الموضوع: فوائد وأحكام من شرح عمدة الأحكام لـ(صالح بن فوزان) العالم الهُمام .

ابتدأ الشيخ : ( صالح بن فوزان الفوزان ) - حفظه الله تعالى - في شرح هذا الكتاب في السابع من شهر محرم لعام 1424 من الهجرة النبوية .

.........................

قال الشيخ الحافظ تقي الدين ( أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي ) – رحمه الله تعالى - :

( الحمد لله الملك الجبار ، الواحد القهار ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار ، أما بعد :

فإن بعض إخواني سألني اختصارا جُملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان ، أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري ، ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ، فأجبته إلى سؤاله ، رجاء المنفعة به ، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه ، أو سمعه ، أو قرأه ، أو حفظه ، أو نظر فيه ، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم ، موجبا للفوز لديه في جنات النعيم ، فإنه حسبنا ونعم الوكيل ) .

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد :
فإن كتب الأحاديث ولله الحمد كثيرة ، مطولة ومختصرة ، وقد اختلفت طرائق المصنفين فيها ، فمنهم من يجمع الأحاديث دون نظر إلى ترتيب الأبواب وإنما يجمع الأحاديث العامة في العقائد وفي الأحكام ، وفي الآداب ، وهذه تسمى بالكتب الجوامع .

ومنهم من يؤلف الأحاديث على المسانيد ، كالإمام أحمد فيَذكر مسند كل صحابي ، وما رُوي عنه من الأحاديث ، ثم ينتقل إلى صحابي آخر وهكذا ، ومنهم من يؤلف على طريقة أبواب الفقه ، فيجمع الأحاديث الواردة في كل باب من أبواب الفقه ، ابتداءً بكتاب الطهارة انتهاء ً بآخر أبواب الفقه .

ومن هؤلاء ، هذا الإمام الحافظ ، عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الحنبلي ، الإمام الجليل بالحديث ، فقد ألف هذا الكتاب ( عمدة الأحكام ) ألفه بناء على طلب من طلبته ومحبيه الذين أنسوا فيه الأهلية والحفظ ، فطلبوا منه أن يؤلف لهم أو يختار لهم كتابا بالأحكام الفقهية ، فألف هذا الكتاب من الصحيحين ، ( صحيح البخاري - صحيح مسلم ) .

فما في هذا الكتاب من الأحاديث فهو متفق عليه بين الشيخين ، وهذا منتهى الصحة ، اتفق عليه الشيخان فهو أعلى درجات الصحة ، فلا حاجة إلى البحث عن سنده أو رواته ، فإنه مأخوذ من الصحيحين .

وقدّم له في هذه المقدمة على عادة المؤلفين أنهم يبدؤون كتبهم بمقدمة ، فيها حمد الله والثناء عليه ، والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم يذكرون الغرض الذي من أجله كتبوا كتبهم ؛ لأن هذه المقدمة تبين ما المقصود من الكتاب والغرض من الكتاب الذي بين يديك فهذه المقدمة هي ماشية على هذا النمط العلمي الجليل ، نعم .

اي والله ياليت..
رفع الله قدرك

وإياك ..

شكرا لك أخي ..

كتاب الطهارة :

نعم ، أول أبواب الفقه كتاب الطهارة ، لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين ؛ لأن أركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان ، وحج بيت الله الحرام إن استطاع إليه سبيلا .

فالركن الأول وهو الشهادتان موضوع كتب التوحيد ، كتب العقائد ، فهذا أفرد بمؤلفات .

الركن الثاني : أركان من أركان الإسلام الصلاة ، ولما كانت الصلاة لا تصح إلا بالطهارة ، بدأ بكتاب الطهارة ؛ لأن من شروط صحة الصلاة ، بل أعظم شروط صحة الصلاة : الطهارة ، فبدأ بذلك وأورد الأحاديث الواردة في أحكام الطهارة .

والطهارة باللغة : النزاهة ، والنظافة من الأقذار الحسية والمعنوية ، هذه هي الطهارة ، طهارة من الأحداث وهي نواقض الوضوء مثلا ، طهارة من الأخباث وهي النجاسات ، فالطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة من الأقذار الحسية مثل ما ذكرنا ، والمعنوية مثل الشرك والخبايث { إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ }النمل (56) ، لما كان آل لوط يتطهرون من اللواط الذي يفعله قومه ، سَمْ قالوا { أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ } النمل (56) .

يتطهرون من هذه الفاحشة ، فهذه طهارة معنوية ، طهارة معنوية ، وهي الطهارة من الأقذار المعنوية وهي الخبايث .

والطهارة في الاصطلاح : هي رفع الحدث ، هي رفع الحَدَث وزوال الخَبَث ، رفع الحدث الذي هو نواقض الوضوء .

والحدث معنىً : يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة ونحوها ، هذا هو الحدث .

وأما الخبث : فهو النجاسة الطارئة ، النجاسة الطارئة على محل طاهر ؛ كالنجاسة الواقعة على البدن أو على الثوب أو على البقعة ، فيُشترط للصلاة طهارة من الحدث ، وذلك بالوضوء والاغتسال ، والطهارة من الخبث ، وذلك بغسل النجاسة والابتعاد عنها ، هذه هي الطهارة ، نعم .

جميل جدا......
((أما إذا نوى رفع الحدث فإنه نوى وله رفع الحدث في هذا .))
ما فهمت هذي الجملة؟

- عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قال : سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول : ( إنَّما الأعمالُ بالنِّيّات ) - وفي رواية ( بالنِّيَّة ) - وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه ) .

هذا الحديث عن عمر بن الخطاب ، أمير المؤمنين ، عمر بن الخطاب ، الخليفة الراشد ، ثاني الخلفاء الراشدين – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ( إنَّما الأعمالُ بالنِّيّات ) - وفي رواية ( بالنِّيَّة ) - وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه ) .

بدأ المصنف – رحمه الله – كتابه بهذا الحديث لأجل التذكير بالنية ، أنها الأساس في كل عمل يعمله الإنسان ، فلابد أن يكون مؤسَّسًا على نية صحيحة ، ومن ذلك تأليف الكتب ، فإن تأليف الكتب عمل من الأعمال ، فالذي يؤلف كتابًا يجب عليه أن يخلص النية لله في تأليفه ، الذي يؤلف كتابًا من كتب العلم الشرعي يجب عليه أن يتذكر هذا الحديث ، وأن يخلص نيته في تأليفه ، أي : أن يكون قصده وجه الله سبحانه وتعالى بهذا التأليف ، لا يكون قصده طمعا دنيويا أو طلبا للشهرة ، أو إظهارا لعلمه أو ما أشبه ذلك من المقاصد ، هذه هي المناسَبة ببداءة المؤلف بهذا الحديث ) .

ولأن الطهارة يشترط لها النية ، ولأن الطهارة لا تصح إلا بنية ؛ لأنها عمل من الأعمال ، وهذا الحديث حديث عظيم ، يقولون إن الإسلام يدور على أربعة أحاديث ، كما قال الناظم :

عمدة الدين عندنا كلمات *** مسندات من كلام خير البرية
اترك الشبهات وازهد ودع ما *** ليس يعنيك واعملنَّ بنية

أربعة أحاديث :

1- الحديث الأول : ( الحلال بيِّن والحرام بيِّن ، بينهما أمور مشتبهات ) إلى آخر الحديث .

2- الحديث الثاني : لما سئل – صلى الله عليه وسلم – عن ، سأله سائل عن عمل يحبه الله ويحبه الناس ، قال – صلى الله عليه وسلم - : ( ارغب فيما عند الله يحبك الله ، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس ) هذا حديث عظيم ، قاعدة عظيمة ، منهج يسير عليه المسلم في حياته .

3- الحديث الثالث : دع ما ليس يعنيك ، وهو قوله – صلى الله عليه وسلم - : ( من حُسْن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) .

4- الحديث الرابع : اعملنَّ بنية ، هذا الحديث الذي معنا ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ) .

والنية هي : القصد ، والعزم ، النية هي القصد والعزم ، وهي من أعمال القلوب ، هي من أعمال القلوب ، ولهذا لا يجوز التلفظ بها ، لأن هي من أعمال القلوب ، التلفظ بها بدعة .

فينوي بقلبه الصلاة ، أو ينوي بقلبه الصيام أو ينوي بقلبه الحج أو العمرة ، أو أي عمل من الأعمال الصالحة ولا يتلفظ ، يقول : نويت أن أصلي ، نويت أن أتطهَّر ، أن أتوضأ ، نويت أن أصوم ، نويت أن أطوف أو أسعى ، أو غير ذلك ؛ لأن النية عمل بالقلب لا باللسان ، ولهذا يقول العلماء : " النية بالقلب ، والتلفظ بها بدعة " ؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يكن يتلفظ بالنية ، عندما يريد أن يقوم بعمل من الأعمال ، وإنما هذا شيء أحدثه بعض المبتدعة ، ولا أصل له في الشرع ، إنما الأعمال بالنيات ، أي : إنما صحة الأعمال لا بد من تقدير ، لا بد من تقدير ، تقدير : " إنما صحة الأعمال أو اعتبار الأعمال بالنيات والمقاصد ، لا بصورتها الظاهرة " .

فقد يأتي الإنسان بعمل كبير ولا يكون له عند الله وزن ؛ لأن نية صاحبه فاسدة ؛ لأن نية صاحبه فاسدة ، إما أنه فعله من باب الرياء ، أو من باب السُّمعة ، أو لأجل طمع من الدنيا ، فلا يُعتبر هذا العمل عند الله شيئا ؛ لأن نية صاحبه غير صحيحة ، وربما يأتي الإنسان بعمل قليل ، مخلص لله – عز وجل – فيه ، يكون فيه بركة وخير كثير .

ليست العبرة بصور الأعمال ومظاهرها ، إنما العبرة بنيات أصحابها ، ومقاصد أصحابها ، فإن كانت نيّاتهم سليمة كانت أعمالهم مُستقيمة ومقبولة عند الله ، وإن كانت نيّات أصحابها مختلّة أو فاسدة فهي أعمال حابطة وباطلة ، { مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا } هذه النية { مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ * أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } هود (15-16) لماذا ؟ لأنهم يريدون في أعمالهم التي ظاهرها العبادة يريدون بها الدنيا ، طمع الدنيا ، فهذه نتيجة أعمالهم ونيّاتهم الفاسدة ، ليس لهم في الآخرة إلا النار ؛ لفساد نيّاتهم ، ولهذا يقول – صلى الله عليه وسلم - : ( إنما الأعمال بالنيات ) ، وهذه كلمة حصر ( إنما الأعمال ) هذه كلمة حصر .

والحصر معناه : إثبات الحكم للمذكور ونفيُه عمّا عداه ، : إثبات الحكم للمذكور ونفيُه عمّا عداه ، فمعنى هذا : أن الأعمال لا تصح ولا تقبل إلا مع صحة النية ، وأما مع فساد النية ، فإن الأعمال لا تعتبر ولا تقبل عند الله سبحانه وتعالى مهما بلغت وكثرت .

فيجب على المسلم أن يُخلص نيته عندما يريد أن يعمل عملا من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله أن يُخلص نيته في ذلك من البداية ؛ حتى يكون عمله مؤسسا على أساس صحيح ، ويخلص النية لله عز وجل ، ومن ذلك : الطهارة ، فلو أن الإنسان مثلا : أحضر الماء واستعمله على صورة الوضوء أو على صورة الاغتسال ، أحضر الماء واستعمله على صورة الطهارة ؛ لكنه لم ينوِ الطهارة ، فإن هذا لا يكفيه ، ولا يَرفع عنه الحدث ، ما يرفع عنه الحدث .

لو اغتسل يريد التبرّد والتنظُّف ثم قال لمّا فرغ أو في أثناء عمله ، قال : " أو أُريد رفع الحدث " ، ما ينفعه هذا ؛ لأنه أصلا ما نوى رفع الحدث ، فإنما نوى التبرّد أو نوى التنظف ، وكذلك لو استعمل الماء على أعضاء وضوئه ، يريد النظافة مثلا ، أو يريد إزالة الأوساخ ، ولم ينوِ الوضوء ، فإن هذا لا يُجزيه عن الوضوء لفقدان النية ، أما إزالة النجاسة فلا تحتاج إلى نية ، الماء كان من باب التّروك ، فإنه لا تُشترط له النية ، ولو كان على ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة وغسلها ، فإنها تزول النجاسة ولو لم ينوِ إزالتها ؛ لأن المقصود ترك النجاسة والابتعاد عنها ، فلو غسلها يُريد النظافة ، أو يريد التبرد أو يريد غير ذلك فإن هذا يكفي ؛ لأن المقصود إزالة النجاسة وقد زالت ، ( إنما الأعمال بالنيات ) .

ثم قال – صلى الله عليه وسلم – : ( وإنما لكل امرئ ما نوى ) هذا تأكيد ؛ لأن من نوى شيئا حصل له ، ومن لم ينوِ شيئا لم يحصل له ، فالحصول حصول المطلوب ، مبني على النية ، فليس لك من عملك إلا ما نويته ، وما لم تنوِ فإنه لا ينفع ، وإنما لكل امرئ ، والامرئ : المراد به الإنسان ، امرئ : يُراد به الإنسان ، وهو يُجر ويُنصب ( امرُءًا ) : " وإنَّ امرءًا " ، ويُرفع ( امرُؤٌ ) ، فهو على حسب عوامل الإعراب ، يُرفع وينصب ويجر بالعلامات الظاهرة ، ( وإنما لكل امرئ ما نوى ) ، وأما ما لم ينوه فإنه لا يحصل له ، ثم ضرب – صلى الله عليه وسلم – لذلك مثلا بالهجرة .

الهجرة هي : ترك الشيء ، { وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ } المدثر (5) ، مراد الرّجز : الأصنام ، وهجرها : تركها ، اترك عبادة الأصنام ، فالهجر هو الترك ، ومنه : ترك الكلام ، يسمّى : هجرًا ، إذا ترك مكالمة الشخص فقد هجره ، يعني : ترك مكالمته ، وترك المعاصي هجرة ، المهاجر : من هجر ما نهى الله عنه ، ترك المعاصي والسيئات هجرة ؛ لأن فيه معنى الترك .

ومن أنواع الهجرة : ترك الوطن ، والخروج منه فرارا بالدين ، ترك الوطن أو البلد إذا كان لا يستطيع إقامة دينه فيه ، فإنه يجب عليه أن يُهاجر إلى أرض يستطيع فيها أن يعبد الله سبحانه وتعالى ، كما فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه .

قد هاجر الصحابة من مكة إلى الحبشة ، لما ضايقهم الكفار فرارا بدينهم ، فالهجرة الأولى ، ثم هاجروا الهجرة الثانية من مكة إلى المدينة وهاجر النبي – صلى الله عليه وسلم – من مكة إلى المدينة فرارا بالدين .

والهجرة عمل جليل في الإسلام ، وهي قرينة الجهاد في سبيل الله { وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ } البقرة (218) ، قرينة الجهاد ؛ لأن فيها تركًا للوطن ، تركًا للأولاد والأموال من أجل الدين وعبادة الله وحده لا شريك له ، فهي عبادة عظيمة وهي باقية إلى أن تقوم الساعة ، كل من لا يستطيع إقامة دينه في بلدٍ وهناك بلد يستطيع فيه إقامة دينه فإنه يجب عليه الهجرة ، فإن لم يهاجر وهو يستطيع فعليه وعيد شديد { إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيراً * إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِ ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً * فَأُوْلَـئِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوّاً غَفُوراً * وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وَسَعَةً } النساء ( 97-100) ، فالهجرة واجبة ؛ لأجل الفرار بالدين إلى أن تقوم الساعة .

وأما قوله – صلى الله عليه وسلم - : ( لا هجرة بعد الفتح ) المراد به : الهجرة من مكة ؛ لأنها صارت دار إسلام ، فلا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح ؛ لأن مكة صارت دار إسلام ، وليس معناه : لا هجرة مطلقا ، بل الهجرة باقية ، قوله – صلى الله عليه وسلم - : ( لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها ) .

فالهجرة عمل جليل ، ولهذا جاء ذكر المهاجرين مُقدّمًا على ذكر الأنصار – رضي الله عنه – لأن المهاجرين أفضل من الأنصار ؛ لأنهم تركوا أوطانهم وديارهم وأولادهم وأموالهم وفرّوا بدينهم ، فاستحقوا الثناء من الله عز وجل والتقديم ، فالهجرة عمل جليل ؛ لكن إن كانت نية المهاجر ( الله ورسوله ) فإن هجرته إلى الله ورسوله ، وإن كانت هجرته لغير الله ورسوله فإن هجرته إلى ما هاجر إليه .

فالهجرة عمل من الأعمال يُنظر إلى نية صاحبها ، فإن كان نيته الهجرة إلى الله والهجرة إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فله ما نوى ، ويُكتب من المهاجرين في سبيل الله – عز وجل - ، ( من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ) .

التقدير : من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا ، فهجرته إلى الله ورسوله حكمًا وشرعًا ، لابد من هذا التقدير وإلا يكون الكلام مكررًا ، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، هذا مكرر ، لابد من تقدير يُبين المراد ، والمراد كما قالوا : من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا ، فهجرته إلى الله ورسوله حكمًا وشرعًا .

وأما من كانت هجرته لغير الله ورسوله ، لدنيا يصيبها ، سافر من بلد إلى بلد يريد التجارة ؛ لأن البلد الآخر فيه تجارة وفيه ثروة وفيه معيشة ، دنيا ، الهجر من أجل الدنيا لا من أجل الدين ، أو إلى امرأة ينكحها ، هاجر من أجل يتزوج للبلد الذي هاجر إليه ، ليس له من هجرته إلا هذه المرأة ، وليس له أجر عند الله سبحانه وتعالى .

والحديث له سبب : وهو أن رجلا هاجر في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – يريد أن يتزوج امرأة يُقال لها ( أم قيس ) هاجر يريد أن يتزوج ، ولم يهاجر من أجل الدين ، النبي – صلى الله عليه وسلم – قال هذا ( ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) وليست إلى الله ورسوله ، ليست إلى الله ورسوله ، ولهذا صار يسمّى ( مهاجر أم قيس ) صار هذا الرجل يسمى بـ ( مهاجر أم قيس ) لأن هذا قصده من الهجرة ، هذا أصل الحديث وسببه .

وهو مثال يوضح أول الحديث ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ) مثال ذلك : الهجرة ، الهجرة عمل من الأعمال ، فإن كانت نية صاحبها وجه الله والهجرة إلى رسول الله لأجل الفرار بالدين ، فإن هجرته معتبرة شرعًا وله الأجر ، وإن كانت هجرته لغير ذلك طمع دنيوي أو لامرأة يتزوجها ، فليس له من الثواب والأجر عند الله شيء ، وإنما هجرته للدنيا أو للزواج فقط ، فهذا مما يوجب ، وهذا ليس خاصا بالهجرة ، هذا عام في جميع الأعمال ، على المسلم أن يخلص نيته لله عز وجل .

كذلك الطهارة التي هي محل بحثنا الآن ، إذا استعمل الإنسان الماء على صورة الطهارة ؛ لكنه لم ينوِ الطهارة ، ليس له إلا ما نوى ، إن كان يريد التبرّد له التبرّد ، يريد النظافة له النظافة ، وليس له رفع الحدث في هذا ، أما إذا نوى رفع الحدث فإنه يرتفع حدثه ، له ما نوى ، نعم .

وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) .

لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ .

لا يقبل الله : أي لا تكون صلاته صحيحة ، متقبَّلة عند الله ، مجزئة ، مبرئة لذمته إذا أحدث حتى يتوضأ ، هذا دليل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة مع القدرة ، إذا كان يقدر على الطهارة بالماء أو بالتراب فإن صلاته لا تصح إلا بذلك ، أما إذا كان لا يقدر على الماء ولا على التراب ، إنسان محبوس في مكان ولا عنده ماء ولا تراب ولا عنده أحد ، أو مريض على سرير ما يستطيع الحركة ولا القيام ولا عنده أحد يجيب له تراب ، والصلاة سيخرج وقتها ، فلا بأس هذا يُصلي على حسب حاله ولو بدون طهارة ؛ لقوله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } التغابن (16) ، قول النبي – صلى الله عليه وسلم – : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) .

فلا يترك الصلاة ، يصلي على حسب حاله ولو بدون طهارة بالماء ولا بالتراب ، أما إذا كان يقدر على الماء فلابد من الماء ، إذا كان يقدر على التراب ولا يقدر على الماء فلابد من التراب ، قوله – صلى الله عليه وسلم – ( لا يقبل الله صلاة أحدكم ) معناه أنه غير صحيحة وغير مقبولة عند الله عز وجل .

إذا أحدث : يعني حصل منه حدث ، والحدث : هو ما يخرج من الإنسان من السبيلين ، ما يخرج من السبيلين ، من بول أو غائط أو ريح ، فيخرج من السبيلين ، هذا هو الحدث ، فإذا حصل منه حدث فلابد أن يتوضأ .

ودل على أنه إذا لم يحصل منه حدث ، إذا كان الإنسان على طهارة سابقة ولم يحصل منه ناقض للوضوء ، فإن طهارته باقية ، يصلي فيها ما شاء من الأوقات ، أما إذا انتقض وضوؤه فإنه لا يجوز له أن يصلي بغير وضوء ، فإن صلى بغير وضوء وهو يقدر على الوضوء ، صلاته باطلة وهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ، بل إن بعض العلماء يحكم بردّته ، يقول لأنه مستهتر لأنه إذا صلى بغير طهارة وهو يقدر على الطهارة ، فهذا يدل على استهتاره واستخفافه بأحكام الله عز وجل فيرتد عن دين الإسلام ، والجمهور يقولون لا يرتد ولكن يعتبر متلاعبا وصلاته غير صحيحة ، نعم .

واصلي وصلك الله بكل خير

- عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وأبي هريرة ، وعائشة – رضي الله عنهم – قالوا : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : ( ويلٌ للأعقاب من النار ) .

نعم هؤلاء ثلاثة صحابة ، ورَوَوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وهم عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – هو وأبوه صحابيان ، وأبي هريرة ، وهذه كنيته أبو هريرة ، أبو هريرة كُنيته ، وأما اسمه فاختلف العلماء فيه خلافا كثيرا ، وأصح الأقوال أن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، من قبيلة دوس بجبل السَّراة ، أسلم عام خيبر في السنة السابعة من الهجرة ، وحَسُن إسلامه ، ولزم النبي – صلى الله عليه وسلم - ملازمة تامة ، وحفظ عنه من الأحاديث ما لم يحفظه غيره ؛ لأنه تفرّغ في رواية الحديث ، وحِفْظ الحديث ، فحفظ من ذلك مبلغا ، فكان من أكثر الصحابة رواية للحديث ، ويسمى ( راوية الإسلام ) – رضي الله عنه وأرضاه – حفظ للأمة كثيرا من سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صار يسهر عليها ويحفظها ويتقنها ويرويها حتى صار مصدرا من مصادر سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم - .

وعائشة هي أم المؤمنين ، عائشة بنت أبي بكر الصديق ، من أفضل أزواج النبي – صلى الله عليه وسلم – بل هي أفضل زوجات النبي – صلى الله عليه وسلم – لولا ما هناك من الخلاف بين أيهما أفضل ، خديجة أو عائشة ، على خلاف بين العلماء ، بعضهم يرى أن خديجة أفضل وبعضهم يرى أن عائشة أفضل ، ولكلٍّ منهما فضائل – رضي الله تعالى عنهما وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن صحابته الأكرمين - .

أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ( ويل للأعقاب من النار ) وفي رواية ( أسْبِغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار ) وفي رواية : ( أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار ) .

أسبِغوا : هذا أمر بالإسباغ ، وهو إتمام الوضوء ، إسباغه يعني : إتمامه على الأعضاء ، بحيث لا يبقى من العضو شيء لا يبلغه الماء ، ومنه : الدرع السابق ، يعني : الدرع الواسع الذي يستر المقاتِل ، فالإسباغ معناه : الإتمام والإكمال ، بحيث لا يبقى شيء من أعضاء الوضوء لا يصل إليه الماء .

والحديث له سبب : وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجالا أعقابهم تلوح ، يعني : لم يصِبها الماء ، فعند ذلك قال لهم : ( ويل للأعقاب من النار ) .

والأعقاب جمع : عَقِب : وهو مؤخرة الرِّجْل ؛ لأن هذا الموضع لا يفطن له الإنسان ، قد يتساهل فيه ويظن أن الماء وصل إليه ، وهو لم يصل ، يحتاج إلى انتباه ، يحتاج إلى انتباه للعقب ؛ لأنه مؤخرة الرجل ، وربما أن الإنسان لا ينتبه إليه عند الوضوء ، ويظن أن الماء واصل وهو لم يصل ، فهذا فيه الحث على تعاهد الأعضاء عند الوضوء ، وإيصال الماء إليها بحيث لا يبقى منها شيء .

وكلمة ويل : كلمة تهديد وعذاب ، وقيل : وادٍ في جهنم ، ويلٌ : هذه كلمة عذاب ، تهديد لمن لم يتنبّه لعقبَيه عند الوضوء ، فيُسبغ الماء عليهما .

وفي الحديث : دليل على وجوب غسل الرجل كلها ، ردًّا على الروافض الذين يقولون : يكفي المسح ، يكفي مسح على ظاهر القدم ، الحديث فيه رد عليهم واضح .

قال صلى الله عليه وسلم : ( ويل للأعقاب من النار ) فدل على أنه لابد من تعميم الرجل بالغسل وأنه لا يكفي المسح ، بل لابد من الغسل إنما المسح إذا كان عليهما خِفاف ، أما إذا كانا مكشوفين فلابد من الغسل ، لقوله تعالى ؛ { وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ } المائدة (6) .

والكعبان : هما العظمان الناتئان في أسفل الساق ، وإلى ، بمعنى : مع ، أي : مع الكعبين ، فلابد من غسل الكعبين وما تحتهما ، والعَقِب والقدم وجميع الرجل ، بحيث لا يبقى منها شيء لا يصل إليه الماء ولا يكفي المسح ، بل لابد من جريان الماء ، لابد من جريان الماء على العضو ، وإن حصل معه دَلْك فهذا أكمل ، وإن لم يحصل دلك فإنه يكفي جريان الماء على العضو ، فهذا الحديث فيه دليل على وجوب غسل الرجلين غسلا كاملا ، ردًّا على الرافضة الذين يقولون : يكفي مسح القدمين .

وفيه : أنه يجب على المُتوضي أن يتعاهد أعضاءه بحيث لا يبقى منها شيء لا يصل إليه الماء ؛ لأنه إذا لم يصل الماء إلى بعض العضو لم يصح الوضوء كله حتى يُكمل ، وقد رأى النبي – صلى الله عليه وسلم – رجلا في قدمه لمعة قَدْرَ الدرهم لم يصبها الماء ، فأمره أن يعيد الوضوء ، قال ارجِع فأحسن وضوءك ، لا يستعجل في حالة الوضوء ، بل يتأنى ويستكمل أعضاءه بالوضوء ، وربما يكون الوقت باردا ، فيستعجل الإنسان ولا يُسبغ الوضوء بسبب البرد ، قد جاء في الحديث أن مما يُكفّر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات : ( إسباغ الوضوء على المكاره ) ، في رواية ( إسباغ الوضوء في السَبَرات ) يعني : وقت البرد .

فعلى المسلم أنه يتعاهد أعضاءه ، فيُكمل غسلها ، ولا يترك منها شيئا ، خصوصا العَقبين وبطون الأقدام يتفطّن لها ، نعم .

بارك الله تعالى في الشيخ الفوزان، ونفع الله بعلمه

وجزاكِ الله خير الجزاء يا أختي الكريمة، وغفر الله لك ولوالديك

( الأسئلة ) :

س 1 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : هل كل سفر يسمى هجرة ؟

ج : يسمى هجرة لغة لا شرعًا ، السفر وترك البلد يسمى هجرة من باب اللغة ، هَجَرَ الشيء بمعنى تركه ، أما الهجرة الشرعية فهي أن ينوي بالهجرة الفرار بدينه ، نعم .

س 2 : فضيلة الشيخ : ( قلتُم إن إزالة النجاسة من التروك ، فما معنى التروك ؟ وهل يقابلها شيء ) ؟

ج : التروك معناها : ترك الشيء والابتعاد عنه ، المقصود ترك النجاسة والابتعاد عنها ، فإذا زالت من نفسها ، أو زالت بسبب المطر أو الماء الذي جرى عليها ، ولم يبقَ لها أثر ، فإنه يطهر المحل ، يطهر الثوب ، ولو لم ينوِ غسلها ، نعم .

س 3 : فضيلة الشيخ : يقول السائل ( ما حكم لبس كل جورب على حِدَة بعد غسله ) ؟

ج : لا بد عندما يلبس الخُفّين ، أو الجوربين لا يلبسهما إلا بعد كمال الطهارة ، بعد كمال الوضوء ، توضّأ وضوءا كاملا ، ويغسل رجليه ، ثم بعد ذلك يلبس الخفين أو الجوربين ، ولا يكفي أنه يغسل واحد ويلبس ، ثم يغسل الثاني ويلبس ، وذلك لما في حديث – كما يأتي – لحديث المغيرة بن شعبة – رضي الله عنه – لما أراد أن ينزع خُفَّي النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) أدخلتهما طاهرتين ، فلابد من إكمال الطهارة قبل اللبس ، نعم ) .

س 4 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( ما هي أهم الكتب المفيدة في شرح هذا المتن ) ؟

ج : هذا الكتاب له شروح كثيرة ، له شروح كثيرة ، فأي شرح يتيسّر لك تقرأ فيه ، والشروح الموجودة الآن ( شرح ابن دقيق العيد ) ، الذي أملاه على ابن المُظفّر ابن الأثير ، فشرح ابن دقيق العيد المسمّى بـ ( بالعُدّة شرح العمدة ) هو المشهور وهو الذي بأيدي الناس ، فظهر شرح مطول لـ ( ابن المُلقِّن ) يبلغ عشرة مجلدات أو أكثر ، وهناك شروح كثيرة لهذا الكتاب ، الشروح ميسورة ولله الحمد ، منها المُطوّل ومنها المختصر ومنها المتوسط ، وشروح معاصرة ، نعم ) .

س 5 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( هل يُفهم من حديث عمر – رضي الله عنه – أن أعمال الدنيا من تجارة وزواج وغيرها ، ليس للمسلم فيه أجر ، أما أن الأمر فيه تفصيل ) ؟

ج : الكلام في الهجرة ، الكلام في الهجرة الذي يُهاجر يريد الدنيا ، أو الهجرة للزواج ، ليس له أجر الهجرة ، ليس له أجر الهجرة ، وإنما له ما نوى ، أما إذا قصد في طلب الرزق الاستعانة على عبادة الله والاستغناء عن الناس فإنه يؤجر ، كذلك إذا قصد بالزواج إعفاف نفسه وطلب الذرية والمتعة المباحة يؤجر على ذلك أيضا ، نعم ) .

