العامي واختلاف الفتوى
صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 55

الموضوع: العامي واختلاف الفتوى

  1. #1
    عبد الله المزروع غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    666

    افتراضي العامي واختلاف الفتوى

    بسم الله الرحمن الرحيم

    العامي واختلاف الفتوى

    الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . أما بعد :
    ففي خضم تنوع وسائل الإعلام ، وانفتاح العالم بعضه على بعض ، وكثرة المسائل المستجدة ، وإقبال الناس على برامج الإفتاء في وسائل الإعلام = مما أوجد مشكلة كبيرة عند عامة الناس ، وذلك باختلاف الفتاوى عليهم في المسألة الواحدة ، مما حدا بعضهم إلى المطالبة بتوحيد الفتوى لاضطراب الناس في ذلك !! والمتعلم منهم يسأل عن الواجب تجاه هذا الاختلاف ؟ وكيف يميز الصحيح من الأقوال ؟ وبأيها يأخذ ؟ ...
    وهذه المشكلة بحجمها الحالي – في نظري – حادثة ، وإن كان لها جذور في السابق ؛ فلذا لم أجد كلاماً طويلاً حول هذه المسألة عند القدماء ، وإنما هي إشارات هنا وهناك .
    فلذا ؛ كان من الواجب الكتابة في هذا الموضوع ، وتقريب الأمر للعامة = لينضبط الأمر عندهم كيلا تكثر شكوك من رقَّ دينه ، ويجد أعداء الإسلام مدخلاً لهم في التلاعب بالأحكام !
    فقسمت هذه الوريقات إلى ثلاثة مباحث :
    المبحث الأول : بيان بعض أسباب اختلاف العلماء .
    المبحث الثاني : ماذا يعمل العامي عندما يعلم أن في المسألة اختلافاً ؟ وذكر أمثلة على ذلك .
    المبحث الثالث : موقف العامي من اختلاف العلماء ، وبيان منهج السلف في المسائل الخلافية .
    وقبل أن ندخل في الموضوع أحب أن أنبه إلى نقطتين :
    الأولى : لا شك أنَّ الواجب على العامي سؤال أهل العلم المعروفين بالثقة والعلم ، وهذا هو الذي نص عليه قوله تعالى : " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " ، لكننا في هذا الموضوع أمام عامي سمع عدة فتاوى متعارضة في مسألة واحدة واستوى عنده جميع المختلفين .
    الثانية : ......... ( كتبتها ، وتحتاج مني إلى تحرير أكثر ) .........

    المبحث الأول : أسباب اختلاف العلماء :
    أسباب اختلاف العلماء كثيرة ، وأهمها سببان :
    1 – عدم اطلاع هذا العالم على الدليل ، أو خفاء الاستدلال به ونحو ذلك .
    2 – عدم صحة هذا الحديث عند العالم بأي سببٍ من أسباب الضعف ؛ كالأحاديث الواردة في زكاة الحلي ، اختلف أهل العلم في صحتها وضعفها ؛ فمن صححها أوجب الزكاة فيها ، وبعض من ضعفها لم يقل بوجوب الزكاة فيها .

  2. #2
    عبد الله المزروع غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    666

    افتراضي رد: العامي واختلاف الفتوى

    المبحث الثاني : ماذا يعمل العامي عندما يعلم أن في المسألة اختلافاً ؟
    والمقصود بهذا المبحث : كيف يتعامل العامي مع هذه الأقوال المختلفة ؟ وقد ذكر أهل العلم في كتب الأصول بعض القواعد المهمة في هذا ، وسأذكرها وأزيد عليها ، دون الخوض في بعض الخلافات ، وسأمثل – بإذن الله – على كل قاعدة ؛ علماً أنَّ هذه القواعد لا تبين الراجح من الأقوال والصحيح منها ، وذلك لأن العامي لا يستطيع الترجيح ، لكن – في الغالب – تقوي لديه هذا القول أو ذاك ، ولن أثقل هذا المبحث بالنقول وأقوال أهل العلم لأن هذه الوريقات موجهةٌ إلى عامة الناس وليس لطلبة العلم .
    قال الشاطبي – رحمه الله – في الموافقات ( 5 / 76 ت مشهور ) : وأما اختلاف العلماء بالنسبة إلى المقلدين فكذلك – أيضا – لا فرق بين مصادفة المجتهد الدليل ومصادفة العامي المفتي ، فتعارض الفتويين عليه كتعارض الدليلين على المجتهد ؛ فكما أن المجتهد لا يجوز في حقه اتباع الدليلين معا ولا اتباع أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح = كذلك لا يجوز للعامي اتباع المفتيين معا ولا أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح . اهـ

    القاعدة الأولى : سؤال الأعلم والأورع ، والأخذ برأيه وترك الرأي المعارض له – ما لم يتضح خطأ هذا الأعلم – فالإنسان متعبد بالدليل لا بآراء الرجال مهما بلغوا من المنزلة في العلم .
    والدليل على ذلك : قوله تعالى : " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " ، وقوله عليه الصلاة والسلام " إنما شفاء العي السؤال " ( 1 ) ،
    مثال ذلك :
    1 – أشكلت عليك مسألة أيُّ أنساك الحج أفضل ؟ لتعارض كلام أهل العلم فيها ؛ فتتصل على أحد كبار العلماء ممن تعتقد أنه أعلم وأورع أهل العلم فيجيبك .
    2 – سمعت فتاوى متعارضة في زكاة الدين ؟ فتقوم بسؤال أحد كبار أهل العلم ممن تتوسم فيه أنه أعلم أهل زمانه وأتقاهم لله ، فتعمل بفتواه .
    كيف يعرف العامي أنَّ هذا هو العالم الورع ؟
    ذكر العلماء عدة طرق لمعرفة ذلك – وليست محصورةً فيها – منها :
    1 – إطباق عموم الناس من العامة والعلماء على أنَّ هذا هو الأعلم الأورع ؛ كما شاهدنا هذا في سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – .
    2 – جلوس طلبة العلم للأخذ من هذا الشيخ .
    3 – أن تسأل أحد العلماء المفتين عن الأعلم ؟
    4 – أن يحيلك أحد العلماء ممن تثق في علمهم وديانتهم إلى آخر ... إلى غير ذلك .
    تنبيه : لا يلزم من انتصاب الرجل للفتوى كونه ثقة عالماً ورعاً – وإن كان هذا من الطرق التي يذكرها بعض أهل العلم – وذلك لأنه وجد في هذا الزمان فوضى – إن صح التعبير – في الفتوى ؛ وخاصةً ممن يخرجون في القنوات الفضائية ؛ فالأصل أن القنوات الفضائية لا تأتي إلا بمن يوافق أهواءهم ، أو هم – إن أردنا إحسان الظن – لا يعرفون أنواع المفتين ، ومن يصلح منهم ... بل كثير من أصحاب القنوات ممن لا تقبل شهادتهم ؛ فكيف يعرفون المفتين وينتقون أفاضلهم ؟! ويستثنى من ذلك بعض القنوات ( الإسلامية ) .
    ولا يلزم اتفاق جميع الناس على كونه الأعلم و الأورع ، فهذا قد يستحيل في أحيان كثيرة .
    مسألة : هذا العالم الورع لا يراد به على مستوى العالم الإسلامي ، ولا على مستوى الدولة ؛ بل على مستوى محل إقامة المستفتي ، وإن تيسر الوصول إلى الأعلى فهو أولى ، وإلا فقد أجاز بعض أهل العلم سؤال المفضول مع وجود الفاضل .
    مسألة : لا يجوز للعامي أن يسأل من لا يعتبر قوله في الشريعة إما لكونه معروفاً بالتساهل ، أو كونه تظهر عليه علامات الفسق ، أو كونه جاهلاً ؛ بل يجب عليه أن يتحرى ممن يأخذ دينه .
    مسألة : لا يجوز للعامي أن يتبع رخص العلماء ، ويكثر من السؤال حتى يقع على المفتي الذي يفتيه بحسب هواه .

    [1] أخرجه أبو داود في سننه ( 336 ) ، وفيه ضعف .

  3. #3
    عبد الله المزروع غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    666

    افتراضي رد: العامي واختلاف الفتوى

    القاعدة الثانية : الأخذ برأي جمهور أهل العلم ، والفتاوى الجماعية .
    كآراء المجامع الفقهية ، وهيئةِ كبارِ العُلماء ، واللجنة الدائمةِ ونحو ذلك ؛ ففتوى جماعةٍ من أهل العلم أقوى من فتوى واحدٍ منهم ، وذلك لِمَا يكون في مثل هذه الفتاوى من تداول الأقوال والأدلة في المسألة ، فتخرجُ الفتوى بعد تمحيصٍ وتدقيق يجعل الإنسان يطمئن إلى كلامهم .
    الدليل على ذلك : ما جاء عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أنه قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : " لن تجتمع أمتي على الضلالة أبدا ؛ فعليكم بالجماعة ، فإن يد الله على الجماعة " ( 1 ) .
    وكان عمر – رضي الله عنه – يجمع أهل بدر ليستشيرهم في بعض النوازل والمسائل .
    مثال ذلك :
    1 – ما يفتي به بعض المفتين من جواز تمثيل الصحابة – رضوان الله عليهم – ، وهذا مخالف لما نص عليه مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة ، والمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي ، وهيئة كبار العلماء بالسعودية ، والمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة على المنع من ذلك وتحريمه والتشديد فيه . وانظر هذه الفتاوى والبيانات في ( فقه النوازل ) للجيزاني ( 4 / 312 وما بعدها ) .
    2 – حَلُّ السِّحرِ عن المسحور بسحرٍ مثله كما تبنى ذلك بعض المنتسبين للعلم في هذا العصر ، وقد صدرت فتاوى متعددة في المنع من ذلك ، ومن آخرها ما صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
    كيف يطلع العامي على هذه الفتاوى ؟
    بالرجوع إلى فتاوى اللجنة الدائمة ، وقرارت هيئة كبار العلماء ، وقرارت مجمع الفقه الإسلامي ... وكلها مطبوعة ، وقد اعتنى الدكتور محمد بن حسين الجيزاني – وفقه الله – بجمع كثير من هذه الفتاوى الجماعية في النوازل المعاصرة في كتابه القيم ( فقه النوازل )

    ([1]) المعجم الكبير ( 12 / 447 ) .

  4. #4
    عبد الله المزروع غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    666

    افتراضي رد: العامي واختلاف الفتوى

    القاعدة الثالثة : الأخذ بما يوافق النصوص المحكمة .
    والمقصودُ بالنصوصِ المُحْكَمَةِ : هي النصوص التي دلالتها قطعية في المسألة .
    والدليل على ذلك : قوله تعالى : " فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرسول " [ النساء : 59 ] والرد إلى الله والرسول بالرجوع إلى الكتاب والسنة .
    وقوله تعالى : " فأما الذين في قلوبهم زيغٌ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله " [ آل عمران : 7 ] .
    قال الشاطبي ( 5 / 81 ) : وأيضا : فإن في مسائل الخلاف ضابطاً قرآنياً ينفي اتباع الهوى جملة وهو قوله تعالى : " فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول " وهذا المقلد قد تنازع في مسألته مجتهدان ، فوجب ردها إلى الله والرسول ، وهو الرجوع إلى الأدلة الشرعية ، وهو أبعد من متابعة الهوى والشهوة ، فاختياره أحد المذهبين بالهوى والشهوة مضاد للرجوع إلى الله والرسول ... اهـ
    مثال ذلك :
    1 – إذا أفتى عالمٌ من العلماء بحكمٍ يُخالفُ أحدَ النصوصِ المحكمة ، كجواز سفر المرأة دون محرمٍ ، واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة المتشابهة ، والتي لم يُقْصَد بها الكلام عن سفر المرأة بدون محرم . فيرجعُ العاميُّ إلى المحكم من الأدلة الشرعية ، وهو قوله – عليه الصلاة والسلام – : " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " .
    2 – ما يفتي به بعض المنتسبين للعلم من جواز حلق اللحية أو إبقاء أدنى شعر ( خليجية ) ؛ وهذا مخالف للنصوص المعلومة عند العامة فضلاً عن الخاصة من الأمر بتوفير اللحى وإرخائها .
    كيف يعرف العامي أنَّ هذا النص محكم ؟
    يعرف العامي هذا بكون النص صريحاً في المسألة التي يدور حولها النقاش ووقع فيها الخلاف ؛ وتطبيقاً على مثالنا الأول : ما يستدل به القائلون بجواز سفر المرأة بدون محرم إذا كانت مع رفقة مأمونة بقوله – صلى الله عليه وسلم – لعدي بن حاتم – رضي الله عنه – في حديثٍ طويل ، وفيه : " فإن طالت بك الحياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله " الحديث ؛ فاستدل من يرى جواز سفر المرأة بدون محرم مع الرفقة المأمونة بهذا الحديث المحتمل ، والذي لم يقصد به بيان حكم سفر المرأة بدون محرم ؛ فيرجع العامي إلى النص المحكم في قوله – عليه الصلاة والسلام – : " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " .

  5. #5
    عبد الله المزروع غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    666

    افتراضي رد: العامي واختلاف الفتوى

    القاعدة الرابعة : الأخذ بما يوافق قواعد الشرع المتقررة .
    فالقواعد الشرعية هي من المحكمات التي ينبغي ردُّ المتشابهات إليها ، وكلُّ ما لم يأتِ دليلٌ عليه فينبغي أنْ يرُدَّهُ العامي إلى محكمات الشريعة من القواعد والأدلة .
    والدليل على ذلك : جميع الأدلة المذكورة في الفقرة السابقة ، وقواعد الشرع لن تخرج عن الأدلة الشرعية المحكمة ، وإنما أفردته لأن بعض الناس قد تكون هذه القاعدة متقررةً في ذهنه ولا يعرف أدلتها ، أو يرجع لها في المسائل التي لا نص فيها .
    مثاله :
    فتوى بعض المنتسبين إلى العلم بإباحة الدخان ؛ بل بعضهم يشير إلى مشروعيته في بعض الأحيان ! مع أنه ثبت طبياً الأضرار الكبيرة الناتجة بسبب استخدامه ، فإذا بحث العامي عن نصٍّ صريح في تحريمه لم يجد ، لكنه يعلم علم اليقين أن الشريعة أباحت الطيبات وحرمت الخبائث ، وهذا من الخبائث ؛ كما أنه يعرف أنَّ الشريعة جاءت بحفظ الضروريات ، ومنها : النفس والمال ، والدخان متلف لهما ؛ فيعلم العامي – حينئذٍ – أن فتوى هذا المفتي مجانبة للصواب .

  6. #6
    عبد الله المزروع غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    666

    افتراضي رد: العامي واختلاف الفتوى

    القاعدة الخامسة : الأخذ بقول من يذكر في فتواه دليلاً .
    فالأصل أنَّ المسلم مُتَعَبَّدٌ بما جاء في النصوص الشرعية ، قال تعالى : " وما خلقتُ الجِنَّ والإنس إلا ليعبدون " ، وقوله : " ماذا أجبتم المرسلين " ؛ أما ماعدا ذلك من كلام أهل العلم – وإن كان مَحَلَّ تقدير – فليس حُجَّةً بذاته ما لم يعتمد على دليلٍ من الأدلة الشرعية المعتبرة ؛ وبناءً على هذا فالعالم الذي يَسْتَدِلُّ لقوله كلامُهُ مُقَدَّمٌ على غيره من أهلِ العلمِ ، لأن المتبع لكلامه اعتمد على ما كُلِّفَ بِهِ العبد المسلم .
    فائدة : قال السمعاني :‏ لا يُمْنَعُ – أي : المستفتي – من طلب الدليل ،‏ وأنه يلزم المفتي أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعاً به ،‏ ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعاً به لافتقاره إلى اجتهاد يقصر فهم العامي عنه ...‏
    مثال ذلك :
    عالمٌ أفتى بجواز تولية المرأة للولايات العامة ، ولم يذكر دليلاً إلا كقوله : الواقع أثبت أنَّ المرأة تستطيع أنْ تتولى الولايات العامة ، ومساواة المرأة بالرجل ونحو ذلك .
    وعالمٌ آخر أفتى بتحريم ذلك ، واستدل بحديث أبي بكرةَ – رضي الله عنه – ، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال : " لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة " أخرجه البخاري ( 4425 ) . فقولُ هذا العالم مقدم على قول المفتي الأول ، لأنه استند إلى دليلٍ شرعي .

  7. #7
    عبد الله المزروع غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    666

    افتراضي رد: العامي واختلاف الفتوى

    القاعدة السادسة : سؤال كل عالمٍ عن الفن الذي تخصَّصَ فيه .
    فالتخصص في العلوم سُنَّةٌ ماضية – وإن كانت قليلة عند السلف – وهي مِنْ معالم هذا العصر الذي ظهرتْ فيه بوضوح ، والتخصص وإن كان له سلبيات فله محاسن ، فالمتخصص في فنٍّ : يتقنه ، ويحقق مسائله أكثرَ من غيره ؛ فمثلاً : ظهر المتخصصون في المعاملات المصرفية المعاصرة ، والمتخصصون في بعض أبواب ومسائل الفقه ببحثها في رسائل جامعية متخصصة ، والمتخصصون في الحديث ... وهكذا .
    ويمكن أن يستدل عليه بما روي أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : " أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ، وأشدهم في أمر الله عمر ، وأصدقهم حياء عثمان ، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ، وأفرضهم زيد بن ثابت ، وأقرؤهم أبي ، ولكل أمة أمين ، وأمين هذه الأمة : أبو عبيدة بن الجراح " ( 1 ) .
    فإذا وردت على الإنسان مسألة مالية مصرفية معاصرة ، فأقرب مَنْ يستطيع أنْ يُجِيْبَ عليها ، ويوافق قولُهُ الحقَّ هو من تخصص في هذا المجال .
    وكذلك ؛ إذا وردت على الإنسان مسألة فقهيةٌ تُبْنَى الفتوى فيها على صحةِ حديثٍ أو ضعفه ، فأقرب من يكون قولُهُ فيها صواباً هم أهلُ الحديث .
    وقد يقول قائل : في المسائل المصرفيةِ – مثلاً – نسمعُ اختلافاً في الفتوى بين المتخصصين ؛ فبقول مَنْ نأخذ ؟
    يقال : على العامي إذا أراد أن يَعْرِفَ الصواب أنْ يَعْمَلَ بالقواعد المذكورة في هذا المقال ، فإذا اختلفوا نقول : انظر إلى النصوص والقواعد الشرعية المحكمة ، وانظر هل في هذه المسألة فتوى جماعية من لجان علمية متخصصة ... إلخ ، وكلما نظرَ العامي في أكثر من قاعدةٍ لاحَ لهُ وَجْهُ الصوابِ – بإذنِ الله – .

    [1] أخرجه الترمذي برقم ( 3790 ) وغيره عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – ، وجاء عن غيره من الصحابة ؛ وفيه ضعف .

  8. #8
    عبد الله المزروع غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    666

    افتراضي رد: العامي واختلاف الفتوى

    القاعدة السابعة : الأخذ بالأحوط إن لم يكن ثَمَّ مشقة .
    الأصل في المسائل الشرعية أنَّ الحلال بيِّنٌ ، والحرام بين ، ويوجد بينهما مشتبهاتٌ أخبرنا النبي – صلى الله عليه وسلم – كيف نتعاملُ معها فقال – كما في حديثِ النعمان بن بشير – : " الحلال بَيِّنٌ ، والحرامُ بَيِّنٌ ، وبينهما مشتبهات لا يعلمهنَّ كثيرٌ من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينِهِ وعرضِهِ ، ومن وقعَ في الشبهاتِ وقعَ في الحرام ... " أخرجه البخاري ( 52 ) ومسلم ( 1599 ) واللفظ له ، وفي لفظ للبخاري ( 2051 ) : " فمن تركَ ما شُبِّهَ عليهِ منَ الإثمِ كانَ لِمَا استبانَ أترك ، ومن اجترأ على ما يَشُكُّ فيه مِنَ الإثمِ أوشكَ أنْ يواقعَ ما استبانَ " .
    مثال ذلك :
    1 – التصوير الفوتوغرافي والفيديو ، فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة ، ولكلٍّ حُجَّةٌ قويةٌ تُؤيِّدُ قَوْلَهُ ، وهذا الاختلاف أوجَبَ شُبْهَةً ، فلو اتقى التصوير بهذه الأنواع إلا فيما احتاج إليه كانَ أسلمَ لدينِهِ .
    2 – وجوب إهراق الدم على من ترك نسكاً من أنساك الحج ، وهذا اختيار جماعة من أهل العلم ، خالفهم آخرون بعدم وجوب ذلك ولهم حججٌ قوية ؛ فالرجل الموسر والذي يريد أن يحتاط لدينه إذا لم يترجح له أحد القولين له أن يهرق دماً احتياطاً .

  9. #9
    عبد الله المزروع غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    666

    افتراضي رد: العامي واختلاف الفتوى

    القاعدة الثامنة : الأخذ بما اطمأنت إليه النفس .
    قال ابن القيم في إعلام الموقعين ( 4 / 208 ) : لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه ، وحاك في صدره من قبوله ، وتردد فيها ، لقوله – صلى الله عليه وسلم – : " استفت نفسك ، وإن أفتاك الناس وأفتوك " فيجب عليه أن يستفتي نفسه أولاً ، ولا تخلصه فتوى المفتي من الله ، إذا كان يعلم أن في الأمر الباطن بخلاف ما أفتاه ، ولا يظن المستفتي أن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه ، إذا كان يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن ، سواء تردد أو حاك في صدره ،
    لعلمه بالحال في الباطن ،
    أو لشكه فيه ،
    أو لجهله به ،
    أو لعلمه جهل المفتي ،
    أو محاباته في فتواه ،
    أو عدم تقيده بالكتاب والسنة ،
    أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرخص المخالفة للسنة أو غير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه . اهـ .
    وهذه القواعد تعين على ترجيح بعض الأقوال على البعض الآخر عند الاشتباه ، وإذا استعمل العامي أكثر من قاعدة في المسألة الواحدة كان أقوى في اطمئنان نفسِهِ ، وقربِهِ من الصواب – بإذن اللهِ – .
    وهذا واضحٌ لا يحتاج إلى تمثيل .
    وأختم كلامي بمقولةٍ لشيخ الإسلام تكتب بماء الذهب ، وهي قوله : يكون على الخبازين والطباخين محتسب ، ولا يكون على الفتوى محتسب ؟!
    والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

    20 / 3 / 1428


    أخي الكريم : قد لا يعجبك التمثيل بأحد المسائل ، فأرجو منك أن تدع الأمثلة وتناقش في الأصول والقواعد !

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    1,710

    افتراضي رد: العامي واختلاف الفتوى

    رائع جدا مع انى ما قرأتها ولكن بعد الامتحان ساقرأها اذ هى مما عمت بها البلوى وسيكون اكثر فى الروعة لو افتيتنى مشرفنا الكريم فى صفحة أسئلتى

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    595

    افتراضي رد: العامي واختلاف الفتوى

    وأنا أيضا .. قرأت العناوين من الموضوع .. وهو جاءني كالماء البارد للظمآن
    وسأتأمله مليا بعد صلاة الجمعة إن شاء الله
    بارك الله فيكم وجزاكم خيرا .. شيخ عبد الله المزروع

  12. #12
    سليمان الخراشي غير متواجد حالياً عضو مؤسس
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    المشاركات
    1,304

    افتراضي رد: العامي واختلاف الفتوى

    بارك الله فيك ، ونفع بك .
    مقال متميز - حقه التثبيت - .
    ورأيي أن تذكر مراجع مفيدة لمن أراد الاستزادة .
    وفقكم الله ..

  13. #13
    أمجد الفلسطيني غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,594

    افتراضي رد: العامي واختلاف الفتوى

    بارك الله في جهودكم
    وهذا المقلد قد تنازع في مسألته مجتهدان ، فوجب ردها إلى الله والرسول
    هذا لا ينفك عن نظر
    فلقائل أن يقول : كيف يستطيع العامي ترجيح أحد القولين برده للكتاب والسنة لو استطاع لم يصدق عليه اسم المقلد العامي بل يصدق عليه اسم طالب علم أو متبع
    فإن قيل المسلم العامي رزقه الله عقلا مميزا فهناك نصوص محكمة لابد من المصير إليها قيل هذا لا ضابط له
    فالنص المحكم عند طالب العلم فضلا عمن فوقه قد يكون في حق العامي متشابها لما يسمعه من اعتراضات ذاك العالم الذي أفتاه بخلاف هذا النص
    ولنضرب على ذلك مثالا وهي نصوص إعفاء اللحية
    فهي عندنا نحن كطلبة علم فضلا عمن فوقنا محكمة لضعف الاعتراضات التي يوردها المخالف في نظرنا ومقدار علمنا
    لكن العامي لما يطرق سمعه هذه الاعتراضات يضطرب ويعود النص في حقه متشابها أي غير كافيا للقول بموجبه أي حرمة حلق اللحية
    ومن هذه الاعتراضات : أن الأمر في باب الآداب يحمل على الندب مالم توجد قرينة تدل على الوجوب بخلاف باب العبادات ونحوها
    ومنها : أن الأمر بإعفاء اللحية معطوف في الحديث على بعض سنن الفطرة فيلحق بها حكما
    ومنها : أن بعض العماء من الشافعية وغيرهم لم يذهبوا للحرمة
    ومنها : أن إعفاء اللحية كان من عادات العرب في تلك العصور أما في عصرنا فعكس ذلك
    وغير ذلك من الشبه والاعتراضات
    فلا شك أن العامي الذي لا يدري ما أصول الفقه ولا يدري شيئا من باب التراجيح بعد سماعه لهذه الشبه والاعتراضات على هذا النص لن يبق في حقه محكما ودالا على تحريم حلق اللحية
    فهذه الاعتراضات في حق غير العامي يسهل دفعها وقد تشكل على بعض الطلبة لكن العامي أنى يدفعها ؟؟
    تنبيه : لا أقرر هنا جواز حلق اللحية فلا أشك في حرمة ذلك لكن الأمر كما وصفت لكم في حق العامي
    المقصود أن إلزام العامي بنوع ترجيح أو الأخذ بالقول الذي تؤيده النصوص المحكمة يحتاج إلى ضبط
    فالمحكم في حق طالب العلم ومن فوقه يختلف عنه في حق العامي
    وهذا جائز عقلا بل هو واقع والأمثلة عليه تختلف باختلاف الأشخاص
    وهكذا يقال في سفر المرأة من غير محرم

    فاختياره أحد المذهبين بالهوى والشهوة مضاد للرجوع إلى الله والرسول
    لا شك في حرمة اتباع الهوى لكن عدم الأخذ بموجب النص المحكم لا يلزم منه اتباع الهوى في حق العامي لاحتمال أن يكون سبب عدم الأخذ ما تقدم وهو عدم القدرة على دفع الاعتراضات من الطرف الآخر (المفتى الآخر) فلم يعد في حقه محكما

    فإما أن يقال محل كلام الشاطبي في حق العامي الذي لم يسمع تلك الاعتراضات التي أحالت النص في حقه من المحكم إلى المتشابه فيكون كلام الشاطبي رحمه الله مخصصا
    وإما أن يبحث عن ضوابط لهذا الكلام والله أعلم

    الأخذ بما اطمأنت إليه النفس
    هذا يحتاج إلى ضابط لأن بعض العوام يقول أن تطمئن نفسي لفتاوى القرضاوي _ على سبيل المثال _ لأنه ميسر ووو إلخ
    فأنا أرى حلية الغناء وو
    فهل هذا اطمئنان أم....؟؟!
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  14. #14
    ابن رجب غير متواجد حالياً عامله الله بلطفه
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    2,107

    افتراضي رد: العامي واختلاف الفتوى

    شكر الله لكم شيخنا موضوع موفق ,.,.

    قل للذي لايخلص لايُتعب نفسهُ


  15. #15
    عبد الله المزروع غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    666

    افتراضي رد: العامي واختلاف الفتوى

    أشكر الإخوة المشايخ المشاركين في الموضوع .
    أخي الشيخ أمجد : بالنسبة للفقرة الأخيرة من كلامك مما يتعلق باطمئنان النفس ، فلا يخفى عليك - حفظك الله - النص الوارد في ذلك ، ثم في كلام ابن القيم - رحمه الله - مما يوضح بعض المعالم ...
    أما من يريد اتباع هواه ... فلن ينظر في فتاوى أهل العلم أصلاً .

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    92

    افتراضي رد: العامي واختلاف الفتوى

    جزاك الله خيرا ياشيخ عبدالله على فكرة مقالك
    أما مضمونه فهناك تحكم في النصوص وتناقض في بعض الاستدلالات وضعف في الأمثلة
    وما أُتيت ياشيخ عبدالله إلا من قبل أنك تعتقد ثم تستدل وتستدل أيضا بكلام أهل العلم ولا تستدل له ... وغير ذلك من الملاحظات وسيأتي إن شاء الله ذكر بعضها

  17. #17
    وليد الدلبحي غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    992

    افتراضي رد: العامي واختلاف الفتوى

    جزاك الله خيراً يا شيخ عبد الله ووفقنا الله وإياك لكل خير، مقال متميز، نسأل الله تعالى أن لا يحرمك الأجر والمثوبة.
    ** قـال مـالـك رحمه الله: **

    (( إن حقا على من طلب العلم أن يكون عليه:

    وقار، وسكينة، وخشية، وأن يكون متبعا لآثار من مضى من قبله ))

    ============================== ==============================
    الشيخ العلامة المحدث / عبد الكريم بن عبد الله الخضير

    الشيخ العلامة المحدث / سعد بن عبد الله آل حميد

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    92

    افتراضي رد: العامي واختلاف الفتوى

    هذه بعض الملاحظات المقتضبة على بعض ما جاء في مقالة عبد الله المزروع ، والتي سببها ليست قلة اطلاع الشيخ وإنما عدم التأمل الكافي وعدم الاستقصاء مما أوقعه في شيء من التناقض والاضطراب
    واعلم ان كلامي فيه شيء من الشدة وذلك لما رأيت من المبالغة في المدح والتقريظ وذلك فيما يبدو لسمعة الشيخ وليس لمقاله، والله أعلم
    قولك: ( وهذه المشكلة بحجمها الحالي – في نظري – حادثة ، وإن كان لها جذور في السابق ؛ فلذا لم أجد كلاماً طويلاً حول هذه المسألة عند القدماء ، وإنما هي إشارات هنا وهناك)
    بل المشكلة كانت أكبر في السابق حتى انه كان في المدينة النبوية سبعة مذاهب . لسبعة فقهاء إلا أنه لم تكن صدورهم تضيق بالخلاف ! حتى يتكلموا فيه طويلا ، ولم يحاولوا منعه فيحاولوا مستحيلا . فاكتفوا بإشارات تنير الطريق لمن أراد الوصول
    قولك:( وذلك لأن العامي لا يستطيع الترجيح ، لكن – في الغالب – تقوي لديه هذا القول أو ذاك )هذا العامي عندك يا شيخ عبد الله ينزل نزولا حتى لا يستطيع الترجيح ، ويرتفع ارتفاعا حتى يعرف القواعد المقررة في الشريعة ، ثم هو بين ذلك يستطيع أن يميز بين أقوال العلماء وأحوالهم وصفاتهم والمشهور من الأقوال ! ، فلا أدري أين هؤلاء العوام الذين يتكلم عنهم الشيخ عبد الله !
    قولك : (القاعدة الأولى : سؤال الأعلم والأورع ، والأخذ برأيه وترك الرأي المعارض له – ما لم يتضح خطأ هذا الأعلم – فالإنسان متعبد بالدليل لا بآراء الرجال مهما بلغوا من المنزلة في العلم )
    لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا شيخ عبد الله : فما مقياس الأعلم أهو الذي يحفظ الصحيحين ؟ أم الكتب الستة ؟ أم صاحب المؤلفات الكثيرة ؟ أم الذي يظهر في وسائل الإعلام ؟ وما منهج هذه الوسيلة الإعلامية ومن هم القائمون عليها ؟ لابد أن تجيب يا شيخ عبد الله حتى تبسط الأمور للعامي الذي لو طلب العلم من جديد لكان أيسر له من معرفة الأعلم من العلماء !
    ثم نعود للأورع ونسأل : هل العالم الموظف في الدولة مثل العالم الغير موظف ؟ وهل الذي يلبس الناعم من الثياب ويركب الفاره من السيارت يعتبر ورعا ؟ وأرجو أن تدعم إجاباتك بالمثال : وتقارن بين العلماء الذين اختلفوا وتحدد من هو الأورع ومن هوالأعلم ... وأرجو ألا يستدرجك السؤال فتجيب ... وحينها حق لنا أن نردد :
    هذا الزمان الذي كنا نحذره – في قول كعب وفي قول ابن مسعود
    ودعنا من الطرق التعجيزية مثل شرطك ( إطباق عموم الناس من العامة والعلماء على أنَّ هذا هو الأعلم الأورع ؛ كما شاهدنا هذا في سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ) لقد أصبحنا مثل الشيعة في غيبة الإمام المعصوم ، فقد مات ابن باز رحمه الله ، فما ذا نصنع ؟ إلا إذا كنت تشرح عبارة الشيخ الخراشي ( من كان يعبد ابن باز فإن ابن باز قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ) !
    قولك : ( إذا أفتى عالمٌ من العلماء بحكمٍ يُخالفُ أحدَ النصوصِ المحكمة ، كجواز سفر المرأة دون محرمٍ ) إذا كان سفر المرأة دون محرم من النصوص المحكمة عندك ووافقك عليه شيوخ المنتدى وأنا أرضى بحكمهم فهذا فراق بيني وبين هذا المنتدى وأريحكم من هذا الفارس الغاشم الذي يرد بلا حلم ولا علم وحق للقلم أن يكسر وللوحة الحروف أن تعطل !
    قولك: ( أخي الكريم : قد لا يعجبك التمثيل بأحد المسائل ، فأرجو منك أن تدع الأمثلة وتناقش في الأصول والقواعد )
    هذا هروب غير مقبول منك يا شيخ عبد الله فإنك تعلم أن أزمتنا اليوم ليس في القواعد والأصول وإنما في تخريج الفروع على الأصول وتنزيل الوقائع على القواعد وهي المصيبة التي حلت بعلماء اليوم ويتجرعها العامة المساكين.
    فهذا العالم يجعل الظني قطعيا ، وذلك يجعل المجمع عليه في حكم المختلف فيه ... وهلم جرا
    والله أعلم وأحكم
    نقش : "من قل علمه ، كثر خلافه "

  19. #19
    أمجد الفلسطيني غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,594

    افتراضي رد: العامي واختلاف الفتوى

    أخي أحمد الفارس بارك الله فيك الأمر لا يستحق كل هذا
    قلتَ:
    إلا أنه لم تكن صدورهم تضيق بالخلاف !
    فلا يضيق صدرك هنا ولنلتزم جميعا بأدب الخلاف
    وهناك أسئلة إجابتها في المقال مثل : كيف يعرف العامي الأعلم والأورع ؟؟؟
    إذا بارك الله فيك مسائل التقليد والاجتهاد والاستفتاء مسائل مهمة جدا في عصرنا والخلاف في بعض جزئياتها سائغ
    فلنناقش الموضوع بعلمية بحته بعيدا عن الشدة في الأسلوب ونحو تلك الأشياء
    بارك الله فيك
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  20. #20
    عبد الله المزروع غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    666

    افتراضي رد: العامي واختلاف الفتوى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد الفارس مشاهدة المشاركة
    هذه بعض الملاحظات المقتضبة على بعض ما جاء في مقالة عبد الله المزروع ، والتي سببها ليست قلة اطلاع الشيخ وإنما عدم التأمل الكافي وعدم الاستقصاء مما أوقعه في شيء من التناقض والاضطراب
    واعلم ان كلامي فيه شيء من الشدة وذلك لما رأيت من المبالغة في المدح والتقريظ وذلك فيما يبدو لسمعة الشيخ وليس لمقاله، والله أعلم
    قولك: ( وهذه المشكلة بحجمها الحالي – في نظري – حادثة ، وإن كان لها جذور في السابق ؛ فلذا لم أجد كلاماً طويلاً حول هذه المسألة عند القدماء ، وإنما هي إشارات هنا وهناك)
    بل المشكلة كانت أكبر في السابق حتى انه كان في المدينة النبوية سبعة مذاهب . لسبعة فقهاء إلا أنه لم تكن صدورهم تضيق بالخلاف ! حتى يتكلموا فيه طويلا ، ولم يحاولوا منعه فيحاولوا مستحيلا . فاكتفوا بإشارات تنير الطريق لمن أراد الوصول
    قولك:( وذلك لأن العامي لا يستطيع الترجيح ، لكن – في الغالب – تقوي لديه هذا القول أو ذاك )هذا العامي عندك يا شيخ عبد الله ينزل نزولا حتى لا يستطيع الترجيح ، ويرتفع ارتفاعا حتى يعرف القواعد المقررة في الشريعة ، ثم هو بين ذلك يستطيع أن يميز بين أقوال العلماء وأحوالهم وصفاتهم والمشهور من الأقوال ! ، فلا أدري أين هؤلاء العوام الذين يتكلم عنهم الشيخ عبد الله !
    قولك : (القاعدة الأولى : سؤال الأعلم والأورع ، والأخذ برأيه وترك الرأي المعارض له – ما لم يتضح خطأ هذا الأعلم – فالإنسان متعبد بالدليل لا بآراء الرجال مهما بلغوا من المنزلة في العلم )
    لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا شيخ عبد الله : فما مقياس الأعلم أهو الذي يحفظ الصحيحين ؟ أم الكتب الستة ؟ أم صاحب المؤلفات الكثيرة ؟ أم الذي يظهر في وسائل الإعلام ؟ وما منهج هذه الوسيلة الإعلامية ومن هم القائمون عليها ؟ لابد أن تجيب يا شيخ عبد الله حتى تبسط الأمور للعامي الذي لو طلب العلم من جديد لكان أيسر له من معرفة الأعلم من العلماء !
    ثم نعود للأورع ونسأل : هل العالم الموظف في الدولة مثل العالم الغير موظف ؟ وهل الذي يلبس الناعم من الثياب ويركب الفاره من السيارت يعتبر ورعا ؟ وأرجو أن تدعم إجاباتك بالمثال : وتقارن بين العلماء الذين اختلفوا وتحدد من هو الأورع ومن هوالأعلم ... وأرجو ألا يستدرجك السؤال فتجيب ... وحينها حق لنا أن نردد :
    هذا الزمان الذي كنا نحذره – في قول كعب وفي قول ابن مسعود
    ودعنا من الطرق التعجيزية مثل شرطك ( إطباق عموم الناس من العامة والعلماء على أنَّ هذا هو الأعلم الأورع ؛ كما شاهدنا هذا في سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ) لقد أصبحنا مثل الشيعة في غيبة الإمام المعصوم ، فقد مات ابن باز رحمه الله ، فما ذا نصنع ؟ إلا إذا كنت تشرح عبارة الشيخ الخراشي ( من كان يعبد ابن باز فإن ابن باز قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ) !
    قولك : ( إذا أفتى عالمٌ من العلماء بحكمٍ يُخالفُ أحدَ النصوصِ المحكمة ، كجواز سفر المرأة دون محرمٍ ) إذا كان سفر المرأة دون محرم من النصوص المحكمة عندك ووافقك عليه شيوخ المنتدى وأنا أرضى بحكمهم فهذا فراق بيني وبين هذا المنتدى وأريحكم من هذا الفارس الغاشم الذي يرد بلا حلم ولا علم وحق للقلم أن يكسر وللوحة الحروف أن تعطل !
    قولك: ( أخي الكريم : قد لا يعجبك التمثيل بأحد المسائل ، فأرجو منك أن تدع الأمثلة وتناقش في الأصول والقواعد )
    هذا هروب غير مقبول منك يا شيخ عبد الله فإنك تعلم أن أزمتنا اليوم ليس في القواعد والأصول وإنما في تخريج الفروع على الأصول وتنزيل الوقائع على القواعد وهي المصيبة التي حلت بعلماء اليوم ويتجرعها العامة المساكين.
    فهذا العالم يجعل الظني قطعيا ، وذلك يجعل المجمع عليه في حكم المختلف فيه ... وهلم جرا
    والله أعلم وأحكم
    نقش : "من قل علمه ، كثر خلافه "
    الأخ الكريم الشيخ أحمد الفارس - وفقه الله - :
    كنت أنوي أن أُبَيِّن وجهة نظري في كلامك ، حتى قرأت ما يَدُلُّ على أنَّ الردَّ هنا إنما هو اجترارٌ لموضوع سابق !
    فإغماد القلم عن الكتابة ، والإعراض عن طرق المراء = أحبُّ إليَّ .
    غفر الله لي ولك .

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •