الموضوع: إثبات تسمية الملكين اللذين يفتنان الميت في قبره بـ"منكِر ونكير" للشّيخ د.خالد الردادي

( وورد في بعض الآثار أن اسمهما : منكر ونكير[213]

وأنكر بعض العلماء هذين الأسمين ؛ قال : كيف يسمى الملائكة وهم الذين وصفهم الله تعالى بأوصاف الثناء بهذين الأسمين المنكرين، وضعف الحديث الوارد في ذلك.

وذهب آخرون إلى أن الحديث حجة، وأن هذه التسمية ليس لأنهما منكران من حيث ذواتهما، ولكنهما منكران من حيث إن المست لا يعرفهما، وليس له بهما علم سابق، وقد قال إبراهيم لأضيافه الملائكة (ٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ)(الذ ريات: من الآية25) أنه لا يعرفهم؛ فهذان منكر ونكير؛ لأنهما غير معروفين للميت)
http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_17955.shtml


(أن الإيمان بالملائكة من البر؛ ويشمل الإيمان بذواتهم، وصفاتهم، وأعمالهم إجمالاً فيما علمناه إجمالاً، وتفصيلاً فيما علمناه تفصيلاً؛ واعلم أن الملائكة - عليهم الصلاة السلام - منهم من عُين لنا، وعرفناه باسمه؛ ومنهم من لم يعين؛ فمن عين لنا وجب علينا أن نؤمن باسمه كما عين، مثل «جبريل» عليه السلام؛ وإسرافيل؛ ومالك - خازن النار -؛ ومنكر ونكير إن صح الحديث بهذا اللفظ(107) - ففيه نظر - ...)
http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_17563.shtml

رأي الشيخ محمد بن محمد الشنقيطي
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...&fatwa_id=4845

بارك الله فيكم

وأنكر بعض العلماء هذين الأسمين

لقد جهدتُ أن أقف على تسمية لهؤلاء العلماء أو واحدا منهم فلم أجد
فهل ممكن تسميتهم أو تسمية بعضهم
فمعلوم أنه ليس كل خلاف خارق للإجماع فيمكن أن يكون هذا البعض من المتأخرين والتسمية مشهورة بين السلف ولا يعقل أن يكون هناك إجماع بين السلف فننقضه بخلاف متأخر كابن حزم أو غيره مثلا
الذي أقصده أن قول الشيخ العثيمين "بعض العلماء" لا يحل الإشكال لما ذكر من الاحتمال فلزم الوقوف على أسمائهم

قال أبو الحسن سيف الدين الآمدي الأشعري في كتابه " أبكار الأفكار " ما عبارته :
الفصل الثالث في عذاب القبر ومسألة منكر ونكير :
وقد اتفق سلف الأمة قبل ظهور الخلاف وأكثرهم بعد ظهوره على إثبات إحياء الموتى في قبورهم ومساءلة الملكين لهم
وتسمية أحدهما منكرا والآخر نكيرا وعلى إثبات عذاب القبر للمجرمين والكافرين وذهب أبو الهذيل وبشر بن المعتمر إلى أن من ليس بمؤمن فإنه لا يسأل ويعذب فيما بعد النفختين أيضا... من الآيات البينات في سماع الأموات والأبكار مطبوع

"وقال أحمد بن القاسم قلت يا أبا عبد الله تقر بمنكر ونكير وما يروى في عذاب القبر فقال سبحان الله نعم نقر بذلك ونقوله قلت هذه اللفظة تقول منكر ونكير هكذا أو تقول ملكين قال منكر ونكير قلت يقولون ليس في حديث منكر ونكير قال هو هكذا يعنى أنهما منكر ونكير"

وفي اعتقاد الإمام أحمد للتميمي :
"ويذهب إلى حديث عمر رضي الله عنه كيف بك إذا نزلا بك وهما فظان غليظان فأقعداك وأجلساك وسألاك فتغير عمر بن
الخطاب وقال يارسول الله وعقلي معي فقال إذن كفيتهما وذكر حديث ابن عباس في قوله عز و جل لهم البشرى في الحياة الدنيا
وفي الآخرة قال عند سؤال منكر ونكير "
لكن تُكلم في هذا الاعتقاد ونسبته للإمام وانظر الرد الشامل على عمر كامل

وتسمية الملكين بـ(منكر ونكير ) جاء عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم-ومن ذلك :

ماأخرجه ابن ابي شيبة في "المصنف "(3/53)(7/114) والبيهقي في "إثبات عذاب القبر"(1/133) من طريق غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن تميم بن غيلان بن سلمة قال : جاء رجل إلى أبي الدرداء وهو مريض …إلى أن قال أبو الدرداء : (( ثم جاءك ملكان أسودان أزرقان جعدان أسماؤهما منكر ونكير …)).

وهذا اسناد رجاله ثقات غير تميم بن غيلان فإني لم أجد له ترجمه .

تميم بن غيلان بن سلمة الثقفى طائفى روى عن أبى الدرداء
روى عنه ابن الفضل وابن جريج ويعلى ابن عطاء وعبد العزيز ابن أبي رواد
التاريخ الكبير(2/153) الجرح والتعديل(2/441) الثقات لابن حبان(4/86)
مختلف في صحبته
قال البغوي يقال إنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذا قال ابن شاهين
قال أبو نعيم في المعرفة: يقال إنه ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره المنيعي إن صح. ا.هـ
المنيعي هو البغوي
وذكره الصغاني فيمن في صحبته نظر كما في جامع التحصيل
وذكره ابن حجر في القسم الثاني ممن لهم رؤية في الإصابة

فمثل هذا حديثه لا بأس به
قال الذهبي في ديوان الضعفاء:
"أما المجهولون من الرواة فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أواسطهم احتمل حديثه وتلقي حديثه بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ"
ولابن القيم وغيره كلام في كبار التابعين فكيف فيمن اختلف في صحبته

أرى أن هناك الكثير من تفصيلات العقائد - كاسم ملكي السؤال - يعتبرها البعض عقيدة لا يجوز انكارها أو النقاش حولها ، وربما يجد في بعض الكتابات عن علماء المسلمين ما يساعده على ذلك ، بيد أن المنهج الصحيح هو التحري في ثبوت مثل هذه الأمور وعدم الاعتماد على تقليد الاخرين مهما كانت مكانتهم - ما دام الأمر ليس فيه اجماع - وتأملوا معي قول ابن حجر وطريقة كلامه في هذا الموضوع في فتح الباري :
" وَفِي رِوَايَة لَمسلم يَأْتِيه مَلَكَانِ زَادَ اِبْن حِبَّانَ وَالتِّرْمِذِيّ مِنْ طَرِيق سَعِيد الْمَقْبُرِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة " أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ يُقَال لِأَحَدِهِمَا الْمُنْكَر وَلِلْآخَرِ النَّكِير " وَفِي رِوَايَة اِبْن حِبَّانَ " يُقَال لَهُمَا مُنْكَر وَنَكِير " زَادَ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط مِنْ طَرِيق أُخْرَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَة " أَعْيُنهمَا مِثْل قُدُور النُّحَاس ، وَأَنْيَابهمَا مِثْل صَيَاصِي الْبَقَر ، وَأَصْوَاتهمَا مِثْل الرَّعْد " وَنَحْوه لِعَبْدِ الرَّزَّاق مِنْ مُرْسَل عَمْرو بْن دِينَار وَزَادَ " يَحْفِرَانِ بِأَنْيَابِهِمَ ا وَيَطَآنِ فِي أَشْعَارهمَا ، مَعَهُمَا مِرْزَبَّة لَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا أَهْل مِنًى لَمْ يُقِلُّوهَا " وَأَوْرَدَ اِبْن الْجَوْزِيّ فِي " الْمَوْضُوعَات " حَدِيثًا فِيهِ " أَنَّ فِيهِمْ رُومَان وَهُوَ كَبِيرهمْ " وَذَكَرَ بَعْض الْفُقَهَاء أَنَّ اِسْم اللَّذَيْنِ يَسْأَلَانِ الْمُذْنِب مُنْكَر وَنَكِير ، وَأَنَّ اِسْم اللَّذَيْنِ يَسْأَلَانِ الْمُطِيع مُبَشِّر وَبَشِير "
فانظر الى هذا الخلاف المذكور ، وقارن بين أسلوب كلام ابن حجر وتخفيف لهجته وانظر الى تعصب غيره ومحاولة اثبات الاجماع او ما يقارب الاجماع في هذه المسألة .
وتوسيع نطاق العقائد الواجب الايمان بها - من غير دلائل قوية سوى ذكر بعض العلماء لها في كتبهم - يفتح الباب للاختلاف بين الناس ويفرق كلمتهم ويولد الشقاق بينهم .
وهناك غير هذه المسألة ما يشبهها من حيث شيوع وجوب اعتقادها - بلا أدلة قوية تثبتها وتوجب على الناس اعتقادها مثل : وجوب الايمان بأن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر وما هو الا قول رواه مسلم عن سعيد بن المسيب قال بلغنا ان الصراط 00 الخ
ومثله وجوب الايمان بأن الميزان الذي توزن به العمال له كفتان ولسان .
ومثله الحديث عن إقعاد الله لنبيه على عرشه يوم القيامة - تعالى الله - وان ذلك هو المقام المحمود ، وما هو الا قول منكر روى عن مجاهد بيد ان إقرار شيخ الاسلام وغيره له في الفتاوى جعل البعض يدافع عن الخبر باستماتة ويشنع عمن ينكره وقد سبق طرح هذا الموضوع للمناقشة في هذا المنتدى المبارك .

الأخ الحبيب أمجد، سلام، وبعد،
سواء أوقفتَ على الأسماء الذين أشار إليهم الشيخ ابن عثيمين، أو لم تقف، فقد استفدنا فائدة مهمة، ألا وهي: أن الشيخ رحمه الله يُثبت الخلاف، وأن المسألة متوقفة على صحة الخبر .. وقل مثل ذلك في كلام الشيخ محمد الشنقيطي حفظه الله ..

تنبيه
قول الشيخ العلامة بكر بن عبدالله أبوزيد رحمه الله في "معجم المناهي": (ولا ينكر تسميتهما بمنكر ونكير، إلا المعتزلة الذين ينكرون عذاب القبر).اهـ

الذي أظنه أن أصل عبارة الشيخ هو قول ابن القيم في "الروح": (وقال كثير من المعتزلة لا يجوز تسمية ملائكة الله بمنكر ونكير).اهـ

وقد سبق قولي:
(الذي يُنكر التسمية لعدم ثبوتها عنده من وجه يُعتَد به، لا يجوز الحاقه بمَن أنكر أصل السؤال، ومن ثَم أنكر الفرع، وهو التسمية .. والله أعلم).اهـ

ولا زلت عليه

ثم إني أدعوك أخي أمجد أن تجمع لنا نصوص أهل العلم - مرتبة ترتيبا زمنيا - المصرِّحة "بحسب فهمك" بحكاية الإجماع على ثبوت التسمية ..

ثم نناقش بعد ذلك

أخي شريف قلتَ:

بيد أن المنهج الصحيح هو التحري في ثبوت مثل هذه الأمور

لم يخالف في ذلك أحد
لكن أريد أن أنبه هنا على دقيقة نوّه بذكرها أهل الأصول وهي اشتراط معرفة مواطن الإجماع والخلاف في المجتهد حتى لا يؤديه اجتهاده لمخالفة الإجماع
فتحرى كما شئت لكن لا تخالف الإجماع إذا صح إثباته

وعدم الاعتماد على تقليد الاخرين مهما كانت مكانتهم - ما دام الأمر ليس فيه اجماع -

وهذا هو محل النزاع كما تقدم إذا ثبت الإجماع ولم يصح نقضه بذكر خلافٍ فلا مجال للاجتهاد وإلا فنعم

فانظر الى هذا الخلاف المذكور

منذ متى كان الخلاف في تعريف الإسم وعدمه مؤثر على أصل التسمية؟!

وقارن بين أسلوب كلام ابن حجر وتخفيف لهجته وانظر الى تعصب غيره ومحاولة اثبات الاجماع او ما يقارب الاجماع في هذه المسألة

.
وأين الشدة في اللهجة والتعصب ومنذ متى كانت محاولة إثبات الإجماع مذمومة؟!
أنظر لقولي هنا:

والأمر كما قلت وقال الشافعي: قولي صواب ويحتمل الخطأ ...........

وأنا لا ألزم مخالفي بقولي وقد قلت من قبل:

هذا الكلام صحيح هنا إذا لم يكن في المسألة إجماع وكان الخلاف ثابتا بين السلف
فمعلوم أن الراجح في الأصول أنه ما من إجماع إلا ومستنده النص لكن قد يخفى هذا النص على بعض ويعلمه آخرون فيكتفي من لم يبلغه النص مطلقا أو من طريق صحيح بالإجماع
فينبغي تحرير ثبوت الإجماع هنا من عدمه حتى لا نقع بالشذوذ

لكن إذا ثبت الإجماع فلا وجه للاجتهاد وهذا مقرر عندكم

فلا شدة ولا تعصب لكن الأمر كل الأمر أن دعوى الإجماع منصوبة فعلى الطالب أن يتورع عن مخالفته ما لم يعلم له سلفا

وما ذكرته من أمثلة كالصراط والميزان والإقعاد لا يشابه ما نحن فيه لأن مخالفك يستدل بالإجماع وعدم معرفة المخالف مع انتشاره بين السلف والخلف ويستدل بأقوال للصحابة يرى صحتها فأين هذا مما ذكرتَ
بارك الله فيك ونفع بك

أخي أشرف قلتَ:

سواء أوقفتَ على الأسماء الذين أشار إليهم الشيخ ابن عثيمين، أو لم تقف، فقد استفدنا فائدة مهمة، ألا وهي: أن الشيخ رحمه الله يُثبت الخلاف، وأن المسألة متوقفة على صحة الخبر .. وقل مثل ذلك في كلام الشيخ محمد الشنقيطي حفظه الله ..

ليس كل خلاف محكي ينقض به الإجماع لاحتمال أن يكون المخالف ممن لا يعتد بخلافه الكمعتزلة مثلا فإنه لا يعتد بخلافهم في نقض الإجماع العقدي السني
ولاحتمال أن يكون الإجماع سابق لهذا الخلاف فلا يرفعه كما تقرر في الأصول
فلا بد أن نقف على تسمية المخالف لنعلم هل ينقض به الإجماع المحكي أم لا ؟

ثم إني أدعوك أخي أمجد أن تجمع لنا نصوص أهل العلم - مرتبة ترتيبا زمنيا - المصرِّحة "بحسب فهمك" بحكاية الإجماع على ثبوت التسمية ..

لم أزعم هذا الزعم وهو أن نصوص أهل العلم المذكورة في أصل البحث وغيره مصرحة بحكاية الإجماع
وإنما هذه النصوص وغيرها_كما يظهر لمن بحث المسألة_ مصرحة أن الأمر مشتهر بينهم من غير إنكار
أما حكاية الإجماع فهي في كلام الآمدي السابق
وبما أن دعوى الإجماع منصوبة من قِبل أحد العلماء فعلى من أنكر التسمية أن يثبت عدم صحة هذا الإجماع المحكي خاصة وأنه مدعوم بشهرة مقتضاه بين السلف والخلف

الخلاصة : أنه إذا ثبت الإجماع المحكي فلا مجال للاجتهاد إلا إذا ثبت نقض هذا الإجماع نقضا صحيحا
بل أقول أكثر من ذلك وهو أنه يجب على من أنكر التسمية أن يسمي لنا سلفه في هذا الإنكار ثبت الإجماع أم لم يثبت
فإذا سمى لنا سلفا فلا إنكار ولا حرج إذ عادت المسألة من مسائل الاجتهاد والله أعلم

أخي الحبيب أمجد
أولا: أشكر لك حسن أدبك، وسعة صدرك
ثانيا: لا أخفيك أنني لا أملك كثيرا من الوقت لمتابعة المناقشات التفاعلية، لذا أعتذر لك إن أبطأت عليك
ثالثا: أنا لم يثبت لديَّ الإجماع في هذه المسألة، ونص الآمدي بحاجة إلى تحليل وعناية .. والخلاصة: أنه لا يلزمني ..
رابعا: قول ابن القاسم للإمام أحمد (كما نقلتَ) : (تقول منكر ونكير هكذا أو تقول ملكين قال منكر ونكير قلت يقولون ليس في حديث منكر ونكير قال هو هكذا يعنى أنهما منكر ونكير).اهـ .
هو من أدلتي على مَن يدَّعي الإجماع أو الإتفاق ... الخ
خامسا: لا يخفى عليك وأنت اللبيب الذكي أن المشهور شيء والإجماع الثابت شيء آخر
سادسا: الشيخ ابن عثيمين لم يَثبت لديه الإجماع، ومن ثم حكى الخلاف .. وكذا الشيخ الشنقيطي
سابعا: حكاية الخلاف، لا ترفع الإجماع المتقدم، هذا في حالة ثبوت ذلك الإجماع ...
ثامنا: المسألة عندي من مسائل السّعة، ولكل باحث ما رآه ..

وأخيرا أخي الحبيب، أنا أسعد كثيرا بمناقشتك ومحاورتك، فأنت عندي من القلب بمكان، والسلام.

أخي الكريم أشرف
جزاك الله خيرا ونفع بك على اتزانك وأدبك العلمي
ويعلم الله قدر مكانتكم في قلبي
والأمر كما قال الشافعي من قبل: قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب
أعانك الله وسدد خطاك

الأخ أشرف لوسمحت راجع مبحث الإجماع فى كتب الأصول وما يتفرع عنها. أخى اتفق الأصوليون على أن القول إذا انتشر وتعددت الواقعة ولم يعترض أحد أنه حجة واختلفوا فى التسمية هل يسمى إجماعا أم لا

لكم يسعدني قراءة المشاركات الملتزمة بالأدب والمتشحة بالرقي في الجدال والمناقشة والبعيدة عن أساليب التجهيل والتصغير والتحقير .
وأظن أنه قد صدق من قال أن لكل انسان نصيب من اسمه فأرجو أن يكون لكما كمال الشرف والمجد في الدنيا والآخرة .

الأخ الكريم: (عبد فقير)
أرجو أن تذكر لي نص أهل العلم على دعوى الاتفاق الواردة في كلامك، مع ذِكر المصدر. وجزاك الله خيرا.
الأخ الكريم: (شريف شلبي)
جزاك الله خيرا، وهذا من حُسن ظنك، وجميل أدبك.
__________
هذه بعض التعليقات ذات الصلة بالموضوع، أسأل الله تعالى أن ينفع بها:
1- ذِكر النصوص المصرِّحة بدعوى "الاتفاق والاجماع" على ثبوت تسمية الملكين بمنكر ونكير:
أ- نَصُّ الآمدي - المتكلِّم إمام الأشعرية في زمنه (ت 631 هـ) - الذي أورده أخونا الفاضل الشيخ أمجد: (اتفق سلف الأمة قبل ظهور الخلاف، وأكثرهم بعد ظهوره، على: إثبات إحياء الموتى في قبورهم، ومساءلة الملكين لهم، وتسمية أحدهما منكرا والآخر نكيرا ..).اهـ.
وقال: (أنكر الجبائي، وابنه، والبلخي: تسمية الملكين منكرا ونكيرا، مع الاعتراف بهما).اهـ.
في قول الآمدي: "وأكثرهم بعد ظهوره" .. إشكال .. وينبغي تحرير مصطلح السلف في كلامه ..
ب - قال الإيجي الأشعري المتكلِّم (ت 756 هـ) في "المواقف" : (تسميتها منكرا ونكيرا: مأخوذة من إجماع السلف، وأخباره مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم).اهـ.
والذي يظهر بالتتبع أن مصدر الإيجي في ذِكر الإجماع: نص الآمدي سابق الذِّكر ...
ج - يقول السيوطي (ت 911 هـ ) في "الحاوي" :
(... ومن ذلك أنه لم يسمِّ فيه الملكان بمنكر ونكير، وهو ثابت في حديث الترمذي، وقد أطبق أهل السُّنة على اعتباره، ولم يخالف فيه إلا المعتزلة، فقالوا: لا يجوز أن تُسمَّى الملائكة بمنكر ونكير. ولم يلتفت أهل السنة إلى قولهم؛ اعتمادًا على ما جاء في بعض طرق الحديث، إلى غير ذلك من الزيادات الواقعة في أحاديث السؤال على كثرتها؛ فإنها أكثر من سبعين حديثًا، ما من حديث منها إلا وفيه زيادة ليست في غيره، فمَن لم يقف إلا على حديث واحد من سبعين حديثًا، حقه أنْ يسكت مع الساكتين، ولا يقدم على ردِّ الأحاديث وإلغائها).اهـ.
سيأتي الإشارة إلى نص السيوطي في ثنايا الكلام الآتي ..

2- ذَكر أحمد بن القاسم في سياق سؤاله الإمام أحمد أنَّ هناك مَن يقول: (ليس في حديثٍ: منكر ونكير).اهـ.
والذين أشار إليهم ابن القاسم، يُحتمَل أنهم جماعة من المحدِّثين، ويُحتمَل أنه يُشير إلى فريق من المعتزلة .. وهذا الاحتمال الأخير هو الأقوى فيما يظهر؛ وذلك لأن أحمد ابن القاسم قد استفتح سؤاله الإمام أحمد بقوله: (تقر بمنكر ونكير، وما يروى في عذاب القبر ؟).
ثم أتبع السؤال بآخر، قال: (هذه اللفظة، تقول: منكر ونكير - هكذا - أو تقول: ملكين؟ قال (الإمام أحمد): منكر ونكير. (قال ابن القاسم): يقولون: ليس في حديث منكر ونكير ..).اهـ. الخ

3- يُلاحَظ أن الذين أنكروا التسمية من المعتزلة، لم ينكروها على طريقة أهل الحديث، وإنما أنكروها بطريق العقل .. وأخشى ما أخشاه أن يكون لإنكار بعض المعتزلة التسمية بطريق العقل، أثر غير حميد على بعض أهل العلم من أهل السنة خاصة من أهل العصر، في الإنكار والإشتداد على منكِر التسمية - دون أصل السؤال - من أهل السنة على أساس علمي صحيح معتبر ..

4- قد نصَّ ابن القيِّم في بعض كتبه أنه لم يَرد حديث بهذين الاسمين، إنَّما هما ملكان. "طبقات الحنابلة"، لابن أبي يعلى، 1/135/حاشية2.

5- وذكر ابن يونس (وأظنه: الفقيه الشافعي عماد الدين ابن يونس "ت 671 هـ"): أنَّ اسمهما على المذنِب: منكَر. وأما على المطيع: مبشر وبشير.
(فائدة) ذكر ابن العربي في "العارضة" أن بعض المغاربة قال بأن ملك الموت يُسمَّى: مبشرا وبشيرا. ثم تعقبه ..

6- قال الشيخ عبدالرحمن البراك:
(جاء عند الترمذي تسمية الملكين اللذين يسألان الميت في قبره بمنكر ونكير, والإمام أحمد سُئل عن ذلك فأثبت الحديث وصححه وقال: نعم, منكر ونكير. لكن معظم الأحاديث ليس فيها ذكر تسميتهما، وإنما فيها أنه يأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه).اهـ
وقال الشيخ عبدالله المصلح:
(اختلف العلماء في ثبوت هذه التسمية مع اتفاقهم على الفتنة، وأن الذي يتولاها ملكان، والأمر في هذا سهل، فمن العلماء من قال: إنه لم يثبت حديث يستند إليه في تسمية الملكين، فنؤمن بأنهما ملكان تجري على أيديهما الفتنة دون تعيين لاسميهما، والصحيح أن هذين الاسمين ثابتان كما في الترمذي وفي صحيح ابن حبان بسندٍ لا بأس به).اهـ

7- الخلاصة:
*اشتهرت مسألة: مساءلة الملكين، بـ : "مسألة منكر ونكير". ولا أدري - على سبيل القطع -: هل تسمية المسألة بهذا الاسم، إنَّما جاءت جريا على ما ورد في بعض الأخبار التي نُصَّ فيها على التسمية، دون التسليم بصحَّة هذه الأخبار، مع إثبات أصل المسألة، ألا وهو إثبات سؤال الملكين. أم أنَّ الشُّهرة جاءت من تلقِّي جماعة من أهل العلم لبعض الأخبار التي ذُكِرَ فيها التسمية بالقبول.
وإن كنت أميل إلى الأول؛ فهذا هو شيخ الإسلام رحمه الله يقول: (أحاديث عذاب القبر، ومسألة منكر ونكير: فكثيرة متواترة)، وبالقطع شيخ الإسلام رحمه الله لا يريد التقرير بقوله "مسألة منكر ونكير" أن الأحاديث الوارد فيها ذِكر التسمية أحاديث متواترة، وإنما يريد أن أصل السؤال، أحاديثه متواترة .. وهكذا ..
(محل بحث: التتبع الزمني لاستعمال عبارة: "مسألة منكر ونكير" أو"مساءلة منكر ونكير" أو نحوهما، مع ملاحظة السياق).
ب- هناك فريق من أهل العلم مال إلى ضعف الأحاديث المنصوص فيها على التسمية، وذهبوا إلى أنَّ مدار الإثبات أو النفي على صحة الأخبار.
ج- إنَّ مسألة تسمية الملكين إثباتا أو نفيا، مسألة من مباحث علم الحديث والإسناد، والإجماع بالنفي أو الإثبات ينبغي أن يصدر من أهله، وفي هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، كما في "مجموع الفتاوى": (إذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، فالاعتبار فى ذلك: بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار فى الإجماع على الأحكام: بإجماع أهل العلم بالأمر والنهى والاباحة).اهـ.
ولم يصلنا - فيما أعلم - نص صحيح صريح يحكي إجماع أهل الحديث على تصحيح الأخبار المذكور فيها التسمية، ومَن ادَّعى ذلك فقد أبعد، ومن أمارات عدم ثبوتها لدى بعض الأئمة، إعراضهم عن تخريج أخبارها، كما فعل البخاري ومسلم في "صحيحيهما"، بل أعرض عنها أبوداود في "سننه"، والنسائي في "المجتبى"، وخرَّج الترمذي حديثا، ثم أعقبه بقوله: "حسن غريب"! ..
* كما أني لم أقف على نصوص صريحة من الأئمة الكبار الذين يُفزَع إليهم في تحقيق مسائل الإجماع والخلاف، في ثبوت الإجماع على تسمية الملكين بمنكر ونكير، وإنما هي بعض النصوص من بعض المتأخرين، الذين لا تَركن إليهم الهمَّة، ولا تسكن لهم النفس.
هـ- والذي أميل إليه أنَّ دعوى الإجماع في هذه المسألة دعوى غير دقيقة، والظن بمَن أطلقها أنه أراد نفي العلم بمَن يُعتبر خلافه. وإنْ قلنا هنا: المشهور الذي توارد عليه أهل العلم .. كذا وكذا، قلنا لا بأس حينئذ.
* وإذا كان معتمَد أهل السّنة في إثبات التسمية كما يقول السيوطي ما جاء في بعض الطرق، فلا تثريب على النافي حينئذ إذا لم تصح لديه هذه الطرق بعد البحث، واكتفائه بما ثبت في الصَّحيحين، من قوله صلى الله عليه وسلم : " مَلَكَانِ " .. والله أعلم.
* وأخيرا: الذي أجزم به أن الكثير من النقول الواردة في أصل البحث القائم عليه هذا الموضوع قد زُجَّ بها زجا في غير موضعها، وفي بعضها الآخر تدليس على القاريء؛ ولظهور هذه المواطن أدع التعليق عليها.
وإنْ شاء الله تعالى في وقت سعة سأولِي هذه المسألة العناية، وأفردها بدراسة وافية، والله أعلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.