السنة التركية. هل يمكن أن أن تكون دليلا يُحتَكم إليه. - الصفحة 2
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 24 من 24

الموضوع: السنة التركية. هل يمكن أن أن تكون دليلا يُحتَكم إليه.

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    53

    افتراضي رد: السنة التركية. هل يمكن أن أن تكون دليلا يُحتَكم إليه.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سعيد الباتني مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم.





    الترك، فقد قسموه إلى قسمين:

    القسم الأوّل:


    تركه مع وجود المقتضى لِفعلِه في عهده.



    وهذا الترك يقتضي منع المتروك, لأنّه لو كان فيه مصلحة شرعية لفعله النبي , فحيث لم يفعله دلّ على أنّه لا يجوز.

    القسم الثاني:


    تركه بحيث لا يوجد ما يقتضيه في عهده ثمّ حدث له مقتضى بعده .


    أخي أبو سعيد بارك الله فيك.
    قرأت للشيخ عمر سليمان الأشقر يقسم الترك إلى أحكام ثلاثة خلافا لما تفضلته.
    هل هناك تقسيمات أخرى، أم أنّ المسألة فيها خلاف.
    وربما نقلت كلام الشيخ.

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    الجزائر - باتنة -
    المشاركات
    508

    افتراضي رد: السنة التركية. هل يمكن أن أن تكون دليلا يُحتَكم إليه.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نبيل المعيقلي مشاهدة المشاركة
    أخي أبو سعيد بارك الله فيك.
    قرأت للشيخ عمر سليمان الأشقر يقسم الترك إلى أحكام ثلاثة خلافا لما تفضلته.
    هل هناك تقسيمات أخرى، أم أنّ المسألة فيها خلاف.
    وربما نقلت كلام الشيخ.
    جزاك الله خيراً أخي الحبيب.
    نعم يا أخي.
    اطلعت على الكتاب وأنا أبحث في الموضوع.
    ووجدت أن الشيخ ينقل عن الأئمة أن تركه يحتمل ثلاث أمور:
    الكراهة، أو التحريم، أو الإباحة.
    ولعلنا أخي ننقل منه لاحقاً ففيه كلام تأصيلي دقيق.
    قال الإمام الشاطبي:

    "خذ من العلم لبه، ولا تستكثر من ملحه، وإياك وأغاليطه".

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    305

    افتراضي رد: السنة التركية. هل يمكن أن أن تكون دليلا يُحتَكم إليه.

    بارك الله فيكم
    قد تكلم وفصل فيها الدكتور الجيزاني حفظه الله في كتابه " قواعد في معرفة البدع"

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    263

    افتراضي رد: السنة التركية. هل يمكن أن أن تكون دليلا يُحتَكم إليه.

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    القاعدة تقول : الأصل في العبادات التوقف, والأصل في الدنيا الاباحة.

    أي أن كل ما يقصد به عبادة الله لابد له من دليل ثابت يدل عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام من خلال القرآن أو سنته أو ما وقف عن الصاحبة مما لا يحتمل القياس, وذلك لأن أمر هذا الدين كامل لا نقصان فيه, وما زاد على كمال فهو نقصان.
    فاذا جاء الرجل يزيد في الأذان بألفاض لم تكن موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو الخلافاء الراشدين فانا نرد مثل هذه الألفاظ ولا نفبلها لعدم وجود الدليل على العمل بها في العهد الأول, كذلك لا نقبل أمؤ الزيادة في الصلوات المكتوبة أو غيرها بما نص الدليل على وجودها بهيئة معينة, وكان الصحابة شديدوا النظر والتدقيق في عبادته عليه الصلاة والسلام حتى يستطيع الواحد منهم أن يتقرب الى الله بأفضل الطرق, ولن تجد أعبد الى الله من نبيه عليه الصلاة والسلام, فمن جاء بزيادة على فعله عليه الصلاة والسلام فانه يدعي بأنه أشد عبادة وأورع من النبي عليه الصلاة والسلام كالصحابة الذين تقالوا عبادة النبي عليه السلاة والسلام فنهاهم عن ذلك, فالشاهد أن من هذا أن لا نقبل من أي أحد أمر يقصد به التعبد الى الله الا بدليل كائناً من كان.
    وعلى العكس من ذلك كل أمور الدنيا حلال لا يرجع فيها للدليل, فمن أراد أن يحرم ما أحله الله نقول له قدم دليلك على حرمية هذا الفعل من أمور الدنيا والا خلي بيننا وبين ما نفعل, ولذلك تجد أن الصحابة كانوا يشربون الخمر ولم يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن حرمتها حتى نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام, وكانوا يأكلون لحوم الحمر الأهلية ولم يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن حرمتها حتى جاء نهيه عليه الصلاة والسلام عن أكلها ... وعلى هذا فقس, وأمور الدنيا لا حد لها ولا عد ولو أن الناس سألت عن كل صغيرة وكبيرة لما وسع للنبي عليه الصلاة والسلام عن الاجابة ولو عُمر قدر عمره ضعفاً أو أكثر من ذلك.
    أما عن أمور زادها المسلمون في عصر ما من العصور فهي على حالات, اما أن تكون زيادة لم تكن في أصل العبادة كمكبر الصوت مثلاً, فهذه لم تؤثر على الأذان, فكلمات الأذان وطريقة أدائه بقيت كما هي, اللهم أن الصوت زادت فعاليته فقط, وكذلك القرآن لم نزد على أصله شيء بل كان جمعه وتنقيطه ترتيباً لهذا الأصل ولا زيادة معه, بل كل ما زيد عليه هو لضبط معناه وتلاوته ليقرأ كما كان يقرأ في الزمان الأول.

    فعلمان من ما سبق أن كل ما ترك فعله من العبادات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلا يصار اليه بعده لأنه أعبد الناس وأعلمهم بما يضي الله عز وجل.
    وأن كل ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام من أمور الدنيا فانه ليس بضار الفعل حتى يأتي النهي عنه من النبي عليه الصلاة والسلام, ويدل على ذلك تركه للضب, فما سأل الصحابي رضي الله عنه عن حرمته الا عند ترك الرسول عليه الصلاة والسلام له, ولو لم يتركه ما سأله, مما يدل على أن كل أمر دنيوي الأصل فيه الحل, وترك النبي عليه الصلاة والسلام لأمر ما لا يدل على حرمته ما لم يعرف بذلك.
    يأتي أمر بعض الزيادات التي زيدت في عهد الصحابة والتي لا تؤثر في أصل العبادة كالأذان الثاني والذي قصد فيه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه تنبيه الناس لا الزيادة في العبادة, كما كان المسلمين يجتمعون على صوت الأذان اذا ألم بهم أمر ما, فهذه لا يقال أنها من البدع لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على اتباع سنته وسنة الخلافاء المهديين من بعده وهذا أمر صريح باتباع الخلفاء كما هو اتباعه عليه السلام, والعمل ساري الى يومنا هذا ولم يعترض عليه من قبل العلماء من قبل مما يدل على قبول الأمة له.

    والله تعالى أعلم

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •