الموضوع: أهذا الإعلال صحيح ؟

سئلت عن هذا الحديث من جامع الترمذي :
65ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قال :حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ : قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ : (( إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ )) .
قَالَ أَبُو عِيسَى : (( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )) .

فكان الجواب :
هذا الحديث معلول بعدة علل :
1- إن هذا الحديث تفرد به سماك فقد نقل ابن عبد الهادي في المحرر عقب (8) عن الإمام أحمد أنه قال : (( أتقيه لحال سماك ليس أحدٌ يرويه غيره )) .
2- رواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة تهذيب الكمال 3/310 (2564) .
3- إن هذا الحديث اضطرب فيه سماك سنداً ومتناً وكما هو مبين أدناه .
4- اضطرابه في السند فإنَّه تارةً يرويه عن عكرمة ، عن ابن عباس، وتارةً أخرى يرويه عن عكرمة ،عن ابن عباس ، عن ميمونة ، وتارةً عن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم .

فقد أخرجه :عبد الرزاق (396)عنه ،عن عكرمة ،عن ابن عباس ، عن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ، به .

وأخرجه : أبن أبي شيبة (1521) ، وأحمد 1 / 235 و308 و 337 ، وأبو داود ( 68 ) ، وابن ماجه ( 370 ) و ( 371 ) ، والترمذي ( 65 ) ، والبزار كما في كشف الأستار ( 250 ) ، والنسائي 1 / 173 ، وابن الجارود ( 481 ) ، وأبو يعلى ( 2411 ) ، وابن خزيمة ( 91 ) و( 109 ) ، وابن حبان ( 1248 ) و( 1261 ) عن سماك ، عن ابن عباس به .

وأخرجه أحمد 6 / 330 ، وابن ماجه ( 372 ) ، والطبراني في الكبير 24/ ( 34) عنه عن سماك عن ابن عباس عن ميمونة .
وأما الاختلاف في المتن فقد جاء في رواية عبد الرزاق ( 396 ) ، وأحمد 1 / 235 و 308 ، والبزار كما في كشف الأستار ( 250 ) ، والنسائي 1 / 173 ، وابن خزيمة ( 91 ) و( 109 ) : (( الماء لا ينجسه شيءٌ )) .
وجاء في روايات ابن أبي شيبة ( 1521 ) ، وأبو داود ( 68 ) ، وابن ماجه ( 370 ) ، والترمذي ( 65 ) ، وابن حبان ( 1248 ) ، و( 1261 ) بلفظ : (( لا يجنب )) .
ورواية ابن ماجه ( 371 ) : لم يذكر فيها شيءٌ.
وجاء في رواية أحمد 3 / 338 ، وابن الجارود في المنتقى ( 48 ) : (( إن الماء لا ينجس )) .

شيخنا الفاضل الدكتور ماهر الفحل ، والله هذا أدب جم وتواضع عال ، مثلكم يتعلم منه الأدب بارك الله فيك ، ووالله إني أحبك في الله .
وإعلالكم لهذا الحديث موافق لصنيع أئمة الحديث وطريقتهم ، لذلك قال ابن جرير الطبري في (تهذيب الآثار /مسند ابن عباس) (2/693 - 694) : (( وهذا خبر عندنا صحيح سنده وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل :
إحداهن : أنه خبر قد حدث به عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس جماعة فجعلوه عنه عن ميمونة زوج النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعله بعضهم عن ابن عباس عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه السلام وذلك مما ينبئ عن أن ابن عباس لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم .
الثانية : أنه حدَّث به بعضهم عن سماك عن عكرمة فأرسله عنه ، ولم يجعل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس ولا غيره وذلك مما يدل عندهم على وهائه.
والثالثة : أنه حدث به عن ابن عباس غير عكرمة فجعله من كلام ابن عباس ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
والرابعة : أنه من رواية عكرمة عن ابن عباس وفي نقل عكرمة عندهم نظر يجب التثبت فيه من أجله .
والخامسة : أنه خبر قد رواه عن ابن عباس غير عكرمة فوقف به على ابن عباس مخالفًا معناه معنى ما روى عكرمة عنه من ذلك .
والسادسة : أنه خبر قد حدّث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير رواية ابن عباس مخالفًا معناه معنى ما روى عكرمة عن ابن عباس .
والسابعة : أن الأمة مجمعة على خلاف ظاهره وفي ذلك كفاية من الاستشهاد على وهائه بغيره )). انتهى كلام ابن جرير رحمه الله .
ومراده بالآخرين أهل الصنعة من حفاظ الحديث .
وأعله كذلك ابن حزم فقال - عن هذا الحديث - في المحلى (1/214) : (( رواية سماك بن حرب وهو يقبل التلقين شهد عليه بذلك شعبة وغيره وهذه جرحة ظاهرة)).

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي أحمد عبد الباقي

انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله .

ابن جرير

جزاكم الله خيرًا على التصويب يا أبا مالك.

بارك الله فيكم
للفائدة :

ومراده بالآخرين أهل الصنعة من حفاظ الحديث .

ابن جرير رحمه الله يخطأ في نسبة بعض الأقوال لأهل الصنعة من نقاد الحديث
وقد يصيب أحيانا
إلا إذا قيل أنه ينقل عن بعضهم ويكون هذا القول مهجورا عند جمهورهم أو متروكا
وبودي أن أعرف الواسطة التي ينقل عنها
فأحيانا ينسب إليهم عدم الاحتجاج بأبي الزبير وخالد الحذاء وعكرمة مولى ابن عباس وإسرائيل بن يونس لكن إسرائيل متكلم فيه بلا حجة وكذا العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة
وإن تعجب فاعجب من قوله "سلمة بن كهيل عندهم ممن لا يثبت بنقله حجة" وسلمة متفق على جلالته وثقته
فلا أدري عمن ينقل مذهب أهل الحديث
وقال أيضا _ يعني في تهذيبه وما سبق كذلك _ "والخامسة : أن أبا إسحاق عندهم من أهل التدليس ، وغير جائز الاحتجاج من خبر المدلس عندهم مما لم يقل فيه : حدثنا ، أو سمعت ، وما أشبه ذلك"
وهذا إن سلم له في الثاني لا يسلم له في الأول فقد قال الشيخ عبد الله السعد لم أقف أو لا أعلم _ الشك مني _ من المتقدمين من كان يعلّ حديثا لأبي إسحاق بالتدليس أو نحو هذا
وأبو إسحاق ممن تدور عليه الأسانيد وحديثه في الأمهات

وبعد أن نقل عنهم أنهم يعلون بالتفرد ذكر حديث الأعمال وقال هو على مذهبهم ليس بصحيح
فعله كان يخرج على أصولهم

وو...أشاء أخرى موجودة في تهذيبه

جزى الله أخانا الدكتور ماهر الفحل على هذا التخريج الماتع.
لكن ههنا أمور:
1ـ أن الحديث رواه عن سماك: شعبة والثوري. وحديثهما عنه صحيح مستقيم، كما قال يعقوب بن شيبة.
وقال الحافظ ابن حجر: رواه عنه شعبة، وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم.
2ـ أن الحديث صححه الإمام الترمذي، فقال: حسن صحيح.
وجعله الإمام أبو داود أصلاً في الباب .
وكذا صنع النسائي في المجتبى.
وصححه ابن خزيمة ، وابن حبان، وابن الجارود، والحاكم، والبيهقي، والنووي في خلاصة الأحكام، وابن القيم في أعلام الموقعين، وابن حجر في الفتح، والألباني في صحيح سنن أبي داود، والحويني في غوث المكدود.
وله شواهد من حديث عائشة، وأبي سعيد الخدري، والله أعلم وأحكم.
قلت: وأوجه الاختلاف في الحديث مما يمكن توجيهها وعدم اعتبارها اضطراباً، عند التأمل.

نفع الله بكم يا شيخ ماهر وشكر لأخينا الشيخ أبي عبدالرحمن إفادته

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
شيخنا الفاضل الدكتور ماهر وفقني الله وإياه ونفعنا بعلومه وأدبه وبعد :
فحيث طلبتم شيخنا مدارسة الحديث فسوف أذكر ما أعلمه عن طرقه وكلام أهل العلم فيه فأقول :
الحديث كما تفضلتم شيخنا من روياة سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد رواه عن سماك ( شعبة وسفيان الثوري وأبو الأحوص وشريك النخعي وحماد بن سلمة وغيرهم )
- أما رواية شعبة فرواها عنه :
1 - محمد بن جعفر عند ابن جرير في تهذيب الآثار ( 2 / 697 )
2 - محمد بن بكر البرساني عند ابن خزيمة ( 1 / 48 ) برقم ( 91 ) والحاكم في المستدرك ( 1 / 262 ) والبيهقي في الخلافيات ( 3 / 78 - 79 ) برقم ( 909 ) وابن جرير في تهذيب الآثار ( 2 / 206 ) ومحمد بن بكر وثقه ابن معين وأبو داود والعجلي وقال أحمد صالح الحديث ، وذكره ابن حبان في الثقات . تهذيب الكمال ( 24 / 530 )
ومعلوم أن رواية شعبة عن سماك مقبولة ؛ لأنه لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم وقد صحح يعقوب بن شيبة رواية شعبة عن سماك .
- واما رواية سفيان الثوري فهي عند عبد الرزاق في المصنف ( 1 / 109 ) واحمد في المسند ( 1 / 235 ، 274 ، 308 ) والنسائي في السنن ( 1 / 175 ) وابن ماجه ( 1 / 132 ) برقم ( 371 ) وابن خزيمة ( 1 / 57 ) وابن حبان ( 4 / 48 ) برقم ( 1242 ) والحاكم ( 1 / 159 )
- وأما رواية أبي الأحوص سلام بن سليم فرواها أبو داود ( 1 / 18 ) برقم ( 68 ) والترمذي ( 1 / 94 ) برقم ( 65 ) وابن ماجه ( 1 / 132 ) برقم ( 370 ) وابن حبان ( 4 / 47 ) برقم ( 1241 ) ( 4 / 84 ) برقم ( 1229 ) والبيهقي في السنن الكبرى ( 1 / 267 ) وأبو يعلى في مسنده ( 4 / 301 )
- وأما رواية شريك بن عبد الله النخعي فرواها أحمد في مسنده ( 6 / 330 ) وابن ماجه ( 1 / 132 ) برقم ( 372 ) والطبراني في الكبير ( 24 / 17 ، 18 ) والدارقطني في سننه ( 1 / 52 ) وابو يعلى في مسنده ( 13 / 14 )
- وأما رواية حماد بن سلمة فرواها أبو عبيد في الطهور برقم ( 144 ) ( ص 119 )
فأما ما يتعلق بحال سماك فقد روى عنه هنا شعبة بسند صحيح إلى شعبة والثوري ، وسماك وإن تكلم فيه إلا أن ابن معين وأبا حاتم الرازي وثقاه ، واحتج به مسلم في صحيحه ، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة باستثناء ما رواه عنه شعبة كما سبق .
قال ابن حجر في الفتح : ( وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة ؛ لأنه يقبل التلقين ، لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم )

وأما ما يتعلق بالاضطراب في السند فلا يخفاك شيخنا الكريم أن الحكم على الحديث بالاضطراب إنما يكون عند تساوي الطرق في القوة ولا ترجيح وليس الأمر كذلك هنا ؛ لأن الراجح من الطرق هو ما رواه شعبة وسفيان وأبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما . ولذا قال أحمد رحمه الله : ( هكذا رواه سفيان الثوري عن سماك وروي مرسلا ومن أسنده أحفظ ) الخلافيات للبيهقي ( 3 / 83 )
وأما رواية من ذكر ميمونة فهي من رواية شريك وهو سيء الحفظ :
قال الدارقطني في سننه ( 1 / 52 ) : ( اختلف في هذا الحديث على سماك ولم يقل فيه عن ميمونة غير شريك )
وكذا من أرسله كحماد ترجح عليه رواية الحفاظ شعبة وسفيان وأبي الأحوص .
وأما ما ذكرته شيخنا عند عبد الرزاق برقم ( 396 ) ( 1 / 109 ) فهي هكذا : عن الثوري عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة من نساء النبي استحمت من جنابة فجاء النبي فتوضأ من فضلها فقالت إني اغتسلت منه فقال : " إن الماء لا ينجسه شيء "
وليس ( عن امرأة )

وأما الاختلاف في المتن فإما أن ترجح رواية الأكثر وهم شعبة والثوري وشريك وحماد بن سلمة وإسرائيل وعنبسة ويزيد بن عطاء فكلهم رووه بلفظ " لا ينجسه شيء " بخلاف رواية أبي الأحوص فقد رواه بلفظ " إن الماء لا يجنب " ويؤيد هذا الترجيح أيضا أنه الموافق للفظ الأحاديث الأخرى حديث أبي سعيد الخدري وعائشة وجابر رضي الله عنهم .
ثم إنه لا تعارض بين الروايتين فربما يكون أبو الأحوص رواها بالمعنى قال الخطابي في معالم السنن ( 1 / 74 ) في تفسير لا يجنب : ( معناه لا ينجس وحقيقته أنه لا يصير بمثل هذا الفعل إلى حال يجتنب فلا يستعمل وأصل الجنابة البعد .. )
والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي وابن القيم في أعلام الموقعين ( 2 / 13 ) وابن حجر في الفتح ( 1 / 300 ) وابن الملقن في البدر المنير ( 2 /70 ) وله شواهد من حديث :
1 - أبي سعيد الخدري ررر في بئر بضاعة عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وحسنه الترمذي .
2 - وعائشة رضي الله عنها رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى والبزار وفيه شريك النخعي .
3 - وسهل بن سعد عند الدارقطني والبيهقي في سننهم والطحاوي في شرح معاني الآثار ، وهو حديث بئر بضاعة .
وقد صحح أحمد حديث بئر بضاعة كما في رواية الخلال عنه وصححه ابن معين حتى ابن حزم الذي ضعف حديث ابن عباس صحح هذا الحديث .
ينظر البدر المنير لابن الملقن ( 2 / 59 )
4 - أبي أمامة الباهلي ررر عند ابن ماجه والدارقطني والبيهقي في السنن الكبرى وفي إسناده ضعف ورجح أبو حاتم إرساله .
5 - وجابر بن عبد الله ررر رواه بن ماجه وفي إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب وهو ضعيف متروك وقد اختلف فيه على شريك الراوي عنه .
وأما ما ذكره ابن عبد الهادي عن أحمد فهو المشكل بالنسبة لكن قد يجاب عنه بأجوبة :
1 - أن الإمام أحمد لم يضعفه وإنما قال أتقيه وهذا لا يلزم منه التضعيف كما قال مثلا في حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها في الحيض : ( في النفس منه شيء ) وقال عنه : ( حديث صحيح )وعمل به .
2 - أن أحمد _رحمه الله _ قد صحح حديث بئر بضاعة وهو بلفظ : " إن الماء لا ينجسه شيء " كلفظ حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
3 - أن أحمد علل توقيه له بانفراده بالرواية لهذا الحديث ، وكذا قال النسائي : ( إذا انفرد بأصل لم يكن بحجة ؛ لأنه كان يلقن فيتلقن ) ميزان الاعتدال ( 2 / 233 ) وقد ورد أن احمد صحح متن الحديث في الأحاديث الأخرى مما يدل على عدم انفراده بهذا الحديث وهذا يورد إشكالا حول هذه الرواية على أني بحثت عمن ذكر كلام أحمد غير ابن عبد الهادي فلم أجده حتى من توسعوا في الكلام عليه كالبيهقي في الخلافيات وابن الملقن في البدر المنير لم يذكروا ذلك عن أحمد وكذا الحافظ ابن حجر في التلخيص والفتح وابن الجوزي في التحقيق والزيلعي في نصب الراية لم يذكروا قول أحمد المذكور .

وأما متن الحديث فقد خُصَّ بحديث القلتين ثم الإجماع الذي نقله الشافعي والبيهقي وابن المنذر وابن هبيرة وابن الملقن وغيرهم أن ما تغير ربنجاسة يكون نجساً .
والله أعلم

ما شاء الله تبارك الله
أسأل الله أن يزيدكم علماً وفضلاً .
الحقيقة لقد أذهلتموني جميعاً بأدبكم وعلمكم وإطلاعكم ، فأسأل الله أن يُعمر أوقاتكم بالطاعات ، وأن ينفعكم وينفع بكم .
وتجريجي المذكور كان جواب سؤال وردني على عجل من إحدى الأخوات الفضليات من طالبات العلم في صناعة الحديث في صفحتي المتواضعة
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2114

لذا أحببت أن أعرف رأي إخواني ومشايخي في هذا الموقع المبارك ( الألوكة ) وقد سرني ما كتبوه جميعهم فأسأل الله أن يجعل لهم ذلك في ميزان الحسنات يوم تقل الحسنات وتكثر الزفرات يوم الحسرات .

جزى الله خيراً الأخ الشيخ أبا حازم الكاتب على هذا التفصيل، وللدكتور ماهر الفحل الشكر الجزيل والثناء الجميل.

الشيخ الفاضل أبا عبد الرحمن الطائي بارك الله فيك ولكم السابقة .
وبارك الله في شيخنا الدكتور ماهر فمنه نستفيد وبعلمه نستنير .

محمد بن جعفر عند ابن جرير في تهذيب الآثار ( 2 / 697 )

روايته يا إخوة مرسلة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حازم الكاتب

وأما ما ذكره ابن عبد الهادي عن أحمد فهو المشكل بالنسبة لكن قد يجاب عنه بأجوبة :
1 - أن الإمام أحمد لم يضعفه وإنما قال أتقيه وهذا لا يلزم منه التضعيف كما قال مثلا في حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها في الحيض : ( في النفس منه شيء ) وقال عنه : ( حديث صحيح )وعمل به .
2 - أن أحمد _رحمه الله _ قد صحح حديث بئر بضاعة وهو بلفظ : " إن الماء لا ينجسه شيء " كلفظ حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
3 - أن أحمد علل توقيه له بانفراده بالرواية لهذا الحديث ، وكذا قال النسائي : ( إذا انفرد بأصل لم يكن بحجة ؛ لأنه كان يلقن فيتلقن ) ميزان الاعتدال ( 2 / 233 ) وقد ورد أن احمد صحح متن الحديث في الأحاديث الأخرى مما يدل على عدم انفراده بهذا الحديث وهذا يورد إشكالا حول هذه الرواية على أني بحثت عمن ذكر كلام أحمد غير ابن عبد الهادي فلم أجده حتى من توسعوا في الكلام عليه كالبيهقي في الخلافيات وابن الملقن في البدر المنير لم يذكروا ذلك عن أحمد وكذا الحافظ ابن حجر في التلخيص والفتح وابن الجوزي في التحقيق والزيلعي في نصب الراية لم يذكروا قول أحمد المذكور .

جزاكم الله خيرا وأصلح عملي وعملكم.

قلت : ولعل فيما ذكرت التمثيل للمراد بقولهم : أحمد يأخذ بالحديث الضعيف ، ويبدو أن الضعيف عند أحمد من بابة هذه التي ذكرت لا الحديث الضعيف الذي يرويه المتهمون أو من هو شديد الضعف وغيره ممن لا تقبل روايته. فهذا هو معنى الضعيف الذي يأخذ به في الأحكام والله أعلم. أما في غيرالأحكام فقد ورد عنه أقوال - كما نقلها الحاكم في الأكليل وغيره - تفيد التسمح في رواية ما هو أضعف مما يمكن قبوله فيما لو تعلق الأمر بالأحكام.

بارك الله فيك أخي حمد .
صحيح هي مرسلة من هذا الطريق ولم أذكر أنها مسندة وإنما ذكرت محمد بن جعفر لبيان متابعته لمحمد بن بكر في إثبات رواية شعبة عن سماك ، ومع هذا فرواية الإرسال مرجوحة فالأكثر رواه مسندا كالثوري ، ومحمد بن بكر عن شعبة ، وأبي الأحوص ، وإسرائيل ، وشريك النخعي وعنبسة ويزيد بن عطاء وقد رجح المسند أحمد رحمه الله كما سبق .
وقد رواه الحجاج بن منهال ايضا عن شعبة كمحمد بن جعفر مرسلا لكن الأظهر رواية الإسناد كما سبق .
والثوري رواه عنه ابن المبارك وعبد الرزاق وعبد المطلب بن الوليد مسندا وكذا وكيع في رواية وفي رواية أخرى عند احمد مرجوحة رواه مرسلا ثم رجع عن هذا .
قال عبد الله بن أحمد : ( قال أبي في حديثه : حدثنا وكيع في المصنف عن سفيان عن سماك عن عكرمة ثم جعله بعد عن ابن عباس )
وقال الخطيب : ( قال إسحاق : وزاد وكيع بعد ( نا ابن عباس ) )
وتنبيه آخر أحب أن استدركه على ما كتبته وهو أن رواية عنبسة ويزيد بن عطاء بنحو رواية أبي الأحوص بلفظ الجنابة وليس بلفظ النجاسة ووهمت بظني أن روايتهما كرواية الجماعة ، فأما يزيد بن عطاء فضعيف ، وأما عنبسة فقال أبو حاتم وأبو داود لا بأس به زاد أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وذكره بن حبان في الثقات وقال يخطىء .
وعليه فالرواية المحفوظة هي رواية شعبة وسفيان وإسرائيل وشريك بلفظ : " لا ينجسه شيء " .

جزاك الله خيراً أبا حازم حبيبنا .

قصدت من الإشارة إلى إرسال رواية غندر : إعلالَ رواية محمد بن بكر البرساني .

وقد يراه بعض المشايخ علة مؤثرة ، وبعض المشايخ يراها علة غير مؤثرة .

علماً بأنّ ابن دقيق العيد نقل إعلال الإمام أحمد في كتابه (الإمام)

بارك الله فيك .
وقبل ذلك كله يهمني كثيرا أن أجد كلام أحمد مسندا إليه أو على الأقل عند غير ابن عبد الهادي رحمه الله ؛ لأن الحديث ذكره ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ( 21 / 46 ) وصححه ، وكذا ابن القيم وصححه _ كما سبق _ وهما من أكثر الأئمة نقلا لأقوال أحمد في التصحيح والتضعيف ، ولم يذكرا عن أحمد انه ضعف الحديث فيما اطلعت عليه ، وابن الجوزي ذكره في التحقيق ولم يذكر شيئا عن أحمد .
وقد رجح أبو زرعة الرازي المسند المرفوع كما في العلل لابن أبي حاتم ( 1 / 43 ) قال : ( سألت أبا زرعة عن حديث رواه سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن بعض ازواج النبي اغتسلت من جنابة فجاء النبي فقالت له فتوضأ بفضلها وقال : الماء لا ينجسه شيء ، ورواه شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة .
فقال : الصحيح عن ابن عباس عن النبي بلا ميمونة )
وقد ذكر الحديث ابن رجب في فتح الباري ( 1 / 282 - 283 ) وقال : ( أعله الإمام أحمد بأنه روي عن عكرمة مرسلاً ) وهذه علة أخرى غير التي ذكرها ابن عبد الهادي في التنقيح ( 1 / 220 ) وقد ذكر البيهقي ان الإمام أحمد رجح المسند كما سبق .
وقد صحح الحديث أيضا عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الوسطى ( 1/ 160 ) فقال بعد أن ساق الحديث وطرقه : ( وحديث شعبة عن سماك صحيح ؛ لأن سماكا كان يقبل التلقين وكان شعبة لا يقبل منه حديثاً )
وصححه الحافظ في الفتح ( 1 / 342 )
فائدة : روى الحديث عن سماك ابنه سعيد بن سماك بن حرب كما عند الخطيب في تاريخه ( 10 / 423 ) لكن سعيدا متروك كما قال أبو حاتم الرازي .
ورواه أيضا أسباط بن نصر عند ابن جرير برقم ( 1530 ) وأسباط بن نصر ضعفه أحمد وأبو نعيم والنسائي ووثقه ابن معين .
فائدة : روى القطيعي في جزء الألف دينار ( ص 406 ) برقم ( 266 ) قال حدثنا محمد قال حدثنا عون بن عمارة الغبري قال حدثنا شعبة عن سماك عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنه قالت : قال رسول الله : الماء لا ينجسه شيء " وهذا إسناد ضعيف جدا شيخ المصنف محمد بن يونس الكديمي ضعيف وعون بن عمارة ضعفه أبو حاتم وأبو داود وقال أبو حاتم وابو زرعة منكر الحديث ، وقال البخاري : تعرف وتنكر .
وقد خالفه محمد بن بكر البرناسي كما سبق .

الشيخ أبو حازم الكاتب
ليتني أستطيع أن أصلك لأقبل ما بين عينيك ؛ فقد أجدت وأفدت ودللت على علم جم .
أسأل الله أن يزيدك من فضله .

تتمة :
قال الدارقطني في العلل 15/260: يرويه سماك بن حرب، واختلف عنه :فرواه شريك عن سماك عن عكرمه عن ابن عباس عن ميمونة .
قاله ابوداود ويحيى بن ابي بكير عن شريك .
وقال علي بن الجعد :عن شريك بهذا الاسناد :أن ميمونة .
وقال الثوري :عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ,أوبعض أزواج النبي صلى عليه وسلم .
وقيل :عن أبي أحمد الزبيري عن الثوري عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس .
واختلف عن شعبة :
فرواه محمد بن بكر عن شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس .
وغيره يرويه عن شعبة عن سماك عن عكرمة مرسلا عن النبي صلى عليه وسلم
فالذي يظهر لي من تصرفات العلماء :
أن الحديث مرسل كما رجحه الامام أحمد فيما نقله عنه ابن رجب في فتح الباري 1/283فان ابن رجب ذكر الحديث عرضا ثم خرجه ثم أعله بالارسال بكلام الامام أحمد مما يدل على صحة نقل كلام الامام أحمد ,فابن رجب من أدق الناس في نقل كلام الامام أحمد ,وكما هو صنيع الدارقطني في ذكره للروايه المرسلة في أخر المبحث وختمه بهاوان كان لم يرجح شئ -كما قاله شيخنا سعد الحميد في تعليقه على العلل 1/544,-واما قول أبي زرعة في العلل لابن ابي حاتم 1/43"الصحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا ميمونة " فلا يفهم منه تصحيح الحديث وانما هو ترجيح لأحد طرق الحديث . وهذا كثير في كلام النقاد لمن عرفه .
وليعلم الاخوة وفقهم الله لهداه ,أن شعبة قد اختلف عليه كما حكاه امام العلل وفارس ميدانه ,والموفق من وفقه الله للصواب ,والله أعلم

يتبع :
واما قول ابي زرعة في العلل 1/544 الطبعة المحققة :
الصحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ,بلا ميمونة .
فمراده والله أعلم أن الحديث من مسند ابن عباس وليس من مسند ميمونة , فجميع الرواة يقولون عن ابن عباس عن النبي الا شريك فقال عن ميمونة , كما أفاده الدارقطني وغيره .فلا يفهم من كلام ابي زرعة تصحيح الحديث والله أعلم

غفر الله لك شيخنا ماهر فأنا والإخوة هنا تلاميذك ولك الفضل والسابقة
الأخ الكريم مبارك جديع وفقني الله وإياك
نعم لا يلزم من كلام أبي زرعة التصحيح لكنه نفي لعلة الاضطراب في السند وإثبات أحد الأوجه وهو ترجيح المسند وهو أقوى العلل التي توجه إلى الحديث فإذا ثبت المسند فإن علة سماك والكلام عليه مرفوعة برواية الحفاظ عنه كشعبة والثوري وقد ذكر يعقوب بن شيبة أن رواية هؤلاء عنه صحيحة .
وأما الفهم من كلام الدارقطني أنه يرجح المرسل فغير صحيح وهذا هو ما فهمه محققو كتاب فتح الباري لابن رجب .
فالدارقطني ذكر أوجه الحديث ولم يرجح شيئا وهو غالبا يحكم على الطرق فيرجح ويقول : والصواب كذا أو الأشبه بالصواب او المحفوظ او الصحيح أو الموقوف اصح أو المرسل اصح أو نحو ذلك ، وأحيانا يذكر الأوجه دون ترجيح ولم يذكر في كتابه أنه يختم بالراجح عنده وليس هذا مفهوما من طريقته .
ينظر مثلا السؤال رقم ( 106 ) (2 / 55 - 56 ) : ( وسئل عن حديث سالم عن ابن عمر عن عمر عن النبي في تقبيل الحجر فقال يرويه الزهري واختلف عنه فرواه عمرو بن الحارث عن الزهري عن سالم عن أبيه ورواه يونس عن الزهري مرسلا وروى هذا الحديث حنظلة بن أبي سفيان واختلف عنه فرواه عمر بن هارون البلخي عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر عن عمر وخالفه الوليد بن مسلم فرواه عن حنظلة عن طاوس عن ابن عباس عن ابن عمر وغيرهما يرويه عن حنظلة عن طاوس مرسلا عن عمر ) وقد ختم هنا بالمرسل والمسند أصح وهو في صحيح مسلم وهو ما ذكره أولا من طريق عمرو بن الحارث عن الزهري عن سالم عن أبيه به برقم ( 248 ) وهو في البخاري أيضا من وجه آخر .وينظر السؤال رقم ( 86 ) ( 2 / 13 ) عن هذا الحديث أيضا وينظر كلام الدارقطني في كتابه التتبع وتعليق الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله ( ص 256 - 257 )
ول تتبعنا المواضع التي ذكرها بدون ترجيح وذكرنا ما صدر به الكلام وما ختم به وتخريج هذه الأحاديث ومقارنتها كذلك بما في كتابه التتبع لرأينا أن القول بأنه يختم بالراجح عنده ليس صحيحا .
ولو سلم تنزلا انه ترجيح منه فغاية ما يقال ترجيحه للإرسال من طريق شعبة لا غير ، وتبقى بقية الطرق مسندة .

وأما إعلال أحمد للحديث بالإرسال فالمذكور عنه فيما نقله ابن عبد الهادي وغيره هو ذكر الاختلاف في الرواية دون أن يرجح وقد وجد ترجيحه للمسند فيما ذكره البيهقي في الخلافيات .
وما ذكره ابن رجب يفسره ما ذكره ابن عبد الهادي وغيره من كونه وقع فيه اختلاف .
وقد وجدت ابن قدامة نقل عن أحمد مثل قول ابن عبد الهادي في المغني ( 1 / 214 ) فقال : ( قال أحمد عنه : أنفيه _ كذا في الأصل وعند ابن عبد الهادي أتقيه _ لحال سماك ليس أحد يرويه غيره ) وقال : ( هذا فيه اختلاف شديد بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه ) .. )
والمقصود أن قول أحمد في الحديث لا يخلو من أمرين :
1 - إما أنه يرجح المسند كما ذكر البيهقي وهو الأظهر ، ويؤيده كذلك ترجيح أبي زرعة وهو من تلاميذ احمد وكثيرا ما يذاكره الحديث ويأخذ بأقواله وينظر أسئلة البرذعي لأبي زرعة والروايات التي ينقلها أبو زرعة عن أحمد .
2 - أو أنه متوقف في الحديث ولا يرجح شيئاً كما في نقل ابن عبد الهادي وابن قدامة .
وقد رأينا الأئمة صححوا الحديث كالترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن تيمية وابن القيم والذهبي وعبد الحق الأشبيلي وابن الملقن وابن حجر .
وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه ( 1 / 24 ) : ( رواه أحمد بإسناد صحيح )

والله أعلم