الموضوع: إحياء الموات في ظل أنظمة الدولة الحديثة

للتذكير بمعنى الباب ، قال المقدسي في العمدة :"وهي الأرض التي لا يعرف لها مالك ، فمن أحياها ملكها".
ص 391 ، من العدة شرح العمدة.

هل يوجد فعلاً في نظام الدولة الحديث : أرض لا يعرف لها مالك ؟ وكيف لباب إحياء الموات أن يتحقق إذا كان الإحياء لا يمكنك من تملك ما أحييت في ظل "محدثات" السياسة المعاصرة ؟

السؤال:
فيه عندنا ناس من يستخرج سجلاً تجارياً –رخصةً ، عمل مصلحة تجارية- و هذا الترخيص يسلمه لأجنبي و يأخذ عليه مبلغا محددا ثابتا..هل يجوز ذلك ؟
الجواب:
( لا يجوز لك أنْ تسميه أجنبيا ! ، فضلا عن أن تأخذ منه جزية !!
إيش رأيك؟!!
السائل: أستوضح أكثر ..!
الشيخ :
من مصائب المسلمين اليوم : أنّ الرابطة الإسلامية انفكت عنهم ! هم ليسوا كما جاء في الحديث الصحيح : "كمثل الجسد الواحد" ليسوا كذلك!
بدليل : هذه التقسيمات التي فرضتها الدول الاستعمارية ، ثمّ لم يقف هذا التقسيم عند تقسيم الحدود ، بل و أيضا قسّموا مع هذا التقسيم الحقوق ! فجعلوا لبلدٍ حقوقا ليس للبلد الآخر مثلها ، و على ذلك فقس ، و للدلالة على هذا التفاوت استعملوا كلمة "الأجنبي" !! و لا يخفى على الجميع أنّ هذه الكلمة تشمل كل من دخل أرض دولة بغض النظر عن كونه مسلما أو كافرا ، فهو أجنبي ، و المسلمون دائما يتفاخرون في محاضراتهم و دروسهم أنّ المسلم ليس وطنه فقط في الأرض التي وُلد فيها و عاش ! ، و إنما كل أرض الإسلام هي وطنه ، هذا كلام شرعي صحيح ، لكن ما هو واقعي ! ، بل الواقع ضده تماما ، فعلى هذا الواقع المخالف للشرع ، تأتي مثل تلك الأسئلة :
أنّ –مثلا- السعودي له أن يعمل في بلده ، في دولته ، و له الحقوق كلها ، أمّا –نرجع لنفس التعبير- المسلم الأجنبي فليس له تلك الحقوق ، لماذا؟!
لأنهم يعاملون المسلمين كما يعاملون الكافرين !
بينما الإسلام لا يفرق بين سعودي ، بين مصري ، بين إماراتي ، بين سوري ، بين أردني ...إلى آخره ، كلهم لهم حق واحد ، الأرض أرض الله ، و البلاد بلاد الله ، فـ(من أحيا أرضا مواتا فهي له) ، أنت تعرف هذا الحديث :
هل يجوز لسوري أنْ يُحْييَ أرضا مواتا في السعودية ؟! ما يجوز ! و العكس بالعكس لا يجوز !
هذا من جملة انفصام العروة الوثقى التي كان من المفروض على المسلمين أن يكونوا متمسكين بها .
لهذا نحن جوابنا : لا يجوز مثل هذا البيع حق التصرف من هذا المواطن ، يعطيه لواحد يسميه (أجنبي) ، و يأخذ عليه مالا ، إلا في حالة واحدة ، كنا و لا نزال نقول :
إذا كان يترتب من وراء ذلك مسؤولية مادية ، فمقابل هذا يجوز هذا الفعل ، أما المتاجرة فيها كما يفعلون ، هذا لا يجوز ...)اهـ.
(سلسلة الهدى و النور) شريط(329).
منقــــــــول.