الموضوع: العقوبة باخد بعض المال مثل مخالفات المرور

اذا انحشرت اخي التقرتي لا تتشبث بالشكوى ..

انت قلت بالمشاركة التي فوق :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي

المسألة هل كل اجهاد للحاكم هو الحق ؟ او انه يخطئ ؟

فلما اتيتك بالسؤال الذي تعلم وطأته عليك قلت سأفعل وأفعل .

انت تتكلم عن مشروعية التعزير بالمال في المخالفات المرورية , وأنا سألتك : الا يمكن ان يكون فعل الحاكم اجتهادا منه ولأجل ذلك اصبح الامر مشروعا ..

مازال السؤال قائما ..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جذيل

اذا انحشرت اخي التقرتي لا تتشبث بالشكوى ..
انت قلت بالمشاركة التي فوق :
فلما اتيتك بالسؤال الذي تعلم وطأته عليك قلت سأفعل وأفعل .
انت تتكلم عن مشروعية التعزير بالمال في المخالفات المرورية , وأنا سألتك : الا يمكن ان يكون فعل الحاكم اجتهادا منه ولأجل ذلك اصبح الامر مشروعا ..
مازال السؤال قائما ..

يا اخي اتعبتني و الله ، لماذا كل هذا الجدال العقيم ، متى كان الحاكم مشرعا ؟

هل الحاكم يحل الحرام و يحرم الحلال ؟


نحن ندرس اصل المسألة هل هي جائزة او لا فلا دخل للحاكم من بعيد و لا من قريب.


ان كانت المسألة اصلا حرام فهل الحاكم سيحللها باجتهاده ؟

فرق اخي فرق بين اجتهاد الحاكم في ما هو مفتوح للاجتهاد و بين المسائل التي لا اجتهاد فيها اصلا فان ثبت بالدليل ان الامر حرام لا يجوز للحاكم استحلال الحرام هذا امر مفروغ منه

فبارك الله فيك لا تخلط الامور

حتى تريحني وأنهي مشواري غفر الله لك ..

هل من الممكن ان يجتهد الحاكم فيخطئ ..؟

معليش لو طولتها معك .. فقط اخر سؤال وجاوبني على قدر عقلي .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جذيل

حتى تريحني وأنهي مشواري غفر الله لك ..

هل من الممكن ان يجتهد الحاكم فيخطئ ..؟

معليش لو طولتها معك .. فقط اخر سؤال وجاوبني على قدر عقلي .

صحيح مسلم

عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

صحيح مسلم - كتاب الإمارة
باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر - حديث:‏3524‏
وحدثني محمد بن سهل بن عسكر التميمي ، حدثنا يحيى بن حسان ، ح وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، أخبرنا يحيى وهو ابن حسان ، حدثنا معاوية يعني ابن سلام ، حدثنا زيد بن سلام ، عن أبي سلام ، قال : قال حذيفة بن اليمان : قلت : يا رسول الله ، إنا كنا بشر ، فجاء الله بخير ، فنحن فيه ، فهل من وراء هذا الخير شر ؟ قال : " نعم " ، قلت : هل وراء ذلك الشر خير ؟ قال : " نعم " ، قلت : فهل وراء ذلك الخير شر ؟ قال : " نعم " ، قلت : كيف ؟ قال : " يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ، ولا يستنون بسنتي ، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس " ، قال : قلت : كيف أصنع يا رسول الله ، إن أدركت ذلك ؟ قال : " تسمع وتطيع للأمير ، وإن ضرب ظهرك ، وأخذ مالك ، فاسمع وأطع "


ننبه الاخوة اننا لا ندرس مسألة الخروج عن الحاكم فهذا لا يجوز في مثل هدة الامور , من المعلوم ان الحاكم يجتهد و قد يخطئ الا انه لا يجوز الخروج عليه بدعوى انه اخطأ و على هذا كان عمل سلفنا الكرام

و الكل يذكر قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه لما اتم الصلاة في الحج و صلى وراءه الصحابة رضوان الله عنهم فاتموا رغم معارضتهم لاجتهاده.


فمسألة اخد المال كما ترون خلافية فان سن الحاكم قوانين تعزيرية من هذا القبيل لا يجوز الخروج عليه بدعوى انه لم يصب في اجتهاده و امثلة هذا في الدين كثير كرؤية الهلال مثلا في دولة مجاورة ليلة العيد و اخد الحاكم برؤية البلد فقط فلا يجوز اقامة صلاة العيد خلافا لامر الحاكم بدعوى انه لا عبرة بالمطالع

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي

فان سن الحاكم قوانين تعزيرية من هذا القبيل لا يجوز الخروج عليه بدعوى انه لم يصب في اجتهاده

الخروج واضحة .. طيب طاعته في هذا الامر , هل يجوز لي الا اطيعه في ذلك ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جذيل

الخروج واضحة .. طيب طاعته في هذا الامر , هل يجوز لي الا اطيعه في ذلك ؟

لا يجوز اخي ان لا تطيعه في ذلك فقد صح الحديث :

قال : قلت : كيف أصنع يا رسول الله ، إن أدركت ذلك ؟ قال : " تسمع وتطيع للأمير ، وإن ضرب ظهرك ، وأخذ مالك ، فاسمع وأطع"


فالطاعة واجبة في اكبر من هذا فما بالك في الامور الخلافية و كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب من يصلي بعد صلاة العصر رغم ان المسألة خلافية.

الكل يعرف انه لا يوجد حاكم لا يخطئ و قد كان الصحابة يختلفون في امور و رغم ذلك يطيعون الخليفة لكي لا يشقوا يد الطاعة و ذلك كثير عند السلف

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي

لا يجوز اخي ان لا تطيعه في ذلك ف

إذن مالفائدة من طرح هذا الموضوع مع علمك بجهل كثير من العامة وعدم معرفتهم بضبط مثل هذه القضايا.. الا ترى ان في ذلك تاجيج للعامة .. وقد يختلط الحق عندهم حى لا يفرقوا بين الخروج عليه ومعرفة المحرم ..؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جذيل

إذن مالفائدة من طرح هذا الموضوع مع علمك بجهل كثير من العامة وعدم معرفتهم بضبط مثل هذه القضايا.. الا ترى ان في ذلك تاجيج للعامة .. وقد يختلط الحق عندهم حى لا يفرقوا بين الخروج عليه ومعرفة المحرم ..؟

لم اطرح موضوع الحاكم و لم اذكره بتاتا في موضوعي انت من اتيت بالموضوع فتنبه لذلك

ان كانت لك مشاركات اخي في موضوعنا فتفضل اما ان كنت تريد امرا اخر فاطلب منك للمرة الثانية ان تترك الموضوع و لا تضطرني لايداع شكاوي عند المشرفين اخي

جزاك الله خيرا ..

على كل حال .. اذا اردت من احد نقاشك فأكتب له الاسئلة بنفسك حتى ترتاح , اما ان تطالب الناس بأن يكونوا على كيفك فهذا امر أخر .. ارجع واطلع على حوارك وانظر ادخالك لموضوع الحاكم , وانظر الى سؤالي الاول لترى ان سؤالي واضح لا لبس فيه ..

انا سأنسحب بنفسي ..!

بارك الله فيك

ما رأيك في هذا الحديث

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلقبرجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار * ( صحيح ) _ الروض 1124 : صحيح أبي داود 486 : وأخرجه البخاري ومسلم

البيت من المال

بارك الله فيك اخي
الجواب في هذا الحديث : قال صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وصححه الألباني

فما ذكرته لا يفيد الفعل لأن الرسول عليه الصلاة و السلام لم يفعله و كما تعلم ان حرق البيت مهدرة للمال و ليس اخدا للمال !!!!

بارك الله فيكم .
قول النبي صلى الله عليه وسلم : فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ؛ فيه دلالة واضحة على صحة التعزير بالمال، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بالتحريق، والمانع من الفعل هو إفضاءه إلى مافيه مضرة أعظم، كإصابة الأطفال والنساء، وغيرها .
قال ابن رجب - رحمه الله - : "فإن زعم زاعم أن التحريق منسوخ؛ لأنه من العقوبات المالية - وقد نُسخت - وربما عضَّد ذلك بنهي النبي عن التحريق بالنار؛ قيل له : دعوى نسخ العقوبات المالية بإتلاف الأموال لا تصح؛ والشريعة طافحة بجواز ذلك، كأمره بتحريق الثوب المعصفر بالنار، وأمره بتحريق مال الغال بالنار، وأمره بكسر القدور التي طبخ فيها لحوم الحمر الأهلية، وحرَّق عمرُ بيت خمار" فتح الباري (5/460) .

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- " ولم يجيء عن النبي شيء قط يقتضي أنه حرم جميع العقوبات المالية، بل أخذ الخلفاء الراشدين وأكابر أصحابه بذلك بعد موته، دليل على أن ذلك محكمٌ غير منسوخ". الفتاوى (28/111)

وقبل ذلك وبعده كلام له حول هذه المسألة .

للفائدة : http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=90394
وهنا : http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=93037

وللفائدة أيضًا : فقد عقد ابن القيم في كتابه : الطرق الحكمية فصلاً في التعزير بالعقوبات المالية (2/688) ط:دار عالم الفوائد.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي

بارك الله فيك اخي
الجواب في هذا الحديث : قال صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وصححه الألباني

فما ذكرته لا يفيد الفعل لأن الرسول عليه الصلاة و السلام لم يفعله و كما تعلم ان حرق البيت مهدرة للمال و ليس اخدا للمال !!!!

بارك الله فيك
أظن أنه ورد في بعض الروايات علة تركه ذلك , وهي وجود النساء والأطفال . والله أعلم
أما مهدرة المال فهي أشد من أخذه فقط , فمهدرة المال = أخذه وزيادة , والزيادة = إتلافه . والله أعلم

بين يدي رسالة الشوكاني(عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد)وقد سئل هذا السؤال فان احببت نقلت لك ملخصا لكلامه او كل الفتوى

تبقى كل الادلة المذكورة في عقوبة الشيئ في نفسه لا اخد المال عن معصية في مال اخر و كل الاثار الواردة في هذا السياق : كحرق الثوب المعصفر الذي كانت فيه المعصية و كذلك حرق البيوت التي فيها يصلى أصحابها ( و ان كان هذا الامر لا دليل فيه لعدم فعله عليه الصلاة و السلام لذلك و من ادعى ان العلة في النساء و الصبيان فليأتي بدليل صحيح فان الاحاديث الصحيحة عللها بعضهم بأن الحرق في المنافقين .. عليكم بالعمده ففيه تفصيل في ذلك)


خلاصة كل هذه الاثار: ليس فيها اخد مال لا معصية فيه و من عنده مثال عن اخد مال لم يعصي صاحبه فيه او في بعضه فليأتي بأثر صحيح في ذلك

فعلى هذا هي من باب الخاص و هي معارضة بالعام من قوله عليه الصلاة و السلام كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه.
فحسب القواعد الاصولية لا يخصص العام الا بما قام عليه الدليل و الدليل لم يقم لتخصيص العام بأخد المال عن جناية لم تكن في ذلك المال او في بعضه

هذا الذي يقتضيه استقراء الاثار و العقل ان الجزاء من جنس العمل ، فلا يجازى الرجل عن جناية في امر باخد ماله من حيث ليس له علاقة بهذا الأمر و الله اعلم