هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الدولية؟ - الصفحة 5
صفحة 5 من 6 الأولىالأولى 123456 الأخيرةالأخيرة
النتائج 81 إلى 100 من 117

الموضوع: هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الدولية؟

  1. #81
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    46

    افتراضي رد: هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الدولية؟

    وإن كنت تعجب, فلا ينقضي العجب من جعلك التحاكم مجرد معاملة جائزة بين مخلوق ومخلوق رغم النصوص الجلية في أن المخلوق المتحاكم للمخلوق (الطاغوت) إيمانه زعم وأنه لم يكفر بالطاغوت
    العبادة طاعة و إتباع
    فهل تقول بأن المتحاكم لغير الشريعة بسبب عدمها ، مطيع ومتبع للطاغوت ؟

  2. #82
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    253

    افتراضي رد: هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الدولية؟

    ألا يعين على فهم قوله سبحانه:" فلا وربك لا يؤمنون حتي يحكموك.." بالنظر إلى مدلول نفي الإيمان في السنة المطهرة في الأحاديث الآتية:

    عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه
    رواه البخاري ومسلم وغيرهما
    وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين رواه مسلم وغيره
    وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن
    قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه . رواه أحمد والبخاري ومسلم
    وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه . رواه مسلم
    وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة والمراء وإن كان صادقا . رواه أحمد والطبراني وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب

    إضافة إلى جمع الآيات التي في التحذير من التحاكم إلى الطاغوت لينظر هل المعنى هو التحاكم المقترن بالإرادة والرغبة، أم أن مجرد التحاكم مقصود بالآية.

  3. #83
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    355

    افتراضي رد: هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الدولية؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدو المشركين مشاهدة المشاركة
    العبادة طاعة و إتباع
    فهل تقول بأن المتحاكم لغير الشريعة بسبب عدمها ، مطيع ومتبع للطاغوت ؟
    العبادة لا تنحصر في ما ذكرت.. بل مفهومها يشمل كل ما أمر الله به من الأقوال والأفعال

    فهل تنكر أن التحاكم أمرنا الله بإفراده به, ونهانا عن صرفه للطواغيت التي تحكم بغير ما أنزل الله, وذلك في آية النساء { ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزا إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به } وغيرها من الأدلة سالفة الذكر في الرد 71

    فننتظر توجيهك لهذه الآيات والرد على أقوال أهل العلم ممن سبق ذكرهم في الرد 71..
    تفضل بزيارة مدونتي:http://abofatima.maktoobblog.com/

  4. #84
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    46

    افتراضي رد: هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الدولية؟

    لم تجب يا ابا فاطمة

    هل تقول بأن المتحاكم لغير الشريعة بسبب عدمها ، مطيع ومتبع للطاغوت ؟

  5. #85
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    253

    افتراضي رد: هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الدولية؟

    لإثراء الموضوع أنقل عن موقع الإسلام اليوم

    فتـاوى

    العنوان طلب الحكم من المحاكم غير الإسلامية
    المجيب د. عبد الله بن عمر الدميجي
    عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
    التصنيف الفهرسة/فقه الأقليات
    التاريخ 21/07/1428هـ


    السؤال
    إذا كان التحاكم إلى الطاغوت شركا، فما هي حجج العلماء الذين يجيزونه بسبب أقل من الإكراه (الضرورة)؟ وبالنسبة لنا، نحن الذين نعيش في أوروبا، في أي حال يجوز لنا - من أجل تسوية خلاف- أن نطلب الحكم من محكمة غير إسلامية؟ أرجو أن توضحوا لنا هذه المسألة؛ لأن نزاعات كثيرة و اتهامات بالكفر تحدث بسبب هذه المسألة؟ و هل يوجد اختلاف بين الفقهاء في هذا الموضوع؟




    الجواب
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهندى بهداه، وبعد:
    فمما لا شك فيه أن التحاكم إلى من يحكم بغير ما أنزل الله هو تحاكم إلى الطاغوت الذي أمرنا أن نكفر به، كما قال تعالى:" أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً" [النساء:60]. وقد نفى الله تعالى الإيمان عمن لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، قال تعالى:" فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً" [النساء:65]. وعدّ الحكم بغير ما أنزل الله كفراً وظلماً وفسقاً، ووصفه بحكم الجاهلية المقتضي للتحذير والتنفير والإبطال.
    ولا شك أن التحاكم إلى تلك المحاكم التي تحكم بغير ما أنزل الله عن رضا وطواعية واستحسان أن ذلك من الكفر الأكبر المخرج من الملة.
    أما من ألجئ إلى تلك المحاكم بالإكراه والإجبار، كأن يستدعى للمثول أمامها للترافع في دعوى مقامة عليه فهو هنا في حكم المكره الذي لا إثم عليه إن شاء الله كما قال تعالى:" إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإيمَانِ"[النحل: 106].
    لكن هل يلحق بهذا من كان له حق أو مظلمة، ولا يمكن استيفاء حقه، أو دفع تلك المظلمة عنه إلا بالتحاكم إلى تلك المحاكم القانونية، هل يسوغ له شرعاً الترافع إلى تلك المحاكم؟ هذه محل نظر، والضرورات تقدر بقدرها. ولكنه لو تحاكم إلى تلك المحاكم لاستخلاص حقه أو دفع الظلم عنه الذي لا يمكن دفعه إلا عن طريقها فإنه لا يكفر-إذا قلنا بالمنع من ذلك- إذا كان عالماً معتقداً عدم جواز التحاكم إلى غير شرع الله، وغير راض بذلك، وغاية ما فيه إن قلنا بالتحريم أن حكمه حكم الحاكم بغير ما أنزل الله إذا حكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله لهوى أو لخوف أو لغير ذلك وهو مانص عليه العلماء بأنه لا يخرج من الملة وعدّوه من الكفر الأصغر.
    وعلى من ابتلي بمثل هذا أن يجتهد قدر المستطاع بألا يتحاكم إلى غير ما أنزل الله ولو ذهب بعض حقه، وأن يلجأ إلى الوسائل الأخرى كالإصلاح مثلاً، أو تحكم من يوثق بدينه وعلمه من علماء الشريعة، أو التنازل عن بعض حقه فيقدم دنياه دون دينه.
    وعلى إخواننا المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفر التي لا توجد فيها محاكم شرعية أن ينشئوا لجاناً شرعية من الأكفاء عندهم للتحاكم إليها، وإصلاح ذات البين فيما يقع بينهم؛ حتى لا يلجؤوا إلى التحاكم إلى الطواغيت الذين قد أمروا أن يكفروا بهم. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

  6. #86
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    253

    افتراضي رد: هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الدولية؟

    فتـاوى

    العنوان التحاكم إلى المحاكم الوضعية إذا لم يجد غيرها
    المجيب سليمان بن عبدالله الماجد
    القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض
    التصنيف الفهرسة/ العقائد والمذاهب الفكرية/ نواقض الإيمان/الحكم بغير ما أنزل الله
    التاريخ 09/04/1427هـ


    السؤال
    أقرضت شخصاً مبلغاً من المال، وأخذ يماطلني ولم يرد إلى الآن، وقد مر على ذلك قرابة سنتين، فهل يجوز لي شكايته، على أني في بلد غربي والشكاية تكون أمام محكمة كافرة؟




    الجواب
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
    فيحتاج المسلم في فصل الخصومات في ظل دول كافرة، أو في ظل دول تحكم شعوباً مسلمة بأحكام وضعية إلى معرفة حكم اللجوء إلى محاكم هذه الدول.
    فنقول: إن أمكن التحاكم إلى من يحكم بالشريعة، ويقر بوجوب تحكيمها، وأنها المصدر الوحيد للتشريع؛ فيحرم في هذه الحال اللجوء إلى المحاكم التي لا تقر بوجوب التحاكم للشريعة.
    ويكون ذلك بتحكيم من يصلح للفصل في هذه الخصومة.
    وإن كان ذلك متعذراً فلا يخلو الأمر من حالين:
    الحالة الأولى: أن يكون ما يطالب به المدعي مما لا تقره الشريعة؛ ففي هذه الحال لا يجوز أن يُلح على المطلوب بالسؤال فضلاً عن التحاكم إلى مثل هذه المحاكم؛ بل إن هذا من التحاكم إلى الطاغوت الذي قال الله فيه: "أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا" [النساء:60]. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكون بذلك –مع علمه ببطلان مطالبته- مرتداً.
    ومثل ذلك في الحكم: إذا كان المتقدم لا يعلم أن ما يطالب به صحيحاً في الشريعة أو غير صحيح، وعليه عند جهله أن يسأل أهل العلم قبل تقدمه إلى هذه المحاكم.
    الحال الثانية: أن يكون ما يطالب به مما تقره الشريعة، ويحكم به قانون هذا البلد دون زيادة؛ ففي هذا الحال لا حرج أن يتقدم المسلم إلى محكمة هذا البلد ليطالب بحقه، ولا يُعتبر هذا من التحاكم إلى الطاغوت؛ لأن المتقدم إنما يأخذ حقه الذي أقرته الشريعة فقط، وهذا من شريعة الله، ومحكمة البلد إنما صارت وسيلة لتنفيذ أحكام الشريعة فقط؛ وذلك مثل استخدام الكفار في المحاكم المسلمة لتنفيذ الأحكام الشرعية في الشُرَط ونحوها.
    ولو قلنا بغير ذلك للزم من ذلك حرج عظيم وضياع للحقوق كبير حتى في بلدان الشعوب المسلمة التي تُحكم بغير الشريعة؛ إذْ لا فرق عندي بين كافر أصلي ومنتسب إلى الإسلام كلاهما يحكم بغير حكم الشريعة؛ فإذا لم نقل بهذا ضاعت الحقوق، وتسلط الظلمة على الصالحين.
    وإن كان المتقدم يعلم أن هذه المحكمة تحكم بأكثر مما يستحقه المتقدم ففي هذه الحال يجوز التحاكم إليها، وعليه عند التنفيذ أن لا يأخذ إلا ما يستحقه فقط.
    وأقترح على المسلمين في مثل هذه البلاد أن ينشئوا مراكز متخصصة للتحكيم يقضي فيها فقهاء في الشريعة يكون حكمها ملزماً في حال تراضي الخصمين بتحكيمها –حتى في القوانين-، وفي حال امتناع أحد الخصمين من التحكيم فتصدر رأيها وفق المعطيات التي تقدم بها الخصم الآخر؛ لتكون مسوغًا له للجوء إلى المحاكم الوضعية لتحصيل حقه الثابت له في الشريعة؛ فهذه المراكز تؤدي غرضين:
    الأول: التحكيم في حال التراضي.
    الثاني: إعطاء المسلم ما يثبت حقه على سبيل الفتوى؛ ليعلم هو منها أن له مطلباً صحيحاً، وليقي بها عرضه من الطاعنين.
    وفي مسألتنا هذه يقال: إذا لم يمكن الأخ السائل أن يُحكِّم مسلماً فتنطبق عليه الحال الثانية؛ لأن وجوب رد القرض مما وافقت فيه القوانين شرعيةَ الإسلام؛ فلا حرج من تقدم السائل لمحكمة هذا البلد لتحصيل حقه. والله تعالى أعلم.

  7. #87
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    355

    افتراضي رد: هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الدولية؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدو المشركين مشاهدة المشاركة
    لم تجب يا ابا فاطمة
    هل تقول بأن المتحاكم لغير الشريعة بسبب عدمها ، مطيع ومتبع للطاغوت ؟

    إذا كان الأمر كذلك فأجب أنت أولا عن ما سألتك عنه ثم اسأل:

    ففي المشاركة 76 قبل أمس:

    إذا كان مجرد معاملة وعلاقة بين المخلوق والمخلوق يقصد منها قضاء مصالح العباد, فلم يجعل الله إيمان من يتحاكم للمخلوق ( الطاغوت ) زعما, ويأمر بالكفر بهذا المخلوق ( الطاغوت ) ويجعل من يتحاكم إليه ( وهي معاملة يقصد بها قضاء مصالح العباد كما تقول ) غير كافر به ؟!


    وكذلك لم تجب على الأدلة وترد على أقوال العلماء في المشاركة 71 قبل يومين..
    تفضل بزيارة مدونتي:http://abofatima.maktoobblog.com/

  8. #88
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    46

    افتراضي رد: هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الدولية؟

    إذا كان مجرد معاملة وعلاقة بين المخلوق والمخلوق يقصد منها قضاء مصالح العباد, فلم يجعل الله إيمان من يتحاكم للمخلوق ( الطاغوت ) زعما, ويأمر بالكفر بهذا المخلوق ( الطاغوت ) ويجعل من يتحاكم إليه ( وهي معاملة يقصد بها قضاء مصالح العباد كما تقول ) غير كافر به ؟!
    أما سؤالك فجوابه في سؤالي لك هل تقول بأن المتحاكم لغير الشريعة بسبب عدمها ، مطيع ومتبع للطاغوت ؟
    إن قلت نعم فلزمك تكفير المتحاكم ولا مكان لإستحداثك الجديد في مانع التكفير الغير مسبوق إليه( الفتوى و الشبهة ) في أصل من أصول التوحيد
    وإن قلت لا ، لزمك رد كل أقوال العلماء ( المشاركة 71 ) أو حملها على غير ما تفهمه
    وإن قلت فيها تفصيل ، فتفضل فكلي آذان صاغية

    نحن نراوح في نقطة واحده ، إن كان التحاكم عبادة محضة مطلقا فلماذا لا تكفر المتحاكمين لغير الشريعة مطلقا؟؟ هذه هي خلاصة كل ما نحن فيه

    برجاء مراجعة مشاركة 75 و 79

  9. #89
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    355

    افتراضي رد: هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الدولية؟

    - أما موضوع التكفير فقد فصلت في موضوع التكفير بما يغني عن التكرار, وكونك لم تفهم ذلك وتكتفي برده بقولك أني لم أسبق إليه قصور من جهتك لا من جهتي, وليس عندي وقت للتكرار الذي لا داعي له, فراجع الرد 76..

    - لا تجب عن السؤال بسؤال:

    إذا كان مجرد معاملة وعلاقة بين المخلوق والمخلوق يقصد منها قضاء مصالح العباد, فلم يجعل الله إيمان من يتحاكم للمخلوق ( الطاغوت ) زعما, ويأمر بالكفر بهذا المخلوق ( الطاغوت ) ويجعل من يتحاكم إليه ( وهي معاملة يقصد بها قضاء مصالح العباد كما تقول ) غير كافر به ؟!

    في انتظارك..
    تفضل بزيارة مدونتي:http://abofatima.maktoobblog.com/

  10. #90
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    46

    افتراضي رد: هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الدولية؟

    - أما موضوع التكفير فقد فصلت في موضوع التكفير بما يغني عن التكرار, وكونك لم تفهم ذلك وتكتفي برده بقولك أني لم أسبق إليه قصور من جهتك لا من جهتي, وليس عندي وقت للتكرار الذي لا داعي له, فراجع الرد 76..
    بل من جهتك قطعا ، فأنت قد أتيت بمانع جديد لم يسبقك إليه أحد في التكفير ( الفتوى و الشبهة ) و إحجامك في هذا المفصل من القضية يدل على انك وقفت في طريق مسدود لا تستطيع مع ان تأتي بثمرة عملية لجعل التحاكم أصل من أصول التوحيد

    - لا تجب عن السؤال بسؤال
    أعيد لك الاجوبة الثلاث ، فأختر لنفسك واحده منها

    أما سؤالك فجوابه في سؤالي لك هل تقول بأن المتحاكم لغير الشريعة بسبب عدمها ، مطيع ومتبع للطاغوت ؟
    إن قلت نعم فلزمك تكفير المتحاكم ولا مكان لإستحداثك الجديد في مانع التكفير الغير مسبوق إليه( الفتوى و الشبهة ) في أصل من أصول التوحيد
    وإن قلت لا ، لزمك رد كل أقوال العلماء ( المشاركة 71 ) أو حملها على غير ما تفهمه
    وإن قلت فيها تفصيل ، فتفضل فكلي آذان صاغية
    عن نفسي ، أرى ان كل واحد منا قد أدلى بدلوه
    فقد قررت انت وبفهمك للنصوص ان التحاكم لغير الله عبادة لهذا الغير من غير تكفير لهذا العابد بل هو مسلم إسما وحكما وناقضت نفسك ودفعت التكفير بشيء جديد مخترع
    وأنا أرجعت التحاكم لأصله في كونه من المعاملات يؤيدني في ذلك ( على الأقل ) ترتيب كل كتب السنن في جعل متعلقات التحاكم متاخرا عن متعلقات التوحيد وهذا يدل على دقة فهم العلماء المصنفين رحمهم الله وبالتالي لا يكفر المتحاكم لغير الشريعة إن لم يجد الشريعة في محله لأخذ حق له قررته الشريعة أصلا ..

  11. #91
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    253

    افتراضي رد: هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الدولية؟

    شكر الله للإخوة حوارهم الهادئ

    وأسأل الله أن يعيد القضاء إلى الالتزام بالشريعة الإسلامية في كل شيء بدأ بتعيين القضاة ومرورا بمجعية القاضي في حكمه، وانتهاء بتنفيذ الأحكام دون محاباة او تأخير وفق العدل الذي أمر به سبحانه وتعالى.

  12. #92
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    355

    افتراضي رد: هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الدولية؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدو المشركين مشاهدة المشاركة
    عن نفسي ، أرى ان كل واحد منا قد أدلى بدلوه
    فقد قررت انت وبفهمك للنصوص ان التحاكم لغير الله عبادة لهذا الغير من غير تكفير لهذا العابد بل هو مسلم إسما وحكما وناقضت نفسك ودفعت التكفير بشيء جديد مخترع
    وأنا أرجعت التحاكم لأصله في كونه من المعاملات يؤيدني في ذلك ( على الأقل ) ترتيب كل كتب السنن في جعل متعلقات التحاكم متاخرا عن متعلقات التوحيد وهذا يدل على دقة فهم العلماء المصنفين رحمهم الله وبالتالي لا يكفر المتحاكم لغير الشريعة إن لم يجد الشريعة في محله لأخذ حق له قررته الشريعة أصلا ..
    لم يجعلوا التحاكم للطاغوت متأخرا عن التوحيد كما يوهم كلامك, وإنما جعلوا ما يتعلق بالقضاء والتقاضي للشرع في الفقه لا في التوحيد لأنه حينئذ من متعلقات الفقه, ولكن متى كان تحاكما للطاغوت صار من أبواب التوحيد, ولذلك وضع كثير من العلماء بابا للتحاكم في كتب التوحيد وتكلموا عن هذه المسألة في كتب الاعتقاد, وأصل ذلك ما في كتاب رب العالمين الذي سمى المتحاكم إليه من دون الله طاغوتا وجعل المتحاكم إليه غير كافر به وسمى إيمانه زعما

    وأما رأيك في تفصيلي في موانع التكفير فأرى أني قد أوضحت الأمر ولا أرى في كلامك جديدا, وأنت لا تريد أن تناقش أدلة كون التحاكم عبادة وأقوال العلماء في ذلك, فحقا قد طرح كل منا ما لديه إذا كان الأمر كذلك, ونسأل الله لنا ولك الهداية..

    وصلى الله على نبينا محمد..
    تفضل بزيارة مدونتي:http://abofatima.maktoobblog.com/

  13. #93
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    355

    افتراضي رد: هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الدولية؟

    الأخ الخلوق عبد العزيز, جزاك الله خير على أدبك وصبرك على أخيك, وارجو منك ومن عدو المشركين وكل من ناقشته المسامحة عن أي شدة أو خطأ في حقه.. وقد لمست فيك إنصافا وجدية في البحث وسعة أفق وتطلع للحلول والبدائل, فمثلك أتطلع بأن أشاركه مستقبلا بأي جديد أقف عليه أو يظهر لي في هذه المسألة من البحث والتأمل وذلك للتباحث واستطلاع الرأي, إذ هذه المسألة من المسائل التي تؤرقني منذ فترة طويلة وأوليها اهتمامي من حين لآخر مع ما أنا فيه من تقصير وفقر لله ومعونته وفتحه وهدايته,.. وفقني الله وإياك لما يحب ويرضى
    تفضل بزيارة مدونتي:http://abofatima.maktoobblog.com/

  14. #94
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    752

    افتراضي رد: هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الدولية؟

    عجيب ان يطول النقاش في هذه المسألة العقدية المحسومة بالادلة القطعية من الكتاب والسنة والإجماع والتي هي من صلب عقيدة المسلم الموحد الذي حقق شرط الإيمان وهو الكفر بالطاغوت وما علمنا ان احد من السلف الصالح من عهد الصحابة إلى عهد قريب من يحوز للمسلم ارتكاب الشرك الأكبر من دون وجود عذر الإكراه الملجي بشروطه الشرعية فكم ذكرالتاريخ الإسلامي من اخبار الرعيل الاول الذين تعرضوا إلى الاذى والإضطهاد وا خرجوا من ديارهم واخذت اموالهم وما تحاكم احد منهم إلى الطاغوت وما رضا لنفسه بحكم الجاهلية حتى رأينا في هذا الزمان الذي طمست فيه معالم التوحيد من يتقلد حكم الطاغوت ويرضى به ويتحاكم إليه تحت خدعة الضرورة والمصلحة او من اجل حطام الدنيا الفانية فإنا لله وإنا إليه راجعون

  15. #95
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    253

    افتراضي رد: هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الدولية؟

    لو سلم المناقش بأنه شرك أكبر
    وأنه لا يجوز فعله إلا وفق شروط الإكراه الملجئ - على أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان
    لانتهت المسألة...

    الأخ أبا فاطمة:
    جزاك الله خيرا، وقد وصلت إلى حل التحكيم لكن لم يكن بالاستطاعة إقناع الكافر أن يكون حكمه مسلما، ويمكن ان يوافق على أن يكون رئيس لجنة التحكيم مسلما، فتكون لجنة التحكيم الثلاثية فيها مسلمان وكافر
    وقد اتفق الفقهاء على أن يكون المحكم الفرد مسلما - حسب فهمي
    وربما نجد حلا إذا وصفت لجنة التحكيم على أنها جهة اعتبارية، دون النظر إلى الأفراد
    ويكون شروط المحكم متوافرة في أغلبهم أخذا بقاعدة التغليب التي بحثها الريسوني في رسالته للدكتوراة
    ومع ذلك ففي النفس منها شيء
    وهي بلا شك أخف من التحاكم إلى

  16. #96
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    355

    افتراضي رد: هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الدولية؟

    قول عدو المشركين

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدو المشركين مشاهدة المشاركة

    فأنت قد أتيت بمانع جديد لم يسبقك إليه أحد في التكفير ( الفتوى و الشبهة )

    يدل على أنه لم يفهم كلامي حول التأويل في باب الرخص, وذلك حين قلت:


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فاطمة الحسني مشاهدة المشاركة
    ثم هؤلاء يتأولون أن فعلهم هذا من باب إتيان الرخص التي هي على خلاف الأصل, فهم يأتون هذا الناقض وهم يعتقدون أنهم مرخص لهم في إتيانه لاضطرارهم, فتأويلهم ليس في أصل التحاكم وإنما في الترخص فيه في مثل حالهم, فخطأهم من جهة الترخص في غير محله, لا في أصل المسألة, فهم لا يتحاكمون في كل حال, وإنما إذا اضطروا متأولين بما ذكر
    ولأزيد الأمر إيضاحا أقول: لو أن شخصا تحاكم للطاغوت في حال وجود القضاة الشرعيين ونفاذ الأحكام بقهر ولي أمر الشرع فإنه لا يعذر بناء على قاعدة عدم العذر بالجهل في الشرك الأكبر..
    ولكن حيث كان التحاكم في حال غياب القضاة الشرعيين وعدم نفاذ الأحكام الشرعية بقهر ولي أمر الشرع فإن المتحاكم يتحاكم معتقدا أن ما يفعله مرخص له به في الشرع, فهو يعتقد أن الرخصة التي للمكره هي أيضا له لاضطراره, فجهله وتأوله هو في باب الرخص هذا, وليس في باب التوحيد حتى نقول أنه لا يعذر بالجهل, هذا على القول بأن الجهل ليس بعذر في الشرك الأكبر مطلقا
    وقد نسب إلي - هداني الله وإياه - الاختراع بقوله:

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدو المشركين مشاهدة المشاركة

    ودفعت التكفير بشيء جديد مخترع

    وقد هداني الله بمنه لأمر أحسبه سيوضح هذا العذر بالتأويل ويدفع تهمة الاختراع والإحداث عنه, وذلك مما وقع في فتنة خلق القرآن:

    فقد أجاب للقول بخلق القرآن وهو كفر أكثر من دعي لذلك من العلماء, ولم يثبت إلا قلة قليلة أبرزهم الإمام أحمد كما هو معلوم, وبعد أن فرجت الأزمة, اتخذ الإمام أحمد موقفا شديد ممن أجاب للقول بخلق القرآن وحلف أن لا يكلمهم وكان يعرض بوجهه عنهم ويغلق بابه في وجوههم ولا يرد عليهم السلام, وفي ذلك تخطئة منه لهم, ومن ذلك ما وقع لابن معين, حيث دخل على الإمام أحمد وهو مريض " فسلم فلم يرد عليه السلام, وكان أحمد قد حلف بالعهد لا يكلم أحدا ممن أجاب حتى يلقى الله عز وجل, فما زال يحيى يعتذر, ويقول: حديث عمار, وقال الله تعالى: { إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان }, فقلب أحمد وحهه إلى الجانب الآخر, فقال يحيى: أف, وقال: لا يقبل لنا عذرا, فخرجت[ الكلام للراوي ] بعده وهو جالس على الباب, فقال: أي شيء قال أحمد بعدي؟ قلت: يحتج بحديث عمار ! وحديث عمار: ( مررت وهم يسبونك فنهيتهم فضربوني ) وأنتم قيل لكم: نريد ضربكم. فسمعت يحيى يقول: مر يا أحمد, غفر الله لك, فما رأيت والله تحت أديم السماء أفقه في دين الله منك ". اه من مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي.

    قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: " وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه في الصورة الاولى لا يكون مكرها حتى يعذبه المشركون فإنه لما دخل عليه يحيى بن معين وهو مريض فسلم عليه فلم يرد السلام فما زال يعتذر ويقول حديث عمار ،وقال الله :" إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان " فقلب أحمد وجهه إلى الجانب الآخر ، فقال يحيى : لا يقبل عذرا ، فلما خرج يحيى قال أحمد : يحتج بحديث عمار ، وحديث عمار " مررت بهم وهم يسبونك فنهيتهم فضربوني " وأنتم قيل لكم نربد أن نضربكم ! فقال يحيى : والله ما رأيت تحت أديم السماء أفقه في دين الله منك " مجموعة التوحيد 1/302

    وقد كان الإمام أحمد يلتمس العذر لسجادة والقواريري دون غيرهما. قال المقريزي: وكان أبو عبد الله يقيم عذرهما ويقول: أليس قد حبسا وقيدا قال الله تعالى: (إلا من أكره وقبله مطمئن بالايمان). قال الإمام أحمد: القيد كره والحبس كره والضرب كره فأما إذا لم تنل بمكروه فلا عذر له

    وجه الشاهد من هذا كله:

    أن الإمام أحمد كان يرى أن هؤلاء أظهروا الكفر من غير إكراه حقيقي يعذر به شرعا, ولا يوجد مانع آخر يعذرون به سوى التأويل, لأنهم علماء يدينون الله بأن القرآن كلام الله ويبطنون هذا القول وليسوا من أهل الجهل بهذا, فلم يبق إلا أنهم متأولون, فما هو التأويل الذي وقع لهم ؟

    إن الذي تأول به هؤلاء العلماء هو ظنهم أن لهم رخصة فيما فعلوه وأنهم معذورين في فعله, فعذرهم الإمام أحمد بهذا التأويل وحده وجعله كافيا في درأ التكفير عنهم مع تخطئته إياهم وشدته عليهم وهجرهم, وقد كانت ظروف الواقع توقع الخوف في نفوس أهل الحق إلا من رحم الله, وذلك لما يسمعونه من البطش والتنكيل ما دفع بهم إلى المسارعة في الإجابة قبل أن تقوم حقيقة الإكراه بآحادهم

    ولا يعترض هنا بأن مسألة التحاكم من الشرك الأكبر الذي لا يعذر فيه بالجهل, فإن المانع الذي يعذر به المتحاكمون ليس هو الجهل وإنما هو التأويل في الترخص, وكما أن انتفاء كون الجهل هو العذر لهؤلاء الأئمة القائلين بخلق القرآن ( لأنهم علماء لا يجهلون ذلك ) لم يمنع من عذرهم بمانع آخر وهو التأويل في الرخصة, فكذلك انتفاء كون الجهل هو العذر لهؤلاء المتحاكمين لا يمنع من عذرهم بمانع آخر وهو التأويل في الرخصة..

    فلا مدخل لقضية العذر بالجهل هنا على ما فيها من خلاف وتفاصيل, فالتأويل وقع في الرخصة باعتقاد الفاعل أنها تشمله خطئا منه..

    والله تعالى أعلم..

    ونصيحتي لعدو المشركين بأن يترك تأصيله المخترع للتحاكم بأنه مجرد معاملة بين مخلوق ومخلوق, لأن في ذلك مضادة للأدلة الصريحة وكلام أهل العلم, بل حتى من يرخص للمضطر ارتكاب التحاكم لا يقول بهذا البتة, غاية قولهم إما خطأ في توسيع الرخصة أو يقولون بأن التحاكم كبيرة ولا يصل للكفر المخرج من الملة ويركبون على هذا الخطأ الترخيص فيه للمضطر, ولم يقل أحد منهم بهذا القول الشنيع المبتدع الذي تقول به يا عدو المشركين, فاتق الله في نفسك ولا تقل بقول ليس لك فيه سلف فضلا عن مضادته للأدلة والعياذ بالله..
    تفضل بزيارة مدونتي:http://abofatima.maktoobblog.com/

  17. #97
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    46

    افتراضي رد: هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الدولية؟

    أنظر هداك الله إلى موطن الخطأ عندك
    1-
    إنما تأولوا به هو ظنهم أن لهم رخصة فيما فعلوه وأنهم معذورين في فعله, فعذرهم الإمام أحمد بهذا التأويل وحده وجعله كافيا في درأ التكفير عنهم مع تخطئته إياهم وشدته عليهم وهجرهم
    لم يكفرهم أصلا لا تكفير للفعل ولا تكفير أعيان حتى يقال درأ التكفير عنهم ولم يكفر أحدا قد اجاب لهذا القول وغاية ما فيه ( وكان أحمد قد حلف بالعهد لا يكلم أحدا ممن أجاب حتى يلقى الله عز وجل) و التأويل الذي تقول عنه ليس في القول بخلق القرآن بل في معنى الإكراه ودليله قول الإمام احمد ( وأنتم قيل لكم نربد أن نضربكم ) مع ان الواقع في محنة المعتزلة يخالف قول الإمام ، فقد تم قتل الكثير ممن لم يجب بالقول بخلق القرآن وسجن الكثير وتعذيب الكثير ، أي ان التهديد بالضرب و التعذيب صادر من أشخاص سيقدمون على تنفيذه بلا تردد وبقوة وبسلطة لا محدوده
    ولا وجه للشبه هنا بين ما تنقله وبين ما كنا فيه ، فلا إكراه ولا سياط ولا توعد بالقتل لمن يذهب للمحاكم الوضعية وهذه عليك لا لك
    2-
    ولا يعترض هنا بأن مسألة التحاكم من الشرك الأكبر الذي لا يعذر فيه بالجهل, فإن المانع ليس هو الجهل وإنما هو التأويل في الترخص
    وهذه التي أقول عنها مخترعه ، فشتان بين القول بخلق القرآن وبين التحاكم ( العبادة المحضة بحسب تقريراتك ) ، فالأولى قد أخذت طريقها كشبهة خفية قد دلل عليها أصحابها بما لديهم من أدلة لغوية وشرعية ( التأويل ) بينما الثانية فلا مستند من اللغة ولا من الشرع يستند إليه من اجازه لذلك لا تعتبر تأويلا ( وهذه بإعتبار تقريراتك بكونها عبادة محضه )
    ومحل الإختراع ، هداك الله ، ان الترخيص صريح فلا يحتاج لتأويل و من تحاكم لغير الشريعة إنما أخذ بنص فتوى صريحة بجواز ذلك للمضطر (و ليس المكره ) فأين التأويل هنا ؟؟؟ وقد سبق نقل فتاوى لعلماء أجلاء بجوازه صراحة رغم قولهم بأنه كفر !! طبعا بحسب ما فهمته انت

    3-
    فلا مدخل لقضية العذر بالجهل هنا على ما فيها من خلاف وتفاصيل, فالتأويل وقع في الرخصة باعتقاد الفاعل أنها تشمله خطئا منه
    هذه حالة إستثنائية وليست محل البحث إبتداء ، بل محل البحث هو من أخذ بالرخصة وهو مشمول بها هل يكفر ؟ وهل يكفر من رخص بالشرك ؟ وما المانع من تكفيرهم ؟ وكيف جاز لعالم يقول بان التحاكم لغير الشريعة كفر ثم يرخص به لغير المكره ؟؟

    ملخص الحديث
    1- التشريع و التحاكم مسألتين مختلفتين
    2- القول بأن التحاكم من معاني لا إله إلا الله يؤدي لتكفير كل من تحاكم للطاغوت مالم يكن معذورا بعذر شرعي كما قرره أهل العلم وليس بينها ان فلان أفتى لي بذلك !!
    3-التشريع داخل في الربوبية ، و التشريع مع الله لا يختلف بشيء عن الزعم بأن المشرع خالق او رازق مع الله
    4- التحاكم علاقة بين مخلوق ومخلوق فكل أطراف التحاكم من المخلوقين اما النصوص الشرعية التي يرجع إليها القاضي كالحدود مثلا فهي من العبادات المحضة وهذه النصوص هي العدل المطلق ، ولا يعدم ان يكون هناك شيء من العدل في تشريعات البشر الطاغوتية

  18. #98
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    253

    افتراضي رد: هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الدولية؟

    الأخ أبا فاطمة:
    لاحظت أنك تخوف المحاور من اعتقاده وتأمره بتقوى الله وترك اعتقاده وترجيحه
    وهذا غير مناسب في هذا المقام
    لأن الذي حداه إلى قوله: تقوى الله، والتأمل في النصوص الشرعية
    وأنت أثري بحمد الله
    والأثري يرجع إلى الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع المعتبر والقياس المستوفي لشروطه
    والأدلة التي فيها التحذير من التحاكم (وليس الحكم) دليلان:

    الدليل الأول: أنه من عمل المنافقين،
    قال عز وجل: "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً" (سورة النساء آية: 61)
    وفي الآية دليل على أن الموافقة على الترافع إلى الشريعة واجب، ورفض ذلك أمر محرم، ومن علامات أهل النفاق، ولا يسلم بأن ذلك من النفاق الاعتقادي بمجرد هذا الدليل.
    ووجه الدلالة أن الله تعالى وسم من يصد ويرفض التحاكم إلى الشريعة بالنفاق، مما يدل على تحريمه. وفي سورة النور، يذكر الله تعالى حال من يرفض التحاكم إلى الشرع، فقال تعالى:" وَيَقُولُونَ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِين َ (47) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50) إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51) وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (52)". وقد نفى اللهُ الإيمانَ عن مَن أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، من المنافقين، كما في قوله تعالى: "أَلمْ تَرَ إلى الذينَ يَزْعُمونَ أنّهم آمنوا بما أُنْزِلَ إليكَ وما أُنزلَ مِنْ قَبْلِكَ يُريدونَ أنْ يَتَحاكَموا إلى الطاغوتِ وقدْ أُمِروا أنْ يكفُروا به ويُريدُ الشيطانُ أنْ يُضلّهم ضلالا بعيدًا" (النساء: 60).

    الدليل الثاني: نفي الإيمان عن من لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم
    وذلك أن الردّ إلى غير الشرع عند تنازع المتنازعين، مناقضة ومعاندة لقول الله عزّ وجلّ في سورة النساء: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59) إلى أن قال سبحانه:" فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65). ووجه الدلالة: أن الله نفى الإيمان عمن لم يحكم الشرع، وأوجب عليه أن يرضى ويسلم بالحكم الشرعي. كما ذكر الله سبحانه من يدعى إلى تحكيم الشريعة فيتولى ويعرض، في معرض العجب من فعلهم، قال تعالى:" ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون" (آل عمران:23).

    فيؤخذ من الدليلين أن التحاكم إلى غير الشريعة:
    علامة نفاق
    وصاحبه منفي الإيمان عنه

    وأنت تسلم أن علامات النفاق ليست مكفرة لوحدها، كما في حديث:" آية المنافق ثلاث...
    كما أنك تسلم أن نفي الإيمان عن رجل لفعل ما ليس مكفرا بحد ذاته، كما في حديث:" والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ، من لا يأمن جاره بوائقه"،
    فلاحظ - يا رعاك الله وهداك لتقواه- أنه نفى الإيمان عنه مؤكدا لذلك باليمين والتكرار، ومع ذلك لم يقل سني أثري بكفره.

    ثم إن مما يدل على أن قولك يحتاج منك إلى وقفة وتأمل وإعمال لعلم الأصول، ودلالات الأفاظ:
    أن الفقهاء يتحدثون عن شروط القاضي، وأنه لا بد أن يكون مسلما عدلا: حتى لا يحكم بهواه
    ولا بد أن يكون مجتهدا حتى لا يحكم بقول فلان وفلان ويترك حكم الله

    ثم اختلفوا في الحكم وهو قسمان:
    حكم تكليفي، وهو تحريم أن يعين القاضي كافرا أو فاسقا أو مقلدا أو جاهلا، ويأثم المولي - ولي الأمر - ويأثم القاضي
    حكم وضعي: وهو فساد الحكم المقضي به، أو صحته على خلاف بينهم في ذلك ليس هذا موضعه.

    وهو مرد قول أخينا: عدو المشركين

    فتأمل بارك الله فيك، وفكر مليا، تفكر فيها
    وخذ قاعدة نفعني الله بها وأراحتني وهي:
    إذا رأيت الجمهور أو المجامع الفقهية المعتبرة على قول، فتأنى وتأنى كثيــــــــــــ ـــــــــــرا قبل أن تخالفهم
    واتهم فهمك
    قبل أن تحكم عليهم بالخطأ والتناقض
    وخذها فائدة: فقد حضرت قرارات جماعية كثيرة، ولاحظت أن القرار الجماعي يحصل فيه من التأمل وإثارة الإشكالات ما يورث الطمأنينة إلى صعوبة الحكم بالخطأ والوهم

    أسأل الله أن يرزقنا الهدى والسداد

  19. #99
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    355

    افتراضي رد: هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الدولية؟

    لا حول ولا قوة إلا بالله, عدو المشركين في وادي وكلامي في وادي, ويبدو أنك لم تفهم منه شيئا

    أخي عبد العزيز التخويف بالله والأمر بتقواه وصية لنفسي ولكل من يحاورني, وقد خصصت به عدو المشركين لأنه قال بقول مخالف للنصوص ليس له فيه سلف ولا حتى يقول به من أفتى بالجواز من المعاصرين, ويبدو أنك لم تتأمل قوله جيدا فهو لا يقول أن التحاكم للطاغوت ليس شركا فحسب, بل يجعله مجرد معاملة بين مخلوق ومخلوق , فمالكم كيف تحكمون ؟؟!!

    تأمل الفتاوى التي نقلتها يا عبد العزيز وكيف جعل الدميجي التحاكم من الكبائر ولم يقل أنه من المعاملات, وأنا وإن كنت أخالفه في هذا ولكن أين هذا من جعل التحاكم من المعاملات.. ثم تستكثر علي أن أقول لعدو المشركين اتق الله

    ---

    أما كلامك وحاصله أن الآيات جاءت في المنافقين, فكان ماذا ؟ هل هذا دليل على أن التحاكم للطاغوت ليس كفرا ؟ هل هذا قاعدة أن المنافقين إذا ذموا بعمل فليس بكفر ؟

    ذمهم الله باستهزائهم بالدين في آية التوبة, أفيكون الاستهزاء غير مكفرا لأجل ذلك

    ثم لتعلم أن نفي الإيمان في ( فلا وربك لا يؤمنون ) هو نفي لأصله, فلا تصح دعوى الإيمان مع ترك تحكيم الرسول, وكلام ابن القيم في أول إعلام الموقعين في ذلك واضح, وقد نقلت شيئا منه في الرد 71 والذي اشتمل على كثير من النقول في هذا الباب, ولا داعي للنسخ واللصق

    وإن كنت أنا لم أستدل بآية ( فلا وربك لا يؤمنون ), وإنما استدليت بآية ( ألم تر ) وبينت وجه الدلالة منها ونقلت أقوال أهل العلم في الرد 71 ولا من مجيب ولا من مناقش, وقولك ( لا يسلم لا يسلم ) لا فائدة له.. فسلم أو لا تسلم.. فالعبرة بالمناقشة والرد وليس مجرد المنع وعدم التسليم حجة لك, وأمامك الأدلة وأقوال العلماء في الرد 71


    وأما كلامك عن الحكم الوضعي والتكليفي وربطه برأي عدو المشركين فلم يتبين لي, فأوضحه إن شئت..

    --
    تفضل بزيارة مدونتي:http://abofatima.maktoobblog.com/

  20. #100
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    355

    افتراضي رد: هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الدولية؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدو المشركين مشاهدة المشاركة
    لم يكفرهم أصلا لا تكفير للفعل ولا تكفير أعيان حتى يقال درأ التكفير عنهم ولم يكفر أحدا قد اجاب لهذا القول وغاية ما فيه ( وكان أحمد قد حلف بالعهد لا يكلم أحدا ممن أجاب حتى يلقى الله عز وجل)
    أنا استدل بعدم تكفيره إياهم, وأنت تقول: لم يكفرهم.. هذا دليل على أنك لم تفهم كلامي

    قولك بأن الإمام لم يكفر الفعل باطل, فالإمام يقول بأن القول بخلق القرآن كفر, وهذا مجمع عليه بين أهل الإسلام, ولكنهم يفرقون بين الفعل والفاعل لأنها من المسائل الخفية, وهي غير خفية بالنسبة لهؤلاء العلماء بل مقطوع بها عندهم, فكون القرآن كلام الله عقيدتهم التي لا يشكون فيها طرفة عين..

    فهؤلاء العلماء قالوا بهذا الكفر وهم يعلمون أن القرآن كلام الله غير مخلوق, وأن من قال بذلك فقد كفر, ولكنهم ترخصوا برخصة الإكراه

    الإمام أحمد لم يعتبرهم مكرهين, أي أن مانع الإكراه ومانع الجهل قد انتفيا عنهم, ولكنه لم يكفرهم لمانع آخر وهو مانع التأويل, ومحل التأويل هنا ليس في كون القرآن مخلوق لأنهم يعلمون أنه ليس كذلك, وإنما التأويل هو في كونهم مكرهين على القول بهذا الكفر, فالتأويل هو في كونهم مشمولين بالرخصة


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدو المشركين مشاهدة المشاركة

    و التأويل الذي تقول عنه ليس في القول بخلق القرآن بل في معنى الإكراه ودليله قول الإمام احمد ( وأنتم قيل لكم نربد أن نضربكم )
    بس !! هذا الذي أريده, وهو الذي أستدل به !

    فأنا أقول أن المتحاكمين للطاغوت تأويلهم ليس في التحاكم, وإنما في الرخصة التي هي الاضطرار وكونها تبيح لهم ارتكاب التحاكم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدو المشركين مشاهدة المشاركة

    مع ان الواقع في محنة المعتزلة يخالف قول الإمام ، فقد تم قتل الكثير ممن لم يجب بالقول بخلق القرآن وسجن الكثير وتعذيب الكثير ، أي ان التهديد بالضرب و التعذيب صادر من أشخاص سيقدمون على تنفيذه بلا تردد وبقوة وبسلطة لا محدوده
    كونك تخالف الإمام أحمد وترى أنهم فعلا مكرهين لا يبطل استدلالي بموقف الإمام أحمد, لأن المراد أن الإمام أحمد رأى كونهم غير مكرهين ومع ذلك لم يكفرهم لتأويلهم, وهذا يدل أن التأويل في الرخص معتبر عند الإمام أحمد, فهو سلفي في هذا التقعيد ( أن التأويل معتبر في باب الرخص ولو عدم العذر بالجهل )

    مع العلم بأن الإمام أحمد أدرى بالواقعة منك, وقد سبق النقل عنه - لو كنت قرأت كلامي كاملا - أنه عذر اثنان من العلماء وأدخلهم في آية الإكراه, وهذا يدل على أن له أكثر من اتجاه في التعامل مع القائلين بالخلق من العلماء تبعا لواقع كل منهم وهل هو مكره فعلا أم لا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدو المشركين مشاهدة المشاركة

    ولا وجه للشبه هنا بين ما تنقله وبين ما كنا فيه ، فلا إكراه ولا سياط ولا توعد بالقتل لمن يذهب للمحاكم الوضعية وهذه عليك لا لك
    وجه الشبه أن المتحاكمين يظنون أن اضطرارهم يرخص لهم في التحاكم استدلالا بعموم النصوص نحو ( إلا ما اضطررتم إليه ), ولأنهم يتأولون نصوص التحاكم على أنها تفيد التحريم فقط ولا تدل على الشرك, ويركبون على ذلك أن الاضطرار رخصة لهم, ولهم تأويلات أخرى يبنون عليها أن الاضطرار يرخص لهم في التحاكم, وذلك كقياس بعضهم المضطر على المكره.. آلخ


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدو المشركين مشاهدة المشاركة

    2-
    وهذه التي أقول عنها مخترعه ، فشتان بين القول بخلق القرآن وبين التحاكم ( العبادة المحضة بحسب تقريراتك ) ، فالأولى قد أخذت طريقها كشبهة خفية قد دلل عليها أصحابها بما لديهم من أدلة لغوية وشرعية ( التأويل ) بينما الثانية فلا مستند من اللغة ولا من الشرع يستند إليه من اجازه لذلك لا تعتبر تأويلا ( وهذه بإعتبار تقريراتك بكونها عبادة محضه )
    هذا خارج موطن النزاع, لأن الاستدلال كما هو نص عبارتك هو بالتأويل في الإكراه لا في القول بخلق القرآن, كما صرحت به أنت: ( و التأويل الذي تقول عنه ليس في القول بخلق القرآن بل في معنى الإكراه )

    وقد بينت لك أعلاه أن المتحاكمين يتأولون في الاضطرار..

    فحاول أن تتأمل الكلام ولا تستعجل بالرد قبل أن تفهم الأمور على وجهها..
    تفضل بزيارة مدونتي:http://abofatima.maktoobblog.com/

صفحة 5 من 6 الأولىالأولى 123456 الأخيرةالأخيرة

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •