الدكتور إبراهيم الخولى - نزع الأعضاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وصلنى نص مقال للدكتور إبراهيم الخولى أنقله إليكم لعموم الفائدة
راجياً من الله أن ينفع به المسلمين
**************
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان إلى الأمة
(وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه )
صدق الله العظيم
ألا هل بلغت ؟!اللهم فاشهد!
نزع الأعضاء من أجساد الموتى أو الأحياء: حلال أم حرام ؟!
ليس فى الدنيا من ينكر على مريض حقه فى علاج أو دواء، يعافيه الله تعالى به، من مرضه،أو يخفف عنه ألمه!
وليس فى الدنيا من يقر بأن هذا الحق يُخوِّل الباحث عن "الشفاء"، أو عن تخفيف الألم: أن يعتدى على حق إنسان آخر، أو يسبب له ضرراً، أو يعتدى على كرامته الآدمية، وحرماته الإنسانية: لا حيا، ولا ميتا! وليس فى الدنيا من ينكر على الأطباء حقهم، ونبل مقصدهم فى السعي وراء ما يعتقدونه وسيلة لشفاء مريضٍ أو تخفيف ألمٍ عن مبتلَى! وليس فى الدنيا من ينكر أجر العلماء والفقهاء فى اجتهادهم حول وسيلة، يقترحها الأطباء الأمناء الثقات، الخبراء، للعلاج من مرض، أو تخفيف ألم!
هذه كلها مسلمات بَدَهية، لا يختلف حولها اثنان، طالما كانت "الوسيلة" المتخذة من أجل الشفاء أو تخفيف الآلام، لا تتعدى الشخص المريض، إلى غيره، فتسبب له ضرراً، أو تعتدي على كرامته و حرمته، التى أسبغها عليه خالقه - جل وعلى - حياً كان أو ميتا ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ﴾ [الإسراء:70] "كسر عظم الميت ككسره حيا"....
ونحن- المسلمين - لا نبتغى غير الإسلام دينا، نؤمن به عقيدةً، ونطبقه شريعةً، فلا نُحِل إلاما أَحَل الله، ولا نُحرم إلا ما حرمه الله! فالتحليل، والتحريم من أمر الله وحده!
وقضية نقل الأعضاء ]ونحن نتحفظ على هذه التسمية، فهى فى حقيقتها: نزع، وقطع، واستئصال، لجزء أو عضو من جسد حي أو ميت[ هذه القضية تتشابك فيها أطراف، لا يجوز أن يطغى بعضها على بعض، أو يقفز بعضها على بعض! هناك "شريعة الله" ، التى لا يسع مسلما - أياً كان - إلا تحكيمها والإذعان لحكمها! وهناك العلم بفروعِه وشِعابه، وفي مقدمتها: علم الطب بالنسبة لقضيتنا، وهناك "القانون" الذى ينظم الممارسة، ويضبطها، بوضع الشروط، والضوابط ، والروادع، التى تكفل سلامة التطبيق، وحماية الممارسة من أي تجاوز، أو انحراف، أو التفاف، من أجل فتح الثغرات!
وهكذا تترتب المدارك حول هذه القضية:
الحكم الشرعي أولا!
الرأى الطبي ثانيا!
التنظيم القانوني ثالثا!
ومعنى ترتيب المدارك هنا:
أن كلمة الطب تبدأ بعد بيان الحكم الشرعي، بالإباحة أو الحظر!
وأن دور القانون يأتى بعد حكم الشرع، ورأي الطب!
***
ومن البَيِّن - والقضية مطروحة للجدل والحوار منذ أمد - أن المسألة خلافية: فى جانبها الفقهي بين الفقهاء، وفى جانبها الطبي بين الأطباء ..، وهو اختلاف محمود، يعين على استجلاء الحق: شرعا، واستكشاف الحقيقة: طبا!.....ونحن نقدِّر كل اجتهاد، وكل فتوى، و كل رأي حول المسألة، ونحسن الظن بدوافع، ومقاصد كل من شاركوا فى الجدل، والحوار بشانها .. حتى أولئك الذين تبدو في مواقفهم شوائب التأثر: بالمصالح، والضغوط! ومنها: إرضاء الرأى العام! ويكاد الخلاف والاختلاف بين الفقهاء ينحصر فى "حكم نزع الأعضاء" تمهيداً لزرعها، وينحصر بينهم وبين الأطباء فى مفهوم "الموت" وحقيقته عند القائلين بإباحة "النزع"!
***
حكم "نزع" الأعضاء شرعا:
هو حرام محظور! من الموتى والأحياء على السواء!
فالذين أباحوا "نزع الأعضاء" حرموا "البيع" بلا خلاف بينهم، وأصابوا! وأباحوا "التبرع" ]هبة
أو وصية[ فجانبهم الصواب!
إن شرط التصرف - بالبيع أو الهبة أو الوصية - شرعا هو "الِملك": أن يكون المتصرف مالكا لما يتصرف فيه، والإنسان لا يملك جسده .. جسده ملك لخالقه - سبحانه - ولو كان الإنسان يملك جسده - على الحقيقة - لما كان "الإنتحار" جريمة مؤثمة، جناية على النفس حرَّم الله الجنة على من يرتكبها: "بادرنى عبدى حرمت عليه الجنة" .(ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما).
التفرقة بين البيع والتبرع [هبة أو وصية] غير مفهومة، ولا سند لها من كتابٍ أو سنةٍ، أو حتى فقهٍ اجتهادى معتبر. ومن المفارقات التى لا يقضي منها العجب: أن يُجْمِع هؤلاء على تحريم "البيع" ثم يبيحون نظائره: من "الهبة" و "الوصية" وشرط صحتها ونفاذها، كشرط صحة ونفاذ"البيع" على سواء! الِملُك!
وإذا كان"الإنسان" لا يملك جسده، ولا ولاية له عليه - [إتلافه جسده بالانتحار أو بقطع عضو منه دون ضرورة - حرام محظور!]
وإذا كان المرء نفسه لا يملك جسده، ولا ولاية له عليه، حتى يبيعه، أو يتبرع به، فليس لغيره ولاية على جسده من باب أوْلَى! لا لورثته، ولا لأقاربه الأقربين، ولا لولي أمر، ولو كان مكتمل الشرعية، واجب الطاعة فى المعروف!
إن المماثلة بين التصرفات الثلاثة:"البيع" و "الهبة" و "الوصية" تلزم القائلين بجواز "التبرع" بإباحة "البيع" وإلا فعليهم بيان الفرق، ولا فرق! وهنا: أحذر: إن فتح باب "التبرع" - وهو لا سند له - سيفتح باب "البيع" على مصراعيه، وسوف يستغل المتربصون [مافيا تجارة الأعضاء] فتاوى إباحة "التبرع" لاستحلال"البيع" بناءً على المماثلة ، وانتفاء الفرق، والسرية - تستراً على الجريمة - حيلة متاحة!
من باب الجدل العلمي من حقنا: أن نسائل المبيحين: لماذا أبحتم "التبرع" ، وحظرتم "البيع"؟ وقد يكون الذى نزع العضو من أجله، فاحش الغنى، والمنزوع منه بالغ الفاقة؟ وهل تضمنون التكافؤ في الفرص بين "غنى" لا يؤوده دفع نفقات "النزع" و"الزرع"، وفقير ينوء بثمن "قوت يوم" متواضع؟!
وحين أعطيتم أهل الميت، حق "الإذن" بنزع أعضاء منه، ألا تكونون قد جعلتم "جسد الميت" تَرِكة، يملكها الورثة أو الأقارب، ويتصرفون فيها من بعده؟
ثم: لماذا تفتحون باب "الابتزاز" بسيف الحياء..؟ ما ذنب امرأة، ابتلي زوجها "بفشل كُلوي" مثلا، حتى تتعرض للابتزاز، استغلالاً باطلاً لمعنى "الوفاء"؟ ولم تحرج "أخت"، استغلالاً باطلاً لرابطة "الرحم"؟ ولعل أخاها لم يصل رحمها مرةً واحدة! ثم إنها - بعد نزع "كلية" منها - ستصبح معوقة، ولو بقيت بعافيتها، لخدمت أخاها، حتى يبلغ الكتاب أجله، الذي لن يتغير!
أهل المريض وأقاربه بحاجة إلىحماية "أخلاقية" من ضعفهم الذاتي من جهة، ومن الضغوط المحيطة بهم من ناحية أخرى: لا يجوز أن تستغل العواطف الإنسانية بغير الحق: ﴿ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا ﴾ [النساء: 135]. ثم هل يجوز ابتزاز من حكم عليه "بالموت" قصاصا، أو عقابا، فى لحظة ضعف، يسيطر عليه فيها الشعور بالذنب، لننتزع منه "الوصية" بأعضائه؟ إن "الحد" قد طهره، ما دام أذعن له راضيا راجيا عفو ربه، لقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى شأن "الغامدية" التي رجمت فى الزنى: "لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لكفتهم"! ليس من العدل: ابتزاز الناس فى لحظات الضعف! وأبعد من الصواب هنا: ما يُفتَى به من جواز أخذ أعضاء المحكوم عليه "باالإعدام" دون إذن من أحد!
ثمة شبهتان، يستند إليهما من يبيحون " نزع" الأعضاء! ويسوقونهما دليلاً على الإباحة والجواز: قالوا: "الضرورات تبيح المحظورات"، و "الضرر الأعلى يرفع بالضرر الأدنى" والإجمال فى مقام التفصيل مضلل ومفسد!
إن مستنبط الشبهة الأولى [أقول "شبهة"، لأنها لم تفصل، ولم تضبط، ولم تحرر] مستنبطها: آية البقرة: 173: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ... وآية المائدة: 3: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَ ةُ وَالْمَوْقُوذَة ُ وَالْمُتَرَدِّي َةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ .. وآية النحل: 115: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.
بنص الآيات: الضرورة تجيز تناول المحرم، لكنها لا تغير حكمه! ولا تحوله من حرام إلى حلال.. كما أنها لا تغير وصفه، فالميتة - مثلا - تظل "ميتة" كما يظل حكمها "أنها حرام".. فقط أجازت الضرورة تناولها..
والضرورة تتقدر بقَدْرها.. فلا يجوز الأكل من الميتة إلا بمقدار ما يسد الرمق، ويدرأ الموت جوعا! وهى دلالة: "ولا عاد"..، فلا يأكل حتى الشبع.. وتبقى دلالة: "غير باغٍ" لتضع ضابطا آخر: ألا يستمرئ الأكل منها.. كما يَستمرئه من يأكلون "الميتة" عادة أو دينا! إنه يأكلها بقدر، وهو كاره لها، لأنها فى الأصل "حرام"!
هذا وبكل اعتبار: فالميتة، التى أبيح تناولها للضرورة، لا يصيبها ضرر ولا أذى!ورضى الله عن أسماء: "إن الشاة لا تتألم بالسلخ بعد ذبحها"! و الإنسان ليس شاة و لا بقرة!
إن عدم ضبط "الضرورة" تترتب عليه نتائج باطلة وخطيرة:
مثلا: إذا عجز إنسان عن "الزواج"، وبلغ به العنت كل مبلغ فهل هذه ضرورة تبيح له الزنى؟! ربنا - وهو أعلم بخلقه وأرحم يقول: ﴿وَلْيَسْتَعْفِ ِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: 33] والنبى - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج! ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجاء"!..هنا: عجز عن "الزواج" [عجز عن أعبائه من مهر ونفقة إلخ] لم يعده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضرورة تبيح المحرم وهو الزنى، وضغط "الغريزة" واحتدامها لدى مستقيم محروم: أمر بيِّن! وكان الله فى عون "الشبان" و"الشابات"، الذين ظلمهم المجتمع، وحرمهم الحق "الطبيعي" فى إشباع الحاجة إلى إعفاف النفس - فضلا عن إشباع غريزة الأبوة والأمومة! إن مأساة هؤلاء ربما تشكل من الالام النفسية، أضعاف ما تشكله الأمراض البدنية مهما اشتدت آلامها! [متوسط سن الزواج بين الرجال: 45 سنة ومتوسطه بين النساء: 35!] فلنتجه لإنهاء هذه المأساة!
