فصلٌ في أنه إذا عظم الوازع الطبيعي ضعف الوازع الشرعي - الصفحة 2
تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 24 من 24

الموضوع: فصلٌ في أنه إذا عظم الوازع الطبيعي ضعف الوازع الشرعي

  1. #21
    أمجد الفلسطيني غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,550

    افتراضي رد: فصلٌ في أنه إذا عظم الوازع الطبيعي ضعف الوازع الشرعي

    قال أبو المعالي في البرهان (596/2) في معرض نقله حججا وكلاما لبعض متأخري الشافعية حول قضية تعليل رفع الحدث والنجس:

    "إن النكاح شرع لتحصين الزوجين من فاحشة الزنا وغيره من المقاصد، والحرة محتاجة إلى التحصين بالمستمتع الحلال كالرجل، ثم حق عليها أن تجيب زوجها مهما رام منها استمتاعا، ولا يجب على الرجل إجابتها، وغرض الشارع في تحصينهما على قضية واحدة،ولكن لما خص الرجل بالتزام المؤن والمهر والقيام عليها، اختص بالاستحقاق، ومنه الاستيلاء والملك، فاكتفى الشارع في جانبها باقتضاء جبلة الرجل والإقدام على الاستمتاع
    والأمر مبني على أحوال الملتزمين الشريعة والمعظمين لها، ومن انحصر مطلبه في الحلال واستمكن منه واستحثته الطبيعة عليه وتغلب عليه المغارم فإنه سيعتاض عنها قضاء أربه ومستمتعه

    وكذلك يقل في الناس من يَطَّلِى ويتضمخ بالقاذورات، فكان ذلك موكولا إلى ما عليه الجبلات.
    وإنما الذي قد يتسامح فيه أهل المروءات إقامة الطهارات من غير مصادفة الغبرات تخفيفا، فخصص الشارع الأمر بالتنقي بالأحوال التي لا يظهر استحثاث الطبع فيها.

    ومن الأصول الشاهدة في ذلك أن البيع إنما جوزه الشرع لمسيس الحاجة إلى التبادل في الأعواض، ثم لم ينظر الشارع إلى التفاصيل بعد تمهيد الأصول
    فلو باع الرجل ما يحتاج إليه واستبدل عنه مالا يحتاج إليه، فالبيع مجرى على صحته ، فإن هذا لا يعم وقوعه ، وما في النفوس من الدوافع والصوارف في ذلك وازع كامل وتكثر نظائر ذلك في قواعد الشرع .ا.هـ

    فهذا نص أقدم

    وللشافعية الحظ الوافر من التنبيه على هذه القاعدة
    فلعلها موجودة في كلام الشافعي
    فيبحث عن ذلك
    والله أعلم.
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  2. #22
    أمجد الفلسطيني غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,550

    افتراضي رد: فصلٌ في أنه إذا عظم الوازع الطبيعي ضعف الوازع الشرعي

    وقال أبو المعالي في البرهان (599/2):
    " فمن أمثلة ذلك اختصاص القطع بالنفيس ، وهذا على الجملة معلل بأمر ظاهر، وهو أن أرباب العقول لا يهجمون على التغرير بالأرواح والمخاطرة بالمهج بسبب التافه الوتح ، وإن غرر مغرر فإنه يربط قصده بمال نفيس
    قالوا هذا معلوم على الجملة ، ويشهد له القواعد الزجرية التي تستحث الطبائع على الهجوم على الفواحش فيها فانتصبت الحدود مزحزحة عنها ، والمحرمات التي لا صغو ولا ميل للطبائع إليها لم يرد الشرع في المنع عنها بحدود ، بل وقع الاكتفاء بما في جبلات النفوس من الارعواء عنها ، مع الوعيد بالعذاب الشديد والتعرض للاّئمة والخروج عن سمة العدالة في الحالة الراهنة".
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    127

    افتراضي رد: فصلٌ في أنه إذا عظم الوازع الطبيعي ضعف الوازع الشرعي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالله النجدي مشاهدة المشاركة
    أحسنتم يا شيخ أمجد ...

    وقال أبو العباس ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوي:

    (والشارع فرق في المحرمات بين ما تشتهيه النفوس وما لا تشتهيه فما لا تشتهيه النفوس كالدم والميتة اكتفي فيه بالزاجر الشرعي ؛ فجعل العقوبة فيه التعزيز . وأما ما تشتهيه النفوس فجعل فيه مع الزاجر الشرعي زاجرا طبيعيا وهو الحد . " والحشيشة " من هذا الباب )اهـ
    أظن أن هناك خطأ في النقل المقتبس عن المجموع
    و لي سؤال أساتذتي الكرام:
    هل تحدث العلماء عن الوازع "العرفي" وما علاقته بالوازع الطيبعي؟

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    127

    افتراضي رد: فصلٌ في أنه إذا عظم الوازع الطبيعي ضعف الوازع الشرعي

    قد استعجلتُ فتوهمت وجود خطأ في النقل ،،فمعذرة إليك أخي النجدي.
    و السؤال مازال مطروحا.

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •