الموضوع: ما الحكم على رواية ليث بن أبي سليم عن مجاهد في التفسير خاصة؟.

اذا كان عندك نقول تفضل لكن احالتي على مرجع عام لن تفيد شيئا ، لست من هواة اخد نظرة عالم واحد انما انقل نقول السلف لا اراء بعضهم في بعض الكتب ، هذه تجنبها فإن كان عندك نقل عن بعض السلف في توثيق رواية ابي سليم في التفسير خاصة فأنقلها هنا لنستفيد و تعم الفائدة و سننظر فيها هل هي من باب التساهل او انها توثيق رواية

اما ان لم تكن لديك نقولات من هذا النوع فالقول ما قاله السلف عند الذهبي ليث ضعيف و يكتب حديثه للاعتبار و الله أعلم

ملاحظة : العجيب ان بعضهم يقر انه علينا التشدد في الاسانيد عن الرسول عليه الصلاة و السلام ثم يتساهل في الاسانيد في شرح كلام رب العزة!!!!!

قال يحيى بن سعيد القطان : تساهلوا في التفسير عن قومٍ لا يوثِّقونهم في الحديث ، ثمَّ ذكر ليث بن أبي سليم ، وجويبر بن سعيد ، والضحاك ، ومحمد بن السائب ؛ يعني : الكلبي .
وقال : هؤلاء يُحمد حديثهم ، ويُكتب التفسير عنهم.[ دلائل النبوة ، للبيهقي ، تحقيق : الدكتور عبد المعطي قلعجي ( 1 : 35 ـ 37 ) ].

كلام الأئمة لابد أن يكون له محمل إذا تعارض و في هذه الحالة كلامهم يتنزل على أحاديث السنة دون التفسير بدليل كلام يحي بن سعيد القطان في نقل الإتفاق على تساهلهم في التفسير خاصة عن بعض الروات الضعفاء و منهم الليث بن ابي سليم رحمه الله.

ليست هذه المصادر عامة بل فيها الكلام على أصل المسألة (المنهج الكلي في التعامل مع أسانيد التفسير) وعلى فرع المسألة (وهي الأخذ برواية ليث عن مجاهد خاصة)
وقد نبهتك إلى أهمية النظر في أصول هذا الفرع ولم تجب عليه
لذلك لن أستطيع أن أناقشك أو لو ناقشتك لن نخرج بفائدة لأننا لا نعرف أصولك في هذا الباب حتى نحاكمك إليها إذا خالفتها في الفروع

ومن صفات الباحث عن الحق في المسائل العلمية استيعاب البحث والنظر في المظان

على كل خرجنا من هذه المسألة لأنها اتضحت فيما أرى ولك ما تشاء فلا إلزام في المذاكرات العلمية لكن لا أقصد الإلزام الأصولي فهو مطلوب في المناظرات


*********************

قال الخطيب البغدادي وكل من صنف في المصطلح عيال عليه:
"إلا أن العلماء قد احتجوا في التفسير بقوم لم يحتجوا بهم في مسند الأحاديث المتعلقة بالأحكام وذلك لسوء حفظهم الحديث وشغلهم بالتفسير فهم بمثابة عاصم بن ابي النجود حيث احتج به في القراءات دون الأحاديث المسندات لغلبة علم القرآن عليه فصرف عنايته اليه ".

قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: "إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال، تساهلنا في الأسانيد، وتسامحنا في الرجال، وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام، تشدَّدنا في الأسانيد، وانتقدنا الرجال" .

قال يحيى بن سعيد :"تساهلوا في أخذ التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث ثم ذكر ليث بن أبي سلم وجويبر بن سعيد والضحاك ومحمد بن السائب وقال هؤلاء لا يحمد أمرهم ويكتب التفسير عنهم" .
فقوله يكتب عنه التفسير أي يحتج به إلا إذا خالف لأن الأصل في هذا الباب التساهل
ولا يقال أن معنى يكتب حديثه هنا أي للاعتبار فيقبل إذا تابعه أحد وإلا فلا
لأنه يصير التفريق المذكور في كلام القطان بين باب الأحكام (الحلال والحرام) وباب التفسير لا معنى له لأن أمثال هؤلاء الرواة ممن ضعفوا لسوء حفظهم يكتب حديثهم للاعتبار أيضا في باب الأحكام فيلزم على هذا المعنى أن يكون القطان يساوب بين البابين في حكم هؤلاء الرواة واللازم باطل لمعارضته ظاهر ومعنى ومقصد القطان من كلامه فالملزوم عنه يكون باطلا

وهذا الفهم لكلام القطان على خلاف فهم أهل العلم كما يظهر من النقول والكلام حوله في مظان المسألة

ومثل الليث الضحاك وغيره ممن ذكرهم القطان:
قال أحمد بن سيار المروزي جويبر بن سعيد كان من أهل بلخ وهو صاحب الضحاك وله رواية ومعرفة بايام الناس وحاله حسن في التفسير وهو لين في الرواية .
فانظر كيف حسن حاله في باب ولينه في باب وذلك أنه اعتنى به وتخصص فيه فكانت هذه الصفة جابرة لصفة سوء الحفظ في الرواية

فلله درّ علمائنا المتقدمين وأسلافنا ما أعدلهم في الحكم على رواة الأخبار
والله لقد كان لهم منهج في العدل لم تشهده البشرية قط لا قبلهم ولا بعدهم

وأما وجه تساهل العمتقدمين في باب دون باب
فقد أجمله في محاضرة أسانيد التفسير فقال:
أسباب التسامح بالرواية عن الضعفاء في التفسير
وفي أبواب التفسير ثمة قرائنُ عِدَّة تسامحوا لأجلها في رواية التفسير وكتابته:

القرينة الأولى: أن المصنفات أو المرويات عن الصحابة والتابعين إنما هي كتبٌ يروونها عن بعض، وليست محفوظات تُحْفَظ في الصدور، ولذلك فإن أقلَّ المحفوظات في الأبواب في الشرع هي في التفسير، فكان ثمة نُسَخٌ تُروى، واشتهرت؛ كتفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وتفسير عطيةَ العوفي عنه، وتفسير السُّدي عن أشياخه، وتفسير قتادة الذي يرويه عنه معمر بن راشد وسعيد بن أبي عروبة، وتفسير الضَّحاك بن مُزاحم، وكذلك تفسير مجاهد بن جَبْر الذي يرويه عنه القاسم بن أبي بَزَّة وغيرهم. وهذه الصحف تُروى وتُحْمل إن كان الراوي لها ليس متهمًا بالكذب؛ لأنه يحمل على أنه يُحدِّث من هذه الصحف؛ فالأئمة يُطلقون القول بتضعيف الراوي، ويريدون بذلك - غالباً - رواياتِه في الأحكام في الحلال والحرام، وعند العمل والاحتجاج يفرِّقون؛ لأن الأحكام هي المقصودة من الجرح والتعديل، لذا روى الخطيب في "الجامع" عن يحيى بن سعيد قال: تساهلوا في أخذ التفسير عن قوم لا يوثِّقونهم في الحديث، ثم ذكر ليثَ بن أبي سُلَيْم وجُوَيبِر بن سعيد والضَّحاك ومحمد بن السائب، وقال: هؤلاء لا يُحْمَد أمرُهم، ويكتب التفسيرُ عنهم .
وقد يَلْتَبِس على الناظر هذا الأمر، ويختلط عليه من وجهين:
الوجه الأول: أن الأئمة يُطلقون ألفاظ الجرح على الراوي كالتضعيف، فيُشْكِل على الناظر في كتب الرجال والجرح والتعديل والعِلَل كيف تُصَحَّحُ له روايةٌ وقد ضعَّفه الأئمة. ومن المشكل أيضاً حينما يقف على تضعيف إمامٍ ناقدٍ لحديثٍ في الأحكام بسبب راوٍ من رواة التفسير وينصُّ عليه.
وبيان ذلك: أن كلام العلماء على هذا الراوي بعينه كلام مُجْمَل، يفصِّله طريقةُ العلماء مَعَ أسانيد التفسير عملاً، وكذلك نصاً في بعض الأحيان؛ لأنها من صُحفٍ ونُسَخ تُروى. وتفسير مجاهد بن جبر المشهور - الذي هو من أصحِّ روايات التفسير- لو أعمل النقاد منهجهم المتشدِّد في نقد الأحكام، لَضُعِّف جُل تفسيره، وذلك أنها منقطعة بكتاب يرويه القاسم بن أبي بَزَّة عن مجاهد بن جبر، سواء كان عن عبد الله بن عباس، أو من قول مجاهد بن جبر نفسه.
ومثله رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس المشهورة التي لم يسمعْها منه.
الوجه الآخر مما يلتبس فيه على الناظر: أن هؤلاء الذين يروون التفسير يقع لهم من المرويات في باب الأحكام مما يشترك مع التفسير، أو تكون تلك الرواية تتضمن حكمًا شرعيًا بنفسها.
وجواب ذلك: أنه إذا تضمَّنت حكمًا شرعيًا في الحلال والحرام؛ فإنه يُشَدَّدُ في ذلك، وإلا فالأصل أنَّها لا تتضمَّن، وإنما طريقُها هو تفسير ذلك المعنى الواردِ في كلام الله. وفي الغالب فإن مرويات الأحكام في التفسير إذا كانت مرفوعةً لا تخلو كتبُ الأحكام منها وبيان حكمها، وكذلك الموقوفات والمقطوعات إذا كانت فرداً في الباب.
القرينة الثانية: التي يتساهل لأجلها العلماء في مرويات المفسرين: أن المتخصص في فنٍّ من الفنون يُقدَّمُ على غيره، وإن كان من كبار الثقات أو الحفاظ الأثبات يُقدم من هو دونه عليه في الغالب، إذا كان مختصًّا بما يرويه، ولذلك قد اشتهر وعُرف عن كثيرً من الأئمة والرواة أنه قد اختصَّ بباب من الأبواب، وامتاز به، وقُدِّم على من هو أثبتُ منه بالحفظ والرواية، وأظهر في باب الديانة والصلاح؛ فعِلْم القراءات الأئمةُ فيه من الكبار، ومنهم من لا تُقْبَل روايتُه في أحاديث الأحكام، وإن كان هو من الأئمة الثقات في غير هذا الباب، كعاصم بن أبي النَّجود، وحفصِ بن عمر، وحفص بن سليمان.
يقول الحافظ ابن حجر في حفص بن سليمان: "متروك الحديث، وهو إمام في القراءات".
وكذلك نافع بن أبي نُعيم المدني، وعيسى بن ميناء المدني المعروف بقالون، وهو أحد الرواة عن نافع، روايته ضعيفة.
والاختصاص معروف، وعناية بعض الرواة بعلمٍ دون غيره مشهورةٌ، بل قد يُعرف بعض الرواة في باب ولا يعرف بآخر مطلقاً، كعثمانَ بن سعيدٍ المعروف بوَرْشٍ، وهو أحد الرُّواة عن نافع في القراءات، ليس بمعروف برواية الحديث مطلقاً.
وقد يختص بعضهم في باب من الأبواب، ويعتني به، ويستفرغ وُسْعه، فيقدَّم على غيره فيه، وإن كان أوسع علماً وأكبر فضلاً منه؛ فمجاهد بن جبر يُقدَّم في التفسير على غيره من كبار التابعين، وليس هو بأجلِّهم ولا بأعلَمِهم في الدين؛ لأنه مختصٌّ بالتفسير، ولذلك يقول عن نفسه: " القرآن قد استفرغَ علمي "؛ أي كلَّ علمي قد وضعتُه في القرآن. ولتخصُّصه قدَّمه الأئمة على غيره؛ فهذا ابن جرير الطبري قد اعتمد في التفسير على مرويات مجاهد، بل لو قيل: إن المرويات عن التابعين في تفسير ابن جرير الطبري ثلثاها عن مجاهد بن جبر ما كان ذلك بعيدًا، ولذلك قد حوى تفسير ابن جرير الطبري عِلْم مجاهدِ بن جبر بالجملة، ولا يكاد يَنِدُّ عنه إلا القليلُ؛ ولأجل هذا الاختصاص فاق غيره وقُدِّم عليه .
يقول يحيى بن سعيد: " تساهلوا بالرواية عن بعض الضعفاء كليث بن أبي سُليم، وجُويبر، والضحاك، والكلبي وقال : " ولا يحمد مذهبك ويكتب عنهم التفسير " ؛ لأنهم أئمة اختصوا بذلك.

ومن يطبق مناهج الأئمة النقاد في الأحكام على روايات التفسير قد أخطأ في ذلك، وقد اشتهر عند من لا عناية له من المتأخرين تطبيق تلك القواعد الحديثية التي نصَّ عليها العلماءُ فيما يسمى بعلوم الحديث ومصطلح الحديث على أسانيد التفسير، وهذا مخالف لمناهج الأئمة، وقد بلغ ببعضهم التشدد في هذا الباب، فردَّ مروياتِ كثيرٍ من المفسرين مطلقاً؛ كمرويات السُّدي إسماعيل بن عبد الرحمن، ومرويات محمد بن كعب، ومرويات ليث بن أبي سليم في روايته عن مجاهد بن جبر، وغيرها باعتبار أن الأسانيد ضعيفة، وهذا إفراط.
وينبغي أن يُعلم أن النقل والحكاية شيءٌ، والاعتماد شيء آخر، ولا يلزم من الأول الآخر.
القرينة الثالثة : أن أصل الاحتجاج والاعتماد في التفسير هو على لغة العرب، وإليها يجب أن يُرجع، قال تعالى: (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) وقال: (بلسان عربي مبين). وأكثر المفسرين ورواة التفسير هم من العرب، وقد نص البيهقي على هذا فقال : ( وإنما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم، لأنَّ ما فسَّروا به؛ ألفاظُه تشهد لهم به لغاتُ العرب، وإنما عملهم في ذلك الجمعُ والتقريبُ فقط)
القرينة الرابعة: أنَّ جُلَّ مرويات التفسير هي من الموقوفات والمقطوعات، والنُّقاد يتساهلون في الموقوف والمقطوع ما لا يتساهلون في المرفوع.

الموقوفات على الصحابة وحكمها
وإن كان بعض الأئمة يجعل الموقوفَ في التفسير على الصحابة في حُكم المرفوع معنىً، قال الحاكم في كتابه المستدرك: « تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين –البخاري ومسلم- حديثٌ مُسند».
وقال في موضع آخر من كتابه: «هو عندنا في حكم المرفوع"، وَمُراده: أنه في حُكمهِ في الِاستدلالِ بِهِ والاحتجَاج، لا أنَّه يُنْسَبُ مرفوعاً، وذلك من وجهين :
الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمورٌ بالبيان لهم، لذا قال تعالى: (لتبين للناس ما نزل إليهم). والمقطوع به أنه بيَّن ما يحتاج إلى بيان، لذا كان آخر ما نزل من القرآن (اليوم أكملت دينكم وأتممت عليكم نعمتي)، ومن تمامُ الدين تمام بيانه المذكور في الآية.
الثاني: أن القرآن إذا نزل يكون مفهوماً، وما نَدَّ عن الفهم يُسأل عنه، وما لم يُسْأَلْ عنه، موكول إلى لغتهم التي نزل بها القرآن وفهموه عليها، فكان سكوتُهم مع علم النبي صلى الله عليه وسلم عن فهمهم، شبيهٌ بالإقرار. هذا ما أراده الحاكم. والأصل أنهم يَسألون عما ينزل ويَنِدُّ عن أفهامهم، فإذا أَشكل على أَحدٍ منهم سأله، فقد سأله أبو بكر الصديق عن قوله تعالى : (من يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ)، وسأله عمرُ عن آية الكلالة، فذكر له آية الصفِّ. ولمَّا نزل: (الَّذِينَ آمَنُوا ولم يَلْبِسُوا إيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ) سأله الصحابة عن معنى الظلم في الآية، وسألتْه أم سلمه عن الحساب في قوله تعالى: (فسوف يحاسب حسابا عسيراً) فبيَّن أن المراد به العرْض .

وقال حفظه الله بخصوص رواية الليث:
ومن الرواة عن مجاهد بن جبر:- ليث بن أبي سُليم، وهو ضعيف بالاتِّفاق، لضعف حفظه، لكنه في التفسير يَروي من كتابٍ، كما قال ذلك ابن حبان - وقد تقدَّم قوله - وقال يحيى بن سعيد: " تساهلوا في أخذ التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث - ثم ذكر ليث بن أبي سُليم ..".
وحديثه عنه محمول على الصحة؛ لأن ضعف ليثٍ من جهة حفظه وضبطه، وقد أخذ التفسير من كتاب القاسم. وكتابه صحيح، ولا أرى ما يوجب رَدَّه، وقد سَبَرْت حديثه عن مجاهد في التفسير، فلم أر ما ينفرد به مما يوجب رده، ولا ما يستنكر إلا شيئاً قليلاً، لا يضره مع كثرة حديثه، روى عنه تفسيره جماعة من الثقات وغيرهم منهم سفيان، وابن فضيل، وإسماعيل بن إبراهيم .
وعلق له البخاري في "صحيحه" في الطب عن مجاهد عن ابن عباس حديثاً مجزوماً به .
وما استُنْكِرَ من حديثه، فهو قليل، وبعضُه قد توبع عليه؛ من ذلك ما رواه عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: (مقاماً محموداً) قال: يُجلسه معه على عرشه؛ فقد تُوبع عليه، فقد أخرجه الخلال في السنة من طريق عبد الرحمن بن شريك، عن أبيه عن عطاء بن السائب، وليث بن أبي سليم، وجابر بن يزيد، كلهم عن مجاهد، به .

ما نقلته يثبت ما قلناه انهم تساهلوا لكن هذا منهج بعض المفسرين و ليس اثبات لقبول رواية الضعيف فعلى هذا ليس ان بعض العلماء تساهلوا في بعض المواضع كم احتج بالمرسل و بعض من احتج بالحديث الضعيف ان لم يجد غيره انه علينا ان نوافقهم في ذلك

بل تفسير القرآن يوضح الحلال و الحرام فلا تقبل رواية الا اذا كانت مسندة

اما تساهل المفسرين فلا يحمل على قبول التفسير المنقول عن ضعيف فقد نقلوا حتى الاسرائيليات فمن باب اولى نقل رواية مسلم و ليس من باب توثيقها


اما ما استنتجه بعضهم انهم حسنوا كلام الرواة في باب و ضعفوه في اخر فهذا ليس بصحيح و بعيد عن الصواب و انما هو التساهل لا تحسين و توثيق روايتهم و ما زال العلماء ينقضون الرواية الضعيفة في التفسير و غيرها و من قال بخلاف ذلك يثبت لنا لماذا فرق بين التفسير و الاحكام شرعيا لا بزعمه بقضية استقراء عمل المفسرين فكل الامور ترد إلى الشرع و ليس بالظن

و هذا باب لا يقبل فيه الا دليل شرعي للتفريق و ليس تأويل كلام بعض الناقلين

و الله أعلم

وكل من طبق أحكام النقاد في باب الحلال والحرام على باب التفسير والسير والتراجم والتواريخ مطلقا فإما أن يضعف جل الروايات في هذه الأبواب وهذا باطل لما فيه من إفساد للعلم وكثير من الروايات التي اعتمدها العلماء وإلا فسيقع في التناقض كما أوضحته سابقا

لا تناقض ان شاء الله ، بل يطبق نفس المنهج في كل الروايات المسندة و لا عبرة بمن تساهل خوفا من رد الروايات ، لأن ترد رواية لضعفها خير من ان ينسب قول لله عز و جل من غير بينة

قد أسلفت لك أن هذا الفهم غير صحيح لأنه يجعل تفريق العلماء بين البابين لا فائدة منه ولا معنى له تدبر في كلامي هنا لو سمحت:
فقوله يكتب عنه التفسير أي يحتج به إلا إذا خالف لأن الأصل في هذا الباب التساهل
ولا يقال أن معنى يكتب حديثه هنا أي للاعتبار فيقبل إذا تابعه أحد وإلا فلا
لأنه يصير التفريق المذكور في كلام القطان بين باب الأحكام (الحلال والحرام) وباب التفسير لا معنى له لأن أمثال هؤلاء الرواة ممن ضعفوا لسوء حفظهم يكتب حديثهم للاعتبار أيضا في باب الأحكام فيلزم على هذا المعنى أن يكون القطان يساوب بين البابين في حكم هؤلاء الرواة واللازم باطل لمعارضته ظاهر ومعنى ومقصد القطان من كلامه فالملزوم عنه يكون باطلا

وهذا الفهم لكلام القطان على خلاف فهم أهل العلم كما يظهر من النقول والكلام حوله في مظان المسألة


أضف إلى ذلك أن فهمك مخالف لفهم العلماء تدبر معي في كلام الخطيب السابق:
"إلا أن العلماء قد احتجوا في التفسير بقوم لم يحتجوا بهم في مسند الأحاديث المتعلقة بالأحكام ...".
انظر : يقول احتجوا فالموطن موطن احتجاج لا استشهاد
وإلا فإن رواية سيئي الحفظ والضعفاء يستشهد بها المتقدمون في الأحكام أيضا كما في كلام أحمد عن ابن لهيعة مثلا
ولذلك ففهمك لكلامهم يلزم منه عدم وجود فائدة من تفريقهم وقد تقدم أنه باطل

قد اجبتك على كل هذا ،

لم يفرقوا بين البابين الا انهم تساهلوا في النقل في التفسير كما تساهلوا في الفضائل و كما تساهلوا في نقل الاسرائليات فهناك فرق بين تساهلهم في النقل و بين قبول ما روى الضعفاء في التفسير ، بل المنهج نفسه في الرواية إلا ان في التفسير ينظر للمتابعات و لكلام العرب و الاية فإن وافق ذلك كلام الراوي كان مقويا لروايته و ان كان بعيدا فروايته ضعيفة

اذن لا يوجد اشكال ان شاء الله و في كل الاحوال هذا باب تطبق فيه الشريعة لا كلام الرجال و الشريعة تأمرنا بالتثبت فإن كنا نتشدد في الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاة و السلام فالحديث في كلام الله من باب أولى و من قال بالعكس يأتينا بدليل شرعي لا كلام الرجال فيؤووله حسب فهمه و الله أعلم

لا تناقض ان شاء الله ، بل يطبق نفس المنهج في كل الروايات المسندة و لا عبرة بمن تساهل خوفا من رد الروايات ، لأن ترد رواية لضعفها خير من ان ينسب قول لله عز و جل من غير بينة

بارك الله فيك
هذا الذي التزمته أنت هل يلتزم به العلماء من قبلك ؟
إن كان الجواب نعم فسمي لي أحد العلماء المتقدمين لا يتساهل في هذا الباب ويضعف جل روايات التفسير التي من هذا القبيل
وإن كان التزام لك أنت فلا يؤثر هنا
ولا أظنك ستلتزم بذلك
فإن كثير من تفسير مجاهد الذي هو أصح التفاسير عن ابن عباس جله من صحيفة واحدة
وكذا باقي الصحف التفسيرية على هذا المنوال
كثير من رواتها لم يسمعها من أصحابها
وكثير منهم سيئي الحفظ ملينون في باب الحلال والحرام
وجل طرق التفسير إنما هي صحف
فلو طبقت قوانين النقد في باب الأحكام على هذه الطرق ضعفت جل طرق التفسير وهذا تقدم بطلانه

وفي الباب نقول أخرى وارجع إلى مقدمة العجاب لابن حجر ترى العجاب في هذا الباب ويتضح لك منهج المتقدمين في هذا الباب الذي هو المنهج الحق

ها هو كلام العلماء بعدم التفريق

قال بن جبرين في شرح مقدمة التفسير لإبن تيمية :

http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=...49&subid=32281

متى يقبل الحديث ومتى يقبل التفسير والمغازي

وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي ، يعني: أن يعرف متى يقبل الحديث ومتى يقبل التفسير والمغازي، فيقال: إذا جاءت من طرق متعددة، وما ينقل من أقوال الناس ومن أفعالهم، متى تقبل إذا جاءت من طرق متعددة، وعلم أن أحد الطريقين غير الطريق الآخر، وأن هذا ما أخذ من هذا، ثم يقول: ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجهين، يعني رواه اثنان من الصحابة أو ثلاثة وروي كل حديث من طرق، مع العلم بأن أحدهما ما أخذه عن الآخر جزم بأنه حق، يحدث هذا كثيرا.
فمثلا قصة المرأة التي حبست هرة رواها ثلاثة من الصحابة كل منهم في جهة، فعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بها يقينا؛ لأن كل واحد من الصحابة ما أخذها عن الآخر.
وكذلك قصص كثيرة إذا علم أن نَقَلَتَهُ ليسوا ممن يتعمدون الكذب وإنما يؤخذ على أحدهم النسيان والغلط، فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لا يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمعوه يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فضلا عمن هو فوقهم كالخلفاء الراشدين، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ممن لا يسرق أموال الناس، ولا ممن يقطع الطريق ولا ممن يشهد بالزور، أنت إذا صحبت إنسانا وعلمت صدقه وورعه وعرفت ثقته، وعدالته وأمانته، وطلب منك أن تزكيه عند القاضي فإنك تزكيه بطول المعرفة، فتقول: خبرته وصحبته وجاورته وعاملته عدة سنين فأزكيه؛ لأني لا أعلم عليه إلا خيرا، فتشهد بأنه ليس ممن يتعمد الكذب ولا ممن يشهد الزور ولا ممن يسرق أموال الناس، فهذا بالنسبة إلى خبرتك وتجربتك. اهــ

لا شك انه لا يوجد فرق و كلام السلف واضح الا من اراد ان يتأوله حسب مذهبه

ما قبل التفسير الا بكثرة الروايات و المتابعات لا بتوثيق الرواة الضعاف في باب التفسير

و لا فرق بين منهج المتقدمين و المتأخرين اصلا و قد اجاد العلماء في الرد على من زعم ذلك بما فيه الكفاية


و الله أعلم

أخي الكريم إذا بقيت تناقشني هكذا فلن يكون هناك ثمرة إلا عند غيرك تدري لماذا؟
لأني عندما أبطل فهمك أبين وجه البطلان وأعارضه بهم العلماء وأذكر ما يلزم عنه من بطلان
أما أنت فتكتفي بعرض فهمك من غير أدلة ولا ترد على أدلتي ولا تجب على أسئلتي ولا تناقش فهم العلماء الذي ذكرت أنهم يعارضوا فهمك
بل ولا تنشط إلى الرجوع إلى ما أحيلك عليه من المصادر حتى !!!!

على العموم أنا ذكرت ونوهت بضرورة النظر في أصول هذا الفرع وإلا فلن يجدي النقاش وقد حصل ما أشرت إليه
بارك الله فيك

ولعي إن نشطت ذكرت نقولا أكثر وفهوما للعلماء يوضح المسئلة أكثر ويجليها وإن كانت واضحة عند حقق أصول هذا الفرع

هذ اما تعتقده فلا تلزم به غيرك ، انا طالبت بدليل شرعي و لحد الان لم تنقل دليلا شرعيا و اكتفيت بنقل كلام الناس ،الاصل هو قوله تعالى : فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ .

و قد رددت التنازع لهذا الاصل فعلى هذا كلامك هو الباطل لأنك تحتج بفهم الناس و لا تقيم وزنا للدليل الشرعي في هذه المسألة

فبرهن شرعيا على الفرق اوافقك لكن ان تنقل لي كلام الرجال فانا كذلك سانقل لك كلام الالباني و غيره فما الفائدة في النهاية أقوال ناس !!!

هذا ليس من الاصول في شيئ انما عليك بالدليل الشرعي و دع عنك ما جمعه بعضهم معتقدا صوابه
و بارك الله في الجميع

يا أخي كلام ابن جبرين شفاه الله وعافاه لا علاقة له يالموضوع من قريب ولا بعيد
هو يتكلم عن مسألة ما إذا كان الحديث المروي في رجاله طعن فجاء من عدة طرق لا يعلم أن كل واحد منهم أخذخ عن الثاني فإنه يدل على صحته
هذه مسألة مستقلة فكيف تأتي بكلام العلماء في هذه المسألة وتجعله فهما لمسألة أخرى سبحان الله!!

