إتيان الزوجة في دبرها حرام إجماعاً - الصفحة 2
تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 49

الموضوع: إتيان الزوجة في دبرها حرام إجماعاً

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    سياتل..ولاية واشنطن ..
    المشاركات
    1,115

    افتراضي رد: إتيان الزوجة في دبرها حرام إجماعاً

    من فوائد شيخنا أبي فهر ..
    قال الشافعي في الأم : ( وكذلك المستحل لاتيان النساء في أدبارهن فهذا كله عندنا مكروه محرم وإن خالفنا الناس فيه فرغبنا عن قولهم ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم إنكم حللتم ما حرم الله وأخطأتم لانهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم وينسبون من قال قولنا إلى أن حرم ما أحل الله عزوجل )
    أنا الشمس في جو العلوم منيرة**ولكن عيبي أن مطلعي الغرب
    إمام الأندلس المصمودي الظاهري

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,265

    افتراضي رد: إتيان الزوجة في دبرها حرام إجماعاً

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي مشاهدة المشاركة
    وأحب تنبيهك أخي عبد الله بأن البخاري أهمل بعض الكلام ولم يبهمه وبينهما فرق فانتبه .
    جزاك الله خيرا.
    "الإبهام" من تعبير ابن حجر في الفتح وليس من ابتكاري فانظر [الفتح جـ 8 ، ص 238] ، وكذلك هو تعبير الإسماعيلي ، نقله الحافظ أيضاً ، قال : "وقد عاب الإسماعيلي صنيع البخاري فقال: جميع ما أخرج عن ابن عمر مبهم لا فائدة فيه" [ الفتح جـ 8 ، ص 239]. والله أعلم.

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    349

    افتراضي رد: إتيان الزوجة في دبرها حرام إجماعاً

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا.
    "الإبهام" من تعبير ابن حجر في الفتح وليس من ابتكاري فانظر [الفتح جـ 8 ، ص 238] ، وكذلك هو تعبير الإسماعيلي ، نقله الحافظ أيضاً ، قال : "وقد عاب الإسماعيلي صنيع البخاري فقال: جميع ما أخرج عن ابن عمر مبهم لا فائدة فيه" [ الفتح جـ 8 ، ص 239]. والله أعلم.
    إذن لا لوم عليك ، فكأنك قد تبعت القائل من أهل العلم : " خطأ مشهور خير من صواب مهجور " . هذا إذا أصبت في تنبيهي السابق ودمت مسددا .
    السلفية ((سبيل)) عُينت في الأية (115) من سورة النساء, وعُين أهلها في الأية (100) من سورة التوبة, فهي سبيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان , فهي بطريق اللزوم داخلة في الكتاب والسنة بمعناها لا بمسماها .

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,265

    افتراضي رد: إتيان الزوجة في دبرها حرام إجماعاً

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي مشاهدة المشاركة
    إذن لا لوم عليك ، فكأنك قد تبعت القائل من أهل العلم : " خطأ مشهور خير من صواب مهجور " . هذا إذا أصبت في تنبيهي السابق ودمت مسددا .
    لم أتبع ذلك القائل لأن كلامه لا يصح بهذا الإطلاق ، هذا أولاً. ثانياً : لا خطأ في تعبير ابن حجر وغيره ، كما أني لا أرى خطأ بالضرورة في تعبيرك فإن الإبهام متضمن للإهمال ، فهو يهمل التعيين.