س 6 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( ذكرتُم – حفظكم الله – الأحاديث الدالة على وجوب الهجرة من ديار الكفر إلى ديار التوحيد ، ما حكم من يقوم بالهجرة من بلاد المسلمين إلى ديار الكفر ويقيم فيها ويمنح الجنسية على ذلك ) ؟

ج : هذا عكس الهجرة ، هذا عكس الهجرة الذي يخرج من بلاد المسلمين ويذهب إلى بلاد الكفار ، هذا عكس الهجرة ، هذا منهي عنه ، وسمعتم الآية : { إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا } النساء ( 97) في الحديث : ( أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين ) وفي حديث : ( لا تتراءى ناراهما ) ، فإذا كان يقدر على الهجرة إلى بلاد المسلمين أو إلى بلاد ولو كانت غير مسلمة ؛ لكن يتمكن من إظهار دينه فيها فيُهاجر إليها كما هاجر الصحابة إلى أرض الحبشة ، وهي ليست بلادا إسلامية في وقتها ؛ لكن هي أخف البلاد ضررا فيُهاجر إلى المكان الذي يتمكّن فيه من إظهار دينه ، نعم ) .

س 7 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( هل الهجرة من هذه البلاد إلى بلاد إسلامية أخرى تعتبر هجرة ، أم ينطبق عليها حكم مكة المكرمة ) ؟

ج : الهجرة : كل ما وجد بلدًا يظهر فيه الإسلام أكثر والبلد أهله مسلمون مئة بالمئة ، وتقام فيه شعائر الإسلام وليس فيه شعائر للكفر ولا للوثنية ، فلا شك أن هذا يتعيّن الهجرة إليه إذا أمكن ، يتعيّن الهجرة إليه إذا أمكن ، ولا يُترك إلى بلد آخر فيه أعلام الشرك وفيه أعلام الوثنية وفيه عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، نعم ) .

س 8 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( ما حكم أو القول الراجح في البسملة عند الوضوء ، وكيف يُبسمِل إذا كان داخل الحمام ) ؟

ج : التسمية عند الوضوء ورد فيها حديث تعددت رواياته وإن كان ضعيفا ؛ لكن كثرة رواياته ومخارجه يعضد بعضها بعضا وهو قوله – صلى الله عليه وسلم - : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) وبناء على ذلك الإمام أحمد يرى أن التسمية واجبة من واجبات الوضوء ، إن تركها متعمدا لم يصح وضوؤه ، وإن تركها ناسيا أو جاهلا صحّ وضوؤه ، والجمهور على أنها سنة ، جمهور أهل العلم على أن التسمية للوضوء سنة ، وليست واجبة .

وأن معنى النفي : " لا وضوء " يعني نفي الكمال عندهم لا نفي الأصل ، هذا يُؤوِّلون الحديث بهذا ، والتسمية بالحمّام الذي ليس فيه نجاسة ، إنما هو مجرد مكان لقضاء الحاجة ، ثم يُرسل عليها الماء وتذهب ، ولا يبقى لها أثر ، فهذا لا ، يأخذ حكم ( الكُـنُـف والـحُشوش ) ؛ لأن الحشوش والكنف هي التي تكون النجاسة موجودة فيها ولا تذهب .

أما مسألة دورات المياه اليوم فهذه اختلفت ، صارت تَنظُف ويذهب البول والغائط ، يذهب مع الماء ولا يبقى لهما أثر ، فالأمر في هذا أخذ ، يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه ، نعم ) .


س 9 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( ما حكم صلاة من يكون بين جبهته والأرض في السجود حائل ، مثل الطاقية ) ؟

ج : لا بأس بذلك ، مسألة الطاقية والثوب أو ما أشبه ذلك لا بأس أن يكون يسجد عليه ، لا سيما إذا كان لحاجة ، مثل : حرارة الأرض ، أو فيها شوك أو حصى فيَتوقّى فلا بأس بذلك ، أما إذا لم يكن هناك حاجة ، فمباشرة المُصلى بأعضائه أفضل .

س 10 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( هل يجوز لشخص توضّأ لصلاة الظهر مثلا ، واستمرّ على وضوئه حتى صلاة العصر ، ولم ينوِ في وضوئه الأول إلا الظهر ، هل له أن يُصلي العصر ) ؟

ج : نعم له أن يُصلي ما دام وضوؤه باقيا لم ينتقض ، له أن يُصلي عدة صلوات ، ما دام أن وضوءه لم ينتقض ؛ إلا أن العلماء يقولون يستحب له التجديد ، إذا توضّأ وصلى بهذا الوضوء ما أراد أن يُصلي فريضة أخرى يستحب له التجديد ، ولا يجب عليه ذلك ؛ لأنه يؤخذ من الحديث الذي مرّ بنا ، " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " ، فمفهومه أنه إذا كان على وضوء ولم يُحدِث أنه يُصلي عدة صلوات ، نعم ) .

س 11 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( ما حكم من يتعلم العلم الشرعي لمحاجّة أهل البدعة كالرافضة وغيرهم ) .

ج : ( هذا من المقاصد الطيبة ، أنه يتعلم العلم لأجل نصرة الحق ودحر الباطل ، هذا من المقاصد الطيبة ، نعم ) .

س 12 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( أنا مصاب بالوِسواس في الوضوء ، وفي أمور الطهارة أربع سنوات تقريبا ، ولم أستطع التخلص منه ، فهل من توجيه يُعينني على ترك الوسواس ، وادعُ لي يا شيخ ، والحاضرين بالشفاء ) ؟

ج : ( نعم الوسواس هذا مرض بلا شك ، عليك بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ، الإكثار من الاستعاذة والإكثار من الوِرْد ، تلاوة القرآن ، فإن الوسواس من الشيطان ، والشيطان يطرده ذكر الله وتلاوة القرآن والاستعاذة .

ثانيا : عليك بأن لا تلتفت إلى الوسواس ولا تتأثر به ، وأن تمضي في عبادتك ولا تنظر إلى الوسواس ، صَلْ واعمل العبادات ولا تنظر إلى الوسواس ، ارفضه رفضًا تامًا كأنه غير موجود ، نعم ) .

س 13 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( هل من اعتاد سنة في الصلاة ، ثم تركها ، هل يسجد للسهو أم لا ) ؟

ج : ( لا ما يلزمه ، السجود للسهو لترك سنة ، ما يلزم لترك سنة ، إنما يلزم لترك ركن أو واجب ، أما من ترك سنة ، فإذا سجد لترك السنة هذا سنة ، وإن لم يسجد فلا شيء عليه ، نعم ) .

س 14 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( يقول إذا خرج أناس إلى البر مسافة قصر ووافق خروجهم يوم الجمعة فهل يصلون ظهرا ؟ وإذا صلوا الظهر هل يقصرونها مع العصر ) ؟

ج : ( نعم ، إن كان حولهم مسجد يصلى فيه الجمعة يسمعون الأذان يذهبون يصلون مع المسلمين الجمعة ، أما إذا كانوا في بر ولا حولهم مسجد جامع يُصلى فيه الجمعة ، هذا يصلونها ظهرا ، ويقصرونها ، وأما الجمع فإنما يباح في حالة السير ، في حالة السير في الطريق ، أما إذا كانوا نازلين في البر ، فيُصلون كل صلاة في وقتها قصرًا بلا جمع ، نعم ) .

س 15 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( يقول ما هو الضابط في عدم وجود الماء ، في البر مثلا ، ليجوز التيمم ) ؟

ج : ( نعم ، إذا بحث في ما معه ، ولم يجد ماء ، وبحث حوله ولم يجد ماءً ، لا من الآبار ولا من الأمطار ، بحث حوله قريبا منه ، ولم يجد شيئا ، فإنه يتيمم ؛ ولهذا يقول الفقهاء : " ويجب طلب الماء في رحْلِهِ وقُرْبِهِ وبدِلالة " ، فإذا كان بذل المجهود في رحله ولم يجد معه شيئا ، أو معه شيء لا يكفي إلا لحاجته فقط ، حاجة طبخه وشربه ، وبحث حوله ولم يجد ماءً فإنه يتيمم ؛ لقوله تعالى : { فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ } المائدة (6) ، نعم ) .

س 16 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( هل يجوز لمن كان إماما أن يوكّل في صلاة العشاء إذا كان ملازمًا لأحد الدروس البعيدة عن المكان الذي يسكن فيه ) ؟

ج : ( إذا وجد من ينوب عنه وهو أهلٌ للنيابة ، يعني عنده كفاءة ، فإنه لا بأس ؛ لأن ذهابه لطلب العلم هذا عذر شرعي ، فإذا وجد من يقوم بالعمل فإنه يوكِّل من يُصلي عنه ، والوكيل له أجر ، وهو له أجر أيضا لطلب العلم ، نعم ) .

س 17 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( لقد أتممنا فريضة الحج ، وقمنا بطواف الوداع ثم اتجهنا إلى الكَعْكِيّة ، في تمام الساعة الثانية ، وبيّتنا بالكعكيّة إلى الفجر وذلك بسبب تعبنا الشديد فهل يلزمنا شيء ) ؟

ج : ( إذا كانت الكعكية داخل مكة ، من بيوت مكة ، فبياتكم فيها ينقض الوداع ، لابد من إعادة الوداع ، أما إذا كانت الكعكية خارج مكة فلا حرج عليكم في ذلك ، لو بتُّم في البر ، أو في القرى القريبة من مكة فلا حرج في ذلك ، المهم الخروج من مكة ، الخروج من محيط مكة ، نعم ، فما دام أنكم بيَّتُّم داخل مباني مكة ينتقض وداعكم ويلزمكم الإعادة ، وإذا لم تعيدوا عليكم فدية ، بدل طواف الوداع ، نعم ) .

س 18 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( رجل جامع زوجته في رمضان ، ولم ينتهِ إلا مع أذان الفجر ، فهل يلزمه شيء ) ؟

ج : ( حسب الآذان ، إن كان الآذان متقدّمًا على طلوع الفجر فليس عليه شيء لأنه في ليل ، أما إن كان الآذان يبدأ مع طلوع الفجر ، فيكون عليه إعادة اليوم ويكون عليه الكفّارة وهي صيام شهرين متتابعين ، عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، نعم ) .

س 19 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( امرأة انتهت من النفاس ، وبعد فترة نزل عليها دم قطرات ، لمدة ثلاثة أيام ولم تصلِّ فيها ، فهل تقضي الصلاة ؟ علما بأنها لم تأتها الدورة إلى الآن ) ؟

ج : ( إن كانت أكملت الأربعين ، فالنفاس ينتهي بالأربعين ، ولا يُعتبر ما ينزل بعد الأربعين من النفاس ، فتُصلي ولو نزل عليها دم ؛ لأنه يعتبر دم فساد إلا إذا صادف عادة الحيض ، إذا صادف عادة الحيض ، دورة الحيض ، فإنها تعتبره حيضًا ، ولا تعتبره نفاسًا ، تجلس فيه على أنه حيض ، أما إذا لم يُصادف عادة الحيض فإنه لا يُعتبر ، فتُصلي فيه ، نعم ) .

س 20 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( هل يكفي جريان الماء على العضو في الغسل ) ؟

ج : ( نعم يكفي ، إذا جرى الماء على البدن ، في الغُسل فإنه يكفي ، الدّلك إنما هو سنة ، نعم ) .

س 21 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( إمام صلى بالناس وهو لابسا للبِشْت ، ووضعه على عاتقه ولم يدخل يديه في الكم ، فهل هذا هو السدل المنهي عنه في الصلاة ) ؟

ج : ( ليس هذا هو السدل المنهي عنه في الصلاة ؛ لأن عليه ثيابًا غير هذا البشت ، عليه ثياب ، ليس هذا من السَّدل ، نعم ) .

س 22 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( إذا دخلتُ المسجد بعد صلاة العصر ، فهل يجوز لي أن أصلي التحيّة ، مع أنه وقت نهي ) ؟

ج : ( المسألة فيها خلاف قوي ، من قدّم عموم قوله – صلى الله عليه وسلم – : ( إذا دخل أحدكم المجلس فلا يجلس ، حتى يُصلي ركعتين ) واعتبر هذا من ذوات الأسباب فإنه يُصلي ، هذا قول الكثير من المحققين من أهل العلم ، كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ، وإن قدّم عموم النهي عن الصلاة بعد العصر فجلس فلا حرج عليه ؛ لأن هذا قول طوائف كثيرة من أهل العلم ، فهذا من تعارض العمومين ، هذا من تعارض العمومين ، عموم الأمر بالصلاة عند دخول المسجد لأي وقت .

وعموم النهي عن جميع الصلوات ، في صلوات النوافل في وقت النهي ، فبعضهم يقدّم عموم النهي عن الصلوات النوافل وبعضهم يقدم عموم الأمر أو عموم النهي عن الجلوس ، فالمسألة خلافية ، وخلاف قوي ، فمن صلى فلا يُنكر عليه ، ومن جلس فلا يُنكر عليه ؛ لأن كل واحد له مستند ، نعم ) .

س 23 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( هل يُشترط التّتابع في صيام كفارة اليمين ) ؟

ج : ( لا يُشترط هذا ، لا يُشترط التّتابع في كفارة اليمين ؛ لأن الله قال : { فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ } المائدة (89) وهو لم يَذكُر تتابُعًا ، نعم ) .

س 24 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( بعض الناس يُزهِّد في التَّمَذهُب ، وحفظ متون الفقه ، بحجة الاجتهاد والأخذ من الحديث ، فما رأيكم ) ؟

ج : ( هذا يريد أن يَتسوّر المباني قبل أن – لم يُكمل - ، فهذا لا يجوز ، ما يجوز ، هو بلغ يعني شروط المُجتهد ! صارت عنده المؤهلات التي صار بها مثل الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة ، توفرت فيه شروط الاجتهاد ! فإذا توفرت فيه شروط الاجتهاد فيجب عليه أن يجتهد .

أما إذا لم تكن فيه شروط الاجتهاد وإنما هو مسكين عامّي ولّا مُبتدي ولم يدرس شيئا من العلم فهذا على خطر عظيم ، يجب عليه التقليد وإلا يَضيع ، قال تعالى : { فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } الأنبياء (7) فهذا ليس عنده شيء من المؤهلات حتى يجتهد ، فلابد أن يأخذ بمذهب من مذاهب أهل العلم وأهل السنة ؛ لأن هذا مُتعين عليه ، فلا يجوز له أن يجتهد وهو لا يُحسن الاجتهاد ، فيَضيع ويُضيِّع غيره .

وهذه بليّة كثير من المعاصرين اليوم ، أنهم ظنوا أنهم بلغوا رتبة الاجتهاد وهم مساكين لم يعرفوا أوليّات العلوم ، لم يعرفوا أوليّات العلوم ، لا يعرفوا النحو ، لا يعرفوا الأصول ، لا يعرفوا الفقه ، لا يعرف قواعد الفقه ، لا يعرف التفسير ، لا يعرف الحديث ، كيف يصير هذا مجتهد ! ولم يدرس على أحد من أهل العلم ، إنما يقرأ في الكتب فقط ، هذا خطر على نفسه وخطر على المسلمين .

فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يعرف قدر نفسه ؛ لأن المسألة ما هي بمسألة سهلة ، المسألة مسألة دين ، ومسألة وقوف بين يدي الله يوم القيامة ، { وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ } الأعراف (33) وهذا ليس من أهل العلم ، هذا من المُتطفِّلين والمُبتدئين ، من أين أخذ العلم ! على من تعلَّم ! على من درس ! نعم ) .

س 25 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( هل يجوز أن ينوي المسلم نيتين بالصوم مثل صيام يوم عاشوراء ويوما قبله وبعده ، وينوي أيضا صيام ثلاثة أيام من كل شهر ) ؟

ج : ( صيام عاشوراء مستقل ، صيام يوم قبله وبعده هذا صيام مستقل ، ثلاثة أيام من كل شهر هذه عبادة مستقلة ، فلا يُدخل هذا في هذا ، يصوم ثلاثة أيام من الشهر ، ويصوم يوم عاشوراء ، ويوم قبله أو يوم بعده ، نعم ) .

س 26 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( إذا كان الرجل لابسًا للشُّرّاب ، فهل يمسح العَقِب معه ) ؟

ج : ( يمسح ما ورد الدليل بمسحه وهو من رؤوس الأصابع إلى الساق ، ظاهر الخُف أو ظاهر الجوارب ، هذا الذي ورد ، ولا يمسح الجوانب ، جوانب الرجل أو عَقِب الرجل ، هذا ما ورد مسحه ، نعم ) .

س 27 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( هل لمس بول الطفل ينقض الوضوء ) ؟

ج : ( لمس البول سواء من الطفل أو من الكبير لا ينقض الوضوء ؛ ولكن يُنجِّس ، يُنجِّس اليد فيجب غسله ، يجب غسله ؛ لأنه نجاسة في اليد أو في الثوب ، وأما الوضوء فهو صحيح ، الوضوء لا ينتقض إلا بنواقض الوضوء المعروف ، نعم ) .

س 28 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( هل يجوز الترديد خلف المؤذن الذي يُسجَّلُ صوته بالمُسجِّل ) ؟

ج : ( متابعة المؤذن الذي يؤذن بصوت حي ، أما التسجيل فلا ، هذا ليس له حكم الأذان ، هذا ليس له حكم الأذان ، ولا يتأتّ هذه الأذان ، فلو الناس اقتصروا على التسجيل ما أدّوا الأذان ، لا بد ؛ لأن الأذان عبادة .

لابد أن تؤدى من شخص يقوم بها ، أما التسجيل هذا لا يؤدي العبادة ولا يكفي في الأذان ، فالأذان المُعتبر هو الأذان الحي الذي يُؤدّى وقت دخول الصلاة ، نعم ) .

س 29 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( عندما أريد الطهارة تكون نيتي لأداء الصلاة ، فهل تكفي عن نية الوضوء ) ؟

ج : ( نعم ، إذا نوى رفع الحدث ، أو نوى الصلاة ، إذا نوى الصلاة بالوضوء فإنه يكفي ، يعني ينوي إما رفع الحدث وإما ينوي استباحة الصلاة ، نعم ) .

س 30 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( حفظكم الله ، ما معنى كلامكم فهجرته إلى الله حكمًا وشرعًا ) ؟

ج : ( معناه واضح يا أخي ما يحتاج ، ما يحتاج إلى بيان ، يعني من الصعب توضيح الواضح ، نعم ) .

س 31 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( هل الدم يعتبر ؛ كالخارج من السبيلين ) ؟

ج : يعني : خروج الدم من الإنسان ينقض الوضوء مثل ما يخرج من السبيلين ؟ نعم ، جماعة من أهل العلم يرون هذا أن الخارج الفاحش الكثير النَّجِس من البدن مثل الخارج من السبيلين ، مثل القيء ، مثل الدم ، الفاحش الخارج من النَّجِس ، الفاحش النَّجِس الخارج من البدن ينقض الوضوء ، ولو لم يكن من السبيلين ، نعم ) ( 1 ) .

س 32 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( ما حكم قول البعض : يا وجه الله ) ؟

ج : لا يجوز هذا ، ما يجوز مناداة الصفة ، ما يقول : يا رحمة الله ، يا وجه الله ، يا يد الله ، وإنما يقول : " يا الله " ويدعو الله سبحانه وتعالى ، ولا يدعُ الصفة ، نعم ) .

انتهت – بارك الله فيك - .

الله تعالى أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .

ـــــــــــــــ ـــــــــــــ

( 1 ) له فتوى أخرى في هذا الشرح ، يقول : " ومن العلماء من يرى أن خروج الدم لا ينقض ، وهذا هو الأقرب للدليل ، هذا هو الأقرب للدليل إنه ما ينقض ؛ لأن الصحابة - رضي الله عنه - كانوا يُجرحون بالحروب وتنزف منهم الدماء ويصلون ..... إلخ " ؛ ولعلي أنقلها بعد مجيء وقتها - بإذن الله - .

.. جزاكِ الله عنَّا كُلَّ خير ..
.. غفر لله لكِ ونفع بعلمكِ ..

وإياكِ أختاه ..

أسعدكِ الله في الدارين ..

للفائدة ..

للفائدة ..

قال الشيخ – رحمه الله تعالى – عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : ( إذا توضَّأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ، ثم ليَنتثِر ، ومن استجمر فليوتر ، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسِل يديه ، قبل أن يُدخلهما في الإناء ثلاثا ، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) وفي لفظ لمسلم : ( فليستنشق بمنخرَيْه من الماء ) وفي لفظ : ( من توضأ فليستنشق ) .


بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .

وهذا الحديث فيه أحكام الوضوء ، فيه ثلاث مسائل :

المسألة الأولى : مسألة الاستنشاق والاستنثار .

المسألة الثانية : الاستجمار ، الخارج من السبيلين .

والمسألة الثالثة : غسل الكفين بعد النوم قبل أن يُدخلهما في الإناء .

فأما المسألة الأولى ، وهي قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا توضأ أحدكم ) .

إذا توضأ يعني : أراد الوضوء ، وليس المراد إذا فرغ من الوضوء ، بل المراد : إذا أراد الوضوء ؛ كقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ } المائدة (6) ، أي : إذا أردتم القيام إلى الصلاة ، وليس المراد أنه يتوضأ وهو قائم ؛ كذلك قوله : { فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ } النحل (98) ، أي : إذا أردتَ القراءة فاستعذ بالله ، وليس المراد : إذا فرغتَ من القراءة فاستعذ بالله ، فقوله : ( إذا توضأ أحدكم ) أي : أراد الوضوء ، فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ، وفي آخر الرواية ، يستنشق الماء ثم ينثر ، هذا فيه مشروعية الاستنشاق في الوضوء والاغتسال .

والاستنشاق : هو إدخال الماء إلى الأنف بنَفَس ، جذبُ الماء إلى الأنف بالنفس ثم إخراجه منه بالنثر ، أي نثره بالنَّفس أيضا ، فيُدخل الماء إلى أنفه فيجذبه بنفسِهِ ثم ينثره ؛ لأن داخل الأنف في حكم الظاهر ، فهو من الوجه ، فظاهر الحديث وجوب الاستنشاق في الوضوء ، ففي الحديث الآخر : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا ) .

وقد اختلف العلماء في الاستنشاق ، هل هو واجب أو مستحب ، على قولين :

القول الأول : أنه واجب ؛ لأمر النبي – صلى الله عليه وسلم – به في هذا الحديث ، فلو توضأ ولم يستنشق لم يصح وضوؤه .

والقول الثاني : أنه مستحب ؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال للأعرابي : ( توضأ كما أمرك الله ) فأحاله على الآية : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ } المائدة (6) ، وليس فيها ذكر الاستنشاق ، فدل على أن الأمر به هنا : للاستحباب ، لا للوجوب .

والقول الأول أرجح بلا شك ؛ لأن الأمر يقتضي الوجوب ، والآية مُطلقة ، والحديث فيه زيادة من الرسول – صلى الله عليه وسلم – قد قال الله – جل وعلا - : { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا } الحشر (7) ؛ ولأن الرسول مُبيِّن ، الرسول – صلى الله عليه وسلم – مبين لمعنى الآية ، مبين لمعنى الآية ، ومفسر للقرآن ، فيكون الاستنشاق من جملة الوضوء المأمور به في الآية ؛ لأن الرسول مُفسِّر للآية ، ومُبيِّن لها ، هذه مسألة .

المسألة الثانية : ( إذا اسْتجْمَرَ أحدكم ) اسْتَجْمَر ، استجمار : استعمال الجِمار ، وهي : الحجارة ، الحجارة الصغيرة تسمى : جِمارًا ، ومنه : رمي الجمار ، أي : رمي الحَصَيات .

قوله : ( إذا استجمر أحدكم ) الاستجمار هو مسح ، هو مسح المَخرج ، القُبُل أو الدُّبُر بعد خروج الحدث ؛ لإزالة أثر النجاسة .

فإذا قضى حاجته ببول أو غائط ، فإنه يُزيل أثر النجاسة ، فلا يتركها ، إما بالاستجمار : وهو استعمال الحجارة ، أو ما يقوم مقامها مما يُنظِّف المحل ، أو بالاستنجاء : وهو غسل المخرج بالماء ، فإن جمع بينهما فهو أحسن ، إن استجمر ثم استنجى فهو أحسن ، وأتبع الحجارة بالماء ، وإن اقتصر على أحدهما أجزأ ، إذا اقتصر على الاستجمار أجزأ ، وإن اقتصر على الاستنجاء أجزأ ؛ لأن المقصود منه إزالة أثر النجاسة من على المخرج ، وفي هذا الحديث أنه يُوتر ، بمعنى أنه يستجمر بثلاثة أحجار ، كما جاء في الحديث الآخر ، أنه – صلى الله عليه وسلم – استجمر بثلاثة أحجار ، فمعنى الإيتار : أن يستجمر بثلاثة أحجار ، إن أنقى بها وإلا زاد عليها ؛ لكن لا يقتصر على العدد الشِّفع بل يوتر ، فإن أنقى بثلاث لم يزد عليها ، وإن احتاج إلى زيادة فليكُن على وتر ، يجعلها خمسة ولا يجعلها أربعة ، وإن احتاج إلى زيادة يجعلها سبعا ولا يجعلها ستا ، هذا معنى فلْيوتر ، يعني يقطع استجماره على وتر لا على شفع .

ففيه دليل على أن الاستجمار يكفي لإزالة أثر الخارج بشرط : أن يكون مُنقيًا ، بشرط أن يكون مُنقيًا للمحل ، ومُنشِّفا له ، والأصل فيه الأحجار ، وإن استعمل ما يقوم مقام الأحجار ، فقد يكون الإنسان في مكان ليس فيه أحجار ، مثل دورات المياه ، ما فيه أحجار ، يستعمل ما يقوم مقامه في تنقية المحل ، مثل : المناديل الخشنة المُستعملة ، مثل قِطَع الطين القوية ، فيستعملها ، يستعمل ما يقوم مقام الحجارة ، مما يُنقي المحل ولو لم يكن حجارة ، إلا أن النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن الاستجمار بالرَّوْثة - كما يأتي – الروث : وهي رجيع الدواب ، نهى عن الاستجمار به ، وعن الاستجمار بالعظم .

الاستجمار بشيئين : الرَّوْثة والعظم ، فدل على أن ما عداهما يُستعمل بالاستجمار بشرط أن يكون مُنقيًا ، يعني : مُنشِّفًا للمحل ، لا يستعمل الشيء الأملس أو الشيء الصَّقيل الذي لا يُنشِّف المحل ، حتى قال الحنابلة : ( لو استجمر بحجر له شُعَب ) حجر واحد له شعب ، تقوم كل شُعبة مقام حجر ، لو استعمل حجرًا واحدا له شعب واستجمر بكل شُعبة ونقّى المحل ، فإنه يكفي ، ( ولو بحجر ذي شُعَب ) كما في متن الزاد ؛ ولكن على كل حال ما فعله الرسول – صلى الله عليه وسلم – أولى ، أو قد يكون هو الواجب ، وهو أنه استعمل ثلاثة أحجار ، يسمّى ( الاستجمار ) ويسمى ( الاستطابة ) يسمى الاستطابة ، والاستجمار بمعنى واحد .

المسألة الثالثة : إذا قام أحدكم من النوم ، فليغسل يديه وليغسل كفيه ثلاثا ، قبل أن يُدخلهما في الإناء ، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ، فيه مشروعية غسل الكفّين للقائم من النوم ، للقائم من النوم ، وهل المراد مطلق النوم بالليل والنهار ؟ أو المراد نوم الليل ؟

من العلماء من قال عام ، الحديث عام في كل من قام من النوم وأراد أن يتوضأ فإنه يغسل يديه ، يغسل كفيه ثلاثا ، والقول الثاني أن هذا خاص بنوم الليل ، وهذا قول الإمام أحمد لأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال : ( لا يدري أين باتت يده ) والبَيات إنما يكون في الليل ، أما نوم النهار فلا يُسمّى بياتًا .

وغسل الكفَّين قبل الوضوء مشروع على كل حال ، سواء قام من النوم أو لم يقم ، فإن كان لم يقم من نوم فهو مستحب ، كما يأتي في حديث عثمان – رضي الله عنه – مستحب .

أما إن كان قام من نوم ، سواء نوم ليل أو نوم نهار ، فالعلماء على قولين :

القول الأول : أنه واجب ، وهو قول الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم ؛ لظاهر الأمر ، فالأمر يفيد الوجوب ولأنه علّل ذلك بقوله : ( فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) فيدل على الوجوب .

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه للاستحباب مطلقا ، للقائم من نوم الليل أو نوم النهار ، أو من أراد أن يتوضأ ولو لم يسبقه نوم ، فيُستحب غسل الكفّين قبل الوضوء .

والراجح : هو القول الأول ، أما أن القائم من نوم الليل يجب عليه غسل كفّيه ثلاثا قبل أن يُدخلهما في الإناء ؛ لظاهر الأمر وللتعليل الذي في الحديث .

ويؤخذ من الحديث أيضا : أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فإنه يَنْجس ، والمراد بالقليل : ما دون القُلَّتين كما يأتي ؛ لأن الذي في الإناء قليل ، فدلّ على أنه لو قام من النوم من ليل ، وأدخل يده فيه فإنه لا يصلح للاستعمال ؛ لأن يده مَظنّة النجاسة وأدخلها فيه ، فدل على أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة أنه يَنجِس ، كما هو قول كثير من أهل العلم ولو لم يتغير ، ينجس ولو لم يتغير ، لحديث : ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ) ، يعني : النجاسة ، فدل على أن ما دون القلتين يحمل الخبث ، يعني تؤثر فيه النجاسة ، ولا شك أن ما يكون في الأواني أنه دون القلتين فينجِس إذا غمس يديه وهو قائم من نوم الليل قبل غسلهما ثلاثا ، لأنهما مَظِنّة النجاسة .

وفي الحديث أيضا : الاحتياط ، العمل بالاحتياط ؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ( لا يدري أين باتت يده ) يعني محل شك ، ما يدري وين باتت ، ( لا يدري أين باتت يده ) يحتمل أنها وقعت على فرجه وهو نايم ، أو أنه حكّ جسمه فخرج دم وهو نايم ، أو أنه علق بيده شيء من النجاسة وهو لا يدري ، من جسمه أو من دُبُره أو من قُبُله ؛ لأنه نايم ولا يدري ، ففيه العمل بالاحتياط ؛ لأنه لمّا صار احتمال نجاسة أمر النبي – صلى الله عليه وسلم – بغسل الكفين ، غسل الكفين منها ، فهذا ما يدل عليه حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – نعم .

يُرفع للفائدة ..

رفع الله قدركم ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا
أختي الفاضلة لوتنزلي كل الفوائد مرتب في ملف وورد حتى يسهل تنزيله
بارك الله فيكم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..

وخيرًا جزاكم الله أخي الكريم ، وفيكم بارك ..

نعم ، أنا بصدد هذا الفعل بإذنه تعالى ، نسأل الله السداد ..

شكرا لكم ..