الموضوع: ما حكم ::حديث النهي عن بيع العربان

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد
أيها الإخوة الأفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما درجة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان

وقد ضعفه الألباني وشعيب الأرنؤط في المسند 11/332 (6723) لأن الهيثم بن اليمان ضعفه الأزدي
وصححه أحمد شاكر في المسند 6/268 (6723) لأن الهيثم بن اليمان قال عنه أبو حاتم صالح

فهل هو صحيح كما قال أحمد شاكر أم ضعيف كما قال الألباني وشعيب

ساعدونا بارك الله فيكم

قد روي هذا الحديث من طريق الإمام مالك بن أنس رحمه الله عدة من أهل العلم، لكنه بلاغا عن عمرو بن شعيب، وفي بعض الروايات عن الثقة عن عمرو بن شعيب. لكن تنبه أنني لا أعني طريق ابن حبيب عنه فإنها طريق ضعيفة متروكة، إنما أعني الطرق الأخرى عنه.

والمعنى من قوله (بلاغا) ومن قوله (عن الثقة) بإذن الله تعالى واحد، لأن الإمام مالك كان لا يروي إلا عن ثقة.
وقد تكلم الناس في الثقة عند مالك في هذا الموضع؛ وأشبه ما قيل فيه أنه (ابن لهيعة). والله أعلم، لأن هذا الحديث أكثر ما يعرف عند ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب.

والحديث بإذن الله تعالى حسن.

أدلة الجمهور:
احتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع العربان.
وهو حديث ضعيف.
أخرجه مالك في الموطأ (كتاب البيوع/باب ما جاء في بيع العربان) رقم 1271، وأبو داوود في سننه (كتاب الإجارة/ باب فى العربان رقم 3504) - واللفظ له -، وابن ماجة في سننه (كتاب التجارات/ باب بيع العربان) رقم 2192، وأحمد في المسند رقم 6723، والبيهقي في الكبرى (كتاب البيوع /باب النهى عن بيع العربان)، و في معرفة السنن والآثار (كتاب البيوع/بيع العربان) رقم 3582، وأبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ رقم 849.
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :أن رسول الله صلى الله عليه و سلم الحديث.
+ وعمرو بن شعيب اختلف في توثيقه وهو عندي صدوق.

* قال البخارى : رأيت أحمد بن حنبل، و على ابن المدينى، و إسحاق بن راهويه و أبا عبيد، و عامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ما تركه أحد من المسلمين .

* قلت: وفي الحديث راو لم يسمى.
وقد سمي في طريق عند ابن ماجة " عبد الله بن عامر" (كتاب التجارات/ باب بيع العربان) رقم 2193.
وقد سمي في طريق عند ابن عبد البر في التمهيد "ا بن لهيعة" (باب بلاغات مالك ومرسلاته /الحديث الثالث).
وقد سمي في طريق عند ابن عبد البر في التمهيد " الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب " (باب بلاغات مالك ومرسلاته /الحديث الثالث).
* قلت: وثلاثتهم ضعفاء لا يحتج بهم وطريق ابن ماجة فيها كاتب الإمام مالك وهو كذاب يضع الحديث.
قاله: أبو داود وأبو حاتم الرازي والنسائي، وأبو الفتح الأزدى وأبو حاتم بن حبان وأبو أحمد بن عدى.
و قال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث.
* قال الحافظ في التلخيص: كتاب البيوع/باب البيوعِ المنهي عنها 3/44 رقم 1172.
رواه الدارقطني، والخطيب في الرواة عن مالك، من طريق الهيثم بن اليمان، عنه، عن عمرو بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، وعمرو بن الحارث ثقة، والهيثم ضعفه الأزدي، وقال أبو حاتم: صدوق، وذكر الدارقطني أنه تفرد بقوله عن عمرو بن الحارث.

+ وللحديث شاهد معارض أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب البيوع الأقضية/باب في العربان في البيع رقم 23195 و 23200.
عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه و سلم أحل العربان في البيع.
لكنه ضعيف فقد أرسله زيد بن أسلم.
* وقد عزى الحافظ أيضا لعبد الرزاق في المصنف - ولم أجده فيه - شاهدا معارضا:
عن الأسلمي ، عن زيد بن أسلم : "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع فأحله".
قلت: الأسلمي هذا متروك الحديث وقد رمي بالتجهم والاعتزال القدر وقد كذبه يحيى القطان، إضافة إلى كون الطريق مرسلة.
منقول من ملتقى اهل الاثر

و اختار شيخنا أبو عبد المعزّ - حفظه الله تعالى - تضعيف الحديث و قال : إن تحسينه بمجموع الطرق - الذي ذهب إليه سليم بن عيد الهلاليّ - لا يصحُّ ، و قد ضعفه أحمد و الشيخ الألبانيّ .