الموضوع: هل يكفر الجاحد لما ثبت بخبر الواحد مع خلاف الحنفية؟

...فإن الحنفية كما تعلمون لا يرون ذلك ، قال الدبوسي رحمه الله :"حتى لا يجب تكفير [*] جاحده ، ولا تضليله" (تقويم اصول الفقه ، جـ1 /357) ، ووافقه السرخسي إلا أنه اشتراط في عدم التضليل أن يكون عن تأويل (أصول السرخسي: جـ1/ 112).
والحنفية معدودون في أهل السنة ، وأصلهم هذا في خبر الواحد معروف مطّرد بينهم ، فالمقصود أن هذا في حد ذاته يضيّق مجال التكفير تضييقاً شديداً ، لأن العلماء - كما هاهنا - اختلفوا في أصل يقوم عليه ، بدليل مذهب الحنفية ، والتكفير لا ينبغي أن يُبنى إلا على أصل سالمٍ من قادح الاختلاف ، لأنه - أي التكفير - قطع بخروج مسلم من دائرة الإسلام ، والقطع لا يتحقق مع أصل اختلفوا فيه.

فما رأيكم ، مع الدليل والتعليل ؟

بصرف النظر عن الحنفية..
إن قام في نفس المرء وثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ثم جحده فهو كافر ولو كان ما جحده سنة
وإن اشتبه عليه الأمر من حيث ثبوت الخبر ,لأجل ما يساق في هذا الموضع من شبه
فحكمه حكم المتأول مع كونه ضالاً في كل حال أي برد خبر الآحاد الصحيح إذ هي من قواعد أهل البدع
والله أعلم

بصرف النظر عن الحنفية.

جزاك الله خيرا ، الموضوع في الأصل من أجل اعتبار خلاف الحنفية ، لا من أجل صرف النظر عنهم.

إن قام في نفس المرء وثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ثم جحده فهو كافر ولو كان ما جحده سنة

من المعلوم أن الحديث الثابت بخبر الواحد ثابت عند الحنفية ولكن ثبوته دون ما يثبت به الفرض - لتفريقهم بين الفرض والواجب - ويجب العمل بخبر الواحد الثابت - وإن كان دون ثبوت الأول لكنه ثابت - ولا يكفر عندهم جاحد ما ثبت به ، والكلام حول تكفير هذا مع الأخذ بالاعتبار خلاف الحنفية لا صرف النظر عنهم ، ولا تنس أن الحنفية مذهب مستقر من مذاهب أهل السنة وأصلهم هذا أصل كبير يتفقون عليه - أي الحنفية - فيما أعلم ، وليس أصلاً فرعياً يخالف فيه بعضهم ، فهل يمكن أن نقول بعد هذه المقدمات أن أهل السنة ليسوا على اتفاق في هذا الأصل ؟ وهل "مجرد" غض النظر عن مذهب الحنفية يخفي شيئاً من الأمر أو يلغي اعتبار أصلهم هذا ؟

وإن اشتبه عليه الأمر من حيث ثبوت الخبر ,لأجل ما يساق في هذا الموضع من شبه
فحكمه حكم المتأول مع كونه ضالاً في كل حال أي برد خبر الآحاد الصحيح إذ هي من قواعد أهل البدع

هذا قريب من أصل المسألة ، فيقال: هل أصل الحنفية إذاً ابتداع والآخذ به مبتدع، ضال ، إلا أنه متأول ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري

من المعلوم أن الحديث الثابت بخبر الواحد ثابت عند الحنفية
ولا يكفر عندهم جاحد ما ثبت به

هو ثابت عندهم لكنهم لم يقولوا إنه ثابت عند الجاحد له.
ولا يتصور من العاقل أن يحكم بثبوت حديث ثم يجحده أصلا، وإنما الكلام فيمن جحده لظنه أنه غير ثابت من غير أن يكون عنده حجة في رده إلا مجرد ما قام بقلبه من هذا الظن الباطل.
وإنما اشتُرط ذلك لأنه لا نزاع بين العلماء أن من رد حديثا صحيحا اجتهادا منه في تضعيفه لا يكفر، بل ولا يبدع، بل ولا ينكر عليه.
وهذا كله في الحديث الذي تفرد به واحد ولم تقترن به قرائن تخرجه عن هذا التفرد.
أما المستفيض والمشهور فهو ملتحق عند الحنفية وغيرهم بالمتواتر في كثير من أحكامه، وكذلك ما احتفت به القرائن.
ومذهب الحنفية بهذا التفصيل لا ينبغي أن يقال إنهم تفردوا به، بل هو اللائق بمنهج السلف.
فمن من العلماء نص على تكفير جاحد خبر الواحد هكذا بإطلاق؟

فمن من العلماء نص على تكفير جاحد خبر الواحد هكذا بإطلاق؟

بوركت ، و ينسحب هذا أيضاً على تأويله عند الأشاعرة مثلاً ، مما يوضح مثيل صورة المسألة .

ولا يتصور من العاقل أن يحكم بثبوت حديث ثم يجحده أصلا،

العاقل نعم, لكن تصور المسألة معقول وإلا فكيف يقع كفر الناس؟
فقد يثبت عنده ثم لا يلتفت للبرهان الذي به تيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله
ويجحده تعصباً لإمامه زاعماً أنه ينجيه عند الله أن يقول :هو لا يثبت عند غيري وفيه خلاف..إلخ
وبهذا يجاب على ما أورده الشيخ الشهري

من من العلماء قال بكفر المتاول في المنع من الخبر الواحد ؟

و ينسحب هذا أيضاً على تأويله عند الأشاعرة مثلاً

توضيحُ ذلكَ :
التأويل نوع جحودٍ للمعنى [بشرطِ عدم اقترانهِ بمرجح] ، خاصة كما هو في معتقد الأشاعرة ، فهيَ مثيل صورةِ المسألة ، و مآل هذا المثال : أنهم لا يكفرون بهِ كما هم الحنفيّة لا يكفرون بذاك ..

فمن من العلماء نص على تكفير جاحد خبر الواحد هكذا بإطلاق؟

فعلا..سواء جاحد صحة حديث معين او الجاحد لحجية خبر الآحاد...فكلاهما فيما اعلم عليه اتفاق على عدم كفر فاعله...بل ما هو اشد من ذلك و هو الكذب متعمدا على النبي صلى الله عليه و سلم و يكاد يكون عليه اجماع في عدم تكفيره الا ما خالف فيه الامام ابو محمد الجويني و وجهه بعض العلماء من باب رعاية الجناب المكرم للنبي صلى الله عليه و سلم و صيانته من التلاعب به او ان يلحقه أذى...و لكن مع ذلك يكاد الأمر ان يكون شبه اجماع على عدم كفر فاعله

أولا: لتعلم ان الحنفية لا ينكرون خبر الواحد ولا يجحدونه بالكلية إلا أن يخالف الأصول، وهو عند بعضهم لا يفيد العلم، وبالتالي لا يحكم عندهم بكفر جاحده فضلاً عن متأوله، وبعضهم _ بل وهو القول الأقوى عندهم _ يخالف هذا ويمشي على ما قرره غيرهم من الأئمة؛ وبالتالي أيضاً الحكم بتكفيره، خاصة إذا كان هذا الخبر في أمور الدين.
قال السرخسي بعد كلام له: (لأن خبر الواحد في أمر الدين حجة إذا كان المخبر ثقة حتى كان روايته الحديث موجبا للعمل). وقال: (وهذا لأن خبر الواحد حجة في أمر الدين في حق وجوب العمل به عندنا، بخلاف ما يقوله بعض الناس: أن ما لا يوجب علم اليقين لا يوجب العمل أيضا، فإن العمل بغير علم لا يجوز، قال الله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم}.
وحجتنا في ذلك قوله تعالى: {وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس} ومن ضرورة وجوب البيان على كل واحد وجوب القبول منه، وفائدة القبول منه العمل به، قال تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين} واسم الطائفة يتناول الواحد فصاعدا، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي إلى قيصر ليدعوه إلى الإسلام، وعبد الله بن أنيس إلى كسرى، ومع كل واحد منهما كتاب، فلو لم يكن خبر الواحد ملزما لما اكتفي ببعث الواحد، وبعث عليا ومعاذا رضي الله تعالى عنهما إلى اليمن، والأثار في خبر الواحد كثيرة).

ثانياً: لتعلم أيضاً أن الحق في ذلك = أن خبر الواحد إما أن يكون حديثاً صادراً لبيان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، وإما ان يكون حكاية كل ذلك من فعل صحابي لا يتأتى منه هذا إلا بتوقف وتقليد منه صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون حالة شخصية عكس هاذين الأمرين تماماً من فعل صاحبها.
فالثالث لا يعتد بجحد خبره ولا إنكاره، إلا أن يكون قد مضى محل إجماعٍ فبالتالي يكون قد خالف الإجماع، ولكن مع هذا لا يحكم بكفره إطلاقاً.
أما الأمران الأول والثاني فمتى ما صح السند وثبت قوةً واتصالاً وتحققت شروط قبول العمل به = فالآن هو دين يدان الله به، ومخالفه عاصٍ لله، وجاحده كافر بالله.

وعليه: فنعم، قائل هذا من الحنفية أو غيرهم مبتدع بقوله هذا.. وهذا ما قررة الأئمة في شأن فاعل هذا وألمحوا إليه؛ وأقوالهم منتشرة مبثوثة في كتبهم لمن تتبعها، قال الإمام ابن العربي المعافري: (خبر الواحد أصل عظيم لا ينكره إلا زائغ، وقد أجمعت الصحابة على الرجوع إليه).
وقال القرطبي: (قبول خبر الواحد مجمع عليه من السلف، معلوم بالتواتر من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه ولاته ورسله آحادا للأفاق ليعلموا الناس دينهم، فيبلغوهم سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد اذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به؛ أنه يوجب العلم. وهذا هو الذى ذكره المصنفون في أصول الفقه من اصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد، الا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من اهل الكلام انكروا ذلك).

ويعلم الله قد تركت أضعاف أضعاف ما كتبت هنا في بيان المسألة.. فنعم قائل هذا منهم مبتدع زائغ قد خالف السلف وجماهير أهل العلم.. وفي هذا التسطير غنية لمن أراد الحق وطلبه.
وصلى الله على نبينا ورسولنا محمد.

الشيخ المكرم حفظك الله...ان كان لديكم الوقت هل تستطيعون ايراد نصوص الأئمة في تكفير جاحد خبر الواحد و ان احتفت به القرائن؟؟؟ فالذي أعرفه من ائمة المذاهب الأربعة هو تكفير من انكر السنة المتواترة المجمع عليها التي لا شك فيها عند عامة الناس اما ما احتفت به القرائن من سنة الخاصة فلا يكفرون الا نفس العالم الذي صحت عنده ان أنكرها ....و تبعهم على ذلك ارباب المذاهب -ممن يقولون بافادة الخبر الواحد المحتف بالقرائن للعلم -في عدم تكفيره.. دع عنك من لا يقول من الحنفية أصلا ان خبر الواحد المحتف بالقرائن يفيد العلم ...بل حتى الجصاص على تشدده وهو ممن ألحق خبر الواحد المشهور بالمتواتر فانه حكى الاتفاق على ان منكره لا يكفر.....
فارجو تصحيح الصورة لدي ولدى الاخوة ان كان ممكنا جزاكم الله خيرا

أحسن الله إليك أخي الكريم..

لتعلم حفظك الله أن هذه المسألة من الأهمية بمكان، ومع ذلك لم تعط حقها من الدراسة ومن تصدير الأحكام والآراء سواء قديماُ أو حديثا.. سيان.
ثم لتعلم رعاك الله أن هذه المسألة لا تنفك عن مسارين أساسيين مهمين؛ هما: مسار عقدي، ومسار حديثي، هذين المسارين يجمعهما حوض واحد _ لم يحسن في الحقيقة جمع ماء سيلهما _ هو حوض أصول الفقه.

وعند تفصيل المسألة أخي الفاضل بعين الإنصاف والحق، وبعيداً عن التقليد والمحاكاة؛ تنتج عندنا صورة واضحة للموضوع؛ هذا إطارها:
الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما مقبول أو مردود، والمقبول إما متواتر وإما خبر آحاد _ وهذا بالجملة _، وخبر الآحاد أما أن تتحقق شروط قبوله والعمل به أو لا تتحقق، فإن تحققت = فلم يقل أحد من البشر إطلاقاً ممن عرف الصنعة وسبر العلم وأراد الحق أن هذا لا يسمى حديثاً صادراً من رسول الله صلى الله عليه وسلم إما قولاً أو فعلاً أو تقريراً.. وعليه فله حكم المتواتر والحالة هذه.. وليس كلامي إلا على هذا النوع من أخبار الآحاد _ مما ثبت صدوره من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحققت شروطه _ لا لغيرها من الأخبار.
فإذا ثبت هذا؛ فجاحد شيء مما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنكره قصداً عالماً، وقد تلقته الأمة بالقبول، وعملوا به = كافر بالله تعالى والحالة هذه.. ولا ينكر هذا مسلم.

ويعلم الله ما رأيت أكثر من تخبط في هذه المسألة من الأحناف، بل تجد في الكتاب الواحد الأمر ونقيضه، فقد اضطربت أقوالهم وتباينت آراؤهم حتى أصبح هذا ظاهراً واضحاً لمن تتبع ذلك عندهم.
ثم لتعلم رحمك الله أن مسألة حكاية الإجماع والوفاق في كتبهم ما أرادوا بها التعميم، إنما أرادوا بها وفاق المذهب عندهم فقط. فتنبه
على أنه أيضاً لا يسلم لهم ذلك؛ كيف وقد خولف هذا الإجماع من قبلهم أنفسهم، فقد قال البخاري في (كشف الأسرار):
(قال أبو اليسر: وحاصل الاختلاف راجع إلى الإكفار؛ فعند الفريق الأول _ يعني من أصحابنا _ يكفر جاحده، وعند الفريق الثاني لا يكفر).
وسأخبرك سر هذا الإجماع، إذ أنه هو آخر ما استقرت عليه أقوالهم، وما قرروه في كتبهم المتأخرة.. فكانوا بعد الاستقرار على عدم تكفير منكره وجاحده يحكون هذا الاتفاق عنهم هم خاصة.

ولكن يبقى هذا الإجماع وتمشيته محل نظر، كيف وقد أنكر وجحد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هب أن معاذاً وعلياً رضي الله عنهما أخبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسلهم بأنه لم يؤمن أحد، بل جحدوا رسالتك وكلامك الذي أرسلتنا به، هل سيتركهم عليه الصلاة والسلام دون قتالهم؟!!!
ولا تقل لي هذا كان في عصر النبوة، أما بعدها فيتغير الحكم، بل الكل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرمة كلامه الثابت عنه واحد بغض النظر عن كثرة مبلغيه.

فيبقى خبر الواحد الثابت المتحققة شرائطه مما وقع التعبد به. قال ابن حزم رحمه الله تعالى في (الإحكام):
(وأيضا فإن الأمة مجمعة بلا خلاف على أن خبر التواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يعارضه بنظر، وخبر الواحد إذا صح عند القائلين به كخبر التواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب الطاعة ولا فرق).
وقال: (وأما من ذكرنا قبل فبخلاف ذلك، لأنه ترك الحق وهو يعلمه، فدخل فيمن شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وأما إذا حقق أصلا في بناء الأحاديث أو الآي أو الأحاديث مع الآي فالتزمه ثم لم يعتقد موجبه فهو فاسق، كما قدمنا للآية التي قال تعالى فيها: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا}، وهذا الذي فعل ما ذكرنا فقد ترك ما أقر بلسانه أنه هدى، وأنه أمر الله تعالى ورسوله عليه السلام، وصار فيمن شهد على نفسه.
وكذلك من أبى قبول خبر الواحد، أو أبى قبول وجه العمل في البناء الصحيح في النصوص، فأقيمت الحجة عليه في ذلك كله، من براهين راجعة إلى النصوص وفهمها، ولاحت له فلم يرجع إلى الحق في ذلك. وإنما يعذر من لم تقم عليه حجة بجهله فقط).

وكتب العلماء مليئة بتفسيق وتزييغ جاحد خبر الواحد، وأعلى درجات التفسيق هي الكفر، قال تعالى: {ففسق عن أمر ربه}، قال السمعاني في (قواطع الأدلة): (اعلم أن خبر الواحد إذا ثبت وجب العمل به، سواء ورد فيما يعم به البلوى أو ورد فيما لا يعم به البلوى).
وقال البزدوي: (فمن رد خبر الواحد فقد ضل عن سواء السبيل، ومن سواه بالكتاب والسنة المتواترة فقد اخطأ في رفعه عن منزلته ووضع الأعلى عن منزلته).
قلت: وكلامه الأخير في الجملة.. وإلا فهو حديث نبوي.

قال الإمام الشاطبي في (الاعتصام):
(وأما الاختلاف من جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية؛ فان الحقيقية أعظم وزرا، لأنها التي باشرها المنتهى بغير واسطة، ولأنها مخالفة محضة وخروج عن السنة ظاهر، كالقول بالقدر، والتحسين والتقبيح، والقول بإنكار خبر الواحد، وإنكار الإجماع، وإنكار تحريم الخمر، والقول بالإمام المعصوم وما أشبه ذلك).
والكلام في هذا طويل.. لكن يبقى معرفة كيفية الخوض ببصيرة في هذا الباب.. بل لا أخفيك إذا قلت لك هذه المسألة محسومة عند السلف الصالح أصلاً من الصحابة والتابعين ممن كان قبل رأي الإمام أبي حنيفة، بل استمر الأمر على ذلك حقبة حتى من الأحناف أنفسهم بقول ما قرره السلف حتى أتت الدواخيل التي أثرت في تقرير هذا الأمر فتغير الحكم، وتغيرت الغلبة. فالله المستعان

ومع هذا كله؛ تبقى مسألة التكفير خطيرة.. لا يستحقها إلا من عمل عملها.. فالقول بتكفير جاحد خبر الواحد الثابت ليس لأنه ترك العمل بالخبر، بل لأنه أنكر ديناً يتعبد الله به قاله رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذه تعقيبات وتعليقات.. فيها بإذن الله توضيح وبيان.. هي غايةٌ بإذن الله لمن أراد معرفة المسألة وتصورها.. وكتب العلماء أخي الكريم مبثوثة، وأقوالهم فيها مشهورة.. فعليك بها بعين البصيرة.

آخره.. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.

المتواتر سيدي لم يخالف فيه احد...و ليس من شأننا..اما حديث الآحاد الذي احتفت به القرائن فهذا و ان كان له حكم المتواتر الا انه لا احد قال باستواء حال منكرهما فيما أعلم و ان افادا العلم معا...لأن العلم بالأول ضروري و العلم بالثاني نظري لا يتأتى الا للمطلع على العلل و القرائن ..فلهذا تجد الاجماع على تكفير منكر الأول و لاتجد فيما اعلم من كفر منكر الثاني الا ان كان نفس العالم الذي صحت عنده ...و حتى هذا فقد تلكؤوا في التصريح بكفره و كثير يتورع عن اطلاق ذلك فيه لاحتمال الخطأ في تقديرالقرائن و بناءها...ولهذا فيما اوردته سيدي ليس فيه الا تكفير من انكر المتواتر من السنة ..او بيان استواء المتواتر و الآحاد المحتف بالقرائن في وجوب الطاعة..دون استوائهما في حكم منكرهما...نعم منكره ضال مضل فاسق زائغ على مااوردتموه في نصوصكم الا انه لا احد فيما اعلم وصل به الى درجة الكفر كما صرحوا بذلك في المتواتر...بل لم يكفروا كما قلت سابقا من جرمه افظع من ذلك وهو الكاذب متعمدا على النبي صلى الله عليه و سلم ..الا ما كان من الامام الجويني ..فان كان هناك نص لامام ينص صراحة على تكفير منكر خبر الواحد النازل عن درجة المتواتر- او ما سمته الأئمة الأربعة سنة العامة في مقابل سنة الخاصة التي تصح عند أصحابها بالقطع دون غيرهم و لهذا لم يكفروا منكرها و ان ضللوه و فسقوه شديدا- فأفدنا به جزاك الله خيرا

أظن أن ثمة خلل في البحث !
فقول القائل ( جاحد خبر الواحد ) فيه نظر .
لأن الجاحد لا يسمى جاحدًا إلا إذا ثبت عنده المحجود به , أليس كذلك ؟
فمن قال : أنا أعلم أن هذا الخبر ( الآحاد ) قاله رسوله الله صلى الله عليه وسلم , ولكني أجحده ولا أعتقد ما فيه , فهل في كفر هذا نظر ؟؟
فالجاحد عالم ومصدّق ولكنه لا يقر بما علم وصدّق .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الرومية

المتواتر سيدي لم يخالف فيه احد...و ليس من شأننا..اما حديث الآحاد الذي احتفت به القرائن فهذا و ان كان له حكم المتواتر الا انه لا احد قال باستواء حال منكرهما فيما أعلم و ان افادا العلم معا...لأن العلم بالأول ضروري و العلم بالثاني نظري لا يتأتى الا للمطلع على العلل و القرائن ..فلهذا تجد الاجماع على تكفير منكر الأول و لاتجد فيما اعلم من كفر منكر الثاني الا ان كان نفس العالم الذي صحت عنده ...و حتى هذا فقد تلكؤوا في التصريح بكفره و كثير يتورع عن اطلاق ذلك فيه لاحتمال الخطأ في تقديرالقرائن و بناءها...ولهذا فيما اوردته سيدي ليس فيه الا تكفير من انكر المتواتر من السنة ..او بيان استواء المتواتر و الآحاد المحتف بالقرائن في وجوب الطاعة..دون استوائهما في حكم منكرهما...نعم منكره ضال مضل فاسق زائغ على مااوردتموه في نصوصكم الا انه لا احد فيما اعلم وصل به الى درجة الكفر كما صرحوا بذلك في المتواتر...بل لم يكفروا كما قلت سابقا من جرمه افظع من ذلك وهو الكاذب متعمدا على النبي صلى الله عليه و سلم ..الا ما كان من الامام الجويني ..فان كان هناك نص لامام ينص صراحة على تكفير منكر خبر الواحد النازل عن درجة المتواتر- او ما سمته الأئمة الأربعة سنة العامة في مقابل سنة الخاصة التي تصح عند أصحابها بالقطع دون غيرهم و لهذا لم يكفروا منكرها و ان ضللوه و فسقوه شديدا- فأفدنا به جزاك الله خيرا

اعتذر للإخوة أني قفزت للتعليق على هذه المشاركة لأهميتها ، وسأعود للتعقيب إذا سنحت الفرصة على باقي المشاركات ، خاصة بعض المواضع في كلام الأخ السكران وفقه الله. لو يُدَعّم النقاش بالنقول لبان الأمر ، و يتأيد بعض ما ذكرت أخي ابن الرومية بأقوال بعض الأئمة ، قال علاء الدين المرداوي الحنبلي في موسوعته الأصولية "التحبير شرح التحرير" : (قوله: {ولا يكفر منكره في الأصح } . أي : لنا في تكفير منكر خبر الآحاد وجهان حكاهما ابن حامد عن الأصحاب...والخلا� � مبني على القولين بأنه يفيد العلم أو لا ، فإن قلنا يفيد العلم كفر منكره ، وإلا فلا ، ذكره البرماوي ، وغيره ، وهو الظاهر ، لكن التكفير بمخالفة المجمع عليه لا بد أن يكون معلوماً من الدين بالضرورة - كما سبق آخر الإجماع - فهذا أولى ، إذ لا يلزم من القطع أن يكفر منكره ، وذهب بعضهم إلى أن أصل الخلاف في المسألة لفظي ، والصحيح خلاف ذلك ، وأن للخلاف فوائد ، منها: الخلاف في تكفير منكره ، ومنها: قبوله في اصول الدين إن قلنا يفيد العلم قبل وإلا فلا).
التحبير شرح التحرير ، جـ 4 / ص1818-1819.
فالمسألة خلافية من عدة جهات ، وليس فيها إجماع.

و أوضح منه شيخنا قول الشافعي في الرسالة
"أما ما كان نص كتاب بيِّن أو سنة مجتمع عليها فالعذر فيها مقطوع، ولا يسع الشك في واحد منهما، ومن امتنع من قبوله استتيب.‏
فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي قد يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملاً للتأويل وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد، فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حتى لا يكون لهم رد ما كان منصوصاً منه، كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول، لا أن ذلك إحاطة كما يكون نص الكتاب وخبر العامة عن رسول الله.‏


ولو شك في هذا شاك لم نقل له: تب، وقلنا: ليس لك إن كنت عالماً أن تشك، كما ليس لك إلا أن تقضي بشهادة الشهود العدول، وإن أمكن فيهم الغلط، ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم، والله ولي ما غاب عنك منهم".

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي

أظن أن ثمة خلل في البحث !
فقول القائل ( جاحد خبر الواحد ) فيه نظر .
لأن الجاحد لا يسمى جاحدًا إلا إذا ثبت عنده المحجود به , أليس كذلك ؟
فمن قال : أنا أعلم أن هذا الخبر ( الآحاد ) قاله رسوله الله صلى الله عليه وسلم , ولكني أجحده ولا أعتقد ما فيه , فهل في كفر هذا نظر ؟؟
فالجاحد عالم ومصدّق ولكنه لا يقر بما علم وصدّق .

نعم ، هو قد علم ولكن ليس علم قطع ، وقد صدّق ولكن ليس عن يقين ، فهو يصدر في جحوده عن عدم القطع ، فله على أصله أن يجحد ما علم حتى يقطع بما علم ، وقد قال العراقي - وإن كان هذا في المصطلح إلا أنه متعلّق بمحل البحث - في الألفية:
وبالصحيح والضعيف قصدوا = = = في ظاهرٍ لا القطع والمعتمدُ.

بارك الله فيكم جميعا
كنت ابحث عن موضوع مشابه فوجدت مايكفي هنا

اجماع الئمة على ان خبر الواحد لا ينسخ القرآن لهو دليل مفحم في عدم افادة حديث الواحد للعلم
لانه لو افاد العلم لنسخ القرآن جوازا
و لم يقل بهذا احد على حد علمي
منكر خبر الاحادج فاسق اذا كان تشهيا و هوى نفس
و الله اعلم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القدس

منكر خبر الاحادج فاسق اذا كان تشهيا و هوى نفس
و الله اعلم

يرجى إعادة النظر في هذا الحكم رحمك الله.. فإن لهذا التشهي وهذا الهوى النفسي مجرورٌ على الشخص لا يُجهل.