الموضوع: ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟

قال فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرح الأصول من علم الأصول
الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس
ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما الواجب يسمى فرضا فالفرض والواجب مترادفان والفريضة كذلك وقال إن هذا هو المشهور عند مذهب الحنابلة.
فلا مشاحة في الإصطلاح إن أسميناه واجبا أو فرضا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مسهر

ابن حزم فى المحلى فى الجزء الأول
حين يتكلم عن أقسام التشريع
يقول أن الأمور كلها أما حلال أو حرام و لا بين
فأنكر الواجب أصلا
{قال على و الشريعة كلها إما فرض يعصى من تركه و إما حرام يعصى من فعله و إما مباح لا يعصى من تركه و لا من فعله }
ثم قسم المباح الى : مندوب و مكروه و مطلق
فلم يعترف أساسا بأمر "الواجب"
و حين يتعرض لقول من قال "الجماعة واجبة"
يرد بقوله : إذا كان تاركها آثم فهى فرض
و إن لم يكن آثما فتركها مباح
فمن أى الصنفين يكون الواجب ؟
فإن قلت يأثم فيقول إذن تكون فرض { وهذا رأيه المجلد الثالث مسألة لا تجزئ صلاة أحد من الرجال يسمع الآذان إلا فى المسجد } و انتقد على الشافعى رحمه الله جعلها فرض كفاية
و إن قلت لا يأثم يقول إذن تجعلها مندوبه : فيسأل عن الدليل

فالواجب عنده كلمة وضعها الفقهاء ليفرضوا على الناس ما ليس بفرض
و ليس لها وجود فِعْلى

أقسام الأحكام عند ابن حزم هي نفسها عند الجمهور فرض أو واجب يقابله حرام
وثلاثة أقسام بينهما
قال في النبذة الكافية :فصل في الأوامر والنواهي
وأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كلها فرض ونواهي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كلها تحريم ولا يحل لأحد أن يقول في شيء منها هذا ندب أو كراهية إلا بنص صحيح مبين لذلك أو إجماع كما قلنا في النسخ قال تعالى: ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) وقال تعالى: ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) ومعنى الندب والكراهية إنما هو إن شئت أفعل وان شئت فلا أفعل هذا موضوعهما في اللغة ولا يفهم من أفعل إن شئت لا تفعل ولا يفهم من لا تفعل إن شئت افعل ومن ادعى هذا فقد جاء هو بالمحال وقد افترض الله تعالى علينا طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن قال هذا الأمر ندب وهذا النهي كراهية فإنما يقول ليس
عليكم أن تطيعوا هذا الأمر ولا هذا النهي وهذا خلاف لله عز وجل مجرد
فصل
والإباحة تنقسم أقساما ثلاثة ندب يؤجر على فعله ولا يعصي بتركة ولا يؤجر وكراهية يؤجر على تركها ولا يعصي بفعلها ولا يؤجر ومباح مطلق لا يؤجر على فعله ولا على تركة ولا يعصي بفعله ولا بتركه
وقال في الإحكام :
فصل في الأوامر والنواهي الواردة في القرآن وكلام النبي صلى الله عليه و سلم والأخذ بظاهرها وحملها على الوجوب والفور وبطلان قول من صرف شيئا من ذلك إلى التأويل أو التراخي أو الندب أو الوقف بلا برهان ولا دليل
فابن حزم لديه الفرض هو الواجب كالجمهور بخلاف الأحناف فهم يفرقون بينهما
وكلامه الذي نقلته في المحلى سياقه مختلف
فمذهبه في الأوامر والنواهي كالجمهور

الإخوة الأكارم/ هل أنتم تناقشون حكم صلاة الجماعة، أم تحررون مذهب ابن حزم ؟، أرجو التوضيح

أخوتي الأفاضل.
جزاكم الله خيرا على التفاعل.
ولكني أراكم انشغلتم بتحرير مذهب بعض الظاهرية عن النقاش في الاستدلال الذي هو أصل الموضوع.
فحبذا لو عدنا إلى ما كنا فيه.

و من نفس نوع هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب متفق عليه.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو المظفر الشافعي

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
وبعد.
أخواني الكرام أعضاء المنتدى المبارك.
هذا موضوع للمناقشة في مسألة يمثر الكلام فيها.
وهي مسألة وجوب صلاة الجماعة.
استدل بعض العلماء بالحديث الآتي على عدم وجوب صلاة الجماعة وهو:
ما رواه الإمام البخاري رضي الله عنه (816) كتاب صفة الصلاة, باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث.
ورواه مسلم (564) كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها.
عن جابر رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربنّ مسجدنا فإنّ الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان)
هذا لفظ مسلم, وللحديث شواهد كثيرة.
وجه الدلالة: أنّ النبي عليه الصلاة والسلام نهى من أكل ثوماً ونحوه عن الصلاة في المسجد, ولم يحرم أكله فكان في ذلك تصريح ضمني بالتخلف عن صلاة الجماعة.
ويؤيده أنّ جمهور العلماء - عدا بعض الظاهرية - قالوا بجواز أكل البصل والثوم ونحوهما.
قال الإمام ابن دقيق العيد- مقرراً هذ الاستدلال:
[ وتقريره أن يقال: أكل هذه الأمور جائز بما ذكرناه, ومن لوازمه: ترك صلاة الجماعة في حق آكلها للحديث, ولازم الجائز جائز, فترك الجماعة في حق آكلها جائز , وهذا ينافي الوجوب عليه ]. أ هـ [الإحكام شرح عمدة الأحكام 402]
فدل على ماذكرناه.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

لا يلزم من هذا جواز ترك صلاة الجماعة لأن هذا رخصة كما هو حال المسافر في جواز القصر والفطر إذ لو كان لازما لما جاز للمسافر السفر المباح الذي يلزم منه قصر الصلاة الذي إتمامها واجب والشهر الواجب صومه وهو يقول به .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر المسعودي

لا يلزم من هذا جواز ترك صلاة الجماعة لأن هذا رخصة كما هو حال المسافر في جواز القصر والفطر إذ لو كان لازما لما جاز للمسافر السفر المباح الذي يلزم منه قصر الصلاة الذي إتمامها واجب والشهر الواجب صومه وهو يقول به .

لا يمكن القول أنها رخصة و ذلك لأن آكل الثوم ممنوع من الجماعة بعكس المسافر له الصوم أو الفطر أيهما آراد اختار كما أن المسافر له أن لا يقصر في جماعة بعكس آكل الثوم فهو مجبر على عدم صلاة الجماعة .


كما أن الرخص لا تثبت إلا بدليل و قبل ثبوتها لا بد من إثبات العزيمة كما في الصوم و الفطر في السفر و هنا في صلاة الجماعة لم تثبت وجوبها إنما هو محل الدعوى فبطل القياس على السفر للفارق.

و الحديث دليل على أنها عزيمة و ليست رخصة و الله أعلم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر المسعودي

لا يلزم من هذا جواز ترك صلاة الجماعة لأن هذا رخصة كما هو حال المسافر في جواز القصر والفطر إذ لو كان لازما لما جاز للمسافر السفر المباح الذي يلزم منه قصر الصلاة الذي إتمامها واجب والشهر الواجب صومه وهو يقول به .

الرخص صدقة تصدق الله عز و جل بها علينا
ليخفف عن أمة محمد الأغلال التى كانت على الأمم قبلها
فأى ضرر يعود على آكل الثوم من الجماعة ؟
إنما الضرر منه على الجماعة
لا رخصة له فى ترك الجماعه
كمن تعمد الوقاع عند سماع الآذان
لا رخصة له فى ترك الجماعة
لن يأثم بأكل الثوم و لا بالوقاع و لكن نتيجة لفعله
لن يمكنه حضور الجماعة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم بن عبد الرحمن

لا يمكن القول أنها رخصة و ذلك لأن آكل الثوم ممنوع من الجماعة بعكس المسافر له الصوم أو الفطر أيهما آراد اختار كما أن المسافر له أن لا يقصر في جماعة بعكس آكل الثوم فهو مجبر على عدم صلاة الجماعة .


كما أن الرخص لا تثبت إلا بدليل و قبل ثبوتها لا بد من إثبات العزيمة كما في الصوم و الفطر في السفر و هنا في صلاة الجماعة لم تثبت وجوبها إنما هو محل الدعوى فبطل القياس على السفر للفارق.
أوليس صلاة الجماعة عزيمة عند من يقول بذلك وآكل الثوم ممنوع منها إذ يلزم منه تحريم الأكل لكن أجيز له .
و الحديث دليل على أنها عزيمة و ليست رخصة و الله أعلم

لا أعلم كيف أجيب عن هذا الكلام الغريب !
لكن ماهو الدليل على أنها عزيمة أي قصر الصلاة ثم هو أعني ابن دقيق العيد لا يقول بإن قصر الصلاة عزيمة .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مسهر

الرخص صدقة تصدق الله عز و جل بها علينا
ليخفف عن أمة محمد الأغلال التى كانت على الأمم قبلها
فأى ضرر يعود على آكل الثوم من الجماعة ؟
إنما الضرر منه على الجماعة
لا رخصة له فى ترك الجماعه
كمن تعمد الوقاع عند سماع الآذان
لا رخصة له فى ترك الجماعة
لن يأثم بأكل الثوم و لا بالوقاع و لكن نتيجة لفعله
لن يمكنه حضور الجماعة

المقصود الجواز أي جواز أكل الثوم وجواز السفر المباح .

أخي الكريم بندر المسعودي.
ألأخ الفاضل عبد الكريم لم يقصد أنّ قصر الصلاة عزيمة وإن قال بذلك بعض العلماء.
وإنما قصد أنّ منع آكل الثوم من صلاة الجماعة عزيمة, واستدل بحديث السألة على ذلك.

أخي أبا مسهر
الحديث لم يستثن من تعمد أكل الثوم عند اقتراب الصلاة.
بل جعل العذر عاماً.
وأما من تعمد الوقاع فقد يكون ذلك من الأفضل له لأنّه لو صلى قبل ذلك قد يشتغل قلبه بما سيفعل.

جزاك الله خيرا صديقنا الفاضل: أبا المظفر
أنا على استعداد إن شاء الله للمشاركة في موضوعكم هذا...
أحتاج وقتا فقط لأقرأ ما ورد فيه من مشاركات.
بوركت، ورعاك الله.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر المسعودي

لا أعلم كيف أجيب عن هذا الكلام الغريب !
لكن ماهو الدليل على أنها عزيمة أي قصر الصلاة ثم هو أعني ابن دقيق العيد لا يقول بإن قصر الصلاة عزيمة .

أخي الكريم محل النزاع هل صلاة الجماعة واجبة أم لا فكيف تجعله أصلا لقولك أن ترك الجماعة لآكل الثوم رخصة ؟ إن كان خصمك لا يسلم لك أصلا أن صلاة الجماعة واجبة حتى تجعل آكل الثوم مرخصا في تركها فالكلام في محله و ليس غريبا.

انظر تعريف الرخصة : الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر ، فهنا لابد من إثبات دليل العزيمة قبل القول بالرخصة فقولك مبني على أن صلاة الجماعة واجبة ثم جعلت آكل الثوم مرخصا في تركها لكن خصمك إستدل عليك بالعكس فقال لك صلاة الجماعة ليست واجبة لأن أكل الثوم جائز فجاز ما نتج عنه و هو ترك صلاة الجماعة و لو كانت صلاة الجماعة واجبة لمنع من أكل الثوم قبلها لقدرته على ذلك فلا يمكنك أن تعارضه بمذهبك الذي هو محل الدعوى.

و الله أعلم

ملاحظة لم أقل أن قصر الصلاة عزيمة انما قلت الصلاة عزيمة و قصرها رخصة فأنتبه للفرق

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم بن عبد الرحمن

أخي الكريم محل النزاع هل صلاة الجماعة واجبة أم لا فكيف تجعله أصلا لقولك أن ترك الجماعة لآكل الثوم رخصة ؟ إن كان خصمك لا يسلم لك أصلا أن صلاة الجماعة واجبة حتى تجعل آكل الثوم مرخصا في تركها فالكلام في محله و ليس غريبا.

انظر تعريف الرخصة : الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر ، فهنا لابد من إثبات دليل العزيمة قبل القول بالرخصة فقولك مبني على أن صلاة الجماعة واجبة ثم جعلت آكل الثوم مرخصا في تركها لكن خصمك إستدل عليك بالعكس فقال لك صلاة الجماعة ليست واجبة لأن أكل الثوم جائز فجاز ما نتج عنه و هو ترك صلاة الجماعة و لو كانت صلاة الجماعة واجبة لمنع من أكل الثوم قبلها لقدرته على ذلك فلا يمكنك أن تعارضه بمذهبك الذي هو محل الدعوى.

و الله أعلم

ملاحظة لم أقل أن قصر الصلاة عزيمة انما قلت الصلاة عزيمة و قصرها رخصة فأنتبه للفرق

يا أخي الكريم أي محل نزاع الكلام عن استدلال ابن دقيق العيد وليس الجدل في وجوب صلاة الجماعة هو يقرر أنها لو كانت واجبة لحرم أكل الثوم إذ من لازم الجائز جائز هذا محل النقاش وليس هناك محل نزاع في هذا الكلام .

أخي الكريم بندر المسعودي.
إذا كان الاستدلال المذكور ليس فيه نزاع - كما قلت في مشاركتك الأخيرة -.
فما الذي تريد أن تصل إليه في مشاركاتك السابقة؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو المظفر الشافعي

أخي أبا مسهر
الحديث لم يستثن من تعمد أكل الثوم عند اقتراب الصلاة.
بل جعل العذر عاماً.
وأما من تعمد الوقاع فقد يكون ذلك من الأفضل له لأنّه لو صلى قبل ذلك قد يشتغل قلبه بما سيفعل.

لو صح هذا الكلام
لما كان تارك الجماعة آثما
هل من أحد يتابعك على هذا ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر المسعودي

يا أخي الكريم أي محل نزاع الكلام عن استدلال ابن دقيق العيد وليس الجدل في وجوب صلاة الجماعة هو يقرر أنها لو كانت واجبة لحرم أكل الثوم إذ من لازم الجائز جائز هذا محل النقاش وليس هناك محل نزاع في هذا الكلام .

لا إشكال في أن لازم الجائز جائز إنما ما تناقشة أخي الكريم هو جواز الملزوم في غير حال وجود اللازم و هنا أنت فرقت بين الحالين بوجود اللازم و عند عدم وجوده و تفريقك مبني على اعطاء حكم للملزوم عامة, جعلت الحديث مخصص له في حالة وجود اللازم و هو أكل الثوم إذن فأنت تعود لمسألة وجوب صلاة الجماعة دون أن تدري و ذلك لأنك أثبت الحكم و ناقشت المسألة إنطلاقا من إثبات الحكم للمسألة في حال عدم وجود هذا اللازم الجائز و هنا الإشكال.

للتلخيص أنت تقول لا يزلم من لازم الجائز جواز الملزوم مطلقا إنما يلزم جوازه في حال وجود اللازم (أي أن أكل الثوم لا يفيد جواز ترك صلاة الجماعة مطلقا إنما يفيد تركها في حال أكل الثوم لا في غيرها ) و هذا ما سميته رخصة الا أن هذا مبني على دور و هو جعلك الأصل إثبات حكم للملزوم عامة (فلم نسلم لك بوجود حكم للملزوم حتى تجعل وجود اللازم مخصصا للحكم العام ) و هنا الخلاف فأنت تناقش المسألة دون أن تدري و الله أعلم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم بن عبد الرحمن

لا إشكال في أن لازم الجائز جائز إنما ما تناقشة أخي الكريم هو جواز الملزوم في غير حال وجود اللازم و هنا أنت فرقت بين الحالين بوجود اللازم و عند عدم وجوده و تفريقك مبني على اعطاء حكم للملزوم عامة, جعلت الحديث مخصص له في حالة وجود اللازم و هو أكل الثوم إذن فأنت تعود لمسألة وجوب صلاة الجماعة دون أن تدري و ذلك لأنك أثبت الحكم و ناقشت المسألة إنطلاقا من إثبات الحكم للمسألة في حال عدم وجود هذا اللازم الجائز و هنا الإشكال.

للتلخيص أنت تقول لا يزلم من لازم الجائز جواز الملزوم مطلقا إنما يلزم جوازه في حال وجود اللازم (أي أن أكل الثوم لا يفيد جواز ترك صلاة الجماعة مطلقا إنما يفيد تركها في حال أكل الثوم لا في غيرها ) و هذا ما سميته رخصة الا أن هذا مبني على دور و هو جعلك الأصل إثبات حكم للملزوم عامة (فلم نسلم لك بوجود حكم للملزوم حتى تجعل وجود اللازم مخصصا للحكم العام ) و هنا الخلاف فأنت تناقش المسألة دون أن تدري و الله أعلم

هل هذا الكلام باللغة العربية ؟
لا أفهم حرفا

أخي أبا مسهر.
أولا: الذي يريد أن يصل إليه الأخ عبد الكريم في شرحه لكلام الأخ بندر المسعودي هو:
أنّ الأخ بندر يقول: لا يلزم من جواز أكل الثوم ونحوه جواز ترك صلاة الجماعة, وإنّما يلزم من وجود أكل نحو الثوم جواز ترك صلاة الجماعة.
وهذا دور؛ لأنّ الوجود المعتبر شرعاً هو الوجود المبني على الجواز.
ثانياً: هل معنى جواز ترك صلاة الجماعة إلا عدم الإثم بتركها.
وإن كان لديك معنى آخر فمنكم نستفيد.