مسائل فقهية في الطلاق تتعلق باللغة:
1 – لو قال: "أنت طالقٌ أمسِ غدٍ"، أو "غدَ أمسِ"، على الإضافة فيهما: طلقتْ طلقةً في الحال؛ لأنَّ ذلك بمنزلة قوله: أنتِ طالقٌ اليوم، فإنْ ترَكَ الإضافة فيهما وقع الطلاقُ في الغد، ولَغَى ذكْرُ (أمس) على خِلافٍ فيه وتفصيل.
2 – لو قال: أنت طالقٌ فطالق"، و: "أنتِ طالقٌ ثُم طالقٌ":
تُطلق طلقتَيْن في المسألتين، إلا أنَّ الفرق بينهما من حيث إنّ تلك حرْف العطف فيها "الفاء"، وهي للتعقيب بلا مُهلة، وفي هذه "ثُم"، وهي للمهلة والتراخي، لزيادة حُرُوفها عن "الفاء"، فيتأخر وُقُوع الثانية فيها عن الأولى، بما يقع عليه اسمُ مُهلة، وفي الأولى: زمانا وقوع الطلقتين متصلان بلا فصلٍ.
3 - إذا قال للنسوة: أيتكن لَم أطأها اليوم فضرَّاتها طوالِق، ولَم يطأ في يومه، طلقن ثلاثًا ثلاثًا"؛ "لأنه علّق طلاق النِّسوة على عدم وطْءِ كل واحدة منهن اليوم، فيقتضي طلاقهنَّ ثلاثًا إذا لَم يطأ في يومه، ويبين بالمثال: فلنفرضهنَّ أربع نسوة: سُعدى، وسُعاد، وزينب، وعمرة".
4 - إذا قال لثلاث نسوة: هذه أو هذه وهذه طالق، طلقت الثالثة مع إحدى الأوليين، وتخرج بالقرعة، وقيل: بل يقرع بين الأولى وبين الأخريين معًا فيعمل بذلك.
فائدة أخرى مهمة:
"إن قال مرفوعًا مع "الواو" وعدمه، نحو: واللهُ لأقومَنَّ، أو: اللهُ لأقومنَّ - بضم الهاء فيهما - أو منصوبًا مع "الواو" نحو: واللهَ لأقومن - بفتح الهاء.
فإما أن يكون من أهل العربية أو لا؛ فإن لم يكن فهو يمين في حقه مع لَحْنه؛ لأنه يجهل الفرق من حيث الإعراب، ولحنه لا يخرج قوله عن أن يكونَ يمينًا بالنسبة إليه، كما لو قال: أنت طالقًا - بفتح القاف وكسرها.
وإن كان من أهل العربية، فإن لَم يُرد اليمين لَم يكنْ يمينًا؛ لأنه لَم يأتِ باللفظ الموضوع لليمين ولا قصدها فلم يلزمه، كما لو لَم يتكلم أصلاً، وإن أراد اليمين كان يمينًا؛ لأن نيته جبرتْ كسر لفظه، والله أعلم".