مناظرات فقهية رائعة رائقة شائقة(1)

[أبو المقداد]

بارك الله فيكم

تفصد الحيدة في المناظرة بالجواب عن الجزئيات دون كليات ومعاني المناظر أم غير ذلك؟

نعم ، هذا ما أقصد .. والعجيب أن ذلك واقع من الطرفين ، بدون إنكار .. فلعله كان مستساغا عندهم.

[أمجد الفلسطيني]

فائدة: قال أبو الربيع الطوفي في شرح مختصر الروضة 86/3:
وسكوت أحد المتناظرين عن الجواب:
لا يعد انقطاعا في التحقيق، إلا بإقرار منه ، أو قرينة حال ظاهرة، مثل:
أن يعرف بحب المناظرة ، وقهر الخصوم ، وتوفر الدواعي على ذلك ، فهذا سكوته في مجرى العادة لا يكون إلا عن انقطاع.
أما لو انتفت القرينة ، لم يدل سكوته على الانقطاع :
لتردده بين استحضار الدليل
وترفعه عن الخصم لظهور بلادته
أو تعظيمه وإجلاله عن انقطاعه معه
أو إفضاء المناظرة إلى الرياء ، وسوء القصد ، فيحب السلامة بالسكوت
ونحو ذلك من الاحتمالات."ا.هـ


يتبع بمناظرة بين الغضنفرين شيخ الحنفية أبي الحسين القُدُوري وشيخ الشافعية أبي الطيب الطبري

ولعل ذلك وما يليه يكون في موضوع مستقل (مناظرات فقهية رائعة رائقة شائقة (2) ) .

[أمجد الفلسطيني]

تابع هنا:
مناظرات فقهية رائعة رائقة شائقة (2)

[ابن الرومية]

موضوع قيم .....بخصوص ما ذكرته عن القرن الخامس فيجب تقييده بالانتاج الفقهي كما تقولون و علوم الجدل ..أما علوم السنن و الآثار و فقه السلف فهذا القرن صراحة يبدو لي من أسوأ القرون و قرن انتشار الجهل بعد الفتن المتتالية المنتجة للفرقة و المبيدة للحمة الأمة و التي بدأت في القرن الرابع و كان و لابد ان تترك آثارها في القرن الخامس ..و هذا ما أضر اضرارا بينا بعلوم الفقه واصوله و علم التصوف و اصوله و علم اللغة و اصولها و دخلت على الجميع و على علم الجدل داخلة المنطق اليوناني بعد ان ظهر فقر واضح في الانتاج الحديثي و القلة الظاهرة للقائمين بصناعة السنن حتى ان الحافظ لم يجد من يمثل به لهذا القرن الا من هو اجدر بان يتعلم ما لايسع المحدث جهله...و ظهر شكوى علماء هذا القرن و من بعده من هذا الجهل المنتشر و أثره على مصداقية الفقه و الفقهاء لخصها و تكلم بها احسن كلام الامام الغزالي ...و انتشار البدع الكفرية و الغليظة بسببه في جسد الأمة حتى رد العلماء اللاحقون نكبات التتار والصليبين الى الآثار الزمنية و الجغرافية لهذا النقص في علوم السنن ...و هو المعنى الذي يصير اليه من يجعل نقصان العلم -كابن رجب رحمه الله- المقصود في أحاديث الفتن من اعطاء الناس الجدل و حرمانهم العمل هو نقصان العلم بالسنن و نقلها و قوته و علله ..و هو ما يبين مقصود الامام احمد بان الطائفة المنصورة هي اهل الحديث...اذ ليس المقصود و الله أعلم فرقة بعينها و انما هو تعبير باللازم..اي كلما كان في فرقة او منطقة او زمن الاعتناء بهذا الفن اكثر و القائمين به اوفر كلما كانوا اقرب الى معنى الطائفة المنصورة و كلما كانت علومهم في الصحة بحسبها

[أمجد الفلسطيني]

بخصوص ما ذكرته عن القرن الخامس فيجب تقييده بالانتاج الفقهي كما تقولون و علوم الجدل ..أما علوم السنن و الآثار و فقه السلف فهذا القرن صراحة يبدو لي من أسوأ القرون و قرن انتشار الجهل

بارك الله فيكم
نعم هو مقيد في كلامي بالفقه والأصول
أما علوم السنن والآثار فعصره الذهبي هو القرن الثالث
ولا أوفقك على قولك :(فقه السلف)

ففقه الحنفية هو فقه أبي حنيفة الذي هو فقه أهل العراق
وفقه المالكية هو فقه مالك الذي هو فقه أهل المدينة
وفقه الشافعية هو فقه الشافعي الذي هو فقه أهل الحجاز وأهل العراق
وفقه الحنابلة هو فقه أحمد الذي هو فقه أهل الحجاز

خاصة عند متقدمي أهل المذاهب
ولأغلب هؤلاء الفقهاء المتقدمين أسانيد فقهية تنتهي بأئمتهم مذكورة في تراجمهم

فأفضل من يمثل فقه السلف هم أتباع الأئمة الأربعة
لكن لا يخلو ذلك من هنات هاهنا وهاهنا شذت عن فقه الأئمة وفقه السلف لا تؤثر على حكاية الأفضلية

كذلك قولك : (وقرن انتشار الجهل) لا يصح أبدا
نعم هو أضعف من القرن الثالث والرابع في علم السنن والآثار بكثير لاكن ليس إلى درجة أن يقال فيه هو قرن إنتشار الجهل
فقد كان في هذا القرن الخطيب وأبو عمر والبيهقي في علم السنن والآثار
وأبو عمر والبيهقي جمعا في كتبهما بين حكاية فقه السلف وغيره

أيضا لا يخفاك أن علم الجدل فيه خير كثير....

وقولك هو من أسوأ القرون مثله إلا أن يكون كرد فعل لقولي هو أخصب القرون وأفضل من قرن ابن تيمية
فرأيت بعض المبالغة في هذا فأردت التخفيف

[ابن الرومية]

جزاكم الله خيرا .....و لكن بالنسبة للقرن لاأعني التحديد الرقمي بالضبط لبداية القرن بل اعني مضمون القرن بالجملة و قد تضيف اليه بعضا من القرن السادس ..فهذا القرن عرف هبوطا مهولا في الاعتناء بالسنن و معرفتها حتى ان كثيرا ممن برز في هذه الفترة من العلماء كانت بضاعتهم في الحديث مزجاة...و قد لا حظ بدايات هذا الهبوط من ذكرتهم من الحفاظ خاصة الخطيب البغدادي و تبرم منه ثم أكد عليه الامام الغزالي حين عاصر اوجه... و شهدت مدا كبيرا للعقلية الهيلينية على اصول العلوم الاسلامية من العقائد الى الفقه الى الأصول الى اللغة الى التصوف قبل ان تعود الروح الى علوم النقل مع جيل ابن الصلاح ...و ما ذكرتموه لا يختص بالفقه..فعامة من كان ببحث في هذه الفترة في العقائد او الفقه او اللغة و السلوك على اصول هيلينية كان يعتقد توافقها مع عقائد السلف و فقه السلف و اللسان الأول للسلف و سلوك السلف..و لايعتقد امكان تناقضها لجهله بالمعاني المنقولة عن السلف و لاعتقاده في نفس الوقت حجية اقوال السلف و انهم ما كانوا ليقولوا الا حقا...فلزم توافق ما دلت الدلائل على انه الحق...حتى ان بعضهم كان يحكي اجماع السلف في الفقه و التصوف و العقائد بهذه الطريقة ما يتبين عند المعرفة بالمعاني المنقولة عنهم ان اجماع السلف و المذاهب المتبوعة على خلافه...و المسألة نسبية..اذ ليس الكلام عن خلو قائم بالحجة في علم من العلوم الضرورية سواء الفقه او الحديث او غيره في هذا القرن ...و انما عن الزيادة المهولة فيه للنقص في المعتنين بالحديث فيه ...و كان احد مشايخنا قد قام باستقراء و احصاء الحفاظ و جعل عمدته تذكرة الذهبي و عمل له رسومات بيانية فتبين انحدار المشير البياني في هذه الفترة و ما بعدها..و هو ما يفسر كما قلت ان البدع اشرأبت اعناقها في هذا القرن و ما بعده و التبست على كثير من الناس و قبله كانت واضحة جلية و كثر الافتراق اكثر من اي وقت قبله و هو امر يستحيل وقوعه عادة مع القوة في نقل السنن و معرفتها

[ابن الرومية]

فال الامام ابن رجب في رسالته القيمة فضل علم السلف:

ومن ذلك أعني محدثات العلوم ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها. وسواء أخالفت السنن أم وافقتها طرداً لتلك القواعد المقررة وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق: وبالغوا في ذمه وإنكاره.
فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولا به عند الصحابة: ومن بعدهم: أو عند طائفة منهم فأما ما اتفق على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به قال عمر بن عبد العزيز خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم.
فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا كان مالك يرى الأخذ بعمل أهل المدينة الأكثرون أخذوا بالحديث.
ومما أنكره أئمة السلف الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضاً ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام: وإنما أحدث ذلك بعدهم كما أحدثه فقهاء العراقين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيها وكل ذلك محدث ل أصل له وصار ذلك علمهم حتى شغلهم ذلك عن العلم النافع.
وقد أنكر ذلك السلف وورد في الحديث المرفوع في السنن ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل ثم قرأ {ما ضَرَبوهُ لَكَ إِلّا جَدَلاً بَل هُم قَومٌ خَصِمون } وقال بعض السلف إذا أراد الله بعبد شراً أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل.
وقال مالك أدركت أهل هذه البلدة وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم: يريد المسائل وكان يعيب كثرة الكلام والفتيا ويقول يتكلم أحدهم كأنه جمل مغتلم يقول هو كذا هو كذا بهدر في كلامه وكان يكره الجواب في كثرة المسائل ويقول قال اللَهُ عز وجل {وَيَسأَلونَكَ عَنِ الرّوحِ قُلِ الرّوحُ مِن أَمرِ رَبّي} فلم يأته في ذلك جواب. وقيل له الرجل يكون عالماً بالسنن يجادل عنها قال لا ولكن يخبر بالسنة فان قبل منه وإلا سكت: وقال المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم وقال المراء في العلم يُقسي القلب ويورث الضعن: وكان يقول في المسائل التي يسئل عنها كثيراً لا أدري: وكان الإمام أحمد يسلك سبيله في ذلك.
وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن أغلوطات المسائل وعن المسائل قبل وقوع الحوادث وفي ذلك ما يطول ذكره: ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب: وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه فما سكت من سكت من كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزاً ولكن سكتوا عن علم وخشية للَّه. وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم لاختصاصه بعلم دونهم ولكن حباً للكلام وقلة ورع كما قال الحسن وسمع قوما يتجادلون هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا.
وقال مهدي بن ميمون سمعت محمد بن سيرين وما رآه رجل ففطن له فقال إني أعلم ما يريد إني لو أردت أن أماريك كنت عالماً بأبواب المراء: وفي رواية قال أنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أماريك وقال إبراهيم النخعي ما خاصمت قط وقال عبد الكريم الحوري ما خاصم ورع قط وقال جعفر بن محمد إياكم والخصومات في الدين فإنها تشغل القلب. وتورث النفاق.
وكان عمر بن عبد العزيز يقول إذا سمعت المراء فاقصر وقال من جعل دينه عرضاً للخصومات أكثر الثقل وقال أن السابقين عن علم وقفوا وببصرنا قد كفوا وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا وكلام السلف في هذا المعنى كثير جداً.
وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا فظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك. وهذا جهل محض. وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت كيف كانوا. كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم وكذلك تابعوا التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد.

[أمجد الفلسطيني]

بارك الله فيكم

إن كان المراد ذم من يفضل المتأخرين على المتقديمين من أجل هذا التوسع في مسائل الخلاف والمناظرات
فهو حق لا خلاف فيه
وإنما صدر ذلك ممن لا فهم له من المتأخرين
وإلا فإن كبار أولائك المتناظرين المتأخرين لم يكونوا يظنون ذلك
مثلا رئيس الشافعية في العراق أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى لما بلغه عن بعض معاصريه تفضيل أبي حامد الإسفراييني على الشافعي لما رأى من تمكنه في الخلاف والجدل قال أبو إسحاق معلقا:
لا يلتفت إليه، فإن أبا حامد ومن هو أقدم منه وأعلم على بعدٍ من تلك الطبقة، وما مثل الشافعي ومثل من بعده إلا كما قال الشاعر:
نزلوا بمكة في قبائل نوفل ... ونزلت بالبيداء أبعد منزل

وأبو حامد الإسفراييني إمام المتناظرين في زمنه قال : نحن نجري مع أبي العباس أي ابن سريج في ظواهر الفقه دون دقائقه
ونحو هذا موجود في مظانه
فهذا الظن (الذي هو جهل محض كما قال ابن رجب) لم يكن في كبارهم وإنما كان في قليلي الفهم من متأخري المتفقه

وإن كان المراد بأن علم الخلاف والجدل الفقهي الذي توسع فيه أهل تلك الطبقة لا نفع فيه ولا فائدة منه وهو مذموم مطلقا
فإن الواقع على خلاف ذلك
وفي كتب الخلاف الفقهي علم جم كنكت الشيرازي وحاوي الماوردي وتجريد القدوري وعيون ابن القصار وكتب القاضي عبد الوهاب والانتصار للكلوذاني وغيرها مما قد يكون أشهر مما ذكرنا من التعاليق الخلافية وغيرهما

وكذا الأمر فيما سقنا من بعض المناظرات التي تمثل صورة منعكسة عن هذا الأمر
فلا يشك المنصف الفطن من اشتمالها على علم نافع وفوائد جمة
وإن كان المراد أن ما فيها من علم وكلام كثير قد اشتملت عليه وزيادة عباراتُ المتقدمين
فهذا حق كما تقدم
لكن لا يعني أنها خالية من الفائدة أو أن شرها أكثر من خيرها


وإن كان المراد ليس ذم ذلك مطلقا بل ذم ما يقع فيها من تعصب وعدم تعظيم للنصوص
فهو قليل بالنسبة للباقي أو في نفر من المتفقه ممن وصفنا بقلة الفهم ممن خالفوا أشياخهم الكبار
وقد وقفنا في هذه المناظرات على تعظيم النصوص وترك القياس من أجلها
وكذا فيما سمينا من كتب الخلاف وغيرها

وإن كان المراد ذم عقد المناظرات الفقهية والجدل فيها
فإن العلماء لا يذمون ذلك بل يستحسنونه لما فيه من فوائد
وكلامهم في هذا معروف
وإنما يذمون الجدل الذي هو بمعنى المراء (الجدل بغير الحسنى)

ولا شك أن هذه المنظارات كما رأينا ليست من الجدل المذموم لما اشتملت عليه من فوائد جمة وعدم تعصب .

فإن كان قضية كلام الحافظ ابن رجب ذم من فتن بعلم المتأخرين من الفقهاء لكثرة كلامهم وتوسعهم في العبارة وفضلهم على فقهاء المتقدمين
فهو حق وهو موجه لطائفة معينة من متأخري المتفقه من قليلي الفهم

وليس هو فيما نحن فيه ولا يتنزل على تلك الكتب الخلافية وأولائك العلماء ممن سمينا وعلى هذه المناظرات
فلا يكون مناسبا ذكره هنا

وإن كان منزلا على ما سمينا فهو غلط والله أعلم

[ابن الرومية]

بلى يا أخي الكريم هو من موضوعه فيما أظن...فقوله رحمه الله

ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها. وسواء أخالفت السنن أم وافقتها طرداً لتلك القواعد المقررة وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها

منطبق تمام الانطباق على اهل هذه القرن و من بعده...و توسع الفقهاء فيها كثير و لم يعد امرا هامشيا ..بل استفحل حتى صار سمة بارزة من سمات علم الجدل عند من بعدهم من الأصوليين و الفقهاء كالآمدي و الرازي بعد ان اخذت بزمامه علوم اليونان الا من رحم ربك ممن لهم امامة في الحديث كالنووي و ابن دقيق العيد و السبكي و ابن تيمية و العراقي و صديقك البلقيني و غيرهم مع انه اصابهم بعض ما اصاب الآخرين بحكم البيئة و كذلك الآخرون لا يخلو فيهم تمسك بالسنة و لكن الكلام على الغالب....و تحت هذا البند اتى تأليف الامام ابن رجب لرسالته ..و هو المصلح الذكي لو لم يكن فاشيا هذا العيب العلمي و كان امرا هامشيا ما كان ليضخمه في رسالته كما فعل...و ليس الأمر مقصورا على الفقه ..بل هذا امر طال الصوفية و اللغويين و بقية العلوم....كثر فيها الجدل و حرموا العمل...بل حتى اماما كالامام ابن تيمية مع انه صاحب قفزات نوعية في تطوير الفقه و الأصول و التصوف و من اكثر اهل هذه القرون تحريا للسنة و اتباعا لها و تشبها بالسلف الا انه لم يسلم من هذا النقد و عابوا عليه الانغماس في الجدل اكثر من الانصراف الى استخراج كنوز الكتاب و السنة و تطوير نظريات الفقه و الأصول و البناء الداخلي للعلوم الاسلامية...الا انه للأسف بعد هذا القرن و ما بعده فقدنا هذا النفس السلفي الزكي في النقد و انتقل الى غيرنا...و انتشر في القرون المتأخرة النفس الفلسفي و العقلاني و الغنوصي في سائر العلوم....وجمدت آلاتها...و كثر الانحطاط في الحس النقدي العام عند علماء الأمة و فقهائها...حتى وصلنا الى ما نحن فيه...هذا ما افهمه من تتبع تطور العلوم في تاريخ امتنا و ما زلت احب توضيح رؤيتي اكثر ...فجزاكم الله خيرا على مثل هذه المواضيع التي بلا شك تلقي ضوءا على الحراك الفكري في شتى الأعصار

[أمجد الفلسطيني]

فائدة:
قال أبو حيان التوحيدي سمعت الشيخ أبا حامد يقول لطاهر العباداني:
لا تعلق كثيرا مما تسمع مني في مجالس الجدل فإن الكلام يجري فيها على ختل الخصم ومغالطته ودفعه ومغالبته فلسنا نتكلم لوجه الله خالصا ولو أردنا ذلك لكان خطونا إلى الصمت أسرع من تطاولنا في الكلام وإن كنا في كثير من هذا نبوء بغضب الله تعالى فإنا مع ذلك نطمع في سعة رحمة الله



قلت (السبكي) وهو طمع قريب فإن ما يقع في المغالطات والمغالبات في مجالس النظر يحصل به من تعليم إقامة الحجة ونشر العلم وبعث الهمم على طلبه ما يعظم في نظر أهل الحق ويقل عنده قلة الخلوص وتعود بركة فائدته وانتشارها على عدم الخلوص فقرب من الإخلاص إن شاء الله تعالى
وهذه الحكاية عن الشيخ أبي حامد تدل على أن ما كان يكتب عنه بإذنه فقد أخلص عنه وقد كتب عنه من العلم ما لم يكتب نظيره عن أحد بعده فلله هذا الإخلاص في هذه الكثرة فإنه طبق الدنيا بعلمه وما كتب عنه.ا.هـ من الطبقات الكبرى للسبكي

[أبو الحسن الرفاتي]

جزيتم خيراً

[عمر العصيمي]

جزاك الله خيراً وأجزل لك الأجر والمثوبة

[محمد الذهبي]

موضوع شيث, وهذه إضافة جرت وقائعها في دياركم المباركة فك الله أسرها:
قال الإمام ابن العربي المالكي في أحكام القرآن (1/91):
فائدة : ورد علينا بالمسجد الأقصى سنة سبع وثمانين وأربعمائة فقيه من عظماء أصحاب أبي حنيفة يعرف بالزوزني زائرا للخليل صلوات الله عليه فحضرنا في حرم الصخرة المقدسة طهرها الله معه ، وشهد علماء البلد ، فسئل على العادة عن قتل المسلم بالكافر ، فقال : يقتل به قصاصا ؛ فطولب بالدليل ، فقال : الدليل عليه قوله تعالى { كتب عليكم القصاص في القتلى}.
وهذا عام في كل قتيل .
فانتدب معه للكلام فقيه الشافعية بها وإمامهم عطاء المقدسي ، وقال : ما استدل به الشيخ الإمام لا حجة له فيه من ثلاثة أوجه : أحدها : أن الله سبحانه قال : { كتب عليكم القصاص } فشرط المساواة في المجازاة ، ولا مساواة بين المسلم والكافر ؛ فإن الكفر حط منزلته ووضع مرتبته .
الثاني : أن الله سبحانه ربط آخر الآية بأولها ، وجعل بيانها عند تمامها ، فقال : {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى } فإذا نقص العبد عن الحر بالرق ، وهو من آثار الكفر فأحرى وأولى أن ينقص عنه الكافر .
الثالث أن الله سبحانه وتعالى قال : {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف} ؛ ولا مؤاخاة بين المسلم والكافر ؛ فدل على عدم دخوله في هذا القول .
فقال الزوزني : بل ذلك دليل صحيح ، وما اعترضت به لا يلزمني منه شيء .
أما قولك : إن الله تعالى شرط المساواة في المجازاة فكذلك أقول .
وأما دعواك أن المساواة بين الكافر والمسلم في القصاص غير معروفة فغير صحيح فإنهما متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص ، وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد ؛ فإن الذمي محقون الدم على التأبيد ، والمسلم محقون الدم على التأبيد ، وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام ، والذي يحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي ؛ وهذا يدل على أن مال الذمي قد ساوى مال المسلم ؛ فدل على مساواته لدمه ؛ إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه .
وأما قولك : إن الله تعالى ربط آخر الآية بأولها فغير مسلم ؛ فإن أول الآية عام وآخرها خاص ، وخصوص آخرها لا يمنع من عموم أولها ؛ بل يجري كل على حكمه من عموم أو خصوص .
وأما قولك : إن الحر لا يقتل بالعبد ، فلا أسلم به ؛ بل يقتل به عندي قصاصا ، فتعلقت بدعوى لا تصح لك .
وأما قولك : فمن عفي له من أخيه شيء يعني المسلم ، فكذلك أقول ، ولكن هذا خصوص في العفو ؛ فلا يمنع من عموم ورود القصاص ، فإنهما قضيتان متباينتان ؛ فعموم إحداهما لا يمنع من خصوص الأخرى ، ولا خصوص هذه يناقض عموم تلك .
وجرت في ذلك مناظرة عظيمة حصلنا منها فوائد جمة أثبتناها في " نزهة الناظر " ، وهذا المقدار يكفي هنا منها .
الأخ أمجد أرجو أن تنشط لجمعها في ملف عند اكتمالها

[ابن قدامة الجندلي]

هاكاك بالاك..

[أبو عبد الله البيحاني]

جزاك الله خير وأتمنى أن تواصل البحث في المناظرات فهي والله توسع مدارك العقل وتكسب ملكة الإستنباط

[القطراوي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم جميعا

[جابر العربي]

مناظرة من الروعة بمكان
وهل في زمننا من يرقى إلى هذا المستوى من المناظرة

[محمد المتعلم]

جزاك الله خيرا

[طالبة فقه]

احسن الله اليكم ونفع بكم آمين

[ابن الرومية]

وأما دعواك أن المساواة بين الكافر والمسلم في القصاص غير معروفة فغير صحيح فإنهما متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص ، وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد ؛ فإن الذمي محقون الدم على التأبيد ، والمسلم محقون الدم على التأبيد ، وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام ، والذي يحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي ؛ وهذا يدل على أن مال الذمي قد ساوى مال المسلم ؛ فدل على مساواته لدمه ؛ إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه

بغض النظر عن الراجح لكن هنا فائدتان:
1- ان الفقهاء المسلمين كان لديهم وعي تام بمفهوم الدولة و العقد الاجتماعي التي تنشأ عنه و اختلاف المفاهيم الحقوقية في داخلها عما خارجها ...و هذا فيه رد على كثير ممن زعم ان مثل هذا الوعي لم يعرفه الفقه الاسلامي و الفقهاء الا بعد تاثر الأمة الثاني بحمولات النهضة الأوروبية و نظرياتها في العقد الاجتماعي
2- ان نظائر هذا الوعي في عناصر و اصول الفقه الحنفي و اهتمام فقهاءه بتطويره قد يعطي تفسيرا آخر لتبني الدول الاسلامية له على اختلاف الأزمان و الأمكنة...فكثيرا ما يغفل الباحثون في تاريخ المذاهب ان تبني الدولة لمذهب ما قد يكون في الأساس لتوافق اصوله و قواعده للمصالح العامة التي تخط بها معالم سياستها و تحدد بها اهدافها و كون المذهب الأكثر تطورا و ملائمة لطبيعة الدولة نفسها من جهة ادارة الشؤون العامة ...فيكون عامل التبني موضوعيا و ان لم ينف وجود عوامل شخصية ايضا