هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الدولية؟ - الصفحة 6
صفحة 6 من 6 الأولىالأولى 123456
النتائج 101 إلى 117 من 117

الموضوع: هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الدولية؟

  1. #101
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    253

    افتراضي رد: هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الدولية؟

    قلتم - وفقني الله وإياك للهدى والسداد:
    أما كلامك وحاصله أن الآيات جاءت في المنافقين, فكان ماذا ؟ هل هذا دليل على أن التحاكم للطاغوت ليس كفرا ؟ هل هذا قاعدة أن المنافقين إذا ذموا بعمل فليس بكفر ؟
    ذمهم الله باستهزائهم بالدين في آية التوبة, أفيكون الاستهزاء غير مكفرا لأجل ذلك


    وجوابي: أن مجرد كون العمل من صفات المنافقين لا يدل بالضرورة على كونه مكفرا، وأنت تسلم بهذا لحديث آية المنافق ثلاث........

    وقلتم - وفقني الله وإياك للهدى والسداد:
    ثم لتعلم أن نفي الإيمان في ( فلا وربك لا يؤمنون ) هو نفي لأصله, فلا تصح دعوى الإيمان مع ترك تحكيم الرسول, وكلام ابن القيم في أول إعلام الموقعين في ذلك واضح, وقد نقلت شيئا منه في الرد 71 والذي اشتمل على كثير من النقول في هذا الباب, ولا داعي للنسخ واللصق.

    وجوابي هو أن نفي الإيمان لا يدل بالضرورة على أنه نفي مطلق، لحديث:" من لا يأمن جاره بوائقه"، وأظن أنك تسلم بهذا أيضا...

    ثم قلتم - وفقني الله وإياك للهدى والسداد:
    وإن كنت أنا لم أستدل بآية ( فلا وربك لا يؤمنون ), وإنما استدليت بآية ( ألم تر ) وبينت وجه الدلالة منها ونقلت أقوال أهل العلم في الرد 71 ولا من مجيب ولا من مناقش, وقولك ( لا يسلم لا يسلم ) لا فائدة له.. فسلم أو لا تسلم.. فالعبرة بالمناقشة والرد وليس مجرد المنع وعدم التسليم حجة لك, وأمامك الأدلة وأقوال العلماء في الرد 71

    وجوابي: هو أن الاستدلال على مسألتنا بقوله تعالى:" ألم تر...." استدلال في غير محل النزاع
    فالبحث كما كرره ( عدو المشركين) هو فيمن لا يريد ولا يحب ولا يرغب، ومع ذلك ترافع إلى القانون....

    وأخيرا قلتم - وفقني الله وإياك للهدى والسداد:
    وأما كلامك عن الحكم الوضعي والتكليفي وربطه برأي عدو المشركين فلم يتبين لي, فأوضحه إن شئت..

    فبيان كلامي هو أن فهم المسألة فرع عن الحكم فيها
    فالتحاكم إلى الطاغوت فيما يبدو لي لم يتحرر بشكل دقيق،
    فإن القاضي الشرعي مطلوب منه أمران:
    أن يكون متأهلا
    وأن يرجع في حكمه إلى مصادر الحكم الشرعي المعلومة...

    فإذا لم يكن متأهلا للحكم بأن كان كافرا أو فاسقا فإنه لا يؤمن أن يحكم بهواه لا بشرع الله
    وإن كان مقلدا، أو جاهلا، فإنه سيحكم بقول غير معصوم،
    وإن ألزم ولي الأمر بالحكم وفق أحكام فقهية، فيها ما يخالف الشريعة قطعا، فإن القاضي المتأهل قد يحكم بخلاف الشريعة التي يعتقد أنها هي الحكم الصحيح. وأما إن حكم وفق ما ألزم به ولي الأمر، فيكون قد حكم بما يغلب على ظنه أنه لا يمثل الشريعة في هذه الجزئية.

    وللباحث الفقهي في ما سبق نظران:
    الأول: النظر في الحكم التكليفي من جواز وحرمة
    الثاني: النظر في الحكم الوضعي من صحة وفساد للحكم.

    وهذا واضح بحمد الله لكم...

    ولذا
    تجد موارد هذه المسألة في أول كتاب القضاء، وهو ما جعل أخانا يكرر بأنها من المعاملات التي منها ما هو محرم كتعيين القاضي الكافر، وإلزام القاضي باتباع ما رآه غيره، ومنها ما هو جائز.

    وبهذا يتبين لك سبب قول أهل العلم بجواز الترافع للقضاء الذي يحكم بالقانون في الأحوال المذكورة سابقا.

  2. #102
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    46

    افتراضي رد: هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الدولية؟

    الاخ ابو فاطمة

    قد تكرر منك في مواطن عديده قولك لي انني ( لم أفهم ) ، فأرتقي رعاك الله بحوارك فانا لست بجاهل ولا غر
    وقد قلت سابقا ان كل منا قد أدلى بدلوه في المسألة ، فأبيت إلا ان تعيد فتح الموضوع معي تحديدا وكان الأمر قد أصبح مكابرة منك معاذ الله ، وانت محل حسن الظن إن شاء الله

    1-
    أنا استدل بعدم تكفيره إياهم, وأنت تقول: لم يكفرهم.. هذا دليل على أنك لم تفهم كلامي
    بل فهمته جيدا ووعيته وعرفت انك لم تحسن التعبير في هذا الموطن ، الإمام لم يكفرهم أصلا لا بسبب ولا بدونه وانت تقول انه لم يكفرهم بسبب .. هل عرفت الفرق الآن ؟

    وقولي
    لم يكفرهم أصلا لا تكفير للفعل ولا تكفير أعيان حتى يقال درأ التكفير عنهم
    فمعناه ان الإمام لم يكفر الفعل ( أي وضع الرخصة في غير موضعها بحسب رأيه وهذا محور الكلام) وليس القول بخلق القرآن

    2- مثالك ساقط إبتداء ، فالقول بخلق القرآن مما يندرج تحت المسائل الخفية ( وقد ذكرت انت هذا )كالأسماء و الصفات وهذا كان في بداية أمره ، وهو مما يكون بين الخالق و المخلوق لا يتعلق به شيء من حقوق الأدميين وليس هو مما يتنازع فيه الناس بمال و عرض ولا يحكم فيه قاضي بشهادة الشهود و البينات وهو محل البحث

    3-
    لأن المراد أن الإمام أحمد رأى كونهم غير مكرهين ومع ذلك لم يكفرهم لتأويلهم, وهذا يدل أن التأويل في الرخص معتبر عند الإمام أحمد, فهو سلفي في هذا التقعيد ( أن التأويل معتبر في باب الرخص ولو عدم العذر بالجهل )
    لا ، ليس كذلك ، ومن عجيب حيدتك انك تذهب للتاويل وتترك أصل المسألة وهي الرخصة في الشرك بغير مسوغ الإكراه
    ففي المحنة يكون الحكم بالتكفير ساقط عن كل شخص أجاب وتوقف سواء علم بالرخصة او لم يعلم عامي كان أو عالما لانها تحولت إلى حفظ للنفس من التلف، اما من اجاب و ساير وقعد و أصل وحمل اللواء مع من حمل فهذا شيء آخر ، وكما قلت لك سابقا ، ان المثال كله لا وجه له فهو مما يندرج تحت المسائل الخفية وبفرض صحة كلامك و إستدلالك فهو غير قابل للتعميم في أصل ظاهر لا يخفى من أصول التوحيد

    5- قد تجنبت انت عن التعليق على هذين المفصلين في المسألة
    أ -
    ومحل الإختراع ، هداك الله ، ان الترخيص صريح فلا يحتاج لتأويل و من تحاكم لغير الشريعة إنما أخذ بنص فتوى صريحة بجواز ذلك للمضطر (و ليس المكره ) فأين التأويل هنا ؟؟؟ وقد سبق نقل فتاوى لعلماء أجلاء بجوازه صراحة رغم قولهم بأنه كفر !! طبعا بحسب ما فهمته انت
    ب -
    محل البحث هو من أخذ بالرخصة وهو مشمول بها هل يكفر ؟ وهل يكفر من رخص بالشرك ؟ وما المانع من تكفيرهم ؟ وكيف جاز لعالم يقول بان التحاكم لغير الشريعة كفر ثم يرخص به لغير المكره ؟؟
    فحاول أن تتأمل الكلام ولا تستعجل بالرد قبل أن تفهم الأمور على وجهها

    وسأكتفي منك بتحرير الجواب على ( ب )

  3. #103
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    355

    افتراضي رد: هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الدولية؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز بن سعد مشاهدة المشاركة
    قلتم - وفقني الله وإياك للهدى والسداد:
    أما كلامك وحاصله أن الآيات جاءت في المنافقين, فكان ماذا ؟ هل هذا دليل على أن التحاكم للطاغوت ليس كفرا ؟ هل هذا قاعدة أن المنافقين إذا ذموا بعمل فليس بكفر ؟
    ذمهم الله باستهزائهم بالدين في آية التوبة, أفيكون الاستهزاء غير مكفرا لأجل ذلك

    وجوابي: أن مجرد كون العمل من صفات المنافقين لا يدل بالضرورة على كونه مكفرا، وأنت تسلم بهذا لحديث آية المنافق ثلاث........
    بارك الله فيك, وأين استدللت أنا على كون التحاكم للطاغوت مكفرا بكونه من صفات المنافقين ؟!
    استدلالي في الرد 71 واضح وأعيده عليك:

    تعالى: ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا ).
    ومن أوجه دلالة هذه الآية ما يلي:

    1- أن الله جل وعلا أضاف في هذه الآية ذكر التحاكم للطاغوت, والطاغوت ما عبد من دون الله, فدل على أن التحاكم للطاغوت عبادة له من دون الله.

    2- أن الله جل وعلا سمى ادعاء المتحاكم الإيمان زعما, والزعم الكذب, فدل على أن التحاكم ينقض الإيمان ويصيره زعما لا حقيقة له.

    يقول الشيخ سليمان بن عبدالله آل شيخ في كتابه : ( تيسير العزيز الحميد ص 419) : (( وفي الآية دليل على ترك التحاكم إلى الطاغوت الذي هـو ما سوى الكتاب والسنة من الفرائض ، وأن المتحاكم إليه غير مؤمن بل ولا مسلم )).

    3- دل قوله تعالى { وقد أمروا أن يكفروا به } على أن من تحاكم إلى الطاغوت لم يكفر به, ومن لم يكفر بالطاغوت فهو مؤمن به كافر بالله تعالى.

    يقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل شيخ عند ذكر قوله تعالى : ( فمن يكفر بالطاغوت .....) الآية قال : (( وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به )) . ( فتح المجيد ص 345).

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز بن سعد مشاهدة المشاركة
    وقلتم - وفقني الله وإياك للهدى والسداد:
    ثم لتعلم أن نفي الإيمان في ( فلا وربك لا يؤمنون ) هو نفي لأصله, فلا تصح دعوى الإيمان مع ترك تحكيم الرسول, وكلام ابن القيم في أول إعلام الموقعين في ذلك واضح, وقد نقلت شيئا منه في الرد 71 والذي اشتمل على كثير من النقول في هذا الباب, ولا داعي للنسخ واللصق.

    وجوابي هو أن نفي الإيمان لا يدل بالضرورة على أنه نفي مطلق، لحديث:" من لا يأمن جاره بوائقه"، وأظن أنك تسلم بهذا أيضا...
    في هذه الآية يقول ابن القيم:
    " ومنها: أنه جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين فإنه من الطرفين وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر ثم أخبرهم أن هذا الرد خير لهم وأن عاقبته أحسن عاقبة ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى الطاغوت ومتابعته "

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز بن سعد مشاهدة المشاركة
    ثم قلتم - وفقني الله وإياك للهدى والسداد:
    وإن كنت أنا لم أستدل بآية ( فلا وربك لا يؤمنون ), وإنما استدليت بآية ( ألم تر ) وبينت وجه الدلالة منها ونقلت أقوال أهل العلم في الرد 71 ولا من مجيب ولا من مناقش, وقولك ( لا يسلم لا يسلم ) لا فائدة له.. فسلم أو لا تسلم.. فالعبرة بالمناقشة والرد وليس مجرد المنع وعدم التسليم حجة لك, وأمامك الأدلة وأقوال العلماء في الرد 71

    وجوابي: هو أن الاستدلال على مسألتنا بقوله تعالى:" ألم تر...." استدلال في غير محل النزاع
    فالبحث كما كرره ( عدو المشركين) هو فيمن لا يريد ولا يحب ولا يرغب، ومع ذلك ترافع إلى القانون....
    عدو المشركين عنده التحاكم مجرد معاملة بين مخلوق ومخلوق, فعلى أصله هذا يكفي كون المسألة التي يترافع فيها المتحاكم للطاغوت موافقة للشرع ولو لم يكن مضطرا ولو كان القضاء الشرعي الملزم موجودا, لأن هذا هو مقتضى جعله معاملة كالبيع والشراء, فلا يحرم منه إلا ما خالف الشرع, ولا داعي لاشتراط الضرورة أو عدم المحبة, فالأمر لا يعدو كونه معاملة بين مخلوق ومخلوق, فنصيحتي لا تقحم نفسك في هذا القول الشنيع, ودعك في قولك بالتحريم والترخيص المقيد بالضرورة فهو على بطلانه عندي أخف من ذاك..

    وتقييد عدو المشركين جواز التحاكم في بعض مشاركاته بالضرورة أو بعدم وجود القضاء الشرعي يناقض أصله الذي أصله من أن التحاكم مجرد معاملة بين مخلوق ومخلوق, ولهذا التناقض طالبته كثيرا بتحرير قوله, وطالبته بعرضه على آية { ألم تر } لعله يتحرر قوله بذلك..

    - نعود لقولك أن الآية خارج موطن النزاع, فالبحث هو في من تحاكم للطاغوت من غير إكراه في غياب القضاء الشرعي الذي يفصل النزاع ويلزم الخصوم

    والآية دلت على أن التحاكم للطاغوت عبادة له وإيمان به من الوجوه التي ذكرتها, ونص على ذلك أهل العلم, وحيث تقرر ذلك لم يجز صرف التحاكم لغير الله ولا يستثنى من ذلك إلا المكره, ودعوى اطمئنان القلب وعدم زيغه أو عدم محبة الطاغوت والانقياد له إلى غير ذلك من المعاني القلبية لا تفيد غير المكره, فالله عز وجل عذر المكره وحده, وجعل غير المكره شارحا قلبه بالكفر, وأخبر أن كفره لأجل الحياة الدنيا, وهذا عين ما يفعله المتحاكمون. وبيان هذا من كلام الشيخ سليمان بن عبد الله في الدلائل حيث قال:

    " قوله تعالى: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين}

    فحكم تعالى حكماً لا يبدَّل أن من رجع عن دينه إلى الكفر، فهو كافر، سواء كان له عذر خوفاً على نفس أو مال أو أهل، أم لا، وسواء كفر بباطنه أم بظاهره دون باطنه، وسواء كفر بفعاله ومقاله، أو بأحدهما دون الآخر، وسواء كان طامعاً في دنيا ينالها من المشركين أم لا، فهو كافر على كل حال إلا المكره، وهو في لغتنا: المغصوب.

    فإذا أكره الإنسان على الكفر وقيل له: اكفر وإلا قتلناك أو ضربناك، أو أخذه المشركون فضربوه، ولم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم، جاز له موافقتهم في الظاهر، بشرط أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان، أي ثابتاً عليه، معتقداً له.
    فأما إن وافقهم بقلبه فهو كافر ولو كان مكرهاً.
    ...
    ثم أخبر تعالى أن هؤلاء المرتدين الشارحين صدورهم بالكفر، وإن كانوا يقطعون على الحق ويقولون: ما فعلنا هذا إلا خوفاً، فعليهم غضب من الله ولهم عذابٌ عظيم.

    ثم أخبر تعالى أن سبب هذا الكفر والعذاب ليس بسبب الاعتقاد للشرك، أو الجهل بالتوحيد، أو البغض للدين، أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظاً من حظوظ الدنيا، فآثره على الدين وعلى رضى رب العالمين. فقال: {ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين} فكفرهم تعالى، وأخبر أنه لا يهديهم مع كونهم يعتذرون بمحبة الدنيا، ثم أخبر تعالى أن هؤلاء المرتدين لأجل استحباب الدنيا على الآخرة، هم الذين طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأنهم هم الغافلون. ثم أخبر خبراً مؤكداً محققاً أنهم في الآخرة هم الخاسرون. " انتهى كلامه

    فهؤلاء المتحاكمين المرتكبين لهذا الكفر, لا تنفعهم دعوى أن فعلهم هذا هو لتحصيل حقهم, وأنهم لا يريدون عبادة الطاغوت أو محبته أو الانقياد له ونحو ذلك, لأن من أظهر الكفر لأجل الدنيا كفر مالم يكن مكرها, وهؤلاء أظهروا الكفر بالتحاكم للطاغوت بغير إكراه, فيكفروا. ( ولكنهم كثيرا ما يقوم بهم مانع التأويل في الرخصة كما تقدم شرح ذلك )

    فعلى هذا الأصل ينبني استدلالي بالآية, فلا يصح قولك أنها خارج النزاع, فهي دالة على أن التحاكم عبادة للطاغوت, ومتى استقامت دلالتها على ذلك لم تنفع الدعاوى القلبية إلا لمن أكره
    فإن قلت: قد قال تعالى في الآية { يريدون أن يتحاكموا } فهؤلاء قد أرادوا, ومن يتحاكم في غياب القضاء الشرعي الملزم لا يريد.

    فالجواب من وجهين:

    أولا: أن الإرادة لا تنتفي إلا بالإكراه الملجئ, فالمتحاكم أراد التحاكم للطاغوت طلبا لحقه أو ردا لمظلمته من غير إكراه, فيصدق عليه أنه أراد.

    ثانيا: أن الله ذمهم بإرادة التحاكم, وقد أرادوا التحاكم وفعلوه طلبا لدنياهم, وإما إرادة الطاغوت لذاته محبة له وانقيادا فلم يعلق الذم عليها وإن كانت مذمومة بطريق الأولى. وفي ذم الله إرادتهم التحاكم نكتة تبين أن التحاكم للطاغوت مذموم بكل حال, وإلا لم يصح تعليق الذم على فعل التحاكم للطاغوت دون تقييده بقيد يبين كونه مذموما في أحوال دون أحوال.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز بن سعد مشاهدة المشاركة
    وأخيرا قلتم - وفقني الله وإياك للهدى والسداد:
    وأما كلامك عن الحكم الوضعي والتكليفي وربطه برأي عدو المشركين فلم يتبين لي, فأوضحه إن شئت..

    فبيان كلامي هو أن فهم المسألة فرع عن الحكم فيها
    فالتحاكم إلى الطاغوت فيما يبدو لي لم يتحرر بشكل دقيق،
    فإن القاضي الشرعي مطلوب منه أمران:
    أن يكون متأهلا
    وأن يرجع في حكمه إلى مصادر الحكم الشرعي المعلومة...
    فإذا لم يكن متأهلا للحكم بأن كان كافرا أو فاسقا فإنه لا يؤمن أن يحكم بهواه لا بشرع الله
    وإن كان مقلدا، أو جاهلا، فإنه سيحكم بقول غير معصوم،
    وإن ألزم ولي الأمر بالحكم وفق أحكام فقهية، فيها ما يخالف الشريعة قطعا، فإن القاضي المتأهل قد يحكم بخلاف الشريعة التي يعتقد أنها هي الحكم الصحيح. وأما إن حكم وفق ما ألزم به ولي الأمر، فيكون قد حكم بما يغلب على ظنه أنه لا يمثل الشريعة في هذه الجزئية.
    وللباحث الفقهي في ما سبق نظران:
    الأول: النظر في الحكم التكليفي من جواز وحرمة
    الثاني: النظر في الحكم الوضعي من صحة وفساد للحكم.
    وهذا واضح بحمد الله لكم...
    ولذا
    تجد موارد هذه المسألة في أول كتاب القضاء، وهو ما جعل أخانا يكرر بأنها من المعاملات التي منها ما هو محرم كتعيين القاضي الكافر، وإلزام القاضي باتباع ما رآه غيره، ومنها ما هو جائز.
    وبهذا يتبين لك سبب قول أهل العلم بجواز الترافع للقضاء الذي يحكم بالقانون في الأحوال المذكورة سابقا.
    قلت مرارا أننا لا نتحدث عن قضاة مسلمين تقلدوا القضاء على أن يحكموا بالشرع والناس يتحاكمون إليهم على أنهم يحكمون بالشرع وقد فقدوا بعض الشروط فيغتفر ذلك ضرورة, فهؤلاء ليسوا طواغيت وليست توليتهم وأحكام التحاكم لهم وما يتعلق بذلك من حكم وضعي أو تكليفي من باب الاعتقاد بل هو من باب الفقه

    وكلامي وكلام عدو المشركين هو في الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله, وهؤلاء هم الذين يكون الكلام عنهم وعن التحاكم إليهم في أبواب الاعتقاد, كما هو صنيع الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه في كتاب التوحيد وشروحاتهم عليه, وكما هو صنيع غيرهم من أهل العلم حيث تكلموا عن الحكم بغير ما أنزل الله وعن الطاغوت وذم التحاكم إليه في كتب الاعتقاد
    وأما القاضي الكافر من حيث التولية فقد ذكره ابن عابدين في الحاشية وتحدث عنه من حيث بطلان أقضيته مع عدم نفاذها ( حكم وضعي ), وأما من حيث الترافع إليه فلم يصرح بذلك لأن محله في كتب الاعتقاد, ولأن الحديث كان عن التولية وليس عن الترافع, ولأنه حيث حكم ببطلان أقضيته اقتضى ذلك ضرورة ترك التحاكم إليه. وليس ذكر ابن عابدين للقاضي الكافر في كتاب القضاء إخراجا للتحاكم إليه عن أبواب الاعتقاد, ولا يوجد هناك فصل كلي بين مسائل الاعتقاد ومسائل الفقه, فكم من مسائل اعتقادية كثيرة كالمباحث التي تتعلق بالسحر ذكرت في كتب الفقه وفي غير باب الردة, ولم يخرجها ذلك عن كونها اعتقادية مع وجود مباحث فقهية تتعلق بها, وكذلك ذكرت مسائل فقهية كثيرة في كتب الاعتقاد كالصلاة خلف أئمة الجور ومسح الخفين ولم يخرجها ذلك عن كونها فقهية مع وجود مباحث اعتقادية تتعلق بها. ثم القضاء والإمارة والحسبة ونحو ذلك من فروض الكفايات وليست مجرد معاملات بين مخلوق ومخلوق كالبيع والشراء, ولو كانت كذلك لما كان في مجرد ذكر التحاكم معها ( مع أنه في الغالب لا يذكر ) لبيان حكم فقهي دليل على أنه ليس بعبادة, ذلك لضعف دلالة الاقتران في النصوص فكيف بصنيع الفقهاء الذين يوردون المسئلة من خارج الباب لأدنى مناسبة, كيف وهي من فروض الكفايات وليست من المعاملات, وكيف وقد قامت الأدلة الأخرى على كون التحاكم عبادة, كما تقدم شيء من ذلك في الرد 71
    تفضل بزيارة مدونتي:http://abofatima.maktoobblog.com/

  4. #104
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    46

    افتراضي رد: هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الدولية؟

    يا أبو فاطمة

    مالك تقولني مالم أقله وتلزمني بلوازم بعيدة عن كلامي ؟؟!؟!؟!

    عدو المشركين عنده التحاكم مجرد معاملة بين مخلوق ومخلوق, فعلى أصله هذا يكفي كون المسألة التي يترافع فيها المتحاكم للطاغوت موافقة للشرع ولو لم يكن مضطرا ولو كان القضاء الشرعي الملزم موجودا, لأن هذا هو مقتضى جعله معاملة كالبيع والشراء, فلا يحرم منه إلا ما خالف الشرع, ولا داعي لاشتراط الضرورة أو عدم المحبة, فالأمر لا يعدو كونه معاملة بين مخلوق ومخلوق, فنصيحتي لا تقحم نفسك في هذا القول الشنيع, ودعك في قولك بالتحريم والترخيص المقيد بالضرورة فهو على بطلانه عندي أخف من ذاك..

    وتقييد عدو المشركين جواز التحاكم في بعض مشاركاته بالضرورة أو بعدم وجود القضاء الشرعي يناقض أصله الذي أصله من أن التحاكم مجرد معاملة بين مخلوق ومخلوق, ولهذا التناقض طالبته كثيرا بتحرير قوله, وطالبته بعرضه على آية { ألم تر } لعله يتحرر قوله بذلك
    من أين لك هذا الأزم ؟؟ وفي اي المواطن وجدته ؟ وقد ذكرت لك مرارا انه بوجود الشريعة يتردد حكم المتحاكم لغيرها بين النفاق و الكفر بحسب حاله
    بل لو أصر أحد الخصوم على التقاضي عند قاضي في محكمة شرعية يعلم انه يقبل الرشوة ويحرف حكم الله لصالح الراشي لنطبق عليه الحكم بالنفاق أو الكفر

    وكلامي وكلام عدو المشركين هو في الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله, وهؤلاء هم الذين يكون الكلام عنهم وعن التحاكم إليهم في أبواب الاعتقاد, كما هو صنيع الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه في كتاب التوحيد وشروحاتهم عليه, وكما هو صنيع غيرهم من أهل العلم حيث تكلموا عن الحكم بغير ما أنزل الله وعن الطاغوت وذم التحاكم إليه في كتب الاعتقاد
    وهذه مثل اختها ، لم نتطرق لهذا في أصل المبحث بل ذكرت لك ان الطواغيت المشرعين مع الله لا نقاش في كفرهم و إستحقاقهم لصفة الطاغوت

    فهؤلاء المتحاكمين المرتكبين لهذا الكفر, لا تنفعهم دعوى أن فعلهم هذا هو لتحصيل حقهم, وأنهم لا يريدون عبادة الطاغوت أو محبته أو الانقياد له ونحو ذلك, لأن من أظهر الكفر لأجل الدنيا كفر مالم يكن مكرها, وهؤلاء أظهروا الكفر بالتحاكم للطاغوت بغير إكراه, فيكفروا. ( ولكنهم كثيرا ما يقوم بهم مانع التأويل في الرخصة كما تقدم شرح ذلك )
    ها أنت تكرر هذا القول المخترع ( التأويل بالرخصة ) وقد تكرر مني مطالبتك بالحكم الشرعي على الرخصة نفسها التي تفصح عن نفسها بطريقة لا يحتاج معها أحد في الغالب لتاويل ، بجواز التحاكم للطاغوت إذا عدم الشرع

  5. #105
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    253

    افتراضي رد: هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الدولية؟

    لبتك تبين لي من هو المعبود - على تقريرك الذي تفضلت به في الأحوال الآتية:
    كافر يحكم بالشريعة الإسلامية، مثل القضاء الإنجليزي إذا اشترط في العقد ذلك.
    مسلم يحكم بالقانون المدني الوضعي المأخوذ أغلبه من الفقه الإسلامي، والمكتوب من قبل لجنة مختصة، وأقر من البرلمان ثم من ولي الأمر - مثل القانون المدني الكويتي، هل المترافع عابد للقاضي أم للجنة أم للبرلمان أم لولي الأمر؟
    مسلم ملزم بالقضاء على مذهب فقهي دون غيره، بالرجوع إلى كتب بعينه كمجلة الأحكام الشرعية، هل المترافع عابد للقاضي أم للحاكم العثماني، أم للإمام أبي حنيفة رحمه الله؟

    مع العلم بأنه لا فرق بين الإلزام بمتن فقهي، وبين الإلزام بقانون مدني أو مسطرة أو مجلة أو مدونة، لأنها كلها تخالف وجوب اجتهاد القاضي.
    وقد رفض أهل العلم في هيئة كبار العلماء تقنين الشريعة لهذا المعنى، وأدلة ذلك مبينة وواضحة، وأهمها الآتي:
    1. الآيات التي توجب الحكم بما أنزل الله، ومنها قوله تعالى: )إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله( [النساء: 105]، وتقنين الفقه وإلزام القضاة بالحكم به دون نظر إلى ما يوافق الدليل وما يخالفه حكم بما رآه الناس، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحكم بما رآه فكيف يجوز لغيره أن يحكم بآراء الفقهاء.
    2. وقوله تعالى: "فاحكم بين الناس بالحق" [ص: 26 ]، فهاتان الآيتان تأمران بالحكم بما أنزل الله وهو الحق، والحق لا يتعين بالراجح من أقوال الفقهاء، لأنه راجح في نظر واضعيه دون سواهم فلا يصح الإلزام به ولا اشتراطه على القضاة عند توليتهم ولا بعدها .
    3. ومن الآيات كذلك قوله تعالى: "وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله" [ الشورى: 10]
    4. وقوله تعالى: "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول" [ النساء: 59 ] ووجه الاستدلال بهاتين الآيتين: أن الواجب هو الرجوع إلى حكم الله ورسوله، ولا يتعين حكم الله ورسوله في مذهب معين أو رأي معين ولا في قول مرجح، والحكم بالرأي الراجح حكم بغير ما يعتقد القاضي أنه حكم الله ورسوله فهو حرام ويلزم منه منع الإلزام بالتقنين.
    5. قوله تعالى:" لعلمه الذين يستنبطونه منهم" (النساء:83). والمقصود الاستنباط من النصوص لا من قول بشر غير معصوم.
    6. قوله صلى الله عليه وسلم: "القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار " .
    7. حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد" .
    ولما قال معاذ رضي الله عنه: أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله" . ولا بد أن نرجع إلى تعريف الاجتهاد المأمور به في الحديثين، ليعلم به أن التقنين مانع منه فقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الاجتهاد اصطلاحا ، والتعريف الجامع المانع منها والذي اختاره جمع من محققيهم هو:
    استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي عملي من دليل تفصيلي .
    فقولهم: استفراغ الوسع يخرج ما يحصل مع التقصير.
    قولهم: الفقيه، يخرج استفراغ غير الفقيه وسعه فلا يسمى اجتهادا.
    وقولهم: لتحصيل ظن، يخرج الاجتهاد في القطعيات فلا يصح الاجتهاد فيها، كالعبادات الخمس مثلا .
    ويبين أيضا أن الاجتهاد لا يفيد إلا حكما ظنيا .
    وقولهم: بحكم، يخرج استفراغ الوسع في طلب الرزق مثلا.
    وتنكير الحكم في التعريف يشعر بأن استغراق الأحكام ليس بشرط في تحقق حقيقة الاجتهاد .
    وقولهم: بحكم شرعي، يخرج اللغوي والعقلي والحسي فلا يسمى من بذل وسعه فيها مجتهدا اصطلاحا.
    وقولهم: عملي، يخرج الاجتهاد في العقائد فلا اجتهاد فيها اصطلاحا. وأما ما يذكره بعض الأصوليين من تحريم الاجتهاد في العقائد وأن المخطئ فيها آثم قطعا فخلاف التحقيق، لوقوع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في بعض تفاصيل العقيدة كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا.
    وقولهم: من دليل تفصيلي، يراد منه الأصول الأربعة المتفق عليها من أئمة الفقه وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
    فتنبين أنه لا بد من استفراغ الوسع بالنظر في النصوص، فمن لم يفعل فقد خالف النصوص المتقدمة.
    8. والإجماع على عدم إلزام الناس بقول واحـد وحـملهم عليه. كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية .
    9. إن إلزام القضاة أن يحكموا بما اختير لهم مما يسمى القول الراجح عند من اختاره يقتضي أن يحكم القاضي بخلاف ما يعتقد و لو في بعض المسائل و هذا غير جائز و مخالف لما جرى عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه و سلم و خلفائه الراشدين و من بعدهم من السلف الصالح و يسبب التحول عن سبيلهم ، و لقد سبق أن وجدت هذه الفكرة في خلافة بني العباس و عرضها أبو جعفر المنصور على الإمام مالك - رضي الله عنه - فردها و بين فسادها فهي فكرة مرفوضة لدى السلف ، و لا خير في شيء اعتبر في عهد السلف من المحدثات .
    10. إن إلزام القضاة أن يحكموا بما يدعى أنه القول الراجح فيه حجر عليهم و فصل لهم في قضائهم عن الكتاب و السنة و عن التراث الفقهي الإسلامي و تعطيل لهذه الثروة التي هي خير تراث ورثناه عن السلف الصالح و في ذلك أيضا مخالفة صريحة لما دل عليه كتاب الله تعالى من وجوب الرجوع فيما اختلف فيه من الأحكام إلى الكتاب و السنة ، و إن عدم الرد إليهما عند الاختلاف ينافي الإيمان بالله تعالى قال سبحانه : (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر )) .
    11. إن في التدوين والإلزام فتح باب لتغيير الأحكام الشرعية فسدا لذريعة الفساد ، و محافظة على البقاء في التحاكم إلى شريعة الله ، و إبقاء على إظهار شعار أمتنا الإسلامية يجب علينا أن نفكر في طريق آخر للإصلاح سليم من العواقب الوخيمة .

    أسأل الله للجمعي الهدى والسداد

  6. #106
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    355

    افتراضي رد: هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الدولية؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز بن سعد مشاهدة المشاركة
    لبتك تبين لي من هو المعبود - على تقريرك الذي تفضلت به في الأحوال الآتية:
    كافر يحكم بالشريعة الإسلامية، مثل القضاء الإنجليزي إذا اشترط في العقد ذلك.
    هذا القاضي يحكم بغير ما أنزل الله, وليس هو بمنقاد للشرع ولا حاكم به إلا على سبيل ما اشترط بالعقد, فهذا وإن وافق الشرع في بعض أحكامه عن غير انقياد لله وخضوع لشرعه, فهو طاغوت لأنه يحكم بغير ما أنزل الله في العموم, ولأنه لا عبرة بموافقته للشرع من غير انقياد وتسليم وتوحيد لله بالحكم

    فهذا القاضي طاغوت, والتحاكم إليه ليس تحاكما للشرع وإن حكم به من غير انقياد وتسليم أحيانا, بل لغرض آخر وهو موافقة العقد وما اشترط فيه, فهو في ذلك بحكم بقانونه الأنجليزي الذي نص على الرجوع للقوانين الأخرى التي إذا اشترطها المتعاقدون, فهو لك يخرج عن الحكم بالطاغوت والحالة هذه


    هذا ما يظهر على سبيل المذاكرة والمسألة تحتاج لمزيد تأمل وبحث

    وهنا قد يعظم جانب التأويل عند المتحاكم وتدخل المسألة إشكالات أوسع, فباب التأويل والعذر هنا أوسع, والله أعلم

    أما التقنين بما يوافق أقوال أئمة الفقه المجتهدين فمسألة خلافية عند البعض, وهي وإن كان الصحيح فيها عندي عدم الجواز, إلا أني لا أظن أنه يبلغ الأمر بها أن يرتب الإنسان على تحريمها القول بأن القضاة إذا حكموا مقلدين لفقهاء الإسلام وفق قانون مكتوب فإنهم طواغيت يحكمون بغير ما أنزل الله, فإنهم إذا فعلوا ذلك كانوا مقلدين لغيرهم ممن اجتهد في موافقة الشرع, وشتان بين هذا وبين من يتبع القوانين التي وضعت على غير انقياد ولا اتباع للشرع ولا التفات إليه, وإن وافقته في بعض الأحكام دون بعض..

    وفي نهاية المطاف استغفر الله لي ولجميع إخواني ممن شارك وقرأ, وقد بينت كثيرا مما توصلت إليه على سبيل الظن في هذه المسألة في هذا الموضوع وغيره, وأنا في أصل المسألة أقول جازما بعدم جواز التحاكم للطواغيت إلا لمن أكره, وأما ما سوى ذلك من تفاصيل ذكرت في طيات الموضوع فكثير منها أنا فيها مدارس ومذاكر لإخواني ولا أتبنى شيئا منها على وجه القطع, وقد أعود لهذا الموضوع أو غيره إذا وجدت جديدا عندي أضيفه مع مرور الأيام..

    وأرجو أن يكون في ما دار فائدة وتفتيح للمسألة وتبيين لبعض جوانبها, ونحن وإن لم نتفق عليها من حيث الأصل فعلى الأقل قد مهدنا الطريق لغيرنا ممن سيقرأ هذا الكلام وعساه يستفيد من بعضه ويبني عليه غيره مما يفتح الله به على بعض الناس دون بعض, وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء..
    تفضل بزيارة مدونتي:http://abofatima.maktoobblog.com/

  7. #107
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    253

    افتراضي رد: هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الدولية؟

    سبحانك الله وبحمدك
    نشهد ألا لا إله إلا أنت
    نستغفرك ونتوب إليك

  8. #108
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    97

    افتراضي رد: هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الدولية؟

    السلام عليكم الشيخ الحسني ( ماهي ادلتك في العذر بالجهل في الشرك الاكبر كالتحاكم الي الطاغوت او الدعاء او الذبح او اي عبادة تصرف لله صرفت لغيره؟ ومن المعلوم ان الاسلام جاء ليهدم هذه العبادت التي تصرف لغير الله ويوحد القلوب علي علام الغيوب. وماهي ادلة من يقول( بعدم تكفير المعين)؟ وجزاك الله خيرا".

  9. #109
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    253

    افتراضي رد: هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الدولية؟

    وجدت فوائد قد تثري الموضوع:
    1- ورد في السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني رحمه الله ما يشعر بجواز التحاكم إلى حاكم الدولة الكافرة الحربية، كما في المسائل ذات الأرقام: 2675، 2677، 2679.
    2- في الأغاني للأصفهاني 8/303: كان الأخطل - نصراني - حكم بكر بن وائل،
    وأبو الفرج ليس بثقة، وتحكيم الأخطل ليس بحجة، وإنما أذكره لعلاقته بالموضوع.
    وأسأل الله للجميع أن يعينهم لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا.

  10. #110
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    355

    افتراضي رد: هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الدولية؟

    هناك فتوى أحب نقلها لإثراء الموضوع:

    بسم الله الرحمن الرحيم

    يسر
    منبر الدين النصيحة
    {قسم التفريغ والتصحيح}
    أن يقدم
    ضمن
    (سلسلة تفريخ المحاضرات للعلماء والدعاة)
    لقاء مع
    الشيــخ
    عـــبـدالله الـغنيـمـان
    فــي عـام
    1424هـ


    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه آجمعين
    اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ...
    فهذا لقاء مع الشيخ عبدالله بن محمد الغنيمان حفظه الله نعرض عليه بعض الأسئلة فيما يتعلق بمسائل الإيمان والتوحيد ومايتعلق بهما من أحكام شرعية...

    السؤال الأول
    فضيالطواغيت من شياطين الإنس والجن فلا يكاد يوجد مصر من الأمصار ولا قطر من الأقطار إلا وقد دخلته هذه القوانين فحكم الناس بها في أعراضهم وأموالهم و ودمائهم وأنفسهم فمنهم من رضي بها ومنهم من أرغم بالتحاكم إليها ولا يكاد من يسلم من هذه البلية إلا من سلم الله برحمتهلة الشيخ لقد بليت الكثير من البلدان قديما وحديثا بما يسمى بالمحاكم القانونية التي لا تحكم بشرع الله إنما تحكم بشرائع وأحكام
    السؤال هنا
    بحكم من أن كثير من الناس قد يضطر إلى أن يترافع إلى هذه المحاكم القانونية التي لا تحكم بشرع الله فما حكم الشرع فيمن يتحاكم إلى هذه المحاكم الغير شرعية لأجل تخليص الحقوق والأموال وغير ذلك من أمور الدنيا ؟
    الجواب
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد إمام المتقين وآله وصحابته والتابعين
    أما بعد :-
    الذهاب للحاكم بغير ماأنزل الله لا يجوز مطلقا ولو ذهب مال الإنسان لأن التحاكم إلى الله إيمان وتوحيد فهو من خصائص الله جل وعلا وإن هذا جعل لمخلوق فإنه لا يجوز أن يعطى هذا الحكم والذاهب إليه ليحكم له قد أعطاه له ورضي به وليست الدينا عوض عن الإيمان والأخرة فيبنغي على الإنسان أن يحمي دينه بكل ممكن ولو ذهبت دنياه كلها والله جل وعلا أخبر قبل هذه الأية التي ذكرها السائل عن الذين لهم علم وأوتوا نصيبا من الكتاب حينما قالوا إن حكم الجاهلية أنه أفضل وأحسن من حكم الإسلام أخبر جل وعلا أنهم ملعونون{ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً{51} أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ }وسبب نزول هذه الأية معروف حين ذهب بعض رؤساء اليهود من المدينة إلى قريش يألبونهم على الرسول فسألوهم قالوا أنتم أهل العلم وأهل الكتاب فأي ديننا أو دين محمد أيهم أفضل وأحسن سبيل قالوا دينكم أفضل وأحسن سبيلا ومعلوم أن قولهم هذا مجرد كلام عار من العقيدة إلا فهم يعتقدون أن دين الإسلام أفضل من دين قريش غير أنهم حسدوا رسول الله فوافقوا الكفار ظاهرا دون أن يوافقوهم في الباطن لأن الله أخبر أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فإذا كان الإنسان مثلا يعرف أن لله في كل قضية حكم هذا لا بد منه فكل قضية تحدث بين الخلق حكمها في كتاب الله ولايلزم أن يكون منصوصا عليها فإن كتاب الله جوامع تحته من العلم من القضايا العامة مالاحصر لها ثم يذهب إلى التحاكم إلى القوانين الوضعية التي وضعها البشر وهو يعلم ذلك فهذا يكون منتف عنه الإيمان نسأل الله العافية والله أعلم...

    السائل :
    طيب ياشيخ إذا اعترض البعض هنا أنه يتعذر وجود محاكم شرعية في كثير من البلدان يترافع و يتحاكم إليها أهل الإسلام وأن الذهاب إلى المحاكم القانونية في مثل هذه الحالة أصبح أمر لا بد منه وهو أمر قد يضطر إليه الإنسان فما هو حكم الشرع في مثل هذه الأحوال والجواب على ذلك ؟

    والجواب نفس السؤال[1]
    هذا فالدنيا ليست عوضا عن الدين إذا عرف أن التحاكم إلى الطاغوت لايجوز أن يذهب إليه ولو ذهب ماله لأن الدنيا لا تساوي شيئا مقابل الدين ولإنسان تذهب دنياه ويسلم دينه فيجب أن يكون ماله فداء لدينه فالمهم أنه إذا أستطاع أن يتخلص لحقه بالطرق السليمة مجادلات مخاصمات وماأشبه ذلك دون محاكمات إلى المحاكم القانونية التي تخالف الشرع فله أن يسعى إلى حصول الحق أما إذا عرف أن حقه لا يمكن يحصل له إلا إذا حكّم القانون فلا يجوز له أن يحكم القانون لأن تحكيم القانون كفر والمال ليس مبررا لكونه يحكم القوانين...
    ( انتهى الجواب )

    المصدر:

    http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=261969
    تفضل بزيارة مدونتي:http://abofatima.maktoobblog.com/

  11. #111
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    355

    افتراضي إصلاح بعض الأخطاء الإملائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فاطمة الحسني مشاهدة المشاركة
    السؤال الأول
    فضيالطواغيت من شياطين الإنس والجن فلا يكاد يوجد مصر من الأمصار ولا قطر من الأقطار إلا وقد دخلته هذه القوانين فحكم الناس بها في أعراضهم وأموالهم و ودمائهم وأنفسهم فمنهم من رضي بها ومنهم من أرغم بالتحاكم إليها ولا يكاد من يسلم من هذه البلية إلا من سلم الله برحمته
    السؤال هنا
    بحكم من أن كثير من الناس قد يضطر إلى أن يترافع إلى هذه المحاكم القانونية التي لا تحكم بشرع الله فما حكم الشرع فيمن يتحاكم إلى هذه المحاكم الغير شرعية لأجل تخليص الحقوق والأموال وغير ذلك من أمور الدنيا ؟
    هناك سقط في أول السؤال, وهو ما بين القوسين:

    (فضيلة الشيخ لقد بليت الكثير من البلدان قديما وحديثا بما يسمى بالمحاكم القانونية التي لا تحكم بشرع الله إنما تحكم بشرائع وأحكام الطواغيت )

    وهذا الرابط الذي وجدته وقد استدرك فيه الخطأ:

    http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=262626
    تفضل بزيارة مدونتي:http://abofatima.maktoobblog.com/

  12. #112
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    10

    افتراضي رد: إصلاح بعض الأخطاء الإملائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فاطمة الحسني مشاهدة المشاركة
    هناك سقط في أول السؤال, وهو ما بين القوسين:
    (فضيلة الشيخ لقد بليت الكثير من البلدان قديما وحديثا بما يسمى بالمحاكم القانونية التي لا تحكم بشرع الله إنما تحكم بشرائع وأحكام الطواغيت )
    وهذا الرابط الذي وجدته وقد استدرك فيه الخطأ:
    http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=262626
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فى كتاب الله من الايات تبين أن التحاكم من شروط لااله الا الله اذا نقض شرط واحد من شروط لا اله الا الله بعنىالخروج من الاسلام نسأل الله السلامه

  13. #113
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    4

    افتراضي رد: هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الدولية؟

    السلام عليكم
    طيب يااخون ماهو العمل اذا كان التحكم لدى المحاكم غير الاسلامية لا يجوز ماهو العمل
    هل نترك حقوقنا -
    هل نقف عن مزاولة التجارة مع العلم نحن بحاجة للغرب مع الاسف الشديد لحالنا ولا نستطيع الاستغناء والمتاجرة لوحدنا كمسلمين -
    الا يوجد مخرج بالنظر الى حال الامه حيث انها لا تستطيع العمل لوحدها دون الغرب حيث انه بالنظر الى حال الكثير من التجار يقبلون شرط التحاكم الى المحاكم الاجنبية

  14. #114
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    355

    افتراضي رد: هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الدولية؟

    أخي السليمان إذا كنت تسأل عن العمل فكأفراد ليس لك إلا السعي للتوعية بخطورة هذا الواقع حتى يحدث التحرك الجماعي الذي سيؤثر حتما إن شاء الله

    وأما كمؤسسات أو حتى كحكومات - إن رجعت لتحكيم الشريعة وبقيت المشكلة مع الغرب فقط - فليس من الصعب أبدا أن تفرض شروطها إذا كان هناك توجه جماعي لذلك, فالغرب هو أحوج إلينا منا إليه, ولا غنى لهم عن التبادل التجاري معنا, فسيرضخون لمحاكم شرعية أو محكمين شرعيين

    لكن المشكلة أننا منهزمين نفسيا ولا نريد أن نرفع رأسنا بشريعتنا ونطالب بها, في حين يطالبون هم بقوانينهم في العقود التي يبرمونهها معنا, وللعلم فقد اعترفت كبار المرجعيات القانونية في العالم بالشريعة وأثنت عليها, ونحن لا نعبأ باعترافهم سواء اعترفوا أو لا فشريعتنا هي حكم الله الذي لا معقب لحكمه ولا حكم لسواه, ولكن ليتبين لك أن الإشكال هو من جهة الخور الذي عندنا وإلا لو أردنا الحل فلن نعجز
    تفضل بزيارة مدونتي:http://abofatima.maktoobblog.com/

  15. #115
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    253

    افتراضي رد: هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الدولية؟

    أخي السليمان:
    لعلك تطلع على الحوار كاملا لترى أن أكثر علماء السنة المعاصرين لاحظوا ما لاحظت، وأفتوا بموجبه
    البعض يحمل هم الإسلام
    وآخرون يحمل الإسلام همهم

  16. #116
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    355

    افتراضي رد: هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الدولية؟

    يعجبني هذا الأسلوب في الإحالة على الحوار السابق , وذلك أن إعادة الكلام يفتح باب الرد والتكرار ويضيع على القراء اللاحقين الفائدة مع طول المشاركات

    ولكن استأذنك في تنبيه الأخ السليمان ومن يتسائل نحو تسائله على أمر هام, وهو أن ملاحظة الواقع وما يترتب على ترك التحاكم للمحاكم الوضعية من مفاسد مالية ونحوها موجود وحاضر عند من يمنع التحاكم لتلك المحاكم, وهو أمر لا ينكره عاقل, غير أن المعتبر عند المانع هو التأصيل والتفريع الصحيح مع اعتبار الواقع وتقديم مصلحة الدين على مصلحة المال لا سيما في أمور التوحيد كما هي الحالة هنا.

    فملاحظة العالم للمفسدة لا يلزم منه الافتاء بموجبها إذا عارضتها مفسدة أعلى كما هو الحال هنا

    والنقاش في كون التحاكم عبادة ومن التوحيد وما أورده المخالفون من اعتراضات على ذلك قد سبق بما يغني عن تكراره إن شاء الله, فليراجعه القاريء.

    أما إذا وجد أحد القراء خطأ أو ثغرة لم يتنبه إليها أحد أطراف النقاش فهذا من أشد ما يفرح المنصف, جعلنا الله كذلك

    وجزاكم الله خيرا
    تفضل بزيارة مدونتي:http://abofatima.maktoobblog.com/

  17. #117
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    10

    افتراضي رد: هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الدولية؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .هذه المحاكم هى محاكم طاغوتيه تقضى بين الناس بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى ونصوص القران والسنة معلومةلخواص الناس وعوامهم .فلذا أقول وبالله التوفيق لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الاخر التحاكم لمثل هذه المحاكم المذكوره

صفحة 6 من 6 الأولىالأولى 123456

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •