ليس في اختيارات ابن القيّم رحمه الله تعالى مسألة خرق فيها الإجماع
وتصنيف اختياراته
وطريقته في الاختيار
يقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى:
(ليس في اختيارات ابن القيِّم رحمه الله تعالى مسألة خرق فيها الإجماع، وأن هذه دعوى عريضة - طالما شغب عليه بها خصومه - ..
وعليه فإنّ اختياراته رحمه الله تعالى في ذلك يمكن تصنيفها على ما يلي:
أ*- اختيارات وافق فيها الجماهير بما فيهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى.
ب*- اختيارات خالف فيها الأئمة الأربعة لكن الخُلف فيها محكي عن بعض الصحابة أو التابعين.
ت*- اختيارات وافق فيها الجمهور لكن خالف فيها مذهب الإمام أحمد.
ث*- اختيارات وافق فيها المذهب أو المشهور منه وخالف الجمهور.
ج*- مباحث حكى الخلاف فيها ولم يجزم برأي له فيها). بكر أبو زيد: الحدود والتعزيرات: 500 - 501.
وقال الشيخ - أيضا - رحمه الله تعالى:
(ابن القيّم رحمه الله تعالى وإنْ كان حنبلي المذهب، فهو طليق لا يتقيّد بمذهب الحنابلة، بل ينشد الدليل وما دلّ عليه وإنْ كان خلاف مذهبه؛ لأنّ الحق عنده - كغيره من المحققين - هو في واحد من الأقوال ...
وهذه طريقته في الترجيح والاختيار: التحاكم إلى كتاب الله وسُنّة رسوله صلى الله عليه وسلم والمصير إليهما وتجريد المتابعة لمدلولاتهما). بكر أبو زيد: ابن قيِّم الجوزية: حياته، آثاره، موارده: 100 - 102 وانظر: 73 - وما بعدها و85 - وما بعدها و149 - وما بعدها و154 - وما بعدها.
ليس في اختيارات ابن القيّم رحمه الله تعالى مسألة خرق فيها الإجماع، وتصنيف اختياراته
رد مع اقتباس
رد: ليس في اختيارات ابن القيّم رحمه الله تعالى مسألة خرق فيها الإجماع، وتصنيف اختيارا