ولم يتكلم عن الفرق انظر :
هو يقول:"الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي" .
جمع بين الكل وأعطاها حكم واحد وأنت تزعم أنه يفرق

وعلى التنزل _ولا أدري كيف سينزل_ فأنا أريد كلام أحد المتقدمين لا يفرق ويلتزم بهذا التفريق

بل انا من اقول لك اثبت انت اولا التفريق فالاصل هو عدم التفريق فعليك انت بالدليل لا انا و الدليل من الشرع لا من كلام الناس

ما الفرق شرعيا عندك بين نقل راو عن راو عن راو عن رسول الله عليه الصلاة و السلام و بين نقل راو عن راو عن عبد الله بن العباس رضي الله عنه ؟ هل عندك تفريق شرعي تجعل روايته عن رسول الله عليه الصلاة و السلام لا تقبل و روايته عن عبد الله بن العباس رضي الله عنه في التفسير تقبل !!!!

اثبت اولا الفرق شرعيا فكل شيئ يرد إلى الشرع و ليس إلى فلان و قول علان و الله أعلم

و هذا كلام الناس ان اردته لكنه لا يفيد عندي شيئا لأنه اصلا لم يثبت الفرق شرعيا في الرواية عندي الكل يتحرى روايته و هذا أصل في الشريعة لم يقم الدليل على خلافه في التفسير

تعليقات الشيخ الجديع على مقال أسانيد التفسير

بسم الله الرحمن الرحيم
ملاحظات على مقال منشور في موقع (ملتقى أهل التفسير) باسم الشيخ الفاضل مساعد الطيار ومعنون بـ(صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما).
أقول أولاً وقد قرأت المقال:
صوَّر الشيخ الكريم النظر في أمر أسانيد التفسير ونقدها بين المعاصرين والسابقين، أن المعاصرين يتشددون، والسابقين لم يكونوا كذلك.
وأقول: إن عنى بالمعاصرين من اعتنى بعلم التفسير فهؤلاء فيما أعلم يستقون من جميع ما قيل قبلهم دون مراعاة للأسانيد أصلاً حتى في المرفوع في كثير من الأحيان. وإن عنى من تعرض لدراسة أسانيد التفسير فهذا ينقدها من جهة الأسانيد بحسب الصناعة الحديثية، دون التعرض غالباً إلى شأن الاعتداد بها أو عدمه في فهم القرآن، كصنيع الشيخ المحقق أحمد شاكر في نقد أسانيد "تفسير الطبري" مثلاً، ومن إخواننا الشيخ العالم سعد الحميد في تعليقه على القطعة التي نشرها من "سنن سعيد" في التفسير، والشيخ الفاضل حكمت بشير، وغيرهم.
والصناعة الحديثية تأبى أن تجعل جويبراً مثلاً ثقة، والضحاك عن ابن عباس متصلاً، هذا ما لا يصح في العلم بعد ثبوت ضده، وإنما أن يكون التسهيل في قبول تلك الأخبار واستعمالها فهذا باب آخر.
والواقع أن الجميع إذا جاء مقام التمحيص والاستدلال لا يقبل إلا ما يدل عليه عنده النظر الصحيح.
وهذه ملاحظات بدت لي حول مقال الشيخ الطيار وفقه الله:
قال: (والظاهر أن الاستفادة من هذه المرويات، وعدم التشدد في نقدها إسنادياً هو الصواب) ثم استدل لذلك بوجوه هي باختصار كالتالي:
1 - أنه لا يكاد يوجد مفسر اطرح هذه الروايات جملة بل قد يطرح بعضها لعدم صحتها عنده.
وأقول: هذا صحيح، وهو دليل على أن القبول عندما وقع فلمعنى لا يؤثر فيه جرح الناقل، كموافقة لأصل اللسان مثلاً، أو موافقة للدلالات العامة للقرآن، أو لمقاصد الدين، أو لكلام آخرين وبيانهم من المفسرين، فهو معتضد، لكنه ربما رده في حال أخرى.
وهذا القول من الشيخ ذاته دليل على أن نقد الرواية في التفسير كان مستعملاً عند أولئك المفسرين.
وإن كان التمثيل الذي مثل به كان غيره أولى منه، لأنه لا يصح أن يجعل من طريقة ابن مردويه مثلاً مقياساً لمنهج المفسرين حين وقع من مثله إيراد روايات هذا الإسناد، فمعروفٌ أن تفسير الكلبي كبير تندر آية لم يحك عنه فيها شيء، وترى ابنَ جرير لم يورد عنه إلا الحرف بعد الحرف، وفي أكثر ما يورده أن يكون قوله تابعاً، أو مرجوحاً عندَ ابنِ جرير، وهذا ابن أبي حاتم وهو أدق نظراً في الاختيار قد جانب تفسير الكلبي، فالتمثيل به ضعيف يبالغ في تسهيل شأنه، وحين سئل أحمد بن حنبل عنه قال: "من أوله إلى آخره كذب. فقيل له: فيحل النظر فيه؟ قال: لا". ويحيى بن معين كان يقول: "كتاب ينبغي أن يدفن". فتأمل!
إنما يصلح له التمثيل بروايات عطية العوفي والضحاك بن مزاحم وابن أسلم، وشبهها.
2 – ذكر أن المفسرين اعتمدوا اعتمادًا واضحًا على هذه المرويات، سواءً أكانوا من المحررين فيه كالإمام الطبري وابن كثير، أم كانوا من نَقَلَةِ التفسير كعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. وهؤلاء قد أطبقوا على روايتها بلا نكير، مع علمهم التام بما فيها من الضعف. ولا يقال كما قد قال من قال: إن منهج الإمام الطبري في هذه الروايات الإسناد" إلخ.
وأقول: جملة مسلمة في صدرها، نعم خرجوا أو أوردوا تلك المرويات من قبيل ما سبق التمثيل به لا من قبيل روايات الكلبي التي ندر تخريجها أو عُدم في هذه الكتب، إنما هي الروايات التي تعود علل أسانيدها إلى الضعف من قبل الحفظ تارة كتفسير عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، وعطيَّة العوفي، أو من جهة الإرسال كتفسير الضحاك وعلي بن أبي طلحة. أما القول: (مع علمهم التام بضعفها) ففي هذا نظر أن يطلق في حق جميعهم دون تنصيص أو وقوف بين على عباراتهم المفيدة للعلم، فيمكن تسليم أن يكون الشأن كذلك في ابن أبي حاتم مثلاً، لكنه لا يسلم في عبد بن حميد الذي عرف عنه الحفظ ولم يعرف بالاعتناء بتمييز النقلة.
كذلك العبارة الأخيرة التي حكاها الشيخ عن بعضهم في أن ابن جرير كان يسند، ومن أسند فقد أحالك. فهي صحيحة في شأن أسانيد ابن جرير، فإنه لا يخفى على ناظر في الكتاب معالج له أن ابن جرير لم يكن ينتهج نقد الأسانيد، إنما كان يذكر كل ما وقف عليه من مذاهب قيلت قبله في تفسير الآية أو النص، ويسندها إلى أصحابها، ثم ينقد الرأي لا ينقد السند، ويختار من بينها ما يرجحه بالنظر والاستدلال لنفسه، لأن العبرة عنده وعند غيره ممن يستعمل الآثار بالمعاني ودلالاتها، لذا فإنه يقبل المعنى الصحيح دون مراعاة النقل ولا من قاله ممن يجوز على قوله الخطأ والصواب؛ لذا فربما رجح الرأي المنقول بالإسناد الضعيف على الرأي المنقول بالإسنادِ الصحيح. والمقصود: أن الإسناد بالنسبة له كان غير معني أصلاً بالنظر والتحقيق. ولم يكن العلم بمنهج ابن جرير هذا محتاجاً إلى التنصيص عليه من قبله ليصح القول به؛ لوضوحه من كتابه.
3 – استدل الشيخ بما جاء عن بعض أئمة الحديث في التسهل في حكاية الضعيف، وهذا لست أطيل بالتعليق برأيي فيه، إذ يمكن أن يراجع في كتابي "تحرير علوم الحديث" (2/1108) وإنما أزيد هنا القول:
لا ينبغي أن ينازع الشيخ الطيار وفقه الله في أن التشديد في نقد أسانيد التفسير لا ينبغي أن يكون كما يطلب في نقد أسانيد الحلال والحرام، لكن ذلك مشروط باعتبار نسبة الضعف التي يلغي مثلها اعتبار روايات مثل مقاتل والكلبي في التفسير.
كما ينبغي أن يراعى أن التساهل في النقل والحكاية غير الاعتماد.
وما حكاه عن الإمام يحيى القطان صواب في النقل عن هؤلاء وحكاية كلامهم، وليس فيه الاعتماد عليهم، وهؤلاء الممثل بهم في كلام يحيى ترك هو نفسه الرواية عن جميعهم، وإنما يعني أن بعض الأئمة كتب عنهم، والكتابة في مجردها ليست اعتماداً، فهذا الثوري كتب عن محمد بن السائب الكلبي ومع ذلك كان يقول: "عجباً لمن يروي عن الكلبي"، قال ابن أبي حاتم: فذكرته لأبي وقلت: إن الثوري قد روى عنه، قال: "كلا لا يقصد الرواية عنه ويحكي حكاية تعجباً فيعلقه من حضره ويجعلونه رواية عنه".
وأقول أيضاً: في عبارة يحيى القطان "هؤلاء لا يحمد حديثهم ويكتب التفسير عنهم" ما يدل على أن الذي يكتب إنما هو كلاهم هم في التفسير، لا ما يحدثون به عن غيرهم. وهذا لا إشكال فيه، فقد يكون فيه من البيان للقرآن من قبل المعتني به ما يزيل اللبس عنه، كما تعتمد مفردات اللغويين في بيان معانيه.
وليس من هذا سبب نزول، ولا قول لا يجري في مثله الاجتهاد، ولا رأي أفاد حكماً أو اعتقاداً، ولا رأي يحكى على خلاف الثابت، فهذا كله مقدوح فيه من جهة القدح في ناقله أو حاكيه، والمنقول منه بابه باب الحديث الذي يجانب فيه النقل عن هذا الصنف، وإن ذكر وجب ذكره مع البيان.
4 – ذكر الشيخ تفريق نقاد الحديث في شأن عدد من النقلة بين نقلهم للحديث واعتنائهم بعلم سواه، فيوثَّق أحدهم في فنه ويكون مجروحاً في الحديث مثلاً، وذكر أمثلة.
وجميع ما ذكره لا ينازع في صحته حتى انتهى إلى ذكر ورش الراوي عن نافع، ثم قال: (فإذا كان ذلك واضحًا في علمِ القراءةِ، فإن علم التفسير لم يوجد له كتبٌ تخصُّ طبقات المفسرين وتنقدُ روايتهم على وجه الخصوصِ، بخلاف ما وُجِدَ من علم القراءة الذي تميَّزَ تميُّزًا واضحًا عند الترجمة لأحد القراء كما تلاحظُ في الأمثلة السابقةِ. ولذا لا تجد في الكلام عن المفسرين سوى الإشارة إلى أنهم مفسرون دون التنبيه على إمامتهم فيه وضعفهم في غيره كما هو الحال في نقد القراء، وإذا قرأت في تراجم المحدثين ستجد مثل هذه العبارات: (المفسر، صاحب التفسير).
وأقول: ثم مثل بأمثلة جميعها ليس فيها غير أن الشخص كان مفسراً أو صاحب تفسير، وهذا في التحقيق لا يدل على شيء مما قدم له الشيخ أن الشخص يكون غير قوي في الحديث مع ثقته وإتقانه في فن آخر، فمجرد وصف أحدهم بكونه كان صاحب تفسير لا يعني أكثر من كونه كان له مؤلف فيه، أو أنه نقله أو نقل صحيفة فيه عن غيره. وليس في هذا تعديل ولا من وجه من الوجوه في فن التفسير. نعم هي زيادة وصف له تعني اعتناءه بهذا الفن، لكن أين في هذا ما يفيد للاعتماد عليه؟ ما هذا إلا كما يقال في آخر: (صاحب تاريخ)، فهذا لا يغني في الاعتماد عليه في التاريخ دون النظر في أهليته.
5 – قال الشيخ: (ولعلَّ مما يبيح تساهل التعامل مع أسانيد المفسرين من جهة الإسناد أن كثيرًا من روايات التفسير روايات كتبٍ، وليست روايات تلقين وحفظٍ؛ لأنك لا تكاد تجد اختلافًا بين ما رواه نقلة هذه المرويات بهذه الأسانيد).
وأقول: رواية الكتاب تحتاج إلى الثبوت كما تحتاجها رواية الحفظ سواء، والصحيفة إذا انتهت مثلاً إلى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، فقد أتساهل مع أبي صالح كاتب الليث راويها وأقول روى كتاباً، وآخر لا يقبل في الأصل معاوية بن صالح، يتساهل معه في هذا لأنه كتاب، حتى يصل إلى علي بن أبي طلحة، فيقول: من أين له هذا عن ابن عباس، وهو لم يسمع منه؟ وكيف الصنيع بقول كقول أحمد بن صالح المصري حين سئل: "علي بن أبي طلحة ممن سمع التفسير؟ قال: من لا أحد"؟ أترى وجد تلك النسخة إن كانت كذلك عند آل ابن عبَّاسٍ؟ أم أخذها من بعض أصحابه؟ أم على قارعة الطريق؟ من بينه وبين ابن عباس فيها؟
والمقصود أن كونها نسخة لا يعطيها ميزة للقبول، إنما الكتاب الصحيح ميزة لقبول رواية من لم يكن متقن الحفظ إذا حدث منه، وليس هذا من ذاك.
6 – قال الشيخ: (اشتهر بعض هؤلاء الأعلام في التفسير إما رواية وإما دراية، ويجب أن لا ينجرَّ الحكم عليه في مجال الرواية إلى مجال الدراية، بل التفريق بين الحالين هو الصواب، فتضعيف مفسر من جهة الرواية لا يعني تضعيفه من جهة الرأي والدراية، لذا يبقى لهم حكم المفسرين المعتبرين، ويحاكم قولهم من جهة المعنى، فإن كان فيه خطأ رُدَّ، وإن كان صوابًا قُبِلَ. إذا تأمَّلت هذه المسألة تأمُّلاً عقليًّا، فإنَّه سيظهر لك أنَّ الرأي لا يوصف بالكذب إنما يوصف بالخطأ، فأنت تناقش قول فلان من جهة صحته وخطئه في المعنى، لا من جهة كونه كاذبًا أو صادقًا؛ لأن ذلك ليس مقامه، وهذا يعني أنَّك لا ترفضُ هذه الآراء من جهة كون قائلها كذابًا في الرواية، إنما من جهة خطئها في التأويلِ).
أقول: هذا الكلام دقيق غاية، وحسن جداً، وأوافق الشيخ عليه دون تردد، لكني لا أقبل وصفه من بعدِ أن مثَّل بالكلبي ومقاتل في آخرين خير منهما من ضعفاء المفسرين: (هم من أعلام مفسري السلف) فهذا وصف لا يخلو من اعتبار القدوة، ووالله ما مثل الكلبي ومقاتل يصلحان ههنا.
ومثَّل الشيخ بمثال أخذه على الشيخ حكمت بشير، وهو مثال جيد، وأنا أوافق الشيخ الطيار على ما قال.
7 – هذه النقطة السابعة أوافق الشيخ الطيار على ما ذكر فيها في أنه لا ينبغي اطراح ما في كتب التفسير من النقل تشدداً في نقل الأسانيد، لكني أقول: فيما كان من قبيل ما ذكر في الفقرة السابقة، وممن لم يوصف بالكذب من الضعفاء.
فإننا نستغني عن كلام مقاتل والكلبي ونستفيد من كلام سائر من حكي عنه التفسير من السلف، والثقات فضلاً عن الضعفاء فيهم كثر، فأين تفسير مجاهد؟ وأين الأسانيد الثابتة عن ابن عباس؟ وأين تفسير السدِّي؟ في ذلك تركة كبيرة وخير كثير. وهذا ابن جرير ما أعظم تفسيره، وما أقل ما أخرجه لصنف الكلبي؟
كذلك يجب اعتبار الفصل بين تفسير أحدهم، وبين نقله، فالنقل تجري فيه قواعد النقد، ويمكن أن يقع فيه التسهل، لكن بالنظر إلى ما يرجع إليه نوع ذلك النقل، فإن كان منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفد حكماً جرت فيه شروط التخفيف في رواية الضعيف، وإن أفاد حكماً فلا والله حتى يثبت النقل دون شبهة، وإن انتهى إلى الصحابة كابن عباس وغيره فلا يخلو من أن يكون بيان لفظ فلا إشكال في قبوله ويكون من قبيل الرأي، وإن كان سبب نزول ولم يفد حكماً أمكن التسهل فيه، أما إن كان مثله لا يقال بالرأي فحكمه حكم الحديث المرفوع.
فهذا إن أتينا عليه على هذا الوجه خلص لنا منه تفسير كبير لكتاب الله، وهو الذي نجده في المأثور بحمد الله.
ثم ما ذكره الشيخ حتى الفقرة العاشرة في كلامه صحيح لا إشكال فيه.
هذه إشارات والله المستعان.
وكتب
عبدالله بن يوسف الجديع
في 17/4/1426
الموافق 25/5/2005