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    المشاركات
    808

    افتراضي رد: إتيان الزوجة في دبرها حرام إجماعاً

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفداء مشاهدة المشاركة
    واما أنهم قد جاءتهم تلك النصوص فضعفوها ولم يروا صحتها، وهذا مردود عليهم لأنه حتى وان كان في سند بعضها أو أكثرها علة أو مقال، فمنها ما هو في صحيح مسلم كما أسلفنا ومنها ما صح على شرطه وعلى شرط البخاري، وما ضعف من طرقها فانه يقوي بعضه بعضا فيصبح صحيحا لغيره أو حسنا باصطلاح المتقدمين والمتأخرين على أدنى تقدير، فالذي جاءته رواية رأى ضعفها فحكم بخلافها، حكمه مردود عليه لوجود غيرها من الروايات.!!
    .
    هكذا يكون الرد على البخاري والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري وغيرهم من الحفاظ والمحدثين المتقدمين والمتأخرين في هذا الصدد ؟!
    ###
    والحق: أن الخلاف في تلك المسألة قوي معتبر رغم محاولات كل من حاول عكس الحقائق لنُصرة ما هو بسبيل النفاح دونه !
    ولا يصح في هذا الباب حديث صريح البتة ! وتقوية أحاديث الباب ببعضها لا يستقيم إلا على مذهب المتأخرين !
    والآية التي يستدل بها الجمهور على التحريم: هي نفسها التي يستدل بها مخالفوهم على التحليل !
    ودعوى الإجماع غير مسموعة في هذا المقام أصلا ! بل هي أغرب من عنقاء مُغْرِب !
    وقد سبق ونقضت غزْل الغازلين في موضوعي القديم:
    كَهْفُ الغَرَائِبِ!! وَمَغَارَةُ العَجَائِبِ !!
    فانظر منه: الـ [غريبة رقم 2 ].
    وكذا الـ [ فائدة رقم 1 ].
    وبالمناسبة: الذي صح عن مالك هو الإباحة المطلقة ! ولم يثبت عنه خلافها البتة ! رغم حملات أكثر المالكية وغيرهم على الروايات الشامخة في الثبوت لدرء ذلك عنه البتة !
    والقول بالإباحة المطلقة: ذهب إليه بعض الصحابة وطوائف من السلف الصالح وعلماء الملة، ومن أراد أن يتعلم الأدب مع المخالف في تلكم القضية : فليقعد ليالي وأيامًا يتأمل في كلام فقيه الدنيا في عصره أبي عبد الله الشافعي وهو يتنفس ويقول: ( وكذلك المستحل لاتيان النساء في أدبارهن، فهذا كله عندنا مكروه محرم وإن خالفنا الناس فيه فرغبنا عن قولهم، ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم إنكم حللتم ما حرم الله وأخطأتم؛ لانهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم، وينسبون من قال قولنا إلى أن حرم ما أحل الله عزوجل ) .
    والله المستعان لا رب سواه.

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,265

    افتراضي رد: إتيان الزوجة في دبرها حرام إجماعاً

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو المظَفَّر السِّنَّاري مشاهدة المشاركة
    وبالمناسبة: الذي صح عن مالك هو الإباحة المطلقة ! ولم يثبت عنه خلافها البتة ! رغم حملات أكثر المالكية وغيرهم على الروايات الشامخة في الثبوت لدرء ذلك عنه البتة !
    قال أبو بكر الجصاص : "المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها وهي عنه أشهر من أن تندفع [*] بنفيهم" [أحكام القرآن : جـ 2 : ص 40]

    = = = = = = = = = = = = =
    [*] في الأصل "يندفع" ولعل المثبت هو الصواب لعود الضميرعلى "المقالة".

  7. #27
    أمجد الفلسطيني غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,550

    افتراضي رد: إتيان الزوجة في دبرها حرام إجماعاً

    بارك الله فيكم
    على طالب العلم أن يربأ بنفسه عن تبني الأقوال الشاذة وتتبعها
    ولا يفلح من أخذ بشاذ العلم كما قال أهل العلم
    فحتى لو لم يسلم طالب العلم بصحة الإجماع فلا يجوز له الأخذ بزلات العلماء وما شذوا به عن الجماعة إن صح ذلك عنهم

    وحول فقه مقولة الشافعي قال أخونا الشيخ أبو فراس فؤاد الهاشمي معلقا عليها:
    ومن أوجه فقه هذه المقالة النفيسة التي أتحفنا بها أبو أسامة هو :
    أن الشافعي رحمه الله إنما ضرب هذه الأمثلة الثلاثة:المتعة وربا الفضل، وإتيان النساء في أدبارهن، لأنها من أشد ما قيل، فالشافعي هو أعرف الناس بالخلاف ولكن إنما تخير هذه المسائل الثلاث من بين آلاف المسائل لظهور النص فيها واستقباح الناس لها وإنكارهم على منتحلها كما أنه لا يقول بها سوى أفراد قلائل من بين الناس

