كيفية معرفة المقاصد من كلام الشاطبي:



أ-الفرق بين بين قواعد الشاطبي وقواعد القرافي:
1-قواعد القرافي فقهية وقواعد الشاطبي أصولية.
2-قواعد القرافي ليست جميعها قطعية خلافا لقواعد الشاطبي.
3-قواعد القرافي أكثرية وقواعد الشاطبي كلية.

قواعد المقاصد :

1-كيفية معرفة هذه المقاصد:

1- أصول الفقه قطعية لا ظنية والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة (ج1ص29)
2- تحديد مقاصد الشارع لا ينبني على ظنون وتخمينات غير مطردة(ج1ص80)
3- طريق إثبات هذه المقاصد إما الأخبار المتواترة تبوتا ودلالة وإما المتواترة في المعنى أو المستفادة من الإستقراء (ج1ص34)
4- الطريق الأعظم الذي ثبتت به الكليات الشرعية هو الإستقراء المعنوي (ج1ص36)
5- الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة لا يختص بالخطاب بحكم من أحكامها بعض دون بعض ولا يحاشي من الدخول تحت أحكامها مكلف البتة (ج2ص244)
6- تتصف الكليات الشرعية بثلاث خواص : العموم والإطراد – الثبوت – كونها حاكمة لامحكوما عليها (ج1ص29-78)(ج2ص54)
7- الأصل الكلي إذا انتظم في الإستقراء يكون جاريا مجرى العموم في الأفراد(ج1ص41)
8- الأمر بالفعل يستلزم قصد الشارع إلى قصد الشارع إلى وقوع ذلك الفعل والنهي يستلزم القصد إلى منع وقوع المنهي عنه (ج2ص393)(ج3ص122).
9- مجرد الأمر افبتدائي التصريحي دليل على مقصد الشارع (ج2ص393)
10- علل الأحكام تدل على قصد الشارع فيها فحيثما وجدت اتبعت (ج2ص394) (ج2ص154)
11- إذا سكت الشارع عن أمر مع وجود مقتضيه دل سكوته على قصده إلى الوقوف عندما حد وشرع (ج1ص361)
12- الإمتنان بالنعم يشعر بالقصد إلى تناولها والتمتع بها مع وجوب الشكر عليها (ج1ص117.126)
13- كل أصل ملائم لتصرفات الشارع وكان معناه مأخوذا من مجموعة ادلة حتى بلغ درجة القطع يبنى عليه ويرجع إليه ولو لم يشهد له نص معين (ج1ص39) (الإعتصام ج2ص129)
14- مدح الفعل دليل على قصد الشارع وذمه دليل على القصد إلى عدم ايقاعه (ج2ص242)(ج4ص64)
15- كل ما كان مكملا ومقويا لمقصود شرعي فهو مقصود تبعا (ج2ص397)
16- وضع الأسباب يستلزم قصد الشارع إلى المسببات (بفتح الباء ) (ج1ص194)


مختصر من كتاب الثابت والمتغير في فكر الشاطبي لمجدي محمد عاشور