الموضوع: إشكال في دعوى أبي حاتم الرازي الإجماع على هذا

أحسن الله إليكم
قال أبوحاتم الرازي رحمه الله :
الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئاً لا أنه لم يدركه قد أدركه وأدرك من هو أكبر منه ولكن لا يثبت له السماع منه كما أن حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة بن الزبير ، وهو قد سمع ممن هو أكبر منه .
غير أن أهل الحديث اتفقوا على ذلك ، واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة ا.هـ
فمن المقصود بأهل الحديث
لأنه يشكل عليه
_ إن كان الضمير في "اتفقوا" يعود على عدم سماع الزهري من أبان فقد أثبته محمد بن يحيى النيسابوري الذهلي الزهري _ وقد كان أبو حاتم على علم بذلك كما في المراسيل لابنه_ و عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم حافظ الشام وأبوزرعة الدمشقي رحم الله الجميع
_ وإن كان يعود على عدم سماع حبيب من عروة فقد قال أبوداود في السنن بعد أن ذكر الخلاف في سماعه :
قد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا
قال بعضهم هذا فيه إثبات من أبي داود لسماع حبيب من عروة
وقال أبو عمر ابن عبد البر عن حديث حبيب عن عروة في القبلة صححه الكوفيون ا.هـ فإن كان يريد من قبل أبي حاتم أو من هو في عصره صح الاعتراض وإلا فلا
** يمكن أن يقال : أراد أبو حاتم بالإجماع الأغلب وهذا يجعلنا ندرس مصطلح الإجماع عنده وهو تلميذ أحمد الذي قال من ادعى الإجماع فقد كذب
أردتُ أن مصطلح الإجماع الذي يذكر في كتب الأصول معروف عند أبي حاتم
** ويمكن أن يقال أن الضمير في "اتفقوا" لا يعود على عدم سماع الزهري من أبان بل على عدم سماع حبيب من عروة لأنه قد يقال لم يسمع أبو حاتم قول أبي داود لصغر سنه وعدم شهرته في حياة أبي حاتم والله أعلم

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
أخي الكريم أمجد الأظهر والله أعلم أن مراد أبي حاتم بقوله اتفقوا يعود إلى أن الإدراك لا يكفي في إثبات السماع واتصال السند ، وأنه لا بد من ثبوت السماع أو اللقاء وهو قول عامة أهل العلم ابن المديني وأحمد والبخاري وأبي زرعة والشافعي في الرسالة وغيرهم بل أشار بعض المحدثين إلى أن هذا أشبه أن يكون إجماعاً من قول مسلم بن الحجاج _ رحمه الله _ الذي ادعى عليه الإجماع وهو أن إمكان اللقي كافٍ في الاتصال من الثقة غير المدلس ، فكأن أبا حاتم يرى خلاف مسلم متأخراً عن الإجماع والله أعلم

وفقكم الله وسدد خطاكم

أولا: كلام أبي حاتم في المراسيل لابنه.

ثانيا: من الواضح في كلام أبي حاتم أنه يحتج في هذه المسألة بمجرد الإجماع لا بدليل آخر، أو يجعله هو أوضح الأدلة.

ثالثا: من الواضح أيضا في كلام أبي حاتم أن إجماع أهل الحديث عنده من أقوى الأدلة إن لم يكن هو أقواها.

رابعا: لا ينبغي أن نعمم كلام أبي حاتم؛ لأنه يتكلم في مسألة جزئية، فحتى إن كانت تحتمل التعميم فليست ظاهرة فيه، فالكلام هنا عن سماع الزهري من أبان، وسماع عروة من حبيب فقط.

خامسا: أبو زرعة وافق أبا حاتم في عدم سماع الزهري من أبان كما في المراسيل.

سادسا: أبو حاتم نفسه قد أجاب عن الإشكال الذي تعرضه هنا؛
فقد قيل له كما في المراسيل: إن محمد بن يحيى كان يقول: قد سمع!
فقال أبو حاتم: محمد بن يحيى كان بابه السلامة!
يقصد -والله أعلم- أنه لا يحسن هذه العلل الدقيقة، فهو لم يعتد به في الإجماع.

