الموضوع: مسألة مشكلة في البيعة للأمير ؟

يُشَاع عندنا أنه لا بيعةَ إلا لخليفة المسلمين أي : الذي يحكم المسلمين جميعا ، أما حاكم كل بلد فلا بيعة له ، وليس هو المقصود بالأحاديث ....

فأرجو التفصيل في هذه المسألة ، وحبذا نقل كلام أهل العلم في هذا .

أخي الكريم :
لو قيل بهذا لفسد الزمان ، ولا يخفى ما يترتب على عدم وجود بيعة للحاكم ، وديننا منزه أن يقر ما يترتب على ذلك من فوضى وهرج ومرج ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفتن آخر الزمان ، وما يكون فيها من الاختلاف والملك العضوض ، ومع ذلك أمر بلزوم البيعة والصبر على الأذى ، وعلماء الإسلام مطبقون على ذلك ، فمنذ نشأت الدول بعيدة عن الخلافة وهم يبايعون الحكام ، ومما يؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : " من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية " مع علمه صلى الله عليه وسلم بفتن آخر الزمان وما يحصل فيه ، كما وردت بذلك الأحاديث .
ولعلك أخي الكريم تبين لمن يشيع هذا الكلام ما يترتب على قوله ، فإنه سيرجع إلى الحق إن كان طالبا للحق .

بارك الله فيكم وزادكم الله علما ..... قد استدللت على بعضهم بالحديث الذي ذكرت ، وبالإجماع على ذلك ، لكنني لست متأكدا من الإجماع وإنما سمعت بعض أهل العلم ذكر هذا الإجماع ......
فهل تذكر من نقل الإجماع على ذلك ..... وهل صحيح ما يُنقل عن العلامة الألباني في هذه المسألة من أنه لا يرى البيعة في هذا الزمان ؟
وأرجو الإكثار من إيراد الحجج لانتشار الشبهة التي يروجها هؤلاء ....

وقع خلاف بين العلماء قديماً في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى تحريم تعدد الأئمة، وأن الواجب نصب إمام واحد يبايع، والبقية أمراء على الأقاليم ونحوها، واختار بعض الأئمة جوازه في حال تباعد الأقطار، ويدخل في هذا أيضاً أن يتعذر نصب إمام واحد، فالمناط هو التعذر، سواء كان ذلك في الأقاليم المتباعدة، أو بسبب الأثرة وحظوظ الدنيا، أو بسبب التعذر الواقعي كما هو الحال اليوم بعد تقسيم بلاد المسلمين، وانتشار حكام الاستبداد، والقول بالجواز للحاجة الداعية إليه هو قول الإمام القرطبي فيما ذهب إليه في تفسيره رحمه الله تعالى.

ويمكنك الرجوع إلى كتاب " الإمامة العظمى " للدميجي، فهو مرجع أولي في مثل هذه المسائل المهمة.

بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أبا حماد ، الكلام ليس في جواز تعدد الأئمة ، بل الكلام في وجوب البيعة مع وقوع هذا التعدد بغض النظر عن جوازه أو لا . فأرجو منكم الإفادة .

ألا ترى معي أنه إذا ثبت له حكم الإمامة فالأحكام المترتبة على ذلك ثابتة أيضاً، سواءً في الأمر شروط الحاكم، وما يجب عليه ويجب له، ومسألة تعدد الأئمة حاجة تُقدر بقدرها، وتبقى بقية الأحكام ثابتة للإمام وعلى رأسها وجوب البيعة.
والله تعالى أعلم.

صحيح ، جزاكم الله خيرا ، لكن هل من يقول لا يجوز تعدد الأئمة ، والواجب هو خليفة واحد ، لا يرى بوجوب البيعة والواقع الآن ما تعرفونه ؟

لـــلــرفــع

أما حاكم كل بلد فلا بيعة له

ألا يخالف هذا قول الله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ))
ألا يطلق عليه ولي أمر ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقول :
من يقول لا يجوز تعدد الأئمة ، والواجب هو خليفة واحد ، لا يرى بوجوب البيعة ..

وأقول لك: الخليفة الواحد الذي يجمع الأمة متعذر وجوده في هذا الزمن, والحاصل اليوم هو الملك الجبري وقد أخبرنا بذلك النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال : ((تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوةِ فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكاً عاضّاً فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكاً جبريةً فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة, ثمَّ سكت))

وقد بين في حديث آخر بأن الخلفاء سيكثرون , وأمر ببيتعهم, فقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: ((كانت بنو إسرائيل تَسُوسُهم الأنبياء، كلّما هلك نبيٌّ خَلَفَه نبيٌّ، وإنهُ لا نبيَّ بعدي، وسيكونُ خلفاءُ فيكثرون)) قالوا: فما تأمرنا؟ قال: ((فُوا ببيعةِ الأولِ فالأولِ, أعطوهم حقهم فإن الله سائلهُم عمَّا استرعاهُم))

فمالفائدة المرجوة من عدم المبايعة ؟ إن كان أغلب الناس قد بايع من يقوم مقام الإمام؟!

جزاكم الله خيرا .
أخي حمد ، أظن - والله أعلم - أن ثم فرقا بين الطاعة والبيعة ، فمثلا أمير السفر يُطاع ولا بيعة له .

أخي ( وسم المعاني ) أرجو منكم ذكر وجه الدلالة من الحديث على صحة مبايعة أكثر من واحد إذا تعددت الأقطار .

بقي استفسار واحد ، أرجو منكم بيانه - وقد تقدم طرحه - :
هل أجمع العلماء على وجوب البيعة في حالة تعدد الأمراء في الأقطار ، بحيث صار لكل قطر أميرٌ ؟؟

وجزاكم الله خيرا على تواصلكم ...

أخي الكريم

الحديث واضح الدلالة على أنه بعد الأنبياء سيكثر الخلفاء الذي يجب علينا مبايعتهم وإعطائهم حقهم ؛ لأن الله سيسألهم عما أسترعاهم , وفيه دلالة على أنهم ((رعاة ))للرعية ..
وقد أوجز الإمام الشوكاني- رحمه الله- فأبلغ في المسألةِ بقوله: " إذا كانت الإمامة الإسلامية مختصة بواحد, والأمور راجعة إليه مربوطة به كما كان في أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم, فحكم الشرع في الثاني الذي جاء بعد ثبوت ولاية الأول أن يقتل إذا لم يتب عن المنازعة, وأما إذا بايع كل واحد منهما جماعة في وقت واحد, فليس أحدهما أولى من الآخر بل يجب على أهل الحل والعقد أن يأخذوا على أيديهما حتى يجعل الأمر في أحدهما فإن استمرا على الخلاف كان على أهل الحل والعقد أن يختاروا منهما من هو أصلح للمسلمين, ولا تخفى وجوه الترجيح على المتأهلين لذلك.
وأما بعد انتشار الإسلام, واتساع رقعته وتباعد أطرافه, فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام, أو سلطان, وفي القطر الآخر, أو الأقطار كذلك, ولا ينفذ لبعضهم أمر, ولا نهي في قطر الآخر, وأقطاره التي رجعت إلى ولايته, فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين, ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه, وكذلك صاحب القطر الآخر, فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب, ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته, ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار, فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها, ولا يدري من قام منهم, أو مات فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف بما لا يطاق, وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد, فإن أهل الصين والهند لا يدرون بمن له الولاية في أرض المغرب فضلاً عن أن يتمكنوا من طاعته, وهكذا العكس, وكذلك أهل ما وراء النهر لا يدرون بمن له الولاية في اليمن, وهكذا العكس, فاعرف هذا, فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة, ودع عنك ما يقال في مخالفته, فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام, وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار, ومن أنكر هذا, فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة؛ لأنه لا يعقلها"( 1).
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-: "السنة أن يكون للمسلمين إمام واحد، والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها, وعجز من الباقين، أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود, ويستوفي الحقوق، ولهذا قال العلماء: إن أهل البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل، وكذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزاباً، لوجب على كل حزب فعل ذلك في أهل طاعتهم، فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهم"( 2).

وقد ذكر الإمام المجدد- محمد بن عبد الوهاب- الإجماع على أن الحاكم المتغلب يعطى حق الإمام من الطاعة والنصرة, فقال: "الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد- أو بلدان- له حكم الإمام في جميع الأشياء, ولولا هذا ما استقامت الدنيا؛ لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد, و لا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم"(3 ).
ويقول الشيخ محمد العثيمين- رحمه الله- في الشرح الممتع: "«الإمام»: هو ولي الأمر الأعلى في الدولة، ولا يشترط أن يكون إماماً عامّاً للمسلمين؛ لأن الإمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاولة، والنبي- صلى الله عليه وسلم- قال: ((اسمعوا وأطيعوا, وإن استُعمل عليكم عبد حبشي))
فإذا تأمر إنسان على جهةٍ ما، صار بمنزلة الإمام العام، وصار قوله نافذاً، وأمره مطاعاً، والأمة الإسلامية بدأت تتفرق من عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان- رضي الله عنه- ، فابن الزبير في الحجاز، وابن مروان في الشام, والمختار بن عبيد وغيره في العراق، وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم، وإن لم تكن له الخلافة العامة؛ وبهذا يعرف ضلال من يقول: إنه لا إمام للمسلمين اليوم، فلا بيعة لأحد.
فهل يريدون أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم؟ أم يريدون أن يقال: كل إنسان أمير نفسه؟
فهؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة, فإنهم يموتون ميتة جاهلية- والعياذ بالله-؛ لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي، وصار له الكلمة العليا فيها، فهو إمام فيها"( 4).
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار, للعلامة/محمد بن علي بن محمد الشوكاني, تحقيق/محمود إبراهيم زايد, دار الكتب العلمية – بيروت, ط1، 1405هـ,ج4, ص 512.

2- مجموع الفتاوى, ج34, ص176,175.

3- الدرر السنية في الأجوبة النجدية, مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد الأعلام, جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم, دار القاسم, ط7, 1425هـ_2004م, ج9, ص5.
4- الشرح الممتع على زاد المستقنع, للشيخ محمد الصالح العثيمين, اعتنى به : الدكتور/سليمان بن عبد الله بن حمود أبا الخيل, و الدكتور/خالد بن علي المشيقح, مؤسسة آسام, الرياض, الطبعة الأولى, 1417هـ, ج8, ص 13,12(بتصرف يسير).

نقل ابن كثير الخلاف في المسأله, ثم قال:
وقد حكى أمام الحرمين عن الاستاذ أبي اسحاق أنه جوَّز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الاقطار, واتسعت الاقاليم بينهما, وتردد امام الحرمين في هذا.
قلت(ابن كثير يقول):وهذا يشبه حال الخلفاء من بني العباس بالعراق, والفاطميين بمصر, والامويين بالمغرب.أهـ
تفسير آية 30 من سورة البقرة

يقول الشوكاني رحمه الله في السيل الجرَّار:
والأصل أن يكون للمسلمين إمام واحد, وأما بعد انتشار الاسلام, فمعلوم أنه قد صار في كل قُطر أمام أو سلطان وفي القُطر الأخر كذلك, ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قُطر الأخر,
فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين, ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره.....
وهذا معلوم لكل من له أطلاع على أحوال العباد والبلاد, ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة, لأنه لا يعقلها.أهـ

ويقول الامام احمد في الاحكام السلطانيه:
...ومن غلب عليهم ــ يعني الولاة ــ بالسيف, حتى صار خليفة, وسمي أمير المؤمنين, فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الأخر أن يبيت ولا يراه إماماً, برّاً كان أو فاجراً.أهـ

وكلام الامام هذا وقد كانت هناك دولتين للمسلمين فلم يخصص في قوله رحمه الله , فتنبه !!

وقال الصنعاني في سبل السلام عن حديث أبي هريره: (من خرج عن الطاعة, وفارق الجماعه, ومات فميتته ميتة جاهلية)
قوله رحمه الله عن (عن الطاعة) أي:
طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه, وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الاسلامية من أثناء الدولة العباسية, بل استقل أهل كل أقليم بقائم أمورهم, إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الاسلام لقلت فائدته.
وقوله: (وفارق الجماعة) أي:
خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم, واجتمعت به كلمتهم, وحاطهم عن عدوهم.أهـ

وقد أجمع أهل العلم عن أسقاط بعض الشروط عند تغلب السلطان بالسيف ومنها ان يكون قرشياً او ان يكون صاحب اجتهاد.
ونستطيع الاستدلال على هذا الاجماع بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله عنه:(اسمعوا وأطيعوا؛ ولو كان حبشياً مجدع الأطراف).
هذا الحديث يجعل تولية غير القرشي او غير المجتهد جائزه والطاعة له واجبه.

ونقل الشاطبي في الاعتصام عن الغزالي قوله:
أما إذا انعقدت الإمامه, او تولية العهد لمنفك عن رتبة الاجتهاد, وقامت له الشوكة, وأذعنت له الرقاب, بأن خلا الزمان عن قرشي مجتهد مستجمع جميع الشروط, وجب الاستمرارعلى الإمامه المعقودة إن قامت له الشوكة.أهـ

ويقول الغزالي متمماً الفائده:
فنحن نقضي بنفوذ قضاء أهل البغي في بلادهم لمسيس حاجتهم, فكيف لا نقضي بصحة الإمامه عند الحاجه والضروره.أهـ

راجع كتاب الشيخ عبد السلام آل برجس
معاملة الحكام على ضوء الكتاب والسنة
http://www.burjes.com/burjes_books.php
فإنه نفيس في بابه
فرحم الله الشيخ البرجس وعوضنا بأمثاله

الأخ " وسم المعاني " والأخ " ابن عقيل " جزاكما الله خير الجزاء على ما تفضلتم به ، ثم إن بعض المشككين تمسوا بكلام للعلامة الألباني رحمه الله ثم وجدت كلام للعلامة الألباني يتكلم في هذه المسألة بمثل كلام من نقلتم كلامه .