الموضوع: ضعف حديث " يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة " .

أحسن الله إليك يا شيخ محمد.. وتبقى مدارسة لا مساجلة (هذا أمر مهم).

- لكن رعاك الله؛ وهل كون معمراً خولف يعطينا حكماً بعدم صحة طرق التصريح بالسماع؟!
- وهل وافقت هذه المخالفة طريق معمر في المتن؟!
- وهل يصح أن نصفها (بقوية) وحالتها أنها إما من طريق من معمر أثبت منه، أو من طريق من خالفه في متنه؟!

- ومن قرأ المشاركة التي وضعت رابطها عرف أننا بإذن الله ما تركنا لا قرينة داخلية ولا خارجية إلا كانت تحت النظر، والأخذ بالحسبان.
- وما قدمنا رواية معمراً على هؤلاء الجماعة وهو لا يستحق التقديم، وما فعلنا ذلك إلا لما نظرنا للقرائن داخليها وخارجيها.
- وهل يحسن أن نساوي رواية من تفرد _ واهماً _ بذكر سعدٍ في المتن بمن أتى بها على الجادة؟!

- وأما ما سأل ابن أبي حاتم لأبيه من هذا الحديث، فإنك لو تبينت الأمر لوجدته ما سأل إلا عن الطريق الغريب الخطأ، وما سألة عن طريق معمر لعدم حاجته لذلك، وحتى يتبين لك كلامي انظر على المتن المسؤول عنه؛ تجده بعينه المتن الذي ورد فيه اسم (سعد) وهماً وخطأ. فتأمل
- وإن كان من الأئمة من رجح الواسطة، فهناك غيرهم من قبل الحديث بلا تردد بدون واسطة، بل ولم يتعرض أصلاً لطرق الواسطة. فتأمل أخرى

- في مشاركتي السابقة في الموضوع الآخر في المجلس كلام يحسن الوقوف عليه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركانه

إخوتي الكرام:

ألا يمكن التوفيق بين الاسنادين بأن الزهري روى الحديث من الوجهين:
مرة عن أنس رضي الله عنه عبر فيها بالسماع .
ومرة بالواسطة التي يعبر عنها بمن لا يتهم؟؟
أقول هذا الكلام لأن الجمع بين الروايتين مقدم على ترجيح بعضهما على بعض..
ولأن الجمع بينهما يسد باب اتهام من في الاسنادين من الثقات.
وبالله التوفيق.

وإليك أحسن الله.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي

- لكن رعاك الله؛ وهل كون معمراً خولف يعطينا حكماً بعدم صحة طرق التصريح بالسماع؟!
- وهل وافقت هذه المخالفة طريق معمر في المتن؟!
- وهل يصح أن نصفها (بقوية) وحالتها أنها إما من طريق من معمر أثبت منه، أو من طريق من خالفه في متنه؟!

- ومن قرأ المشاركة التي وضعت رابطها عرف أننا بإذن الله ما تركنا لا قرينة داخلية ولا خارجية إلا كانت تحت النظر، والأخذ بالحسبان.
- وما قدمنا رواية معمراً على هؤلاء الجماعة وهو لا يستحق التقديم، وما فعلنا ذلك إلا لما نظرنا للقرائن داخليها وخارجيها.

عد إلى المقطع الذي تناقشه من كلامي فتأمله -أخي الكريم-، فإنه في أمر، وأنت تتحدث في أمر آخر.
وأما قولك: (إما من طريق من معمر أثبت منه، أو من طريق من خالفه في متنه)، فإني أرجو التدقيق في الأمر، وعدم الخلط أو التلبيس، فليست هذه القسمةُ حاصرةً البتة.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي

- وهل يحسن أن نساوي رواية من تفرد _ واهماً _ بذكر سعدٍ في المتن بمن أتى بها على الجادة؟!

كنتَ قبلُ قلتَ:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي

- أن جل من خالفه من الرواة عندما روى هذا الحديث جعل الرجل (سعدا)..

فهل تفرد أحدٌ بذكر سعد؟ أم رواه جُلُّ من خالف معمر؟
والحق أن عقيلاً ذكر سعدًا، ولم يذكره معمر وشعيب وغيرهما، ورواية الجماعة هي الصواب، لكن التعلق بهذا ليس بذي فائدة في تخطئة عقيل في الإسناد؛ لأنه متابَعٌ فيه، ولأنني تحدثت عن اتفاق معمر مع الجماعة على عدم تصريح الزهري بسماعه من أنس، فلا حاجة لتخطئة عقيل كي نرجح رواية معمر؛ لأنه لا خلاف -كما ذكرتُ-.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي

- وأما ما سأل ابن أبي حاتم لأبيه من هذا الحديث، فإنك لو تبينت الأمر لوجدته ما سأل إلا عن الطريق الغريب الخطأ، وما سألة عن طريق معمر لعدم حاجته لذلك، وحتى يتبين لك كلامي انظر على المتن المسؤول عنه؛ تجده بعينه المتن الذي ورد فيه اسم (سعد) وهماً وخطأ. فتأمل

هذا نص الكلام:
قال ابن أبي حاتم: وسألت أبي... عن حديث رواه الزهري، عمن لا يتهم، عن أنس بن مالك، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يطلع عليكم رجل من أهل الجنة"، فطلع سعد...، فقال أبي: (قد تفرد الزهري برواية هذا الحديث، وأحاديث معه).
الكلام هنا عن الزهري، وكلا الإمامين ينسب الحديث بهذا الوجه إلى الزهري، وأبو حاتم ينصُّ على تفرُّد الزهري بهذا الحديث وليس يتكلم إلا عن هذا الوجه، فلا يصح كون هذا دليلاً على خطأ رواية الواسطة، بل هو دليل على أنها الرواية المعروفة التي رواها الزهري متفردًا بها.
وأما قضية الخلاف عن الزهري فليس في نص أبي حاتم تطرق إليها من قريب ولا بعيد، بل الكلام على تفرد الزهري بالحديث حسب.
ملاحظة: تصرفات الأئمة مع زيادة الرجل في الإسناد دلالتها ظاهرة، ولم تتطرق لها.
والله أعلم.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من أهل شنقيط

السلام عليكم ورحمة الله وبركانه

إخوتي الكرام:

ألا يمكن التوفيق بين الاسنادين بأن الزهري روى الحديث من الوجهين:
مرة عن أنس رضي الله عنه عبر فيها بالسماع .
ومرة بالواسطة التي يعبر عنها بمن لا يتهم؟؟
أقول هذا الكلام لأن الجمع بين الروايتين مقدم على ترجيح بعضهما على بعض..
ولأن الجمع بينهما يسد باب اتهام من في الاسنادين من الثقات.
وبالله التوفيق.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في علم العلل: الجمع بمثل هذا يكون عند تكافؤ الروايات، أو تقاربها، أو دلالة القرائن على ذلك، وليس في هذا الحديث من ذلك شيء -على الصواب-.
أما الحكم المطلق بتقديم الجمع على الترجيح في الأسانيد المختلفة؛ فخطأ، بل قوام علم العلل على الترجيح.
والله أعلم.

عد إلى المقطع الذي تناقشه من كلامي فتأمله -أخي الكريم-، فإنه في أمر، وأنت تتحدث في أمر آخر.
وأما قولك: (إما من طريق من معمر أثبت منه، أو من طريق من خالفه في متنه)، فإني أرجو التدقيق في الأمر، وعدم الخلط أو التلبيس، فليست هذه القسمةُ حاصرةً البتة.

قد قلت سابقاً رعاك الله: (مدارسة لا مساجلة)..

كلامك رحمك الله في الأعلى واضح لا يحتاج أن أخلط فيه أو أن ألبس غفر الله لك.. أنا أعلم رحمك الله أنك ما قصدت إلا لفظة التصريح مع إسقاط الواسطة.. لكن لازم كلامك ومدلول لفظه يلزمه ما رددت به.. فلم نلبس على أحد ولا هي عادتنا ولله الحمد.

والحق أن عقيلاً ذكر سعدًا، ولم يذكره معمر وشعيب وغيرهما، ورواية الجماعة هي الصواب، لكن التعلق بهذا ليس بذي فائدة في تخطئة عقيل في الإسناد؛ لأنه متابَعٌ فيه، ولأنني تحدثت عن اتفاق معمر مع الجماعة على عدم تصريح الزهري بسماعه من أنس، فلا حاجة لتخطئة عقيل كي نرجح رواية معمر؛ لأنه لا خلاف -كما ذكرتُ-.

هنا أجد تناقض بارك الله فيك.. فكيف تقبل متابعة الجماعة لعدم ذكر سعد، بينما ترفضها في الوصل وتجعلها مما يؤيد الإرسال؟!!
ولم نتعلق بهذا رحمك الله في تخطئة عقيل وغيره للإسناد.. بل غايته أننا قلنا: أنه لم يضبط الحديث كما رواه الجماعة، وبان أن وهم فيه، ومن تابعه على السند وخالفه في المتن أقل من أن يساووا بمعمر.. فبان الاضطراب العام بالرواية كلها من جميع طرقها.. يبقى أي القرائن تقوي؟ فكانت رواية معمر هي المرجحة لما تقدم.

الكلام هنا عن الزهري، وكلا الإمامين ينسب الحديث بهذا الوجه إلى الزهري، وأبو حاتم ينصُّ على تفرُّد الزهري بهذا الحديث وليس يتكلم إلا عن هذا الوجه، فلا يصح كون هذا دليلاً على خطأ رواية الواسطة، بل هو دليل على أنها الرواية المعروفة التي رواها الزهري متفردًا بها.
وأما قضية الخلاف عن الزهري فليس في نص أبي حاتم تطرق إليها من قريب ولا بعيد، بل الكلام على تفرد الزهري بالحديث حسب.

لا يخفاني كلام الإمام رحمه الله في كتابه جزاك الله خيرا.. ولا أعتقد أنه ألف كتاباً في علل الأحاديث حتى يسأل أباه عن أحاديث ثابتة صالحة لم يعترض عليها أحد أو لم تشتهر بعلة قادحة.
ومن قال أنهما يتكلمان عن غير الزهري وأنه لم يتفرد بهذا الحديث؟! وكونه لم يتكلم إلا عن هذا الوجه فلأنه لم يسأل إلا عنه، وليس شرطاً.. ولا أعتقد أنه رحمه الله تعالى قد خفيت عنه طريق معمر، ولو كان يعتقد فيها شيئاً لأبانه كما يفعله في استطراداته في بعض أجوبته هنا.. وهذا يفسر عدم تعرضه لها في جوابه.

ملاحظة: تصرفات الأئمة مع زيادة الرجل في الإسناد دلالتها ظاهرة، ولم تتطرق لها.

لأني عرفت أن ليس هذا مقامها.. وليس حديثنا من مداخيلها.. كيف وهذه الصيغة (حدثني من لا أتهم) قد رويت بها أحاديث عديدة قد مشاها أهل الحديث وقبلوها بل وجعلوها مما يتابع به ويستشهد ويتقوى.

وفقك الله.
رددتَ للمرة الثانية دون أن تتأمل في كلام مُدارِسِك مع أنه دعاك للتأمل والتدقيق.
وإذن سأترك تلك النقطة؛ لأن مرادي بها واضح للمتأمل، بل ولغير المتأمل، هذا مع أني كررت المراد وما يلزم منه غير مرة.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي

هنا أجد تناقض بارك الله فيك.. فكيف تقبل متابعة الجماعة لعدم ذكر سعد، بينما ترفضها في الوصل وتجعلها مما يؤيد الإرسال؟!!

