الاشتغال بالكتاب والسنة أولى من الاشتغال بغيرهما


يقول العلامة أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقَّرِي المالكي (ت758هـ) في كتابه الحافل الموسوم بـ «القواعد»، في القاعدة الرابعة والعشرين بعد المائتين:
« يكره تكثيرُ الفروض النادرة، والاشتغال عن حفظ نصوص الكتاب والسنة، والتفقه فيهما بحفظ آراء الرجال والاستنباط منها، والبناء عليها، وبتدقيق المباحث، وتقدير النوازل، فالمهم المقدم ».
وما أضعف حجة من يَرد القيامة، وقد أنفق عمراً طويلا في العلم، فيُسأل عما علم من كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد عنده أثارة من ذلك. بل يوجد قد ضيع فرضاً كثيرا من فرض العين من العلم بإقباله على حفظ فروع اللعان، والمأذون، وسائر الأبواب النادرة الوقوع، وتتبع سائر كتب الفقه، مقتصرا من ذلك على القيل والقال، معرضا عن الدليل، والاستدلال.
بل الواجب الاشتغال بحفظ الكتاب والسنة، وفهمهِما، والتفقه فيهما، والاعتناء بكل ما يتوقف عليه المقصود منهما، فإذا عرَضت نازلةٌ عرضها على النصوص، فإن وجدها فيها فقد كُفي أمرها، وإلا طلبها بالأصول المبنية هي عليها، فقد قيل: إن النازلة إذا نزلت أُعين المفتي عليها.
المصدر: كتاب القواعد، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقَّرِي(2/468)، تحقيق د. أحمد بن عبد الله بن حميد، نشر مركز إحياء التراث الإسلامي بمعهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية.


عن موقع الرابطة المحمديّة للعلمـاء