ثم من قال: إن الرغبة فى مزيد من الحياة ضرورة، تبيح حرمات الآخرين كالموتى، أو تسبيبَ ضررٍ فادحٍ لآخرين، كما فى حالات "نزع" الأعضاء من الأحياء وهم باعتراف الأطباء يصبحون معوقين، أو مُعَرضينَ لأن يصبحوا معوقين.. فالله - العليم بخلقه - لم يخلق الأعضاء المزدوجة عبثا..، وإذا كنا - لقصور علمنا - لا ندرك حكمة ازدواجها كاملة، فلنتواضع! ولنقل: ( صنع الله الذى أتقن كل شىء ).
وفى النهاية: من يستطيع أن يجزم بأن "زرع" عُضوٍ بتر من جسم آخر سيجعل المنقول إليه مكتمل الصحة، كامل العافية، وهو محتاج لأن يتناول من "مثبطات" العوامل التى تسبب رفض الجسم للعضو المزروع، ما يضعف "المناعة" فى هذا الجسم، ويعرضه بسبب ضعفها لأمراض شتى، ربما تكون أشد من مرضه الأول؟!
هذا وقد ذم ربنا اليهود لشدة حرصهم على الحياة، ودمغهم بأنهم إنما يخافون الموت بسبب ما قدمت أيديهم!
أما الشبهة فهى الثانية: "الضرر الأعلى يرفع بالضرر الأدنى"!
وهذا الإجمال المبهم مضلل مفسد! كذلك!
والسؤال هنا: ضرر أعلى" بمن"؟! وضرر أدنى "لمن"؟!
واضح هنا: أن "الضرر الأعلى" مفروض فى الشخص المريض المحتاج لعضو من جسد غيره ليزرع فى جسده! وأن "الضرر الأدنى" مفروض فيه أن يلحق بإنسان آخر حى أو ميت!
ووضع القاعدة على هذا النحو فاسد! وتطبيقها بالتالى غير مصيب!
"الضرر الأعلى" و "والضرر الأدنى" هنا إنما ينصبان على شخص واحد! في النظر الفقهي الصحيح!
عندما تصيب الأكلة [تسوس العظام] رجل إنسان.. أو حين تصل حال مريض بالسكر - عافاهم الله، وهيأ لهم دواء ناجعا- إلى وضع يستلزم بتر ساقيه [لإصابتهما بالغرغرينة] حتى لا يسري الداء لسائر الجسم.. هنا يكون إعمال القاعدة صحيحاً وواجباً.. وهنا لا يكون فى إعمال القاعدة إبطال لقاعدة أخرى، هى أمكن منها وأقعد، لأنها من وضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليست من استنباط فقهاء: "لا ضرر ولا ضرار".. لا ضرر من طرف واحد [يضر غيره] ولا "ضرار" من طرفين، يضر كلاهما الآخر [صيغة فاعل]
ولا شك: أن انتزاع عضو من إنسان، يلحق به ضرراً بالغا، مدى الحياة، ويجعله فى رعب كلما أحس بأى عرض - ولو كان عابرا - يظن معه أن عضوه الباقى قد أصيب!
"رفع الضرر الأعلى، بالضرر الأدنى مشروط بأن يكون "الضرر الأدنى" لاحقا بنفس الشخص، وإلا كان ضرراً بالغير، لا يجوز!
إن فقه "الضرورة" يتطلب دقة، وأناة، وإحاطة بأصول المسائل، وفروعها واحتياطاً فى الاستنباط، لا تتهيأ جملتها للنظرة العجلى، أو التى تكتفى بالإجمال حيث يجب التفصيل، أو التى تتأثر بعواطف، لا مكان لها فى مقاطع الحق!
وحديثنا الآن فى إطار "الضرر" الذى يلحق بالأبدان [فى حال نزع أعضاء] وهناك صور ربما تشتبه وتلتبس: "رضيع" هو ابن لمطلقة، بانت من أبيه، وعجز أبوه عن استئجار مرضعة له،أو أبى الرضيع الرضاعة إلا من صدر أمه.. هنا تجبر الأم على إرضاعه، ويقدر لها أجر، يكون دَيْنا على أبيه، نظرة إلى ميسرة! هنا رفع ضررٍ أعلى عن الطفل، بضرر أدنى، يقع على الأم! صيانة للطفل عن الهلاك!
و واضح: أن "الضرر الأدنى" هنا، لا يصيب الأم فى بدن،أو نفس! وهذا فارق، يمنع قياس حالة "نزع الأعضاء" على مثل هذه الحالة!
وليكن بينا: أن شرط دفع الضرر هنا مشروط بأن يتعين شخص بعينه لدرء هذا الضرر! وليكن بينا: أن الأم المطلقة ليس عليها إرضاع طفلها من مطلقها إلا باجر.. وبقبول منها.. ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ [الطلاق: 6]
خلاصة: "نزع" الأعضاء من الأحياء.. بالبيع أو بالتبرع (الهبة والوصية): حرام! والله أعلم!
بقيت لفتة: أرجوأن يجيب المبيحون لنزع الأعضاء عنها: استندتم فى القول بالإباحة: على قاعدة: "الضرر الأعلى يرفع أو يدفع بالضرر الأدنى"! حسن!
فهل يمارى أحد: أن العور [بنزع إحدى العينين] "ضرر أدنى" وأن "العمى" "ضرر أعلى" بالقياس إليه؟! فهل تمضون بالقاعدة وتفتون بجواز "التبرع" بإحدى العينين من"بصير" "لأعمى"؟ وفى العالم الاسلامى - كغيره - عشرات الملايين ممن ابتلوا بالحرمان من البصر.. "دفعا للضرر الأعلى بالضرر الأدنى" إعمالا للقاعدة على طريقتكم؟ وهل يتقدم المفتون المجيزون، والأطباء المتحمسون فيقدِّموا المثل والقدوة، فيكونوا أول المتبرعين؛ فتتسع دائرة البر "والصدقة الجارية" كما يقال! وبهذا تفتحون نافذةَ أمل أمام فئة عريضة من المجتمع ممتحنة ؟! حسب قولكم! و إلا فربنا يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: 2].
ولفتة أخرى: هل يتبرع "الأطباء" والمراكز الطبية، وحماسهم لتقنين "نزع الأعضاء" بالغُ المدى.. هل يتبرع هؤلاء "بأجورهم" وتكاليف إجراء عمليات "النزع" و"الزرع" ورعاية المنقول منه والمنقول إليه طوال فترة النقاهة، وطالما بقيت الحاجة الى هذه الرعاية زكاة عن علمهم وما منَّ الله به عليهم؟! وهل يطالب الأخ د/ حمدى السيد نقيب الأطباء وهو أشد المتحمسين للتقنين بأن تتولى الدولة أعباء خدمة "نزع" الأعضاء وزرعها بالكامل؟ فيكون لدينا قطاع طبي عام متخصص فى هذا الفرع من فروع الطب الذى تثقل أعباؤه الأغنياء، ويعجز عنها الفقراء؟ وبهذا تغلق كل أبواب الطمع فى المغانم، والمكاسب، ويُقضى على "السوق السوداء" و"مافيا" سرقة الاعضاء، والاتجار فيها..، فلم يعد هناك من يشترى؟ ولم يعد ثمة مكان لسمسار!
اقول هذا من باب الجدل، بُغْية كشف الحقيقة، وإماطة كل الأقنعة التى تحجبها!
و يبقى ما قررناه من تحريم نزع الأعضاء كما هو - من موتى كان أم من أحياء! ألا يشوش عليه هذا الجدل!
أمام "تقنين" نزع الأعضاء معضلتان: إحداهما تواجه الفقهاء، والأخرى تواجه الأطباء!
معضلة فقهية منشؤها: أن الشريعة تقرر: أن الإنسان لا يملك جسده، هو ملك خالص لخالقه - سبحانه! ومن هنا حرم الانتحار، وأثم، كما حرم إتلاف الإنسان لأى عضو من جسده! ومن هنا حرم بيع الإنسان شيئا من جسده كذلك! وتحريم بيع شىء من الجسم البشرى، لا يختلف فيه الفقهاء.. هو محل إجماع من الجميع!
ومعضلة " طبية " ، منشؤها: استحالة زرع عضو انتزع من جسد مات موتا حقيقيا كاملا! وهذا لا يختلف فيه الأطباء، هو محل إجماع منهم كذلك! أمام هاتين المعضلتين كان على الفقهاء: أن يبحثوا عن "مخرج" فقهى، وعلى الأطباء: أن يبحثوا عن "مخرج" طبى..
وكانت مقولة: "بيع الأعضاء حرام، والتبرع بها - هبة أو وصية - جائز "هى المخرج" الذى تمخض عنه سعي الفقهاء لإباحة "نزع الأعضاء".
وكانت مقولة "موت جذع المخ" هى المخرج، الذى تمخض عنه سعي الأطباء، للحصول على"الأعضاء" المنشودة، قبل أن تموت، فتفقد صلاحيتها للزرع!
وفشل الفقهاء فى إثبات الفرق بين"البيع" و"التبرع"!.. و من أبطل الباطل قياس التبرع بالأعضاء على التبرع بالمال! فهناك فارقٌ، أكبر فارقٍ، يبطل القياس! فالجسد منحة خالصة من الله خالقه، و ليس للإنسان ملك و لا شبهة ملك فيه!
أما المال ـ و إن كان في الحقيقة مال الله ـ فللإنسان دور في تحصيله: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ [النساء: 32]. و من هنا ينسب المال إلى حائزيه: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾[التوبة:103]. و لا كسب و لا اكتساب بشأن الجسد! و من هنا جاز التبرع بالمال و كان الحض عليه، و منع التبرع بالجسد، و حُرِّم إتلافه، أو الإذن به!
كما فشل الأطباء فى تعديل "مفهوم الموت"..! وللعلم: الخلاف حول اعتبار "موت جذع المخ" موتا حقيقيا كاملا قائم فى كل أنحاء الدنيا، والمعركة حوله محتدمة بين فئات الأطباء.. وأطباء المخ والاعصاب - عندنا فى مصر – يرفضون تحديد مفهوم الموت بموت "جذع المخ".. زادهم الله علما وهدى! وهدى المتحمسين من المفتين، والأطباء الى رؤية الحق، والتجرد من الضغوط، والمؤثرات والدوافع الذاتية والخارجية، "وكفى بالموت واعظا" كما قال إمام الهداة، رسول الله - صلى الله عليه وسلم -!
كان الحسن البصري - رضى الله عنه - يقول:"ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت"!
هو يصف غفلة الناس عن "الموت"، ونسيانهم أو تناسيهم أنه لا محالة نازل بهم، حتى يظن من يرى مسلكهم هذا: أنهم يشكون فى الموت شكا، لا يشوبه شىء من اليقين! وصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا"!
هذه "الغفلة" تفسر لنا هذا الركون الركين الى الدنيا، وهذا الحرص البالغ على "حياة" أي حياة.. بأي ثمن، وبأي وسيلة، دون مبالاة بكونها مشروعة أو مؤَثَّمة، وهذه الغفلة أفقدتنا ما كنا نستشعره من جلال الموت، وندركه من عبرته، وبالتالي لم نعد نعظم حرمات الموتى، بل لم نعد نتأثم من انتهاك حرماتهم!
خالق البشر - جل وعلى - يقول: (ولقد كرمنا بني آدم) إنه تكريم منوط "بالآدمية" المجردة.. دون اعتبار لجنس أو عرق، أو لون، أو لغة، أو دين، ودون التفات لطاعة او معصية!
وحديث الأطباء المتحمسين لنزع الأعضاء وزرعها، يظهرهم كما لو كانوا على يقين تام من أن عمليات "نزع وزرع" الأعضاء.. ستشفى حتما - مرضى الفشل الكلوى وما إليه.. وستعيدهم أصحاء أسوياء، وافري القوة.. وهو وقوف عند الأسباب.. وكأنها مؤثرة بذاتها.. وليست محكومة بإرادة المسبب [الله جل جلاله].. إن شاء منحها التأثير المعتاد من مثلها، وإن شاء سلبها هذا التأثير..، فالطبيب يداوي، والشافي هو الله.. (وإذا مرضت فهو يشفين) هو وحده – سبحانه! وقد تكون العملية، التى يراد بها دفع خطر الموت هى السبب المباشر للموت.. وقد قيل:
راح يبغى نجوة من هلاك فهلك
و ربما كانت منية المتمنى فى أمنيته!
والشواهد كثيرة متكررة! إنها قضية " الأجل " قبل كل شىء!
والأطباء فى غمرة الحماس، لا يصارحون " المنزوع " منهم بأنهم سيصبحون معوقين .. ناقصى القدرة ، معرضين – إذا ما اصيبت " الكلية " المتبقية مثلا لفشل أو مرض – أن يصبحوا بحاجة إلى من يرحمهم ، ويتبرع لهم ..هيهات! وقد يكون عامل الزمن جعل من المستحيل إجراء عملية " الزرع " لأمثالهم!
والأطباء فى غمرة الحماس لا يصارحون " المنزوع " من أجلهم: أنهم سيعيشون ما يقدر لهم أن يعيشوه تحت ضرورة تناول مثبطات " المناعة " لديهم ، حتى لا ترفض أجسامهم الأعضاء الغريبة ، التى أقحمت عليها! وضعف المناعة لديهم يعرضهم لما قد يكون أشد ضررا وخطرا من الفشل الكلوى!
والمفتون بإباحة " نزع " الأعضاء ، فى غمرة الحماس ، ونشوة الظن بأنهم حلوا المعضلة ، شغلوا عن رؤية أبعاد وجوانب من القضية ، ما كان لهم أن يشغلوا عنها! وبالتالى تصدر عنهم مقولات ، وأفكار جد غريبة وخطيرة!
قال قائل: أليس أخذ أعضاء " الميت " ، لينتفع بها " حى " أولى من أن تأكلها الأرض والديدان ؟!
إنها نظرة لا تفرق بين " البشر الموتى " ، و"الحيوانات النافقة "! وشتان ما بينهما!
وإذا أخذنا بنظرية المنفعة هذه، فلم لا نمنح لحوم " الموتى " للجياع ، المعرضين للموت او للفقراء ، الذين
لا يذوقون اللحم إلا من " صناديق " القمامة ؟! أليس ذلك أولى من أن تأكلها الأرض والديدان .. عملا بمنطقهم ؟! اللهم غفرا!
وقال قائل: إن " نزع " الأعضاء مشروط بإذن الميت – عن طريق الوصية – او بإذن وليه من ذوى رحمه الأقربين! ..
أما إذن الميت نفسه فلغو! لأنه لا يملك جسده ، ولا ولاية له عليه! وحكاية إذن أوليائه الأقربين تجعل
" جسده " عنصرا من عناصر تركته ، وقد ينتهى الأمر الى أن يقتسموا جسده بحسب أنصبتهم فى الميراث ..فهذا له كلية ، وهذا له رئة، وهذه لها قلبه ، وهذه لها كبده، وذاك له " قرنيته " ، وتلك لها ساقه ..وهلم جرا! وإذا تقدم طب " زرع " الأعضاء ، بحيث يعم كل أجزاء الجسد ، حتى " الجلد " – وهو احتمال وارد – فعلينا من الآن أن نجهز " مجازر آلية " متطورة .. يخرج منها الميت معبأ بكامله فى أكياس .. وفكرة " بنك الأعضاء " مطروحة ، وهى برهان على أننا لا نسبح فى خيال!
وقال قائل: إذا لم يكن للميت أولياء، أو جهلت هويته ولم يتعرف عليه – فالإذن بنزع أعضائه يكون من حق ولى الأمر!
وهذا عجيب! فإذا كان الميت نفسه لا ولاية له على جسده ، لأنه لا يملكه ، فكيف يكون لأقاربه ، أو لولى الأمر " الحاكم " ولاية عليه ؟! ولم نحمل الحاكم وزر الإذن فيما لا يملك ؟!
وقال قائل: من يحكم عليه بالموت " الإعدام " تؤخذ أعضاؤه، دون حاجة إلى وصيته أو إذن منه! وكأن من يقام عليه القصاص بالقتل حدا، أصبح كلأ مستباحا، لا حق له ولا حرمة، ولا كرامة! لقد زجر رسول الله –صلى الله عليه وسلم – خالد – رضى الله عنه – حين نبت منه كلمة فى شأن امرأة أقيم عليها حد الرجم: مه يا خالد!! لقد تابت توبة ،
لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم! طهرها الحد تطهيرا ، وبقيت حقوقها وكرامتها الإنسانية مصونة ،
لا تمس! ثم هل كل من حكم عليه " بالإعدام " كان حقا يستحق الإعدام ؟!
بالمناسبة: المتربصون ، وبأيديهم سكاكين وأدوات جنى الأعضاء ، يرون فى الذى يعدم شنقا ، " صيدا ثمينا "! لأنه يظل قلبه ينبض وأعضاؤه حية ، لعدة دقائق بعد دق عنقه بحبل الشنق ، [ وبالمناسبة القتل شنقا ليس هو الأسلوب الذى وضعته الشريعة ، وفيه من تعذيب " المشنوق " حسيا ، ومعنويا ، ما يعد زيادة على الحد ، لا تجوز!] [القتل بالسيف أسرع ، وأقل ألما ، وأبعد عن الإهانة] .. (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة..) [رواه البخاري]
***
والفقهاء والأطباء يبدون كأنهم فى مباراة ، لكسب الرأى العام .. أو لإرضاء جهات ضاغطة تستعجل تشريع تقنين " جريمة نزع الأعضاء " وهى فى حالة " النزع " ممن يطلق عليهم – باطلا وكذبا – " موتى " جذع المخ –جريمةُ قتل عمد ، حكم كل من يشارك فيها: القتل قصاصا عادلا ..: " لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به " هكذا قال عمر .. فى حادثة قتل ، اتهم فيها أكثر من واحد! وإذا درأت الشبهة الحد فلن ترفع الإثم و لن تسقط الدية!
وهم فى هذه المباراة: يلقى كل طرف منهم تبعة تأخير " تقنين " " نزع الأعضاء " على الطرف الاخر ..
و قد قلت: ترتيب المدارك يوجب أن تكون كلمة " الشريعة " أولا ، ولا تحال القضية للأطباء ، إلا بعد تبيانها تبيانا قاطعا ، لا يحتمل لبسا!
و قد قلت: أن " نزع الأعضاء " من الاحياء ومن الموتى ، حرام محظور! وأطباء" المخ والأعصاب " يرفضون تفسير الموت بموت جذع المخ ، وهم على الحق!
أقول لإخوتنا من علماء الدين: تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه حرام! والأطباء " أهل ذكر " فى حدود علمهم ، وفنهم المهنى .. وليسوا " أهل ذكر "فى قضية "الموت والحياة "! بكل يقين أقول: هم ليسوا " أهل ذكر " فى هذه القضية! وقولهم فى تفسير " الموت " بموت " جذع المخ " – وهو محل خلاف علىالمستوى العالمى – بين الأطباء ، وغيرهم .. يلزمنا بالاحتياط فى البناء على ارائهم!
والأطباء – مع كل الاحترام والتقدير – أصحاب " مصلحة " فى استصدار قانون يبيح " نزع الأعضاء "، ليمنحهم غطاء شرعيا .. إن استظل به بعضهم بأمانة وشرف فهناك من ينتظره ، ليحتمى به ، وهو يرتكب جرائمه ، التى يمارسها حتى وهى محظورة بحكم القانون!
وهنا أسال: السيد نقيب الأطباء الدكتور حمدى السيد ، وأنا اذكر اسمه تحديدا لأنه فى نظرى سيكون أول المسؤلين أمام الله ، أامام التاريخ عن الترخيص بإباحة فتح " سوق سوداء " للتجارة فى البشر ، وأعضائهم ، وإباحة انشاء مجازر ، سوف تكون ذبائحها – مهما قيل عن ضمانات ، وضوابط ، وعقوبات – هم الفقراء ، الذين لا يجدون إلا بيع أجزاء من أجسامهم ، أو من أجساد من لهم ولاية عليهم .. والسرية كفيلة بستر جريمة الاتجار والسمسرة ، والبيع! وليأخذها منى نصيحة ، وهو مازال فى سعة من أمره ، و أنا أحب له الخير و أقدره.
يقول السيد نقيب الاطباء وغيره من المتحمسين: أن الغاية من إصدار تشريع ، يبيح " نزع الأعضاء " هى القضاء على " السوق السوداء" وعلى" مافيا " عصابات الناشطين فى هذه السوق!
وأنا أسأله: أين تتم عمليات " سرقة الأعضاء " ؟ . من يقوم بنزعها وزرعها ؟ وأين تتم هذه الجرائم ؟!
أليست تتم باعترافكم بأيدى أطباء منكم ؟ وفى مراكز وعيادات طبية خانت أمانة المهنة ، بعد أن انتهكت حرمات البشر ، طمعا فى كسب مادى كبير ؟! رخيص؟!
وإذا كان هذا يجرى ، وهذه الممارسات محظورة ومجرمة بحكم القانون ، فكيف يكون الحال إذا أضفى التشريع المنتظر غطاء وحماية قانونية لجرائمها ؟!
يقولون هناك ضوابط ، وضمانات ، وعقوبات مشددة! ....وأقول: متى منعت الضوابط ، والعقوبات وقوع الجرائم ؟ خاصة إذا كانت دوافعها وعوائدها تغرى بالاحتيال عليها ، بل وتحديها ؟ وأمامنا قضية " انتشار المخدِّرات " تهريبا ، وتجارة ، وتناولا .. ألم تفشل كل القوانين وروادع العقوبات - و من بينها عقوبة الإعدام - فى القضاء عليها .. بل فى الحد من انتشارها ؟
هنا ملاحظة: مشروع القانون – كما طرحت الصحف – ولا أدرى لماذا لا ينشر نصه كاملاً علينا وعلىالملأ – اكتفى فى تحديد العقوبات على جزاءات ، لا تتجاوز " الحبس "و" الغرامة " .. وإغلاق المنشأة إغلاقا مؤقتا
أو نهائيا!..فلم لا ينص القانون – وهذا من باب الجدل – على أن من سرق " كُلية " أو شارك فى سرقتها تؤخذ منه كلية ، يعوض بها من سرقت كليته ، مع تعويض عادل عما أصابه من ضرر ، ومع تحميل المجرم كافة " تكاليف " الفك والتركيب "!
أستغفر الله! أصبحنا نفكر ونتحدث كما لو كنا فى " ورش" مع آلات ، وليس مع بشر ، كرمهم الله!
هذا و السيد الدكتور نقيب الأطباء أعلن مرارا .. عن عجز النقابة عن توقيع العقوبات المناسبة ، بهؤلاء المخالفين! رغم صدور أحكام ضدهم!
إن الثقات من الأطباء ، ذوى الاختصاص علىمستوى العالم يرفضون اعتبار " فشل جذع المخ " موتا! وأنا أقول " فشل جذع المخ " فهذه التسمية أصدق وأدق! جذع المخ عضو كسائر أعضاء الجسم ، وفشله فى أداء وظيفته مرض كسائر أمراض الأعضاء ، التى نصفها بالفشل فى أداء وظائفها .. وكل " داء " له " دواء"
إلا الموت! وإذا كنا لم نكتشف علاجا لفشل " جذع المخ " حتى الآن ، فمن يدرينا ما يخبئه الغيب ؟ قد نفاجأ غدا بكشف جديد ، يقلب كل المفاهيم! ولا يجوز أن نسقط عجزنا – كبشر – على قدرة الله ، الذى يقول للشىء كن فيكون! وما دام الأمر فى دائرة الاحتمال ، فلن نيأس من روح الله! ولو قدر وحدث – أن أفاق من فشل جذع مخه – والمصادر الطبية الموثقة تذكر وقائع كثيرة أفاق فيها المرضى – لو قدر هذا ، فهل نحيى من قتلناهم بأثر رجعى ، وهل نحن مستعدون لدفع دية القتل خطأ لكل مريض حكمنا بموته – وهو حي!
ومرة أخرى أذكر أخى الدكتور حمدى السيد – وأبلغ للتاريخ – بما دار فى مقر نقابة الأطباء ،حيث تحدثت
إلى جمع من الأطباء كانوا بصدد البحث فى مشروع قانون لنزع الأعضاء سابق – عام 1998 إن لم تخنى الذاكرة – وقلت: إنكم بهذا المشروع تقنون لعملية " قتل عمد " ، والفتاوى التى تستندون إليها – كانت بملف وزع على الحاضرين – باطلة ، لأنها لا تستند إلى كتاب أو سنة أو حتى فقه معتبر ، وأن تبادل إلقاء التبعة بين الفقهاء والأطباء ، لن يغنى شيئا ، وقلت بالحرف:يا دكتور حمدي: حيرتمونا! حين نناقش الشيوخ يحيلوننا على الأطباء ، وحين نناقش الأطباء يحيلونا على الشيوخ، وأصبحنا أمام " فزورة " الفرخة والبيضة! ولن يغني عنك شيخ الازهر ولا غيرُه من الله شيئا ، ولن تغنوا عنه من الله شيئا! وضربت مثلا ، مهدت له بهذا:
واجب الطبيب إنسانيا ومهنيا: أن يستميت فى علاج المريض ، لا يدخر جهدا ولا يترك وسيلة ، ولا ييأس ، حتى ينتزع الأجل مريضَه من بين يديه بالموت! إنتزاعاً!
أما المثل فهو:
ملك ، أو امير ، أو رئيس ، أو ثرى من أثرياء النفط ..نزل بأحد المشافى ، التى تليق بمثله – وقال" سكرتيره"
لهيئة الإدارة: أن ملكه أو أميره .. "نذر"نذرا قدره مئة مليون " ريال " أو " دولار " أو " جنية " إن شفاه الله على أيدى القائمين بالطب فى هذا المشفى! نصفها للأطباء ، الذين سيقومون بنزع الأعضاء المطلوبة ثم زرعها ، وربعها للجهاز الإدارى بالمشفى ، وربعها الباقى لمساعدة مرضى القسم المجانى من الفقراء ...
هذا المبلغ " نذر" يا دكتور حمدى ، وليس " رشوة "! وكررت هذه العبارة تهكما! ثم طرحت السؤال:
حين تسوق الأقدار فى قسم الاستقبال ، مصابا فى حادث ، تنطبق على أعضائه كل المواصفات والشروط المطلوبة ، ويجد مسعفه نفسه فى صراع – وهو بشر – بين واجبه فى إسعافه ، وبين نصيبه فى " النذر "
( مرة اخرى النذر لا الرشوة ) وليكن خمسة ملايين( د /ر / ج) أيظن احد ان دافع هذا الطبيب لإسعاف هذا المصاب لن يتأثر – ولو باللا شعور – وشبح الملايين الخمسة يتراءى لعينيه ، ويغريه ؟! وللآن أنا لم أدخل فى الاعتبار ما هو شائع فى مستشفياتنا من إهمال ، وتقصير ، ولا أقول من تجاوزات ، وخطايا! وأخبار سرقة الأعضاء فيها يتحدث عنها كل الناس!
قلت هذا لأخى نقيب الأطباء .. وكلاما كثيرا غيره .. وكان أن قام شيخ كبير من الأطباء الحاضرين ، وقف ليقول في حزم ، وحسم: نحن أصحاب الشأن فى هذه القضية [ كان رئيس أطباء المخ والأعصاب بمصر وظننت انه يرد علي فقد كنت عالم الدين الوحيد ، وحضرت الندوة خطا ، لأننى أبلغت أن الدعوة عامة ]! ولكنى فوجئت به يعلن رأيه ممثلاً لجمعيته ، ويقول: أنه يتفق معي فى رفض اعتبار "موت جذع المخ" موتاً وبالتالى هو يرفض مشروع القانون المطروح .. وانسحبت من الجلسة معتذرا عن حضورى خطأ!
ودعانى الدكتور " بدر الدين أبو غازى " نائب رئيس نادى هيئة تدريس جامعة القاهرة إلى حضور حلقة نقاشية نظمها النادى ، لأشارك ببيان الحكم الشرعى فى القضية ، ولبيت ، وحضرها نحو ثلاثين من كبار الأطباء المختصين ، وبعد حوار مستفيض كان القرار بإجماع الحاضرين: رفض المشروع ، وقد قرأت بعد ذلك بحثا إضافياً عميقا ومؤصلا للدكتور رءوف سلام زادنى قناعة بصحة رؤيتى للقضية من الوجهة الشرعية ، وقد فند تفنيداً علمياً رائعا مقولة أن "موت جذع المخ موت حقيقى" كما أبان عن الخلاف العميق حول الضوابط والاختبارات ، التى يلجا إليها قبل الحكم " بموت جذع المخ " وكيف تختلف من بلد الى آخر .. بل من ولاية امريكية إلى ولاية أخرى .. وانتهى بحثه برفض قاطع للفكرة! وليس لدينا من وسائلهم، وأجهزتهم لعمل هذه الإختبارات والقياسات شيء يصلح للمقارنة!
أسوق هذا ، لأن من حق أمثال هؤلاء الثقات أن تسجل مواقفهم ، وليعلم الناس: أن أمتنا بخير ، ففيها أطباء ثقات أمناء يخشون الله ، وفيها علماء ثقات متجردون ، لا يخشون فى كلمة الحق لومة لائم إن شاء الله!
بقيت أمور ، بيانها واجب ، نصيحة للجميع ، وتواصيا بالحق:
أولا: أن الآجال والأعمار مقدرة محددة ، لا تزيد ولا تنقص ، ولا تتقدم ولا تتأخر! ( إذا جاء أجلهم
فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) ..
و"الأجل " هو الموعد ، الذى ينزل فيه الموت بالإنسان .. وبكل كائن حى! وهو مغيب عنا .. يأتى بغتة .. كقيام الساعة! ( وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت ) الأجل ، قضية مبرمة ،
لا تتأثر بالأسباب ، هى فوق الأسباب ، و" الموت " سببه الحق: مجىء " الأجل" ، المقدر سلفا فى علم الله ، المقضى به سلفا فى قدر الله! ( حتى إذا جاء أحدكم الموت [ جاء أجله ] توفته رسلنا وهم لا يفرطون )!
( وما كان لنفس أن تموت إلا باذن الله ) ولو تعرضت لكل اسباب الموت المعتادة ، التى يربط الناس بينها وبين "الموت " ، يظنون – جهلا – أنه يكون نتيجة لها ، وأنها لو لم تكن لما مات من مات بسببها فى اعتقادهم!
كان الجاهليون من المشركين والمنافقين ، يثبطون المؤمنين عن الجهاد ، ويخوفونهم من القتل لو خرجوا إلى ساحته ، فإذا قدر لهؤلاء المجاهدين أن يستشهدوا ، قال هؤلاء القاعدون المثبطون ﴿ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا﴾ [ آل عمران: 168 ] لو عملوا بنصيحتنا ، وقعدوا عن الجهاد ، ولم يعرضوا أنفسهم لسيوف الأعداء ..
ما قتلوا! ..جعلوا خروجهم للجهاد سبب موتهم! ورد الله – تعالى – عليهم:﴿ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ أى: فى ربط الموت بالأسباب وحدها.. وهو وَهْم ..﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ﴾ [النساء:78] .. "الموت " رهين بشىء واحد: " الأجل "!
ربط الموت بغير " الأجل " باطل! وهنا لا يجوز أن نقول:" لو نزعت كُلية وزرعت فى جسد هذا" لما مات!
.. " لولا زرع الكُلية لمات لتوه "! وأبطل منها: أن يقال: " أنقذته العملية من موت محقق "! " منحناه حياة أخرى بزرع الكلية أو الكبد .. أو .."! " أطلنا عمره أو حياته حين أجرينا له كذا أو كذا "! كل ذلك جهل بحقيقة الموت ، وبسببه الحتمى ، وهو حلول الأجل! وقديماً قال الشاعر الحكيم:
و دعوت ربي بالسلامة جاهداً
ليُصِّحني فإذا السلامة داء!
و زهير يقول: من لم يمت عبطة يمت هَرَما!
وقد نهانا ربنا وحذرنا من الإنزلاق إلى هذه الجهالة ، التى تفسد رؤيتنا للحقيقة ، والتى لا تُعْقِب من يركنون إليها إلا الحسرة! يقول ربنا محذرا ، ومتوعدا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ[ للتجارة و طلب الرزق ]أَوْ كَانُوا غُزًّى [ غزاة مجاهدين ] لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ [ آل عمران: 156 ].
الكفار: جعلوا " السفر " و " الجهاد " السبب فى " موت " إخوانهم أو " قتلهم "! وأنهم لو ظلوا " عندهم " مقيمين ، بعيدين عن هذه الأسباب .. لما ماتوا ، ولما قتلوا! وإذا فالإقامة ، فى مكان ، آمن .. خال من أسباب الموت المعتادة ، تحول دون الموت والقتل ، على نحو قاطع! فى زعمهم!
وكان الرد على هذا الجهل المطبق ، وهذا المنطق المتهافت: ( والله يحيى ويميت )!.. هذا هو السبب ، والتفسير الحقيقى لموت من يموت ، وحياة من يحيى! وهو لا يموت إلا إذا استوفى أجله ، ولا يبقى حيا لحظة واحدة ، إذا حان هذا الأجل! والأجل بيد الله وحده! وبقدره ، الذى لا يتغير ، وهو فوق الأسباب ، يحكمها ،
ولا تؤثر هي فيه! ..
فى حوار بين الإمام على وابن عباس – رضى الله عنه – قال علي:"أما علمت أن الأجل يحرس صاحبه"! وهي كلمة استقاها من مشكاة النبوة، يقول – صلى الله عليه وسلم - " إن مع كل إنسان ملكين يحفظانه ؛ فإذا جاء الأجل خليا بينهما وبينه "! و القرآن العظيم يقول: ﴿وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ [ الأنعام: 61]
ما أسمعه ، وأقرؤه فى حملات التحريض على " التبرع " – الباطل – بالأعضاء يتضمن كثيرا من اللغو ، الذى يقترب كثيرا من منطق الكفار والمنافقين المتهافت ، ولا يستضىء بنور الحقيقة التى نعلمها ، ونستيقنها من كلام الخالق – سبحانه!
من اللغو الباطل أن يقال: " لو زرعت كلية " او كبد لهذا المريض لما مات "! ............. " لولا زراعة الكلية أو الكبد له لما بقى حيا "!
ثم ألا يحدث فى وقائع كثيرة: أن تكون العملية ، التى أجريت هى السبب الظاهر المباشر للموت ؟!
هل يعنى هذا: أن نلغى الأخذ كلية بالأسباب ؟ .. بالقطع لا! فربنا يقول: ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾ [الملك: 15] ورسولنا – صلى الله عليه وسلم – يقول: " يا عباد الله تداووا ، فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له دواء إلا الموت "! نحن متعَبِّدون شريعة بالأخذ بالأسباب ، ونحن ملزمون عقيدة بأن نتجاوزها إلى المسبب – سبحانه – فهو الفاعل دونها ، يمنحها الفاعلية والتأثير إن أراد ، ويسلبها ذلك إذا شاء! ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن " ولو توفرت كل الأسباب ، أو تجمعت كل الموانع! ألم يقل للنار: ( كونى بردا وسلاما على إبراهيم ) فكانت كما أمر؟! سلبها مسبب الأسباب خاصيتها فى الإحراق ، فلم تمس من جسد إبراهيم – صلى الله عليه وسلم – شعرة ، ولا من ثيابه خيطا! سبحان الله! " لا تقل لو أنى فعلت كذا لكان كذا وكذا ..! ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل ، فان " لو " تفتح عمل الشيطان .." وعمل الشيطان هنا ما يوسوس به ، من قبيل مقولات الكفار والمنافقين ، التى عابها القرآن العظيم ، وردها عليهم!
" قدر الله وما شاء فعل "! تسليم بقدر الله! ينير العقل ، ويريح الضمير ، ويملأ نفس المؤمن سكينة، ورضا ، ويمده بطاقة من رَوْح الله ، تهون عليه ما يمتحن به من بلاء! أما غير المؤمن فلا يجنى من منطقه المتهافت إلا الحسرة والاسى!
لن تطيل الصحة والسلامة عمرا ، ولن يقصر المرض أو الحوادث عمرا! فلا ينبغى ان نغتر ، ونطيل الأمل
فى الأُولى ، ولا ينبغى أن نهلع أو نيأس فى الثانية! .. ورحم الله أبا العلاء ، قد كان على بصيرة:
والناس يلحون ( يلومون ) الطبيب وإنما
غلط الطبيب إصابة الأقدار!
ورحم الله" شوقى " ، فقد كان نافذ الرؤية:
فى الموت ما أعيى وفى أسبابه
كل امرىءٍ رهن بطي كتابه!
إن غاب عنك فكل طب نافع
أو لم يغب فالطب من أسبابه
على مرضانا – عافاهم الله وشفاهم – ألا يهلعوا ، ولا يجزعوا ، ولا ييأسوا! عليهم أن يسلموا تسليما بأن "الأجل" حدد لكل إنسان من قبل أن يوجد ويخلق! وأن يلتزموا فى السعى من أجل الشفاء بما يجعلهم أهلا لعون الله ، قريبين من رحمته ، وأن يستيقنوا: أن الصبر على البلاء ، والرضا بالقضاء أعظم مكفرات الخطايا والآثام! و ليجعلوا من دعوة يوسف الصديق – صلى الله عليه وسلم – حين أتم الله عليه نعمة الدين و الدنيا - ( توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين ) سبحة لهم..
ثانيا: على العلماء والمفتين: أن يعينوا هؤلاء المرضى على الثبات ، وأن يبصروهم بما هو واجب المؤمن من تحمل البلاء ، وعدم إلقاء بلواه على الآخرين ، وألا يستعين بسلاح العواطف ، التى تُنْشِئُها الرحم ، بين الأقارب، أو بسلاح الأخلاق ، كما يحدث بالضغط على " المرأة" لتقدم عضواً من جسدها لزوجها باسم "الوفاء"!
وعلى العلماء تزويد المرضى – والناس عامة – بثقافة الموت ، الصحيحة ، وأنه ليس صيرورةً إلى العدم ، وإنما هو نُقلة من حياة فانية قصيرة إلى حياة باقية ممتدة ، وأنه بالنسبة للمؤمن: خروج من سجن الدنيا ، وراحة من كَدْح ، ومكابدة ، لا ينتهيان إلا بالموت! وأن الدنيا دار مَمَر ، لا دارُ مَقَر ، وأن كل من بها ضيف ، وكل ما بيده عارية ، والضيف مرتحل ، والعارية مؤداة. وليضربوا لهم مثلا من حياة الأنبياءِ والمرسلين ، وكيف كان نصيبهم من البلاء النصيبَ الأوفى! .. ثم عليهم ألا ينساقوا إلى مجاراة دعوات ، وتيارات ،
لا تستضىء بنور الدين ، ولا تلتزم بأخلاق العلم! ﴿لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ [ المائدة: 105 ]
ثالثا: على الأطباء: ألا يتجاوزوا حدود علمهم ، فلا يخوضوا فى قضايا ، الكلمة فيها ليست للطب ، ولا للعلم ، وإنما هى فوق الطب والعلم ، لأن لها ابعادا غيبية ، ليس للطب ، ولا للعلم فيها وِرْدٌ ، ولا صَدَر!
أجل! فى " الموت " جانب غيبى متصل به ، لا نعلم من أمره شيئا! إنه " الروح "!" الروح " هى سر الحياة ..، تدور معها وجودا ، وعدما! والموت – فى حقيقته المستيقنة – إنما يحدث بمفارقة " الروح " للجسد ، مفارقة تامة! فهل يزعم عالم دين ، أو عالم طب ، أو علماء الدنيا جميعا أنهم يعلمون ما هى " الروح " ؟ وهل لديهم وسائل أو أجهزة ، أو قياسات أو اختبارات .. تبين لهم: كيف تعمل " الروح " ، وكيف تدير نفس الإنسان ؟ومتى تخرج ، وتفارق الجسد ، فيموت ؟ ..كل ذلك من عالم الغيب ..الذى استأثر الله بعلمه ..﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الاسراء: 85]
وعلم الظواهر هنا قشور ، لا تغنى شيئا . ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (6) يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [لروم:6 – 7].
الموت يكون بخروج الروح، و علامة خروج الروح .. حدوث الموت الحقيقى ، حيث لا وجود ، ولا شبهة وجود لشىء من مظاهر الحياة .. على الإطلاق، يصحبه شخوص البصر.. فالحياة و الموت ضدان لا يجتمعان.
وفى الحديث: " دخل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على أبى سلمة ، وقد شق بصره ، فأغمضه ، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر " [ رواه مسلم ].
" الروح" يقبض ، فمن يقبضه ؟ ملك الموت! ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ [السجدة:11] ملك الموت هو الذى يقبض " الروح" ، فهل يتصور أطباؤنا المشهد ؟! وهل جلاه لهم المفتون والعلماء ، حتى يقفوا على جلاله ، وهيبته ، وما ينبغى إزاءه من الإعتبار والاتعاظ ، والتواضع ، والوقوف عند حدود علم ، لا يملك حولا ولا قوة أمام مشهد غيبى بجملته وتفاصيله ؟! مشهد الاحتضار ، مشهد اللحظات الفارقة بين الدنيا والاخرة ، مشهد وقوف الإنسان على " عتبة " الباب الرابط بين الحياة والموت!.. مشهد يقول عنه علام الغيوب – جل وعلا -: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَة ُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آَيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾ [ الأنعام: 93 ]..." أخرجوا أنفسكم "! خطاب مهين مزلزل ، ومعه هذا الوعيد: " اليوم تجزون عذاب الهون "!
هذا عن المحتضر الكافر الظالم لنفسه..
أما المؤمنون فى مشهد الاحتضار ، فأمرهم مختلف!
رد: الدكتور إبراهيم الخولى - نزع الأعضاء
(بقية المقال)
------
ينبئنا ربنا عنهم فى مشهد الاحتضار يقول: ﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ( النحل: 32 ) .. " سلام عليكم " تحية ، وأمان ، وطمأنينة! و " ادخلوا الجنة " بشرى بالسعادة، وحسن المصير!
قارن بين: " أخرجوا أنفسكم " وبين : ( يأيتها النفس المطمئنة . ارجعى الى ربك راضية مرضية . فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى ) واختر لنفسك ما تحب!
مشهد الاحتضار ، وما يحفه ، ويحيط به ، ويجرى فيه لا ينبغى أن يغيب عن عقل المؤمن ، وذاكرته .. ليكون أبدا ، مترقبا له ، ومتهيئا له!
يقول ربنا – جل وعلا -:
﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ [الأنعام: 61] .. " ويرسل عليكم حفظة " ملائكة ، فريق منهم يحفظ بدنه ..، وفريق يحصى عليه عمله!
" حتى إذا جاء أحدكم الموت " أى جاءت ساعة الاحتضار ، وحلول الأجل " توفته رسلنا " ملائكة ،
هم أعوان ملك الموت ، يخرجون " الروح " من الجسد ، فاذا انتهت الى الحلقوم قبضها ملك الموت
﴿ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾ [ السجدة: 11 ] .
لو رفع الحجاب ، وكشف لنا عما يملأ مشهد الاحتضار ، لآمن على الفور كل كافر، ولتاب كل آثم ، ولزهد فى الدنيا كل متهافت ، ولما بقى عند أحد حرص على حياة! ولما تجرأ طبيب على لمس محتضر بمبضع أو مشرط؟!
﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ [ الأنفال: 50 ] " لو " أداة شرط ، وجوابها غير مذكور ، لتذهب النفس فى تصوره كل مذهب ، وإيحاءً بأن ما يحدث لهؤلاء الكفار ساعة الاحتضار ، لا يمكن وصفه ، ولا تحيط به عبارة!
ثمةً ضرب ، ينال الوجوه والأدبار ، ضرب من الأمام ، ومن الخلف يعُم! ومثل آية الأنفال: آية محمد: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴾ [ محمد: 27 ].
وما أجمله القرآن من غيوب مشهد الاحتضار ، لا نملك شيئا من تفاصيله ، لأنه غيب! بَيْد أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يخبرنا ببعض ما أطلعه الله عليه من تفاصيل هذه الغيوب!
عن البراء بن عازب – رضى الله عنه – قال:
" خرجنا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فى جنازة رجل من الأنصار ، فانتهينا إلى القبر ، ولمَّا يُلْحَد ، فجلس رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وجلسنا حوله ، كأن على رءوسنا الطير ، وفى يده عود ، ينكت به الأرض ، فرفع رأسه ، فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر! مرتين أو ثلاثا! ثم قال: إن العبد المؤمن ، إذا كان فى انقطاع من الدنيا ، وإقبال من الآخرة ، نزل إليه ملائكة من السماء ، بيض الوجوه ، كأن وجوههم الشمس ، معهم كفن من أكفان الجنة ، وحَنوط [طيب] من حنوط الجنة ، حتى يجلسوا منه [المحتضَر] مد البصر ، ثم يجىء ملك الموت ، حتى يجلس عند رأسه [ينتظر اللحظة التى يحين فيها أجله] فيقول: أيتها النفس الطيبة: اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان ، قال – صلى الله عليه وسلم -: فتخرج تسيل ، كما تسيل القطرة من فِي [فم] السقاء ، فيأخذُها ، فإذا أخذها لم يدعوها [ الملائكة ] في يده طرفة عين ، حتى يأخذوها ، فيجعلوها في ذلك الكفن ، وفى ذلك الحنوط ، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك ، وجدت على وجه الأرض ، فيصعدون بها ، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة ؟! فيقولون: فلان بن فلان ، بأحسن أسمائه ، التى كانوا يسمونه بها فى الدنيا ..... .............. وإن العبد الكافر إذا كان فى انقطاع من الدنيا ، وإقبال من الآخرة ، نزل إليه ملائكة من السماء ، سود الوجوه ، معهم المسوح [ جمع مِسح: كساء غليظ خشن] فجلسوا منه مد البصر ، ثم يجىء ملك الموت ، فيجلس عند رأسه ، فيقول: أيتها النفس الخبيثة: اخرجى إلى سخط من الله وغضب! قال: فتفرق فى جسده ، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول ، فيأخذها . فإذا أخذها لم يدعوها فى يده طرفة عين ، حتى يجعلوها فى تلك المسوح ، فيخرج منها كأنتن ريح جيفة ، وجدت على وجه الأرض ، فيصعدون بها ، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة ؟! فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه ، التى كان يسمى بها فى الدنيا ..." [ رواه الإمام أحمد وأبو داوود ، والنسائى ، وابن ماجة! والنقط تشير الى ما تركناه اختصارا ] والأحاديث حول مشهد الاحتضار كثيرة!
هذا مشهد " الاحتضار " ، تصوره آيات كتاب الله ، وأحاديث رسول الله! وهذه صورة رسول الله – ص – وصحابته ، وهو يصف لهم هذا المشهد .. " كأن على رءوسهم الطير "! فلينظر الأطباء ، المتربصون بالمحتضر ، وبيدهم أدوات التشريح ، وأسلحة التقطيع . يتعجلون الإذن لهم بالانقضاض على الفريسة – قبل أن تزهق الروح – وإلا ضاعت الغنيمة من أيديهم ، إن أمهلوا " المحتضَر " ليموت موتا حقيقيا ، يقضى على صلاحية أعضائه " للزرع "!
يقول الرحمن الرحيم بخلقه: (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) [ الحج: 36 ] .. " وجبت جنوبها ": سقطت على الأرض ميتة ، فالإبل تنحر وهى قائمة على ثلاثة أرجل ... فإذا ماتت سقطت هامدة ، لا حراك بها!
يقول ابن كثير – رحمه الله -: " وقوله:( فإذا وجبت جنوبها ) قال ابن أبى نجيح عن مجاهد: يعنى سقطت إلى الارض . وكذا قال مقاتل بن حيان . وقال العوفى عن ابن عباس - رضى الله عنه -: (فإذا وجبت جنوبها ): يعنى [نحرت]! وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ( فإذا وجبت جنوبها ): يعنى: ماتت! وهذا القول [تفسير وجوب الجنوب بالموت]: هو مراد ابن عباس ومجاهد ، فإنه لا يجوز الأكل من " البدنة " إذا نحرت ، حتى تموت ، وتبرد حركتها [تسكن ويبرد جسمها] . وقد جاء فى حديث مرفوع: " لا تعجلوا الأنفس أن تزهق "
وقد رواه " الثورى " فى جامعه ، عن أيوب عن يحيى بن أبى كثير عن فرافصة الحنفى ، عن عمر بن الخطاب – رضى الله عنه – أنه قال ذلك ، ويؤيده حديث شداد بن أوس فى صحيح مسلم: " إن الله كتب الإحسان على كل شىء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة ، وإذا ذبحتم فاحسنوا الذِبحة ، ولْيُحِدُّ أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته "! . وعن أبى واقد الليثى – رضى الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: " ما قطع من البهيمة وهى حية ، فهو ميتة "
[لا يحل أكله] رواه أحمد وابو داوود ، والترمذي ، وصححه! ( تفسير ابن كثير ج 3 ص 226 .
الصحابة والتابعون – صلى الله عليه وسلم – فسروا [وجبت جنوبها] بالموت! بمعناه الحقيقى ، الذى هو من بدائه الحقائق عند الناس منذ قتل قابيل هابيل! ولا يدعيَّن أحد هنا: انهم يقصدون بالموت: الموت " السريرى "
او " الإكلنيكى " أو موت جذع المخ ، فلم تكن هذه" المفاهيم " المبتدعة عن " الموت " قد صكت أذن أحد من البشر ، أو لوثت تصوره ، وإدراكه للموت كما حدث للناس فى هذا الزمان! بأكذوبة موت المخ أو جذع المخ!
وفى " لسان العرب " ( مادة: وجب ):
" .. ووجب الرجل وجوبا: مات ... واستشهد بقول قيس بن الخطيم :
أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم
عن السلم ، حتى كان أول واجب!
وعلق ابن منظور: أي: " أول ميت "!
ونقل ابن منظور تفسير: " الوجوب " بالموت ، وعزاه إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: قال: "وفى الحديث:
أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – جاء يعود عبد الله بن ثابت ، فوجده قد غُلِبَ! ( دخل فى غمرات الموت ) ، فاسترجع ، وقال – صلى الله عليه وسلم -: غُلِبنَا عليك! [لأنه لا يملك أحد دفع الموت عن محتضر بلغ تلك الحال] مصداقا لقول ربنا -: ﴿ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (86)[مربوبين لله ، وتحت قهره وسلطانه]تَرْجِعُونَهَا [الروح] إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [الواقعة: 86 – 87] ... فصاح النساء يبكين! فجعل ابن عتيك يسكتهن! فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – دعهن! فإذا " وجب " فلا تبكين باكية! فقال: ما "الوجوب" ؟ قال – صلى الله عليه وسلم -: "إذا مات"! .. وإذا شرط وظرف لما يستقبل من الزمان..،"غلب".."غ بنا عليك": يعنى:
" دخل فى ساعة الاحتضار ( انقطاع من الدنيا وإقبال من الاخرة ) وهنا لا حيلة لأحد فى دفع "الموت " النازل ،فالكل مغلوب على امره: المحتضر ، ومن حوله على سواء!
وإلى هنا: فعبد الله [المحتضَر] فى غيبوبة ، لم يمت بعد ، بدليل قوله – صلى الله عليه وسلم -: دعهن .. " فإذا وجب " فلا تبكين باكية
( يعني " بصياح " ، وبما كان يفعله أهل الجاهلية . وفى الحديث: " أنا برىء من الصالقة والحالقة "
" الصلق: الصوت الشديد . يريد – صلى الله عليه وسلم -: رفعه فى المصائب وعند الفجيعة بالموت ، ويدخل فيه النوح "!
( النهاية لابن الاثير ج 3 ص 48 ...
" قد غُلِب " " غُلِبنا عليك " وصف للحظة من فترة الاحتضار ، يدخل فيها المحتضر فى " غيبوبة "،
لا فَوَاق منها ولا إفاقة ، حتى تنتهى بالموت! والقرآن يسميها سكرة: ﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ﴾ [ق: 19] وفى الحديث: (ان للموت لسكرات) و السكرة: هي الغيبوبة! هى ليست " موتا " ، ما زال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ومن حوله: فى انتظار لحظة " الوجوب " أي" الموت "!
ولا أستبعد ناعقا يتبجح ويقول: وهل كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يعلم شيئا عن المفهوم الحديث للموت ، وعن بدعة " موت جذع المخ " .... ؟؟!!
وأقول لمثل هذا الناعق: كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أعلم بحقيقة الموت ، ودلائله من كل علماء الدين ، وكل أطباء الدنيا! لأنه كان يستمد علمه هنا من كتاب الله ، الذى وسع كل شيء علما ، وأحصى كل شيء عددا!
أجل! كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: أعلم من كل الدنيا ، لأن علمه لم يكن مبنيا على تصورات بشرية ، تخطىء أكثر مما تصيب ، أو على " تجارب " ، لا تفيد يقينا مهما قيل عن دقة وسائلها ، ودلالات وقائعها واحصاءاتها! فالأمر كما يقول ربنا: ( والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) ( أأنتم أعلم أم الله ) جل جلاله!
علم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يتجاوز النطاق الحسي المادي الظاهر ، إلي الأفق الغيبي ،الذي لاسبيل إلي العلم به ،إلا من خلال النبأ
الصادق عن علام الغيوب!
و علام الغيوب قال في كلامه المحكم في كتابه العزيز:
﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ [الحجر:29] وكانت صورة أدم عند تمام التسوية [وقبل نفخ الروح]
صورة تمثال: ﴿ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ﴾ [الرحمن:14/الحجر:28] هذه صورة أدم ـ صلى الله عليه وسلم ـ قبل" نفخ الروح" تمثال خامد هامد،
لا حركة فيه ، و لا حس ، و لاشيء علي الإطلاق من مظاهر الحياه ولا شبه بينه وبين أبسط الأحياء" كالأميبا "مثلاهو كتمثال
" رمسيس" أو تمثال "اخناتون" مثلآ!
أما بعد" نفح الروح "فقد أصبح إنسانآ سويآ ، ـيتحرك ، و يحس ، ويشعر ، ويفكر ، ويريد , ويحب ، ويكره ، ويسر ، ويحزن
، ويعبد خالقه ، ويبلغ أسرته رسالة ربه! ﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آَخَرَ [بنفخ الروح فيه]فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ [المؤمنون:14]
كان مَواتآ ميتاً ،فصار بنفخ الروح ،حياة حياً!
و مات "آدم" ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأنه نفس و(كل نفس ذائقة الموت)! مات بخروج الروح منه ، وصعودها الي بارئها ـ جل وعلى! وبخروج الروح منه زالت واختفت كل مظاهر ، وظواهر الحياة،التي كانت فيه وروحه في جسده لم تفارقه! عاد هامدآ خامدآ كما كان قبل نفخ الروح فيه!
لحظة وقوع الموت تحديدآ: هي اللحظة ،التي تفارق الروح فيها الجسد مفارقة تامة .. وهنا لا يبقي عضو ولا خلية
واحدة ، فيه أو فيها أثر ما لحياة!.. لاقلب ينبض ، ولا رئة تشهق وتزفر ، ولا" مخ" ينقل أوامر "الروح "وإشاراتها كأداة توصيل وربط بين أعضاء الجسم وخلاياه!
والقرآن العظيم علم رسول الله و علمنا: أن الروح ـ عندما يُقضَي الموت ـ تخرج من الجسد في طريق صاعد من أسفل البدن إلي أعلي :﴿ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ (26) وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴾ [القيامة: 26 - 27] والتراقي جمع ترقوة ، وهى إحدي عظمتين في أعلي القفص الصدري ، تحت" الحنجرة" بقليل!
﴿ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (86) تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [الواقعة: 83 – 85] . يقول ابن كثير ـ رحمه الله ـ: " و قوله تعالي ـ: (فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها ) معناه: فهلا ترجعون هذه النفس [الروح] التي بلغت الحلقوم إلي مكانها الأول، و مقرها في الجسد ، إن كنتم غير مدينين . قال ابن عباس ـ صلى الله عليه وسلم ـ: يعني: محاسبين ، وروي عن مجاهد ،و عكرمة ، والحسن ، وقتادة ، والضحاك ، والسدي ، وأبي فروة .. مثله!
وقال سعيد بن جبير- والحسن البصري:(فلولا إن كنتم غير مدينين): غير مصدقين أنكم تُدانون وتبعثون ، وتُجْزَون ..، فردوا هذه النفس!
وعن مجاهد: (غير مدينين): غير موقنين . وقال ميمون بن مهران: غير معذبين مقهورين! أهـ [ابن كثير ج4 ص306].
هكذا: "الروح" في صعودها خارجة إلي بارئها تمر في أخر مراحل خروجها.. بالتراقي ، ثم "بالحلقوم" .. وحين تبلغ الحلقوم فلا مرد لها!
رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يعلم هذا كله .. و يشخص اللحظة ، التي ينقطع فيها المحتضر عن الدنيا ،بما فيها ومن فيها .." قد غُلِب" "غُلِبنا عليك"! إنقطع الأتصال والتواصل بيننا وبينه لكنه لما يمت بعد! بنص كلام من لا ينطق عن الهوي ، كما ينطق مبتدعو بدعة "موت جذع المخ"! و أكذوبته!
" فإذا وجب " أي مات "! لم يمت إذاً حتي هذه اللحظة الفارقة!
أقول لأطبائنا و علمائنا: هل تختلف حال من دخلوا في غيبوبة "فشل المخ أو " جذع المخ " عن حال:"عبد الله بن ثابت "ـ رضى الله عنه ـ ؟!هي هي بعينها! وقد قضى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بكلمة الفصل!
إنه لم يمت بعد!.. فالروح ما زالت لم تخرج بعد!وحين تخرج فلا وجود لأي أثر أو لمظهر أو لعلامة دالة علي حياة ،أي حياة!
هذه حقيقة الموت ، وهذا تعريفه الحقيقي: "مفارقة الروح للجسد مفارقة تامة "فهل أمسك أطباؤنا "روح" من شل جذع مخه ، وأدخلوها قفصاً من زجاج مفرغ و تأكدوا من أنها خرجت بالفعل ؟!
وهل لديهم أجهزة اختبار وقياس ، يرصدون بها حركة "الروح" وهي تصعد إلي بارئها ؟! أليست القضية ـ في لبها وجوهرها ـ غيبية ، لانعلم ـ على اليقين ـ من أمرها شيئاً! إلا ما علمنا ربنا!
علينا:أن نكِل العلم إلي عالمه! إلي الله علام الغيوب ، ثم إلي رسوله بما علمه ربنا وأطلعه عليه من غيوب هذه القضية!
"لا تُعْجِلوا الأنفس أن تزهق"! (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها) هذا حق كفلته الشريعة الرحيمة للحيوان ، فكيف نبطل حقاً هو أوجب للإنسان منه للحيوان؟! قلبنا القضية ، فحرمنا الإنسان مما كفلته شريعة الله للحيوان!
بعد كل هذا: أليس غريباً و عجيباً أن يصدر عن عالم كبير ما قيل إنه قال في مجمع البحوث: "إن الموت لم يرد بخصوصه نص شرعي" هكذا: نكرة في سياق نفي فتعم؟! أتمنى أن يكون ما نسب - ناله تحريف ماَ! و لا أدري ما يقصد بالنص هنا، و القرآن يشرع بفتحة و ضمة، متعاقبتان على لفظ واحد في سياق واحد! منهج القرآن شيء و طرق الفقهاء شيء مختلف!
القول" بموت جذع المخ" [هو فشل وليس موتاً] واعتباره موتاً حقيقياً ، قول باطل ، وحيلة مكذوبة ، للتغلب علي معضلة: استحالة "زرع" أعضاء ، نزعت من جسد ، مات صاحبه موتاً حقيقياً!.. وأكبر برهان علي هذا ما وقع فيه أصحاب هذه المقولة،من تناقض ، يتمثل في توصيفهم لمرضي جذع المخ ، بمثل:"الميت ذو القلب النابض" "الميت ذو الجثة النابضة"! فما دام هناك عضو ينبض ،أو خلية تنبض ، فتلك علامة حياة ، لادليل موت!
يقولون: لم يحدث أن عاد مريض الغيبوبة ( بسبب فشل المخ أوجذع المخ ) إلي الحياة (العادية) في كل التقارير و الإحصاءات
الطبية!و بمجرد أن ترفع عنه الأجهزة ، التي تؤدي ـ صناعيآ ـ وظائف المخ ، والرئتين ، والقلب ،.. فإنه يموت بعد ساعات إن لم يكن بعد دقائق! .. وهو اعتراف أولآ بأنه لم" يمت "بعد!
هو بحسب منطقهم: مآله الموت: عاجلاً ان لم يزود بأجهزة "الإنعاش"، أوآجلاً إن رفعت عنه! لكنه الآن غير ميت! لكنه الآن غير ميت قطعاً!
المستيقن الأن: أنه ما زال حياً ، وكونه صائراً إلي الموت: احتمال لا يقين فيه! .. والاحتمال لا يبطل اليقين! .. وعَجْزُنا عن علاج" فشل جذع المخ " إنمايكشف عن عجْزٍآني وقتي غير أبدي ، ولا يعني عجزاً مطلقا أبديا ، وكم من أمراض ، بدت فى وقت مستحيلة العلاج ، ثم أصبحت من أيسر الأمراض علاجا! وعمليات " القلب المفتوح " اليوم أسهل – وربما أكثر احتمالا للنجاح – من عمليات استئصال " الزائدة " فى أول زمن إجرائها ، ومن عمليات استئصال " دوالى المرىء " أو استخراج الحصى من " الكلية " أو من " المرارة " أو حتى من " الحالب " فيما يقول الأطباء ، وربنا – جل وعلا – يقول: ﴿ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 8] إنها نافذة أمل على المستقبل ، لا تبقي مجالاً ليأس ، أو موضعاً لقنوط ..، فلنتقدم ، وكلنا ثقة ، ورجاء!
" لكل داء دواء ، إلا الموت " قالها من لا ينطق عن الهوى! وإذاً فافتقاد " دواء " ما ، " لداء " ما: مسألة وقت ، وعلينا أن نضاعف الجَهد ، فى البحث ، فى مثابرة وجد! ولا نخلد إلى الهُوَينى فنقتل الأحياء!
إن الجزم باستحالة إفاقة من أصيب " بفشل جذع المخ " من غيبوبته هو تهجم على " غيب " ، مِفتاحه بيد الله وحده ، ورجم بالظنون يوحى باليأس من رَوْح الله ، ويتنافى مع عقيدة المؤمن ، التى جهر بها يعقوب – عليه السلام – حين قال لبنيه:
﴿ يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [يوسف: 87] ...
ألم يُحيى الله الموتى؟! ألم يجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم ؟! ألم يُعِد ابني يعقوب إليه ، بعد أن يأس منهما كل من حوله؟! ألم يرد إليه بصره ، بعد أن ابيضت عيناه من الحزن ؟! ولا أتطرق هنا إلى ما يرويه الثقات من الأطباء عن حالات كثيرة ، للإفاقة من "غيبوبة" طويلة ، فقدرة الله فوق الشك ، وفى غنى عن شهادات ، من خارجها ، فدلائلها ماثلة فى كل شىء!
إننى أربأ بأطبائنا ، وأنزِهُهم عما قد يوحي به استماتة بعضهم فى "تمرير" مشروع قانون نزع الأعضاء ، من أنهم يتحركون بدوافع مادية ، أو مصالحَ مِهْنية ، فمهنتهم إنسانية قبل كل شيء ، والناس يأتمنونهم على أعز ما لديهم: وهل هناك ما هو أعز على الإنسان من نفسه ؟! والمرضى فى يد الأطباء أمانة ، والموتى أمانة فى أعناق الناس جميعا!
رابعا: إقحام الاعتبارات المالية والاقتصادية على قضية " نزع الاعضاء " خلط مفسد! هناك من يقول: إباحة " نزع الأعضاء " و " زرعها " ، توفر أموالا طائلة ، تنفق على من يحتجزون فى أقسام " العناية المركزة " و" غرف الإنعاش " ، سواء
فى تدبير أماكن لاستيعابهم ، أو تقديم الخِدمات الطبية اللازمة لهم! وقد تطول فترة العناية و الإنعاش ، فتتضاعف التكلفة ، فضلا عن شغل أَسِرَّة ، ربما كان هناك من هم أولى بها! كلام خطابي لا يغني في مقاطع الحق شيئاً!
بداية: ما الغرض من إبقاء مرضى " جذع المخ " فى مراكز العناية والإنعاش ، وأنتم تقولون: أن إفاقتهم من غيبوبتهم مستحيلة .. الآن على الأقل ؟!.. إن كان الغرض ادخارهم ليكونوا مصدرا لقطع الغيار ، الازمة ، إذا تم – لا قدر الله – تمرير قانون " نزع الأعضاء " ؟ فقد بينا أن " نزع الأعضاء " حرام ، من الموتى والأحياء! وإن كان الغرض التثبت من استحالة إفاقتهم ، قبل إسلامهم للموت برفع الأجهزة المساعدة عنهم ، فالغرض شريف نبيل ، لكنه لا يفرض بقاءَهم تحت " العناية " إلى ما لا نهاية! ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها . ليتفق الجميع على تحديد فترة ملائمة ، يوقف بعدها ما كان يُبقِي المريض دون تحلل ..، بشرط ألا يُظْهِر علاجه أى استجابة أو أثر لدواء! وهنا نقول ما قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لعبد الله بن ثابت: "قد غلب"! "غلبنا عليك"! تسليماً بقدر الله ، واستيقانا بأنه لن يتقدم أجله ، أو يتأخر لحظة واحدة! بذلنا ما فى وسعنا ، واحتطنا ما أمكننا ، وأعذرنا
إلى الله بالقيام بكل ما فى استطاعتنا! وهنا عاد الأمر كله لله الذى يقول: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا ﴾ [آل عمران: 145]..هذا ولتكن فترة البقاء تحت " العناية والإنعاش " واحدة ، وكفالة نفقاتها وتكاليفها على الدولة ، دون تفرقة بين " غنى وفقير " ، ولا بين " أمير وخفير "! وهنا أيضا أقول: إغلاق صنبور واحد من " صنابير " الفساد ، التى يسحب من خلالها المال العام كفيل بتوفير أضعاف ما يتطلبه هذا " البرنامج " الإنسانى من إنفاق! واسترداد واحد من ألف ، من المال المنهوب ، والمهرب يغطى هذا ويزيد! وتوظيف الإعلام ، لحث الناس على التبرع بالمال [لا الأعضاء] يحقق حصيلةً بغير حدود! و بقي أن إبقاء هؤولاء تحت العناية المركزة نوع من العلاج هو حق لهؤولاء المرضى مهما طالت غيبوبتهم.
بقيت مفارقة تحتاج الى تفسير:
ثمة مرضى " بفشل جذع المخ " [موتى جذع المخ بمنطق السيد الدكتور نقيب الاطباء ومشايعيه] موضوعون تحت العناية المركزة بالأقسام المجانية بمستشفيات الدولة .. يراد جنى أعضائهم ونزعها ، وذلك يتطلب قانونا ، ينص على اعتبارهم موتى ، حتى يتسنى " نزع " قطع الغيار منهم وبهذا يحقق القانون مصلحتين: مصلحة " الانتفاع " بأعضائهم ، حيث تؤخذ وهم أحياء ، حتى لا تفقِد صلاحيتها للزرع ، ومصلحة توفير الأموال ، التى تنفق عليهم ، واستخدام الأَسِرَّة التى يشغلونها فى استقبال غيرهم! لكن " المصلحة" لا تكون مصلحة حتى تكون معتبرة شرعا! أليست الخمر فيها منافع للناس وهي محرمة رغم ذلك!
وهناك مرضى " بفشل جذع المخ " لكنهم فى المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة ، ويدفعون النفقات الباهظة ، التى تطلب من ذويهم ، يعينهم على دفعها ثراؤهم! وهؤلاء بمنطق السيد الدكتور نقيب الأطباء ومشايعيه من المتحمسين لتقنين " نزع الأعضاء " وزرعها: " موتى " ، تستحيل إفاقتهم من غيبوبتهم! فلم لا يُنص على اعتبارهم هم الآخرين " موتى " ، وتوقف الأجهزة ، والإجراءات ، التى تحول دون تحلل أجسامهم ؟! صيانة لأموالهم عن الذهاب فى غير طائل ، وحفاظا على مال ، أصبح من حق ورثتهم ، ما دام أطباؤنا حكموا بموتهم ، منذ دخلوا فى غيبوبتهم ؟! ما رأى فقهائنا فى هذا ؟! .. لماذا الاستعجال فى الحال الأولى ، والإبطاء فى الثانية ؟ وهل يكون تقنين ، يسمح بمثل هذه المفارقة كفيلا بتحقيق العدالة والمساواة ، وإسقاط الفوارق – التى مردها إلى الاختلاف بالغنى والفقر – ليستقيم التشريع ؟! ثم هل تطبق معايير واحدة على الناس دون استثناء ؟ فإذا " فَشِل جذع المخ " لملك، أو أمير ، أو رئيس .. حكم بموته على الفور ، وشغل منصبه ، وقسمت تركته ، ودفن ،لأنه مات ؟! " شارون " لعنه الله – فى غيبوبة ، ولم يحكموا بموته ، ولا دفنوه ، وما يزال تحت أجهزة العناية والإنعاش منذ ثلاث سنوات! إن الله المنتقم الجبار يأبى عليه الموت ، ليكون منه عظة ، وعبرة! ترى: هل ينتكس التشريع عندنا ، فيصبح طبقيا ، لا ينظر فيه إلا للقادرين و الأغنياء ؟! من يصدق: أن " عاملة " نظافة ستكون لها – عمليا – فرصة متكافئة – مع وزيرة للقوى العاملة ؟! أو أن سائق عربة إسعاف ستكون له – عمليا – فرصة متكافئة مع وزيرٍ للصحة ؟! ومن يصدق: أن سد أبواب التحايل من خلال الرشوة ، والفساد .. ممكن ؟!
ربنا - جل وعلا – وهو العليم بخلقه ، والأرحم بهم ، جعل " الموت " – الموت الحقيقى – حصانة للموتى ، فمتى تحقق ،
فلا صلاحية " لزرع " ، وبالتالى لا جدوى " لنزع " ؟! تبارك الله رب العالمين!
أجل: " الموت " حصانة ، تحمى " الموتى " ماديا: بحماية اجسامهم ، ومعنويا بستر عيوبهم ، " لا تسبوا الأموات" [ رواه البخارى]..
هكذا الموت:حمي ، يصون عرض الميت ، ويصون جسده على السواء!..
ورحم الله ابا العلاء! يقول:
لا تظلموا الموتى وإن طال المدى
إنى أخاف عليكم أن تلتقوا .....!!
أسائل أطباءنا:
هل فى تقاريركم ، وإ حصاءاتكم ، ومعلوماتكم ما يفيد ، ويثبت: أن ملكا ، أو أميرا، أو رئيسا تبرع بعضو منه لسائق له أو طباخ ، أو حتى حارس ؟! .. وهل فى تقاريركم أن غنيا ، تبرع لقريبه الفقير بعضو من جسده ؟! إن " نزع " الأعضاء فى أمريكا إنما يكون من الأفارقة ، والملونين ، ولم يحدث أن " نزع " عضو من أمريكى أبيض ، ليزرع فى جسد " هندى أحمر " ، أو زنجى أفريقى! .. وفى دول الخليج - التى يستشهد المتحمسون بها فى إباحة " نزع " الأعضاء – لا يكون الضحايا إلا من العمال الوافدين الفقراء ، البائسين .. من بنجلاديش ، والهند ، وباكستان ... وفى مصر: لم تكن سرقة الأعضاء ، إلا من الفقراء .. رغم حظرها حتى الآن – ولن تكون – إن صدر قانون الإباحة – وأدعو الله أن يحول بقَدَرِه دون صدوره – إلا من الفقراء ، مع فارق: أنها ستكون اكثر انتشارا ، وبجرأة أشد ، تحتمى بالقانون ؟!
يتراءى لي الفقراء فى مصر ، وقد أصبحوا " أشلاء " ، تباع فى سوق الأعضاء ، كما يباع الدجاج المقطع! فيارب: رحماك !رحماك! ألهِم القائمين على أمر بلادنا: ما يحمى هؤلاء البؤساء المستضعفين! هل لنا الان: أن نتحرر من تقليد الآخرين ، ولا ندخل وراءهم جحر الضب الذى دخلوه ؟!
انتهاك حرمات البشر – أحياءً وأمواتاً – بإباحة " نزع الأعضاء " تحت أى ذريعة ، إنما يتم عمليا – لحساب الأغنياء ، فهم وحدهم المنتفعون بها، وتقنين هذه الإباحة إنما ينظر فقط للمستفيد ، ولا يبالى بالضحية ، فهل أصبح " الاطباء " ، يرون المسألة على أنها "أرزاق " سيقت إليهم .. والمثل يقول: " مصائب قوم عند قوم فوائد "! حمى الله أطباءنا من هذا المنزلق!
وبعد:
إن حادثة " الموت " أمر جلل! واقعة لا ينتهى أثرها عند حدوثها! لها آثار بعيدة المدى ، وتنشىء أوضاعا تتجاوز " الميت " ، لترتب حقوقا ، وواجبات شرعية ، على آخرين ، ولهم ، لم يكونوا أطرافاً قبل واقعة الموت! التى يعبر عنها القرآن العظيم بالمصيبة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ﴾ [ المائدة: 106] .. " مصيبة الموت " و " أصابتكم " " كُم ": جمع لا مفرد ، تنبيها على أن الواقعة تتجاوز آثارها " الميت " ، وتتعداه إلى من حوله!
أجل: أنشات واقعة الموت أوضاعا لم تكن قبل وقوعه!
" مال الميت " أصبح تركة ، تُورَّث ، وفق فريضة الله!
" ديون " الميت .. حلت ، وأصبحت واجبة الأداء ، قبل أى تصرف فى التركة ، إلا بقدر ما يلزم لتكفينه ، ودفنه!
" وصاياه " أصبحت واجبة التنفيذ ، إن لم تستغرق الديون التركة ، وفى حدود ما قررته الشريعة من أحكام .
" زوج " الميت ( أو أزواجه ) أصبحن " معتدات " ، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ، فأن تبين حمل انتقلن إلى عدة أولات الأحمال: ﴿ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [ الطلاق: 4] وهناك أحكام تتصل بالنفقة، والسكنى ، والإحداد، وحرية الخروج من المكان الذى تعتد فيه! وهناك قضية " نسب " الحمل ، ومتى ينسب للميت ولدا له ، ومتى لا يصح نسبه! وحتى خِطبة المعتدة لها حكمها: هى جائزة تعريضا لا تصريحا ، وأفضل من التعريض: أن يكتم الراغب فيها ما فى نفسه ، حتى تنقضى عدتها:﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ [المعتدات عدة الوفاة] أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُ نَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا[بالتعريض]وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ [البقرة: 235] فإذا بلغ الكتاب أجله ، وانقضت العدة فقد ملكت أمرها ، ولا يجوز عضلها ، ولا التثريب عليها إن بدا لها أن تتزوج زواجا شرعيا:﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [خطاب لأوليائها]فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [ البقرة: 234] "بالمعروف" يعنى ملتزمات بأحكام الشريعة وضوابطها!
يكفي هذا فى إجمال ما تنشئه واقعة " الموت " من أوضاع ، لم تكن قبله! وبدهي: أن تطبيق الأحكام ، التى تضبط أوضاع ، وأحوال ما بعد " الموت " شرعا لابد لسلامته وصحته من تحقق وقوع الموت ، تحققا لا شك فيه ..
فالميراث مثلا: يشترط فيه: تحقق حياة الوارث بعد موت المورث على وجه اليقين! ومن هنا لا يتوارث من ماتوا معا ،
ولم يمكن التحقق من سبق بعضهم ، وتأخر بعضهم كالغرقى ، والهدمى ..، والذين لم يعثر عليهم إلا أمواتا!
والعدة إنما تبدأ عقب تحقق الموت كذلك!
[و" النسب " رهين ومرتبط بوقت " الموت " ، فإ ذا ولد لأكثر من ستة أشهر] في قانون الأحوال الشخصية المصري تحديد للمدة بـ 365 يومًا وهو مبنى على الغالب مع احتياط لا بأس به، مكتمل الخلق لا يثبت نسبه ، لأن أقل مدة للحمل شرعا ستة أشهر بنص كتاب الله .. ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: 15] فإذا أسقط منها مدة الرضاعة وهى عامان .. بقى للحمل ستة اشهر .. ﴿ß وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ [البقرة: 233] ..
هنا " توقيتات " محددة ، تتوقف عليها احكام محددة كذلك ، وضبطها ، والالتزام بها فريضة: يقول ربنا عقب فرض المواريث ، وبيانها: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ﴾ [النساء: 13] وبعدها: ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [النساء: 14]. إذا كانت كل هذه التشريعات والأحكام منوطة " بالموت " ، لا تطبق قبله ، ولا يتأخر تطبيقها بعده ، إنما تطبق على الفور عقبه .. بمعنى: أن يكون التطبيق مستندا إلى " وقت " الموت ، لا قبل ، ولا بعد! فهل يجوز أن نستند في تحديد لحظة الوفاة على مفهوم محرف مبتدع يتمثل في خدعة و أكذوبة "موت جذع المخ"؟! و هل يجوزالعدول عن اليقين إلى الظن في أمر جلل كهذا: ﴿ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ [النجم: 28]
ولنضرب مثلا:
سمى الله تعالى – الفترة ، التى تقضيها المطلقة ، أو المتوفى عنها زوجها ، محرما عليها الزواج: سماها " عدة " ..
﴿ وَالْمُطَلَّقَا تُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228] ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: 234] والتربص: انتظار مع توقع ﴿ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ﴾ [الطور: 30] وإنما سميت " عدة" لأنها تعد وتحصى، فالعدة لغة: مصدر كالعد: عدَّ يعُدُّ عدَّاً وعدَّة . و"عدة المرأة المطلقة ، والمتوفى عنها زوجها: هى ما تعده من أيام أقرائها ، أو أيام حملها ، أو أربعة أشهر وعشرا " [ النهاية لابن الاثير: ج3 ص 190] وقد سمى ربنا انتهاء فترة العدة ببلوغ الأجل ( فإذا بلغن أجلهن ) والأجل مدة مقدرة محصورة ، ببداية ونهاية .. وبدايتها بالنسبة للمتوفى عنها زوجها:
هى ساعة الوفاة أي " الموت "!
إن أي تلاعب فى مفهوم " الموت " يجعله موضع شك ، يوقع فى أخطاء فادحة ، فتورث من لا حق له ، وتحرم ذا حق ، وتثبت نسبا لا يثبت ، وتبطل نسبا واجب الاثبات .. وهو افتئات على شرع الله لا يجوز!
إن الله – جلت حكمته – وهو يبين فريضة المواريث ، علمنا كيف نستخدم لغة منضبطة لا يمكن الإلتفاف عليها بتأويل جاهل ،
أو تحريف غال ، أو انتحال مبطل! فالأنصباء تحدد: بالنصف ، والربع ، والثمن ، وبالثلثين ، والثلث، والسدس ، والأحوال التى تطبق فيها هذه المقادير .. تقرر بلغة بينة منضبطة كذلك لا تحتَمل! ومن أراد أن يتعلم كيف تصاغ القوانين ، فليتفقه بآيات المواريث!
" إن كان له ولد " " فإن كان لكم ولد " ..
" من بعد وصية يوصِي بها أو دَين " " من بعد وصية يوصِين بها أو دَين " " من بعد وصية توصون بها أو دين " " من بعد وصية يوصَى بها أو دين " ولنتأمل: " من بعد " فى مواضعها الأربعة ، لنتعلم: كيف يكون ضبط الأحكام ، وتقرير الحقوق ، وتقدير الاأصبة ، فى إحكام ودقة ، لا مكان معهما لتجاوز، أو ترخص!
ولنتأمل كذلك: " تلك حدود الله " " ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها"! و فى نهاية السورة ، وبعد إفتاء الله فى الكلالة:﴿ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [ النساء: 176]
هذه عناية القرآن بمسألة " الميراث" ، وهى أثر من آثار واقعة الموت .. يتصل بالمال وهو أقل شأنا مما يتصل بالأبضاع والانساب!
" الموت " حدث جلل! بآثاره التى تترتب عليه ، من تقرير حقوق ، إلى إنشاء أوضاع ، إلى الزام بواجبات .. [ كالميراث ، والنسب ، والعدة .. على الترتيب ]!
و " فشل جذع المخ " مرض كسائر الأ مراض ، والمصاب به: حي شرعا ، طالما بقى قلبه ينبض ، وما دامت " الروح"لم تفارقه مفارقة تامة!
بين لحظة" الموت السريرى" أو " الإكلنيكى" – وهو ليس بالموت الحقيقى ، مهما تحايل من يريدون تغيير مفهوم الموت ، بما يمكن من نزع الأعضاء "الحرام من حيث المبدأ " قبل أن يحدث الموت الحقيقى، فينهي صلاحيتها للزرع! بينها وبين الموت الحقيقى فاصل زمنى ، يبطل القول بأن المحتضر قد مات!
هذا اجتراء ينتهى إلى تغيير شريعة الله ، كالاجتراء على تغيير خلق الله!
ولنختم بمثال ، يتبين من خلاله ما يحدثه تفسير " الموت " بما يسمى – ادعاءً – " موت جذع المخ ":
دخل "س" في "غيبوبة" بسبب "فشل جذع المخ" الساعة الرابعة صباحاً من أول أيام رمضان...
وضع تحت العناية المركزة و زود بأجهزة الإنعاش، و ظل جسمه يقوم بوظائفه الحيوية المعتادة حتى الساعة الرابعة صباحاً من صباح أول شوال حيث قرر الأطباء رفع الأجهزة عنه.
مات بعد خمس دقائق من رفع الأجهزة، حيث توقف قلبه تماماً عن النبض.
فإذا طبقنا عليه مفهوم الموت المبتدع: "موت جذع المخ" فإنه يعد ميتاً لحظة دخوله في الغيبوبة أول أيام رمضان.
و إذا طبقنا عليه مفهوم الموت الحقيقي – المعتمد شرعاً – فإنه يعتبر حياً، حتى لحظة صعود الروح و توقف قلبه و سائر أعضائه عن النبض..أي: حتى الساعة الرابعة و خمس دقائق من صباح أول شوال.
فلو فرض أن مات أحد أولاد "س" هذا في الخامس عشر من رمضان، فنحن أما إحتمالين:
- أن نطبق عليه مفهوم الموت الجديد، و هنا يكون لابنه نصيب من تركته لتحقق شرط التوريث و هو بقاء الوارث حيا بعد وفاة المورث. و هو هنا مشكوك فيه
- أن نطبق عليه مفهوم الموت الحقيقي – المعتمد شرعاً – و هنا لا يكون لابنه نصيب من تركته حيث تخلف شرط التوارث، و هو تحقق حياة الوارث بعد تحقق وفاة المورث على وجه اليقين
ومثل هذا يقال فى قضية" النسب " إثباتا ونفيا ...
فلو ترك «س» هذا زوجًا حاملًا، وكان قد دخل بها قبل غيبوبته بخمسة أشهر [أي في أول ربيع الثاني من نفس العام] ووضعت حملها بعد وفاته، في أول شوال [من نفس العام أيضًا].. فطبقًا لمفهوم الموت المتبع.. لا يثبت نسب هذا الوليد، ولا يرث من «س»، لأنه يكون قد ولد لأقل من ستة أشهر، وهي الحد الأدنى المعتبر شرعًا، شرطًا لثبوت النسب.. بإجماع الفقهاء المبني على نص كتاب الله ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف:15] فإذا أسقط منها مدة الرضاعة- وهي عامان [حدًا أقصى] ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة:233]- بقى للحمل ستة أشهر، لا يقل عنها لكن لو طبقنا مفهوم الموت الحقيقي، المعتبر شرعًا [وطبًا أيضًا بشهادة الثقات من الأطباء] يكون قد أمضى في بطن أمه [وعلى فراش أبيه] ستة أشهر كاملة، [من أول ربيع الثاني إلى أول شوال] وبهذا يثبت نسبه، ويستحق الميراث من أبيه!
ومثله كذلك يقال فى قضية العدة ، بدءا وانتهاء!
قد يكون للأطباء العذر ، حين تغيب عنهم هذه الأمور ، لكن ليس للعلماء عذر ، لا فى غيابها عنهم ، ولا فى تقصيرهم بتبصير الأطباء بها ، وهم مسلمون ، لا يسعهم إلا الإذعان لحكم الله! غفر الله لنا جميعا، وهدانا سواء السبيل!
ألا هل بلغت ؟! اللهم فاشهد! .
حلوان:
الجمعة الموافق: 13 من جمادى الاولى 1430 هجري
د/ إبراهيم محمد عبد الله الخولى
8 من مايو 2009 ميلاديا
الأستاذ المتفرغ بجامعة الأزهر
كلية اللغة العربية بالقاهرة
كل عالم مسلم، وكل فيه، مستقل الرأي، لا يؤثر عليه منصب ولا تضغط عليه قيود وظيفة:
كل هؤلاء مدعوون لإبداء الرأي في هذا البيان:
موافقة أو مخالفة، بالحجة والبرهان:
أداءً لأمانة العلم، ووفاء بحق الأمة، واتباعًا لقول ربنا: ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ [العصر:3] صدق الله العظيم
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
رد: الدكتور إبراهيم الخولى - نزع الأعضاء
