هل انصف الشيخ أبو أويس محمد بوخبزة في قوله ان المالكية لم تخدم مذهبها من ناحية الأدلة
صفحة 1 من 5 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 84

الموضوع: هل انصف الشيخ أبو أويس محمد بوخبزة في قوله ان المالكية لم تخدم مذهبها من ناحية الأدلة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,684

    افتراضي هل انصف الشيخ أبو أويس محمد بوخبزة في قوله ان المالكية لم تخدم مذهبها من ناحية الأدلة

    قال الشيخ أبو أويس محمد بن الأمين بوخبزة التطواني رحمه الله :

    وترى المالكية يتواردون في ترجيح مذهبهم على حديث الترمذي: « يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة » ويعتقدون أنه صحيح ،ويحتجون به في فضل مذهب الإمام مالك، والحديث موجود في جامع الترمذي وغيره، وفي مسند أحمد ،وهو ضعيف ، وينقلون عن "سفيان بن عيينة" ،وعبد الرزاق بن هَمام الصنعاني صاحب "المصنف" أن المراد به مالك، ويدفعون قول مَن قال :إنه عبد العزيز العُمري الزاهد ، على أن الحديث ضعيف كما قال الألباني في الضعيفة وهناك بيّن علته اهــ


    و قال

    وقد زادت وضوحاً في السنين الأخيرة بعد أن قَذَفت المطابع بعدد لا يستهان به من كتب المالكية، وفيها أمهات الكتب، فإذا بها لا تخرج عن سوابقها إلاَّ بما لا يُسمن ولا يغني من جُوع ، وهذا بخلاف المذاهب الأخرى بما فيها المذهب الحنفي الذي اشتُهِر بالقياس والرأي ، وذلك لأنها من حُسن حظها امتازت بكوكبة من المحدثين النَّقَدة الذين خَدَموها بإخلاص، رَغم التعصب والانحياز الذي يكاد يكون من خصائص المذهبية. والمالكية فقراء من هذه الناحية، والمحدثون النقاد منهم قليلون، فلهذا لا تكاد تجد فيهم مَن عُني بتخريج أحاديث كتاب مهم عندهم ، فهذه رسالة بن أبي زيد وهي من المتون الشهيرة القديمة المقررة للدراسة والحفظ ،وشروحُها تناهز المائة، لا تكاد تجد في شرُوحها مَن يتكفل بالاستدلال لعُشُر مسائلها، حتى جاء بالأمس القريب شيخُنا أحمد بن الصديق الغماري الطنجي فشَرَحها بالدليل في كتابه " مسالك الدِلالة" وهو الأول من نوعه، وهذا رَجَز ابن عاشر " المرشد المعين " وهو من المتون المدروسة والمحفوظة عند صِغار الطلبة، وشروحُه بالعشرات، كلها خالية من الدليل والتعليل، حتى اعتنَى به الأستاذ أحمد الورايني من خريجي دار الحديث بالرباط فشَرَحه شرحاً جيداً سماه:" التمكين، لأدلة المرشد المعين"، وشَرَح عبد العزيز بن الصديق "العشماوية" بالدليل اعتمد فيه على شقيقه أحمد، وخَرَّج هذا أحاديث" بداية المجتهد" لابن رشد فأجاد وأفاد وطبع الآن. وهذا بقطع النظر عن صحة هذه الأدلة وسَلاَمتها من الطعن ، لأن المقصودَ هو الاستدلال لمسائل المذهب حسب أصوله، وهذا مختصر خليل المبيِّن لِمَا به الفتوى، ومعلوم شدة عناية المالكية به، وخدمتها له بمختلف الوجوه إلا بالاستدلال والتأصيل، وقد تجاوزت شروحُه وحواشيه المائة ، إلا محاولات مُحتَشمة لا تقوم على رجليها، قام بها بعضُ الشناقطة أخيرا.وحدثني الأخ الدكتور توفيق الغلبزوري أنه لقي بالجزائر الدكتور وهبة الزحيلي فشكا إليه هذا ما لقيه من عنت في تصيد دلائل فقه مالك من كتب غيره عند تأليفه كتابه "الفقه الإسلامي وأدلته" المطبوع. وبالمقارنة نجد عند فقهاء المذاهب الأخرى دواوين حافلة بالتأصيل، والاستدلال والتعليل، بل حتى كثير من المتون الصغيرة لا تخلو من ذلك. والكلام في هذا الموضوع طويل الذيل. فلنكتف بهذا الإلماع، لِنَخْلُصَ للإشارة إلى أدلة مذهب مالك فنقول بادئ ذي بدء:
    بإنها لا تبلُغ عند الآخرين ما بَلَغت عند المالكية الذين أَوصَلُوها إلى ستة عشر أو سبعةَ عشَر دليلاً، وهي إنما عُرفت بالاستقراء، لا بنص الإمام، أو كبار أصحابه: كابن القاسم ، وأشهب ، وابن وهب ، والمغيرة . وإذا تأملها القارئ الواعي وَجَدها تنزل إلى النصف لتداخل بعضِها، وقد انفرد المذهب المالكي بعمل أهل المدينة، ونُوزع في ذلك مالك رحمه الله عَلَى أن الصواب فيه: أنه في غير ما يتناوله الاجتهادُ والرأي ، وإنما هو فيما سبيلُه التوقيف كالصاع والمد، ومَن وَقَف على نقد أبي محمد ابن حزم في كتابه الممتع: "الإحكام، في أصول الأحكام"، جزم بضعف هذا الأصل عن الوقوف أمام الوحيين، والإجماع، والقياس الجَلِي، وهذا ما أجمع عليه المسلمون من أهل السنة والجماعة حتى الظاهرية نفاة القياس، فإنهم إنما ينفون القياسَ الخفي . وقد عاب الناسُ غلو المالكية في دَعوَى عمل أهل المدينة، بينما لم تتجاوز مسائل العمل عند الإمام في الموطأ المائتين ونيفاً، وبلغ مجموعُها في أمهات المذهب نحوَ الأربعمائة ، ومن الواضح أن استكثار الإمام من هذه الأدلة، كان بسبب قلةَ حديثه ، فهذا الموطأ وهو الأصل الأول من أصول الحديث، لا تتجاوز أحاديثه المسندة الصحيحة خمسمائة ، ودَعك من المبالغات، ومنها: زَعمُ المالكية: أن رواية عَتِيق للموطأ بَلََغت عشرةَ آلاف حديث، وهذا العدد لا يكاد يُوجد في الحديث الصحيح جملة. وقد كان من عادة الرواة الأولين: أنهم يَعُدون الأسانيدَ، والطرقَ، والآثار الموقوفة، وفتاوي الصحابة، أحاديث ، وقد ظهر الآن من روايات الموطأ خمسة، أوسعُها روايةُ محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، وأحاديثها نحو الألف، وفيها ما ليس من حديث مالك على ما فيها من الأحاديث الضعيفة وهذا أبو عمر بن عبد البر – وليس للمالكية مثلُه- شرح الموطأ ب"الاستذكار"، و"التمهيد"، معتمدا ثماني روايات على رأسها: رواية يحيى بن يحيى السائدة بالأندلس، والمغرب، لم يَتجاوز حديثه ما قلنا، ومن الجدير بالذكر: أن عمل أهل المدينة، فَتَح لمالكية الأندلس والمغرب فقط بابَ العمل وجريانِه، والاعتماد عليه، وتقديمه على الراجح والمشهور، جُمعت مسائله بالأندلس وهي كثيرة، نظمها الفيلالي السجلماسي في أرجوزة "العمل المطلق" وهي مطبوعة في مجموع المتون الفاسية، ونظم عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي عملَ أهل فاس في أرجوزة مشهورة ومشروحة بلغت مسائلها المئات، وسمعنا أن الفقيه أحمد الرهوني التطواني وهو شيخنا، جَمَع نحو سبعين مسألة جَرَى بها العمل بتطوان . اهــ


    هل انصف الشيخ ؟

    قال بن تيمية رحمه الله :

    مالك أقوم الناس بمذهب أهل المدينة
    أما أحوال الحجاز فلم يكن بعد عصر مالك وأصحابه من علماء الحجاز من يفضل على علماء المشرق والعراق والمغرب.

