الموضوع: فتوى الامام الالباني في عدم جواز اطلاق اللحية اكثر من القبضه .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي

هل عندك من دليل صحيح و صريح أن الطبري قال بذلك ؟ و ما هو دليله ؟

-معذرة من ابن بلدي"الفلاحي"- لعلّكَ تستمع أخي المُكَرّم للشّريط المحال إليه.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي

و هل للطبري سلف في المسألة ؟

هو من السّلف.

فتح القدير - (ج 4 / ص 369)
قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ الْقَدْرُ الْمَسْنُونُ فِي اللِّحْيَةِ ( الْقُبْضَةُ ) بِضَمِّ الْقَافِ ، قَالَ فِي النِّهَايَةِ : وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ يَجِبُ قَطْعُهُ )

رد المحتار - (ج 7 / ص 473)
تَطْوِيلَ اللِّحْيَةِ إذَا كَانَتْ بِقَدْرِ الْمَسْنُونِ وَهُوَ الْقَبْضَةُ وَصَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ بِوُجُوبِ قَطْعِ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ بِالضَّمِّ ، وَمُقْتَضَاهُ الْإِثْمُ بِتَرْكِهِ لَا أَنْ يُحْمَلَ الْوُجُوبُ عَلَى الثُّبُوتِ )

تعلم يا أخ عامي لما نقول لك هات دليل لا تحلنا لأشرطة يحيل للأشرطة "العامة" مثلك.


الدليل تأتي به بمصادره. و لو فهمت جيدا ما كتبناه لرأيت الحويني يجزم بعدم وجود السلف فأي شريط سنصدق ؟ قول الشيخ أو قول الحويني الادلة ليست بأقوال الشيوخ أو فهمهم فأفهم ذلك , هات الدليل من مصدره من كتاب عند السلف أم تريدنا أن نبحث عنه مكانك و انت الذي أتيت بالمسألة ؟
ثم لما نقول من هو سلف الطبري أي من الصحابة يا أخي العامي. فليس كل من في السلف له حق التشريع لا بد من الوحي في هذه الأمور كتاب أو سنة أو قول صحابي فتنبه لذلك

.

هادانا الله و اياك إلى صراطه المستقيم.

تلطّف تلطّف، خذنا بحنانك يا أخي "التقرتي"
نحن أجبناك على قدر سؤالك هل من سلف للشيخ في المسألة ؟ اي في وجوب الأخد و ليس مجرد الأخد ?
أمّا بقية كلامك من أمثال: فليس كل من في السلف له حق التشريع لا بد من الوحي في هذه الأمور كتاب أو سنة أو قول صحابي فتنبه لذلك، هذا و الله يعلَمُه كلّ من أسلم لله عزّ و جلّ، لا تأتي بأشياء بدهية يا أخي.
و لمن يعاني من صمم منعه الاستماع للأشرطة المحال عليها فأقول شكرا للشّيخ أبو عبدالرحمن بن ناصر

فتح القدير - (ج 4 / ص 369) لمحمد بن علي الشّوكاني
قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ الْقَدْرُ الْمَسْنُونُ فِي اللِّحْيَةِ ( الْقُبْضَةُ ) بِضَمِّ الْقَافِ ، قَالَ فِي النِّهَايَةِ : وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ يَجِبُ قَطْعُهُ )

رد المحتار - (ج 7 / ص 473) لمحمد أمين المشهور بابن عابدين.
تَطْوِيلَ اللِّحْيَةِ إذَا كَانَتْ بِقَدْرِ الْمَسْنُونِ وَهُوَ الْقَبْضَةُ وَصَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ بِوُجُوبِ قَطْعِ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ بِالضَّمِّ ، وَمُقْتَضَاهُ الْإِثْمُ بِتَرْكِهِ لَا أَنْ يُحْمَلَ الْوُجُوبُ عَلَى الثُّبُوتِ )

قليلٌ من الحلم يا أخ "تقرتي".

يا أخي عامي : ربما لم تفهمني الذي اردته هو سلف من الصحابة يقول بالوجوب ليس فتوى من سلفنا.


هذا الذي اقصده هل له سلف في المسألة ، المسألة ليس فيها اجماع لكي نبحث عن خلاف المجتهدين.


كل ما أعنيه بقولي هل هناك دليل شرعي فان لم يكن فهل هناك قائل من الصحابة ؟ فان لم يكن ؟ فهل يبقى بعد هذا قول ؟


خلاصة ما اريد قوله اعفاء اللحية ثابت بالأدلة , قصها فوق القبضة وجوبا هذا يحتاج دليل ؟ من قال بالوجوب من الصحابة ؟


فإن لم يقل بالوجوب أحد ، نقول انه لا سلف في المسألة فالسلف في المسألة سلف بدليل و ليس سلف بقول.


ارجوا أن تكون فهمت قصدي.

بارك الله فيك

فإن لم يقل بالوجوب أحد ، نقول انه لا سلف في المسألة فالسلف في المسألة سلف بدليل و ليس سلف بقول.


ارجوا أن تكون فهمت قصدي.

بارك الله فيك

و فيك بارك الله، و جزاك خيرا على وجهة نظرك في مسألة "السّلف في المسألة بالدّليل"; فجلّ من يطرق سمعه لطلب "سلف في المسألة" ينصرِف فهمُه إلى السَّبْق للقول في المسألة (من أحد السّلف)، بيانا منهُ أنّ الشّيخ لم يتفرّد في فتواه و هذا الذي فهمته شخصيا.
دمتم بودّ.

نعم اخي عامي ، السلف في المسألة لا يكفي أن يكون قول عالم فقط فعندما نقول أن احدهم احل الغناء و الموسيقى فلا نحتج له بكون ابن حزم أو بن ابي ليلى سلفا له في المسألة.


السلف في المسألة لا بد له من دليل و إلا سكون قولا شاذا.


مثال ثان اذا قال احد بجواز المسح على الأرجل في الوضوء فلا نقول له عندك سلف هو الطبري لأنه قال بذلك.

فقبل ان ندخل في المسألة لا بد لنا اولا من ان نجد الرواية بالوجوب في قص اللحية فوق القبضة.


ان كانت كل الادلة هي افعال صحابة فقط فهذا ضعيف جدا ، ان كان الفقهاء يختلفون حول افعال الرسول عليه الصلاة و السلام هل تفيد الوجوب او لا فما بالك بأفعال الصحابة رضوان الله عليهم.

ان لم نجد الدليل فلا أصل للمسألة من البداية و الله اعلم.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالرحمن بن ناصر

فتح القدير - (ج 4 / ص 369)
قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ الْقَدْرُ الْمَسْنُونُ فِي اللِّحْيَةِ ( الْقُبْضَةُ ) بِضَمِّ الْقَافِ ، قَالَ فِي النِّهَايَةِ : وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ يَجِبُ قَطْعُهُ )
رد المحتار - (ج 7 / ص 473)
تَطْوِيلَ اللِّحْيَةِ إذَا كَانَتْ بِقَدْرِ الْمَسْنُونِ وَهُوَ الْقَبْضَةُ وَصَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ بِوُجُوبِ قَطْعِ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ بِالضَّمِّ ، وَمُقْتَضَاهُ الْإِثْمُ بِتَرْكِهِ لَا أَنْ يُحْمَلَ الْوُجُوبُ عَلَى الثُّبُوتِ )

جزاك الله خير على هذه الاضافه القيمه .. وجزى الله جميع الاخوة خيراً على مشاركتهم .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالرحمن بن ناصر

فتح القدير - (ج 4 / ص 369)
قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ الْقَدْرُ الْمَسْنُونُ فِي اللِّحْيَةِ ( الْقُبْضَةُ ) بِضَمِّ الْقَافِ ، قَالَ فِي النِّهَايَةِ : وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ يَجِبُ قَطْعُهُ )
رد المحتار - (ج 7 / ص 473)
تَطْوِيلَ اللِّحْيَةِ إذَا كَانَتْ بِقَدْرِ الْمَسْنُونِ وَهُوَ الْقَبْضَةُ وَصَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ بِوُجُوبِ قَطْعِ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ بِالضَّمِّ ، وَمُقْتَضَاهُ الْإِثْمُ بِتَرْكِهِ لَا أَنْ يُحْمَلَ الْوُجُوبُ عَلَى الثُّبُوتِ )

يا أخي خفظك الله هذه الكلمات للأحناف فقط، وهي ليست قول جميع الأحناف، بل هي قول البعض منهم، فلم يقلها غيرهم، استنادا إلى الحديث الموضوع في الباب. على أنه قد رد بعضهم على بعض في الإستشهاد بهذا الحديث. فتنبه

فلا تفرح بها، فلا تخفانا هذه النقول.

أخبرنا شيخُنا ، أن الألباني له سلف من بعض الأحناف في ذلك .. ولكن هؤلاء وفاتهم كانت قبل مئة سنة تقريبا أو أكثر ، لكن المقصد أنهم كذلك يُعتبرون من المتأخرين .

و الذي سمعته مرةً - و أنا صغير - .. أن الشيخ تراجع عن قوله هذا في آخر عمره !
ولكن بعد ذلك علمتُ أن الشيخ صرّح بقوله هذا في أواخر عمره !
فأفتونا في أمرنا بارك الله فيكم .

" ان كانت كل الادلة هي افعال صحابة فقط فهذا ضعيف جدا ، ان كان الفقهاء يختلفون حول افعال الرسول عليه الصلاة و السلام هل تفيد الوجوب او لا فما بالك بأفعال الصحابة رضوان الله عليهم "

هذه ليست فتوى ، ولا شرح ، و لاتفسير ! إنما فهمٌ مني ، و أنا لست بشيء في العلم .
فأقول :
لعلَّ الشيخ الألباني - رحمه الله - رأى أن الآثار تدل على أن الصحابة ما كانوا يتركون ما زاد عن القبضة ، فرأى أن فعلَهم هذا يدل على أنه هو المطلوب ، فمن زاد على هذا القدر فقد زاد في الدين ، فصارت بدعةً لا تجوز .

و السلام عليكم .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو خالد الكمالي

أخبرنا شيخُنا ، أن الألباني له سلف من بعض الأحناف في ذلك .. ولكن هؤلاء وفاتهم كانت قبل مئة سنة تقريبا أو أكثر ، لكن المقصد أنهم كذلك يُعتبرون من المتأخرين .

و الذي سمعته مرةً - و أنا صغير - .. أن الشيخ تراجع عن قوله هذا في آخر عمره !
ولكن بعد ذلك علمتُ أن الشيخ صرّح بقوله هذا في أواخر عمره !
فأفتونا في أمرنا بارك الله فيكم .

" ان كانت كل الادلة هي افعال صحابة فقط فهذا ضعيف جدا ، ان كان الفقهاء يختلفون حول افعال الرسول عليه الصلاة و السلام هل تفيد الوجوب او لا فما بالك بأفعال الصحابة رضوان الله عليهم "

هذه ليست فتوى ، ولا شرح ، و لاتفسير ! إنما فهمٌ مني ، و أنا لست بشيء في العلم .
فأقول :
لعلَّ الشيخ الألباني - رحمه الله - رأى أن الآثار تدل على أن الصحابة ما كانوا يتركون ما زاد عن القبضة ، فرأى أن فعلَهم هذا يدل على أنه هو المطلوب ، فمن زاد على هذا القدر فقد زاد في الدين ، فصارت بدعةً لا تجوز .

و السلام عليكم .

لا نحتاج للدفاع على الشيخ رحمه الله فنحن لا نشك في اجتهاده و صلاحه ، نحن فقط نناقش الفتوى من حيت الأدلة ، اما الشيخ الالباني رحمه الله فقدره محفوظ عند الجميع.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو خالد الكمالي

هذه ليست فتوى ، ولا شرح ، و لاتفسير ! إنما فهمٌ مني ، و أنا لست بشيء في العلم .
فأقول :
لعلَّ الشيخ الألباني - رحمه الله - رأى أن الآثار تدل على أن الصحابة ما كانوا يتركون ما زاد عن القبضة ، فرأى أن فعلَهم هذا يدل على أنه هو المطلوب ، فمن زاد على هذا القدر فقد زاد في الدين ، فصارت بدعةً لا تجوز .

لا يا (أبا خالد) رعاك الله ليس هكذا أبدا.

أخي الفاضل، يعلم الله أني قد تتبعت روايات الصحابة التي تفيد أخذهم من لحاهم فما وجد إلا ما قد وضعته أمامكم في المشاركة في الأعلى.
على أن هذا الكلام منك حفظك الله يخالف ما تواتر بالنقل عن وصف أكثر الصحابة من قبل الرواة لهيئة لحاهم، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين.

فهذه أمور لا تخفى على شيخ قد أكل وشرب كالألباني رحمه الله من علم الحديث.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




لا نحتاج للدفاع على الشيخ رحمه الله فنحن لا نشك في اجتهاده و صلاحه ، نحن فقط نناقش الفتوى من حيت الأدلة ، اما الشيخ الالباني رحمه الله فقدره محفوظ عند الجميع.

وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته .
أشكر لك ردّك أخي الكريم ، و لكنني لا أحاول أن أدافع عن الشيخ - رحمه الله - ، فأنا أعلم تماما أننا جميعا ندين له بفضل كبير ، و أن هذا الخطأ لن يكون أكبر من نقطة في بحر حسنات الشيخ ..
قال القائل : من الذي ما ساء قط .. ومن له الحسنى فقط ؟
فأُجيب : محمد طه الذي .. عليه جبرئيل هبط

بارك الله فيك ، و إنما حاولتُ أن أفهم كيف وصل الشيخ الألباني لهذا الرأي ..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي

لا يا (أبا خالد) رعاك الله ليس هكذا أبدا.

أخي الفاضل، يعلم الله أني قد تتبعت روايات الصحابة التي تفيد أخذهم من لحاهم فما وجد إلا ما قد وضعته أمامكم في المشاركة في الأعلى.
على أن هذا الكلام منك حفظك الله يخالف ما تواتر بالنقل عن وصف أكثر الصحابة من قبل الرواة لهيئة لحاهم، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين.

فهذه أمور لا تخفى على شيخ قد أكل وشرب كالألباني رحمه الله من علم الحديث.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
جزاك الله خيرًا ، و حفظك .

بل لعلها خفيت عليه ، و إلا فستجد الشيخ الألباني يذكرها بنفسه و يُبيِّن رأيه فيها .
والله أعلم ...

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو خالد الكمالي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
جزاك الله خيرًا ، و حفظك .

بل لعلها خفيت عليه ، و إلا فستجد الشيخ الألباني يذكرها بنفسه و يُبيِّن رأيه فيها .
والله أعلم ...

الشيخ رحمه الله له وجهة صائبة من نظره في الذهاب لهذا القول و المتمعن لفقهه يلمسها فيه.


الشيخ عنده قواعد بنا عليها مذهبه و سأذكر بعضها


أولها الكتاب و السنة ثم الأجماع ثم قول الصحابي ثم القياس.


بالسنة للإجماع ان عارض الحديث الصحيح الإجماع فالإجماع عنده منقوض و مثال ذلك الذهب المحلق.

ان عارض الإجماع الظني المبني على قياس أو استدلال قول أو فعل الصحابي محمول على الوحي فهو يقدم قول الصحابي أو فعله و مثال ذلك طهارة دم الذبيحة.


بالنسة للخاص و العام : الفعل عنده ان كان دائما محمول على الوجوب و يخصص العام مثال ذلك قيام الليل.


ان فهمت هذا ادركت ان دوام فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقص لحيته فوق القبضة محمول عنده على الوجوب و يخصص العام.


اذن ما ذهب اليه الشيخ منطقي جدا حسب ما بنى عليه مذهبه بل لو ذهب لغيره لناقض مبادئ مذهبه و الله أعلم.

الشيخ رحمه الله معروف انه عالم محقق .. وقد بنى قوله على الاحاديث التي صحت عنده و الآثار و اقوال وافعال الصحابه والسلف وجمع من اهل العلم .. وانا مشغول الآن وسأعود للتعليق والاضافه ان شاء الله .

وجزى الله الاخوة جميعاً خيراً على مشاركتهم .

صحيح مسلم - كتاب الفضائل
باب شيبه صلى الله عليه وسلم - حديث:‏4429‏
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن سماك ، أنه سمع جابر بن سمرة ، يقول : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته ، وكان إذا ادهن لم يتبين ، وإذا شعث رأسه تبين ، وكان كثير شعر اللحية ، فقال : رجل وجهه مثل السيف ؟ قال : لا ، بل كان مثل الشمس والقمر ، وكان مستديرا ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده

المعجم الكبير للطبراني - صفة عثمان بن عفان وسنه رضي الله عنه
حديث:‏90‏
حدثنا أبو يزيد يوسف بن يزيد القراطيسي ، ثنا أسد بن موسى ، ثنا ابن لهيعة ، ثنا أبو الأسود ، عن عبد الله بن شداد بن الهاد ، قال : " رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم الجمعة على المنبر ، عليه إزار عدني غليظ ، ثمنه أربعة دراهم أو خمسة ، وريطة كوفية ممشقة ، ضرب اللحم ، طويل اللحية ، حسن الوجه"
صحيح موقوف لغيره صحيح الترغيب و الترهيب رقم 2084.


صحيح ابن حبان - كتاب التاريخ
ذكر وصف التكفي المذكور في خبر أنس بن مالك - حديث:‏6402‏
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا شريك ، عن عبد الملك بن عمير ، عن نافع بن جبير ، عن علي بن أبي طالب ، أنه كان إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كان عظيم الهامة ، أبيض مشربا حمرة ، عظيم اللحية ، طويل المسربة ، شثن الكفين والقدمين ، إذا مشى كأنه يمشي في صبب ، لم أر مثله قبله ولا بعده" حسن، صحيح الجامع 4830

مصنف بن ابي شيبة :

كتاب الأدب » ما قالوا في الأخذ من اللحية :

( 1 ) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن سماك بن يزيد قال : كان علي يأخذ من لحيته مما يلي وجهه .

( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن عمرو بن أيوب من ولد جرير عن أبي زرعة قال : كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ ما فضل عن القبضة

( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة عن منصور قال : سمعت عطاء بن أبي رباح قال : كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة ، وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته .

( 4 ) حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يأخذ من لحيته ولا يوجبه .

( 5 ) حدثنا عائذ بن حبيب عن أشعث عن الحسن قال : ( كانوا ) يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها .

( 6 ) حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح قال : كان القاسم إذا حلق رأسه أخذ من لحيته وشاربه .

( 7 ) حدثنا علي بن هاشم ووكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأخذ ما فوق القبضة ، وقال وكيع : ما جاوز القبضة .

( 8 ) حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة قال : قال جابر : لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة .

( 9 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن أيوب عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه كان يأخذ من لحيته ما جاوز القبضة .

( 10 ) حدثنا وكيع عن أبي هلال قال : سألت الحسن وابن سيرين فقالا : لا بأس به أن تأخذ من طول لحيتك .

( 11 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يطيبون لحاهم ويأخذون من عوارضها

بارك الله فيكم .

روى أبو داود وغيرُه عن مروان بن سالم قال: «رَأَيْتُ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَى الكَفِّ»(١- أخرجه أبو داود في «الصيام»، باب القول عند الإفطار: (2357)، والحاكم في «المستدرك»: (1536)، والدارقطني في «سننه»: (2/185)، من طريق مروان بن سالم، والأثر حسنه الألباني في «الإرواء»: (4/39).)، وهو المنقول عن أبي هريرة رضي الله عنه(٢- أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (25481)، وانظر «السلسلة الضعيفة» للألباني: (5/376). ).

وقال ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما في معرض تفسيره لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ [الحج: 29]: «التَّفَثُ: حلق الرأس، وأخذ الشاربين، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقص الأظفار، والأخذ من اللحية، ورمي الجمار، والموقف بعرفة والمزدلفة»(٣- أخرجه الطبري في «تفسيره»: (9/134)، وابن أبي شيبة في «المصنف»: (15673)، من طريق عطاء، والأثر صححه الألباني في «السلسلة الضعيفة»: (5/376).).

وقد استحبَّ ذلك مالكٌ وأحمدُ وغيرُهما، فقد روى ابنُ القاسم عن مالك: «لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشَذَّ، قيل لمالك: فإذا طالت جِدًّا؟ قال: أرى أن يُؤخذ منها وتُقصُّ، وروى عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يأخذان من اللِّحية ما فضل عن القبضة»( المنتقى للباجي: 7/266.).

قال الباجي المالكي: «وقد استحبَّ ذلك مالكٌ -رحمه الله-؛ لأنَّ الأخذ منها على وجه لا يغيِّر الخِلْقَةَ من الجمال، والاستئصال لهما -أي: الرأس واللحية- مُثْلَة كحلق رأس المرأة فمنع من استئصالهما أو أن يقع فيهما ما يُغيِّر الخلقة ويُؤدِّي إلى المثلة، وأمَّا ما تزايد منها وخرج عن حدِّ الجمال إلى حدِّ التشعُّت وبقاؤه مثلة، فإنَّ أخذه مشروع»( المنتقى للباجي: 3/32.).

وعليه، فإن كان الأخذ منها ما فضل عن القبضة فقد تقدم أنَّ ذلك كان معروفًا عند السَّلف فعله .