الموضوع: في حكم حليب الآدميات هل يجوز بيعه ؟

فائدة في حكم حليب الآدميات : يجوز بيعه لأنه لبن طاهر منتفع به ولأنه يجوز أخذ العوض عنه في إجارة الظئر (المرأة المرضعة لغير ولدها ) وهذا مذهب الشافعي و بعض الحنابلة , وذهب أبو حنيفة , ومالك و بعض الحنابلة إلى تحريم بيعه لأنه مائع خارج من آدمية فأشبه العرق و لأنه من آذمي فأشبه سائر أجزائه . و ذهب أحمد إلى كراهة بيعه . و الراجح الجواز لأنه منتفع به و هذا قول ابن قدامة كما في المغني (4/330/برقم3174).
تنبيه هام : مع القول بجواز بيعه فإنه لا بدّ من الإحتياط و معرفة من سيشربه, وكم عدد الرضعات و الشربات حتى يعرف التحريم بالرضاعة لئلا تنتهك حرمات الرضاع , وبسبب هذا فقد أفتت لجنة الإفتاء بعدم جواز إنشاء بنوك لجمع حليب النساء لإرضاعه للأطفال فانظر فتاوي اللجنة (61/43-44/برقم15990) .
عن أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسّنة ( أبو سعيد بلعيد بن أحمد.)

لمن لديه معلومات وفتاوي أخرى الإفادة بها وطرحها .

إنّا لله وإنّ إليه راجعون , هل وصل ببني آدم بيع حليب المرأة.

قال تعالى : (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن)، وهذا واضح الدلالة على جواز الإجارة، كما كان معروفًا عند العرب، فما يمنع البيع وقد جازت الإجارة ؟

http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/2-6.htm

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الوليد التويجري

فما يمنع البيع وقد جازت الإجارة ؟

الذي يبدو ان الاجارة تختلف عن البيع , فالاجارة بيع منافع , وذاك بيع العين نفسها ..
كما لو أجرت بيتك او سيارتك , فأنت هنا بعت المنافع ولم تبع العين ,
وبيع الحليب في المشاركة غير داخل في الاجارة , لانه انتقل الى العين نفسها , وهو شبيه بالكلام على بيع الدم والاعضاء , والخلاف في ذلك معروف ..
والله اعلم .

إذا هل هو جائز أم العكس؟؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جذيل

الذي يبدو ان الاجارة تختلف عن البيع , فالاجارة بيع منافع , وذاك بيع العين نفسها ..
كما لو أجرت بيتك او سيارتك , فأنت هنا بعت المنافع ولم تبع العين ,
وبيع الحليب في المشاركة غير داخل في الاجارة , لانه انتقل الى العين نفسها , وهو شبيه بالكلام على بيع الدم والاعضاء , والخلاف في ذلك معروف ..
والله اعلم .

أحسنت الرد يا جذيل فبارك الله فيك .

الاخ فيصل عبدالجلال
وانت كذلك بارك الله فيك ..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الغيور على دينه

إذا هل هو جائز أم العكس؟؟

الترجيح يحتاج الى جهابذة ..!!

المسألة فيها خلاف كبير, فقياس البيع على الإرضاع بالأجر قياس فاسد.