الموضوع: القول الفصل في إثبات عدم جواز تعريف ( غير ) بـ( أل )

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وفقك الله وسدد خطاك، وجعل الجنة مثواي ومثواك

أنا أعرف أن كتاب ابن الحنبلي متعلق بدرة الغواص، وله أيضا كتاب آخر في تعقب الدرة كاملة، وذلك أيضا لا يبين الإشكال في كلامك، فإن كون كتاب ابن الحنبلي متعلقا بدرة الغواص لا يبيح لي أن أقول ( يرد عليه قول الحريري كذا وكذا )، فكأنك تعترض على قول عالم بقول آخر، وهذا لا يصح، وحتى إن صح فلا يقال فيه ( يرد عليه كذا وكذا )، وإنما يقال ذلك إن كان في كلام الحريري تضعيف لوجه الاستدلال الذي ذكره ابن الحنبلي، وهذا غير موجود.

وأما أن ما قررتُه عن مجمع اللغة يتقرر فيما خالف فيه العلماء مسلمات لغة العرب، فهذه مصادرة على المطلوب، فالمسألة خلافية كما هو معلوم لديك، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يقال: إن ذلك من مسلمات لغة العرب.

وأما جوابك عن مسألة دخول (أل) على الأسماء، فهو أيضا مصادرة على المطلوب؛ لأن المجيزين لا يقولون بأنها ملازمة للإضافة، وكذلك فقولك (ملازمة للإضافة) هي دعوى محضة ليس عليها دليل، وإن قال بها عدد من أهل العلم.

وحتى إن افترضنا أن هذه الدعوى صحيحة، فقد رددتُ عليها سابقا بأنها لا تمنع من دخول (أل) إذا كانت (أل) زائدة، ولا فرق بين دعوى الزيادة ودعوى الملازمة للإضافة.

وجزاك الله خيرا على هذه المحاورات المفيدة، وانتظر محاورة أخرى قريبا في مسألة أخرى من مسائل اللغة ( ابتسامة )

( تذييل ) ما قولك في تعريف ( كل ) و( بعض ) بـ(أل)، فهي مسألة شديدة التعلق بما نحن فيه ؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا لك ... بارك الله فيك ... على التواصل يا أبا مالك
ولما أوردته هنا أيضا أجوبة أخرى بارك الله فيك
الجواب الأول : فكأنك تعترض على قول عالم بقول آخر، وهذا لا يصح، وحتى إن صح فلا يقال فيه ( يرد عليه كذا وكذا )، وإنما يقال ذلك إن كان في كلام الحريري تضعيف لوجه الاستدلال الذي ذكره ابن الحنبلي، وهذا غير موجود.
يرد عليه أن العالم من واجبه أن يعترض على ما لا يرى عليه دليلا يستنده ولا عبرة بقائله أيا كان ما دام مخالفا لاعتقاده ، وإلا فعلى هذا نسلم للمخالف أي قول يقوله ، وأنت أعلم مني بأنه لا عبرة لقول المخالف إلا إذا كان له دليل معتبر .
والحنبلي لم أر تجويزه لإدخال ( أل ) على كلمة ( غير ) في سهم الألحاظ ، ولكن إجازته له بناء على قول الشاطبي في الشاطبية لا دليل عليه لأنه ليس ممن يحتج به لغة ، ومِن ثَمَّ فقول الحريري المتقدم عليه وارد عليه إلا إذا بدليل يَرُد به مقالة الحريري .

الجواب الثاني : قولك : وأما أن ما قررتُه عن مجمع اللغة يتقرر فيما خالف فيه العلماء مسلمات لغة العرب، فهذه مصادرة على المطلوب، فالمسألة خلافية كما هو معلوم لديك، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يقال: إن ذلك من مسلمات لغة العرب.
يرد عليه أنه يجب عليك أن تفرق به العرب الأقحاح أنفسهم كاختلافهم في كون ( هلم ) اسم فعل أمر في نحو قوله تعالى : ( قل هلم شهداءكم ) ، أم فعل أمر في نحو قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( هلموا اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ) في مرض موته فاللغة الأولى حجازية ، والأخرى تميمية فهذا خلاف مسلم به لأنه وارد عن قبيلتين لا مراء في قبول لغتهما
أما خلاف العلماء فهذا تطبق عليه قواعد البحث فما كان معتبرا لدليله قبلناه وإلا فلا
الجواب الثالث : قولك : وأما جوابك عن مسألة دخول (أل) على الأسماء، فهو أيضا مصادرة على المطلوب؛ لأن المجيزين لا يقولون بأنها ملازمة للإضافة، وكذلك فقولك (ملازمة للإضافة) هي دعوى محضة ليس عليها دليل، وإن قال بها عدد من أهل العلم.وحتى إن افترضنا أن هذه الدعوى صحيحة، فقد رددتُ عليها سابقا بأنها لا تمنع من دخول (أل) إذا كانت (أل) زائدة، ولا فرق بين دعوى الزيادة ودعوى الملازمة للإضافة.
يرد على هذا اتفاق المتقدمين على لزوم ( غير ) وأخواتها في الإضافة ، وما ورد عن العرب في ذلك يؤيد قولهم ومن خالفهم لُزِمَ بالدليل ، وطولب به
أما القول بزيادة ( أل ) فهذا ما علمت له سلفا فلا بد لك من دليل خاص في هذه المسألة تؤيد به رأيك وإلا لزمك التمسك بالأصل وهو عدم الزيادة .


(ابتسامة) (ابتسامة) (ابتسامة) وبارك الله فيك مرة أخرى على هذا الحوار المفيد .
مع تحيات حامد الأنصاري

سبحان الله !!
أنت نفسك حكيت أن العلماء اختلفوا في قطعها عن الإضافة، ثم تقول هنا اتفقوا على لزومها للإضافة ؟!!

وأما ما ذكرته في التفريق بين ما سمع عن العرب وبين ما قاله العلماء فكلام عجيب أرجو أن تنظر فيه مرة أخرى، فإن هذه المسألة ( الملازمة للإضافة أو قطعها ) مسألة نظرية أصلا لم يتكلم فيها العرب، وإنما اختلف فيها النحويون.

وعلى كل حال فليست من مسلمات لغة العرب اتفاقا؛ لأن ( المسلمات ) هي التي يسلم بها الموافق والمخالف، وهذا غير موجود هنا.

للفائدة أيضاً يراجع كتاب "تصحيحات لغوية" عبد اللطيف أحمد الشويرف ص 73-77 ط الدار العربية للكتاب1997م .

وجزاكم الله خيراً على المناقشة الممتعة.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

أما بعد فقد ذكرت في إشكالات أمس يا أبا مالك العوضي أنه هل يجوز إدخال ( أل ) على لفظة ( كل ، وبعض ) ، وأُنْسِِِيتُ أَنْ أجيبَ عن ذلك حينها ، وهأنذا أسطر لك عجلا ما أعلمه من ذلك والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

فأقول مستعيناً بالله جل وعلا لا أعلم في كتاب الله الكريم ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم عند المحتجين بها في اللغة ، ولا في كلام العرب المحتَج بهم في اللغة نثرِه ونظمِه دليلا يدل على جواز إدخال ( أل ) على لفظة ( كل ) بل هي إما مضافة في نحو قوله تعالى :{وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَرْداً } [سورة مريم 19/95] ، أومنونة في نحو قوله جل جلاله : {وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا، سُبْحَـٰنَهُ" بَل لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلأَرْضِ" كُلٌّ لَّهُ قَـٰنِتُونَ } [سورة البقرة 2/116] ، ويؤيد هــــذا القول قـــــــــول الزَّبيدي في تاج العروس ( مادة كلل ) نقلا عن الأصمعي وغيره : ((ويُقال: كُلٌّ وبَعْضٌ مَعرِفتانِ، ولم يَجئْ عن العربِ بالأَلِفِ واللامِ، وهو جائزٌ، لأَنَّ فيهما معنى الإضافَةِ أَضَفْتَ أَو لمْ تُضِفْ، هذا نَصُّ الجَوْهَرِيّ في الصحاحِ، وفي العُبابِ: قال أَبو حاتِمٍ: قلتُ للأَصْمَعِيِّ في كتابِ ابنِ المُقَفَّعِ:الع� �لْمُ كثيرٌ، ولكنَّ أَخْذَ البعضِ أَوْلَى من تَرْكِ الكُلِّ، فأَنكَرَهُ أَشَدَّ الإنكارِ، وقال: الأَلِفُ واللاّمُ لا تَدخُلانِ في بعضٍ وكُلٍّ، لأَنَّهما مَعرِفَةٌ بغير أَلِفٍ ولامٍ، قال أَبو حاتِمٍ: وقد استعملَه النّاسُ حتّى سيبويهِ والأَخْفَشُ في كتابيهِما لِقِلَّةِ علمِهما بهذا النَّحْوِ ([1])، فاجْتَنِبْ ذلكَ، فإنَّه ليس من كلام العرَبِ، وكان ابنُ دُرُسْتَوَيْهِ يُجَوِّزُ ذلك، فخالَفَهُ جميعُ نُحاةِ عصرِهِ، وقد ذُكِرَفي ب-ع-ض، قال: والذي يُسامِحُ في ذلكَ من المُتأَخِّرينَ يقول: فيهما معنى الإضافَةِ أَضَفْتَ أَو لم تُضِفْ )) .

ونقل عن الأزهري في مادة ( بعض ) قوله : ((قُلتُ: وقالَ الأَزْهَرِيُّ: النَّحْوِيُّون أَجَازُوا الأَلِفَ والَّلامَ في بَعْضِ وكُلٍّ، وإِنْ أَبَاهُ الأَصمَعِيُّ. قال شيْخُنا أَيْ بِناءً على أَنَّها عِوَضٌ عن المُضَافِ إِليْه، أَو غيْر ذلِكَ، وجَوَّزَهُ بَعْضٌ. على أَنَّهُ مُؤَوَّلٌ بالجُزْءِ، وهو يَدْخُلُ عَليْه "أل" فَكَذَا ما قَامَ مَقَامَه، وعُورِضَ بأَنَّه ليْسَ مَحَلَّ النِّزَاعِ.))

وتأمل في عبارة الزبيدي الأخيرة فإن فيها رداً على مجوزي دخول ( أل ) على ( كل ، وبعض ) ، وللأمانة العلمية فإني قد اطلعت على بيت فرد جاهلي يقال له البرّاق ([2]) أدخل فيه

( أل ) على كلمة ( بعض ) ، وهو قوله :

أَمّا إِيادٌ فَقَد جاءَت بِها بِدَعاً في ما جَنى البَعضُ إِذما البَعضُ راضيها

وهو بيتٌ فرد لم أطلع له على نظـــــــير فــي كـــــلام العـــــرب المحتَجُّ بهم ، ومِن ثَمَّ فالأوْلَى اتباع الشائع في كلام العرب الذي أيده القرآن الكريم ، وعده مــــن باب الشاذ الــــذي يُحْفــــظ ولا يُقاس عليه ، ومَن جعله تُكأَةً لإدخــــال ( أل ) على كلمة ( بعض ) فقد خالف الأوْلى على أن يُراعي إدخال ذلك ـ على استحياء ـ في (بعض) دون (كل) .

والله تعالى أعلى وأعلم .

مع تحيات : حامد الأنصاري









--------------------------------------------------------------------------------

([1]) ـ هذه العبارة المراد بها : قلة علمهما بهذه المسألة خاصة ، وإلا فمَن أنحى من سيبويه وتلميذه الأخفش .

([2]) ـ هو البرّاق بن روحان بن أسد بن بكر بن مرة، من بني ربيعة.شاعر جاهلي مشهور من أهل اليمن ومن شعراء الطبقة الثانية وشهرته وإقامته في البحرين، ويعد من شجعان الجاهليين، ومن ذوي السيادة فيهم وكانت بينه وبين طيء وقضاعة حروب انتهت بظفره وظهور قومه، وهو من أقارب المهلهل وكُليب، وكان أكثر شعره في وصف حروبه.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عن قولك شكرا لك ... بارك الله فيك ... على التواصل وعلى فكرة انظر فيما كتبته الآن ، وهو إزالة الإشكال عن مسائل يتوهم فيها الإشكال ، لعلي أستفيد منكم

جوابا عن قولك : ( أنت نفسك حكيت أن العلماء اختلفوا في قطعها عن الإضافة، ثم تقول هنا اتفقوا على لزومها للإضافة ؟!!) أقول ليس كل خلاف في المسألة يعد خلافا معتبراً ، ولا اعتبار لقول القائلين بقطعها عن الإضافة لعدم وجود الدليل المخالف لأصل المسألة ، فتأمل .

وللجواب عن قولك : ( وأما ما ذكرته في التفريق بين ما سمع عن العرب وبين ما قاله العلماء فكلام عجيب أرجو أن تنظر فيه مرة أخرى، فإن هذه المسألة ( الملازمة للإضافة أو قطعها ) مسألة نظرية أصلا لم يتكلم فيها العرب، ) أقول هذه النظرية ما قعدها العلماء إلا بعد استقرائهم لكلام العرب فوجدوا أن هذه الأسماء ملازمة للإضافة ، وإن شئت الدليل فانظر في شروح قول ابن مالك :
قَبلُ كَغَيرُ بَعدُ حَسبُ أوَّلُ وَدُونُ والجِهَاتُ أيضاً وَعَلُ
وللجواب عن قولك : ( وعلى كل حال فليست من مسلمات لغة العرب اتفاقا؛ لأن ( المسلمات ) هي التي يسلم بها الموافق والمخالف، وهذا غير موجود هنا. ) أقول هل سلم بعض العلماء بقطعيات القرآن الذي نزل من فوق سبع سماوات فلا تجعل قول المخالف سيفا مسلطا على بدهيات العلم .
والله الموفق .

وفقك الله أخي الأنصاري

أراك واسع الاطلاع على كلام أهل العلم، إلا أن عندك بعض الخلط في الأصول العلمية، فأنت تخلط بين ( الشائع في كلام العرب في مقابلة النادر )، وبين ( الصواب في مقابلة الخطأ )

فلا يصح أن تحكم على شيء من كلام العرب بأنه خطأ لأنه نادر أو قليل الاستعمال، بل يقال في ذلك: ( نادر ) أو ( قليل الاستعمال )، ولا يقال: ( خطأ ) أو ( لحن ) كما تفعل.

وكذلك تخلط بين ( لا دليل عليه ) وبين ( أجمعوا عليه )، مع أن الفرق شاسع بينهما؛ لأن ما لا دليل عليه هذا شيء من وجهة نظرك أنت ولا تلزم المخالف، أما (ما أجمعوا عليه ) فهو شيء يلزمك ويلزمني ويلزم الجميع؛ لأنه حجة ملزمة.
وكونك لا تعده خلافا معتبرا فهو مصادرة على المطلوب؛ لأنك في معرض المناظرة مع المخالف، فإذا أنت ابتدأته بقولك ( خلافك غير معتبر ) فلا معنى للمناظرة أصلا .

أما قولك ( لا دليل عليه ) فهو اعتراض على المخالف، وليس حجة ملزمة له، فتأمل الفرق بينهما.

وأما قولك ( هذه النظرية ما قعدها العلماء إلا بعد استقرائهم لكلام العرب ) فهو كلام عام لا يقال في معرض الاحتجاج، ويسلم لك الاحتجاج به إذا كانوا أجمعوا عليه، أما إذا اختلفوا فيه فليس قول بعضهم حجة على قول بعض ولو كانوا الجمهور !

فتأمل في هذه المواضع يا أخي الكريم جيدا وتبصر؛ فإن الخلط في الأصول لا ينبغي لطالب العلم؛ لأنه أصعب من الخلط في الفروع.
= أولا: الخلط بين ( لا دليل عليه ) و( أجمعوا عليه )
= ثانيا: الخلط بين ( نادر أو قليل ) و( خطأ أو لحن )
= ثالثا: الخلط بين ( الاحتجاج بكلام العرب ) و( استقراء الأئمة من كلام العرب )
= رابعا: الخلط بين ( الجمهور ) و( الإجماع )

وكونك لم تطلع إلا على بيت ( فرد ) ( شاذ ) ( نادر ) في الباب فذلك لا يدل على أنك أحطت به علما أو استوعبته بحثا
قال عمرو بن الأهتم:
فَدَعهُ وَصَرمُ الكُلِّ أَهونُ حادِثٍ ............... وَفي الأَرضِ لِلمَرءِ الجَليدِ مَذاهِبُ
وقال سحيم:
رأيت الغني والفقير كليهما ............... إلى الموت يأتي الموت للكل معمدا
هذا مع ورودها في كلام ابن المقفع والشافعي أيضا.
واعلم أن الجمهور خالفوا الأصمعي في هذه المسألة بخلاف مسألة ( غير ).