سابعا: الذي يظهر لي من كلام أبي حاتم -والله أعلم- أنه يقصد بالإجماع هنا اتفاقه هو ومن يعرفهم من نقاد الحديث؛ ووجه ذلك أنه قال كما في المراسيل: (لم أختلف أنا وأبو زرعة وجماعة من أصحابنا أن الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئا).

والله أعلم.

بارك الله فيكم

قولك :

فقال أبو حاتم: محمد بن يحيى كان بابه السلامة!
يقصد -والله أعلم- أنه لا يحسن هذه العلل الدقيقة، فهو لم يعتد به في الإجماع.

أحسن منه أن يقال:
يقصد أنه مع علمه بأنه لا يلزم من الإدراك السماع كما هو مذهب الجمهور خلافا لمسلم فإنه يتساهل في هذا ويحكم بالسماع
ولا شأن للعلل الدقيقة هنا لأن الكلام خاص في مسألة معينة هي الإدراك وملازمته للسماع ، وسماع الزهري من أبان
والله أعلم
لأن الذهلي مشهود له بمعرفة هذا العلم
وثناء أحمد ويحيى عليه كثير بل قاال أبو حاتم هو إمام أهل زمانه
وهذه المسألة تتعلق بالزهري والذهلي من أعلم الناس بحديث الزهري
ولا منافاة بين العلم بالعلل والتساهل أحيانا
فلتساهله في هذه المسألة أو في هذا الباب _باب إثبات السماع_ أو في هذا العلم_ وهذا الأخير أبعد_ لم يعتد به في حكاية هذا الإجماع
وهذا أقرب وهو أنه لم يعتد به في حكاية الإجماع في هذا الباب إو في هذه المسألة فقط لا في هذا العلم
حتى لا يقال الذهلي لا يعتد بخلافه في هذا العلم
ولذلك اعتبر خلافه في رفع الجهالة الذي خالف فيه ابن المديني وغيره

وإخراجه من الإجماع ليس بمراد لكم لكن خشيت أن يفهم من كلامكم يعني أن الذهلي لا يعتد بخلافه عند أبي حاتم في علوم الحديث

***********
بقي الإشكال في خلاف دحيم وهو مشهود له بهذا العلم
لكن ليست تلك الشهادة التي يتميز بها أصحاب الرازيين وشيوخهما كأحمد وغيره

ومعلوم أن قول أبي حاتم (أصحابنا) يريد به أحمد بن حنبل وابن المديني وابن معين وإسحاق ومن تخرج من هذه المدرسة والذهلي من هذه المدرسة ولذلك لما حكى إجماع أصحابه اعترض عليه ابنه بأن الذهلي خالف
فهذا يدل على أنه يدخل في مصطلح (أصحابنا) وهذا واضح
ومن تتبع هذا المصطلح في كلامه علم ذلك وأن المقصود به أصحاب هذه المدرسة
وكذا الفلاس من هذه المدرسة

لكن هل دحيم يدخل في هذا المصطلح دققوا معي في هذا النص:

"قال أبو حاتم سمعت دحيما وسألته عن عثمان بن عطاء فقال لا بأس به فقلت إن أصحابنا
يضعفونه فقال وأى شئ حدث عثمان من الحديث، واستحسن حديثه
ثنا عبد الرحمن نا محمد بن إبراهيم نا عمرو بن على أبو حفص الصيرفى(هو الفلاس) أنه قال عثمان بن عطاء الخراساني متروك الحديث، نا عبد الرحمن قال سألت أبى عن عثمان بن عطاء الخراساني فقال يكتب حديثه ولا يحتج به."

لكن يشكل عليه إجلال أبي حاتم وأبي زرعة له وكثرة سؤالهما له عن الرجال والحديث
فما زال خلاف دحيم وتلميذه عندي مشكل
إلا أن يقال أن الإجماع عند أبي حاتم لا يعتد فيه بخلاف الواحد والاثنين لكن هذا أيضا مشكل هنا فإن المخالف جليل القدر
*********
فائدة:
وكذا إذا قال الترمذي ومن قبله ابن المديني :(أصحابنا) فالمراد أصحاب المدرسة التي تخرج منها شيوخا وأقرانا
إذا كان كلامهما في نقل جرح أو تعديل أو تعليل لكن إذا كان في باب الرواية كأن يقول حدثنا بعض أصحابنا فلا يلزم ذلك والله أعلم

جزاكم الله خيرا ..،على هذه الفوائد..،

بوركتم على الفوائد والتوجيه