الموضوع: كل حديث في كتاب الموطأ للامام مالك موصول فهو صحيح

وفقكم الله.
بالنسبة لتوثيق مالك أو غيره - ممن التزم تبليغ الأمة ما صح من الحديث - لرجال سند الحديث الذي يذكره في كتابه أو ينص على صحته أو يحتج به ... كنت قد وقفت على كلام حسن للإمام ابن دقيق العيد نقله عنه صاحب نصب الراية رحم الله جميعهم بمنه وكرمه ... ذكره في معرض رده على اعلال ابن القطان الفاسي لحديث بجهالة حال أحد رواته، وبعلة أخرى ذكرها في بيان الوهم له ... وكان قد صححه الإمام الترمذي قال ابن دقيق العيد: ( ... ومن العجب كون القطان لم يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن بجدان مع تفرده بالحديث، وهو قد نقل كلامه : " هذا حديث حسن صحيح " وأي فرق بين أن يقول: هو ثقة أو يصحح له حديثا انفرد به وان كان توقف عن ذلك لكونه لم يرو عنه الا أبو قلابة فليس هذا بمقتضى مذهبه فإنه لا يلتفت الى كثرة الرواة في نفي جهالة الحال فكذلك لا يوجب جهالةَ الحال بانفراد راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضى تعديلَه وهو تصحيح الترمذي ...). فأين تصحيح الترمذي - رحمه الله - من احتجاج مالك بحديث في موطائه؟
وبمناسبة الحديث عن المجهولين وسبر أحاديثهم :
قال أبو حاتم فيما نقله عنه ولده في عبد الواحد بن سلمان الأغر : ( ما أعلم أحدًا روى عنه غير أبي الربيع الزهراني، وأرى حديثه مستقيما، ما أرى به بأسا ). فكم حديثا روى يا ترى؟
وقال في مغيرة بن أمي المنقري : ( لا أعلم روى عنه غير ابنه عبد العزيز، وأرى حديثه مستقيما ).

عموما كلامهم في قبول حديث مجهول الحال - وليس من جُهل شخصه - واسع ... ولهم فيه مذاهب بين موسع ومضيق ... وهم في كل ذلك يعتمدون القرائن ... والقرب من عهد الصالحين الصادقين ... والسلامة من رواية المنكرات ... ومن طالع مقدمة الشيخ عبد الله السعد لدارسة الشيخ الكثيري لحديث أم سلمة في الحج تبين له شئ من غوامض هذا المبحث ... والله الموفق لا رب سواه ولا إله غيره.

وهذا رابط تباحث فيه بعض إخواننا من أهل ملتقى الحديث قديما حول هذه المسألة وقفت عليه بعد كتابة ما تقدم:
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread...E3%CC%E5%E6%E1

جزاكم الله خيرا

وأؤكد على كلام الشيخ الحمادي وفقه الله

الحمد لله وحده.
اللهم إني أسألك حسن الخلق ... وحسن الأدب مع عبادك الصالحين.
بالنسبة لي فقد عاهدت نفسي منذ زمن ألا أنجر إلى باطل ... وألا أتحول عن حق إن شاء الله ... فطبوا نفسًا ... واهناؤا بالا بتوفيق الله.
قال الإمام يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ له بعد إيراده حديثا في فضل المدينة : ( ... وهذا اسناد جيد، عبد العزيز - يعني ابن محمد - عند أهل المدينة إمام ثقة، والعلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولي الحرقيين ثقة هو وأبوه، ومن كان من أهل العلم ونصح نفسه علم أن كل من وضعه مالك في موطئه وأظهر اسمه ثقة، تقوم به الحجة ).

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الباجي

[/COLOR]ومن كان من أهل العلم ونصح نفسه علم أن كل من وضعه مالك في موطائه وأظهر اسمه ثقة، تقوم به الحجة ).

نصٌّ مهم، بارك الله فيكم
ولعلي أسوق مثالاً لامرأة روى لها الإمام مالك في الموطأ، وحكم بجهالتها بعض أهل العلم
ومن أهل العلم مَنْ رأى الحكمَ بثقتها لقرائن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزى الله المنافحين عن إمام دار الهجرة النبوية خيرا، وجزى الله أبا عمر ابن عبد البر فيما صنع من خدمة جليلة خدم بها الموطأ، وهو من كبار العارفين بقدر مالك، ومع ذلك قال قولا لو كتب بماء الذهب لجاز، وذلك في كلامه عن مخالفة مالك لأصحاب ابن شهاب، بروايته عنه، عن علي بن حسين، عن عمر بن عثمان، عن أسامة بن زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا يرث المسلم الكافر.))، وروى عامة أصحاب ابن شهاب، عنه، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان. وأبى مالك أن يرجع عن قوله: عمر بن عثمان، فقال ابن عبد البر في التمهيد (9/161) -بعد أن أوعب الكلام عن الحديث-: ومالك لا يكاد يقاس به غيره؛ حفظا وإتقانا، لكن الغلط لا يسلم منه أحد، وأهل الحديث يأبون أن يكون في هذا الإسناد إلا عمرو.اهـ.
ويبقى حفظ المعروف من الواجبات التي ينبغي أن يرعاها طلبة العلم، وهو ما لمسته من جلِّ المشاركين في هذا الحوار الهادف، أجزل الله ثواب الجميع، وغفر لمن زلت به القدم.

الحمد لله وحده.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الباجي

وكذلك هذا يحتاج لجواب:
ولا أدري هل يكفي فيه دعوى بعض أهل العلم أن ما في الموطأ صحيح كله موصوله ومرسله ومقطوعه وبلاغه عند مالك ومن قلده أم لا يكفي؟

قال الإمام ابن عبد البر - رحمه الله - في التقصي : ( ... وجردنا في هذا الكتاب كل ما في الموطأ من حديث النبي مسندة ومرسلة ومتصلة ومنقطعة، إذ كل ذلك عند مالك وأصحابه ومن سلك سبيلهم حجة توجب العمل، ويظهر بها من لجأ إليها عند التنازع والاختلاف في ردّ الفروع إليها قياسا عليها واستنباطا منها، لا يختلف المالكيون في ذلك، و عليه كان السلف في قبول مراسيل الثقات على ما قد أوضحنا في كتاب التمهيد ...).

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن رجب

السلام عليكم ورحمة الله
ما الذي يراه المشايخ في هذه العبارة :
كل حديث في كتاب الموطأ للامام مالك موصول فهو صحيح .
أو
((لايوجد حديث موصول في الموطأ إلا وهو صحيح))
ودمتم سالمين

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

وفقك الله .
هذه بعض نماذج لأقاويل أهل العلم فيما تسأل عنه:


قال العلامة السيوطي في طليعة تنوير الحوالك: ( .. فالصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا يستثنى منه شئ ...).

وقال ولي الله الدهلوي: ( ... اتفق أهل الثقة قاطبة على أن الحديث إذا ثبت براويته < مالك > كان في الذروة العليا من الصحة ... ).

وقال العلامة صديق خان في كتابه الحطة : ( ... فإن الموطأ كتاب قديم مبارك مجمع عليه بالصحة والشهرة والقبول، وأول مؤلف صنف في الحديث، وكل من جمع صحيحا فقد سلك على نهجه وأخذ طريقه، وحذا حذوه، والفضل للمتقدم).

جزى الله الشيخ "الباجي" على هذه الفوائد

وإياك أخي الطائي.

وفقك الله وأحسن إليك يا أبا محمد ... قد فطنتُ لتصحيحك تلك الكلمة - نفع الله بك - وكنت قد نسختها من أحد الأقراص محرفة ... فأصلحت بعضها وغفلت عن الآخر حتى أتممتَه رعاك الله.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي

نصٌّ مهم، بارك الله فيكم
ولعلي أسوق مثالاً لامرأة روى لها الإمام مالك في الموطأ، وحكم بجهالتها بعض أهل العلم
ومن أهل العلم مَنْ رأى الحكمَ بثقتها لقرائن

ومن هذا نأخذ أن الحكم بالجهالة يرجع لحكم الناقد وعلمه وليس مطلقا ... فقد يخفى حال بعض الرواة على كبار المحدثين ... فلا يلزم والحالة هذه أن يكون كل من قيل فيه " مجهول " أن يكون كذلك في الواقع ونفس الأمر ... فكلٌ يقول بحسب ما أداه إليه سعة بحثه وتحريه ... وقد ذكروا أمثلة كثيرة لجماعة جهلهم أئمة ... وعرفهم آخرون وربما كان منهم مشاهير ...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم (الباجي)
فضلاً ...يرجى مراجعة الخاص

الحمد لله.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الباجي

... فقد رأيناهم ينصون على جهالة بعض الرواة ويصححون حديثهم ... وهذا موجود في كلام الطبري والحاكم ... ...

قال الإمام الطبري في تهذيب الآثار : ( حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال: أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن ذي حدان عن علي قال: " سمى الله الحرب خدعة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ".
القول في علل هذا الخبر :
وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون عل مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل:
إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح إلا من هذا الوجه .... ...
والثالثة : أن سعيد بن ذي حدان عندهم مجهول ولا تثبت بمجهول في الدين حجة ...).
وقال أيضا : ( حدثني جعفر بن ابنة إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا جدي إسحاق بن يوسف قال حدثنا شريك قال حدثنا سليمان بن مهران قال سمعت شقيق بن سلمة يقول سمعت حلاما الغفاري يقول سمعت علي بن أبي طالب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر ".
القول في علل هذا الخبر:
وهذا خبر عندنا صحيح سنده وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل:
إحداها: أنه خبر لا يعرف له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرج يصح إلا من هذا الوجه والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد وجب التثبت فيه.
والثانية: أن حلاما الغفارى عندهم مجهول غير معروف في نقله الآثار ولا يجوز الاحتجاج بمجهول في الدين ...).
وأما الإمام الحاكم فقد قال في مستدركه - رحمه الله -: ( أخبرنا أبو العباس عبد الله بن الحسين القاضي بمرو ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا روح بن عبادة ثنا محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف حدثني حسين بن عثمان بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " المؤمن مكفر " قد اتفقا على عبد الرحمن بن حميد، وهذا حديث غريب صحيح ولم يخرجاه لجهالة محمد بن عبد العزيز الزهري هذا).
ومعنى الحديث: المؤمن تنزل به المصائب في نفسه وأهله ... تكفيرا لذنوبه ...
وقال أيضا: ( وحدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ محمد بن محمد بن حبان الأنصاري ثنا محمد بن الصباح الجرجرائي ثنا مروان بن معاوية الفزاري ثنا أبو المليح الهذلي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لا يدعو الله يغضب عليه وإن الله ليغضب على من يفعله ولا يفعل ذلك أحد غيره " يعني في الدعاء هذا حديث صحيح الإسناد فإن أبا صالح الخوزي وأبا المليح الفارسي لم يذكرا بالجرح إنما هما في عداد المجهولين لقلة الحديث).
ولينظر المنصف بقية الأمثلة في تقدمة الشيخ عبد الله السعد لدراسة الشيخ الكثيري لحديث أم سلمة في الحج ... ولينظر هناك أمثلة لتصحيح الإمام الترمذي وابن خزيمة لأحاديث في أسانيدها قوم فيهم جهالة.

شكر الله لكم

(أمُّ ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف)
روى مالكٌ في الموطأ حديثَها عن أمِّ سلمة رضي الله عنها، وفيه: "يُطَهِّرُه ما بعدَه"

ذكر أبوالوليد الباجي أنَّ أمَّ سلمةَ أفتتها بذكر الحديث (وأخبرتها بما عندها في ذلك من العلم، ليجتمعَ لأمِّ ولد إبراهيم معرفةُ الحكم، ونقل الحديث الموجِب له، وهذا لما رأته أمُّ سلمةَ من حفظها وضبطها، وأنها ممن تصلح لنقل العلم وفهمه)
كما في المنتقى (1/63، 64) وهذا يدلُّ على أنَّ الباجيَّ يرى توثيقَ أمِّ ولد إبراهيم.

وممن رأى تقويةَ حديثها العُقيلي حيث قال: (هذا إسنادٌ صالحٌ جيد) الضعفاء الكبير (2/257)
وصححَ الحديثَ أيضاً ابنُ العربي في العارضة (1/237) والشيخ أحمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي (1/266).

وخالفهم آخرون؛ فحكموا بجهالة أمِّ ولد إبراهيم، وضعفوا الحديث؛ منهم:
ابنُ المنذر في الأوسط (1/170) والخطابي في معالم السنن (1/119) -وأقرَّه المنذري في مختصر السنن (1/227)- وابن السكن –نقله عنه أبو العباس الداني في أطراف الموطأ (4/210)- والبيهقي في الخلافيات (1/135) وأبو العباس الداني في الأطراف (4/210).
وأوردَ أمَّ ولد إبراهيم في عداد المجهولات الذهبيُّ في الميزان (4/606) وسماها حميدة
ويُنظر: تهذيب التهذيب (12/412-413).

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين


أرى أني مضطر لأعيد كلامي السابق: من روى عنه مالك مباشرة فهذا توثيق له من مالك، وقد يخالفه غيره من علماء الجرح والتعديل، فيرجح أن الرجل ضعيفاً. أما من كان له ذكر في الموطأ فليس هذا توثيق له. ولا أعلم أحداً من تلاميذ مالك فهم غير ذلك، بل إن أفقه تلاميذه (الإمام الشافعي) قد ضعف حديث امرأة في الموطأ بجهالتها عنده. ثم في الموطأ نساء مجهولات من الوحدان. مثل حميدة، وأم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وأم محمد بن زيد بن قنفذ، وقد قال عنها الألباني في "تمام المنة" (ص161): «وهي مجهولة لا تُعرف». وهناك رجال مجاهيل أيضاً، لكني ذكرت النساء لأن الإمام مالك (وغيره) لا يمكنه أن يعرف عن أحوال النساء من غير محارمه. هذا ستر مغطى لا يعلم إلا في المشهورات كثيرات الحديث.

وعندما يصف الذهبي امرأة بأنها "لا تُعرف" فهو كما قال، أي أنها مجهولة.. وما أدري ما الصعب في فهم هذه العبارة، غير التعصب المذهبي المقيت. فترى المقلّد حيرانا، مرة يقر ضمناً بجهالتهن لا يقدر على أن يقر بلسانه بتلك الحقيقة {يتجرعه ولا يكاد يسيغه}، فيعلن أن الأئمة يصححون حديث المجهول. ولا بأس عنده أن ينسف كل قواعد هذا العلم الشريف، في سبيل إعطاء إمامه ميزة مُتوهَّمة لم يَدّعها الإمام أصلاً. ومرة تراه يراوغ في جهالتهن ولا يستطيع أن يأتي بأي توثيق معتبر!

وحديث المجهول مردود عند أهل الحديث، حيث من تعريف الصحيح عند المتقدمين (انظر التالي) والمـأخرين هو أن يكون متصلاً بالثقات. والاستشهاد بالطبري والحاكم قبيح جداً، ففوق كون هؤلاء ممن توفي بعد ال300هـ، فإن عملهما مما انتقد بشدة عليهما. وما زال العلماء يعتذرون للحاكم إما بغفلته وشيخوخته، وإما بأنها مسودة ليس مسؤول عنها، وإما بفرط تساهله. وأما الطبري فقد صرح بكتابه بمخالفته لمنهج أهل الحديث سواء في هذه المسألة أم في غيرها. وقد نقلنا كثيراً من تلك الأقوال في كلامنا عنه فراجعه (http://www.ibnamin.com/Manhaj/tabari.htm)، فالاستطراد لذكره من باب التشغيب لا من باب المعرفة.

قال الإمام الشافعي: ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أموراً: منها: أن يكون من حدث به ثقة في دينه، معروفاً بالصدق في حديثه، عاقلاً لما يحدث به، عالماً بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع، لا يحدث به على المعنى ؛ لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام. وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه فيه إحالته الحديث، حافظاً إن حدث به من حفظه، حافظاً لكتابه إن حدث من كتابه، إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم، برياً أن يكون مدلساً: يحدث عن من لقي ما لم يسمع منه، يحدث عن النبي ما يحدث الثقات خلافه عن النبي. ويكون من فوقه ممن حدثه، حتى ينتهي بالحديث موصولاً إلى النبي أو إلى من انتهى به إلى دونه ؛ لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه، ومثبت على من حدث عنه، فلا يستغني في كل واحد منهم عما وصفت.

وقال الحميدي: فإن قال قائل: فما الحديث الذي يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلزمنا الحجة به؟ قلت: هو أن يكون الحديث ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متصلاً غير مقطوع معروف الرجال. أو يكون حديثاً متصلاً حدثنيه ثقة معروف عن رجل جهلته وعرفه الذي حدثني عنه فيكون ثابتاً يعرفه من حدثنيه عنه حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يقل كل واحد ممن حدثه: سمعت أو حدثنا، حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم صحيح يلزمنا قبوله ممن حمله إلينا إذا كان صادقاً مدركاً لمن روى ذلك عنه.

وقال الذهلي: لا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الموصول غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح. والأخبار في ذلك كثيرة، تجد كثيراً منها في كتب المصطلح. وإنما ذكرت شذراً يسيراً لأبين التحريف الذي يريده المذهبيون لعلم الحديث النبوي الشريف. فيريدون إحلال الحرام وتحريم الحلال برواية المجهول الذي لا يُعرف حاله. وبعيد أن تُقام الحُجة على الناس بخبر المجهول، فإن هذا ليس من حفظ الذكر الذي وعد به الرحمن {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}. ولو شهد رجل شيئاً في أمور الدنيا لما قبلنا حديثه إلا بعد التحري عن صدقه وضبطه، فكيف والأمر دين؟! فمن طلب العدالة في أمور الدنيا وأخذ دينه عن مجاهيل، فقد رخص عنده دينه.

وأما الاستشهاد بكلام العلامة المعلمي فيما يوحي بأن ابن معين مشترك معهما في توثيق المجهول، فتدليس قبيح وغش للمسلمين. فإن المعلمي كان يتكلم عن اصطلاح خاص لابن معين في كلمة "ثقة" لا أنه يوثق المجاهيل. قال المعلمي: «فقد عرفنا في الأمر السابق رأي بعض من يوثق المجاهيل من القدماء إذا وجد حديث الراوي منهم مستقيماً، ولو كان حديثاً واحداً لم يَروِه عن ذاك المجهول إلا واحد. قإن شئت فاجعل هذا رأياً لأولئك الأئمة كابن معين. وإن شئت فاجعله اصطلاحاً في كلمة "ثقة" كأن يراد بها استقامة ما بلغ الموثق من حديث الراوي، لا الحكم للراوي نفسه بأنه في نفسه بتلك المنزلة». وضرب أمثلة كثيرة ثم قال (1|69): «ابن معين كان ربما يطلق كلمة "ثقة"، لا يريد بها أكثر من أن الراوي لا يتعمد الكذب».

ومعرفة الثقة من الضعيف تتم بإحدى ثلاث:

* معاصرة الراوي ومشاهدة أحواله واختبار حفظه وسؤال الناس عنه. وواضح أن هذا لا يصلح إلا مع الإدراك والمعاصرة.

* سبر حديثه ومقارنته مع أحاديث الثقات. وغالب أحكام الرواة مبنية على السبر، فإذا لم يكن للراوي إلا حديثاً واحداً تفرد به، فيبقى على الجهالة. والتي ليس لها إلا حديث واحد كيف يعرف قوة حفظها؟!

* الموازنة بين أقوال العلماء في الراوي. وهذا هو عمل المتأخرين كالذهبي وابن عبد البر وغيرهما.

أما زعم متأخري المالكية أن مالك يرى توثيق كل نساء موطأه فدعوى لا برهان لها. وهذا الإمام الشافعي -وهو أفقه من رَوى عن مالك- يجهّل امرأة أخرج مالك حديثها. وقد كُذِبَ على الإمام مالك في حياته، أما بعد موته فأكثر، حتى أن أهم مصادر الفقه المالكي في الأندلس كان يقول عنها محمد بن عبد الحكم: رأيت جلّها مكذوباً. وهذا الادعاء غير مختص بالمالكية، بل نجد الحنفية يجادلون في أن كل حديث عند أبي حنيفة فهو صحيح. فمقولة المالكي الغالي في حديث مالك، تقابلها مقولة الحنفي الغالي في حديث أبي حنيفة. وعلى هذا بنى التهناوي كتابه "إعلاء السنن" الذي أراد به تطويع علم الحديث وفقاً للفقه المذهبي كأنه يستحضر مقولة سلفه: كل حديث يعارضنا فهو ضعيف أو منسوخ. فأف لهذا الغلو في الأئمة الذي يكون على حساب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن الواحد منهم لم يسمع حديث "من كذب علي متعمداً...".

وقد تبين أن في الموطأ أحاديث منكرة متناً أما السند فمنه ما كان سنده ضعيفاً ومنه ما لم يكن له سند أصلاً. فمن أطلق القول بتصحيح كل ما في الموطأ فإما قد أطلق قولاً من غير تحقيق، أو غلبت عليه المذهبية. فإن فيه أحاديث ضعيفة وهّاها جمهور العلماء، كما ذكر الإمام ابن حزم الاندلسي. فمنه بسبب انقطاعه وعدم وجوده موصولاً من طريق الثقات، وإما بسبب جهالة رواته، وإما بسبب وهم مالك في السند والمتن. وليس كل حديث يحتج به إمام فهو صحيح، فقد يكون من باب الاحتجاج بالحديث الضعيف الخفيف الضعف إن لم يكن في الباب غيره، وهذا مشهور عن الإمام أحمد، وهو أعلم بالحديث من الإمام مالك بلا ريب. بل لا تكاد تجد إماماً إلا ويعرض لمثل هذا على تفصيل ذكره ابن القيم.

والله المستعان على ما يصفون.

الحمد لله.
ذكر القاضي عياض في مداركه عن أبي نوح ومصعب الزبيري:( ذكر مالك يوما شيئا، فقلنا له: من حدثك بهذا؟ قال: إنا لم نجالس السفهاء) . قال الإمام أحمد - رحمه الله - : " ليس في فضائل العلماء أجل من هذا ".
وهنا مقامات - بارك الله في الجميع -:
الأول: أن مثل هذا المجلس هو مجلس مذاكرة ومباحثة بين طلبة العلم ومحبيهم ... وليس مجلس تأصيل أو تقعيد للعلم ومسائله ... وكذلك ليس مجلس فتوى تؤخذ مسلمة عن بعض أعضائه ... وربما تأهل بعضهم فصنع ذلك موفقا ... ولكن الأصل ما ذكرتُ فيما أحسب ... إذا تقرر ذلك:

فالثاني: أننا هنا نجتهد مع أحبابننا من طلبة العلم في نقل ما يحتاجونه من أقاويل أهل العلم ... وربما اشرأبت المهج لتفسير بعض ذلك وفهمه على الوجه الأحق ... وإن تجاوزوا إلى توضيح مشكل ... أو تكميل نقص ...أو استدراك فائت ... أو تصحيح خطأ ...أو حتى بيان منهج إمام وطريقته في فتواه أو تصنيفه ... فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ...

الثالث: أن يلاحظ في كل ذلك أن بعض طلبة العلم ربما اعتمد الإيجاز والإشارة بدل الإطناب اعتمادا على معرفة إخوانه بمبادئ ما يتكلم فيه من المسائل ... وربما عانى بعضهم التفصيل تفهيما وتذكيرا ... فحق لمن لم يستحضر ضوابط تلك المسائل ... أوفروع الباب المتكلم فيه أن يسأل إذا خفي عليه أمر... أو يستفهم متثبتا إذا وجد ما يظنه مخالفة للعلم ومبادئه ...

الرابع: أن طالب العلم أو محبه لا بدّ أنه استحضر هنا حقيقة من يجلس معهم وصفة العلمية التي تميزوا بها .. وهذا يقتضي مخاطبتهم بما يقبله العلم ولا يرفضه ... ومن ضرورات ذلك اطراحه التعصب للأقوال أو الأشخاص ... لخروج ذلك بداهة عن حد العلم ... بل وعن حدّ الأدب إذا تفاحش ذلك وعرف به ... وهذا لا يثبت للواحد بمجرد الدعوى العريضة ... أو بتهمة الآخرين من إخوانه بذلك ... ... بل ذلك سلوك ينشأ عليه ... وطريق يعتاد ارتياده من نصح نفسه ... ووفق لمن يدله على طروقه بتؤدة وجدّ ... وإخوان صدق يعينونه على لزومه ومحبته ومعرفة فضله ... ولو يعطى الناس بدعاوهم لأدعى مقام الاجتهاد من خلي من مبادئ العلوم ... فضلا عن عريه عن صلب العلم وأصوله ... وقد بلونا كثيرًا من القوم ارتقوا مراقي يصعب على أمثالهم الدنو منها فضلا عن اعتلائها ... وربما جمع هؤلاء مع جهلهم بأنفسهم طعنهم في أسيادهم من أهل العلم ... ليلفتوا الأنظار إليهم باسم التحرر والتفلت من تقليد الأئمة ... وربما كانت لهم مآرب أخرى لا تخفى على المتبصر ...

الخامس: وحتى لا نسهب فيما ظهر وعُلم جليا = لستُ في حاجة على تأكيد ضرورة حضور الأدب بمعناه الواسع عند أهل الإسلام في مثل هذه المجالس ... وزينة ذلك كله التواضع وخفض الجناح للأحباب ... فمثل هذه المذاكرات مظنة لغفلة أو خطأ ... أو بعد فهم وقصوره ... أو تجاوز في لفظ غير مقصود ما يفهمه السامع منه بادئ الأمر ... فلا يعجل المذاكِر بإلقاء اللوم ... أو إظهار فخر أو عجب ليس هذا محله ... وقد كَثُر التنبيه من جمع من الأحباب هنا بالملتقى وغيره من الملتقيات والمناسابات لمراعاة ذلك بين طلبة العلم ومحصليه خاصة ... وبين عموم المسلمين ... ولكن - للأسف - الإستجابة قليلة ... وهذا غير مستبعد لتوقف ذلك على أمور يتحلى بها المسلمون قد انجلت عن معظمهم منذ دهر ... ونحمد الله أننا لا نتباحث كفاحا ... وإلا .... فالله المستعان ... وللحديث صلة إن شاء الله.

ما شاء الله .. تبارك الرحمن
جزاك الله خيراً أخانا الشيخ "الباجي" فمقالتك الأخيرة بألفٍ، زادك الله علماً نافعاً وعملاً صالحاً.
وأتمنى من الأخ محمد الأمين حفظه المولى أن يبين لنا ـ ناصحاً، ومذكراً ، ومفيداً ـ كيف أن الإمام أحمد أعلم بالحديث من الإمام مالك بلا ريب ؟

بارك الله في الجميع ونفع بعلمهم وجعل هذه المذاكرة المباركة حجة لنا لا علينا
وشكر الله للشيخ الكريم الباجي أدبه وخلقه الرفيع وحسن نصحه لإخوانه
والله يعلم إزدت بأدبك وتواضعك وحسن ردك رفعة ومحبة في قلبي


وأقول: يا أخي الحبيب -لا أعني بهاشخصا معينا -إن كنت تطلب الإصلاح عليك بلزوم
الإنصاف وتحري العدل
وإذا لم تجد إنصافاً وردعليك الحق بالشمال وباليمين أوجحد جانباً وهو يراه رأي العين
فلا تكن قلت إنصافه حاملة لك على أن تقابله بالعناد فترد عليه حقاً أو تجحد له فضلاً
ولاتحارب خصومك بمثل الاعتصام بالفضيلة ولاسيما فضيلة كالإنصاف فهي تدل على نفس
مطمئنة ونظر في العواقب بعيد
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

الحمد لله.

جزى الله جميع الأحباب خير الجزاء ...

وبعد:

فقد قال الأخ :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمّد الأمين

.. ...
..... ... أما من كان له ذكر في الموطأ فليس هذا توثيق له .. .

أقول - وأثقل الحديث المعاد المكرر - ... قال الإمام يعقوب بن سفيان النسوي - رحمه الله - : ( ... ومن كان من أهل العلم ونصح نفسه علم أن كل من وضعه مالك في موطائه وأظهر اسمه ثقة، تقوم به الحجة ).
و قال الإمام سفيان بن عيينة - رحمه الله - عن مالك : ( كان لا يبلغ من الحديث إلا صحيحا، ولا يحدث إلا عن ثقات الناس ).
وقال الإمام ابن حبان - رحمه الله -: ( ... كان مالك أول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينة، وأعرض عمن ليس بثقة في ‏الحديث، ولم يكن يروى إلا ما صح، ولا يحدث إلا عن ثقة مع الفضل والنسك ...).
جاء في مقدمة صحيح مسلم، قال بشر بن عمر الزهراني : ( سألت مالك بن أنس عن رجل نسيت ‏اسمه ؟ فقال : هل رأيته في كتبي ؟ قلت : لا قال : لو كان ثقة لرأيته في كتبي ).

وكون الرواة في الموطأ رجالا ونساءا موثقين عند مالك ... أو في حيز القبول والصدق قد انتفت عنهم الجهالة العينية في أقل أحوالهم = أمر يعلم بالبداهة ... فالإمام جمع كتابه ليكون حجة في معرفة الأحكام الشرعية ... ولا يكون ذلك إلا بالأثر الصحيح عنده ... ومن لوازم ذلك ما يعلمه الجميع من توفر شروط الأثر الصحيح ... وقد علم الناس قاطبة ما اشتهر في ترجمة الإمام من تحريه وأمانته وصدقه ونصحه للمسلمين عامة وخاصة ... فقد ذكروا في ترجمته ما تقدم نقله ... وذكروا أنه قلّ حديثه لكثرة تمييزه ... وأنه كان إذا شك في حديث طرحه كله ... وأنه كان يتعهد كتابه بالزيادة مرة ... والحذف منه مرات ... وقد عرض عليه بعض الخلفاء أن يلزم الناس العملَ بما فيه ... فأجابه جواب إنصاف وعدل بما هو مشهور ... وما تعلل له أنه روى فيه حديثا ضعيفا فضلا عن حديث منكر ... وقد علم أن علمه معروض على أهل المشرق والمغرب ... فكان حريا به شدة الاحتراز ... وتجنب الانتقاد ... وقد قال الأئمة النقاد: أصح حديث حديث أهل الحجاز ... وإذا جاوز الحديث الحرتين انقطع نخاعه ... وإذا لم يكن لحديث أهل العراق أصل من حديث أهل الحجاز = فـ ... وأول من يعنون بذلك حديث مالك وابن عيينة رحمهما الله ... فقد كانا ممن حفظ الله بهم السنة والكتاب ... وكانا من خير الأمناء على الحجاز.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمّد الأمين

...ولا أعلم أحداً من تلاميذ مالك فهم غير ذلك... .

قال الإمام ابن عبد البر - وأثقل الحديث المعاد المكرر - : ( ... ( ... وكل من يتفقه منهم لمالك وينتحله، إذا سألت من شئت منهم عن مراسيل الموطأ قالوا: صحاح لا يسوغ لأحد الطعن فيها لثقة ناقليها وأمانة مرسليها ... ).
وقال : ( ... وجردنا في هذا الكتاب كل ما في الموطأ من حديث النبي مسندة ومرسلة ومتصلة ومنقطعة، إذ كل ذلك عند مالك وأصحابه ومن سلك سبيلهم حجة توجب العمل، ويظهر بها من لجأ إليها عند التنازع والاختلاف في ردّ الفروع إليها قياسا عليها واستنباطا منها، لا يختلف المالكيون في ذلك، و عليه كان السلف في قبول مراسيل الثقات على ما قد أوضحنا في كتاب التمهيد ...).

وقال الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح : ( .. وهو حجة عنده وعند من تبعه ..).
ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ...

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمّد الأمين

بل إن أفقه تلاميذه (الإمام الشافعي) قد ضعف حديث امرأة في الموطأ بجهالتها عنده. .

الإمام الشافعي من أكبر تلاميذ مالك وأشهرهم ... نعم ... ولكنه إمام مجتهد مستقل ... فلا يعترض به هنا ... ومن الخطأ البيّن فعل ذلك ...

الحمد لله.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمّد الأمين

... ...
ثم في الموطأ نساء مجهولات من الوحدان. مثل حميدة، وأم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وأم محمد بن زيد بن قنفذ، وقد قال عنها الألباني في "تمام المنة" (ص161): «وهي مجهولة لا تُعرف». وهناك رجال مجاهيل أيضاً، لكني ذكرت النساء لأن الإمام مالك (وغيره) لا يمكنه أن يعرف عن أحوال النساء من غير محارمه. هذا ستر مغطى لا يعلم إلا في المشهورات كثيرات الحديث..

قال الإمام الذهبي في ترجمة أسقع بن أسلع عن سمرة بن جندب: ( ما علمت روى عنه سوى سعيد بن حجير الباهلي ، وثقه مع هذا يحيى بن معين ، فما كل من لا يعرف ليس بحجة لكن هذا الأصل ).

وتقدمت الإشارة إلى أن مسألة الجهالة نسبية ... فربما جهل إمام راويا وعلمه آخر ...
والسؤال الآن إذا كان الإمام مالك بالوصف الذي ذكره أهل الحديث؛ كيف تأتى له اخراج أحاديث مثل هؤلاء المجاهيل على رأي من يرى جهالتهم ...؟ فإما أن يقال: قد عرفهم مالك فلذا أباح لنفسه ذكر مرواياتهم في كتابه؟ وهذا الظن بمثله ... المطابق لما عرف به من حسن الانتقاء وشدة التحري ... وكثرة التمييز ... وإما أن يقال: لم يعلم عنهم شيئا ... وكان جاهلا بهم ... ولكنه لا يبالي فيخرج في كتابه عمن هبّ ودبّ ... وبهذا نضرب بكل ما قيل في حقه من شهادات حسنة عرض الحائط ... بل ويدعونا ذلك إلى الشك في أؤلئك الذين منحوه شهاداتهم ...
وإما أن يقال: إن لبعض المتقدمين من الأئمة النقاد منهجا خاصا في التعامل مع مرويات من فيه بعض جهالة ... وسيأتي مزيد بيان لهذا من كلام صاحبنا نفسه.

قال الشيخ عبد السعد في أول تقدمته للدراسة التي كتبها الشيخ الكثيري حول حديث أم سلمة ررر في الحج : ( ومن المسائل التي عرض لها في هذا الكتاب وأجاد فيها : مسألة الجهالة ، فقد بين متى يقبل حديث المجهول ، ومتى يرد حديثه ولا يقبل ، فالجهالة في الأصل علة يرد بها الخبر ، ولكن أيضا يقبل حديث من ليس بالمشهور وكان فيه جهالة إذا احتفت به القرائن التي تقوي خبره ، وبالذات إذا كان من الطبقات المتقدمة كطبقة كبار التابعين ... ) . ثم استدل الشيخ بكلمة الإمام الذهبي السالفة ... وذكر في آخر تقدمته القرائن التي تقوي رواية المجهول إذا وُجدت ... فلتنظر هناك.

وقال الشيخ عبد الله الجديع في كتابه تحرير علوم الحديث 1/297 : ( الراوي إذا عرف شخصه من رواية ثقة واحد أو أكثر عنه، ولم يثبت عليه قادح في دينه، وسلم حديثه من المنكرات، فهو عدل ثقة يحتج بخبره.
هذا الأصل في التحقيق منهج عامة المتقدمين من أئمة الحديث في قبول أحاديث النقلة.
فإن الرجل إذا ارتفعت عندهم جهالة عينه، أجروا أمره على السلامة في الدين، ونظروا فيما روى، فحكموا عليه في إتقانه بحسب ما عرف من حديثه وما أُنكر.
ووضوح هذا وشيوعه مستغن عن التدليل عليه بالمثال ... ) الخ كلامه.

وقال الشيخ حمزة المليباري في جواب سؤال - سيأتي كاملا إن شاء الله وعندها يقال: قطع قول جهيزة قول كل خطيب - قدمه صاحبنا ... نعم صاحبنا محمد الأمين بشحمه ولحمه ... : ( الذي ينبغي فهمه في ضوء ما ذكرتَ في السؤال هو ما يأتي :
أ – طريقتهم في الجرح والتعديل تعتمد أساسا على سبر أحاديث الراوي ونقدها تصحيحا وتضعيفا، ولا يمكن ذلك إلا إذا كان الراوي مشهورا بالرواية وكثير الأحاديث. وأما إذا كان مجهولا أو قليل الرواية فعند النقاد لتعاملهم مع أحاديثه منهج سليم يتمثل في نظرهم في مدى صحة ذلك الحديث الذي رواه؛ فإن كان منكرا مخالفا لما رواه الناس أو لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، أو غريبا لا أصل له في روايات غيره، وليس فيها ما يشهد له من حديث مروي أو عمل سابق في عهد الصحابة فيرد ذلك، وإن كان ما رواه مطابقا لما رواه غيره أو له شاهد من مرويات الآخرين ولم يتفرد به عن المشاهير فيصحح. بل من علماء الجرح والتعديل من يوثقه بناء على ذلك، أو يقويه، لكن معرفة عدالته متوقفة. ولا يعني من توثيق من وثقه أنه عدل، كلا، وإنما معناه فقط: أن ما رواه من الحديث صحيح، لا أكثر ولا أقل).
إلى أن قال : ( ... ... ... ومن جهة أخرى فإن علماء الجرح والتعديل - منهم البخاري ومسلم - قد يوثقون الرواة من التابعين ويصححون أحاديثهم مع أنهم لم يعرفوا إلا من جهة راو واحد، وقد أقر ذلك الإمام الدارقطني حين وضع كتابا تحت عنوان (الإلزامات). هذا لا يعني أن ذلك يكون مطلقا ، وإنما يتوقف ذلك على جلالة الراوي الذي روى عنه الحديث، وإمامته، وطبيعة روايته عن الشيوخ عموما، وتحفظه في ذلك.
فالإمام الدارقطني قد وافق البخاري ومسلما في تصحيح أحاديث بعض الرواة التابعين، ممن لم يعرفوا إلا عن طريق أحد الأئمة الأجلاء ، ثم أضاف إلى ذلك الدارقطني عددا آخر من التابعين قياسا على صنيع الشيخين، فعبر عن ذلك بالإلزام. وليس ذلك استدراكا على الشيخين بما فاتهما من الأحاديث، لكن بعض المتأخرين فهموا كذلك، فأجابوا بقولهم بأنه لا يلزمهما؛ إذ لم يشترطوا استيعاب الأحاديث الصحيحة.
وحسب القواعد التي درسناها في كتب المصطلح ، والتصورات التي بنيناها حول مسائل علوم الحديث لا يصفو لنا كدر الإشكال في ذلك الصنيع المتمثل في توثيق بعض التابعين ممن لم يعرفوا إلا عن طريق راو واحد، ويكتنف حولها الغموض ، بل نعدهم من المجاهيل ، فإن الجهالة حسب تلك القواعد لا ترتفع إلا برواية أكثر من واحد، لكن الأمر ليس كذلك عند النقاد، قد يكون الراوي عندهم مجهولا على الرغم من رواية غير واحد عنه، وقد يكون معروفا بل يكون ثقة وصحيح الحديث مع كونه لم يرو عنه إلا واحد ، إذن ليست المسألة متوقفة على العدد، والقياس، وإنما على نوعية الراوي الذي روى عنه. راجع كتاب شرح العلل لابن رجب الحنبلي.
وعليه يكون سبب الإشكال هو الخطأ في فهمنا لمصطلحاتهم وعدم استيعابنا لمنهجهم.فالإشكال الذي أثرته أخي محمد الأمين - حفظك الله - أرى من هذا القبيل ).

الحمد لله.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمّد الأمين

لكني ذكرت النساء لأن الإمام مالك (وغيره) لا يمكنه أن يعرف عن أحوال النساء من غير محارمه. هذا ستر مغطى لا يعلم إلا في المشهورات كثيرات الحديث...

ما ستره الله لا يعلم لا في المحارم ولا في غيرهن ... بل لا يعلم حتى من الرجال ... والذي عليه المحققون من أهل العلم أنه يكتفى بالعدالة الظاهرة ... مع قيود أخرى ذكروها تطلب في مظانها ... ومن اشترط العدالة الباطنة ما أقام على قوله حجة ... إلا أن يجاب بأن اشتراطهم العدالة الباطنة اصطلاح خاص بالمحدثين يريدون به تزكية المزكين ... فيؤول الأمر إلى معرفة ظاهر الحال ... هذا الذي بهم قدرة على معرفته ... وهو اجتناب المحرمات والإتيان بالمأمورات ... أما ما في نفس الأمر فهو ستر مغطى في الرجال والنساء ... لا يعلمه إلا علام الغيوب ... والله أعلم.

الحمد لله.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمّد الأمين

.. وعندما يصف الذهبي امرأة بأنها "لا تُعرف" فهو كما قال، أي أنها مجهولة.. وما أدري ما الصعب في فهم هذه العبارة، غير التعصب المذهبي المقيت. فترى المقلّد حيرانا، مرة يقر ضمناً بجهالتهن لا يقدر على أن يقر بلسانه بتلك الحقيقة {يتجرعه ولا يكاد يسيغه}....

إذا أخذنا الكلام هكذا على عواهنه ... فلا صعوبة ... ولكن إذا أضفنا إليه أن من وصفت بأنها ؛ لا تعرف؛ من الرواة في موطأ مالك، أو في البخاري ... فهنا إشكال يصعب فهمه ونحتاج لتفسيره ... بل كَتب العلماء في هذا كتبا ... وعقدوا فصولا في مصنفات كبار عزيزة للجواب عن هذا وتسهيل أمر فهمه على من قصر باعه ... وقل في العلم اطلاعه ... وهذا ما أحاول إيصاله لمن سارع بالإعتراض على السؤال الذي بدأ به صاحب المبحث ابتداءا ...
عموما لسنا وحدنا - المقلدين المذهبيين - من أشكل علينا الأمر ... وعسر علينا فهمه ... فقد سبقنا المتحررون المجتهدون مطلقا أو استقلالا لهذا ... فقد قال صاحبنا في طليعة سؤاله للشيخ المليباري : ( ... أعتذر في البداية على أن سؤالي فيه إطالة، ولكنه معضلة في المصطلح والخلاف فيها واسع، ولم أجد من حرّر ذلك بتفصيلٍ يشفي الغليل ويطفئ ظمئ ويحلّ الإشكال. ألا وهي قضية توثيق من ليس له إلا بضعة أحاديث... ).
وقال في وسط سؤاله : ( ... إجمالاً فالمشكل في هذه المسألة أني وجدت الكثير من هؤلاء الرواة لم يوثقهم إلا من كان من أصحاب المذهب الثاني. بعض هؤلاء هم مجاهيل فعلاً (إما نص واحد على ذلك، أو لم يكن له إلا بضعة أحاديث ولم يرو عنه إلا واحد). لكن من هؤلاء من أخرج له مسلم في صحيحه، خاصة من قدماء التابعين. فهذا هو الذي يجعلني أحتار كثيراً في أحاديث هؤلاء ).
وهكذا تجد في السؤال المطول تكرارا لكلمة " مشكلة ومشكل وإشكال ، وشائك ، وأحتار " فما أشكل على المجتهدين المتحررين ... أليس منطقيا أن يشكل على المقلدين المذهبيين ويحيرهم ؟!!!