الموضوع: من يحرر الفرق بين النسخ الجزئي والتخصيص عند الشيخ العثيمين .

فالظاهر لي مما وقفت عليه من كلامه أنه يسوي بينهما .
قال في شرح الأصول (ص/386) : (التخصيص في الحقيقة نسخ لأنه - أي التخصيص - رفع الحكم عن بعض أفراد العام ، فهو نسخ ولكنه جزئي ) .

لعل مراد الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، أنه تخصيص للباقي من النص الذي لم يقع عليه النسخ
ومن هنا يصدق عليه أنه تخصيص، على الأقل بالمعنى عنده رحمه الله

والله أعلم

ليتك تنقل عن الشيخ الفرق بين النسخ الجزئي والتخصيص ؛ لأن الظاهر من العبارة التي نقلتها عنه التسوية بينهما ، ولم يظهر عندي وجه توجيهك لكلام الشيخ - رحمه الله - .

المشهور عند علماء الأصول ان التخصيص قبل العمل ليس بنسخ إنما قال بالنسخ الحنفية و لم اطلع على قول بن العثيمين رحمه الله في المسألة لكن اغلب ظني أنه لا يذهب مذهب الحنفية في مثل هذه المسائل و الله أعلم


انقل لكم مشاركة لاخ ربما تزيل الاشكال


ملحوظات
من الفوائد المهمة معرفة مراد السلف بالناسخ والمنسوخ .
والذي تقرر أن مرادهم بالنسخ مطلق ما يرفع من معنى الآية أو حكمها ، فهو أعمُّ من اصطلاح المتأخرين .
وما يذكره البعض أحياناً إنما هو في النسخ الكلي الذي يتعلق بالأحكام ، وهو جزء من مفهوم النسخ عند السلف ، ويمكن القول بأن النسخ في مفهوم السلف ينقسم إلى قسمين :
الأول : النسخ الكلي ، وهذا يقع في الأحكام ، وهو الذي درج عليه اصطلاح المتأخرين .
الثاني : النسخ الجزئي ، وهذا يقع في الأخبار والأحكام ، كتخصيص العموم ، وتقييد المطلق ، وغيرها .
ومن ثمَّ ، فالاستشهاد بآثار السلف التي تذكر لفظ النسخ على أن مرادهم به النسخ الكلي ففيه نظر كالأثر الوارد عن علي في مروره بالقاص الذي يقص فقال : أنعرف الناسخ والمنسوخ ، إذ اصطلاحهم أعمُّ .


قال شيخ الاسلام(مجموع الفتاوى 13\29):
فانسخ عندهم اسم لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل وان كان ذلك المعنى لم يرد بها وان كان لا يدل عليه ظاهر الآية بل قد لا يفهم منها وقد فهمه منها قوم فيسمون ما رفع ذلك الابهام والافهام نسخا .

ثم قال - وهي قضية مهمة - :
وهذه التسمية لا تؤخذ عن كل واحد منهم


============================== ========================
قصة علي بن أبي طالب

روى أبو حاتم في كتاب الناسخ والمنسوخ حدثنا الفضل بن دكين حدثنا سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمى قال انتهى علي إلى قاص وهو يقص فقال أعلمت الناسخ والمنسوخ قال لا قال هلكت وأهلكت قال وحدثنا زهير بن عباد الرواسي حدثنا أسد بن حمران عن جويبر عن الضحاك أن علي بن أبي طالب دخل مسجد الكوفة فإذا قاص يقص فقام على رأسه فقال يا هذا تعرف الناسخ من المنسوخ قال لا قال أفتعرف مدنى القرآن من مكيه قال لا قال هلكت وأهلكت قال أتدرن من هذا هذا يقول اعرفوني اعرفوني اعرفوني .

جزاكم الله خيرا ...
وسبب الإشكال عندي أن تعريف الشيخ للنسخ بأنه (رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة ) يدخل فيه التخصيص لأنه رفع لبعض الأفراد ويكون عند الشيخ كالنسخ الجزئي .

وعليه طلبت التفريق بين النسخ الجزئي والتخصيص عند الشيخ وسوف أنقل عبارة الشيخ السابقة كاملة لعل البعض يقوي وجه إحتمالها من أن النسخ عنده كاصطلاح المتقدمين ويدخل فيه التخصيص ...
قال الشيخ - رحمه الله - في شرح الأصول (ص/386) وهو يشرح تعريفه للنسخ : ( هل يخرج بذلك التخصيص ؟
نعم يخرج ؛ لأن التخصيص ليس رفعا للحكم ؛ بل رفعا للحكم عن فرد من الأفراد فليس بنسخ ، ولكن مع ذلك عند القدماء من الصحابة والتابعين قد يسمون ذلك نسخا مثل قولهم في قوله تعالى (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) قالوا : نسختها قوله (وأن تجمعوا بين الأختين) وبعضهم عكس ، ومعنى "نسختها" يعني " خصصتها" لأن التخصيص في الحقيقة نسخ لأنه - أي التخصيص - رفع الحكم عن بعض أفراد العام ، فهو نسخ ولكنه جزئي ) .
هل من توثيق لذلك من كلام الشيخ ...

غفر الله لك يا (أبا المنذر) آمين

أولا: الشيخ رحمه الله لا يرى أن التخصيص نسخ، وهذا معروف لدى الشيخ رحمه الله تعالى.
ثانيا: الشيخ رحمه الله تطرق إلى أن هناك من يقول بأن التخصيص نسخ، وذلك بالمعنى اللغوي العام التغليبي عندهم كبعض القدماء من الصحابة والتابعين، فهم يعبرون عن التخصيص بالنسخ لا لأنه ناسخ بل لمشابهته النسخ من جهة، ولذلك استشهد رحمه الله بالمثال السابق.
لكن بعض الناس من غير هؤلاء عكس الطريقة، فعبر عن النسخ بالتخصيص، وعلل لأصحاب هذا القول بقوله: (لأن التخصيص في الحقيقة نسخ؛ لأنه - أي التخصيص - رفع الحكم عن بعض أفراد العام ، فهو نسخ ولكنه جزئي) بمعنى أن النسخ في الأصل إذا أتى على شكل أو صيغة تخصيص _ وطبعا يحدد ذلك الأمر الواقع عليه ذلك _ فإنه يعبر عنه به _ أي بالتخصيص _ لماذا؟ لأنه عبارة عن رفع الحكم عن بعض أفراد العام، فهو بهذه الصورة شبيه أشد الشبه بالنسخ إن لم يكن نسخ أصلا، لكنه ليس عام على كل الحكم بل هو على جزء منه فقط.

فبان بهذا حفظك الله أن الشيخ يميل إلى القول بأن النسخ الجزئي تخصيص. لكنه لم يقره في أول كلامه. فتنبه

والله تعالى أعلم

السلام عليكم
النسخ على نوعين: نسخ كلي ونسخ جزئي
أما النسخ الجزئي فهو رفع جزء من حكم الآية أو خبرها، فالنسخ الجزئي يدخل في الأخبار ، ومثاله: قول ابن عباس عند قوله: ﴿وَالشُّعَرَ� �ءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ (الشعراء:224) قال: نسخها قوله: ﴿إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيراً وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ﴾


فعلى هذا هناك فرق بين النسخ الكلي عند المتأخرين و الجزئي عند السلف فإن سميت هذا تخصيصا أو نسخ جزئي فلا مشاحة في الإصطلاح لكن لا تعتبر ان هذا من النسخ الكلي المتعارف عليه اليوم أي رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر.


اذن هناك فرق بين النسخين فالتخصيص داخل في النسخ الجزئي لكن ليس بمفهوم النسخ المتعارف عليه اليوم و الله اعلم