الموضوع: أيهما أصح في جلد الوليد بن عقبة الثمانين أم الأربعين

في المسند الجامع

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ ، قَالاَ لَهُ : مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُكَلِّمَ خَالَكَ عُثْمَانَ فِي أَخِيهِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ .......الحديث وفي آخره
فَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ شَأْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ ، فَسَنَأْخُذُ فِيهِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِالْحَقِّ ، قَالَ : فَجَلَدَ الْوَلِيدَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً ، وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَجْلِدَهُ ، وَكَانَ هُوَ يَجْلِدُهُ.
أخرجه أحمد 1/66(480) و1/75(561) قال : حدَّثنا بِشْر بن شُعَيْب بن أَبي حَمْزة ، حدَّثني أَبي . و"البُخَارِي"5/17(3696) قال : حدَّثني أحمد بن شَبِيب بن سَعِيد ، قال : حدَّثني أَبي ، عن يُونُس . وفي 5/62(3872) و5/84(3927) قال : حدَّثنا عَبْد الله بن مُحَمد الجُعْفِي ، حدَّثنا هِشَام ، أَخْبَرنا مَعْمر.
ثلاثتهم (شُعَيْب ، ويُونُس ، ومَعْمَر) عن ابن شِهَاب الزُّهْرِي ، حدَّثني عُرْوة بن الزُّبَيْر، أن عُبَيْد الله بن عَدِي بن الخِيَار أخبره ، فذكره.

وفي صحيح مسلم وغيره
بطرقهم عن عَبْد الله بن فَيْرُوز ، مَوْلى ابن عامر ، الدَّانَاج ، قال : حدَّثنا حُضَيْن بن المُنْذِر ، أَبو سَاسَانَ عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، أَبِي سَاسَانَ ، قَالَ : شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ ، قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : أَزِيدُكُمْ ؟ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ ، أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ ، أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ ، وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْ حَتَّى شَرِبَهَا ، فَقَالَ : يَا عَلِيُّ ، قُمْ فَاجْلِدْهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا ، فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ ، قُمْ فَاجْلِدْهُ ، فَجَلَدَهُ ، وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ ، فَقَالَ : أَمْسِكْ ، ثُمَّ قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ

مع العلم أن الطحاوي تكلم في هذا الحديث

وفي صحيح البخاري
حدثني أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي عن يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قالا : ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد فقد أكثر الناس فيه فقصدت .....الحديث وفي آخره
أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله . ثم دعا عليا فأمره أن يجلده فجلده ثمانين

قال الحافظ في الفتح في رواية معمر فجلد الوليد أربعين جلدة وهذه الرواية أصح من رواية يونس والوهم فيه من الراوي عنه شبيب بن سعيد

فما تقولون بارك الله فيكم
وهل من مرجحات لأحد الروايتين غير ما سبق؟؟؟


.

للرفع......

فما تقولون بارك الله فيكم

وفيك بارك أخي (عبد الرحمن)؛ ونقول:

قال الحافظ في الفتح في رواية معمر فجلد الوليد أربعين جلدة وهذه الرواية أصح من رواية يونس والوهم فيه من الراوي عنه شبيب بن سعيد

فهي المحفوظة المشهورة التي أطبق على روايتها الرواة.

ملاحظة: يعلم الله نحبكم في الله تعالى.. وإن قسى الكلام شيئاً قليلاً؛ فيعلم الله تعالى أن القلب من جهتكم أصفى من الماء الزلال بإذن الله.

فائدة:

قال الإمام أبو بكر الجصاص رحمه الله في (شرح مختصر الطحاوي 6/380):
(وأما ما روي في قصة الوليد بن عقبة؛ قال سفيان: روي عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي: أن علياً رضي الله عنه جلد الوليد أربعين بسوط له طرفان.
وروى ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن علي رضي الله عنه مثله.
فهذا يوجب أن يكون ثمانين؛ لأن كل ضربة بمنزلة سوطين، ولا ينافي ذلك رواية من روى أربعين؛ لأنه يكون أربعين ضربة بطرفي السوط، فيكون ثمانين).

قلت: وهو بعيد، والكلام في الجلد لا يحتمل التأويل، فالعدد يحسب بكل وقعة للسوط، ولا عبرة بأطرافه. فتنبه

ورحم الله الوليد بن عقبة .. الذي ما زال المغرضون يطعنون فيه , وما علموا أنه من فضلاء الأمة وخيارها !.

فهي المحفوظة المشهورة التي أطبق على روايتها الرواة.

لاشك أنه الأصح عن الزهري هو الأربعين
ولكن الذي أسأل عنه هو هل هناك رويات تؤيد تلك الرواية غير ما ورد في صحيح مسلم
وما هي أقول الصحابة الصحيحة عنهم في المسأله

ملاحظة: يعلم الله نحبكم في الله تعالى.. وإن قسى الكلام شيئاً قليلاً؛ فيعلم الله تعالى أن القلب من جهتكم أصفى من الماء الزلال بإذن الله.

أحبك الله الذي أحببتني فيه
ويعلم الله أني أكن لك كل محبة وتقدير
أما قساوة كلامك أحيانا فلا يزعجني فيها غير أني أخاف أن يقتدي بها طلبة العلم في ردودهم على بعضهم
فأنتم حفظكم الله ورعاكم قدوة لطلبة العلم
فكما أتمنى أن يقدوا بك في علمك وورعك وحرصك لنصرت سنة نبينا صلى الله عليه وسلم
فكذلك أتمنى لو الجميع - وأنا أولهم - أن نرفق في الردود ونختار أجمل العبارات وألطفها

وبارك الله فيك وكثر الله من أمثالك
.

قال الإمام الحافظ البيهقي في (معرفة السنن):
(وَكَذَلِكَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَمَّا جَلَدَ الْوَلِيدَ بِهَذَا السَّوْطِ، إِنْ كَانَ ثَابِتًا أَرْبَعِينَ، قَالَ فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ: جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ.
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُخْتَارِ: وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ، فَلَوْلا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى الأَرْبَعِينَ لَمْ يَقُلْ: وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ).

والأحاديث الموافقة لرواية الإمام مسلم في جلده رضي الله عنه أربعين منتشرة مبثوثة حصرها وجردها يطول أخي الكريم.. بل تكاد تكون مطبقة على ذلك ما عدا الطريق الذي وهم فيه شبيب بن سعيد.

قال الإمام الحافظ البيهقي في (معرفة السنن):
(وَكَذَلِكَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَمَّا جَلَدَ الْوَلِيدَ بِهَذَا السَّوْطِ، إِنْ كَانَ ثَابِتًا أَرْبَعِينَ

ما المراد من قوله إن كان ثابتا أربعين

والأحاديث الموافقة لرواية الإمام مسلم في جلده رضي الله عنه أربعين منتشرة مبثوثة حصرها وجردها يطول أخي الكريم

لو أتحتفنا بروايتين أو ثلاث فقط منها حفظك الله ورعاك

المقصود بقوله: (إن كان ثابتاً أربعين).. أي: إن كان ثابتاً من فعله صلى الله عليه وسلم تعييناً أنه لم يكن يجلد إلا أربعين؛ في حديث منقول مروي عنه صلى الله عليه وسلم.
ولكن هذا لم يثبت على الصحيح تحديداً وتعييناً.. كيف وقد ثبت ثمانين!!

أما بالنسبة للأدلة المؤيدة فأمهلني أخي وقتاً إن لم أنس.. وأبشر.

الحديث الذي أخرجه أبوداود وغيره
قال أبوداود
حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ قَالَ وَجَدْتُ فِى كِتَابِ خَالِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عُقَيْلٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَزْهَرِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أُتِىَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- بِشَارِبٍ وَهُوَ بِحُنَيْنٍ فَحَثَى فِى وَجْهِهِ التُّرَابَ ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ وَمَا كَانَ فِى أَيْدِيهِمْ حَتَّى قَالَ لَهُمُ « ارْفَعُوا ». فَرَفَعُوا فَتُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ فِى الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ ثُمَّ جَلَدَ عُمَرُ أَرْبَعِينَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ جَلَدَ ثَمَانِينَ فِى آخِرِ خِلاَفَتِهِ ثُمَّ جَلَدَ عُثْمَانُ الْحَدَّيْنِ كِلَيْهِمَا ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ ثُمَّ أَثْبَتَ مُعَاوِيَةُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ.

وحديث أنس رضي الله عنه المتفق على صحته
قال الصحاوي
4550 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة ح وحدثنا فهد قال ثنا موسى بن داود قال ثنا همام قالا جميعا عن قتادة عن أنس بن مالك : أن النبي صلى الله عليه و سلم أتي برجل شرب الخمر فأمر به فضرب بجريدتين نحوا من أربعين ثم صنع أبو بكر مثل ذلك فلما كان عمر إستشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثمانون ففعل ذلك
فثبت بما ذكرنا أن التوقيف في حد الخمر على جلد معلوم إنما كان في زمن عمر رضي الله عنه وأن ما وقفوا عليه من ذلك كان ثمانين ولم يخالفهم في ذلك أحد منهم فلا ينبغي لأحد أن يدع ذلك ويقول بخلافه لأن إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم حجة إذا كان بريئا من الوهم والزلل وهو كنقلهم الحديث البرئ من الوهم والزلل فكما كان نقلهم الذي نقلوه جميعا حجة لا يجوز لأحد خلافه فكذلك رأيهم الذي رأوه جميعا حجة لا يجوز لأحد خلافه ....

أقول:
من هذه الأ حاديث يتبين أن قول حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ في حديثه (ثُمَّ قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ ........... وَكُلٌّ سُنَّةٌ )
لايصح إلا إن قلنا أن المقصود بالأربعين نحو الأربعين وأن (كلٌ سنة) عمل الخلفاء وفي كل ذلك تكلف

ومما يستأنس
به لترجيح رواية جلد علي رضي الله عنه الأربعين
ماورد في حديث بن الأزهر من قوله( ثُمَّ جَلَدَ عُثْمَانُ الْحَدَّيْنِ ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ) وقد صُحح الحديث ولم يخرجه البخاري ولامسلم

ولكنه أيضا مما يرجح
الثمانين هو أن الأمر قد أجمع عليه في زمن عمر ضي الله عنه
وأيضا في حديث جلد الأربعين قَالَ : فَجَلَدَ الْوَلِيدَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً ، وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَجْلِدَهُ ، وَكَانَ هُوَ يَجْلِدُهُ.
فلعل المعنى أن عثمان جلده اربعين ثم أمر علياأن يجلده ويكون الضمير في كان هو يجلده يعود على عثمان
فتكون بذلك روايتي البخاري صحيحتان ولاتعارض بينهما-ولا يحضرني أحد قال بذلك-
ومما يرجح أن عليا جلد ثمانين هو أن البخاري رواها -ولعله أتى بها مفسرا بها اللفظ الآخر للحديث
ولولا رواية حضين في مسلم والتي فيها ماذكرنا لكان هذ القول قويا
والله أعلم

فما تقولون بارك الله فيكم

ولازلت أنتظرالروايات التي عندك يا أبا خالد
.

بارك الله فيك أخي..
أولاً: المقرر لدى العلماء المحققين أن إثبات الأربعين حداً ثابتاً مقرراً معروفاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في شرب الخمر: لا يصح؛ لأن ذلك لو كان حداً ثابتاً عند علي رضي الله عنه أو عند غيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأشار به على عمر حين استشاره في مقدار الحد، فلما لم يذكر له ذلك عند مشاروته إياه؛ دل على أنه لم يكن عنده في مقدار الأربعين سنة ثابتة محددة عامة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد أشار رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه في قصة الذين شربوا الخمر في الشام أن يضربهم ثمانين بعد أن يستتابوا.
ثم يشتهر عنه رضي الله عنه أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حد الخمر أربعين؛ مع اشارته على عمر في أن يجلد على الخمر ثمانين.. وما ذلك إلا لورود الأمرين عنه صلى الله عليه وسلم، وأن كلاً سنة. فتأمل
لكن يبقى الأمر في متى يحكم هنا بأربعين ومتى يحكم بثمانين، وهذا طبعاً راجع إلى تقدير الإمام وعظم الفعل ومكابرة صاحبه.

ثانياً: نعم قد جلد عليه الصلاة والسلام أربعين، والأحاديث في هذا معلومة، كما أنه قد جلد ثمانين، فيكون نعم؛ كلا الأمرين سنة عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المراد من اطلاق علي رضي الله عنه لهذه العبارة، فلم تكن تطلق في ذاك الوقت إلا على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قوله.
فقد روى عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشارب الخمر فجلده ثمانين).
وروي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه جلد رجلاً شرب الخمر ثمانين).
وبالنسبة للحديث الذي رواه شعبة عن قتادة عن أنس في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بضربه بنعلين أربعين.. فيكون مفهوم الجمع بينهما هو ما قاله عبد الرحمن بن عوف، فيكون ثمانين.
كيف وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: "إذا شرب الخمر فاجلدوه" ولم يذكر المقدار.. فلما نظروا رضي الله عنهم لفعله صلى الله عليه وسلم فيمن رفع إليه أمره شارباً وجدوه ضرب أربعين مفردة، وأربعين مزدوجة,, فكان كلا الفعلين استنتاجاً منهم = سنة. فتأمل

ثالثاً: لم يرد في أي مصدر من المصادر، ولا في أي رواية من الروايات أخي، أن عثمان بن عفان رضي الله أمر بتجزءة الضرب وتفريقه، بل الوارد المحفوظ المشهور أنه ضرب حده الأربعين في مجلس واحد ضربات متتابعة غير مفصولة.. ولا أدل على ذلك إلا كلمة أمسك التي قالها وهو قائم على تطبيق الحد. فتنبه
بل تكاد تجمع الرويات كلها التي وقفت عليها رحمك الله أن الجلد كان بأربعين فقط.. إلا ما شذت به الرواية التي أخبرتك بها قبلاً. فتأمل

رابعاً: ما وعدتك به من روايات مساعدة عاضدة لرواية مسلم رحمه الله؛ فها أنا أضع نصيباً منها بين يديك أخي:
- عبد الرزاق في المصنف رقم 13454.
- الإمام أحمد في فضائل الصحابة رقم 1138، والمسند رقم 1188.
- أبو عوانة في المستخرج رقم 6334.
- النسائي في الكبرى رقم 5088.
- الدارقطني السنن رقم 3434.
- البيهقى في الكبرى رقم 16118.
- الطيالسي في المسند رقم 168.
- أبو يعلى في المسند رقم 504.
- ابن شبة في تاريخ المدينة رقم 1681.

وغيرهم أخي الكريم.. وما رواية الثمانين أخي إلا وهماً صريحاً بيناً.. كيف وقد تنبه له فطالحة أئمة الحديث وأساطينه.

أكرمك الله.. أخوك خالد (أبو عصام).

كيف يكون

المقرر لدى العلماء المحققين أن إثبات الأربعين حداً ثابتاً مقرراً معروفاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في شرب الخمر: لا يصح؛

ثم يكون

ثم يشتهر عنه رضي الله عنه أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حد الخمر أربعين؛ مع اشارته على عمر في أن يجلد على الخمر ثمانين.. وما ذلك إلا لورود الأمرين عنه صلى الله عليه وسلم، وأن كلاً سنة. فتأمل

وكذلك

ثانياً: نعم قد جلد عليه الصلاة والسلام أربعين، والأحاديث في هذا معلومة، كما أنه قد جلد ثمانين، فيكون نعم؛ كلا الأمرين سنة عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المراد من اطلاق علي رضي الله عنه لهذه العبارة، فلم تكن تطلق في ذاك الوقت إلا على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قوله.
فقد روى عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشارب الخمر فجلده ثمانين).
وروي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه جلد رجلاً شرب الخمر ثمانين).

أين جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربعين في الخمر في غير حديث مسلم المخالف للصحيح المتفق عليه ..كما بينت سابقا
وهل ثبتت روايات جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر ثمانين لكي تقول(كما أنه قد جلد ثمانين) وتقول(كلا الأمرين سنة عنه صلى الله عليه وسلم،)

رابعاً: ما وعدتك به من روايات مساعدة عاضدة لرواية مسلم رحمه الله؛ فها أنا أضع نصيباً منها بين يديك أخي:

بحثت عن بعضها تحت الأرقام التي نقلت ولم أجدها
ولكن قبل أن أبحث عنها مرة أخرى هل هي كلها عن (حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ) أم هي شواهد ومرجحات لما روى
لأني أنا لا أسأل عن ما ورد عن حضين بن المنذر وإنما أسأل عن ما لم يرد عنه من شواهد ونحوها

ثالثاً: لم يرد في أي مصدر من المصادر، ولا في أي رواية من الروايات أخي، أن عثمان بن عفان رضي الله أمر بتجزءة الضرب وتفريقه

أنا أعني أنه ضرب في مجلس واحد...ولست متحمسا لهذا الرأي ولكن وضعته في الحسبان
وأن البخاري إنما أورد الرويتين واحده مفسرة للأخرى
لأن اللفظ يحتمله والله أعلم ولعل في بعض ألفاظ الحديث نص أوضح

وغيرهم أخي الكريم.. وما رواية الثمانين أخي إلا وهماً صريحاً بيناً.. كيف وقد تنبه له فطالحة أئمة الحديث وأساطينه

قد يكون ولا أنفي ذلك أبدا ولكن رواية البخاري لها تستلزم منا التريث في الأمر
والبحث عن ما يؤيد حديث مسلم والرواية الأخرى التي في البخاري إن سرنا على غير الفهم الذي طرحته

أخوك خالد (أبو عصام).

حياك الله وبياك
وحفظ الله لك عصاما ..ماشاء الله أسم جميل ويتربى في عزك إن شاء الله

نفس عصام سودت عصاما *** وعلمته الكر والإقداما
وصيرته بطـلا هماما***حتى علاوجاوز الأقواما

.

جزاك الله خيراً أخي على الدعاء.. وتقبل الله آمين

يا أخي الحبيب (عبد الرحمن) رعاك الله وسلمك.. لا أدري لماذا أخذت من كلامي أنه متناقض؟!! ويعلم الله تعالى أنه على وتيرة واحدة لم تنفصل أركانها!

عليك بالتأني عند القراءة فما في العجلة خير، كما عليك بجمع أدلة ورويات الموضوع كله _ حد شرب الخمر _ حتى يتضح لك الأمر أخي، فلابد من جمع العدة والعتاد.. هذا أمر، والأمر الثاني أنا من يقول لك حفظك الله ابحث أين جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين، وهل ثبت جلد الثمانين.

وبالنسبة لما حشدته لك من روايات فكنت أعتقد أنك تريد موافقة لمسلم رحمه الله على نفس الرواية.. لكن لا بأس الكل موجود إن شاء الله.

أخي (عبد الرحمن) اسمح لي أن أقول لك: قد أتعبتني رحمك الله، وقد تركت أعمالاً لي هي من الأهمية بمكان عندي، كل ذلك من أجل أن أجلي عنك ما قد تقرر لديك وأردت المساعدة لك فيه، ولكن كان دخولي فتح بابٍ طويل الأذيال معك غفر الله لك.. (ابتسامة صادقة أخي)

قد بينت ما لدي حول ما أردت المساعدة حوله؛ فما كان صواباً فمن الله، وما كان خطأ فمن نفسي والشيطان أعاذنا الله منه..

أستودعك الله يا شيخ (عبد الرحمن).. ولعل غيري يكمل بإذن الله.. ويعلم الله سعدنا بمناقشاتك (الطويلة المستمرة) سواء في مواضيعنا أو مواضيعكم، وبالعكس هذا يدل على حرصكم وعلى نباهتكم وعلى محاولتكم الجادة لتطوير مخزونكم وموروثكم العلمي.. أعذر أخاك رحمك الله.. ولعل الله ييسر الأمر آمين

أحسن الله إليك أخي الحبيب (عبد الرحمن).. فقد عدت إليك من جديد.. (ابتسامة)

بالنسبة للأحاديث الواردة في جلد الوليد أربعين من غير طريق الحضين؛ فانظر غير مأمور:
- البخاري في الصحيح رقم 3659.
- عبد الرزاق في المصنف رقم 13544.
- البيهقي في السنن والآثار 4628.
- كذلك ابن حجر في التغليق، وغيرهم.

ويبقى أخي أن ألفت انتباهك حفظك الله إلى عدم الاعتماد التام على ما سطره الإمام الطحاوي في الباب؛ فهو رحمه الله ما سطر إلا ما يراه منافحاً عن مذهبه في تقرير الثمانين حداً في شرب الخمر، وهذا هو مذهب الأحناف كما لا يخفاك.
بل حاول جمع المادة الحديثية لحد شرب الخمر من جميع ما تقدر عليه من مصادر، ومن ثم تقم بعملية ربط وتصنيف مجموعات، وبعد ذلك ستخرج بالنتيجة النهائية التي تنشدها بإذن الله.. وليس الأمر صعباً؛ لكن يحتاج وقتاً فقط.

وبالنسبة لكلامي السابق أخي العزيز؛ فمرادي حفظك الله _ حتى أجلي عنك ما قد يفهم منه أنه اضطراب وتناقض _ أنه لم يأت نص ثابت عنه صلى الله عليه وسلم = أنه لم يجلد إلا أربعين فقط لم يجلد غيرها، أو أنه لم يجلد إلا ثمانين لم يجلد غيرها، بل ورد الضرب بالأربعين وبالثمانين؛ بل وورد عدم التقدير، وورد الأمر بالضرب ولم يحدد.
فكان قول علي رضي الله عنه: (وكلٌ سنة) = في محله، لا يستغرب ذلك.
كيف وقد حصلت معرفتهم بذلك، فهذا هو رضي الله عنه، وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يتفقان على أن قد ورد كل ذلك. فتأمل

ولا تقل رحمك الله أين ضرب أربعين أو أين ضرب غيرها، فما نقلت لك وروده وهو لم يثبت بإذن الله، وهذا ما عنيته لك في أول كلامي = جمع الروايات في جلد شارب الخمر.

ويعلم الله أخي الكريم لو أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم عرفوا فيها حكماً ثابتاً عن رسول الله لما رغبوا في سواه، ولما حصل التخيير في تطبيقه أو تطبيق غيره، ولكنه كما قيل: (وكلٌ سنة).

وأعيد مرة أخرى حفظك الله: قد بحثت لك حول هذه القصة أخي الفاضل كتب الحديث المختلفة؛ ولم أظفر بروايةٍ غير الرواية الواهمة السالفة تقول أنه جلد ثمانين. فتأمل

أخيراً: لا تظن أخي (عبد الرحمن) أننا نلزمك بما لا يلزم، أو أننا نحجر عليك فرضاً رأينا ونجبرك عليه، أو أننا نتصدق عليك بما نكتب تعالياً منا وتكبراً، لا وربي فأنا أحقر من أن أكون كذلك وأذل، بل يعلم الله تعالى أنني منكم أستفيد.. ولكنه تعاون الإخوة بإذن الله على البر والتقوى.. فالمعذرة للمرة الألف.

بالنسبة للأحاديث الواردة في جلد الوليد أربعين من غير طريق الحضين؛ فانظر غير مأمور:
- البخاري في الصحيح رقم 3659.

رواية( عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ) ذكرتها في بداية أول مشاكة في هذا الموضوع
ورواية
عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال جلد علي الوليد بن عقبة أربعين جلدة في الخمر بسوط له طرفان
وقد أشرتَ إليها سابقا

بل حاول جمع المادة الحديثية لحد شرب الخمر من جميع ما تقدر عليه من مصادر، ومن ثم تقم بعملية ربط وتصنيف مجموعات، وبعد ذلك ستخرج بالنتيجة النهائية التي تنشدها بإذن الله.. وليس الأمر صعباً؛ لكن يحتاج وقتاً فقط.

يا أبا عصام حفظك الله
أنا في العادة لا أشارك في أي مو ضوع حتى أعتقد أني أحطت بكل ما يمكن الإحاطة به فلا تخف علي من هذه الناحيه أبدا فأنا لست صاحب عجلة
وأقول هذ لأنك كثيرا كثيرا تقول لي -من حرصك علي- استعجلت ولاتستعجل وتأنى
وأقول هذا حتى لايظن الناس أن بي عجلة فالأمر بالعكس تماما
ولكن مشكلتي أن أسئلتي -غالبا- واستشكالاتي- لاتكون واضحة جدا فيظن المرأ أني أسأل عن أمر بديهي أو بسيط أو أني أطعن في ما لامطعن فيه.
فيظن أن بي عجلة أو عدم تقصى في الموضوع وعدم دقة في طرح العلة .ولكن بعد فترة يتضح له العكس وأني لم أكن في عجلة من أمري
وأنا والله ليس قصدي بكلامي أن أعمل دعاية لنفسي بل فقط ليعرف الجميع منهجي في المشاركات والحوارات
بارك الله فيك وعليك واسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنه

أخي الكريم
لاشك أن الروايات -ولو كان في بعضها ضعف- مع مافي البخاري مما يحتمل جدا أن عليا إنما رجم الوليد أربعين لا ثمانين
هو الأرجح-في الظاهر-
ولكن ما الذي يمنعنا من زيادة البحث حتى تكون رواية الثمانين مردودة بلا شك ولا ريب
لاسيما وقد وردت في البخاري -مع العلم أن في سنده ضعف-
ثم أن الإجماع قد حصل على الثمانين في زمن عمر رضي الله عنه
ولاشك أن عليا كان معهم _ولكن لعل إجتهاده كان مخالفا أو تغير إجتهاده- رضي الله عنه

وكما يقال زيادة الخير خيرين

.