الموضوع: البدعة: لفظ لا يصلح إطلاقه على الفعل ما لم تتوفر ضوابطه.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نبيل المعيقلي

بارك الله في الإخوة المشاركين
ولكني أريد أن أطرح سؤالا"
هل إذا اجتهد إمام في مسألة ما، ووصل إلى أنها سنة أو مستحب، هل يصلح أن يصفها آخر بأنها بدعة، رغم أن الأول عنده فيها دليل ؟.

يعتمد هذا على تعريفك للدليل ؟ !! فقد يعدُ دليلا ما ليس بدليل

ومن ذلك استدلال المبتدعة على بدعهم بشبه يظنونها أدلة كاستدلالهم على مشروعية الذكر الجماعي بصوت واحد- مثلا - بالأدلة العامة التي ترغب في الذكر وتبين فضله للناس ولهذا قرر العلماء أن مشروعية الأصل لا تدل على مشروعية الفرع وقاعدة افتقار العبادات للأدلة الصحيحة الصريحة وغيرها ..

بارك الله في الأخ السائل والأخ المجيب فقد انتبه إلى ملحوظة دقيقة وسأل عن نوعية الدليل.

جزاك الله خيرا أخي العاصمي والأخ نبيل.

وأنا أرى أنّ الإجابة على هذا السؤال ستظهر أكثر إذا علمنا الضابط الثالث الذّي يقدّمه الإمام الشّاطبي في تعريفه، وهو في قوله:

"مخترعة".

أي: لا أصل لها.

وتحت هذه الكلمة مجموعة من القيود

أسأل الله أن ييسر الأمور لأنقلها حتىّ أستفيد وإخواني جميعا.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سعيد الباتني

البدعة: لفظ لا يصلح إطلاقه على الفعل ما لم تتوفر ضوابطه.
ولأنّ هؤلاء اختاروا هذا التعريف الذّي يشمل كلّ ما أُحدِث بعده فلا تعجب أخي إذا وجدت الواحد فيهم يُقسِّم البدعة إلى خمسة أقسام.
- فتَنَبه -

الشيخ أبو سعيد الباتني هل يمكن أن تشرح لي هذا الكلام وأجرك على الله ؟

الأخ أبو سعيد أرجو قبل الإجابة على التساءل الأخي الذي طرحه الأخ سفينة الصحراء
مازلت أسأل هل يمكن أن يقول الإمام أبي حنيفة برأي مبني على دليل، ثم نقول نحن إنه بدعة بناء على تقليد إمام من الأئمة ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نبيل المعيقلي

الأخ أبو سعيد أرجو قبل الإجابة على التساءل الأخي الذي طرحه الأخ سفينة الصحراء
مازلت أسأل هل يمكن أن يقول الإمام أبي حنيفة برأي مبني على دليل، ثم نقول نحن إنه بدعة بناء على تقليد إمام من الأئمة ؟

الأخ نبيل:
بوركت أخي الحبيب.
أعدك ان الجواب على استفسارك سيظهر بعد سرد الضابط الثالث من ضوابط البدعة، ألا وهو قول الشاطبي" مخترعة" أي لا أصل لها.
فتحت الأصل قيود.
ونفع الله بك.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سفينة الصحراء

أبو سعيد الباتني هل يمكن أن تشرح لي هذا الكلام وأجرك على الله ؟

أقصد أخي سفينة الصحراء، أنّك إذا فتحت بعض كتب المتأخرين وجدت فيه وصفا لأمور بأنها بدعة حسنة، وبدعة مكروهة، وبدعة محرمة...
فنبهت إخواني لعدم التعجب، لأن قولهم هذا مبني على تعريفهم للبدعة الذي لم يخرجوا فيه عن معناها اللغوي.
فقد قالوا بأن البدعة هي كل ما لم يكن على عهد رسول الله .
فكان بعدها أن قسموها إلى خمسة أقسام.
والمعتمد هو التعريف الاصطلاحي للبدعة.

الضابط الثالث:

قول الشاطبي:

"مخترعة"

أي لا تستند إلى أصل شرعي بطريق خاص، ولا عام.

والدليل على هذا القول من حديث النبي السابق، قوله:

"..ما ليس منه" / "ما ليس عليه أمرنا".

قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم (2/ 128):

"فكلُّ من أحدث شيئاً، ونسبه إلى الدِّين، ولم يكن له أصلٌ من الدِّين يرجع إليه، فهو ضلالة، والدّين بريءٌ منه".

وقال الحافظ ابن حجر (20/ 330):

"والمرَاد بقوله: "كلّ بدعة ضلالة" ما أُحدِث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام".

وفي المشاركة القادمة إن شاء الله:

ما يخرج بهذا القيد.

واصل أخي الحبيب ولي عودة لك في وقت أوسع.

السلام عليكم
بارك الله فيك أخانا الفاضل أبا سعيد وجعل هذا الجهد الطيب المبارك الذي تبذله في تبسيط وشرح مفهوم البدعة في ميزان حسناتك ,واصل أخي الكريم ووفقك الباري لما فيه مرضاته

أخي القارئ....
إذا علمت أنّ الضابط الأوّل للبدعة هو:
أنّها طريقة في الدين.

والضابط الثاني هو:
مضاهاة الشرعية

والضابط الثالث:
أن تكون مخترعة (لا أصل لها).
و معناه:
لا دليل على تشريعها.

وانتبه أخي للفظ:
لا دليل عليها.

واعلم رحمك الله:
أنّ الدليل يمكن أن يكون نصًّا، أو ما يبنى عليه.

فأمّا النص فهو:
الكتاب والسنة.

وأمّا ما يبنى على النص:
فإجماع، وقياس، ومصلحة، واستصحاب، واستحسان، وعُرف ملزم.....

فانتبه إلى كلّ ما ذكرت لك....
فإذا فهمت هذا...سَهُل عليك إدراك أشياء كثيرة كانت تراودك ..
منها سؤالك، عن اختلاف بعضهم في الوصف بالبدعة.

وسأكتفي بالإجمال، وآتيك بالبيان لاحقا إن شاء الله.

وإن كنت طالباً أخي القارئ مزيد إيضاح، فيجب عليك أن تفهم الفُروق القائمة بين البدعة وبين باقي الأدلة، فإنّ التوسع في إلحاق صور كثيرة بالبدع من آثار الخلط بين هذه المعاني.

يتبع إن شاء الله.

واصل أبا سعيد........بانتظار بيان الإجمال.......كان الله في عونكم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سعيد الباتني

أخي القارئ....

إذا علمت أنّ الضابط الأوّل للبدعة هو:
أنّها طريقة في الدين.

والضابط الثاني هو:
مضاهاة الشرعية

والضابط الثالث:
أن تكون مخترعة (لا أصل لها).
و معناه:
لا دليل على تشريعها.

وانتبه أخي للفظ:
لا دليل عليها.

واعلم رحمك الله:
أنّ الدليل يمكن أن يكون نصًّا، أو ما يبنى عليه.

فأمّا النص فهو:
الكتاب والسنة.

وأمّا ما يبنى على النص:
فإجماع، وقياس، ومصلحة، واستصحاب، واستحسان، وعُرف ملزم.....

فانتبه إلى كلّ ما ذكرت لك....
فإذا فهمت هذا...سَهُل عليك إدراك أشياء كثيرة كانت تراودك ..
منها سؤالك، عن اختلاف بعضهم في الوصف بالبدعة.

وسأكتفي بالإجمال، وآتيك بالبيان لاحقا إن شاء الله.

وإن كنت طالباً أخي القارئ مزيد إيضاح، فيجب عليك أن تفهم الفُروق القائمة بين البدعة وبين باقي الأدلة، فإنّ التوسع في إلحاق صور كثيرة بالبدع من آثار الخلط بين هذه المعاني.

يتبع إن شاء الله.

أرى بأنّ هذه الضوابط متعلّقة بمفهوم البدعة الحقيقية فقط أمّا البدعة الإضافية فلا بدّ لها من ضابط آخر!! إذ الغالب أنّ صاحبها يستدل لها بعمومات الشرع إمّا بادّعاء (النص) عليها بما ليس بنص أو بادّعاء (دلالة) النص عليها بطريق الاستنباط ذلك أنّ عدم فهم الفُروق القائمة بين البدعة وبين باقي الأدلة قد أدى إلى إلصاق صور كثيرة من البدع بغيرها من الأدلة فما رأي الشيخ ؟

بوركت أخي الفاضل سفينة الصحراء
وبارك الله في الأخ العاصمي على ما أضافه
وتحديد الفروق بين البدعة وغيرها يجعلها تختلف عن غيرها بإذن الله
فلا يلحق بها غيرها مما يصلح الاستدلال عليه بأصل غير نص
ولا يلحق العمل الذي تصلح أن تكون وصفا له بغيره من الأدلة
فشكرا لك أخي العاصمي على هذه اللفتة.

أولا:
الفرق بين البدعة والقياس

القياس:
إلحاق فرع بأصل قائم على دليل

أما البدعة:
فلا أصل لها.

والقياس لا يكون إلا فيما هو معلل من الأحكام، في حين تدخل البدعة العقائد والعبادات المحضة.

فإذا عَلِمت ذلك أخي القارئ ذلك جيدا
فاعرض أمامك بعض المسائل، وقبل أن تحكم عليها بالبدعة، أنظر إلى أقوال الأئمة قبلك، وحاول اكتشاف أدلتهم فيها، فربما استدلوا بالقياس.

فمثلا:
مسألة زكاة الفِطر

يقول الإمام أبو حنيفة يجوز إخراجها نقدا.
في حين أنّ لفظ الحديث لا يتحمل ذلك.

والبعض يصف إخراجها نقدا بأنّه "لا يُجزأ"، إلاّ كما نص عليها النبي ، وإخراجها نقدا أمر محدث.

فقد فَهِم أئمة الحنفية أنّ الأمر في زكاة الفطر معلق بـ:
"أُغنوهم في هذا اليوم عن المسألة".
فلما توفرت العلة في النقد جاز إلحاق الحكم وإثبات الجواز.

فلا يصلح أن يوصف قولهم بالمُحدَث الذي يقصد به البدعة الاصطلاحية،
وقد يكون الحق إلى جانبهم بعد عرض الأدلة كاملة.

موضوع مهم ونقاش مفيذ ... تابعوا يرحمكم الله