وفي الختام أرجو منك أن تراجع كتاب ( شرح الكافية الشافية ) لابن مالك، أو ( همع الهوامع ) للسيوطي، وتنظر إلى عدد المواضع التي احتج فيها أحدهما على إثبات قاعدة نحوية ببيت واحد لا نظير له في كلام العرب.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ... على التواصل يا أبا مالك العوضي
أولا : قول عمرو بن الأهتم:
فَدَعهُ وَصَرمُ الكُلِّ أَهونُ حادِثٍ ............... وَفي الأَرضِ لِلمَرءِ الجَليدِ مَذاهِبُ
الرواية الصحيحة هي : ( الكَلّ ) ـ بالفتح ـ انظر في ذلك الحماسة البصرية، واحتمال الدليل للأمر يُرجعه للأصل ، وهو عدم التعريف بـ( أل )
وأما بيت سحيم:
رأيت الغني والفقير كليهما ............... إلى الموت يأتي الموت للكل معمدا
فسأراجعه فيما بعد لأني كتبت هذا على النت
ثانيا : أنا لم أُنكر جواز الاستشهاد بالبيت الفرد ، وإنما على الباحث أن يعمل بالشائع المعمول به في لغة العرب .
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

أشكرك أخي على هذا المجهود الطيب

عودا على بدء
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد فقد ذكرت يا أبا مالك أن رد استعمال لفظة : ( الكل ، والبعض ) مذهب تفرد به الأصمعي ، وهذا يرد عليه قول المعري في رسالة الغفران : ((وقد سمعت في أشعار المحدثين: إليّ وعليّ، ونحو ذلك، وهو دليل على ضعف المنَّة وركاكة الغريزة؟
وكذلك قوله: الكلّ، وإدخاله الألف واللامّ مكروه. وكان أبو علي يجيزه ويدعي إجازته على سيبويه، فأما الكلام القديم فيفتقد فيه الكل والبعض، وقد أنشدوا بيتاً لسحيم:
رأيت الغنيّ والفقير كليهما إلى الموت يأتي الموت للكل معمدا

وأما بيت سحيم الذي أورده المعري فقد اطلعت عليه بلفظ آخر ، وهو :
رَأَيتُ الغَنيَّ والفَقيرَ كِلَيهِما إِلى المَوتِ يأَتي مِنهُما المَوتُ مَعمِدا
واحتمال ألفاظ البيت لمثل هذا لا يُعَضِّد تأييد استعمال لفظة : ( الكل ) التي افتُقِدت في كلام العرب الأقحاح ، ثم إن استعمال الشاعر للفظتي ( الغني والفقير ) لا يؤيد عودة لفظة ( الكل ) إليها لأنها لتأكيد معنى الجمع الذي تٌوهِّم فيه عدم الشمول لا معنى المثنى ، فتأمل ذلك يرحمك الله

وأما بيت عمرو بن الأهتم فقد ورد في أبيات ذُكرت في الحماسة البصرية ، ومَن تأملها بان له أن معنى البيت الأخير منها هو : أن مقاطعة (الكَلِّ) وهو الرجل الثقيل الذي لا يُعاشَر أهون حوادث الدهر ؛ لأنّ الله جعل في الأرض للمرء الجلد مذاهب أخر تغنيه عن ذلك الصاحب الذي لم يعد يروم وده ، وهذا كقول الشنفرى :
وَفي الأَرضِ مَنأى لِلكَريمِ عَنِ الأَذى وَفيها لِمَن خافَ القِلى مُتَعَزَّلُ
لَعَمرُكَ ما في الأَرضِ ضيقٌ عَلى اِمرئٍ سَرى راغِباً أَو راهِباً وَهوَ يَعقِلُ
وإلا فمن يستطيع مقاطعة كل الناس فالإنسان مجبول على الأنس بغيره، وإليك الأبيات الدالة على ما بدا لي ـ والله تعالى أعلم ـ
أَلَمْ تَرَ ما بَيْنِي وَبَيْنَ ابنِ عامِرٍ مِن الوُدِّ قد بالَتْ عليه الثَّعالِبُ
وَأَصْبَحَ باقِي الوُدِّ بَيْنِي وبَيْنَهُ كأَنْ لَمْ يَكُنْ، والدَّهْرُ فِيه العَجائِبُ
فقلتُ: تَعَلَّمْ أَنَّ وَصْلَكَ جاهِداً وهَجْرُكَ عِنْدِي شِقُّهُ مُتَقَارِبُ
فما أنا بالباكِي عليكَ صَبابَةً ولا بالذي تَأْتِيكَ مِنِّي المَثالِبُ
إذا المرءُ لم يُحْبِبْكَ إلاّ تكَرُّهاً بَدا لك مِن أَخْلاقِهِ ما يُغالِبُ
فدَعْهُ، وصَرْمُ الكَلِّ أَهْوَنُ حادِثٍ وفي الأرضِ للمَرْءِ الجَلِيدِ مَذاهِبُ
ثم إن اللغة مراتب : أعلاها ما كان في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة ، ودون ذلك مراتب بعضها دون بعض إلى أن تصل إلى عامية العامية ، ولا أظن عاقلا يقول إن مخالفة الشائع من كلام العرب من باب الأفصح ، وطالب العلم يروم بعلمه الرتب العليا
والله تعالى أعلى وأعلم .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حامد الأنصاري

ثم إن اللغة مراتب : أعلاها ما كان في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة ، ودون ذلك مراتب بعضها دون بعض إلى أن تصل إلى عامية العامية ، ولا أظن عاقلا يقول إن مخالفة الشائع من كلام العرب من باب الأفصح ، وطالب العلم يروم بعلمه الرتب العليا
والله تعالى أعلى وأعلم .

عليك أن تحرر محل النقاش، فالكلام هنا عن ( الجواز ) وليس عن ( الفصاحة )، فتأمل !

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حامد الأنصاري

أما بعد فقد ذكرت يا أبا مالك

لا أدري أتقصد ( ذكرتَ ) أم ( ذكرتُ )

ولكن سياق كلامك يشير إلى أنك تقصدني، مع أني لم أذكر ذلك !!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبا مالك ألست القائل فيما تقدم ذكره :
واعلم أن الجمهور خالفوا الأصمعي في هذه المسألة بخلاف مسألة ( غير ). في إدخال ( أل ) على (كل) ، والبيتان اللذان أوردتهما شاهدا على جواز ذلك رويابعدة ألفاظ ، وهي محتملة لما ذكرته آنفا ، ومن ثم يضعف الاستدلال بها في مثل هذا المقام .
والله أعلم

هل قولي ( الجمهور خالفوا الأصمعي ) يساوي ( تفرد بذلك الأصمعي ) ؟!!

وهل لديك شك في أن الجمهور خالفوا الأصمعي في ذلك ؟! وماذا تفهم من قول أبي منصور الأزهري الذي تفضلتَ بنقله ؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ... على التواصل يا أبا مالك
أما قولك : هل قولي ( الجمهور خالفوا الأصمعي ) يساوي ( تفرد بذلك الأصمعي ) طبعا لا ، ولكن تشم منه رائحة القول بأن الجماهير قالوا بجواز الأمر
وأما قولك :وهل لديك شك في أن الجمهور خالفوا الأصمعي في ذلك ؟! لدي شك لأن جمهور مصنفي النحو وإن أدخل بعضهم اللام على كل في عباراتهم لكنهم لم يصرحوا بجوازه ؛ لاحتياج الأمر إلى أدلة تقويه عمن يُحتج به من العرب
وأما قولك : وماذا تفهم من قول أبي منصور الأزهري الذي تفضلتَ بنقله ؟ أفهم منه أنه صرخ بجواز الأمر عن النحاة ولكن يبقى الأمر كما تقدم لا بد من أدلة منقولة عن مجيزي الأمر تؤيد قولهم وإلا فلا
وكما قلت أنت آنفا الأمر هنا أهون من أمر كلمة غير فالأمر هنا واسع إن شاء الله وإن كان اللائق بالطلب أن يتبع ما عليه السلف في الأمر .
والله تعالى أعلى وأعلم

مقام الترجيح يختلف عن مقام العزو كما هو معلوم لديك إن شاء الله

فأنا أتكلم عن مقام العزو، وهذا هو المفهوم من كلام أبي منصور الأزهري وغيره من أهل العلم.

ولكن المفهوم من كلام غيره أن الجمهور على المنع، كما هو ظاهر قول أبي الطاهر في قاموسه المحيط.
وكذلك ما قاله الخضري في حاشيته على ابن عقيل: إدخال أل عليهما لحن عند الجمهور.

فاختلفوا في النسبة إلى الجمهور أيضا في هذه المسألة كما يختلف الفقهاء في كون بعض المسائل هي قول الجمهور.

وقد كنتُ كتبت قديما مبحثا في ( الكل والبعض )، سأوافيكم به قريبا إن شاء الله.

( تذييل )
ذكر عباس أبو السعود في أزاهير الفصحى بيتا آخر شاهدا على جواز ( البعض )، وهو قول المجنون:

لا يذكر البعض من ديني فينكره ........... ولا يحدثني أن سوف يقضيني

ولم أجده في ديوانه، وأظن أنه محرف، والله أعلم.
ثم بحثت في الموسوعة الشعرية فوجدت الرواية ( لا يبعد النقد من حقي ... )

وكذلك ذكر د. عبد الرحمن محمد إسماعيل في مجلة المجمع مقالا عن هذه المسألة، واستشهد بقول المرقش الأصغر:

شهدت به عن غارة مسبطرة ......... يطاعن بعض القوم والبعض طوحوا

قلت: وهذه رواية أبي زيد القرشي في جمهرة أشعار العرب، ولكن الرواية المشهورة في كتب الأدب ( يطاعن أولاها فنام مصبح )

واستشهد بعضهم أيضا بقول الخريمي:

إذا ما مات بعضك فابك بعضا .......... فإن البعض من بعض قريب

قلت: وهو بعد عصر الاحتجاج فلا يحتج به.

أذكر في باب الحج عن الغير قال ابن عابدين: خطأ مهجور خير من صواب مغمور، فهل يسلم له في باب الانتقاد، وخصوصا إذا كان الأمر دائرا بين صواب وأصوب، وبين فصيح وأفصح.

حياك الله شيخنا الفاضل، وجزاكم الله خيرا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز بن سعد

أذكر في باب الحج عن الغير

لم يذكره في باب الحج، وإنما ذكره في كتاب الدعوى.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز بن سعد

قال ابن عابدين: خطأ مهجور خير من صواب مغمور

صواب العبارة ( خطأ مشهور خير من صواب مهجور )

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز بن سعد

فهل يسلم له في باب الانتقاد، وخصوصا إذا كان الأمر دائرا بين صواب وأصوب، وبين فصيح وأفصح.

إذا كان الأمر دائرا بين صواب وأصوب، أو بين فصيح وأفصح فلا نزاع بين العلماء كافة أنه لا ينتقد ولا يخطأ، ولكن النزاع هنا ليس كذلك.
وابن عابدين في باب ( الحج عن الغير ) ذكر بحثا لطيفا في تصحيح إدخال (أل) على (غير).


وأما هذه العبارة ( خطأ مشهور خير من صواب مهجور ) فهي من الخطأ المشهور ( ابتسامة )
لأنه لا نزاع بين أهل العلم أن كلام العامة مثلا أشهر من كلام الخاصة، ولا نزاع بينهم أيضا أن استعمال كلام العامة ليس خيرا من استعمال كلام أهل العلم.
ولكن يبدو أنهم أرادوا بهذه العبارة - والله أعلم - أن استعمال الخطأ المشهور أولى من جهة تفهيم الناس وتبيين الكلام لهم، ولذلك تجد بعض أهل العلم يحذر من استعمال الإعراب مع العامة، وفي أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي أخبار لطيفة في هذا الباب.
فالخيرية المذكورة في العبارة خيرية مقيدة، وليست خيرية مطلقة، بدليل ما ذكرنا من أن هذا الإطلاق غير مراد لهم.
والله تعالى أعلم

سؤال للأخ ( حامد الأنصاري ):
قولك ( .... إثبات عدم جواز .... )
هل ورد عن العرب استعمال ( إثبات ) بالمعنى المذكور؟
وهل ورد عنهم استعمال ( جواز ) بالمعنى المذكور؟
وهل ورد عنهم استعمال هذه الإضافة ( إثبات عدم )؟
وهل ورد عنهم استعمال هذه الإضافة ( عدم جواز )؟
وهل يمكن إثبات العدم ؟

المطلوب ذكر الشواهد، وليس كلام المعجمات.

نقاش مفيد

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن المنير

جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل:

نَجِيـحٌ مَلِيـحٌ أخـو مأقِـطٍ * نِقـابٌ يُحَـدَّث بالغـائبِ

جَوادٌ كَرِيمٌ أَخُو مأْقِط، نِقابٌ يُحَدِّثُ بالغائِبِ