خلاف الفقهاء في مسألة الرجوع عن الإقرار . - الصفحة 2
تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 39 من 39

الموضوع: خلاف الفقهاء في مسألة الرجوع عن الإقرار .

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    84

    افتراضي رد: خلاف الفقهاء في مسألة الرجوع عن الإقرار .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة

    بل فعله أحد الصحابة : أبو واقد الليثي رضي الله عنه ، كما رواه مالك في الموطأ. ففي الموطأ - وأنا هنا أنقل مشاركة سابقة لي بنصها - عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن ابي واقد الليثي ان عمر بن الخطاب اتاه رجل وهو بالشام فذكر له انه وجد مع امراته رجلا فبعث عمر بن الخطاب ابا واقد الليثي إلى امراته يسالها عن ذلك فاتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب واخبرها انها لا تؤخذ بقوله وجعليلقنها اشباه ذلك لتنزع فابت ان تنزع وتمت على الاعتراف فامر بها عمر فرجمت)). [1]


    وعلى هذا فالتلقين وكذا اعتبار الإقامة على الاعتراف عمل لبعض الصحابة فيما يظهر ، وفي ذلك مخرج من تحريج بعض القضاة بتلقينهم المُقر ونحوه. ويستبعد أن يفعل الصحابة ما يسبب تعطيلاً لحدود الله.

    هذا مع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الأثر هو الذي روي عنه في الموطأ جعل الاعتراف مما يقام به الحد ، ففي الموطأ عن مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس انه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول : ((الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف)). أبو اقد الليثي صحابي وهو رسول عمر إلى هذه المرأة ومع ذلك حصل ما حصل من التلقين وترقب الإقامة على الاعتراف. ويستبعد أن لا يستخبره عمر عما حصل كما يستبعد أن يفعل أبو واقد ما يخالف مقصود عمر من إرساله أو مقصود الشارع من إقامة الحد فور الاعتراف ، ولم ينقل عن عمر إنكار لعمل أبي واقد رضي الله عنهم جميعاً ، ولم ينقل عن أحد من الصحابة إنكار ما حصل. [1]


    = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


    [1] إلا أني قد تساءلت هل "سمع" سليمان بن يسار من أبي واقد الليثي ؟ وصار حوله نقاش لم يكتمل هنا : هل "سمع" سليمان بن يسار من أبي واقد الليثي ؟ ، وعلى هذا الرابط نقلت قول ابن عبدالبر (التمهيد:1/12-14): ((اعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة أهل الحديث ، ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه ، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن ، لا خلاف بينهم في ذلك ، إذا جمع شروطاً ثلاثة ، وهي : 1- عدالة المحدثين في أحوالهم. 2- لقاء بعضهم بعضاً مجالسة ومشاهدة. 3- وأن يكونوا برآء من التدليس)). وقد لقي سليمان بن يسار أبا واقد الليثي وسمع منه - أو على الأقل لم يٌنقل في التراجم المتأخرة خلاف ذلك - وهو عدل [الفقيه ، الإمام، عالم المدينة ومفتيها] ولم يُعرف بتدليس.

    أخي عبدالله بارك الله فيك على نقلك
    لكن لو تأملت قليلا في مقصد الشيخ عبدالله المزروع في كلامه الذي نقلته.
    فهو يقصد في قضية المخزومية فقط لا في قضية غيرها والله أعلم

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    84

    افتراضي رد: خلاف الفقهاء في مسألة الرجوع عن الإقرار .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله المزروع مشاهدة المشاركة
    أخرج عبد الرزاق في مصنفه ( برقم 15301 ) أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين قال : اعترف رجل عند شريح بأمر ثم أنكره ؛ فقضى عليه باعترافه . فقال : أتقضي علي بغير بينة ؟! فقال : شهد عليك ابن أخت خالتك !

    ثم روى ( 15302 ) عن الثوري ، عن ابن عون ، عن إبراهيم قال : قضى شريح على رجل باعترافه . فقال : يا أبا أمية ! قضيت عليَّ بغير بينة ! فقال : أخبرني ابن أخت خالتك !

    وهذا قضاءٌ منه بعدم قبول الرجوع عن الإقرار .
    بارك الله فيكم يا شيخ عبدالله على هذا البحث الماتع
    علما أن الشيخ راشد بن حفيظ رحمه الله قد أضاف على بحثه المنقول في مجلة العدل نقاشه للشيخ محمد العثيمين رحمه الله في هذه المسألة وتجد البحث على الرابط التالي
    http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-86-6206.htm
    بالنسبة لما نقلتموه هنا من أثر شريح فهذا لم يبين أنه في الحدود الخالصة لله، وبالتالي فيمكن أن يقال إن هذا في حق آدمي أو في قضية تعزيرية فلا يقبل فيها الرجوع عن الإقرار في قول عامة أهل العلم.

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,265

    افتراضي رد: خلاف الفقهاء في مسألة الرجوع عن الإقرار .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الميمان مشاهدة المشاركة
    أخي عبدالله بارك الله فيك على نقلك
    لكن لو تأملت قليلا في مقصد الشيخ عبدالله المزروع في كلامه الذي نقلته.
    فهو يقصد في قضية المخزومية فقط لا في قضية غيرها والله أعلم
    جزاك الله خيرا ، لكنه يستدل بقضية المخزومية على موضوع بحثه وهو - كما ذَكَر- "عدم صحة رجوع المقر عن إقراره في درء الحد عنه" ثم قال "فلو كان رجوع المقر عن إقراره مؤثراً للقن النبي - صلى الله عليه وسلم - المرأة الرجوع عن الإقرار أو لفعله أحد الصحابة" ، فلو فعله أحد الصحابة في قضية المخزومية لربما صح الاستدلال ، ولكني نظرت للمسألة بعينها ، التي هي محل البحث ، ولم اقصره على قصة المخزومية ، فأوردت دليلاً على عمل الصحابة في قضية مشابهة : إمرأة أقرت و لقنها الصحابي ولم ترجع عن إقرارها واشتهر ذلك ولم يُنقل إنكارٌ له. والذي جعلني أقول "بل فعله أحد الصحابة" بصيغة الإضراب رغبتي في تذكير أخي عبدالله بمشاركة قديمة تحمل موضع استدلال مشابه.

  4. #24
    عبد الله المزروع غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    664

    افتراضي رد: خلاف الفقهاء في مسألة الرجوع عن الإقرار .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة

    بل فعله أحد الصحابة : أبو واقد الليثي رضي الله عنه ، كما رواه مالك في الموطأ. ففي الموطأ - وأنا هنا أنقل مشاركة سابقة لي بنصها - عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن ابي واقد الليثي ان عمر بن الخطاب اتاه رجل وهو بالشام فذكر له انه وجد مع امراته رجلا فبعث عمر بن الخطاب ابا واقد الليثي إلى امراته يسالها عن ذلك فاتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب واخبرها انها لا تؤخذ بقوله وجعليلقنها اشباه ذلك لتنزع فابت ان تنزع وتمت على الاعتراف فامر بها عمر فرجمت)). [1]


    وعلى هذا فالتلقين وكذا اعتبار الإقامة على الاعتراف عمل لبعض الصحابة فيما يظهر ، وفي ذلك مخرج من تحريج بعض القضاة بتلقينهم المُقر ونحوه. ويستبعد أن يفعل الصحابة ما يسبب تعطيلاً لحدود الله.

    هذا مع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الأثر هو الذي روي عنه في الموطأ جعل الاعتراف مما يقام به الحد ، ففي الموطأ عن مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس انه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول : ((الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف)). أبو اقد الليثي صحابي وهو رسول عمر إلى هذه المرأة ومع ذلك حصل ما حصل من التلقين وترقب الإقامة على الاعتراف. ويستبعد أن لا يستخبره عمر عما حصل كما يستبعد أن يفعل أبو واقد ما يخالف مقصود عمر من إرساله أو مقصود الشارع من إقامة الحد فور الاعتراف ، ولم ينقل عن عمر إنكار لعمل أبي واقد رضي الله عنهم جميعاً ، ولم ينقل عن أحد من الصحابة إنكار ما حصل. [1]


    قد كفاني الشيخ عبد الله الميمان الرد في مشاركته التالية :

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الميمان مشاهدة المشاركة
    أخي عبدالله بارك الله فيك على نقلك
    لكن لو تأملت قليلا في مقصد الشيخ عبدالله المزروع في كلامه الذي نقلته.
    فهو يقصد في قضية المخزومية فقط لا في قضية غيرها والله أعلم
    بارك الله فيك ، ونفع بك .
    وهكذا الواقع في الحقيقة : أنه ما اتهم أحد دليلا للدين إلا وكان المتهم هو الفاسد الذهن ، المأفون في عقله وذهنه ؛ فالآفة من الذهن العليل لا في نفس الدليل .
    وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك ، وينبو فهمك عنه ؛ فاعلم أنه لعظمته وشرفه استعصى عليك ، وأن تحته كنزًا من كنوز العلم ولم تؤت مفتاحه بعد - هذا في حق نفسك - .
    وأما بالنسبة إلى غيرك : فاتهم آراء الرجال على نصوص الوحي ، وليكن ردها أيسر شيء عليك للنصوص ؛ فما لم تفعل ذلك فلست على شيء ولو .. ولو ..
    مدارج السالكين 2 / 334

  5. #25
    عبد الله المزروع غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    664

    افتراضي رد: خلاف الفقهاء في مسألة الرجوع عن الإقرار .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا ، لكنه يستدل بقضية المخزومية على موضوع بحثه وهو - كما ذَكَر- "عدم صحة رجوع المقر عن إقراره في درء الحد عنه" ثم قال "فلو كان رجوع المقر عن إقراره مؤثراً للقن النبي - صلى الله عليه وسلم - المرأة الرجوع عن الإقرار أو لفعله أحد الصحابة" ، فلو فعله أحد الصحابة في قضية المخزومية لربما صح الاستدلال ، ولكني نظرت للمسألة بعينها ، التي هي محل البحث ، ولم اقصره على قصة المخزومية ، فأوردت دليلاً على عمل الصحابة في قضية مشابهة : إمرأة أقرت و لقنها الصحابي ولم ترجع عن إقرارها واشتهر ذلك ولم يُنقل إنكارٌ له. والذي جعلني أقول "بل فعله أحد الصحابة" بصيغة الإضراب رغبتي في تذكير أخي عبدالله بمشاركة قديمة تحمل موضع استدلال مشابه.
    بارك الله فيك ، ومشاركتي السابقة قبل أن أرى مشاركتك هذه .

    أما قصة أبي واقد وعمر ؛ فهذا ما ذكرته في بحثي الآخر ( تلقين المتهم ما يدرأ عنه الحد ) .
    أ – عن أبي واقدٍ الليثي أنَّ عمر بن الخطاب أتاهُ رجلٌ وهو بالشام ، فَذَكرَ له أنه وَجَدَ مع امرأتِهِ رجلًا ، فبعث عمر بن الخطاب أبا واقدٍ الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك ، فأتاها وعندها نسوةٌ حولها ، فذكرَ لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب ، وأخبرها أنها لا تُؤخذ بقوله ، وجَعَلَ يُلَقِّنُهَا أشباه ذلك لِتَنْزِعَ ، فَأَبَت أنْ تَنزع ، وتَمَّت على الاعتراف ، فَأَمر بها عمرُ فَرُجِمَت [1] .
    يرد عليه :
    1 – أنَّ هذا اجتهادٌ من أبي واقدٍ الليثي – رضي الله عنه – يُعَارضُهُ الآثار الأخرى ، ولا نعلم هل عَلِمَ بذلكَ عمرُ أم لا ؛ فلا يَرِدُ علينا أنَّ عُمَر من الخلفاء الراشدين الذي أُمرنا باتباع سنتهم ، وهو المُلْهَمُ الذي وافق رأيه حُكْمَ اللهِ في مسائل معلومة .
    2 – أنَّ اللفظ الثاني الوارد عن أبي واقدٍ – رضي الله عنه – يدلُّ على خلاف هذا ؛ حيث قال : إني لَمَعَ عمر بن الخطاب إذ جاءه رجل فقال : عبدي زنى بامرأتي ، وهي هذه تعترف . قال أبو واقد : فأرسلني إليها ... فقال : سل امرأة هذا عما قال . قال : فانطلقت فإذا جارية حديثةُ السِّنِّ قد لبست ثيابها قاعدة على فنائها . فقلت لها : إنَّ زوجك جاء أمير المؤمنين فأخبره أنك زنيت بعبده ، فأرسلني أمير المؤمنين لنسألك عن ذلك . فقال أبو واقد : فإن كنتِ لم تفعلي فلا بأس عليك ، فصمتت ساعة . ثم قلت : اللهم افرخ [2] فاها عما شئت اليوم – أبو واقد القائل – فقالت : والله لا أجمع فاحشةً وكذبًا ، ثم قالت : صدق ؛ فَأَمَرَ بها عمر فرجمت [3] . وهذا ليس فيه تلقين المرأة .
    ومما يُضعف رواية سليمان بن يسار المستدلُّ بها أنَّ فيها ما يستنكر من كونه ذكرَ لها ما ذكرَهُ زوجها أمام نِسوةٍ كُنَّ عندها .
    كما أنَّ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخرج روايته عن أبي واقد الإمام مسلم في صحيحه وأصحاب السنن ، بخلاف سليمان بن يسار فلم يخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي واقدٍ شيئًا .
    كما أنَّ سليمان بن يسار أرسل عن جماعةٍ من الصحابة أكثر من عبيد الله بن عبد الله ، وذلك لكون عبيد الله أقدم مولدًا من سليمان .
    وهذا – أيضًا – يجعلنا نرجح رواية عبيد الله من جهة أنه سمعها من أبي واقد قديمًا بخلاف سليمان فلم يسمعها إلا بعد ذلك مما يمكن معه نسيان شيءٍ من القصة أو زيادة فيها أو نقص . والله أعلم .

    ب – ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 28830 ) : قال : حدثنا حفص بن غياث ، عن حجاج ، عن الحسن بن سعد [4] ، عن عبد الله بن شداد : أنَّ امرأة رفعت إلى عمر أقرَّت بالزنا أربع مرات ، فقال : إنْ رجعت لم نُقم عليها الحد ، فقالت : لا يجتمع عليَّ أمران : آتي الفاحشة ولا يُقام عليَّ الحد ! قال : فأقامه عليها [5] .
    يرد عليه :
    أنَّ هذا الأثر بهذا اللفظ ضعيفٌ لا يصح .

    ج – ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 28831 ) قال : حدثنا حفص ، عن حجاج ، عن نافع ، عن سليمان بن يسار : أنَّ أبا واقدٍ بعثه عمر إليها ، فذكر مثله [6] .
    يرد عليه :
    أنَّ هذا الأثر بهذا اللفظ ضعيفٌ لا يصح .
    __________________



    [1] أخرجه الإمام مالك في موطئه ( ح 1505 ) - واللفظ له – ، ومن طريقه الشافعي في مسنده ( 336 ) والأم ( 6 / 154 ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 3 / 141 ) ، والبيهقي في السنن الصغير ( 7 / 227 ) والسنن الكبير ( 8 / 220 ) ومعرفة السنن والآثار ( 6 / 323 ) من طريق سليمان بن يسار ، عن أبي واقدٍ الليثي به . وهذا إسنادٌ صحيح .

    [2] عند الطحاوي وابن عساكر : ( أفرج ) .

    [3] أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( 7 / 349 ) – ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ( 67 / 270 ) – ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 3 / 140 ) ، والبيهقي في السنن الكبير ( 8 / 215 ) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق ( 67 / 270 ) من طريق الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبي واقدٍ الليثي بنحوه . وهذا إسنادٌ صحيح .

    [4] تصحف اسمه في كتاب ( أقضية الخلفاء الراشدين ) ( ص 809 ) إلى : الحسن بن سعيد ؛ ولذا قال مؤلف الكتاب – جزاه الله خيرًا – لم أجد له ترجمة . وانظر ترجمته في تهذيب الكمال ( 6 / 163 ) .

    [5] وأخرجه مسدد – كما في إتحاف المهرة 3490 – عن حفص ، عن حجاج بن أرطاة ، عن الحسن بن سعد ، عن عبد الله بن شداد : أنَّ امرأةً أقرت عند عمر بالزنا ، فبعث عمر أبا واقدٍ فقال : إن رجعتِ تركناكِ ، فَأَبَتْ فرجمها .
    فيه الحجاج بن أرطاة وهو قد جمع مع سوء الحفظ تدليسًا وقد عنعن هنا ، كما أنه هنا روى هذا الأثر من وجهين ، ومثله لا يحتمل منه هذا .
    قال البوصيري : هذا إسناد ضعيف . وقال في المختصر ( 5 / 225 ) – من الإتحاف – : رواه مسدد موقوفًا بسند فيه الحجاج بن أرطاة .

    [6] فيه الحجاج بن أرطاة ؛ تقدم الكلام عليه في التعليق السابق .
    وهكذا الواقع في الحقيقة : أنه ما اتهم أحد دليلا للدين إلا وكان المتهم هو الفاسد الذهن ، المأفون في عقله وذهنه ؛ فالآفة من الذهن العليل لا في نفس الدليل .
    وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك ، وينبو فهمك عنه ؛ فاعلم أنه لعظمته وشرفه استعصى عليك ، وأن تحته كنزًا من كنوز العلم ولم تؤت مفتاحه بعد - هذا في حق نفسك - .
    وأما بالنسبة إلى غيرك : فاتهم آراء الرجال على نصوص الوحي ، وليكن ردها أيسر شيء عليك للنصوص ؛ فما لم تفعل ذلك فلست على شيء ولو .. ولو ..
    مدارج السالكين 2 / 334

  6. #26
    عبد الله المزروع غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    664

    افتراضي رد: خلاف الفقهاء في مسألة الرجوع عن الإقرار .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الميمان مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم يا شيخ عبدالله على هذا البحث الماتع
    علما أن الشيخ راشد بن حفيظ رحمه الله قد أضاف على بحثه المنقول في مجلة العدل نقاشه للشيخ محمد العثيمين رحمه الله في هذه المسألة وتجد البحث على الرابط التالي
    http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-86-6206.htm
    بالنسبة لما نقلتموه هنا من أثر شريح فهذا لم يبين أنه في الحدود الخالصة لله، وبالتالي فيمكن أن يقال إن هذا في حق آدمي أو في قضية تعزيرية فلا يقبل فيها الرجوع عن الإقرار في قول عامة أهل العلم.
    بارك الله فيك ، ونفع بك .
    وأشكرك على دلالتي على الإضافات التي ذكرها الشيخ راشد بن حفيظ - رحمه الله - على بحثه .
    وما ذكرته من احتمال في أثر شريح صحيح ، والله أعلم .
    وهكذا الواقع في الحقيقة : أنه ما اتهم أحد دليلا للدين إلا وكان المتهم هو الفاسد الذهن ، المأفون في عقله وذهنه ؛ فالآفة من الذهن العليل لا في نفس الدليل .
    وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك ، وينبو فهمك عنه ؛ فاعلم أنه لعظمته وشرفه استعصى عليك ، وأن تحته كنزًا من كنوز العلم ولم تؤت مفتاحه بعد - هذا في حق نفسك - .
    وأما بالنسبة إلى غيرك : فاتهم آراء الرجال على نصوص الوحي ، وليكن ردها أيسر شيء عليك للنصوص ؛ فما لم تفعل ذلك فلست على شيء ولو .. ولو ..
    مدارج السالكين 2 / 334

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,265

    افتراضي رد: خلاف الفقهاء في مسألة الرجوع عن الإقرار .

    جزاك الله خيرا. رجعت لبحثك وقرأته بالكامل وتبين ضعف حجة من يذهب للتلقين.
    قولك :
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله المزروع مشاهدة المشاركة
    وهذا – أيضًا – يجعلنا نرجح رواية عبيد الله من جهة أنه سمعها من أبي واقد قديمًا بخلاف سليمان فلم يسمعها إلا بعد ذلك مما يمكن معه نسيان شيءٍ من القصة أو زيادة فيها أو نقص . والله أعلم
    يؤيده أن رواية سليمان بن يسار تحكي عمل أبي واقد ورواية عبيدالله نقلت كلام أبي واقد عن نفسه ، والثاني أدق من الأول من جهة متانة المتن ونفي الإحتمال.

  8. #28
    عبد الله المزروع غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    664

    افتراضي رد: خلاف الفقهاء في مسألة الرجوع عن الإقرار .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة
    يؤيده أن رواية سليمان بن يسار تحكي عمل أبي واقد ورواية عبيدالله نقلت كلام أبي واقد عن نفسه ، والثاني أدق من الأول من جهة متانة المتن ونفي الإحتمال.
    بارك الله فيك ، ونفع بك ، وزادك علمًا وعملًا .
    وهكذا الواقع في الحقيقة : أنه ما اتهم أحد دليلا للدين إلا وكان المتهم هو الفاسد الذهن ، المأفون في عقله وذهنه ؛ فالآفة من الذهن العليل لا في نفس الدليل .
    وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك ، وينبو فهمك عنه ؛ فاعلم أنه لعظمته وشرفه استعصى عليك ، وأن تحته كنزًا من كنوز العلم ولم تؤت مفتاحه بعد - هذا في حق نفسك - .
    وأما بالنسبة إلى غيرك : فاتهم آراء الرجال على نصوص الوحي ، وليكن ردها أيسر شيء عليك للنصوص ؛ فما لم تفعل ذلك فلست على شيء ولو .. ولو ..
    مدارج السالكين 2 / 334

  9. #29
    عبد الله المزروع غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    664

    افتراضي رد: خلاف الفقهاء في مسألة الرجوع عن الإقرار .

    وهنا بحثٌ منشور في ( مجلة التراث العربي-مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب-دمشق العددان : 11 - جمادى الآخر 1403 ) للدكتور : أحمد الحجي الكردي ، بعنوان ( رجوع المتهم عن الإقرار الصادر عنه ) .
    وهكذا الواقع في الحقيقة : أنه ما اتهم أحد دليلا للدين إلا وكان المتهم هو الفاسد الذهن ، المأفون في عقله وذهنه ؛ فالآفة من الذهن العليل لا في نفس الدليل .
    وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك ، وينبو فهمك عنه ؛ فاعلم أنه لعظمته وشرفه استعصى عليك ، وأن تحته كنزًا من كنوز العلم ولم تؤت مفتاحه بعد - هذا في حق نفسك - .
    وأما بالنسبة إلى غيرك : فاتهم آراء الرجال على نصوص الوحي ، وليكن ردها أيسر شيء عليك للنصوص ؛ فما لم تفعل ذلك فلست على شيء ولو .. ولو ..
    مدارج السالكين 2 / 334

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    84

    افتراضي رد: خلاف الفقهاء في مسألة الرجوع عن الإقرار .

    جزاكم الله خيرا يا شيخ عبدالله
    بحثكم مؤصل وجميل
    وبقي مسألة في المقاصد الشرعية تتعلق بهذا الباب أتمنى لو أشرتم إليها وهي:
    هل الشارع متشوف إلى إقامة الحدود أو إلى تلافي ذلك ما أمكن بدليل قصة ماعز والغامدية؟
    بودي لو أشرتم إليها لأنها مما يقوي الترجيح لأحد القولين في هذه المسألة.
    وأود أن أسألك هل وقفت على رسالة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في هذا الباب التي أشار إليها الشيخ راشد بن حفيظ الدوسري رحمه الله؟ فقد بحثت عنها كثيرا ولم أجدها.

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,265

    افتراضي رد: خلاف الفقهاء في مسألة الرجوع عن الإقرار .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الميمان مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا يا شيخ عبدالله
    بحثكم مؤصل وجميل
    وبقي مسألة في المقاصد الشرعية تتعلق بهذا الباب أتمنى لو أشرتم إليها وهي:
    هل الشارع متشوف إلى إقامة الحدود أو إلى تلافي ذلك ما أمكن بدليل قصة ماعز والغامدية؟
    بودي لو أشرتم إليها لأنها مما يقوي الترجيح لأحد القولين في هذه المسألة.
    وأود أن أسألك هل وقفت على رسالة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في هذا الباب التي أشار إليها الشيخ راشد بن حفيظ الدوسري رحمه الله؟ فقد بحثت عنها كثيرا ولم أجدها.
    بالإضافة إلى هذا ، أود لو يُنظر في أثر اختلاف العلماء ، فإن بعض العلماء اعتبر اختلاف العلماء في حل الشيء - أو جوازه - شبهة في درء الحد ، قال بهاء الدين المقدسي : "واختلاف العلماء في حل الشيء شبهة في درء الحد" [العـدة : جـ 2 / 293]. وما هاهنا منه ، فقد اختلفوا في صحة رجوع المقر عن إقراره.

  12. #32
    عبد الله المزروع غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    664

    افتراضي رد: خلاف الفقهاء في مسألة الرجوع عن الإقرار .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الميمان مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا يا شيخ عبدالله
    بحثكم مؤصل وجميل
    وبقي مسألة في المقاصد الشرعية تتعلق بهذا الباب أتمنى لو أشرتم إليها وهي:
    هل الشارع متشوف إلى إقامة الحدود أو إلى تلافي ذلك ما أمكن بدليل قصة ماعز والغامدية؟
    بودي لو أشرتم إليها لأنها مما يقوي الترجيح لأحد القولين في هذه المسألة.
    وأود أن أسألك هل وقفت على رسالة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في هذا الباب التي أشار إليها الشيخ راشد بن حفيظ الدوسري رحمه الله؟ فقد بحثت عنها كثيرا ولم أجدها.
    بارك الله فيكم ، ونفع بكم .
    في الحقيقة لم أقف على رسالة الشيخ بكر - رحمه الله - ؛ بل إنَّ بحث الشيخ راشد لم أقف عليه إلا بعد الانتهاء من بحثي ، وعندما أشار عليَّ بعض الإخوة نشره في مجلة العدل ، وجدت في فهارسها أنه تم نشره !
    وقد سألت أحد القضاة عن رسالة الشيخ بكر - رحمه الله - وذكر لي أنه اطلع عليها في فترة ملازمته في الرياض لدى أحد القضاة ، وكانت توزع للقضاة سابقًا .
    وما أشرت إليه من ( هل الشارع متشوف إلى إقامة الحد أو تلافي ذلك ما أمكن ) لعلي أحاول جمع شيءٍ في ذلك لاحقًا - إن شاء الله - مع أنَّه يبدو لي أنَّ إطلاق أحد القولين فيه نظر .
    وهكذا الواقع في الحقيقة : أنه ما اتهم أحد دليلا للدين إلا وكان المتهم هو الفاسد الذهن ، المأفون في عقله وذهنه ؛ فالآفة من الذهن العليل لا في نفس الدليل .
    وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك ، وينبو فهمك عنه ؛ فاعلم أنه لعظمته وشرفه استعصى عليك ، وأن تحته كنزًا من كنوز العلم ولم تؤت مفتاحه بعد - هذا في حق نفسك - .
    وأما بالنسبة إلى غيرك : فاتهم آراء الرجال على نصوص الوحي ، وليكن ردها أيسر شيء عليك للنصوص ؛ فما لم تفعل ذلك فلست على شيء ولو .. ولو ..
    مدارج السالكين 2 / 334

  13. #33
    عبد الله المزروع غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    664

    افتراضي رد: خلاف الفقهاء في مسألة الرجوع عن الإقرار .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة
    بالإضافة إلى هذا ، أود لو يُنظر في أثر اختلاف العلماء ، فإن بعض العلماء اعتبر اختلاف العلماء في حل الشيء - أو جوازه - شبهة في درء الحد ، قال بهاء الدين المقدسي : "واختلاف العلماء في حل الشيء شبهة في درء الحد" [العـدة : جـ 2 / 293]. وما هاهنا منه ، فقد اختلفوا في صحة رجوع المقر عن إقراره.
    بارك الله فيك ، ونفع بك .
    يبدو لي أنَّ هذا ليس من ذاك ؛ وذلك لأن المقصود : أنَّ اختلاف العلماء في حلِّ ما فعله ( المتهم ) شبهة في درء الحد ، لا ما يراه القاضي من وجوه البينات والقرائن وطرق الحكم ... إلخ .
    وهكذا الواقع في الحقيقة : أنه ما اتهم أحد دليلا للدين إلا وكان المتهم هو الفاسد الذهن ، المأفون في عقله وذهنه ؛ فالآفة من الذهن العليل لا في نفس الدليل .
    وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك ، وينبو فهمك عنه ؛ فاعلم أنه لعظمته وشرفه استعصى عليك ، وأن تحته كنزًا من كنوز العلم ولم تؤت مفتاحه بعد - هذا في حق نفسك - .
    وأما بالنسبة إلى غيرك : فاتهم آراء الرجال على نصوص الوحي ، وليكن ردها أيسر شيء عليك للنصوص ؛ فما لم تفعل ذلك فلست على شيء ولو .. ولو ..
    مدارج السالكين 2 / 334

  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    84

    افتراضي رد: خلاف الفقهاء في مسألة الرجوع عن الإقرار .

    جزاكم الله خيرا يا شيخينا عبدالله الشهري وعبدالله المزروع
    ونفع الله بكم.

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,265

    افتراضي رد: خلاف الفقهاء في مسألة الرجوع عن الإقرار .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله المزروع مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك ، ونفع بك .
    يبدو لي أنَّ هذا ليس من ذاك ؛ وذلك لأن المقصود : أنَّ اختلاف العلماء في حلِّ ما فعله ( المتهم ) شبهة في درء الحد ، لا ما يراه القاضي من وجوه البينات والقرائن وطرق الحكم ... إلخ .

    جزاك الله خيرا. حقيقة دار في خلدي ما قلت ولكني أحببت رأيك لأن رأي الإثنين أفضل وآمن ، ولذلك تحرزت بالعموم في قولي "وما هاهنا منه" أقصد من جنسه ، والجنس واحد فكلاهما حكم : إلا أن الأول تكليفي (حل فعل المتهم) ، والثاني وضعي (الصحة) ، وقد تأكد إيضاح الفرق بجوابك.

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,265

    افتراضي رد: خلاف الفقهاء في مسألة الرجوع عن الإقرار .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الميمان مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا يا شيخينا عبدالله الشهري وعبدالله المزروع
    ونفع الله بكم.
    أحسن الله إليك ، فلولا تمحيص رأيي في ضوء نقاشكما لما استفدت.

  17. #37
    عبد الله المزروع غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    664

    افتراضي رد: خلاف الفقهاء في مسألة الرجوع عن الإقرار .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة


    جزاك الله خيرا. حقيقة دار في خلدي ما قلت ولكني أحببت رأيك لأن رأي الإثنين أفضل وآمن ، ولذلك تحرزت بالعموم في قولي "وما هاهنا منه" أقصد من جنسه ، والجنس واحد فكلاهما حكم : إلا أن الأول تكليفي (حل فعل المتهم) ، والثاني وضعي (الصحة) ، وقد تأكد إيضاح الفرق بجوابك.
    بارك الله فيك ، ونفع بك .


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة
    أحسن الله إليك ، فلولا تمحيص رأيي في ضوء نقاشكما لما استفدت.
    أشكرك على أخلاق الكبار في زمن قلَّ أن تجدهم .
    وهكذا الواقع في الحقيقة : أنه ما اتهم أحد دليلا للدين إلا وكان المتهم هو الفاسد الذهن ، المأفون في عقله وذهنه ؛ فالآفة من الذهن العليل لا في نفس الدليل .
    وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك ، وينبو فهمك عنه ؛ فاعلم أنه لعظمته وشرفه استعصى عليك ، وأن تحته كنزًا من كنوز العلم ولم تؤت مفتاحه بعد - هذا في حق نفسك - .
    وأما بالنسبة إلى غيرك : فاتهم آراء الرجال على نصوص الوحي ، وليكن ردها أيسر شيء عليك للنصوص ؛ فما لم تفعل ذلك فلست على شيء ولو .. ولو ..
    مدارج السالكين 2 / 334

  18. #38
    عبد الله المزروع غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    664

    افتراضي رد: خلاف الفقهاء في مسألة الرجوع عن الإقرار .

    استدل ابن الحنبلي في ( استخراج الجدال من القرآن ) ( ص 79 ) على أنَّ الإنكار بعد الاعتراف لا يسمع دليله ، ويعبر بعض الفقهاء عن هذا الضابط بعبارة مشهورة : لا عُذْرَ لِمَنْ أَقَرَّ ؛ بقوله تعالى : " ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون * من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين " .

    فائدة من جوال زاد طالب العلم ..
    وهكذا الواقع في الحقيقة : أنه ما اتهم أحد دليلا للدين إلا وكان المتهم هو الفاسد الذهن ، المأفون في عقله وذهنه ؛ فالآفة من الذهن العليل لا في نفس الدليل .
    وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك ، وينبو فهمك عنه ؛ فاعلم أنه لعظمته وشرفه استعصى عليك ، وأن تحته كنزًا من كنوز العلم ولم تؤت مفتاحه بعد - هذا في حق نفسك - .
    وأما بالنسبة إلى غيرك : فاتهم آراء الرجال على نصوص الوحي ، وليكن ردها أيسر شيء عليك للنصوص ؛ فما لم تفعل ذلك فلست على شيء ولو .. ولو ..
    مدارج السالكين 2 / 334

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13

    افتراضي رد: خلاف الفقهاء في مسألة الرجوع عن الإقرار .

    مشكوووووووو و جزاكم الله خيرا
    على هذا الجهد الرائع، جعله الله فى
    ميزان حسناتكم

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •