول ثم رواها فأظن هذا بعيداً ولا يوجد من القرائن ما يؤيد هذا وليس كل احتمال في هذا الباب يلتفت إليه وإنما ينظر إلى الاحتمال الذي دلت عليه القرائن أو المرجحات .
والله أعلم

بارك الله فيكم وسدد خطاكم
وأشكر شكراً خاصاً أخي الشيخ عدنان على ما تفضل به

الأخ ابن عقيل وفقه الله:
شكر الله لك تراجعك، وجعله في ميزان حسناتك
وتأكد تماماً أني لو اتضح لي خطأ قول في هذا الموضوع أو غيره فلن أتردد في إعلان الرجوع، لأني أعتقد في هذا
خيراً ورفعة، وخُلُقاً واجباً على طالب الحق

ولكن لم يظهر لي في هذا الموضوع أيَّ خطأ؛ ابتداءً من نسبتي التضعيفَ إلى جمع من أهل العلم التي خطَّأتني فيها
وقد تبيَّن أن تخطئتك ليست في محلها
فقد قلت: (ضعفه بعض الحفاظ) فلا أدري كيف تفهم هذه العبارة؟
وكيف استنبطتَ منها أني أتبنى التضعيف؟
هي إحالةٌ مجردة لا يمكن أن يُفهَم منها غيرُ ذلك

وأما تحرير القول في هذا الحديث؛ فلم أزعمه من قبل؛ وليس في كلامي ما يقتضيه
ولا يمكنني ذلك الآن لما تراه في توقيعي
وإن رغبتَ في معرفة رأيي حوله فلك حقُّ الإجابة بعد الانتهاء من رحلتي

ولست معتمداً على كلِّ ما كُتِبَ هنا إلا بعد التثبت والتأكد ومراجعة المصادر؛ والتأمل فيما وقع في الحديث من اختلاف، وفق ما تعلَّمته من أصول النقد الحديثي

اعلم وفقك الله بأن كل امام أو حافظ أو محدث أورد حديث العرباض من طريق معاوية بن صالح فهو محتج بالحديث بجميع ألفاظه.
وهو عندي صحيح من هذا الوجه

كلامي مقيد بحديث العرباض رضي الله عنه من طريق معاوية بن صالح

الشيخ الفاضل الكريم

أرجوك ثم أرجوك أن تبين للعبد الفقير ...

من من أهل العلم خص هذا الحديث من دون جميع الأحاديث والمرويات بهذه القاعدة التي تشرفتم ببيانها...

===================

لا تشنج ولا مخالفة لآداب السلف ولاهم يحزنون...فيه إيه ياجماعة هو انتم بتقرأوا مشاركات واحد تاني قبل الرد علي؟؟؟

===========

يا مسهل في انتظار مولانا الكريم ...و توثيق تقعيداته الشريفة التي ينسبها للحفاظ...

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه
أما بعد,
لازال بعض الأخوة هداهم الله مصر على إن الإعلال هو تفرد الراوي بالزيادة وهذا غير صحيح ولا أدري لماذا تجاهل أخي الحمادي بيان هذه النقطة مع إني طلبت منه ذلك صراحة فلعل المانع هو السفر.

وأما الأخ عدنان هداه الله
فلا زال يصر ويعاند بل ويجزم بأن هذه الزيادة من كلام معاوية بن صالح وفعله هذا غلط وخالي من الورع وقد أحسن أخونا أبو حازم في قوله (ربما تكون كذلك) وهذا هو الصواب فليس معنى قول أحمد بن صالح (ليس في حديث ضمرة هذه الجملة) أن يكون لازم ذلك أنها من قول معاوية ولا أدري ما هي بينة من يجزم بذلك ؟!!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري

/// /// أمَّا قول أحمد بن صالح: "ليس في حديث ضمرة" فلم يقل إنَّ الزِّيادة من ضمرة؟! بل قال إنَّ رواية ضمرة هي الخالية من هذه الزِّيادة!
/// وهذا يتوافق مع قوله إنَّ الزيادة من (معاوية بن صالح)، فالذي زاد هذه الزِّيادة في حديث ضمرة هو راويه عنه: (معاوية بن صالح)، فتأنَّ وتأمَّل!
.

فهمت قولك بأن أحمد بن صالح لم يقل أن الزيادة من ضمرة
ولكن عجزت أن أجد تصريح أحمد بن صالح الذي نسبته إليه (بأن الزيادة من معاوية بن صالح)؟!!

واعلموا وفقكم المولى بأن الرجوع للحق فضيلة وقليل من يفعلها اليوم
واعلموا بأني رجعت عن قولي (جمعٌ من الحفاظ المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين) فقط
واعلموا بأني لم أرجع عن قولي بصحة هذه العبارة " فإنما المؤمن كالجمل الأنِفِ حيثما قيد انقاد " عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولا أدري لماذا التغافل عن ما أوردته من كلام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر فيما نقله من كلام الإمام البزار وقال به ابن عبد البر ؟!!

وأما زعم الأخ عدنان بأني مقلد في تصحيحي !!
هذا لا يُستغرب من أخي عدنان فعنده خلط كبير ويلتبس عليه الفرق بين التقليد والإتباع والوقوف عند قول السلف فله عذره.

والمقلد هو من يتبع قول إنسان غير معصوم مهما كان علمه بدون حجة أو بدون أن تظهر حجته وهذا صنيع من ذهب إلى التضعيف.
ومن تأمل أقوال الائمة أحمد بن صالح والحاكم وجدها متنافيه غير متوافقه
وأما الحافظ ابن رجب لم يجزم بالإدراج وإنما حكى قول الذين طعنوا في أخر الحديث
ودليلي على ذلك بأنه رحمه الله أستشهد بهذه العبارة كما هي في شرحه للحديث الثاني من جامعه للعلوم والحكم , قال رحمه الله:
وفي " الصحيحين " عن عبد الله بنِ عمر ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قال : (( الحياءُ مِنَ الإيمانِ )) .
وخرَّج الإمامُ أحمدُ ، وابن ماجه مِنْ حديثِ العِرباضِ بنِ ساريةَ ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قال : (( إنَّما المُؤمِن كالجملِ الأَنِفِ ، حيثما قِيدَ انقادَ )) .وقال الله - عز وجل - : { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ } .أهـ المقصود
فلا يجوز أن تكون هذه العبارة مدرجة عند الحافظ ابن رجب ويستشهد بها أو يستئنس بها دون أن يبين حالها ولا سيما بأن هذا الحديث يسبق حديث العرباض ورقمه الثاني في جامع العلوم والحكم فلا يقال يكتفى ببيانه في الحديث الثامن والعشرون!!

فالمقلدون في التضعيف ليس معهم الأن إلا قولين للائمة أحمد بن صالح والحاكم وهي متنافرة ولم تظهر حجتها.

وأنني لم أذهب لصحة هذه العبارة إلا بحجة وهي:
1- أن الأصل عدم الإدراج ودعوى الإدراج لم تثبت فيحكم بصحة هذه العبارة.
2- شاهد مرسل مكحول.
3- عدم وجود هذا الإستدراك (دعوى الإدراج) في الكتب المتخصصه بالإدراجات ومنها (الفصل في الوصل المدرج في النقل) للخطيب البغدادي.
4- تصحيح من يعتد بقوله لهذه العبارة ومنهم ابن عبد البر والألباني رحمهم الله وغيرهم.

فأقول لأخي الحمادي وفقه الله
حسنٌ فعلت بالتوقف عن التصحيح أو الجزم بالتضعيف ولكن قولك: هذا الحديث ضعفه (جمعٌ من الحفاظ) في أول تعليق لا يصح لك الأن وارأك عدلته في أخر تعليق بقولك (بعض الحفاظ) ؟!!
هل يُفهم هذا على أنه تراجع من قولك (جمعٌ) إلى (بعض)؟!

وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه

الأخ الكريم الفاضل (آل عامر)... آمين، وجزاك الله خيرًا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عقيل

وأما الأخ عدنان هداه الله فلا زال يصر ويعاند بل ويجزم بأن هذه الزيادة من كلام معاوية بن صالح وفعله هذا غلط وخالي من الورع ....
هذا لا يُستغرب من أخي عدنان فعنده خلط كبير ويلتبس عليه الفرق بين التقليد والإتباع والوقوف عند قول السلف فله عذره....

بل الورعُ صيانة وقتي ووقت الإخوان من تضييعه في مماراتك بصَّرك الله بما ينفعك، ولو تحاول جاهدًا التقليل من لمز إخوانك فهو خيرٌ لك؛ فهما شيئان لا أقلَّ من المشاركة بأحدهما، علم، أوحلم.
تتمَّة: كنتُ قد ذكرتُ في مسألة الأخذ بزيادة الثِّقة مذهب العلَّامة الألباني رحمه الله في تخريجاته وأحكامه على الأحاديث، وغالب صنيعه فيها.
ولكن يبدو أنَّ هذه الزِّيادة عند الشَّيخ رحمه الله مردودةٌ أيضًا -باللُّزوم-، إذ القضيَّة ههنا ليست تفرُّد ثقةٍ، بل تفرُّد (صدوق يخطيء ويهم ويغرب جدًّا)؛ وهذا يظهر من تصرُّف الشَّيخ رحمه الله في غير ما حديث، بردِّ حديث الصُّدُوق الذين يهمون، وخاصَّة إذا تفرَّدُوا وخالفوا غيرهم.
وقد تقدَّم أنَّ معاوية بن صالح صدوقٌ يخطيءُ ويهم على أقلِّ الأقوال وأوسطها.
لذا فإنِّي أعيد أنَّ من قلَّد الشَّيخ الألباني في تصحيح هذه الزِّيادة على حديث العِرباض لم يخبرنا -ولن ولا- بحُجَّة الشَّيخ في تمشيتها وتصحيحها، بلْه حُجَّته هو ((المقبولة)) عند المشتغلين بهذا الفنِّ.
بل الذي يقتضيه مذهب الشَّيخ عند النَّظَر في حال الرَّاوي (معاوية بن صالح) الذي تفرَّد بالزِّيادة على حديث العِرباض ردُّ الزِّيادة منه.
تنبيهٌ بدهيٌّ: المغايرة في الإطلاق على مسمَّى تلك الزِّيادة لا فرق فيه في المؤدَّى ههنا، سواءٌ سمَّى أحمد بن صالح تلك الزِّيادة إدراجًا أوتفرُّدًا أوزيادةً أوغير ذلك، فالعبرة في كلام أحمد بن صالح رحمه الله بالمعاني لا بالألفاظ، والنَّظَر إلى السِّياق فارقٌ لذلك.
وهذا يتأكَّد بعدم إجراء المصطلحات التي اصطلح عليها المتأخِّرون على كلام المتقدِّمين وإطلاقاتهم رحم الله الجميع.
وهذه قضيَّةٌ يغفل عنها كثيرٌ من المبتدئين في هذا العلم، والله المستعان.

الأخ عدنان هداني الله وإياه لكل خير
اعلم وفقك الله بأني لم المزك أو غيرك وإنما هو انتقاد لما تخطه بيديك , فإن كان حقاً فيجب عليك الأوبة ولا أنتظر منك الثناء وإن كان انتقادي باطلاً فلن يؤذي إلا كتابه فلما الغضب عفا الله عني وعنك؟!

وليتك يا أخي تخفف من العبارات الإنشائية الكثيرة التي تضعف الفائدة المرجوه من الكلام
وصدق ابن رجب رحمه الله حين قال كلام السلف قليل كثير الفائدة وكلام الخلف كثير قليل الفائدة.

ولا أدري لماذا أنت مصر على حشر العلامة الألباني رحمه الله في كل تعليق في هذا الموضوع ؟!
فلا تعتقد بأني أستحي أو أخجل لو أني قلدت الألباني في تصحيحه فهو الإمام الحجة في هذا الباب وإن رغمت أنوف.

ومع هذا فقد أبديت حجتي لمن يخاطب بالحجة.

وقد أتضح لي الأن إنك من رواد ما أسميتوه بـ(التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في نقد الأحاديث) فلا غرابة أن لا تقتنع بما أقول والله المستعان.

يا ابن عقيل، أنا أعرض عن لمزك مرَّةً بعد مرَّةٍ، ألا تتركني من أذى كلماتك!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عقيل

ولا أدري لماذا أنت مصر على حشر العلامة الألباني رحمه الله في كل تعليق في هذا الموضوع ؟! فلا تعتقد بأني أستحي أو أخجل لو أني قلدت الألباني في تصحيحه فهو الإمام الحجة في هذا الباب وإن رغمت أنوف.

بل واجبٌ عليك التَّقليد، لأنَّك لا تحسن النَّظَر في أدلَّة المختلفين كما اتَّضح، فلا أنت على منهج الشَّيخ الألباني رحمه الله، ولا منهج غيره.
ولكن ذكري للشَّيخ الألباني رحمه الله وتبياني لمنهجه فيما نحن فيه، وفيما خالفتَه فيه دون أن تشعر =إفادةٌ للمقلِّدة أمثالك، حتَّى يعلم منهج وأصول من يقلِّده، فلا يخالفه.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عقيل

أتضح لي الأن إنك من رواد ما أسميتوه بـ(التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في نقد الأحاديث) فلا غرابة أن لا تقتنع بما أقول

رزقك الله الفهم، الإعلال بالزِّيادة في إسناد هذا الحديث بمثل (معاوية بن صالح) ومثله واقعٌ عند المتقدِّمين والمتأخِّرين، على منهج كليهما، عند من تسمَّوا بهذا المنهج وعند من يخالفه، في أحكام الشَّيخ الألباني وفي أحكام غيره، [وإن رغمت أنوف؟!!] ولكنِّي أعجز عن إفهامك.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري

والمعهود من تقعيد الشيخ الألباني ثمَّ تصرُّفه (في كثيرٍ) من تخريجاته الأخذ بزيادات الثِّقات مطلقًا، عرفه ابن عقيل أوجهله، فلعلَّ هذه حُجَّة الألباني، لعلَّ!
وهذا ليس طعنًا في الألباني -كما يشغِّب عليَّ به ابن عقيل-، بل منهجًا ارتضاه، وإن كان مخالفًا لمنهج طائفةٍ من المحدِّثين الذي يفصِّلون القول في حكم الأخذ بزيادات الثَِّقات.
.

قال الشيخ الألباني رحمه الله متعقباً الشيخ أحمد شاكر رحمه الله:
قلت(الألباني):لق� � فات هؤلاء كلهم - وبخاصة أحمد شاكر منهم - أمران هامّان جداً في هذا الحديث:
الأول: أن قاعدة (زيادة الثقة مقبولة) ليست على إطلاقها عند المحققين من المحدَّثين وغيرهم , بل الصواب الذي صرح به الحافظ ابن كثير وابن حجر وغيرهما: تقييدها بما إذا لم يخالف الثقة من هو أوثق منه أو أكثر عدداً وإلا كانت شاذة مردودة , وسواء كان ذلك في الإسناد أو المتن , ولذلك اشترطوا في تعريف الحديث الصحيح: (أن لا يشذ).........
ثم قال رحمه الله:
لكنه لم يشعر (والكلام على ابن حزم) أنه خالف قاعدته التي قررها في كتابه ((الإحكام في أصول الأحكام)) وهي الأخذ بزيادة الثقة مطلقاً...أهـ المقصود من كلام الشيخ الألباني رحمه الله
[سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (12/89)]
فهل تتشجع يا عدنان وترجع عن قولك الخاطئ هذا:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري

وهذا ليس طعنًا في الألباني -كما يشغِّب عليَّ به ابن عقيل-، بل منهجًا ارتضاه، وإن كان مخالفًا لمنهج طائفةٍ من المحدِّثين الذي يفصِّلون القول في حكم الأخذ بزيادات الثَِّقات.
.[/SIZE][/COLOR]

اتمنى إلا ترميني باللمز وما شابه ذلك هداك الله

فائدة في تقوية الحديث الضَّعيف بزيادةٍ تفرَّد بها راوٍ في حديثٍ آخر:
قال الشَّيخ طارق عوض الله في مقدِّمة كتابه القيِّم الإرشادات في الشَّواهد والمتابعات : " إذا اختُلف في ذكر زيادة معينة في متن حديث، أثبتها بعض الرواة، و لم يثبتها البعض الآخر، و ترجَّح لدينا أنَّ من أثبتها أخطأ في ذلك، و أنَّ الصواب عدم إثباتها في هذا المتن =فإنْ وجدت هذه الزِّيادة في متن آخر، لم يكن ورودها في المتن الأول شاهداً لها في المتن الثَّاني؛ لأنَّه قد تُحقِّق من أنَّ إدخالها في المتن الأول خطأ من قِبَل بعض الرُّواة، و أنَّها مقحمةٌ في هذا المتن، و ليست منه، بل قد يكون من زادها في المتن الأول إنَّما أخذها من المتن الثاني، ثم أقحمها بالأوَّل، من غير تحقيق".
وقال تحت عنوان: (المنكر أبدًا منكر): "فإنَّ الحديث الذي ثبت شذوذُه حديث مردودٌ، ساقطٌ بمرَّة، لا يصلح للاحتجاج ولا الاعتبار، مهما كان راويه في الأصل ثقةً أو صدوقاً ؛ لأنه قد ثبت أن هذا الحديث بعينه قد أخطأ فيه هذا الثقة، ولا يُعقل أن يُحتج أو يُعتبر بحديث قد تُحقق من خطئه؛ فإنَّه -والحالة هذه- لا وجود له في الواقع، إلَّا في ذهن وتخيُّل ذاك الرَّاوي الثِّقة الذي أخطأ.
وكذلك الحديث المنكر، مثل الحديث الشاذ بل أولى؛ لا يصلح للاحتجاج ولا للاعتبار، مهما كان راويه سالماً من الضعف الشديد، غير متهم بكذب أو فسق.
وهذا أمر معروف عند أهل العلم، لا يُعلم بينهم فيه اختلاف، بل قد نصُّوا عليه، وحذروا من الغفلة عنه... الخ".
ثم َّ ذكر نقولًا عن أهل العلم في تقرير هذا، ثم قال: قد ذكر الشيخ الألباني -حفظه الله تعالى- في كتابه "صلاة التَّراويح" حديثاً خالف فيه ثقةٌ غيرَه ممَّن هو أوثق منه، وأكثر عدداً؛ ثم قال: "ومن المقرَّر، في علم "مصطلح الحديث"، أنَّ الشاذَّ منكرٌ مردودٌ؛ لأنَّه خطأٌ، والخطأ لا يُتقوَّى به!".
ثم قال الشيخ (الألباني): "ومن الواضح أنَّ سبب رد العلماء للشَّاذ، إنَّما هو ظهور خطئِهِ بسبب المخالفة المذكورة، وما ثبت خطؤه فلا يُعقل أنْ يقوي به رواية أخرى في معناها، فثبت أنَّ الشَّاذ والمنكر لا يعتد به، ولا يستشهد به، بل إنَّ وجوده وعدمه سواء".


شرح مختصرٌ لمنهج الشَّيخ الألباني رحمه الله في قبوله زيادة ((الثِّقة)) ((بالتفرُّد)) على غيره مطلقًا:
أعلم أنَّ هذه القضيَّة عند الفضلاء من الأخوة ههنا من البدهيَّات، ولا جديد فيما قد أكتبه ههنا، لكن استشكال اليعض لفهمه دفعني لاختصار القول فيه بتلخيصٍ أحسبُهُ مركَّزًا.
نحن نتكلَّم في ((موضوعنا هذا)) عن (((التفرُّد))) في الزِّيادة من الثِّقات، لا عن زيادات الثِّقات بما كان فيه ((منافاةً)) أو ((لم تكن فيه منافاة))، ولا عن كونه أوثق أوأكثر أو ليس كذلك... الخ.
وكلامي في ((أمثال هذا الحديث الذي معنا ههنا)) عن زيادة الثِّقة أو((الصَّدُوق)) بالتفرُّد، لا بالمنافاة والمعارضة لغيره.
وهذا الكلام المنقول فوق عن الشَّيخ الألباني رحمه الله في تعقيبه على الشَّيخ أحمد شاكر لا ينافي ما ذكرته، فالشَّيخ الألباني رحمه الله يقبل زيادة الثِّقة إذا لم يخالف من هو أوثق أوأكثر منه عددًا، ما لم تكن ((منافيةً ومعارضةً)) لحديث من هو أوثق منه (مطلقًا) في التفرُّدات، وأنَّ من حفظ حجَّةٌ على من لم يحفظ... الخ.
وهو يعني بذلك: حال التفرُّد وعدم التفرُّد، مع المعارضة والمنافاة، فلو تفرَّد ذاك الثِّقة وروى ما لا ينافي ما رواه غيره أويعارضه ويخالفه، حتَّى لو خالفه ((في التفرُّد)) من هو أوثق منه أوأكثر فالشَّيخ يقبل تفرُّده بالزِّيادة ((مطلقًا))، كما هو ظاهرٌ بيِّنٌ واضحٌ من تخريجاته للأحاديث.
أمَّا إذا خالف الثِّقة من هو أوثق منه أوأكثر، وزاد بما فيه منافاةً أومعارضةً، فإنَّه لا يقبلها.
ولا عليك ببياني ههنا، فاذهب وتأكَّد بنفسك بالأمثلة المستفيضة من تخريجاته رحمه الله، فعليك ببرنامج المكتبة الشاملة، فاذهب للبحث في كتب الشيخ الألباني، واكتب هذا النصَّ (زيادة الثقة مقبولة)، وانظر في النتائج والأمثلة التي تكلَّم عليها الألباني، سندًا ومتنًا، يتبيَّن لك ما ذكرته الآن باختصار.
تنبيهٌ: هذه القضيَّة برمَّتها عندي مع ما يترتَّب عليها من اختلاف في الأحكام على الأحاديث =اجتهاديَّةٌ، والأمر فيها قريبٌ، ومع ذلك أثار لأجلها أناسٌ فتنًا، وبدَّعوا فيها أقوامًا، وأنا في سعة من الدُّخول فيها، وبخاصَّةً مع المقلِّدة المتعصِّبة لفلانٍ أوفلانٍ، فلا فائدة علميَّة تُرجى في التحاور معهم!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عقيل

ولا أدري لماذا تجاهل أخي الحمادي بيان هذه النقطة مع إني طلبت منه ذلك صراحة فلعل المانع هو السفر...
فأقول لأخي الحمادي وفقه الله
حسنٌ فعلت بالتوقف عن التصحيح أو الجزم بالتضعيف ولكن قولك: هذا الحديث ضعفه (جمعٌ من الحفاظ) في أول تعليق لا يصح لك الأن وارأك عدلته في أخر تعليق بقولك (بعض الحفاظ) ؟!!
هل يُفهم هذا على أنه تراجع من قولك (جمعٌ) إلى (بعض)؟!

أعتذر عن مواصلة الكلام معك، فأنت لا تخلو من أن تكون:
جاهلاً متكلِّماً بغير علم
أو مختلَّ الفهم
أو مكابراً معانداً

ومن يتابع المشاركات السابقة يدرك هذا


تنبيـه:
قولك أني عبَّرت في مشاركتي الأخيرة بـ(بعض) وتساؤلك عن هذا التعبير أهو تراجعٌ مني عن التعبير بـ(جمع)= فأقول لك:
الأمر كما قلت سابقاً: (ضعَّفه جمعٌ من الحفاظ)
وقد بيَّنتُ هذا لك، وأحلتك على المصدر؛ ولكن اتصافك بإحدى الأوصاف السابقة حالَ دون ظهور هذا على مشاركاتك