كيف السبيل إلى إيجاد بيع مرابحة تتوفر فيه الشروط الشرعية في الأردن ليكون بديلا عن البيع الموجود حاليا في البنك الإسلامي وهو فيه إلزام بالوعد وهذا الإلزام بين أهل العلم أنه غير جائز باتفاق العلماء القدماء .
فإذا كان هذا الإلزام يجعل المعاملة هذه غير جائزة لأنها في حقيقتها بيع نقود بنقود ودخول السلعة فيها غير حقيقي كما بينه الشيخ محمد الأشقر في كتابه ( بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية ) والشيخ بكر أبو زيد في (فقه النوازل ).
وبذلك أفتت اللجنة الدائمة أنه لا يجوز الإلزام بالوعد .
وهو نص الإمام الشافعي رحمه الله . الذي نريده هو إيجاد حل للإخوة في الأردن الذين يحتاجون لشراء سيارة مثلا ويتمنون وجود مخرج لهم دون أن يقعوا في الإثم على الصحيح .
أو الشبهة عند من لم يتحقق من حرمة هذه المعاملة مع وضوح تحريمها عند آخرين .