    فلما اجتمع بها كل ذلك ساقها الشافعي مجتمعة وأنه حتى هذه المسائل وقد بلغ من شأنها ما مر إلا أنها مع ذلك لا ترد شهادة مستحلها لأنه وجد من أعلام الناس ومفتيهم من يستحلها فالشافعي رحمه الله وإن حرمها وكرهها ورغب عنها شأنه شأن غالب أهل العلم إلا أنه مع ذلك لا يستجيز جرح من استحلها وأفتى بها وأنه لا يجوز أن يقال لهم: إنكم أحللتم ما حرم الله لأنه لو قال ذلك لقال مخالفهم مثل ذلك: وأنتم أيضا تحرمون أيضا ما أحله الله

    إلا أنه مع كل ما سبق ينبغي أن تفهم هذه الفائدة ضمن سياقها الخاص بها فالمقصود هو فقه الأئمة للخلاف بقطع النظر عن أعيان هذه المسائل، فيجوز مثلا أن ينتحل بعض الدخلاء أحرفا من هذه المسائل وأشباهها ولا يقبل منه أهلُ العلم اليوم هذا منه إما لعدم أهليته أو لضعف بصره بالعلم ، وإما لخطئه في استعمال البرهان أو استخراج الحكم، وإما لاستقرار الإجماع على حكم هذه المسائل بعد أن كانت محل خلاف إما لعدم بلوغ نص أو ..أو..
    المهم وباختصار: المقصود من هذا النقل الذي أتحفنا به أبو أسامة هو ما عنون له في رأس الموضوع: "الإمام الشافعي يضرب أروع المثل في فقه الخلاف"، وأن النظر من الفائدة قاصر على هذه الجهة من غير التفات إلى تفاصيل هذه المسائل وإشكالاتها.
    وفقني الله وإياكم لفقه كتابه العزيز وسنة نبيه الرسول الأمين وبصرنا بمواقع أقدام أئمة الهدى وأجرانا على طرائقهم آمين


    وإن إثارة تلك المسائل بعد سكونها تشويش على المدرسة الفقهية.
    ربا الفضل، نكاح المتعة، الغسل من الجماع من غير إنزال، التيمم من الجنابة، هل سورة الفلق وسورة الناس من القرآن أو لا؟ غسل العينين في الوضوء وكثير من تشديدات ابن عمر ورخص ابن عباس....
    فالخلاف السابق كان لسبب، وقد ارتفع السبب فليرتفع الخلاف إذن.
    نقف في جنس موقف الشافعي، ولا نقف في أعيان الصور التي ذكرها.
    لسبب واحد فقط وهو اختلاف الموجِب.
    فالعلم مر بمراحل، ولكل زمان مسائله وظروفه ومواقفه، وموقع الإجماع قد يتأخر وقوعه زمناً فيقيد الخلاف القديم، وقد يرفعه.
    والتقليد يقتضي تقليد الشافعي في أعين حروفه، والمنهج يقتضي الاستفادة من معالم منهجه.
    وهذا فهم رائق صائب غبي على بعض من وقف على كلام الشافعي رحم الله الجميع
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  8. #28
    أبو الفداء غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    5,113

    افتراضي رد: إتيان الزوجة في دبرها حرام إجماعاً

    ويضاف إلى ذلك أن النصوص الموقوفة عن الصحابة بالمنع في هذه المسألة يظهر منها شدة استبشاع واستقباح ذلك الفعل عندهم (وهو مفهوم كلام الشافعي رحمه الله كما تفضل الشيخ أمجد)، حتى وصفه من وصفه منهم - رضي الله عنهم - بأنه "من الكفر"!! فليس الأمر إفتاءا بالمنع وفقط، بل تشنيع وتقبيح كما ترى، بكلام لا يجترئ عليه - عادة - إلا من كان مكينا مستيقنا من دليله ومن بطلان مذهب مخالفه! ولا يُتصور بأمثال هؤلاء الصحب الكرام خلافُ هذا، وإنما يُعتذر لمن شذ عنهم، ولا يُنتصر له!
    فهؤلاء - وهم الأكثر وقولهم هو الأشهر والأقرب إلى الفطرة (إذ ذلك الموضع محل مستقذر تعافه النفس) - لا يُتصور إلا أنهم إن قيل لهم إن فلانا من الصحابة يفتي بمشروعية إتيان المرأة في دبرها لكرهوا ذلك منه جدا ولردوا حجته بما معهم.. فيصح أن يقال هنا إن الحاظر منهم أعلم من المبيح فهو مقدم عليه! ولا يظن بأمثالهم - لا يجوز أن يظن بهم - أن يفتوا بالمنع وبهذا التشديد من مجرد استقباحهم واستقذارهم لذلك الشيء، وقد وقفوا ولاشك على الآية التي يستدل بها المبيحون!!
    ثم إنه ينبغي التنبه لأمر مهم، ألا وهو عدم ورود نص مرفوع - صحيح أو ضعيف - إلا بالمنع! وهذا عند التأمل مدعاة ظاهرة لتصحيح الاحتجاج بذلك المرفوع - مع وفرة المفتين بمقتضاه من الصحابة وقلة من شذ عن ذلك منهم - وحمل التشابه في تفسير الآية عليه! فإن قيل الأصل في الأشياء الإباحة، قلنا هذا لا يقال في الأبضاع إذ الأصل فيها المنع، ودليل ذلك قوله تعالى مقيدا لإطلاق حفظ الفرج: ((إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)) [المؤمنون : 6]
    فيصح حينئذ أن يقال إن آية البقرة فيها مزيد تخصيص وتقييد لأصل الحفظ، فلا يستدل بها - هي نفسها - على إخراج الدبر من ذلك الأصل، بل يلزم الاستعانة لهذه الغاية بدليل آخر لا سيما لكون ذلك الموضع بعينه موضعا مستقذرا.. فأنى يكون ذلك الاستدلال بها على دخول وطء الدبر فيها مع وفرة المأثور بمنع ذلك الفعل تعيينا، وتعلق بعض تلك الآثار بسبب نزول الآية نفسها (وإن كانت أسانيدها لا تخلو من مقال)؟!
    فلعله يصح أن يقال إن المبيح ههنا هو المطالب بتقديم حجته وإثبات علوها - رواية ودراية - على ما يتمسك به المانعون (وهم الأكثرون). ولما كان الناس يستبشعون الإفتاء بهذا المذهب ممن ذهب إليه، من لدن الصحابة وإلى يوم الناس هذا، كان الداعي لتقديم تلك الحجة المبيحة - إن وجدت - وتوافر الرواية والنقل بها = قويا للغاية! فهل مع المبيحين من حجة إلا آية البقرة التي هي نفسها محل النزاع؟ وهل لهم أن يتركوا ما أثر عن السلف من المرفوع في تأويلها وسبب نزولها - وإن ضعف سندا - إلى قول شاذ بدعوى أنه وجه تحتمله الآية؟ هذه حجة أوهى من خيط العنكبوت!
    فالحاصل أنه ليس من الفقه ههنا الاعتضاد بشذوذ من شذ ومخالفة من خالف من السلف، فليس كل خلاف يستدل بمجرد وجود من قال به من الأقدمين على تسويغ القول المخالف للمشهور الذي عليه جماهير الأئمة، والله أعلم.
    ولا يعني هذا اتهامنا لمن خالف من المتقدمين والمتأخرين، فلا يلزم التنبيه على حفظ مقامهم وصيانة منزلتهم.. فنحن نعتذر لهم، ونقول فيهم كما قال الشافعي فيما تقدم النقل عنه، رحم الله الجميع.
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    599

    افتراضي رد: إتيان الزوجة في دبرها حرام إجماعاً

    وهل المجئ بهذه المسألة للبحث في الجواز من هذا الفعل المستبشع ...؟؟؟؟
    إذا أصلحنا أعمالنا التي يحبها الله ونستطيعها ، أصلح الله أحوالنا التي نحبها ولانستطيعها ...!!!

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,265

    افتراضي رد: إتيان الزوجة في دبرها حرام إجماعاً

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفداء مشاهدة المشاركة
    وهل لهم أن يتركوا ما أثر عن السلف من المرفوع في تأويلها وسبب نزولها - وإن ضعف سندا - إلى قول شاذ بدعوى أنه وجه تحتمله الآية؟ هذه حجة أوهى من خيط العنكبوت!

    جزاك الله خيرا.
    في الحق أن حجة المخالف أمتن من خيط العنكبوت ، ولكن عدم الوقوف على كلام أهل العلم من موانع الوقوف على قوة الحجة من عدمها. فسبب النزول المروي في الإباحة لا يقل شهرة ولا قوة. ولنبدأ برأي ابن عمر كما خرّجه البخاري ثم نبيّن المتروك بالنظر فيما رواه غيره. فقد أخرج البخاري عن عبدالصمد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر فأتوا حرثكم أنّى شئتم قال: يأتيها في.أ.هـ. فترك ما بعد الجار ولم يأت بالمجرور ، وقال الحافظ في الفتح أنها هكذا في جميع النسخ. ثم نقل عن أبي بكر ابن العربي قوله: "اورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال:"يأتيها في" وترك بياضا ، المسألة مشهورة صنف فيها محمد بن سحنون جزءاً ، وصنف فيها ابن شعبان كتاباً ، وبيّن أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرها". وفي تفسير الطبري يأتي بيان المحذوف في جواب ابن عمر من طريق أبي قلابة الرقاشي - إمام حافظ ثقة - عن عبدالصمد بإسناد البخاري أن ابن عمر : فأتوا حرثكم انى شئتم قال: في الدبر. [الطبري: جـ 3 ، ص753 ، ط. التركي ] ، قال ابن حجر بعد أن أورد رواية ابن جرير المبيّنة ، قال:"وهو يؤيد قول ابن العربي ويرد قول الحميدي" [1]. ولما أورد البخاري رواية عبدالصمد أتبعها بالرواية المعلقة عن محمد بن يحي بن سعيد عن ابيه عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر، فذكر الإسناد ولم يذكر المتن ، إلا أن الطبراني وصلها في "الأوسط" من طريق ابي بكر الأعين (انظر الفتح : جـ 8، ص 239) عن محمد بن يحي بن سعيد القطان بالسند المذكور إلى ابن عمر قال:"إنما نزلت على رسول الله نساؤكم حرث لكم رخصة في إتيان الدبر". إلا أن لقائل أن يحتج فيقول : لم يرو هذا الأثر عن ابن عمر إلا يحي بن سعيد تفردبه ابنه محمد [2] ، كما قال الطبراني ، والجواب ما ذكره الحافظ ، قال:"
    ولم يتفرد به يحيى بن سعيد فقد رواه عبد العزيز الدراوردي [3] عن عبيد الله بن عمر أيضا كما سأذكره بعد وقد روى هذا الحديث عن نافع أيضا جماعة غير من ذكرنا ورواياتهم بذلك ثابتة عند ابن مردويه في تفسيره وفي " فوائد الأصبهانيين لأبي الشيخ" و"تاريخ نيسابور للحاكم" و"غرائب مالك الدارقطني" وغيرها" [الفتح جـ 8: ص 239].
    ثم ذكر الحافظ سبب نزول الآية وفصّل ثم قال: "وهذا السبب في نزول الآية مشهور" [الفتح : جـ8 ، ص 240] ، وانظر للمزيد مشاركتي رقم 16.

    فسبب نزول الآية ليس شاذاً ولا ضعيفَ الذكر عند العلماء بل هو مشهور ومروي من طرق ثابتة ، كما نص الحافظ ، والمسألة نفسها مشهورة كما ذكر ابن العربي [4].


    أما الترجيح والفتوى فشيء آخر تماماً.


    = = = = = = = = = = = = =
    [1] لأن الحميدي في جمعه بين الصحيحين تصرّف من تلقاء نفسه وفسّر المحذوف في رواية البخاري بأنه "الفرج" ، قال الحافظ في الفتح:"وهو من عنده بحسب فهمه" ، [الفتح جـ 8 ، ص 238].
    [2] له ترجمة في التقريب لا جرح فيها ولا تعديل ، إلا نقْل ابن حبان أنه ذكره في الثقات ، على عادته فيمن هو مثله. ولكن روى عن محمد أعلام حفاظ ولم يذكروه بجرح ، فانظرهم في التقريب [جـ 9 ، ص 439 ، ط. العلمية].
    [3] قلت: الدراوردي عبدالعزيز بن محمد متكلم فيه من جهة سوء حفظه ، وقد انفرد مراراً بما اتفق الثقات على خلافه [انظر مثلاً: الإستذكار:
    جـ 1 ص 489 ] وانظر [العلل للدارقطني : جـ 3، ص 101 ، جـ 4 ، ص286 ]
    [4] ولكن الشهرة لا تعني الثبوت على كل حال كما لا يخفى ، فمن جملة ما اعتمد عليه الحافظ في بيان الشهرة روايةابن مردويه وابن جرير والطحاوي من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ، الأثر. إلا أني لما رجعت لتفسير الطبري [جـ 3: ص754] وجدت الأثر موقوفاً على عطاء وليس فيه عن أبي سعيد الخدري ، وفي التهذيب لم يذكر له رواية عن أبي سعيد الخدري مع أنه ذكر روايته عن عدد من الصحابة وأيضاً شكك في روايته عن البعض ، الأمر الذي يجلعنا نتوقف وإن وردت روايته موصولة بأبي سعيد الخدري عند غير الطبري. والله أعلم.

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    60

    افتراضي رد: إتيان الزوجة في دبرها حرام إجماعاً

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ماسبب هذا الخلاف بسبب ترك الأدلة وترك القول بالسلف ورفع ونقل فتوى مالا يعرف بانه طالب علم ناهيك أن يكون عالما .
    ومثل هذه المواضيع لاتطرح بالمنتديات أولا الكاتبون ليسوا طلبة علم ولأن في المنتديات الجاهل والعامي وصاحب الشهوة الذي يريد أن يبرر لنفسه .
    وليس كل مايعلم يقال .
    اشتغلوا بطلب العلم .
    وكفى /
    أخوكم أبو ياسر الجهني وجزاكم الله خيرا .

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,265

    افتراضي رد: إتيان الزوجة في دبرها حرام إجماعاً

    ...تتمـّة

    ولكن من علامات اتباع الهوى - لكي يكون الجميع على بيّنه - استغلال الخلاف للوقوع فيما روي النهي عنه ، فقط لأن الدليل أن العلماء اختلفوا ، وما أقبحها من حجة !

    ولهذا الغرض أسوق كلاماً نفيساً لأبي الحسن علي بن عمر بن القصار المالكي (ت 397) من مقدمته في الأصول- لم أجد من نقله في أي من المنتديات المشهورة على الشبكة فخذوه مرفوعاً لأول مرة ! - تبيّن طرفاً من المقصود ، قال رحمه الله :" اعلم أن للعلوم طرقاً منها جلي وخفي ، وذلك ان الله تبارك وتعالى لما أراد أن يمتحن عباده وأن يبتليهم فرّق بين طرق العلم ، وجعل منها ظاهراً جلياً ، وباطناً خفياً ، ليرفع الذين أوتوا العلم كما قال عز وجل ((يرفع الله الين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات))" أ.هـ. [المقدمة في الأصول : ص5 ، ط. دار الغرب]

    فهذا امتحان للعامي والعالم ، فليس للعامي ولا صغار طلبة العلم أن يخوضوا في خفي العلم وهم أقل شأناً من ذلك ، وإلا جادلوا بالباطل و أفسدوا أكثر مما يصلحوا.


  13. #33
    أبو الفداء غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    5,113

    افتراضي رد: إتيان الزوجة في دبرها حرام إجماعاً

    أخي الشهري - بارك الله فيك - ما تفضلتَ به هو مما ساقه المفسرون من تأويل ابن عمر رضي الله عنهما للآية، وليس مما يعتبر سببا لنزولها. وعلى أي حال فلا يخالفك أحد في ثبوت هذا التأويل عن ابن عمر.. فهو متمسك القوم في مذهبهم لكونه أقوى المأثورات سندا في تأويل الآية.
    ولكن لهذا قلتُ إنه أوهن من خيط العنكبوت..
    فكلامي الآنف الذي تفضلت بالتعقيب عليه إنما أردتُ به المرفوعات في تأويل الآية وفي سبب نزولها (وإن ضعف سندها).. كمثل ما أثر عن النبي عليه السلام أنه قال لما سئل في القصة المروية في سبب نزول الآية: "مُقْبِلَة وَمُدْبِرَة إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْفَرْج " أو "في صمام واحد" ونحوها.. فهذه المرفوعات وما وافقها من الموقوفات لا يترك مجموعها - وإن ضعفت كلها - لآثار موقوفة على قلة قليلة من السلف بخلاف معناها (سواء في تأويل أو سبب نزول)!
    والرجوع إلى المأثور في تأويل الآية واعتبار مرجحات القول الصواب فيه = يفيد في هذا المقام لأنها هي محل النزاع كما لا يخفى، والمخالفون يستدلون بها!
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,265

    افتراضي رد: إتيان الزوجة في دبرها حرام إجماعاً

    أخي الشهري - بارك الله فيك - ما تفضلتَ به هو مما ساقه المفسرون من تأويل ابن عمر رضي الله عنهما للآية، وليس - كما لا يخفى على مثلك - مما يعتبر سببا لنزولها. ولا يخالفك أحد في ثبوت هذا التأويل عن ابن عمر رضي الله عنه..

    جزاك الله خيرا.
    قد سبق النقل - في موضعين - عن الحافظ أنه قال: "
    ..ولم ينفرد ابن عمر بسبب هذا النـزول فقد أخرج أبو يعلى وابن مردويه وابن جرير والطحاوي من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدرى ( أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه ، وقالوا : نعيرها . فأنزل الله عز وجل هذه الآية ). وعلقه النسائي عن هشام بن سعيد عن زيد وهذا السبب في نزول هذه الآية مشهور وكأن حديث أبي سعيد لم يبلغ ابن عباس وبلغه حديث ابن عمر فوّهـمه فيه". [الفتح : جـ8 ، ص 240].

    فنص على سبب النزول ونص على أنه لم ينفرد به ، وارجع لتفصيل سبب النزول في الفتح وتفسير الطبري فإن له قصة وهو غير قصة التأويل.
    وليس الغرض الأساس هنا إثبات الحكم الشرعي للمسألة ، وإنما تحرّي الأمانة في مدارستها قدر الإمكان.
    ولكي لا تكرر الكلام نفسه بخصوص النقول والآثار ، انظر ترجيحي ورأيي الشخصي في مشاركة 16 و 18 ، فإنك ستجد أنه ليس بيني وبينك كبير اختلاف.

  15. #35
    أبو الفداء غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    5,113

    افتراضي رد: إتيان الزوجة في دبرها حرام إجماعاً

    جزاك الله خيرا.
    والذي يظهر لي أن المرويات عن أبي سعيد رضي الله عنه في قصة النزول قد وقع فيها اضطراب.. ولعلها لو انضبطت لوافقت ما جاء صريحا في سبب النزول مما فيه قوله عليه السلام "في صمام واحد" ونحوه.
    زد على ذلك أن قول القائل "أتى امرأته من دبرها" أو "في دبرها" يحتمل معنيين:
    - أتاها من جهة الدبر في موضع الولد.
    - أتاها من جهة الدبر في الموضع المستقذر.
    وهذا الاشتباه في المعنى قد يقع فيه بعض من احتمل رواية سبب النزول من السلف الأول، ولا يبعد أن يكون هو سبب ظهور هذا التأويل عند من قال به منهم.. وقد ورد في الأثر ما يبين أن الصورة المذكورة في سبب النزول إنما كانت على الوجه الأول، فلا يندفع ذلك التفصيل الواضح الذي ورد على وفق المرفوع = بألفاظ محتملة، لا سيما وقد نقل إلينا استنكار الوجه الثاني على من تصوره عن الصحابة أنفسهم، والله أعلم.
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    349

    افتراضي رد: إتيان الزوجة في دبرها حرام إجماعاً

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفداء مشاهدة المشاركة
    ما جاء صريحا في سبب النزول مما فيه قوله عليه السلام "في صمام واحد"
    الصواب ان هذه اللفظة مدرجة وليست مرفوعة يا أبا الفداء .
    السلفية ((سبيل)) عُينت في الأية (115) من سورة النساء, وعُين أهلها في الأية (100) من سورة التوبة, فهي سبيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان , فهي بطريق اللزوم داخلة في الكتاب والسنة بمعناها لا بمسماها .

  17. #37
    أبو الفداء غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    5,113

    افتراضي رد: إتيان الزوجة في دبرها حرام إجماعاً

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي مشاهدة المشاركة
    الصواب ان هذه اللفظة مدرجة وليست مرفوعة يا أبا الفداء .
    صدقت، بارك الله فيك.
    هذا وهم مني، عفا الله عني، وجزاك الله خيرا.
    ولكن في سياق المرويات التي جاء فيها هذا الإدراج تفسيرا من كلام ابن جريج والزهري ما يدل على صحة معناه. ومثاله الذي يحضرني الآن: اللفظ المنقول في أصلها: "إن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحول" فواضح أن المراد مَن أتاها - كما يكون الإتيان عادة: أي في القبل - وهي في حال الإدبار، أي من جهة الدبر، لا أنه أتاها في حلقة الدبر. إذ كيف يأتيها في غير موضع الولد، فتكون ثمرة ذلك الإتيان المذكور = مجيء ولد (أحول أو غير أحول)؟؟ هذا واضح في أن المراد بهذا الإتيان، ما يكون في موضع الولد من جهة الدبر.. وعليه ينبني ما ورد من جواب النبي عليه السلام، ويتوجه فهم الآية، بلا ذكر لحلقة الدبر!
    ولعل قول القائل (وهي مدبرة) أوضح في هذا المعنى من أن يقال: "أتاها من دبرها" أو "في دبرها" إذ هذه الأخيرة تفتح الباب - لغة - للاحتمال، والله أعلم.
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  18. #38
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    349

    افتراضي رد: إتيان الزوجة في دبرها حرام إجماعاً

    بوركت أبا الفداء ، والإباحة خلاف القياس الصحيح والشريعة لا تفرق بين متماثلين ، والله أعلم
    السلفية ((سبيل)) عُينت في الأية (115) من سورة النساء, وعُين أهلها في الأية (100) من سورة التوبة, فهي سبيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان , فهي بطريق اللزوم داخلة في الكتاب والسنة بمعناها لا بمسماها .

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,265

    افتراضي رد: إتيان الزوجة في دبرها حرام إجماعاً

    وعلى فرض أن القياس صحيح فقد اختلف أهل العلم : هل يجوز تقديمه على الخبر الثابت عند التعارض ؟ فإذا لم تنهض الأخبار للمعارضة أصلاً ، لضعفها ، فيقدّم القياس عند الجماهير حتى أنه كالإجماع [1] ، فكيف بها وهي مؤيِدة بمجموعها من جهة المعنى لنتيجة القياس ؟ فتعيّن المصير إلى القياس عند من يراه صحيحاً. ولابن قدامه قاعدة طرّدها في المغني ، وهي التعارض بين القياس الصحيح الجلي وقول الصحابي الثابت عنه ، أيهما يُقدّم ؟ واختار تقديم القياس [2] ، وهذا التصرف منطبق على مسألتنا - ما رُوي عن ابن عمر وغيره من باب أولى - لمن أراد الترجيح بصنيع ابن قدامة ومن سلك مسلكه ، والله أعلم [3].
    = = = = = = = = = = = = = = = =
    [1] وما هو مروي عن أحمد أنه يقدّم الخبر الضعيف على القياس (آراء الرجال) ، عند التعارض ، فإنما مراده الحديث الضعيف ضعفاً يسيراً الذي لا يخرجه عن حيز المقبول.
    [2] انظر: "القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند ابن قدامة في كتابه المغني" ، للدكتور المريني.
    [3] وعمل ابن قدامة فيما روي عن الصحابي ولم يخالفه فيه أحد ، وفي مسألتنا هذا الشرط مفقود ، فالأدلة إذا أخذت محشودة مجموعة من كل حدب وصوب ترجح جانب المنع ، ولكن حصل غرضنا من تحقيق أن المسألة خلافية وليس فيها إجماع ، ولو كان الخلاف شاذاً ولا متمسك لأحد فيه لما اجترأ ابن أبي مليكة على لعن روح بن القاسم و قتادة !! [انظر القصة في تفسير الطبري : جـ 3 : 753 ، إن صحت]


  20. #40
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,265

    افتراضي رد: إتيان الزوجة في دبرها حرام إجماعاً

    قال ابن حزم :"واتفقوا أن وطء الحائض في فرجها ودبرها حرام" (مراتب الإجماع ، ص 122).
    ولم يتعرض له ابن تيمية في نقده له ، وقد بينّا ضعف - بل خطأ - دعوى الإجماع في هذه المسألة بالدليل والتعليل. فتأمل المشاركات أعلاه فقرة فقرة.

    وعليه فإن قول الشيخ عبدالعزيز الطريفي - زاده الله تسديداً - أن المسألة محل إجماع غير صحيح.

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •