وفَّقكِ اللهُ وسدَّدك، وإيَّاي..
لو ذكر الشَّيخُ الأحاديث ثم نفى دلالتها على الصِّفة =لصحَّ أن يقال إنَّه نفى الصِّفة، لعدم دلالة الأحاديث على ذلك، أمَّا وهو يقول: "لا أعلم" فلا يؤدِّي كلامه غير ما ذكر، إلاَّ على وجه التكلُّف.
أمَّا كون أنَّ هذا (مقتضى كلامه) فليس الأمركذلك! بل هو: صريح كلامه.. ولكن ليست هذه مسألتنا! فمسألتنا ليست في كون الشيخ نفى أو لم ينف عدَّ هذا الاسم من أسمائه تعالى، فقد نفى علمه به، وعدم العلم بالشيء لا يقتضي العلم بالعدم.. ولكن المسألة هل نفاه الشيخ لأنَّه يرى عدم دلالة الأحاديث عليه، خاصَّة ما جاء بصراحة اللفظ في التعبُّد، كقوله: "أنت الطبيب".
أمَّا قولكِ:
لم لا يتوقَّع الخفاء! لم يحط الشيخ بكلِّ شيءٍ علمًا، وقد يخفى على من هو فوق علم الشيخ ومنزلته ما لا يخفى على الشيخ، وسياق كلامه المنقول يدلُّ على خفائه عنه، كما بيَّنتُ.
لا خلاف في كون أسماء الله بالغة الحسن والكمال، ولكن الخطأ أن يظنَّ توهُّمًا أوخطأً في اسمٍ من أسمائه أنها ليست كذلك ثم ينفى بناء على ذلك الوهم..
وهذه شبهة سلكها كثير من أهل البدع من الصِّفاتيَّة وغيرهم فنفوا صفات الله بها.
ثم لم يقل الشيخ إنَّ الطَّبيب يدلُّ على النَّقص، بل قال: "الشَّافي" أبلغ منه.. وهذا لو كان مدخل الأمر من باب الإخبار، كما لو قيل من باب الإخبار: إنَّ الله "قديم" فيُقال: المعنى صحيح، لكن اسمه تعالى: "الأوَّل" أبلغ منه، وفي "القديم" توهُّم وجود أقدم منه، بخلاف الأول، فليس قبله شيءٌ.
ولهذا يقع غلط عند بعض الأخيار، فيظنُّ أنَّ قاعدة الكمال والحسن في أسماء الله معناها إجراء أسماء الله على معيار الحسن والكمال، فما دلَّ عليه عقله أوعلمه القاصر من كونه كمالاً في حقِّ الله تعالى أثبته وما لا فلا! والصواب هو العكس.
هذا صحيحٌ؛ لكن هل هو مطَّرد في كل عطف؟ هذا محل بحثٍ، والإيماء إليه يكفي!
ثم لو أفاد المغايرة، فأيُّ مغايرة هي الصواب، فالمغايرات كثيرة، منها أنَّ بين الطبيب والشافي فرقًا غير الذي ذكره الشيخ، من جهة أنَّ الثاني لازمٌ للأول في الخالق، مع كونه لا يقتضي نقصًا، فالله هو "الطَّبيب" لكنَّه الطَّبيب (الشَّافي)، وليس كأطبَّاء الخلق الذين قد يشفون وقد لا.
ما فهمتُ ما علاقة "باب الإخبار" بمسألةٍ فيها نصٌّ على اسم ظاهر؟
أمَّا كلام فعليه ملاحظات، سواء ما نقلتيه هنا، أوالذي رأيته بتمامه في موضوعك الآخر! ولا أنشط الآن لبيانه.
وفَّقكِ الله وسدَّد أمركِ.