أشكر الأستاذ أبا مالك على مزيد التوضيح، فقد ضاع عني الموضوع في بحر المجلس (ابتسامة)
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سالم اليمان
عذراً أردت ما قولك أخي الحبيب في قول الشاعر
ما أنت بالحكم الترضى حكومته
تكملة البيت:
وَلاَ الأصِيلِ وَلاَ ذِي الرَّأْي وَالْجَدَلِ
لأهل العلم في ذلك تأويلان: أن ذلك لا يقع إلا في الضرورة الشعرية، وهو قول جمهور النحاة، ومنهم من استقبحها فيها كابن هشام، وأن وقوع ذلك في النثر خطأ بالإجماع.
والآخر: أن ذلك يجوز في الاختيار، ولا يختص بضرورة الشعر.
ودخولها هنا على فعل مضارع لمشابهته اسم الفاعل، ولا تدخل على فعل ماض.
يقول الأشموني في شرحه على الألفية: وأما أل فللعاقل وغيره. وما ذكره الناظم من أنها اسم موصول هو مذهب الجمهور. وذهب المازني إلى أنها حرف موصول، والأخفش إلى أنها حرف تعريف. والدليل على اسميتها أشياء: الأول عود الضمير عليها في نحو قد أفلح المتقي ربه. وقال المازني عائد على موصوف محذوف. ورد بأن لحذف الموصوف مظان لا يحذف في غيرها إلا لضرورة وليس هذا منها. الثاني استحسان خلو الصفة معها عن الموصوف، نحو جاء الكريم، فلولا أنها اسم موصول قد اعتمدت الصفة عليه كما تعتمد على الموصوف لقبح خلوها عن الموصوف. الثالث إعمال اسم الفاعل معها بمعنى المضي فلولا أنها موصولة واسم الفاعل في تأويل الفعل لكان منع اسم الفاعل حينئذٍ معها أحق منه بدونها. الرابع دخولها على الفعل في نحو:
مَا أَنْتَ بِالْحَكمِ الْتُرضَى حُكومَتُهُ
والمعرفة مختصة بالاسم. واستدل على حرفيتها بأن العامل يتخطاها نحو مررت بالضارب، فالمجرور ضارب ولا موضع لأل؟ ولو كانت اسماً لكان لها موضع من الإعراب. قال الشلوبين الدليل على أن الألف واللام حرف قولك جاء القائم، فلو كانت اسماً لكان فاعلاً واستحق قائم البناء لأنه على هذا التقدير مهمل لأنه صلة والصلة لا يسلط عليها عامل الموصول. وأجاب في شرح التسهيل بأن مقتضى الدليل أن يظهر عمل عامل الموصول في آخر الصلة لأن نسبتها منه نسبة عجز المركب منه، لكن منع من ذلك كون الصلة جملة والجمل لا تتأثر بالعوامل، فلما كانت صلة الألف واللام في اللفظ غير جملة جيء بها على مقتضى الدليل لعدم المانع انتهى.
وهناك شواهد أخرى وقعت مثل الشاهد السابق مثل قول الشاعر:
ما كاليَرُوحُ ويغدو لاهيًا فرحا
وقول الآخر:
إلى ربّه صوتُ الحمار اليُجَدَّعُ