    وهذا باب يطول تتبعه ولو استقصينا فضل علماء أهل المدينة وصحة أصولهم لطال الكلام. إذا تبين ذلك، فلا ريب عند أحد أن مالكًا - رضي الله عنه - أقوم الناس بمذهب أهل المدينة رواية ورأيا، فإنه لم يكن في عصره ولا بعده أقوم بذلك منه كان له من المكانة عند أهل الإسلام - الخاص منهم والعام - ما لا يخفى على من له بالعلم أدنى إلمام وقد جمع الحافظ أبو بكر الخطيب أخبار الرواة عن مالك فبلغوا ألفا وسبعمائة أو نحوها وهؤلاء الذين اتصل إلى الخطيب حديثهم بعد قريب من ثلاثمائة سنة فكيف بمن انقطعت أخبارهم أو لم يتصل إليه خبرهم فإن الخطيب توفي سنة اثنتين وستين وأربعمائة وعصره وعصر ابن عبد البر، والبيهقي، والقاضي أبي يعلى، وأمثال هؤلاء واحد ومالك، توفي سنة تسع وسبعين ومائة، وتوفي أبو حنيفة سنة خمسين ومائة، وتوفي الشافعي سنة أربع ومائتين وتوفي أحمد بن حنبل سنة إحدى وأربعين ومائتين؛ ولهذا قال الشافعي - رحمه الله - ما تحت أديم السماء كتاب أكثر صوابًا بعد كتاب الله من موطأ مالك.

    وهو كما قال الشافعي رضي الله عنه. وهذا لا يعارض ما عليه أئمة الإسلام من أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من صحيح البخاري ومسلم مع أن الأئمة على أن البخاري أصح من مسلم ومن رجح مسلمًا فإنه رجحه بجمعه ألفاظ أحاديث في مكان واحد فإن، ذلك أيسر على من يريد جمع ألفاظ الحديث.

    وأما من زعم أن الأحاديث التي انفرد بها مسلم أو الرجال الذين انفرد بهم أصح من الأحاديث التي انفرد بها البخاري ومن الرجال الذين انفرد بهم، فهذا غلط لا يشك فيه عالم كما لا يشك أحد أن البخاري أعلم من مسلم بالحديث والعلل والتاريخ وأنه أفقه منه، إذ البخاري وأبو داود أفقه أهل الصحيح والسنن المشهورة وإن كان قد يتفق لبعض ما انفرد به مسلم أن يرجع على بعض ما انفرد به البخاري فهذا قليل والغالب بخلاف ذلك فإن الذي اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من كتاب البخاري ومسلم.

    وإنما كان هذان الكتابان كذلك لأنه جرد فيهما الحديث الصحيح المسند ولم يكن القصد بتصنيفهما ذكر آثار الصحابة والتابعين ولا سائر الحديث من الحسن والمرسل وشبه ذلك ولا ريب أن ما جرد فيه الحديث الصحيح المسند عن رسول الله فهو أصح الكتب؛ لأنه أصح منقولا عن المعصوم من الكتب المصنفة.

    وأما الموطأ ونحوه فإنه صنف على طريقة العلماء المصنفين إذ ذاك فإن الناس على عهد رسول الله كانوا يكتبون القرآن وكان النبي قد نهاهم أن يكتبوا عنه غير القرآن وقال: «من كتب عني شيئًا غير القرآن فليمحه». ثم نسخ ذلك عند جمهور العلماء، حيث «أذن في الكتابة لعبد الله بن عمرو وقال: اكتبوا لأبي شاه».

    وكتب لعمرو بن حزم كتابًا قالوا: وكان النهي أولًا خوفًا من اشتباه القرآن بغيره ثم أذن لما أمن ذلك فكان الناس يكتبون من حديث رسول الله ما يكتبون وكتبوا أيضا غيره.

    ولم يكونوا يصنفون ذلك في كتب مصنفة إلى زمن تابع التابعين فصنف العلم فأول من صنف ابن جريج شيئًا في التفسير وشيئًا في الأموات.

    وصنف سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة ومعمر وأمثال هؤلاء يصنفون ما في الباب عن النبي والصحابة والتابعين.

    وهذه هي كانت كتب الفقه والعلم والأصول والفروع بعد القرآن فصنف مالك الموطأ على هذه الطريقة. وصنف بعد عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب، ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وغير هؤلاء فهذه الكتب التي كانوا يعدونها في ذلك الزمان هي التي أشار إليها الشافعي - رحمه الله - فقال: ليس بعد القرآن كتاب أكثر صوابًا من موطأ مالك فإن حديثه أصح من حديث نظرائه وكذلك الإمام أحمد لما سئل عن حديث مالك ورأيه وحديث غيره ورأيهم؟ رجح حديث مالك ورأيه على حديث أولئك ورأيهم.

    وهذا يصدق الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن النبي أنه قال: «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالمًا أعلم من عالم المدينة».

    فقد روي عن غير واحد كابن جريج وابن عيينة وغيرهما أنهم قالوا: هو مالك. والذين نازعوا في هذا لهم مأخذان: أحدهما: الطعن في الحديث فزعم بعضهم أن فيه انقطاعًا.

    والثاني: أنه أراد غير مالك كالعمري الزاهد ونحوه. فيقال: ما دل عليه الحديث وأنه مالك أمر متقرر لمن كان موجودا وبالتواتر لمن كان غائبا، فإنه لا ريب أنه لم يكن في عصر مالك أحد ضرب إليه الناس أكباد الإبل أكثر من مالك.
    وهذا يقرر بوجهين: أحدهما: بطلب تقديمه على مثل الثوري والأوزاعي والليث وأبي حنيفة وهذا فيه نزاع ولا حاجة إليه في هذا المقام. والثاني: أن يقال: أن مالكا تأخر موته عن هؤلاء كلهم فإنه توفي سنة تسع وسبعين ومائة وهؤلاء كلهم ماتوا قبل ذلك. فمعلوم أنه بعد موت هؤلاء لم يكن في الأمة أعلم من مالك في ذلك العصر وهذا لا ينازع فيه أحد من المسلمين ولا رحل إلى أحد من علماء المدينة ما رحل إلى مالك لا قبله ولا بعده رحل إليه من المشرق والمغرب ورحل إليه الناس على اختلاف طبقاتهم من العلماء والزهاد والملوك والعامة. وانتشر موطؤه في الأرض حتى لا يعرف في ذلك العصر كتاب بعد القرآن كان أكثر انتشارًا من الموطأ وأخذ الموطأ عنه أهل الحجاز والشام والعراق ومن أصغر من أخذ عنه الشافعي ومحمد بن الحسن وأمثالهما وكان محمد بن الحسن إذا حدث بالعراق عن مالك والحجازيين تمتلئ داره وإذا حدث عن أهل العراق يقل الناس لعلمهم بأن علم مالك وأهل المدينة أصح وأثبت. وأجل من أخذ عنه الشافعي العلم اثنان مالك وابن عيينة.

    ومعلوم عند كل أحد أن مالكًا أجل من ابن عيينة حتى إنه كان يقول: إني ومالك كما قال القائل:

    وابن اللبون إذا ما لز في قرن ** لم يستطع صولة البزل القناعيس

    ومن زعم أن الذي ضربت إليه أكباد الإبل في طلب العلم هو العمري الزاهد مع كونه كان رجلًا صالحًا زاهدًا آمرًا بالمعروف، ناهيًا عن المنكر لم يعرف أن الناس احتاجوا إلى شيء من علمه، ولا رحلوا إليه فيه. وكان إذا أراد أمرًا يستشير مالكًا ويستفتيه كما نقل أنه استشاره لما كتب إليه من العراق أن يتولى الخلافة فقال: حتى أشاور مالكًا فلما استشاره أشار عليه أن لا يدخل في ذلك وأخبره أن هذا لا يتركه ولد العباس حتى تراق فيه دماء كثيرة وذكر له ما ذكره عمر بن عبد العزيز - لما قيل له: ولِ القاسم بن محمد - أن بني أمية لا يدعون هذا الأمر حتى تراق فيه دماء كثيرة. وهذه علوم التفسير والحديث والفتيا وغيرها من العلوم، لم يعلم أن الناس أخذوا عن العمري الزاهد منها ما يذكر فكيف يقرن هذا بمالك في العلم ورحلة الناس إليه؟.

    ثم هذه كتب الصحيح التي أجل ما فيها كتاب البخاري أول ما يستفتح الباب بحديث مالك وإن كان في الباب شيء من حديث مالك لا يقدم على حديثه غيره ونحن نعلم أن الناس ضربوا أكباد الإبل في طلب العلم فلم يجدوا عالمًا أعلم من مالك في وقته.

    والناس كلهم مع مالك وأهل المدينة: إما موافق، وإما منازع فالموافق لهم عضد ونصير والمنازع لهم معظم لهم مبجل لهم عارف بمقدارهم.

    وما تجد من يستخف بأقوالهم ومذاهبهم إلا من ليس معدودًا من أئمة العلم وذلك لعلمهم أن مالكًا هو القائم بمذهب أهل المدينة.

    وهو أظهر عند الخاصة والعامة من رجحان مذهب أهل المدينة على سائر الأمصار، فإن موطأه مشحون: إما بحديث أهل المدينة، وإما بما اجتمع عليه أهل المدينة: إما قديما، وإما حديثا، وإما مسألة تنازع فيها أهل المدينة وغيرهم فيختار فيها قولا ويقول: هذا أحسن ما سمعت.

    فأما بآثار معروفة عند علماء المدينة ولو قدر أنه كان في الأزمان المتقدمة من هو أتبع لمذهب أهل المدينة من مالك فقد انقطع ذلك.

    ولسنا ننكر أن من الناس من أنكر على مالك مخالفته أولا لأحاديثهم في بعض المسائل كما يذكر عن عبد العزيز الدراوردي أنه قال له في مسألة تقدير المهر بنصاب السرقة: تعرقت يا أبا عبد الله أي: صرت فيها إلى قول أهل العراق الذين يقدرون أقل المهر بنصاب السرقة لكن النصاب عند أبي حنيفة وأصحابه عشرة دراهم.

    وأما مالك والشافعي وأحمد فالنصاب عندهم ثلاثة دراهم، أو ربع دينار كما جاءت بذلك الأحاديث الصحاح. فيقال: أولا: أن مثل هذه الحكاية تدل على ضعف أقاويل أهل العراق عند أهل المدينة، وإنهم كانوا يكرهون للرجل أن يوافقهم وهذا مشهور عندهم يعيبون الرجل بذلك كما قال ابن عمر لما استفتاه عن دم البعوض وكما قال ابن المسيب لربيعة لما سأله عن عقل أصابع المرأة.

    وأما ثانيًا: فمثل هذا في قول مالك قليل جدا وما من عالم إلا وله ما يرد عليه وما أحسن ما قال ابن خويز منداد في مسألة بيع كتب الرأي والإجارة عليها: لا فرق عندنا بين رأي صاحبنا مالك وغيره في هذا الحكم، لكنه أقل خطأ من غيره.

    وأما الحديث فأكثره نجد مالكا قد قال به في إحدى الروايتين وإنما تركه طائفة من أصحابه كمسألة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه.

    وأهل المدينة رووا عن مالك الرفع موافقًا للحديث الصحيح الذي رواه، لكن ابن القاسم ونحوه من البصريين هم الذين قالوا بالرواية الأولى ومعلوم أن مدونة ابن القاسم أصلها مسائل أسد بن الفرات التي فرعها أهل العراق ثم سأل عنها أسد ابن القاسم. فأجابه بالنقل عن مالك وتارة بالقياس على قوله ثم أصلها في رواية سحنون فلهذا يقع في كلام ابن القاسم طائفة من الميل إلى أقوال أهل العراق وإن لم يكن ذلك من أصول أهل المدينة.

    ثم اتفق أنه لما انتشر مذهب مالك بالأندلس وكان يحيى بن يحيى عامل الأندلس والولاة يستشيرونه فكانوا يأمرون القضاة أن لا يقضوا إلا بروايته عن مالك ثم رواية غيره فانتشرت رواية ابن القاسم عن مالك لأجل من عمل بها وقد تكون مرجوحة في المذهب وعمل أهل المدينة والسنة حتى صاروا يتركون رواية الموطأ الذي هو متواتر عن مالك وما زال يحدث به إلى أن مات لرواية ابن القاسم وإن كان طائفة من أئمة المالكية أنكروا ذلك فمثل هذا أن كان فيه عيب فإنما هو على من نقل ذلك لا على مالك ويمكن المتبع لمذهبه أن يتبع السنة في عامة الأمور، إذ قل من سنة إلا وله قول يوافقها بخلاف كثير من مذهب أهل الكوفة، فإنهم كثيرا ما يخالفون السنة وإن لم يتعمدوا ذلك. اهــ

    اين قول الشيخ من كتب المالكية مثل الإشراف للقاضي عبدالوهاب و كتاب الذخيرة للقرافي و الجامع لأحكام القرآن للعربي و احكام القرآن للقرطبي و اكمال المعلم للقاضي عياض.


    بل جمع كل من الغرياني في كتابه مدونة الفقه المالكي و حبيب الطاهر في كتابه ادلة الفقه المالكي حجما لا يستهان به من ادلة المالكية الموجودة في كتبهم.


    فهل انصف الشيخ في كلامه ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    537

    افتراضي رد: هل انصف الشيخ أبو أويس محمد بوخبزة في قوله ان المالكية لم تخدم مذهبها من ناحية ال

    بارك الله فيك أخي الفاضل ..،وحفظ الله شيخنا العلامة محمد بوخبزة و بارك في علمه و عمره .،

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,684

    افتراضي رد: هل انصف الشيخ أبو أويس محمد بوخبزة في قوله ان المالكية لم تخدم مذهبها من ناحية ال

    للتذكير و المناقشة: من يتحفنا بكتب ادلة المالكية

  4. #4
    أمجد الفلسطيني غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,594

    افتراضي رد: هل انصف الشيخ أبو أويس محمد بوخبزة في قوله ان المالكية لم تخدم مذهبها من ناحية ال

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي مشاهدة المشاركة
    فهل انصف الشيخ في كلامه ؟
    لا أرى الشيخ حفظه الله أنصف المالكية غفر الله للجميع

    كتب المالكية المعتنية بالدليل كثيرة أخي التقرتي
    وكذلك العلماء المالكية المعتنون بالأدلة كثر
    وفي المالكية من نقاد الحديث كثر
    ومن يقول بأن نقاد الحديث من المالكية قلائل فكأنه يقول بأن نقاد الحديث في المغرب والأندلس قلائل إذ أغلب علماء تلك البلاد منذ عهد زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون تـ سنة 204 إلى الآن موالك

    وينبغي أولا تحرير معنى (الدليل) فبعتض الناس يقصره على الأحاديث أو المنقولات وليس كذلك فأدلة الفقه كثيرة بعد المنقولات القياس والتعليل والإجماع والمصالح المرسلة والأشباه والنظائر والمعقول وغير ذلك

    أما كتب المالكية التي اعتنت بذكر الأدلة:
    فأولها موطأ مالك
    ثم الواضحة لابن حبيب
    ومصنفات القاضي إسماعيل كأحكام القرآن والرد على محمد بن الحسن وغيرها

    يتبع بعد الصلاة...
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,684

    افتراضي رد: هل انصف الشيخ أبو أويس محمد بوخبزة في قوله ان المالكية لم تخدم مذهبها من ناحية ال

    نعم اخي و كذلك البيان و التحصيل ثم بداية المجتهد كلها ذكرت الأدلة بل كتاب الذخيرة للقرافي من اجودها و لم ارى له مثيلا من حيث الناحية الأصولية في كتب المذاهب الأخرى

  6. #6
    أمجد الفلسطيني غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,594

    افتراضي رد: هل انصف الشيخ أبو أويس محمد بوخبزة في قوله ان المالكية لم تخدم مذهبها من ناحية ال

    نعم أخي الكريم
    فالبيان والتحصيل يعتني بذكر الأدلة كذلك ذكر بعض الباحثين أنه جرد المجلد الأول والثاني فوجد فيهما سبع مئة حديث مرفوع.
    وكذلك من الناحية الأصولية ابن رشد في المقدمات
    بداية المجتهد
    كتب أبي عمر ابن عبد البر كالتمهيد وغيره
    وشرح التلقين للمازري
    والذخيرة للقرافي
    ولا ننسى المدونة ففيها نثر لأدلة المالكية
    وكذلك النوادر لأبي زيد
    وكذلك شروحهم على كتب الحديث كشروحهم على البخاري كشرح الداودي وابن بطال وغيرهما وشروحهم على مسلم كشرح المازري وعياض والقرطبي وغيرهم وشرح ابن العربي على الموطأ والترمذي
    وكمصنفاتهم في أحكام القرآن ككتاب ابن العربي والقرطبي
    والمنتقى للباجي وأصله
    واهتمام بعضهم في الرد على الشافعي ككتاب ابن عبد الحكم وغيره
    وكتب محمد بن سحنون كالجامع والجوابات في الرد على الشافعي وأهل العراق
    رد القاضي إسماعيل على أبي حنيفة والشافعي
    رد ابن عبد الحكم على أهل العراق
    وكتب ابن الوراق تـ 329 كالرد على محمد بن الحسن والحجةوبيان السنة وهي محشوة بالآثار والرد على المخالف
    وكردود بكر القشيري تـ334 على المزني والطحاوي
    وكتب الأبهري كمسلك الجلالة في مسند الرسالة حيث رفعجميع مسائل الرسالة التي تبلغ 4000 مسألة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان غاية في الاحتجاج للمذهب وله الرد على المزني وغيرها
    والذب عن مذهب مالك للقيرواني أبي زيد
    والدلائل للأصيلي أبي محمد
    وعيون الأدلة لابن القصار
    وكتب القاضي عبد الوهاب كالإشراف والنصرة
    ولابن العربي كتاب كبير في الخلاف اسمه الإنصاف
    وكتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك على منهج العدل والإنصاف في شرح مسائل الخلاف الفندلاوي
    ومناهج التحصيل للرجراجي كان حياً في أواسط القرن القرن السابع

    وفي شروح الموطأ والمدونة من أدلة المالكية ما يجلو عن الوصف
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    456

    افتراضي رد: هل انصف الشيخ أبو أويس محمد بوخبزة في قوله ان المالكية لم تخدم مذهبها من ناحية ال

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الأخوة الأفاضل قد أقلكم علما و فضلا و اطلاعا و هذا هو الواقع
    لكن لي تجربة مقاربة لتجربة الشيخ وهبة الزحيلي حفظه الله في البحث عن الكتب التي تحتوي على أدلة أخواننا في مذهب الامام مالك و رغم أني أرى نفسي مقصرا و لم أستوعب في بحثي حتى هذه اللحظة كل ما هو مطبوع من مصنفات المذهب المالكي الا أنني في الوقت الحالي أوافق الشيخ فيما ذكره و انا هنا أتكلم عن الكتب التي تربط الحكم بدليله و تعليله و ليست تلك التي عنيت بجمع و تخريج الأحاديث
    و ليس هناك أفضل من كتابي القاضي البغدادي في هذا الصدد المعون و الاشراف رغم أنه يمثل مالكية العراق الا أنه أفضل من صنف في مثل هذا الباب و كذلك لا ننسى كتاب الذخيرة الذي ذكره الاخ التقرتي و الذي اعده من كتب الاسلام الكبار و هو مفخرة لكل مالكي هذا و كتب البيان و التحصيل لابن رشد الجد هذا من ناحية كتب الفقه التي احتوت على الاستدلال و التعليل للمسائل و لا أدري حقيقة عن كتاب التوضيح لخليل فانا لم اطلع الا على جزء منه و كذلك كتاب المازري شرح التلقين ليت الاخوة يعطوننا رايهم فيها
    من شروحات الاحاديث التي عنيت بالاستدلال للمسائل المنتقى للباجي و الذي هو على منهج العراقيين و الامام ابن عبدالبر في كتابيه الماتعين التمهيد و الاستذكار
    هذا ما استحضرته الان ننتظر مشاركات الاخوة وخصوصا المالكية
    إذا لم تتحرك الفطرة والعفاف والطهر فاجعلوا التاريخ لا يجد منكم إلا الصمت فالصمت لا يكتبه التاريخ ولا يصوره الزمن ولا تعرفه الكتب ولا يُحتاج معه إلى الاعتذار

    (الشيخ المحدث عبدالعزيز الطريفي حفظه الله)

  8. #8
    أمجد الفلسطيني غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,594

    افتراضي رد: هل انصف الشيخ أبو أويس محمد بوخبزة في قوله ان المالكية لم تخدم مذهبها من ناحية ال

    وغيرها من الكتب

    فكل من نظر في هذه الكتب وقرأ كلام العلماء في وصفها علم مدى اهتمام علماء المالكية بالأدلة
    وهذا واضح جلي

    استفدت ذكر بعض كتب المالكية التي تهتم بالأدلة من كتاب اصطلاح المذهب لمحمد علي ومن هنا:
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=59205
    وغير ذلك

    فالقول الشائع أن المذهب المالكي يفتقر إلى الأدلة قول عار عن الصحة والله أعلم

    نعم الاهتمام بالأدلة عند المتأخرين (بداية القرن الثامن) أقل منه عند المتقدمين ولا يعني ذلك عدمها مطلقا

    وفي الرابط السابق بعض كتب المتأخرين التي اهتمت بالأدلة
    في هذه المشاركة:
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpo...5&postcount=29


    وينبغي التفريق بين أغراض التأليف فبعض العلماء يكون قادرا على الاستدلال للمذهب ولكنه غرضه من التصنيف الفلاني تحرير المذهب والخلاف فيه وأقوال الإمام أو تصوير المسائل وضبطها واختصارها للحفظ وغير ذلك
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    362

    افتراضي رد: هل انصف الشيخ أبو أويس محمد بوخبزة في قوله ان المالكية لم تخدم مذهبها من ناحية ال

    لقد أصاب العلامة أبو خبزة - رحمه الله - في ما قال وهو من أعلم الناس بالمالكية وبتراثهم وبكتبهم المخطوطة والمطبوعة والمفقودة . والشيخ أبو خبزة قارن المذهب المالكي ببقية المذاهب الأخرى . ولاشك أن الباحث في الفقه إذا أراد أن يقف على حجج المالكية في مسألة انفردوا بها يتعسر عليه الأمر كما نقله الشيخ أبو خبزة عن الشيخ وهبة الزحيلي . وذلك مما دفع بعض المعاصرين لتأليف كتب تعتني بحجج المالكية الفقهية كالشيخ الصادق الغرباني في كتابه " مدونة الفقه المالكي " وكذلك أحمد نور سيف المالكي كان له مشروع أظنه معلمة الفقه المالكي , وهناك بحوث أخرى لهم . بخلاف الحنفية فتجد حججهم واضح في كثير من شروح الهداية كشرح العيني وغيره وفي البدائع والمبسوط فلهم عناية بذكر حججهم وكذلك الشافعية والحنابلة فلهم اليد الطولى في هذا الباب . وأما ذكره شيخنا أمجد من بعض كتب المالكية فبعضها مفقود غير موجود كشرح الأبهري على الرسالة , وبعضها ليس بعمدة عن المالكية كشروح ابن عبدالبر على الموطأ ، بل هم يقدمون رواية ابن القاسم على الموطأ والعتيبة التي شرحها ابن رشد في البيان والتحصيل ليست بعمدة عندهم ففيها غرائب وشذوذات كما قاله بعض المالكية . ومن أجمل الكتب المالكية التي طبعت مؤخرا وعنيت بحجج هو كتاب "مناهج التحصيل " وكتب القاضي عبدالوهاب عموما كالمعونة وشرح الرسالة . والله أعلم

  10. #10
    أمجد الفلسطيني غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,594

    افتراضي رد: هل انصف الشيخ أبو أويس محمد بوخبزة في قوله ان المالكية لم تخدم مذهبها من ناحية ال

    ما ذكرته أخي أبو عبد الرحمن حول كتب ابن عبد البر وغيره تجد الرد عليه في الرابط المحال عليه فقد رد بعض الأفاضل على ذلك

    وكون بعض الكتب مفقودة لا يعني فقد الأدلة في المذهب المالكي لأن أغلب الكتب التي ذكرتها غير مفقودة
    أضف أن العلماء يأخذ بعضهم عن بعض خاصة علماء المذهب الواحد فما فقد من بعض الكتب المذكورة قد حفظ لنا في ما وجد من الكتب وإن لم بكن كله بل أغلبه
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  11. #11
    أمجد الفلسطيني غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,594

    افتراضي رد: هل انصف الشيخ أبو أويس محمد بوخبزة في قوله ان المالكية لم تخدم مذهبها من ناحية ال

    أما قول الشيخ حفظه الله:
    والمحدثون النقاد منهم قليلون، فلهذا لا تكاد تجد فيهم مَن عُني بتخريج أحاديث كتاب مهم عندهم
    فكونهم لا يوجد عندهم كتاب تخريج كما عند الشافعية والحنفية لا يصلح دليلا على ندرة وقلة وجود نقاد للحديث فيهم
    لأنهم قد يكونوا اكتفوا بغيره من كتب الأدلة التي عندهم
    ولا أعلم للحنابلة أنهم قاموا بتخريج أحد كتبهم المشهورة وهذا لا يعني قلة وجود نقاد للحديث فيهم
    كما يدل عليه الواقع

    ونقاد الحديث المالكية كثر منهم الإمام وابن وهب وأصبغ وابن الجباب وابن عبد البر والأصيلي والمازري وعياض وعبد الحق وابن رشيد والداني صاحب الأطراف وابن القطان وغيرهم كثير
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,684

    افتراضي رد: هل انصف الشيخ أبو أويس محمد بوخبزة في قوله ان المالكية لم تخدم مذهبها من ناحية ال

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالرحمن بن ناصر مشاهدة المشاركة
    لقد أصاب العلامة أبو خبزة - رحمه الله - في ما قال وهو من أعلم الناس بالمالكية وبتراثهم وبكتبهم المخطوطة والمطبوعة والمفقودة . والشيخ أبو خبزة قارن المذهب المالكي ببقية المذاهب الأخرى . ولاشك أن الباحث في الفقه إذا أراد أن يقف على حجج المالكية في مسألة انفردوا بها يتعسر عليه الأمر كما نقله الشيخ أبو خبزة عن الشيخ وهبة الزحيلي . وذلك مما دفع بعض المعاصرين لتأليف كتب تعتني بحجج المالكية الفقهية كالشيخ الصادق الغرباني في كتابه " مدونة الفقه المالكي " وكذلك أحمد نور سيف المالكي كان له مشروع أظنه معلمة الفقه المالكي , وهناك بحوث أخرى لهم . بخلاف الحنفية فتجد حججهم واضح في كثير من شروح الهداية كشرح العيني وغيره وفي البدائع والمبسوط فلهم عناية بذكر حججهم وكذلك الشافعية والحنابلة فلهم اليد الطولى في هذا الباب . وأما ذكره شيخنا أمجد من بعض كتب المالكية فبعضها مفقود غير موجود كشرح الأبهري على الرسالة , وبعضها ليس بعمدة عن المالكية كشروح ابن عبدالبر على الموطأ ، بل هم يقدمون رواية ابن القاسم على الموطأ والعتيبة التي شرحها ابن رشد في البيان والتحصيل ليست بعمدة عندهم ففيها غرائب وشذوذات كما قاله بعض المالكية . ومن أجمل الكتب المالكية التي طبعت مؤخرا وعنيت بحجج هو كتاب "مناهج التحصيل " وكتب القاضي عبدالوهاب عموما كالمعونة وشرح الرسالة . والله أعلم
    بل لم يصب اخي هناك فرق بين القول ان ادلتهم غير مجموعة في مكان واحد - و في هذا القول نظر - و بين القول ان كتبهم تخلو من الادلة.

    كيف ذلك و كتاب التمهيد و الذخيرة مطبوعان و متداولان.


    اما اصحاب المذاهب الأخرى فشيئ عادي ان لا يعثروا على ادلة المالكية فهم لم يعتادوا على فقهم و لم يدرسوا كتبهم. و ما هذا إلا لبحثهم في كتب المتأخرين و تركهم كتب المتقدمين.


    نحن في بلدنا درسنا فقه المالكية و فروعهم و درسناه بالدليل فلم نسمع يوما احدا اشتكى من نقص الدليل عندهم إلا من عند غير المالكية و اظن ان الشيخ بوخبزة تأثر بأقوال غيره من علماء المذاهب الأخرى. فانظروا كتاب الغرياني و الحبيب الطاهر جمعوا اضعاف ما جاء به الزحيلي من ادلة و ما هذا الا لقلة علمه بفقه المالكية (و في كل الاحوال لا يعتمد على الزحيلي في الفقه المالكي ).


    عمدة فقه المالكية الموطأ و هذا كاف فلا تجد مثله في المذاهب الأخرى فحسبك ان فقههم يدور على كتاب حديث.

    و قد شهد لذلك شيخ الاسلام بن تيمية فارجع للفتاوي فقد عقد فصلا كاملا في هذا الباب

    بل يكفي دراسة كتاب بداية المجتهد للتأكد من صحة ذلك فقد اورد ادلة جميع المذاهب

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    66

    افتراضي رد: هل انصف الشيخ أبو أويس محمد بوخبزة في قوله ان المالكية لم تخدم مذهبها من ناحية ال

    جزى الله خيرا أخانا التقرتي على هذا الموضوع الجيد .
    وقد نوقش مثل هذا الموضوع قبل في هذا المنتدى المبارك و كذا في ملتقى أهل الحديث على ما أذكر ,الا أنه ينبغي تحديد ما المقصود بالدليل ؟ هل هو الدليل الذي استدل به المالكية للمسألة أو هو الدليل من الكتاب و السنة ,لأن بعض المتأخرين يتكلف في ايراد الدليل على المسألة و يعزوه للمذهب و الحق أن هذا الدليل لا أثر له في كتب المالكية .
    كما أن بعض المذاهب الموافقة للمذهب المالكي في حكم مسألة معينة قد يستدلون بدليل لم يستدل به المالكية ’ فهل يصح منهجيا أن أخذ هذا الدليل الذي استدل به المذهب الأخر و أحشره ضمن أدلة المالكية على المسألة ما دام أنهم اتفقوا على الحكم .
    كل هذه الاشكالات كانت ترد علي عندما درست متن الرسالة على أحد المشايخ - بالدليل - فكنت ألمس منه بعض التكلف في الاستدلال للمسألة .
    فأرجوا من الاخوة المتخصصين المشاركة و اثراء النقاش .

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,684

    افتراضي رد: هل انصف الشيخ أبو أويس محمد بوخبزة في قوله ان المالكية لم تخدم مذهبها من ناحية ال

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الأعلى مشاهدة المشاركة
    جزى الله خيرا أخانا التقرتي على هذا الموضوع الجيد .
    وقد نوقش مثل هذا الموضوع قبل في هذا المنتدى المبارك و كذا في ملتقى أهل الحديث على ما أذكر ,الا أنه ينبغي تحديد ما المقصود بالدليل ؟ هل هو الدليل الذي استدل به المالكية للمسألة أو هو الدليل من الكتاب و السنة ,لأن بعض المتأخرين يتكلف في ايراد الدليل على المسألة و يعزوه للمذهب و الحق أن هذا الدليل لا أثر له في كتب المالكية .
    كما أن بعض المذاهب الموافقة للمذهب المالكي في حكم مسألة معينة قد يستدلون بدليل لم يستدل به المالكية ’ فهل يصح منهجيا أن أخذ هذا الدليل الذي استدل به المذهب الأخر و أحشره ضمن أدلة المالكية على المسألة ما دام أنهم اتفقوا على الحكم .
    كل هذه الاشكالات كانت ترد علي عندما درست متن الرسالة على أحد المشايخ - بالدليل - فكنت ألمس منه بعض التكلف في الاستدلال للمسألة .
    فأرجوا من الاخوة المتخصصين المشاركة و اثراء النقاش .

    اما هذه فهي مسألة فرعية لا دخل لها في نقاشنا فنرجوا عدم الخروج عن النقاش.

    ان اردت فهم ادلة المالكية و ما هي ارجع لكتاب الغرياني او حبيب الطاهر فسيتضح لك ما هو الدليل عندهم و اين تجده في مصادره


    بارك الله فيك اخي

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,684

    افتراضي رد: هل انصف الشيخ أبو أويس محمد بوخبزة في قوله ان المالكية لم تخدم مذهبها من ناحية ال

    اما كون الشيخ بوخبزة مطلع على الفقه المالكي فهذا لا يعني انه لا يخطئ و لو تمعنت كلام بن تيمية جيدا فقد لونت باللون الاحمر ما قصدته منه و هو كون الامام مالك المقصود بحديث عالم المدينة و كذلك ذكرته لتبيان اصول الامام مالك و دقتها فهو مخالف لما ذهب اليه بوخبزة , لا كما فهمته اخي فهما ظاهريا على اني نقلته من اجل القول ان في كتب المالكية ادلة اظنك قرأت العنوان فقط ثم حكمت.


    كلامك اخي و عذرا على هذه الكلمة فارغ لا معنى له فلم تأتي الا بمدح الرجل فقط !!! و لا شيئ يذكر فان كان الرجل عليم بمذهب المالكية فكذالك الغرياني و حبيب الطاهر فقد خالفوه فيما يقول .


    يبقى الدليل معنا في وجود كتب كثيرة اعتنت بالدليل بل لو انصف الشيخ لذكر الذخيرة في كلامه فتمعن كلامه جيدا و هل يغفل مالكي على كتاب الذخيرة عند ذكر ادلة المالكية ؟

    بل حتى العلامة الخضير الذي قال قولا شبيها بقول بوخبزة عقب فذكر كتاب الذحيرة و ما فيه من ادلة فكيف لغير مالكي ان يذكر الكتاب اما المالكي فينساه ؟


    اما قولك ان المالكية لم يكن فيهم من يعتني بالدليل فاقول لك يكفينا بن عبد البر و القاضي عياض فهما محدثان.

    اما اعتناء المالكية بالدليل فمشهور عند المتقدمين انما غفل عليه المتأخرون فقط.

    فراجع بداية المجتهد و البيان و التحصيل و التمهيد و الذخيرة و احكام القرآن و غيرها .... انظر الفقه المالكي و ادلته فسترى كثرة الكتب التي ذكرت الادلة و ما من مسألة الا و لها دليلها

    فعلى هذا كلام الشيخ بوخبزة خال من الانصاف للأسف و يرده ما قدمه الغرياني في كتابه فارجع اليه ، اذن العبرة بما ايدينا من كتب ملييئة بالادلة.

    اما خلو اكثر كتب المتأخرين من الادلة لا لشيئ الا لأن الفقه المالكي مبني على الموطأ فهم على خلاف غيرهم من المذاهب الاخرى ادلتهم محفوظة في كتاب منفصل انما المشكلة في ربط الادلة بالمسائل مباشرة. و هذا لا بد له من شروح الموطأ !!! فمن اراد البحث عن الادلة يرجع اليها.

    لذلك اتصفت كتب المالكية بالصعوبة فهذه الصعوبة ممدحة لها وليست منقصة إنما صعب الامر على المعاصرين لبعدهم عن قوة استدلال المتقدمين و المتأمل في كتاب ككتاب الطاهر بن عاشور و اضواء البيان للشنقيطي يعرف قوة فقهاء المالكية و ادلتهم.


    فالغرياني قد جمعها و قدمها للجميع فالعبرة بالموجود و ليس القائل بعدمه فقد اثبت لنا اكثر من عالم وجود الادلة في كتب المالكية فكيف لنا ان نأخد بقول بوخبزة الذي هو خال من الادلة ؟ و نترك ما جمعه الغرياني و حبيب الطاهر من بطون كتب المالكية ؟

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    456

    افتراضي رد: هل انصف الشيخ أبو أويس محمد بوخبزة في قوله ان المالكية لم تخدم مذهبها من ناحية ال

    اخي الفاضل التقرتي و هل كتابي الشيخين الغرياني و الطاهر من معتمدات المذهب
    إذا لم تتحرك الفطرة والعفاف والطهر فاجعلوا التاريخ لا يجد منكم إلا الصمت فالصمت لا يكتبه التاريخ ولا يصوره الزمن ولا تعرفه الكتب ولا يُحتاج معه إلى الاعتذار

    (الشيخ المحدث عبدالعزيز الطريفي حفظه الله)

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    1,063

    افتراضي رد: هل انصف الشيخ أبو أويس محمد بوخبزة في قوله ان المالكية لم تخدم مذهبها من ناحية ال

    فائدة :

    يقول العلامة ابن باديس رحمه الله :

    «كما أُدخِلت على مذهب أهل العلم بدعة التقليد العامّ الجامد التي أماتت الأفكار، وحالت بين طلاّب العلم وبين السنّة والكتاب، وصيّرتها -في زعم قومٍ- غير محتاج إليهما من نهاية القرن الرابع إلى قيام الساعة، لا في فقه ولا في استنباط ولا تشريع، استغناءً عنهما زعموا بكتب الفروع من المتون والمختصرات، فأعرض الطلاّب عن التفقّه في الكتاب والسنّة وكتب الأئمّة، وصارت معانيها الظاهرة، بَلْهَ الخفية مجهولة حتى عند كبار المتصدّرين»(٢- بسم الله الرحمن الرحيم)۲- الآثار (5/38).
    ويقول العلامة العربي التبسي رحمه الله :
    « ان رد السنن النبوية قولية او عملية بمجرد مخالفتها لمذهب من المذاهب محادة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وخروج ايضا عن امتثال حديث { لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به} وعصيان لوصايا ائمة الاسلام الثابتة عنهم وفي مقدمة اولئك الائمة مالك بن انس الذي روى عنه اصحابه كمعين بن عيسى انه كان يقول{انما انا بشر اخطىء واصيب فانظروا في رايي فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه} وكم له ولغيره من هذه العبارات في هذا المعنى مناديتا بعرض اقوال الرجال على سنة خير الانام ولكن وصاياهم عطلها بل نبذها الخلف الذي انتسب اليهم بعد الف سنة او تزيد انتسابا لو قدر لمالك ان يبعث من قيره لقال في نسبة هذا الرهط اليه المخالفين لوصاياه المعطلين لروح مذهبه ما قال عيسى عليه السلام في اولئك الذين كذبهم بقوله{ماقلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء قدير}
    والله يشهد والوا العلم ان مالكا بريء من كل نابذ لسنة قولية او عملية بدعوى التمذهب بمذهب مالك او ان كتب المالكية ليس فيها مايصدق تلك السنة وحاشا مالكا ان يقول صدقوا ما يقول ابن شامس في الجواهر واكفروا بصحيح الحديث الذي يرويه احمد وابو داوود والنسائي والبيهقي والطحاوي
    واذا كان الفقهاء كلهم او جلهم يذهبون الى ان العبادات يتبع فيها النص وياخذ فيها بالوارد واننا نرى ان مذهبهم كلهم يقوم بالاحاديث التي يصح سندها او يحسن عن كل راي وكل قياس واذا وجد خلاف بينهم في فرع من فروع العبادات فان حكم الله مع من يشهد له النص ويايده الدليل النقلي و القول الاخر صاحبه مجتهد مخطىء معذور له اجتهاده وكل ماجاء بعد ذللك ممن اطلع على القولين ان بيد احد القولين حديث عن رسول الله صحيح وليس بيد الاخر شىء او مايسميه الخياليون او العقلانيون بالقواعد والاقيسة التي لا دخل لها في باب العبادات فانه يجب عليه ان لا يعدل عن قول المبني على الدليل والا كان صاحب هوى جدير بان يذكر بقول النبي عليه الصلاة والسلام اعوذ بالله من علم لا ينفع
    » 1 محرم 1357هجري العدد 102 من جريدة البصائر
    ويقول العلامة أحمد حماني رحمه الله
    صنفان خطيران من مجتهدى العصر :
    صنفان من مجتهدي العصر نبتت نبتتهما في مجتمعنا المعاصر في الشرق و الغرب ، أحداهما عن سوء نية و سبق إصرار ، و الأخرى من حسن نية و (تقليد) و جهالة بالإخطار .
    نحن حرب على الأولى، و دعاة للهداية و الإرشاد للثانية.
    الطائفة الأولى قالت: إن الإسلام فتح باب الاجتهاد فنحن أهله و أولى الناس به فتعالوا نجتهد و نجدد، إذ لا خروج لنا من التخلف إلا بالاجتهاد و التجديد، فيم نجتهد و ماذا نجدد ؟ في النظر فيما عُلِم من الدين بالضرورة كركن أو واجب أو حلال أو حرام، ينسخون و يمسخون و يبدلون كلام الله و (يجتهدون). و اقتحموا- فيما اقتحموا صوم رمضان، و إباحة تعدد الزوجات في الإسلام، و قضية الميراث، وأحكام الزواج و الطلاق و العدة و إباحة ما حرم من المأكل و المشروبات. و لهؤلاء نقول ليس هذا اجتهادا و لا تجديدا وإنما هو إلحاد وزيغ ، لا اجتهاد فيما فيه النص ، و ما علم من الدين بالضرورة و لستم ممن توفرت فيه شروط. الاجتهاد من الرسوخ في العلم، و لا ممن اتصف بالعدالة التي هي أول شروطه و كيف يتصف بها من أنكر وجوب الأركان، و عطل آيات القرآن ؟
    و أما الطائفة الثانية فاجتهدت في العبادة و تهجدت ، و التصقت بالسنة وتزمتت ثم قالت : نرفض الأحكام المنصوصة في مذاهب الأئمة المجتهدين ، وفي كتب العلماء و الفقهاء المؤلفين و نأخذ الأحكام مباشرة بما جاء في الكتاب المبين أو في حديث خاتم النبيين و اخذوا يحكمون بالبدعة في ما هو موطن خلاف ،و يحدثون الفرقة بين جماعة المسلمين ، و نحن نقول مرحى لشبيبة الإسلام المفلحين ، إن في كلامكم هذا مسحة من الحق قد تؤدي إلى الهلاك المبين ، إن هذا القول يوهم أن ما تركه مالك و أبو حنيفة و الشافعي و أحمد و أصحابهم من العلماء المحققين قسيم للكتاب و السنة ، و على كل مسلم : إما أن يأخذ بالكتاب و السنة أو يأخذ بما تركه هؤلاء الأئمة من ارث في الدين و ليس هذا هو الحق ، و إنما اجتهد هؤلاء الأئمة و بينوا و استنبطوا الأحكام و أزالوا الشبهات . و هم أوولوا العلم الذين أرشدنا ربنا إلى رد الأمور إليهم في قوله تعالى : "و لو ردوه إلى الرسول و إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم" فهم اللذين يكشفون لنا من الشبهات ما يخفى على كثير من الناس كما جاء في قوله صلى الله عليه و سلم: "الحلال بين و الحرام بين و بينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس" كل من هؤلاء العلماء و الأئمة التزم الكتاب و السنة و ترك لتلاميذه وصية " إذا وجدتم قولي يخالف الكتاب أو السنة فاضربوا به عرض الحائط". و إنما نقلدهم فيما اجتهدوا فيه – دون أن نتعصب لواحد مخصوص فيهم – لأنهم بلغوا درجة الاجتهاد و قصرنا.
    و ليس لأحد منكم أو منا أن يقول أن باستطاعته - في حالته الحاضرة- أن يستنبط بنفسه في الكتاب و السنة ، فإن زعم ذلك فقد ادعى الاجتهاد و صدق عليه أنه ترأس قوما لم يبق فيهم عالم فسئل فأجاب بغير علم فأضل و أضل فخذوا إرث هؤلاء المجتهدين ، و حذار من كتب حديثة ودعاوي مدعين فإنهم وضعوا أنفسهم موضع المجتهدين ، و قالوا لكم خذوا بأقوالنا ، و ذروا أقوال المتقدمين ، و حكموا على كل من خالفهم بالابتداع ، مع أنه له مستندا ، و فسقوا المثقفين ، و من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما كما جاء في سنة الرسول الأمين .
    إننا ننصح لهؤلاء الأبناء و الإخوان أن يطلبوا العلم حتى يتمكنوا من فنونه و يكونوا من أهله، و يصبح لهم ملكة راسخة يكتشفون بها ما أشكل و يعرفون رجاله الحقيقيين، و الأدعياء المزيفين، و الكتب الصحيحة المعتمدة في الفتوى عند أهلها و أهل العلم.و ليكن التصدي لتفسير القرآن و شرح الحديث بعد التمكن من فنون العلم و استكمال الأدوات و ليكن الانتصاب للفتوى بعد توفر الشرائط، و قد سمعنا تحذير النبي صلى الله عليه و سلم من انتصاب الرؤساء الجهال و إقدامهم على الجواب بغير علم ، فاتهم نفسك يا أخي ، و اسألها ، و لا تركن إليها فإنها لأمارة بالسوء.
    * نشرت بمجلة الرسالة التي كانت تصدر عن وزارة الشؤون الدينية بالجزائر العدد الأول سنة 1400هـ/1980م ]
    قال الشيخ العلامة حمود بن عبدالله التويجرى - رحمه الله - :" الألبانى علم على السنة والطعن فيه طعن فى السنة "

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    362

    افتراضي رد: هل انصف الشيخ أبو أويس محمد بوخبزة في قوله ان المالكية لم تخدم مذهبها من ناحية ال

    المالكية أكثر اعتماد مذهبهم على المدونة ليس على الموطأ

    جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر - (ج 3 / ص 414)
    ( أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ، ثنا أحمد بن سعيد بن حزم ، ثنا عبيد الله بن يحيى ، عن أبيه يحيى بن يحيى قال : كنت آتي ابن القاسم فيقول لي : من أين ؟ فأقول : من عند ابن وهب فيقول : الله الله اتق الله فإن أكثر هذه الأحاديث ليس عليها العمل قال : ثم آتي ابن وهب فيقول : من أين ؟ فأقول من عند ابن القاسم فيقول : اتق الله فإن أكثر هذه المسائل رأي )

    وأما الشيخ الصادق الغرباني : ذكر من أسباب تأليفه "مدونة الفقه المالكي" قال عن كتب المالكية المتوفرة في المغرب والمشرق

    (الغموض وصعوبة التراكيب / فلا ينال ما فيها إلا بكد وجهد ولا يستفيد منها إلا المتخصص بعد عناء و طول بحث .
    خلو أكثر من ترجيع المسائل إلى أدلتها من الكتاب والسنة والقواعد والأصول المعتمدة ) ( مدونة الفقه ص 5 )

    ونحوه قال الحبيب بن طاهر في مقدمة كتابه "الفقه المالكي وأدلته " ( وقد أخترت أن يكون مذهب مالك رضي الله عنه موضوع العمل لأنه المذهب المنتشر بالبلاد التونسية ولفقدان كتاب فقه متدوال بهذا الأسلوب ...) (1-ص 7 )

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    305

    افتراضي رد: هل انصف الشيخ أبو أويس محمد بوخبزة في قوله ان المالكية لم تخدم مذهبها من ناحية ال

    بارك الله فيكم
    الذي لا حظته من كلام الأفاضل خلط
    فالذي يقصده أخي الحميدي والشيخ أبو خبزة هو عدم ذكر الأدلة وخلو كتب المالكية منها ولا يقصد أبدا عدم وجود الإدلة للمالكية،بخالف أخي التقرتي فإنه يدافع على شيء المخالف فيه جاله وهو أن المالكية عندهم أدلة

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,684

    افتراضي رد: هل انصف الشيخ أبو أويس محمد بوخبزة في قوله ان المالكية لم تخدم مذهبها من ناحية ال

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد العظيم مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم
    الذي لا حظته من كلام الأفاضل خلط
    فالذي يقصده أخي الحميدي والشيخ أبو خبزة هو عدم ذكر الأدلة وخلو كتب المالكية منها ولا يقصد أبدا عدم وجود الإدلة للمالكية،بخالف أخي التقرتي فإنه يدافع على شيء المخالف فيه جاله وهو أن المالكية عندهم أدلة

    بارك الله فيك اخي لكن كلام الشيخ واضح لقد عمم و ليس كما قلت و الدليل انه ذكر كتاب الغماري في ادلة الرسالة فأقرأ كلامه جيدا كأنه لم توجد كتب فيها ادلة إلا في عصرنا الحالي هذا هو الظاهر من كلامه و يا ليته توقف عند ذلك بل نفى فضل عالم المدينة فأخد يضعف حديثا و هو مقبول عند الامة سلفا و خلفا و هذا كافي لتصحيحه و لا تضره كل العلل التي اعلها الشيخ الالباني به.


    فانظر لكلامه جيدا. انا اوافق الشيخ ان هناك الكثير من المتعصبين و هذا لا يجوز فلا بد من الرجوع إلى الادلة لكن لا اوافقه في ما نفاه عن فضل الامام مالك و خلو كتبهم من الدليل حتى يقول ان بعض المتأخرين حاولوا محاولات محتشمة لجمع الادلة فاين الذخيرة من كل هذا ؟

    انظر ما قاله : قَذَفت المطابع بعدد لا يستهان به من كتب المالكية، وفيها أمهات الكتب، فإذا بها لا تخرج عن سوابقها إلاَّ بما لا يُسمن ولا يغني من جُوع

    هل الذخيرة لا يسمن و لا يغني من جوع !!!!


    انظر ما قاله في الامام مالك : ومن الواضح أن استكثار الإمام من هذه الأدلة، كان بسبب قلةَ حديثه.

    هل هذا كلام منصف ؟ كلام لمù اسمع من سبق الشيخ له !!! اعطني عالما من السلف قال ما قاله الشيخ هل هذا يقال من عالم فضلا ان يقال من مالكي ؟

    بل ذهب ليقلل من حديث الموطأ و الكل يعرف ان الامام مالك كان يحفظ اضعاف اضعاف ما في الموطأ الا انه كان شديد الانتقاء فهل هذا كلام منصف بالله عليك ؟

    الشيخ لم ينصف و للاسف في كلامه و نلتمس له العذر بانتقادة للمتعصبة من المالكية لكن هذا لا يخول له التقليل من فضل الامام مالك و موطئه فقد شهد له من هو اعلم و اكبر منه شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله و هذا كاف لإبطال كلام بوخبزة

صفحة 1 من 5 12345 الأخيرةالأخيرة

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •