للرفع
للرفع
الفاضل العزيز، والأخ الحبيب، والطالب النجيب (أبا عبد المنعم السكندري) سلمه الله ورعاه.
سأقف هنا بإذن الله على وقفات يسيرة مهمة إن شاء الله في توضيح الأمر بتوفيق الله سبحانه.
- قولك أيدك الله: (لأنه لم يرو إلا هذا الحديث).
أقول: قد سبق بيان أنه لا يعد تفرد الراوي بحديث تضعيفٌ له على إطلاقه بالمرة، وهذا خلاف قواعد علم الحديث، وكم من راوٍ فردٍ أحاديثه صحيحة أو حسنة، وكم من آخر أحاديثه لا تساوي شيئا.
فيكون الفاصل هو: العرض والتتبع والسبر.. ووجدنا خالد بن عبيد ممن سَلِمْ.
- قولك أيدك الله: (وما يتبعه ذلك من أنه لم يرو عنه إلا راوواحد وهو حيوة بن شريح).
أقول: وكم من راوٍ لم يعرف له رواية إلا عن راوٍ واحد ومع ذلك حديثه محتجٌ به مقبول.
فليست العبرة بمجرد التفرد كما سبق وقلت لك.. ومع ذلك فحيوة بن شريح من الثقات الأثبات الذين يوثق بأخذهم، ومع ذلك أيضاً لم يوجد في روايته عنه ما يشين أو يخالف.
وأجزم بإذن الله أنه من شيوخه المصريين.
- قولك أيدك الله: (أن الإمامان ابن أبى حاتم و البخاري رحمهماالله قد سكتا عن حاله، فأورداه في كتابهما دون جرح أو تعديل).
أقول: وهذا قد سبق بيانه فيما مضى.
وكم من راوٍ ثقةٍ ثبت سكتا عنه في كتابيهما، وكم من راوٍ ضعيف بين الضعف سكتا عليه في كتابيهما أو أحدهما.. فليست العبرة في السكوت، وليس أنه لا يوجد إلا هذين الكتابين.
- قولك أيدك الله: (أنه لم يوثقه غير ابن حبان وهو معروفبتساهله في التوثيق خاصة المجاهيل).
أقول: لن أتعرض لتوثيق ابن حبان، لكن أعطني من جرحه من أهل العلم أو تكلم فيه.
بل أن من تكلم عن مشرح بن عاهان من الأئمة وتعرض لهذا الحديث من روايته لم يتعرض لتوهينه بخالد بن عبيد، بل لم أجد له ذكر في أي كتاب من كتب الضعفاء. فتأمل
- قولك أيدك الله: (أنهما – أي البخاري و ابن أبى حاتم _ متقدمان على الإمام ابن حبانوهم الأقرب منه عهدا وزمنا ومع ذلك لم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا فيدل على جهالته، لأنهما لو عرفوا فيه جرحا أو تعديلا لنقلوه و ثبتوهفي كتابهما).
أقول: لا يدل على ذلك غفر الله لك، وقد مر أعلاه بيان ذلك.. غايته أنه عندهم مستور الحال.
وهذا يرد أيضاً على الفقرة رقم (6) التي بعد هذا الكلام.
- قولك أيدك الله: (أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في تعجيل المنفعة: "رجاله موثقون" و لم يقل: "رجالهثقات").
أقول: بل الذي في تعجيل المنفعة قوله: (موثوقون) وهي كقوله: (رجاله ثقات). فتنبه
واخطأ من قرأها بغير ذلك، والطبعة المحققة تحقيقاً علمياً ومخطوطات الكتاب موجودة؛ فلينظر إليهما وتقف على ذلك.
- قولك أيدك الله: (ولا شك أن بينهما فرق واسع و بون شاسع كالفرق بين " ليس بقوى" و "ليسبالقوى").
أقول: بل ليس بين هاتين الصيغتين فرق بالمرة _ أعني ليس بقوي، وليس بالقوي _ كما هو الصحيح الصواب فيهما، وقد بحثت هذه المسألة بحثاً وافياً شافياً في غير ما موضع، ومن فرق بينهما فإنما فرق اجتهاداً منه وتخريجاً على العربية لا يستقيم هنا بينهما.
- أما بالنسبة لمسألة تأييد الذهبي لتصحيح الحاكم؛ قد حصل، ولم يسكت الذهبي عن هذا الحديث.
والكلام وإن كان نفيس لكن يبقى وجهة نظر الكاتب؛ قد يصيب وقد يخطئ.
ثم أخي الحبيب لأن متابعة ابن لهيعة _ على ما قيل فيه _، ومتابعة خالد بن يزيد _ وهو ثقة إن شاء الله _، لخالد بن عبيد المعافري لتعطي قوة في مخرج هذا الحديث، كيف وقد روي من وجه آخر عن عقبة أيضاً.
وليست هناك أي نكارة في هذا الحديث، بل هو تام المعنى واضحه، والشرع يؤيده.
ثم هما حديثان مختلفان مستقلان، ليس أحدهما أصلاً للآخر، غايته أن راويهما واحد، لكن تعددت الرواية وتغيرت الألفاظ.
أحسنت و الله و أبدعت
ما لدى ما أضيف أخى السكندرى !
بالنظر إلى تاريخ بدء الموضوع
فأنت خرجت الحديث أولا بمعزل عن أصله ، و هذا خطأ
ثم عدت فاستدركت على نفسك
أصل الحديث رواه أحمد و هو صحيح
أما الزيادة فانفرد بها من لا يوثق بتفرده
فتح الله عليك
أما الزيادة فانفرد بها من لا يوثق بتفردهأين الزيادة غفر الله لك المعنية هنا؟! ومن هو الذي لا يوثق بتفرده فيها؟!
عفا الله عنك
ألم تقرأ المشاركات الأخيرة لأخونا السكندرى ؟؟
منذ بداية الموضوع التى لم أحضرها و أنتم متفقون على تفرد مشرح
الذى أفضل أحواله أن يكون صدوق
و الصدوق لا يوثق بتفرده
إلا أن مشرح لم يتفرد
فقط وقع منه تغير فى لفظ الحديث لا معناه
سيدى السكران
حينما نبحث عن الشواهد و المتابعات لا نعنى باللفظ قدر عنايتنا بالمعنى
الحديث ليس (التميمة و الودعه) و لكنه حديث (التميمة)
أما الودعه فهى زيادة تفرد بها مشرح
نحن لا نقبل تفرد الصدوق خاصة فى باب الأحكام
و هذا الحديث من نفس الباب
و الله ولى التوفيق
أخي الفاضل..
لم أترك ولا حرفاً مما سطره الأخ الكريم (أحمد).. ولا يعني ذلك صواب ما قاله بالجملة رحمك الله.
وكلامي وكلامه غفر الله لك أوضح من أن يوضح.
وتفرد الراوي بحديث ما غفر الله لك لا يلزم منه رده بالمرة هداك الله، بل الواجب عرضه على الميزان، فإن كان مما ترجح كفته قبل بشروطه بإذن الله.. وقد قبل هنا بما بيانه أعلاه في المشاركات السابقة بما يغني عن إعادته هنا.
والوهم في كلامك غفر الله لك أنك جعلت الحديثين حديثاً واحداً، وجعلت الزيادة فيه زيادة منكرة غير صحيحة بناءً على هذا. وهذا خطأ صريح، ووهم قبيح.
وقد قلت قبلاً أعلاه:
(ثم هما حديثان مختلفان مستقلان، ليس أحدهما أصلاً للآخر، غايته أن راويهما واحد، لكن تعددت الرواية وتغيرت الألفاظ).
ومن قال من أهل الحديث أنهما حديثٌ واحد عبث فيه مشرح؟!!! والله لم أر هذا، ولم يستخرجه أئمة الحديث ورواته، أو يقولوا بمثله.
كيف وقد توبع متابعة عامة مقاربة!
وكون الصحابي واحد لا يعني أن حديثيه هذين حديثاً واحد، أقله أين التوافق في السند ولو ريح موافقة؟!! بل هما حديثين مستقلين بإسنادين مختلفين، غايتهما أنهما من موضوع واحد، قائلهما صحابي واحد.. اللفظ الأول عام، والآخر مفصل.
وكون الطالب يعرف معلومات وقواعد حديثية، لا يعني ذلك إعطاءه الحق بأن ينزلها على كل حديث يقوم بالنظر فيه، بل التريث أمر مطلوب، والكبح سلامة ونجاة.
على رسلك أخى !!!!!!!!!!!
أنت تخلط بين ضعف الحديث و رده
ليسا سواء !!!
أنا لم أرو الحديث لأهم فيه فانظر ممن الوهم !
المخرج واحد و المعنى متفق كيف تفرق ؟؟؟
أنا لم أتهم مشرح بلفظك النابى
غاية ما هنالك أنه مدار الحديث
و ما دام هناك من روى نفس الحديث عن نفس الشيخ (عقبه ررر)
فهذه متابعه
ماذا تنكر على بالضبط ؟
أما باقى كلامك
فلا حول و لا قوة إلا بالله
تقول على ما لم أقل
مشاركتى لا زالت موجوده
فليحكم بيننا القراء
يرفع للفائدة.
بعد المناقشة العلمية السالفة، كنت قد انتهيت واطمئننت إلى الصياغة الأخيرة للتخريج والدراسة لهذا الحديث على النحو المبين في هذا الرابط:
https://sunnapike.wordpress.com/2015/01/09/9/