لأن الخطأ في المتن لا يستلزم الخطأ في الإسناد، وإن كان ذلك قرينة على ذلك غالبًا، إلا أن الراوي متابَعٌ على كل شيء إلا على تسمية رجلٍ في المتن، فقد غلط فيه دون غيره، وهذه فائدة المتابعات، وهي تبين ما أصاب فيه الراوي وما غلط، إلا أن نقول بأن متابعة من وافقه على الإسناد لا تنفعه ولا تفيده شيئًا البتة، وكأنه أو كأنها لا شيء!
والحكم بالاضطراب لا مجال له هنا.
ثم قد ذكرتُ أننا لا نحتاج إلى غلط عقيل في المتن لكي نضعِّف الوجه الإسنادي الذي رواه؛ لأنني أقول: إنه لا يوجد أصلاً خلاف مؤثر في الوصل والإرسال بين أصحاب الزهري في هذا الحديث -وهذا هو الذي تكلمتُ عنه ولم تتأمل فيه أخي الفاضل-.
وبالتالي: فلا خلاف إلا في ذكر سعد، وقد انفرد به أحد الرواة غلطًا.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي

لأني عرفت أن ليس هذا مقامها.. وليس حديثنا من مداخيلها.. كيف وهذه الصيغة (حدثني من لا أتهم) قد رويت بها أحاديث عديدة قد مشاها أهل الحديث وقبلوها بل وجعلوها مما يتابع به ويستشهد ويتقوى.

هذا كلامي أخي الكريم:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله

وقد حكم الأئمةُ في أحاديثَ برجحان إدخال الواسطة، وربما كان راويها ضعيفًا، أو مخالفًا لمن هو أوثق منه، وقد صرَّح بهذا أبو حاتم الرازي في موطن، وذكر أن الرواية إذا جاءت بزيادة رجل فهي أدعى للضبط من إسقاطه، وهو حكمٌ أغلبيٌّ -كما لا يخفى-.

كنت أتكلم عن خلاف بين راويين أو رواة:
بعضهم لم يذكر واسطةً،
وذكر أحدهم واسطةً وزاد رجلاً،
وأقول: إن الأئمة يرجحون رواية الثاني، وأحيانًا يرجحون روايته مع ضعفه أو مخالفته للأوثق... إلخ.
هذه الطريقة من طرق الأئمة منطبقة تمام الانطباق على الحديث الذي يدور النقاش حوله، بل تُسلَكُ هذه الطريقة في حديثنا من باب أولى وأحق، فكيف كانت "ليس هذا مقامها.. وليس حديثنا من مداخيلها.."؟!

بالنسبة لكلام أبي حاتم؛ فهو أكَّد على رواية مخالفي معمر -إن سلمنا بمخالفتهم-، وأكَّد تفرُّد الزهري بالوجه الذي رووه، وهذا هو المقصود من النقل عن أبي حاتم: تأكيده على أن الزهري روى الوجه الذي رواه الجماعة لا الذي رواه معمر.
بل لو تأملنا: فلو كان الإمام أبو حاتم يرجِّح رواية معمر أو يقوِّيها على الرواية التي سأله عنها ابنُه، لكان صاح بأن هذه الرواية غلط، وأن معمرًا رواه متصلاً بصيغة السماع، وأن روايته هي الصحيحة، ولا يُظن به -كما ذكرتَ وفقك الله- أن رواية معمر تفوته أو تخفى عليه، لكنه لم يذكر علَّةً في الرواية المسؤول عنها إلا تفرد الزهري.

ولم أرك تعرضت في ردك الأخير لـ:
- حصرك مخالفي معمر بمن هو دونه أو بمن خالفه في المتن، وقولي بأن هذه القسمة غير حاصرة (وهذا لا غير الذي أردتُه بكلامي عن الخلط والتلبيس)،
- وقولك مرةً بحصول التفرد بذكر سعد، ومرةً برواية جماعة له.
وفقك الله.

- ما دام الأمر مدارسة رحمك الله.. فكان الأولى أن تطرح ما تريد مباشرة رحمك الله لا أن تجعل دونه (أعمال طرق وتحويلات).. ثم تقول لمدارسك: لم تدقق ولم تتأمل!! وتقول موضحاً بعد هذا كله: [لأنني أقول: إنه لا يوجد أصلاً خلاف مؤثر في الوصل والإرسال بين أصحاب الزهري فيهذا الحديث - وهذا هو الذي تكلمت عنه ولم تتأمل فيه أخي الفاضل -].

فأقول لك أخي الحبيب: هذا ما أردت أنا جاهداً إيصاله للإخوة الأفاضل ممن قال بضعف الحديث، وقد نافحت أشد المنافحة عن هذا الأمر لأثبت هذا، وما قُلْتَهُ أنت هنا رحمك الله هو ما أقوله أيضاً موافقاً لك عليه 100%.

ومثله قولك: (وبالتالي: فلا خلاف إلا في ذكر سعد، وقد انفرد به أحد الرواة غلطاً).
فأقول: وهذا ما حاولت ترديده مراراً وتكرارا في التنبيه على طريق عقيل، فكلامك هنا موافقتي له 100%.

- وبالنسبة لما يتعلق بمسألة تصرفات الأئمة، فكونها ليست من مجال حديثنا، هو ما قصدته في التعليق الأول من عدم التأثير والحالة هذه، بغض النظر عن كونه متصلاً أم منقطعاً مع إمكان السماع.. ولا أتكلم عن أمر عام أبداً، فكلامي محصور فقط هنا وبهذه الصيغة بالذات بهذا الشرط. فتنبه

- وبالنسبة لمسألة الخلط؛ فإن كنتُ غفلت فلا تثريب عليّ إن شاء الله، وقد يكون الكلام قد تداخل بعضه ببعض، وإلا ما خالف في المتن إلا عقيلاً، وأكثر من خالف معمراً في السند _ غير عقيل _ أقل منه في الزهري؛ نعم.. بغض النظر عن كونهم جماعة اتفقوا.

ويعلم الله تعالى أيها الحبيب القريب من القلب.. لأننا نفرح فرحاً شديداً على من أوقفنا على خطأ اقترفناه، أو غفلة وقعنا فيها.. ولسنا ممن يتعصب ويتحجر بإذن الله تعالى؛ وحفظنا الله من هذا.
كتابتنا عبارة عن (أصابع تضرب أزرارا) و(أعيناً عليها مكبرات للتقريب والتوضيح) فإن حصل ما يوهم التداخل والخلط فالتمس العذر، واطلب التحرير تجده بإذن الله، بلا حيدة ولا مكابرة.

وفقك الله أخي الفاضل العزيز، وأيدك وسددك قولاً وعملاً.

أحسن الله إليك، وبارك فيك، ونفع بك، وجزاك خيرًا.
لا يوجد أعمال طرق ولا تحويلات:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله

لأن لفظة تصريح الزهري بالسماع من أنس لم تصح عن معمر.
فقد خولف عبدُالرزاق في انفراده بها مخالفةً قوية، وأيَّد ذلك: وجود الواسطة في رواية غير معمر عن الزهري (رواية عقيل وشعيب ومعاوية بن يحيى وإسحاق بن راشد).
وقد أشار إلى هذا الأمر عينِهِ: الدارقطني ثم البيهقي.

معمر اختُلف عنه، فذكر عبدالرزاق عنه تصريح الزهري بالسماع من أنس، وخولف عبدالرزاق، ورواية من خالف أرجح، وأيَّدها إدخال غير معمر الواسطة بين الزهري وأنس، وقد أعلَّ رواية عبدالرزاق إشارةً: الدارقطني والبيهقي.
هذا غاية في الوضوح، وما دونه أعمال طرق ولا تحويلات!

ولا بد إذن أن أوضح قولي بأنه لا خلاف مؤثرًا بين معمر وأصحاب الزهري -وإن كان واضحًا من المشاركة الأولى لي-، فأقول:
إن معمرًا رواه عن الزهري، عن أنس معنعنًا على الراجح -كما سبق-، دون ذكر لفظ السماع،
ورواه جماعة عن الزهري فبيَّنوا أنه لم يسمعه من أنس، وأن الزهري أدخل بينهما رجلاً.
فاتفقوا على عدم التصريح بالسماع، وزاد الجماعة ذكر الواسطة، وهذا ما أريده بأنه لا يوجد خلاف مؤثر، بل هذا يشبه الاتفاق.
ثم لو سلمتُ بأن معمرًا رواه متصلاً، ورواه الجماعة بالواسطة؛ فتصرفات الأئمة التي ذكرتُ تدل على أنهم يرجحون رواية من يدخل رجلاً ولو كان واحدًا أحيانًا، فكيف لو كانوا جماعة ثقات؟
ومن ثم؛ فالصواب الرواية بالواسطة، وضعف الحديث.
والله أعلم.

وهل ذكرت هذا:

معمر اختُلف عنه، فذكر عبدالرزاق عنه تصريح الزهري بالسماع من أنس، وخولف عبدالرزاق، ورواية من خالف أرجح، وأيَّدها إدخال غير معمر الواسطة بين الزهري وأنس، وقد أعلَّ رواية عبدالرزاق إشارةً: الدارقطني والبيهقي.

في أول مشاركة لك حتى يقال:

وما دونه أعمال طرق ولا تحويلات!

لا بأس أيها الشيخ الفاضل، فقد طويت هذه الصفحة.

لكن تبقى مسألة تضعيف الحديث هذا من أجل جهالة الواسطة، عليها مدخل.. فكون إمام حجة كالزهري يروي هذا الحديث عن الثقة عنده الذي لا يتهمه فهذا قد فعله الأئمة المعتبرين المتبَعين المقلَدين بعده وقبل منهم هذا، فهذا الإمام مالك وهذا الشافعي يحدثان عن الثقة عندهما ويقبل منهما.

وأنا لا أتكلم عن أي راوٍ روى هذه الصيغة؛ فهذا معروف ما قررة الأئمة من عدم قبول هذا اللفظ منه في تصحيح روايته، إنما كلامي كما هو مبين = إمام، حجة، ثبت، متبعٌ، لا يعرف منه تدليس ولا كذب.
فهذا الذي ارتضى روايته جمع من الأئمة وأهل الحديث كما هو مقرر في كتب المصطلح لا يخفى.

وعليه: فالحكم بالضعف مباشرة على هذا الحديث لا يقبل، بل يلزم التريث وعدم التعجل.

بارك الله فيك.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي

وهل ذكرت هذا:

معمر اختُلف عنه، فذكر عبدالرزاق عنه تصريح الزهري بالسماع من أنس، وخولف عبدالرزاق، ورواية من خالف أرجح، وأيَّدها إدخال غير معمر الواسطة بين الزهري وأنس، وقد أعلَّ رواية عبدالرزاق إشارةً: الدارقطني والبيهقي.

في أول مشاركة لك

هذا البيان يعرف من مشاركتي الأولى بأدنى تأمل، وهو ما دعوتُ إليه مرة بعد مرة.
وأقول أيضًا: لا بأس أيها الشيخ الفاضل، فقد طويت هذه الصفحة.
وإن كان لم يتبين لي بوضوح موقفك من هذا الذي ذكرتُ، لكن كلامك عن الإعلال بالواسطة المجهولة يدل على اتضاح علة رواية معمر، وهذا إن كان فبفضل الله، وله الحمد.
وأما بخصوص قول الزهري: (حدثني من لا أتهم)، فأرى أن كونه إمامًا ثبتًا حجة لا يكفي في تمشية من لا يتهمه ما دام مجهول العين والحال، ولا يخفى أن أجلَّ من الزهري أو مثله قال: (حدثني من لا أتهم)؛ وكان تحت ذلك متروك الحديث متهم بالكذب.
وليراجع كلام الأئمة في هذه المسألة، وهل فرقوا بين الأئمة الأثبات أو غيرهم... إلخ.
ولا بد أن للمتن دورًا في هذا، فإن ثبتت نكارته فلا بد من تحميلها هذه الواسطة المجهولة.
والله أعلم، وجزاكم الله خيرًا.

جزاك الله خيرا يا شيخ محمد بن عبد الله على تكملة الحوار مع الشيخ أبي عصام التميمي
والذي يظهر لي ولله الحمد والمنة أن الشيخ التميمي تبين له أن الواسطة بين الزهري وأنس ثابتة أوراجح وقوعها

أما قضية قول الزهري( حدثني من لا أتهم) فهل هذا أصلا توثيق للرواي
أم أنه إشارة إلى عدم معرفة بحال الرجل فمن لايعرف حال رجل كيف يتهمه ولو سبر مروياته أو عرف حاله وتبين له صدقه وضبطه لقال حدثني الصادق أو الثقة و نحو ذلك والنفي لايعني الإثبات- ولهم في الموضوع كلام-
قال إمام الحرمين: "إذا قال أحد أئمة الجرح والتعديل حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم ونحـو ذلـك وكـان ممن يقبـل تعـديله ويرجع إليه فهو مقبول محتج به بالرغم من إرساله وذلك لأنه لا يقول ذلك إلا عند تحققه من ثقة ذاك الراوي وصدقه.......إلى أ ن قال
وأما من يرسل عن غير المشهورين، وإن كانوا عنده ثقات فاحتمال جواز كونه ضعيفاً يبقى قائـماً

وقال الحاكم
وممن أرسل الحديث من ثقات التابعين: سعيد بن جبير، مجاهد، طاووس، عمرو بن دينـار، ومرسـلات مالك بن أنس أصحهم. واختلف في مراسيل الزهري لكن الأكثر على تضعيفها، قال يحي بن معين: مراسيل الزهري ليست بشيء، وهو قول الشافعي أيضاً .

أقول:
ولو كان ذلك توثيقا قطعا لما أعل الحديث غالب من تبينت عنده الواسطة
قال : ابن حجر في النكت (ورويناه في مكارم الأخلاق وفي عدة أمكنة عن عبدالرزاق وقد ظهر أنه معلول)

ولا يخفى أن أجلَّ من الزهري أو مثله قال: (حدثني من لا أتهم)؛ وكان تحت ذلك متروك الحديث متهم بالكذب.

نعم كما قال الربيع عن الشافعي في أنه إذا قال:( أخبرني من لا أتهم ) فهو يعني بها إبراهيم بن أبي يحيى الضعيف المتروك عند بقية أهل الحديث
.

إضافة
قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله العقيل
كما في موقع شبكة السنة وعلومها

فإن قيل: ألا يكفي قول الزهري: (حدثني من لاأتهم ) في توثيقه؟

يقال: هذا توثيق على الإبهام, ولا يعتد به على الراجح عند علماء الحديث, ولابد من تسميته ومعرفة كلام أئمة الجرح والتعديل فيه، لأنا نعلم أن النقاد يختلفون في النقلة فربما لو سمّى ذلك الراوي شيخه لكان مجروحاً بقادح عند غيره من أئمة الحديث. قال ابن الصلاح: بل إضرابه عن تسميته مريب يوقع في القلوب فيه تردداً أ.هـ. أي إن عدوله عن تسميته شبهة في إنه ربما علم أنه لو سماه لرد أهل العلم روايته. وهذا الذي رجحه الخطيب من أئمة الحديث، وأبو بكر الصيرفي وغيره من علماء الأصول.

ثم إن نفي التهمة لا ينفي الضعف بسوء الحفظ ونحوه من موجبات رد الرواية. قال الذهبي: ليس بتوثيق لأنه نفيٌ للتهمة، وليس فيه تعرضٌ لإتقانه ولا لأنه حجة. (تدريب الراوي1/522تحقيق طارق عوض الله)

تصحيح بسيط لمشاركه سابقه

أمالعالم المتمكن فلايتهم مطلقا بمثل ذلك الكلام بقدر إهتمامه بما سوف أنقله وأطرحه من أدلة

قلت: فلا يتهم وهو سبق قلم وإنما أعني فلا يَهتم

.

للجميع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...C7%E1%DF%D0%C8

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله

معمر اختُلف عنه، فذكر عبدالرزاق عنه تصريح الزهري بالسماع من أنس، وخولف عبدالرزاق، ورواية من خالف أرجح، وأيَّدها إدخال غير معمر الواسطة بين الزهري وأنس،

أحسن الله إليك.
الظاهر أن عبدالرزاق اختُلف عنه -أيضًا-؛ فلا يُسلَّمُ أن رواية عبد بن حميد فيها التصريح بالإخبار، فروايته في إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (رقم: 7248 ط. الرشد) ليس فيها التصريح بالإخبار!، ولا شك أن الحافظ البوصيري قد اعتمد على نسخ عتيقة للمسانيد التي في إتحافه، فلعل التصريحَ مقحمٌ في مطبوعتي مسند عبد بن حميد ولا أدري ممن؟!. وكذا رواية ابن عبدالبر في التمهيد (15/75 ط الفاروق) ليس فيها التصريح بالإخبار -وإن كان في سنده من لم أعرفه-. ولا أشك أن الراجح عن عبدالرزاق -بعد هذا- رواية عدم التصريح، والتي يؤكدها متابعة ابن المبارك له على عدم التصريح والله أعلم.

بارك الله فيكما أخويَّ عبدالرحمن وفوازًا.
أخي فواز: هذا وإن كان محتملاً؛ فأرى فيه بعدًا؛ إذ إن الرواية التي في مصنف عبدالرزاق نفسه جاءت بإثبات السماع، وكذا رواية الإمام أحمد بن حنبل، والحافظ أحمد بن منصور الرمادي، وغيرهما.
وأما عبد بن حميد؛ فالصحيح أنه رواه كما رواه غيره بإثبات السماع، وقد وقع سقط في طبعة الرشد من إتحاف الخيرة -التي نقلتَ منها-، فقد جاء فيها: (... عن الزهري، أن أنس بن مالك قال:...)، وصوابه -كما في طبعة الوطن (5383/1)-: (... عن الزهري، أن أنس بن مالك أخبره، قال:...)، وجاء مثل ذلك حرفًا بحرف في المنتخب من المسند.
ولا يخفى اعتمادُ الأئمة أن في رواية عبدالرزاق إثباتَ السماع.
والله أعلم.

بارك الله فيكم



مباحثة طيبة

هذا كلام حافظ مصر حمزة الكِناني:
لم يسمعه الزهريُّ من أنس، رواه عن رجل، عن أنس، كذلك رواه عقيل وإسحاق بن راشد وغير واحد، عن الزهريِّ، وهو الصواب.


وهذا كلام حافظ الدنيا أبي الحسن الدارقطني سئل عنه فأجاب :
اختلف فيه على الزُّهْرِي
فرواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزُّهْرِي ، قال : حدثني أنس.
وقال ابن المبارك : عن معمر ، عن الزُّهْرِي ، عن أنس.
وكذلك قال إبراهيم بن زياد العبسي (لعلها القرشي)، عن الزُّهْرِي.
وهذا الحديث لم يسمعه الزُّهْرِي ، عن أنس.
رواه شعيب بن أبي حمزة ، وعقيل ، عن الزُّهْرِي قال : حدثني من لا أتهم ، عن أنس . وهو الصواب. ا.هـ

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ

ولا أرى إلزاق الوهم بعبد الرزاق هنا
قال أحمد في رواية إبراهيم الحربي : (( إذا اختلف (عن) معمر في شئ فالقول قول ابن المبارك ))
ذكره ابن رجب في شرح العلل
وقال أبو أيوب سليمان الجلاب سئل إبراهيم الحربي إذا اختلف أصحاب معمر فالقول قول من؟ قال القول قول ابن المبارك.
أسندها الخطيب في تاريخه

وقال أحمد في رواية حنبل وابن عسكر: إذا اختلف أصحاب معمر فالحديث لعبد الرزاق.
فلا أدري وهم ابن رجب في النقل أم لا؟

وقال أبو زرعة الدمشقي: قلتُ لأحمد بن حنبل: كان عبد الرزاق يحفظ حديث معمر؟ قال: نعم

وقال ابن معين: كان عبد الرزاق في حديث معمر أثبت من هشام بن يوسف.
وقال أيضا: ما كان أعلم عبد الرزاق بمعمر، وأحفظه عنه
وقال إبراهيم بن موسى : كنت عند يحيى بن معين، فجاءه رجل، فقال: من أثبت في معمر ؟ ابن المبارك أو عبد الرزاق ؟ وكان يحيى متكئا فجلس، وقال: كان ابن المبارك خيرا من عبد الرزاق ومن أهل قريته، كان عبد الله سيدا من سادات المسملين تضم عبد الرزاق إلى عبد الله

وقال يعقوب بن شيبة: ((عبد الرزاق متثبت في معمر ، جيد الاتقان((.

وقال الدار قطني : (( أثبت أصحاب معمر هشام بن يوسف وابن المبارك (( .

وقال ابن حزم في الإحكام :"قد روينا عن عبد الرزاق بن همام قال كان معمر يرسل لنا أحاديث فلما قدم عليه عبد الله بن المبارك أسندها له".
فهذا يدل على مزيد عناية بابن المبارك
وقد لازم عبد الرزاق معمرا ثماني سنين

فإذا كانت حال ابن المبارك وعبد الرزاق في معمر ما تقدم
فالأولى أن يرفع الخلاف إلى شيخهما معمر
ويؤيده أن معمرا لم يكن يؤدي الألفاظ كما يجب كما سيأتي
وموطن الوهم هنا في الأداء لا في شيء آخر



ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ

إذا تقرر هذا
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية:وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن معمرا كثير الغلط على الزهري.ا.هـ
قلت لعل هذا مأخوذ من:
1_ أن معمرا كثير الحديث عن الزهري فليس هو كمالك ومن أكثر من الرواية كان اكثر خطأ ممن أقلّ منها
2_ أن المقصود بهذا الكلام هو المقارنة بين معمر والطبقة الأولى من أصحاب الزهري وهم مالك وشعيب ويونس وعقيل والزبيدي
لا مع أصحاب الطبقة الثانية كالأوزاعي والليث فهو أقل خطأ منهم
وهو المراد بكلام الجوزجاني الآتي.

فتبين من ذلك إن شاء الله مقدار نسبة الخطأ المذكورة في حديث معمر عن الزهري وسببها

وسئل الجوزجاني : من الثبت في الزهري ؟ قال : مالك من أثبت الناس فيه . وكذلك أبو أنس ، وكان سماعهما من الزهري قريباً من السواء ، إذ كانا يختلفان إليه جميعاً ، ومعمر ، إلا أنه يهم في أحاديث.

وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله _عن أصحاب الزهري: (( أثبتهم مالك ، ثم ابن عيينة . قال : وأكثرهم رواية عنه يونس ، وعقيل ، ومعمر ، وقال : يونس وعقيل يؤديان الألفاظ

وفي رواية ابنه عبد الله عنه قلت له أيما أثبت أصحاب الزهري فقال لكل واحد منهم علة إلا أن يونس وعقيلا يؤديان الألفاظ وشعيب بن أبي حمزة وليس هم مثل معمرمعمر يقاربهم في الإسناد .
قلت فمالك قال مالك أثبت في كل شيء ولكن هؤلاء الكثرة كم عند مالك ثلاثمائة حديث أو نحو ذا وابن عيينة نحو من ثلاثمائة حديث ثم قال هؤلاء الذين رووا عن الزهري الكثير يونس وعقيل ومعمر قلت له شعيب قال شعيب قليل هؤلاء أكثر حديثا عن الزهري
وفي رواية ابن عساكر لرواية عبد الله أن يونس وعقيلا يوجبان الألفاظ وشعيب وليس هو مثل معمر يقاربه في الإسناد.

وقال ابن هانئ: قيل له (يعني أحمد): فأي أصحاب الزهري أحب إليك ؟ قال: مالك أحبهم إلي في قلة روايته، وبعده معمر، وما يضمن إلى معمر أحد، إلا أصبت معمرًا يفوقه، وأطلب منه للحديث، وقال: هذا أول من رحل إلى اليمن وإلى الجزيرة.
قيل له: يونس، وعقيل ؟ قال: هؤلاء يحدثون من كتاب، وكان معمر يحدث حفظًا فيحذف منها، من الأحاديث، وكان أطلبهم للعلم.

وقال الفضل بن زياد: قال له أبو جعفر (يعني لأحمد بن حنبل): فأيهم أحب إليك في حديث الزهري ؟ فقال: مالك في قلة روايته، ثم معمر، ولست تضم إلى معمر أحدًا إلا وجدته فوقه، رحل في الحديث إلى اليمن، وهو أول من رحل، فقال له أبو جعفر: والشام ؟ فقال: لا، الجزيرة، قال: ويونس، وهؤلاء يجيئون بألفاظ أخبار، أصحاب كتب، وكان معمر يحدث حفظًا فيحرف، وكان أطلبهم للعلم

وقال أبو داود: قال أحمد: معمر كان يحفظ الألفاظ لا يؤدي.

وهذا لا يعارض ما :
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله: أيما أثبت عندك في حديث الزهري معمر، أو ابن عيينة، أو مالك، أو يونس، أو إبراهيم بن سعد، أو محمد بن الوليد الزبيدي، أو عقيل ؟ قال: معمر أحبهم إلي، وأحسنهم حديثًا وأصح بعد مالك.

فإنه يحمل على غير الإسناد وألفاظ الأداء
فعام وخاص أو جهة وجهة

وقدم ابن معين معمرا على عقيل وغيرِه
لكن سئل أبو زرعة عن عقيل بن خالد فقال ثقة صدوق وسئل عن عقيل ومعمر أيهما أثبت فقال عقيل أثبت كان صاحب كتاب وكان الزهري يكون بأيلة وللزهري هناك ضيعة.


ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ

فإذا كان معمر دون مالك وعقيل ويونس وشعيب في الزهري من ناحية الإسناد
ويخطيء في أداء الألفاظ
وكان حال ابن المبارك وعبد الرزاق في معمر ما تقدم
فالأقرب في نظري أن يجعل الخلاف من جهة معمر

فإذا تقرر ذلك فجملة ما يقال في ترجيح رواية الجماعة على معمر مما ذكره الإخوة وغيره ما يلي:

الأصل أن ذكر الواسطة إعلال لرواية من لم يذكرها بدليل أنهم _اي النقاد_ كانوا يعلون بها وإن كان راويها ضعيف ما لم تقم القرائن على خلاف ذلك

المخالفة في حلقتين من حلقات الإسناد:
الأولى: في حلقة الزهري : وهم شعيب وعقيل وهما من الطبقة الأولى في الزهري وأهل النقد مختلفون في ترجيح كل واحد منهما منفردا على معمر
لكن هنا اجتمعا فيشبه أن يرتفع الخلاف في كونهما أرجح
بالإضافة إلى متابعتهما من بعض أصحاب الزهري من غير الطبقة الأولى ممن تكلم في روايتهم عن الزهري وهم: إسحاق ابن راشد ومعاوية بن يحيى الصدفي وإبراهيم بن زياد القرشي

فهؤلاء خمسة في مقابل معمر

أن الإمام أحمد نص على أن معمرا لا يؤدي الألفاظ عن الزهري كما يجب بخلاف عقيل وغيره كما تقدم
والخطأ هنا في أداء الألفاظ

أن في المتن نكارة كما تقدم

حكاية شيخ الإسلام اتفاق أهل المعرفة على أن معمرا كثير الغلط على الزهري
وقد بينت معنى ذلك.


والله أعلم



ـــــــــــــــ ــــ
لكني أنازع في شيئين _وإن كنت لا أشك أن الوجه الراجح عن الزهري الرواية بالواسطة_:

الأول: أنه ليس المتن نكارة فإن قضية الكذب المذكورة جعلها بعض العلماء دليلا على التورية .

الثاني: أن قول الزهري : (حدثني من لا أتهم)
إما أن يكون معروفا عندنا حاله (وليس كذلك فإننا لا نعرفه) فإن كان ثقة فالحديث صحيح وإن كان ضعيفا فالحديث ضعيف في الظاهر
وإما أن يكون مجهولا عندنا _نحن كباحثين متأخرين_ فالأليق بنا أن نأخذ بقول الزهري (الراوي عنه) فيه
لأننا لا نملك فيه إلا قوله وهو أعلم به منا
فليس هو كإبراهيم بن يحيى شيخ الشافعي وغيره من المبهمين ممن عرفنا حاله
ويعترض عليه بأن الاحتياط يوجب ذلك
وهذا مشكل أيضا
ثم الحديث في الزهد والرقاق فيتساهل فيه
وهذا قد يشكل عليه أن في المتن نكارة
فالله أعلم

أخي الكريم أمجد بارك الله فيك
ما قلته في أن السبب في العلة هو في أداء معمر لالفاظه محتمل
وإن كان ذلك الإحتمال يكون أكثرقوة عند مخالفة واحد أو اثنان فقط لاخمسة رواة

لكني أنازع في شيئين _وإن كنت لا أشك أن الوجه الراجح عن الزهري الرواية بالواسطة_
الأول: أنه ليس المتن نكارة فإن قضية الكذب المذكورة جعلها بعض العلماء دليلا على التورية .

حتى لو سلمنا أن المتن ليس فيه أي نكاره فذلك لا أثر له إطلاقا على عدم وجود الواسطة
ولا أثرله كبير في قوة السند

وإما أن يكون مجهولا عندنا _نحن كباحثين متأخرين_ فالأليق بنا أن نأخذ بقول الزهري (الراوي عنه) فيه

قد جعله معلولا باحثون غير متأخرين كابن حجر في(النكت) والعراقي كما وجد بخطه في هامش تخريج الإحياء ذكر ذلك الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين )
والناجي في (عجالة الإملاء المتيسرة)

لأننا لا نملك فيه إلا قوله وهو أعلم به منا
فليس هو كإبراهيم بن يحيى شيخ الشافعي وغيره من المبهمين ممن عرفنا حاله

نقلت في ما سبق
واختلف في مراسيل الزهري لكن الأكثر على تضعيفها، قال يحي بن معين: مراسيل الزهري ليست بشيء، وهو قول الشافعي أيضاً .
قال ابن الصلاح: بل إضرابه عن تسميته مريب يوقع في القلوب فيه تردداً أ.هـ. أي إن عدوله عن تسميته شبهة في إنه ربما علم أنه لو سماه لرد أهل العلم روايته. وهذا الذي رجحه الخطيب من أئمة الحديث، وأبو بكر الصيرفي وغيره من علماء الأصول.
قال الذهبي: ليس بتوثيق لأنه نفيٌ للتهمة، وليس فيه تعرضٌ لإتقانه ولا لأنه حجة.
أقول: ولا حتى فيه تعرض لضبطه

وكما قلتَ سلمك الله
ويعترض عليه بأن الاحتياط يوجب ذلك
.

أحسن الله إلى الشيخ أمجد، ونفع به.
وما زالت تقوية ابن المبارك على عبدالرزاق في معمر أقوى عندي وأظهر، خاصةً في هذا الحديث، والأمر مباحثة ومدارسة.
* فقد قوَّى عددٌ من الأئمة ابنَ المبارك في معمر عمومًا وعلى عبدالرزاق خصوصًا، ونقل الشيخ أمجد طرفًا من ذلك، ومنه: قول الطحاوي -في بيان مشكل الآثار (14/70)- في حديثٍ: (فغلط فيه عبدُالرزاق؛ فجعله: عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر؛ بذلك الكلام، والدليل عليه: أن من هو أحفظ من عبدالرزاق -وهو: ابن المبارك- قد رواه عن معمر بخلاف ذلك...)، ثم أسند رواية ابن المبارك.
وقد غلَّط الدارقطني -في موضع من العلل (10/76)- روايةَ عبدالرزاق عن معمر حديثًا، وصوَّب روايةَ ابن المبارك.
وهذا خاضع للقرائن في كل حديثٍ بعينه -بلا ريب-، إلا أنه يفيد أن لعبدالرزاق غلطًا عن معمر مقابل إصابةٍ لابن المبارك، وهذا وأمثاله دعا غيرَ واحدٍ لتقوية ابن المبارك في معمر وتقديمه على أصحابه، ولا يخفى هؤلاء كثرةُ حديث عبدالرزاق عن معمر واختصاصُه به.
* ثم إن لدينا إشارتين ظاهرتين من إمامَين على تخطئة عبدالرزاق في هذا الحديث، وتصويبِ رواية ابن المبارك، وما حمَّلوا معمرًا ذلك:
فالدارقطني يقول: (رواه عبدُالرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: حدثني أنس، وقال ابن المبارك: عن معمر، عن الزهري، عن أنس، وكذلك قال إبراهيم بن زياد العبسي، عن الزهري).
والبيهقي يقول: (هكذا قال عبدالرزاق: عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني أنس، ورواه ابن المبارك، عن معمر، فقال: عن الزهري، عن أنس).
وهذا كالتصريح بخطأ عبدالرزاق وصواب ابن المبارك.
ووجود مثل هذين النصَّين في مثل هذا الموطن الضيق أدعى للتمسك بهما.

ومن باب المباحثة والمدارسة أيضًا:
أن الإمام أحمد قال -في رواية الفضل بن زياد-: (... ويونس وهؤلاء يجيئون بألفاظ أخبار، أصحاب كتب، وكان معمر يحدث حفظًا فيحرف)، وقيل له -كما في رواية ابن هانئ-: يونس، وعقيل؟ قال: (هؤلاء يحدثون من كتاب، وكان معمر يحدث حفظًا فيحذف منها؛ من الأحاديث...).
فهذا السياق يشير إلى أن المقصود: أن هؤلاء يأتون بمتون الحديث تامة الألفاظ؛ لأنهم كانوا كتبوها عن الزهري، ويحدِّثون من كتبهم، وهذا أدعى لأداء المتن بتمامه، وأما معمر فكان "يحدِّث من حفظه، فيحذف منها"، ولعل المراد بالحذف: اختصار المتن وعدم سياقته تامًّا كما يؤديه غيرُهُ ممن كَتَبَهُ ورواه من كتابه.
ويدل على ذلك: أن الإمام أحمد قال -في رواية أبي داود-: (عقيل ويونس يؤدُّون الألفاظ، معمر كان يحفظ الألفاظ، لا يؤدي)، والأداء مقابل الحفظ في عُرفهم: تحديث الراوي بما سمع كما سمعه تامًّا دون تصرُّف واختصار، ولا يكون التصرُّف والاختصار إلا لأنه يحدِّث من حفظه، ومن ذلك: قول سليمان بن حرب: (... ولكن أيوب يؤدي الحديث بطوله كما يسمع، ومالك يختصر ويترك من الحديث ما لا يقول به، فأيوب أرجح من غيره)، وقال الفضل بن زياد: قلت لأبي عبدالله -يعني: الإمام أحمد- في إسرائيل وشريك، فقال: (إسرائيل صاحب كتاب، يؤدي ما سمع، وليس على شريك قياس؛ كان يحدث بالحديث بالتوهم)، وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: (سعد بن سعيد الأنصاري مؤدي)، قال ابن أبي حاتم: (يعني: أنه كان لا يحفظ، يؤدي ما سمع)، وقال أبو حاتم في غندر: (كان صدوقًا، وكان مؤديًا، وفي حديث شعبة ثقة)، وإنما فُضِّل غندر في شعبة بسبب كتابته عنه وإتقانها وصحتها، لا بسبب مزيد حفظ، بل كانت فيه غفلة، وإنما كان -كما قال أبو حاتم- "مؤديًا"، يروي من كتابه كما سمع وكتب وصحح.

وهذا -بضمِّ بعضه إلى بعض- يدلُّ على أن هذه المسألة عند معمر تخصُّ سياق ألفاظ المتن والتصرُّف والاختصار في أدائها، لا الإتيان بألفاظ السماع والتحديث.
وحتى لو كان الأمر كذلك؛ فقول أحمد: (فيحذف منها)، و: (لا يؤدي)؛ لا يتواءم مع كونه يأتي بألفاظ التحديث والإخبار: حدثنا، أخبرنا -كما في هذا الحديث-؛ لأن هذه إضافةٌ وتجويدٌ وتمام؛ لا حذفٌ واختصارٌ وعدم أداء.
والله أعلم.

مباحثة طيبة مفيدة أجاد فيها الشيخ محمد بن عبد الله.
والحقيقة علم العلل فضّاح!