الموضوع: تساؤلات حول منهج المتقدمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :
فإن مسألة ( منهج المتقدمين والمتأخرين) مسألة كثر الحديث عنها ، وههنا ثمة تساؤلات :
الأول : ماهي المسائل التي اختلف فيها نظر المتقدمين والمتأخرين ؟
الثاني : مالحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين ؟
الثالث : لماذا لم يجرِ المتأخرون على منهج المتقدمين ؟
الرابع : أنقل فيه كلاما للأستاذ عبدالله الجديع في كتابه النافع (تحرير علوم الحديث) ، حيث قال :
" فإنَّ لمتأخّري العلماء تحريراتٍ نافعةً في هذا العلم ، كالحُفّاظ : أبي بكر البيهقيّ ، والخطيب البغداديّ ، وابن عبد البرّ الأنْدلسيّ ، فأبي الحجاج المزّيّ ، فالذّهبيّ ، وابن كثير الدّمشقي ، وابن قيّم الجوزيّة ، وابن رجب الحنبليّ ، فأبي الفضْل العراقيّ ، فابن حجر العسقلانيّ ، وغيرهم.."
والإشكال:
أنَّ بعض هؤلاء - كالحافظ ابن رجب رحمه الله - مثالا- ينهج منهج المتقدمين ، وإن كان في الزمن متأخرا عنهم، فلماذا يُذكر ضمن تعداده للمتأخرين في معرض كلامه عن المنهجين ، فهل عبارة الشيخ الجديع حفظه الله غير محررة ؟ أم أن فهمي غير سديد ؟

أرجو الإجابة على الأسئلة -بدون إحالات أو نقولات طويلة- بإيجاز أشبه بالتعداد ، خصوصا في الأول فقد تشعب الحديث وكثر، بارك الله في الجميع .

جزاك الله خيرا
** أبرز المعالم للمنهج الذي يسير عليه المتقدم ، ويخالفه فيها المتأخر على هيئة التعداد من غير تفصيل كما طلبت :
1_ الإختلاف فى الزيادة والنقصان ( زيادة الثقة وتعارض الرفع والوقف والوصل والإرسال والإدراج وعدمه ...زإلخ )
فالمتقدم يعتمد فى ذلك كله على القرائن والملابسات التى تحف الروايات (مقارنة الروايات) وليست عنده قاعدة مطردة فى ذلك
بخلاف المتأخر فهو يقدم الوصل على الإرسال وعنده أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا ولهم مذاهب أخرى منثورة فى كتب المصطلح
2_ تجزئة الراوى : فالمتقدم عنده أن الثقة قد يخطأ وأن الضعيف قد يصيب وقد يكون الراوى عنده ثقة فى شيخ ضعيف فى آخر
ثقة إذا حدث من كتابة ضعيف إذا حدث من حفظه
يصحح حديثه إذا حدث فى بلد ويضعفه إذا حدث فى غيره ....
أما المتأخر فعنده الثقة ثقة مطلقا والضعيف ضعيف مطلقا
3_ تفرد الراوى : عند المتقدم أن التفرد إذا كان فى العصور المتأخرة يعتبر علة إلا إذا كان من إمام واسع الرواية على تفصيل فى ذلك
وقذ يردون بعض تفردات من فى العصور المتقدمة ولهم فى كل حديث نقد خاص
بخلاف المتأخر الذى يعتبر أن تفرد الثقة فى أى عصر مقبول مطلقا لأنه ثقة
4_ الشد بكثرة الطرق : فعند المتقدم قد تكون كثرة الطرق ترجع إلى طريق واحد ، وما يظن أنه شاهد ليس بشاهد وقد تعلل بعض الطرق بعضها وقد تشده
أما المتأخر فكثيرا ما يتوسع فى هذا ويعتبر أن جميع الطرق محفوظة فيصحح أو يحسن الجميع
5_ نقد المتن :فالمتقدم ينظر إلى المتن هل فيه نكارة أو مخالفة للقرآن أو للأصول أو للواقع العملى وما أشبه ذلك
فيجعل ذلك علة فى الإسناد وإن كان ظاهره الصحة وهذا خاص بأئمة النقد يعنى لايسلكه إلا هم أو من شابههم بخلاف المتأخر الذى لاينظر إلا إلى السند فقط دون المتن
6_ المتقدم كثيرا ما يعتمد فى مجال النقد على القرائن ومقارنة الروايات وله فى كل حديث نقد خاص
بخلاف المتأخر فكثيرا ما يعتمد على قواعد قعّدها ويطردها فى كثير من الجزئيات
7_ رد رواية المدلس :فالمتقدم لايرد رواية المدلس حتى يثبت تدليسه فى هذا الحديث بعينه إذا لم يكن المدلس مكثرا من التدليس وغير مشهور به على تفصيل فى هذا عندهم
أما المتأخر فيردها مطلقا إلا إذا صرح بالتحديث
8_ الإنقطاع : قد يصحح المتقدم الرواية المنقطعة إذا حفتها قرائن تصححها مثل رواية أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه وسعيد بن المسيب عن عمر وغيرها
أما المتأخر فالمنقطع عنده أبدا ضعيف حف بقرائن تصححه أم لا
نعم الأصل عند المتقدم أن المنقطع من جنس الضعيف لكن هذا فى الغالب
9_ الإختلاط : فالمتقدم بفرق بين من فحش إختلاطه كعطاء فيرده وبين من لم يفحش إختلاطه كأبى إسحاق فلا يرده
بخلاف المتأخر الذى يرد رواية المختلط مطلقا
10_ المنكر : المنكر أبدا منكر عند المتقدم
أما المتاخر فقد يصححه بغيره من الطرق ويتوسع فى ذلك
11_ الجهالة : فعند المتقدم قد تحف رواية المجهول قرائن تصححها وخاصة إذا كان من الطبقات المتقدمة ككبار التابعين
بخلاف المتأخر الذي يرد رواية المجهول مطلقا
هذ أبرز المعالم على سبيل الإجمال وهناك غيرها تجدها فى كتب ومقالات من صنف فى المسالة
تنبيه: قد يوجه على ما تقدم أسئلة واعتراضات فهذا محله فى مطولات من صنف فى المسألة
والمسألة كبيرة ومتشعبة جدا لأنها تتكلم عن المناهج وهذا يحتاج إلى استقراء تام وجودة قريحة
والعمدة فى ذلك إدامة النظر فى كلام الأئمة المتقدمين وخاصة على واحمد ويحى والبخارى وأبى حاتم وأبى زرعة والدارقطنى
وفى كتب العلل والله أعلم
يتبع ....

وأم الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر فقيل رأس الثلاثمائة وقيل من كان قبل الدارقطنى فمتقدم وإلا فمتأخر
والراجح فى نقدى أن من كان على منهج الأئمة المتقدمين فى النقد والتعليل كعلىّ وأحمد وو...فهو متقدم وإن تأخر زمنا ومن خالفهم فهو متأخر وإن تقدم زمنا والله أعلم
وعليه يفسر ويفهم كلام الجديع فالمراد بالمتأخرين فى كلامه المتأخرين زمنا لا الذين يخالفون المتقدمين فى منهج النقد
أو يقال أن الشيخ فى هذه الجزئية لا يتكلم عن اختلاف المناهج ولكن يتكلم عن صدور بعض التحريرات المفيد ممن تاخر زمنا ولا شك أن الحافظ ابن رجب يدخل فى ذلك
وأما سبب مخالفة المتأخر للمتقدم فلأسباب عدة منها نقص القدرة العلمية والتأثر بالعلوم الأخرى والتقليد والبناء على ما سبق وتقدم وعدم النظر فى كلام الأئمة المتقدمين والإستقراء الناقص وغير ذلك
والله أعلم

جزاك الله خيرا ..
وعندي تساؤل ورد في كلامك :
قولك : " الشد بكثرة الطرق : فعند المتقدم قد تكون كثرة الطرق ترجع إلى طريق واحد ، وما يظن أنه شاهد ليس بشاهد وقد تعلل بعض الطرق بعضها وقد تشده
أما المتأخر فكثيرا ما يتوسع فى هذا ويعتبر أن جميع الطرق محفوظة فيصحح أو يحسن الجميع "
هل المراد بأن نظر المتأخر يجعله يرى جميع الطرق صحيحة أو حسنة ؟
وهل كثرة الطرق مع ضعفها تفيد بأن للحديث أصلا ؟


ثانيا:
سألخص ما ورد أعلاه وهو ما قرأته أيضا للشيخ اللاحم وآخرين في موضع آخر ، والخلاصة :
أن المتقدم ليست عنده قاعدة مطردة في المسائل الآتية:
الاختلاف في الزيادة والثقة ، جال الراوي ، تفرد الراوي ، كثرة الطرق ، التدليس، الانقطاع ، الجهالة.
وعند المتقدم أنَّ المنكر دائما منكر ، وكذلك فإنه له نظر في المتن بجانب نظره في السند .
جزاك الله خيرا أخي أمجد .

السلام عليكم ..
أين أنت أخي أمجد ، وباقي المشايخ ؟

[mtohg=3333FF]هل المراد بأن نظر المتأخر يجعله يرى جميع الطرق صحيحة أو حسنة ؟
وهل كثرة الطرق مع ضعفها تفيد بأن للحديث أصلا ؟[/mtohg]المتأخر (وقد قدمت أن المراد بالمتأخر من خالف المتقدم فى منهجه) يتوسع فى شد الطرق بعضها ببعض ولكنه لا يرى أنها بمفردها صحيحة أو حسنة بل قد يضعف جميع الطرق ولكن يحكم للحديث بالقبول بمجموع هذه الطرق الضعيفة
وكثرة الطرق مع ضعفتها قد تفيد أن للحديث أصلا وقد لا تفيد وهذا الأمر عملى أكثر منه نظرى
[aldl]ثانيا:
سألخص ما ورد أعلاه وهو ما قرأته أيضا للشيخ اللاحم وآخرين في موضع آخر ، والخلاصة :
أن المتقدم ليست عنده قاعدة مطردة في المسائل الآتية:
الاختلاف في الزيادة والثقة ، جال الراوي ، تفرد الراوي ، كثرة الطرق ، التدليس، الانقطاع ، الجهالة[/aldl].
عنده قاعدة وأصل لكن ليست مطردة يدور مع القرائن
يعنى فى الإنقطاع الأصل عنده أنه من جنس المردود لكن قد يدخل فى دائرة القبول إذا حف بقرائن تريقيه إلى درجة القبول
[aldl]وعند المتقدم أنَّ المنكر دائما منكر ، وكذلك فإنه له نظر في المتن بجانب نظره في السند .[/aldl]
صحيح إن شاء الله

بارك الله فيكم
هذا موضوع قديم
وهنا زيادة :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=95021

لا أرى صواب حصر مسائل الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين في هذه القواعد التي ذكرها الأخ أمجد

فإن الخلاف بينهم هو في فيصل واحد فقط، وهي ( الاعتبار بالقرائن، والقواعد أغلبية غير مطردة )

وكذلك فإن هذه الطريقة نفسها -وهي طريقة التقعيد التي ذكرها الأخ أمجد- تخالف طريقة المتقدمين؛ فكل هذه القواعد التي ذكرها أغلبية، ولا يسير عليها المتقدمون بطريقة مطردة.

فإن المشكلة عند المتأخرين أنهم يأتون إلى القواعد الأغلبية فيجعلونها مطردة، ويردون بها القرائن مهما كانت قوتها، وهذا هو المنهج المخالف لمنهج المتقدمين، فإذا صرنا نفرق بين المتقدمين والمتأخرين بقواعد ثابتة مطردة فكأننا بذلك صرنا نخالف المتأخرين وننهج نهجهم!!!

وحتى إذا استقرينا استقراء تاما كما تفضل الأخ أمجد فلن نصل إلى هذه القواعد الفاصلة في التفريق.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

لا أرى صواب حصر مسائل الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين في هذه القواعد التي ذكرها الأخ أمجد

فإن الخلاف بينهم هو في فيصل واحد فقط، وهي ( الاعتبار بالقرائن، والقواعد أغلبية غير مطردة )

وكذلك فإن هذه الطريقة نفسها -وهي طريقة التقعيد التي ذكرها الأخ أمجد- تخالف طريقة المتقدمين؛ فكل هذه القواعد التي ذكرها أغلبية، ولا يسير عليها المتقدمون بطريقة مطردة.

فإن المشكلة عند المتأخرين أنهم يأتون إلى القواعد الأغلبية فيجعلونها مطردة، ويردون بها القرائن مهما كانت قوتها، وهذا هو المنهج المخالف لمنهج المتقدمين، فإذا صرنا نفرق بين المتقدمين والمتأخرين بقواعد ثابتة مطردة فكأننا بذلك صرنا نخالف المتأخرين وننهج نهجهم!!!

وحتى إذا استقرينا استقراء تاما كما تفضل الأخ أمجد فلن نصل إلى هذه القواعد الفاصلة في التفريق.

أحسنت بارك الله فيك
والأمر يهون في التسمية إذا عُرِفَ موطن الخلل
وما ذكرته هو أكبر أسباب الاختلاف بين نقد المتقدمين ونقد المتأخرين، حتى يخيَّل إلى الباحث أنه
بين مدرستين مختلفتين لكثرة التفاوت في الأحكام الصادرة منهما

أمرٌ آخر: عند أكثر المتقدمين أساليبُ في التعليل لا يستعملها المتأخرون نظراً لظواهر الأسانيد غالباً، ومن أمثلة ذلك:
تعليل الحديث بالتفرد، وهذا كثيرٌ في كلامهم، مع مراعاة القرائن الموجبة للتعليل بالتفرد
بينما لا تجد هذا عند أغلب المتأخرين، فما دام الراوي ثقة فحديثه صحيح، وتفرده لا يضيره شيئاً
دون تفريق بين درجة ذلك الراوي في الضبط، وقوة ضبطه لحديث شيخه الذي روى عنه ذلك الحديث، وغيرها من القرائن المتنيَّة والإسنادية، وهذا هو المقرر في كتب المصطلح

وفقك الله يا شيخنا الكريم

هذا مقرر في الصنيع العملي للمتأخرين، ولكنهم يقررون في كتب المصطلح منهج المتقدمين نظريا بغير أن يطبقوه، قال الحافظ العراقي:
وسم ما بعلة مشمول ............... معللا ولا تقل معلول
وهي عبارة عن اسباب طرت ............... فيها غموض وخفاء أثرت
تدرك بالخلاف والتفرد ............... مع قرائن تضم يهتدي
جهبذها إلى اطلاعه على ............... تصويب إرسال لما قد وصلا
أو وقف ما يرفع أو متن دخل ............... في غيره أو وهم واهم حصل
ظن فأمضى أو وقف فأحجما ............... مع كونه ظاهره أن سلما

فأنا أرى أن الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين ليس في التقعيد، ولكنه في طرد القواعد بظاهرية بغير اعتبار للقرائن.

هناك الكثير من قواعد مصطلح الحديث لم تُضبَط بضابطٍ مُعيَّنٍ إلى الآن ، وحتى المُتقدِّمون أنفسهم لم ينضبطوا بها دائمًا - كما قال الشيخ / أبو مالك بارك الله فيه - .
وإن كنتُ أقول :
إنَّ التفريق بين ما يُسمَّى بـ (المُتقدِّمين والمتأخِّرين) موجودٌ لا شكَّ في ذلك ؛ وذلك لما ذكرتُه ، وأُلخِّصُه هنا :
أنَّ هؤلاء - أعني : المُتقدِّمين - هم مَنْ أصَّلَ الأصول ، وقعَّدَ القواعد ، وعاشوا مع الرواة وعايشوهم ، وشبَروا أحوالَهم ، وأحاديثهم ؛ فهم - بلا شكّ - أدرى منَّا بالأحاديث ، ورواتها ؛ هذا أولًا .
الأمر الثاني : أنَّ المُتأخِّرين لم يُصنِّفوا في علم المصلطح إلا باستقراء كلامهم حول الأحاديث والرجال ؛ وبذلك بدأوا في تقسيم علم المصطلح إلى أنواعٍ شتَّى ؛ بحسبِ فهمهم لكلام المُتقدِّمين ؛ فللمُتقدِّمين فضل السبق في ذلك - ولا شكّ - .
ولكن ؛ قد ترِدُ بعضُ الإشكالات التي لا تجعل هذا المنهج - أعني : التفرقة بين المنهجين - لا يُسلَّم له دائمًا ، ونستطيع أن نقول : إلى الآن لم نرَ مُصنَّفًا مما صُنِّفَ مؤخَّرًا قد عالجَ تلك القضيَة مُعالجةً شاملةً تشفي الغليل ، ولكن الموجود فُتاتٌ بالنسبة لأصل المسألة .
وعلى تقعيد أخي الكريم / أمجد أعلاه ؛ أرى - إذًا - أنَّ الشيوخ / الدكتور حمزة المليباري ، والشيخ حاتم العوني ، والشيخ عبد الله السعد ، والشيخ إبراهيم اللاحم ، والشيخ علي الصيَّاح ، ومِنْ قبلهم العلَّامة المُعلِّمي ، والعلَّامة مُقبِل ، وغيرهم - رحم الله الموتى ، وحفظ الأحياء - هؤلاء يُضافوا إلى قائمة المُتقدِّمين ، كما أُضيفَ ابنُ رجب - رحمه الله - إلى قائمتهم ؟!
ولكن ؛ كيف ذلك ؟
أولًا : أرجو حلَّ هذا الإشكال .
ثانيًا : أرجو أن يُفتح موضوعٌ تُناقشُ فيه تصحيحات وتضعيفات العلماء المتأخِّرين التي خالفَتْ منهم المُتقدِّمين ، للفائدة لا غير .
ولكن ليَنْضبِط كلُّ عُضوٍ بالأدب قبل الدخول ، ومَنْ دخل وخالَف ذلك ، يُتَّخذُ معه أيُّ إجراء يراه طاقم الإشراف .
والله أعلم .
وبعد الإجابة على هذا الإشكال الأول في تحديد الفترة بالضبط ، سأُورِد - إن شاء الله - عدَّة إشكالاتٍ أخرى .
والله المستعان .

لا أرى صواب حصر مسائل الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين في هذه القواعد التي ذكرها الأخ أمجد

بارك الله فيك
لا خلاف بيننا إن شاء الله
أنا أوافقك أن هذا العلم لا يقبل القواعد الكلية المطردة لطبيعته كتعلقه بأحوال البشر (الرواة) ونحو ذاك
أنا لم أدع الحصر هنا _ إذ هو متعذر في هذه القضية لأنها تتعلق بالجانب التطبيقي للمتأخر وهذا بدوره يجعل حصر مواطن الخلاف متعذر
وإنما قصدت تلخيص هذه الفروق على شكل نقاط ليسهل تصور المسألة على السائل كما طلب في سؤاله من غير حصر ولا تقعيد
قولك :

في هذه القواعد التي ذكرها الأخ أمجد

بل في هذه النقاط ولم أرد التقعيد يعلم الله
ولكن في هذا العلم نجد فيه شيء أغلبي وآخر نادر هذا لا ينكره أحد فكان ينبغي التنبيه عليه لأنه يساعد في تصوير المسألة
مثاله في مسألة التفرد راجع كلام ابن رجب عندما قال " وأما أكثر متقدمين ...إلى قوله ولهم في كل حديث نقد خاص" وكلام الذهبي في آخر الموقظة عن الطبقات المؤثرة في مسألة التفرد
تجد أنهم ذكر أمورا أغلبيه في هذه المسألة ثم ذكروا ما يند عنه
وذكر الأغلبي في العلوم لا بد منه لأنه يساعد في تصوير المسألة

مع أني ذكرت أمر القرائن ولم أهمله بل وذكرته في بعض نقاط الخلاف كالاختلاف في الزيادة والنقصان وفي مسألة التفرد والجهالة وغيرها

وعلى كل الجواب كان على جهة الاختصار وتعداد النقاط ولذك تجدني أقول "على تفصيل عندهم" حتى لا يفهم أحد أن هذا هو غاية القول عند المتقدم في هذه المسألة والله أعلم

ولكن ؛ قد ترِدُ بعضُ الإشكالات التي لا تجعل هذا المنهج - أعني : التفرقة بين المنهجين - لا يُسلَّم له دائمًا ، ونستطيع أن نقول : إلى الآن لم نرَ مُصنَّفًا مما صُنِّفَ مؤخَّرًا قد عالجَ تلك القضيَة مُعالجةً شاملةً تشفي الغليل ، ولكن الموجود فُتاتٌ بالنسبة لأصل المسألة .

بارك الله أخي أخي رمضان وجزاك خيرا على هدوئك واتزانك
لا يلزم من عدم وجود مصنف شامل بطلان هذه الدعوة كما لا يلزم عجز أصحابها على تصنيف هذا المصنف إما لضيق وقت أو لنقص استقراء في بعض الجزئيات يريد أن يكمله أو غير ذلك
ولكن هذا المنهج قائم في نفوس أصحابه ومتكامل ويرونه كما يرون الشمس في رابعة النهار وذاك أنهم وجدوا مصاق جانبه النظري في الجانب التطبيقي فكان نورا على نور
وقد وعد غير واحد من علمائنا كالشريف حاتم والعلوان بإفراد مصنف كامل في هذه القضية
مع أن ما تفرق من كلامهم يصور المسألة تصويرا يدرك صاحبه حقيقة هذه الدعوة
لكن مهما قرأ الواحد منا في الجانب النظري لجوانب هذه الدعوة لا يستغني عن الجانب التطبيقي بل هو الأهم فلا بد من النظر في كتب العلل وممارسة كلام المتقدمين

هؤلاء يُضافوا إلى قائمة المُتقدِّمين ، كما أُضيفَ ابنُ رجب - رحمه الله - إلى قائمتهم ؟!
ولكن ؛ كيف ذلك ؟
أولًا : أرجو حلَّ هذا الإشكال .

بارك الله فيك الخلاف بين أفراد هذه الدعوة إذا لم يكن جوهرا لم يكن مؤثرا على أصل دعوتهم كاختلاف أهل السنة فيما بينهم وقد نبه على هذا أبو العباس ابن تيمية
فخلافهم في الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر لا يؤثر على وجود خلاف بين منهجهم ولذلك تراهم مع اختلافهم في هذا متفقين على الفروق التي يذكرونها بين المنهجين والتي ذكرت بعضها على جهة الاختصار
وأما مسألة الحد الفاصل فلا يكاد القول المخالف لما ذكرته يُقوّى لأن أغلب نقاط الاختلاف بين المنهجين لا تتعلق بالزمن
ولعلّ عذر من حدد الفاصل بالزمن وجود بعض نقاط الاختلاف لها علاقة بالزمن كمسألة الكتاب وطول الأسانيد وصيغ السماع
وعلى كل فلا شك أن من كان من المعاصرين أو المتأخرين على منهج المتقدمين نظريا وعمليا لم يصح عده مع المتأخرين المخالفين للمتقدمين في المنهج
لأن الأمر _ كما يدل عليه واقع هذه الدعوة_ متعلق بالمناهج لا بالأشخاص
بمعنى أن الغاية التنبيه على المنهج الصحيح وتجنب المنهج الخاطيء والله أعلم

بارك الله فيكم
ما استشكله بعض الإخوة الأفاضل أن عدداً من المسائل التي طرحتها تجد تأصيلها عند الحافظ ابن حجر وغيره
ليس بمشكل وقد استشكله بعض الإخوة في الرابط المحال عليه في الملتقى ( وهو استشكال الأخ ياسر بن مصطفى فليراجع وإن شئتم نقلته هنا

إخواني :هل قرأتم موضوع :"مقالات ومقدمات حول منهج المتقدمين والمتأخرين في الصناعة الحديثية"
الموجود على ملتقى أهل الحديث
حيث ذكر فيه مقال كل من :
الشيخ إبراهيم اللاحم والسعد والغميز والعلوان والمليباري والعوني والفهد وغيرهم
إن لم تكونوا قرأتموه فاقرؤوه
لأنه يختصر علينا مناقشة بعض المسائل وتصور جوانب هذه الدعوة
وما كان كلامي الآنف إلى تلخيص لكلامهم على هيئة نقاط

وقد وعد غير واحد من علمائنا كالشريف حاتم والعلوان بإفراد مصنف كامل في هذه القضية

قال الشيخ الشريف حاتم العوني في أجوبته على أسألة الملتقى :

أمّا البيان الشافي فهو حري بمصنف كامل، وهو ما قمت به بفضل الله ومنته، من نحو ثلاث سنوات. وإنّما أخرت طباعته ونشره استكمالاً لبعض الجوانب غير الأساسية المتعلقة بالموضوع، فعسى أن ييسر الله (تعالى) نشره قريباً (بإذنه عز وجل).

لا يمكن تصنيف كتاب لبيان القواعد عند المتقدمين؛ لأن هذا يناقض طريقة المتقدمين أصلا.

طريقة المتقدمين لا يمكن وضع ضابط مطرد فيها، وطريقة المتأخرين وضع الضوابط المطردة، فإذا وضعنا كلام المتقدمين في صيغة قواعد صار كلامنا مبنيا على طريقة المتأخرين، وهذا تناقض.

وما ذكره ابن رجب من أن المتقدمين عندهم لكل حديث نقد خاص يحتاج لتوضيح؛
فأما أولا: فإن هذا الكلام يدل - كما قلت - على أنه لا يمكن صياغة منهج المتقدمين في صيغة قواعد، فيستحيل أن يأتي أحد المعاصرين بكتاب في المصطلح على منهج المتقدمين.
وأما ثانيا: فكلام ابن رجب يوحي بأن طريقة المتقدمين لا تسير على نهج، وهذا يفتح الباب للمعترضين أن يقولوا: كيف تظنون بالمتقدمين أنهم يسيرون كيفما اتفق؟ وليس عندهم قواعد؟!
ونقول: هذا الفهم سواء كان فهما خاطئا لكلام ابن رجب أو كان مقصودا لابن رجب هو فهم باطل؛ لأن كل علم له قواعده وأصوله التي يرجع إليها، ولكن النظر والترجيح لا يستطيعه إلا المتبحر الممارس المتمكن.
ولو تأملنا في كل العلوم لوجدناها تحتوي على فرق ظاهر أيضا بين المتقدمين والمتأخرين، فالمتأخرون يحاولون أن يضعوا الضوابط والقواعد بناء على استقراء الجزئيات، وهذه الجزئيات قد أحاط المتقدمون بها علما، والضوابط إنما بنيت على استقراء أغلبي وليس استقراء تاما إلا في النادر، فحينئذ لا يصح أن تأتي بنتيجة الاستقراء فتجعلها حكما على الجزئيات المنقولة؛ كما لو سمعت العربي يقول: (إخال) بكسر الهمزة، لا يصح أن تقول له: القاعدة الصرفية أن همزة الفعل المضارع مفتوحة، وهذا يدل على أن (إخال) خطأ.
لأن هذه القاعدة الصرفية إنما هي أغلبية تطبق حيث لا يوجد ما هو أقوى منها، وهاهنا وجد ما هو أقوى، وهو السماع عن العرب في هذه اللفظة بعينها.

فهذا هو الفرق بين المتقدمين والمتأخرين في كل العلوم وليس في علم الحديث فقط.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

وفقك الله يا شيخنا الكريم

هذا مقرر في الصنيع العملي للمتأخرين، ولكنهم يقررون في كتب المصطلح منهج المتقدمين نظريا بغير أن يطبقوه، قال الحافظ العراقي:
وسم ما بعلة مشمول ............... معللا ولا تقل معلول
وهي عبارة عن اسباب طرت ............... فيها غموض وخفاء أثرت
تدرك بالخلاف والتفرد ............... مع قرائن تضم يهتدي
جهبذها إلى اطلاعه على ............... تصويب إرسال لما قد وصلا
أو وقف ما يرفع أو متن دخل ............... في غيره أو وهم واهم حصل
ظن فأمضى أو وقف فأحجما ............... مع كونه ظاهره أن سلما

فأنا أرى أن الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين ليس في التقعيد، ولكنه في طرد القواعد بظاهرية بغير اعتبار للقرائن.

بارك الله فيكم
نقل الحافظ العراقي أو غيره لهذه العلة متابعٌ فيه لكلام ابن الصلاح عندما تعرض لمبحث الشاذ ثم المنكر

ولكنك تفاجأ عند التطبيق أنَّ أكثرهم لا يعلُّ الحديثَ بالتفرد، بل كثير من المعاصرين ينصُّ على رفض ذلك التعليل، والسبب: أنه رواه ثقة فلا يرد إلا بحجة، كمخالفة ونحوها
وكأنَّ هذا النوع من الإعلال قولٌ غير معتبر عندهم

وهذا اختلافٌ تطبيقي في الظاهر، ولكن مع كثرته وتعليل القائلين به عند ترجيحاتهم في أحكامهم على الأحاديث= بدا خلافاً منهجياً

الأخ الشيخ الحمادي حفظك الله .

أعطنا أمثلة تطبيقية يمكننا من خلالها نطبيق مبدأ حديث الثقة لتفرده من دون مخالفة أو قرينة أخرى ، يعني بعد إذنك أريد أن أطبق منهج المتقدمين على حديث لثقة لم يعله أحد من المتقدمين ، ولكننا نحن نعله الآن إعمالاً لأصل المبدأ .
لأن الأمثلة التي فيها كلام لأحد الأئمة المتقدمين سهلة ومتوفرة ، ولكن نريد أمثلة عملية تدل على صلاحية المبدأ الذي تفضلت به للتطبيق ، فهلا أسعفتنا بعدد من الأمثلة على الشرط السابق الذي ذكرته .
لأن قيمة المبدأ في قابليته للتطبيق في عصرنا .

نرجوا من الشيخ الكريم / الحمادي - بارك الله فيه - أن يفتح موضوعًا مُستقلًّا لتطبيق هذه القواعد أو الأصول التي قرَّرها .

ويمكن أن نذكُر مَنْ صحَّح ، ومَنْ ضعَّف ؛ وكُلٌّ وحُجَّتُه ؛ حتى ينجلي الغبار عن هذه القواعد ؛ ونستفيد فوائد كثيرة .

ما رأيكم في هذا الاقتراح ؟