الموضوع: سؤال حول العمل بالحديث الضعيف أرجو الإفادة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرزاق الحيدر

( لكن ينبغي أن يعلم ان بعض التابعين مروياته عن صحابي معين مسندة صحيحة )
- المعروف والمشتهر هو ان رواية سعيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقبولة اذا صح السند الى سعيد رحمه الله, فهل من الممكن ان تذكر لنا غيره يا شيخ لو تكرمت؟
وجزاكم الله خيرا.

أبشر أخي الكريم
حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه، فأحيانا يروي ويذكر الواسطة وهو ثابت البناني، وأحيانا يسقط الواسطة ويوري عن أنس مباشرة.

وإن أردت المزيد زدناك.

(وإلا الكل يجيز الأخذ بهذا الحديث خاصة إذا تعددت طرقه وعضد بعضها بعضا)

- يا شيخ وفقك الله, كأن سؤال الاخ عن الحديث الضعيف الذي لم يوجد ما يعضده, لانه اذا اعتضد خرج من الخلاف وصار حسنا, والله اعلم.

في كلام الإخوة من التأويل المستكره لنصوص الأئمة والمغالطات في نسبة الأقوال والمذاهب شيء كثير

بارك الله فيك مشرفنا الفاضل لكنها لا تعتبر مغالطات كما وصفتها اخينا المشرف بل اخطاء وخروج عن محل النزاع بلا تعمد ولا تدليس

بسم الله الرحمن الرحيم
عونك يا رب

الأخ الكريم (أمجد الفلسطيني) تحية طيبة وبعد...
حقيقة أخي الفاضل لا أعلم لماذ هذا التحامل الزائد هنا، وما تذكرت منه إلا ما تذكرته من التحامل الاخر في (النظرة الجديدة).
وكأننا أخي الكريم قد أتينا بأقوال الجهم، أو بأقوال بشر، أو بأقوال هشام؛ حتى تقول: (في كلام الإخوة من التأويل المستكره لنصوص الأئمة والمغالطات في نسبة الأقوال والمذاهب شيء كثير).
والله لو أنصف الناس لاستراح القاضي، يعلم الله لو ترويت في قرآءة ما سطرناه لعرفت أنك قد استعجلت في الحكم والتقدير.

العلم المنقول للآخرين أخي أمانة، ويعلم الله أننا إن شاء الله نحسب أنفسنا والله حسيبنا أننا ممن يراعي هذه الأمانة خشية عدم الجواب عند الوقوف بين يديه سبحانه.
رحم الله الأئمة العظام لما قالوا: الإسناد دين.

أخي الكريم ليست المسألة مسألة هوى وآراء مفروضة أغصب الناس على الأخذ بها والتزامها. المسألة هنا مقامها أعلى من ذلك، مقامها عدم العبث بحرمة المصطفى صلى الله عليه وسلم والعبث بكلمته التي من عبث بها فإن الوعيد الشديد قد أحاط به، مهما كانت نيته.

أستعجب منك هذا القول وأنت تعلم علم اليقين أن العلماء قد قرروا بما لا زيادة عليه خطورة هذا الأمر وشناعته، والأبواب الخطيرة التي سيفتحها ومن ثم انظر ماذا سيدخل عليك منها.
أنا سأسلك سؤال واحد وصدقني ستعرف أنت ما قصدته من كلامي:
ماذا تقول فيما وضع من فضائل السور وقراءتها في أول كل تفسير لها من كتب بعض العلماء؟
صدقني لن أشك بك طرفة أنك ستقول موضوعة لا تقبل، وهذا هو ما قاله العلماء الكرام في كتبهم، وبينوه وأنه لا يجوز الإعتماد عليها، لأنها أحاديث لا أصل لها، وإن كان رواتها لم يصلوا إلى درجة الإتهام بالوضع.
إذا لماذا هذا التحامل منك في رد ما سطرنا وأوضحنا؟ وكأننا قد نسخنا كتابا من كتب أهل البدع ووضعناه هنا. أو قمنا بالتعمية والتدليس واللعب بعقول الناس.

ليرحمنا الله جميعا ويغفر لنا، وأختم بهذا الكلام الذي لو لم يوجد إلا هو لكفى:
قال الشيخ العلامة د/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير في (الحديث الضعيف وحكم الإحتجاج به) بعد كلام طويل في تحرير المسألة وبيان أقوال أهل العلم الثلاثة فيها، ولولا خشية الإطالة وتوفر الكتاب لنقلت لكم كل ما قاله:
ومن خلال ما تقدم، يترجح الرأي الثاني، وهو عدم الأخذ بالحديث الضعيف مطلقا، لا في الأحكام، ولا في غيرها، لما يلي:
1- لاتفاق علماء الحيث على تسمية الضعيف بالمردود.
2- لأن الضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح، والظن لا يغني من الحق شيئا.
3- لما ترتب على تجويز الاحتجاج به من ترك للبحث عن الأحاديث الصحيحة، والاكتفاء بالضعيفة.
4- لما ترتب عليه من نشوء البدع والخرافات، والبعد عن المنهج الصحيح، لما تتصف به الأحاديث الضعيفة غالبا من أساليب التهويل والتشديد بحيث صارت مرتعا خصبا للمتصوفة، فصلتهم عن دين الله الوسط.
إلى آخر كلامه حفظه الله.

فوالله أخي ما نقلنا إلا ما رأيناه صوابا، ولم نلزم به أحد، أو ندلس فيه ونعمي.

نصيحة أخوية للجميع: لابد من أن يقتنى كتاب الشيخ عبد الكريم الخضير (الحديث الضعيف وحكم الإحتجاج به) فقد استوعب ما لم يستوعبه غيره. وفيه بيان لمن أراد الإنصاف وعدم رمي الناس. [مع مخالفتي للشيخ حفظه الله فيما توصل إليه في مسألة تحقيق بعض أقوال الأئمة].

أسبغ الله عليكم نعمه ظاهرة وباطنة آمين

معذرة على التعقيب
كأني الآن لمست أن المقصود هو ما نقلناه من التوضيح لأقوال أهل العلم،كلإمام أحمد، وابن المبارك وغيرهم. أليس كذلك؟.
في الحقيقة أخي الكريم، لم أضع ما فيه إفتراء على أحد منهم، فقد ذكرت كلامهم ومن ثم أعقبته بالمراد منه من كلامهم أنفسهم في موضع آخر، أو من كلام أتباعهم وأصحابهم العارفين لمقاصدهم ومراد كلامهم.
فلست بدعا هنا فيما وضعت.
وإن كنت أنت قد رأيت ما يخالف كلامي في كتاب ما، أو سمعته من شيخ ما، فهذا رأيه وفهمه، وهذا رأيي وفهمي.
أما أنك تشكك في كلامي برميه بالشناعة، فهذا لا يقبل إلا إذا كنت قد فعلته فعلا، وأنا ذكرت لك ما يراد من كلام الأئمة من أقولهم هم في أماكن أخرى يستفاد منها معرفة أقوالهم.

هذا ما جرى عليه التنبيه.

الذي أعرفه أخي الكريم من خلال تتبع كلام المتقدمين أقصد من هم قبل الإمام الترمذي وصنيعه في التقسيم، كانوا يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف. وهذا الضعيف نوعان:
نوع ضعفه يسير، والآخر ضعفه شديد لا يقبل معه الحديث.
وهذا النوع الأول هو الذي لا يسقط الاحتجاج به، وعليه أخي الكريم فإنه إن كان هناك خلاف بين المتقدمين والمتأخرين في هذه المسألة فهو خلاف لفظي فقط، وإلا الكل يجيز الأخذ بهذا الحديث خاصة إذا تعددت طرقه وعضد بعضها بعضا.

جزاك الله خيرا أخى الحبيب ولكن الإشكال عندى أن المشهور أن الحديث الحسن يصح أن يحتج به كأصل فى الباب ولو فى الحلال والحرام فالإشكال عندى فى قول الإمام أحمد رحمه الله

وأما محمد بن إسحاق فهو رجل تكتب عنه هذه الأحاديث، يعنى المغازي ونحوها، فأما إذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا، قال أحمد بن حنبل بيده، وضم يديه، وأقام أصابعه.

وما شابه هذا من أقوال الإئمة فهذا يعارض كون الحديث الحسن حجة مطلقاكأصل فى الباب فأرجو إزالة الإشكال
وأشكرك أخى على الإجابة عن الحديث المرسل فقد أفدت وأجدت فبارك الله فيكم
وقد وقفت على كلام لابن عبد البر رحمه الله وهو يحكى مذاهب العلماء فى الحديث المرسل حتى حكى أن بعض المالكية قالوا بتقديم مرسل الثقات على المسند فقال :
وقالت طائفة من أصحابنا:
مراسيل الثقات أو لى من المسندات واعتلوا بأن من أسند لك فقد أحالك على البحث عن أحوال من سماه لك ومن أرسل من الأئمة حديثا مع علمه ودينه وثقته فقد قطع لك على صحته وكفاك النظر.
ثم أخذ يحكى مذاهب العلماء القائلين بأن المرسل حجة من المالكية والحنفية ولا أريد أن أنقل كلامه كله إنما أنقل كلامه على المذهب الثانى والقائلين بأن المرسل ليس بحجة فقال :
وقال سائر أهل الفقه وجماعة أصحاب الحديث في كل الأمصار فيما علمت الانقطاع في الاثر علة تمنع من وجوب العمل به وسواء عارضه خبر متصل أم لا وقالوا إذا اتصل خبر وعارضه خبر منقطع لم يعرج على المنقطع مع المتصل وكان المصير إلى المتصل دونه.
وحجتهم في رد المراسيل ما أجمع عليه العلماء من الحاجة إلى عدالة المخبر وأنه لا بد من علم ذلك فإذا حكى التابعي عمن لم يلقه لم يكن بد من معرفة الواسطة إذ قد صح ان التابعين أو كثيرا منهم رووا عن الضعيف وغير الضعيف فهذه النكتة عندهم في رد المرسل لأن مرسله يمكن أن يكون سمعه ممن يجوز قبول نقله وممن لا يجوز ولا بد من معرفة عدالة الناقل فبطل لذلك الخبر المرسل للجهل بالواسطة.
قالوا ولو جاز قبول المراسيل لجاز قبول خبر مالك والشافعي والأوزاعي ومثلهم إذا ذكروا خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو جاز ذلك فيهم لجاز فيمن بعدهم إلى عصرنا وبطل المعنى الذي عليه مدار الخبر.
ومن حجتهم أيضا في ذلك أن الشهادة على الشهادة قد أجمع المسلمون أنه لا يجوز فيها إلا الاتصال والمشاهدة فكذلك الخبر يحتاج من الاتصال والمشاهدة إلى مثل ما تحتاج إليه الشهادة إذ هو باب في إيجاب الحكم واحد.
هذا كله قول الشافعي وأصحابه وأهل الحديث ولهم في ذلك من الكلام ما يطول ذكره.
ثم قال رحمه الله :
هذا أصل المذهب(أى الإحتجاج بالمرسل ) ثم انى تأملت كتب المناظرين والمختلفين من المتفقهين وأصحاب الأثر من أصحابنا وغيرهم فلم أر أحد ا منهم يقنع من خصمه إذا احتج عليه بمرسل ولا يقبل منه في ذلك خبرا مقطوعا وكلهم عند تحصيل المناظرة يطالب خصمه بالاتصال في الاخبار. والله المستعان.انتهى
ومعذرة للإطالة فهى فائدة طرأت لى أثناء البحث فأردت أن يستفيد منها إخوانى
وأرجو إن كان كتاب الشيخ عبد الكريم موجود على الشبكة أن تدلنى عليه

ومازال كلام الشيخ صالح مشكل عندى حيث يعرف الشيخ من هو ويعرف بإستقراءه فهل من متصل بالشيخ يوضح لنا حيث أننى لا أتمكن من الإتصال بالشيخ

أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الأصول بل إما في تأييده أو في فرع من الفروع.
المتأخرون وخاصة لما نشأت مدرسة أهل الحديث في الهند في القرن الثالث عشر بالغوا في نفي الاستدلال بالحديث الضعيف، ثم ورد هذا إلى البلاد الإسلامية الأخرى، وكثر حتى ظُنَّ أن هذا هو المنهج الصحيح، هذا ليس بمنهج وهو مخالف لطريقة أهل العلم المتقدمة، وطريقتهم هي ما ذكرتُ لك من التفصيل.
فينتبه لهذا ويعتبر منهج حتى ما يضلل المتأخرون أئمتهم وسابقيهم.
هذا بلاء، لأجل هذا الأصل الذي ليس بأصل، وهو أنهم قالوا: لا يحتج بالحديث الضعيف، ظن الظان أن معناه: أن الحديث الضعيف كالموضوع لا قيمة له ألبتة، والاستشهاد به أو الاستدلال به دليل ضعف المتكلم علمياً إلى آخره، هذا ليس بجيد.

أخي (محمد) حقيقة لم يتبين لي مراد الشيخ من كلامه، وأخشى أن هناك لبس في النقل، فلا يمكن أن نحكم على كلامه حفظه الله حتى نطلع على حيثياته كلها.
لكن بغض النظر عن كلام الشيخ أيده الله أكتب ما تريد أن تسأل عنه مباشرة وبالتحديد.

أحبتي المجال للإدلاء بما يعرف للجميع وليس حكرا. فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل.

بسم الله الرحمن الرحيم

تتميما لما سبق من كلام فقد وقفت زيادة على كلام نفيس يؤيد ما تقدم نقله، فأقول وبالله التوفيق:
قال الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح بعد أن ذكر قوله: (قال الخطابي: إن الحديث عند أهله ينقسم إلى الأقسام الثلاثة التي قدمنا ذكرها)، قال:
نازعه الشيخ تقي الدين ابن تيمية، فقال: (إنما هذا اصطلاح للترمذي، وغير الترمذي من أهل الحديث ليس عندهم إلا صحيح وضعيف، والضعيف عندهم: ما انحط عن درجة الصحيح، ثم قد يكون متروكا؛ وهو: أن يكون راويه متهما أو كثير الغلط، وقد يكون حسنا، بأن لا يتهم بالكذب). قال: (وهذا معنى قول أحمد: العمل بالضعيف أولى من القياس). [انظر مجموع الفتاوى 1/251، 18/23، ومنهاج السنة 3/341]
ويؤيده: قول البيهقي في رسالته إلى أبي محمد الجويني: (الأحاديث المروية ثلاثة أنواع: نوع اتفق أهل العلم على صحته. ونوع اتفقوا على ضعفه. ونوع اختلفوا في ثبوته، فبعضهم صححه، وبعضهم يضعفه لعلة تظهر فيه، إما أن يكون خفيت على من صححه، وإما أن يكون لا يراها معتبرة قادحة). انتهى كلام الحافظ

قال الشيخ أبا معاذ ابن عوض الله: وقد تضمن كلام شيخ الإسلام في هذه المواضع أمرا في غاية الأهمية، وقد فهمه بعض المعاصرين على غير وجهه، فرأيت أن ألقي الضوء هنا عليه، مبينا مراده منه، ووجهه على الحقيقة.
ذلك؛ أنه قد صرح في هذه المواضع أن الحديث الضعيف الذي يحتج به الإمام أحمد بن حنبل، وقال فيه: (العمل بالحديث الضعيف أولى من القياس)، وقال فيه أيضا: (ولضعيف الحديث أحب إلي من رأي الرجال)، وقال لابنه عبد الله: (يا بني؛ اعرف طريقتي في العلم؛ لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يعارضه)، وشبيه ذلك من أقواله؛ إنما أراد الإمام أحمد بـ (الضعيف) في هذه المواضع: الضعيف الذي يحسن الترمذي مثله، وهو المنجبر بغيره، وليس الضعيف الذي هو منكر أو باطل أو موضوع.
ومراد شيخ الإسلام من كلامه واضح لا خفاء به، وهو أن الحديث الذي يضعفه الإمام أحمد ثم يحتج به، أو يحتج به ويكون ضعيفا من حيث الإسناد، إنما هو الحديث الذي ضعفه هين ليس شديدا، وقد انضم إليه ما يجبره ويأخذ بيده ويرقيه إلى مصاف الأحاديث المحتج بها، فيكون حينئذ بمنزلة الحديث الذي يحسنه الإمام الترمذي.
وان الإمام أحمد لا يحتج بكل حديث ضعيف، بل يحتج بالضعيف الذي اعتضد بغيره، كما يفعل الترمذي، إلا أن الترمذي يسمي هذا الحديث (حسنا) بينما الإمام أحمد لا يسميه حسنا، بل (ضعيفا)؛ وإن كان يحتج به.
وهذا المعنى قد ذكره غير شيخ الإسلام من العلماء:
منهم: الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله. (إعلام الموقعين 1/61).
ومنهم: الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله. (شرح علل الترمذي 1/344).
فسبيل من أراد تحقيق ذلك أن يعمد إلى ما ضعفه الإمام أحمد من الأحاديث ثم احتج به، ثم ينظر هل انضم إليها شيء من ذلك أم لا، فإن فعل فسيجد ولا بد.
إلا أن كثيرا من الباحثين لا يتنبه إلى العاضد الذي انضم إلى الحديث الذي ضعفه الإمام أحمد فاحتج به لذلك، فيتصور أن الإمام أحمد إنما احتج بالحديث الضعيف مطلقا، اعتضد أو لم يعتضد؛ وهذا خطأ وسوء فهم لصنيع الإمام أحمد ولكلامه. انتهى كلام الشيخ أبا معاذ ابن عوض الله

هذا رابط لشيخنا أبي الحسن السليماني - حفظه الله - وهو يتكلم عن العمل بالحديث الضعيف في أحد دروس مصطلح الحديث بعنوان "الطرح والإهمال للحديث الضعيف في فضائل الأعمال ".
http://sulaymani.net/catplay.php?catsmktba=144

للرفع

إذا ذكر إمامٌ الحديث الضعيف محتجاً به فلابد من التفتيش عما حمله على ذلك
فلايظن بهم أنهم مشّوها لمجرد أنها في الفضائل,
فقد ينضم له من المرجحات من قول صحابي أو غيره ما يعضده فيظن الظان أنه استدل به
لكون بابه الفضائل , وليس الأمر كذلك
ولا ننكر أن هناك تفاوتًا في نظر الأئمة يخص موضوع الحديث إن كان من الأحكام أو غيره
لكن الأصل العريض أن الحديث الضعيف العري عن القرائن الرافعة لرتبته لا يعمل به مطلقاً,ولهذا يحكمون على بعض المراسيل بأنها قوية
فيظن الظان أن هذا الإمام يحتج بالمرسل,,والحال أن هذا المرسل بعينه قامت به قرائن ترفعه مثل رواية أبي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه
ثم هناك فرق بين الاستدلال بالحديث وبين ذكره في معرض حشد الأدلة للاستتئناس على الأصل الثابت أصلاًً بآية أو بوجوه أخرى معتبرة
وإذا عرفت أن الاحتجاج لا يلزم منه الصحة بضميمة أنهم قسموا الحديث إلى صحيح وضعيف,أدركت أن الإمام قد يورد الحديث الذي فيه ضعف يسير
ويحتج به لما احتف به من أمور تجعله صالحاً للاحتجاج لاسيما مع تعظيمهم للآثار
والله أعلم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن العباس

إذا ذكر إمامٌ الحديث الضعيف محتجاً به فلابد من التفتيش عما حمله على ذلك
فلايظن بهم أنهم مشّوها لمجرد أنها في الفضائل,
فقد ينضم له من المرجحات من قول صحابي أو غيره ما يعضده فيظن الظان أنه استدل به
لكون بابه الفضائل , وليس الأمر كذلك
ولا ننكر أن هناك تفاوتًا في نظر الأئمة يخص موضوع الحديث إن كان من الأحكام أو غيره
لكن الأصل العريض أن الحديث الضعيف العري عن القرائن الرافعة لرتبته لا يعمل به مطلقاً,ولهذا يحكمون على بعض المراسيل بأنها قوية
فيظن الظان أن هذا الإمام يحتج بالمرسل,,والحال أن هذا المرسل بعينه قامت به قرائن ترفعه مثل رواية أبي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه
ثم هناك فرق بين الاستدلال بالحديث وبين ذكره في معرض حشد الأدلة للاستتئناس على الأصل الثابت أصلاًً بآية أو بوجوه أخرى معتبرة
وإذا عرفت أن الاحتجاج لا يلزم منه الصحة بضميمة أنهم قسموا الحديث إلى صحيح وضعيف,أدركت أن الإمام قد يورد الحديث الذي فيه ضعف يسير
ويحتج به لما احتف به من أمور تجعله صالحاً للاحتجاج لاسيما مع تعظيمهم للآثار
والله أعلم

كلمات تكتب بماء الذهب
بارك الله فيك أخي الكريم وأحسن الله إليك

بارك الله فيكم
بل هو فهم مغلوط ومخالف لكلام الأئمة

أما الاحتاج بالمرسل والمنقطع لقرائن حفته فهو صحيح عن الأئمة وليس من مسألتنا

وأنبه على أن التساهل في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب عند الأئمة رحمهم الله لا يعني ولا يلزم منه:
إثبات حكم جديد
عدم تعظيمهم للآثار

وهذا ما فهمه العلماء بعدهم كشيخ الإسلام والعز وابن حجر

ولعل الله ييسر بسط الكلام في هذه المسألة المظلومة لاحقا

نفع الله بكم جميعا...

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني

ولعل الله ييسر بسط الكلام في هذه المسألة المظلومة لاحقا.

جزاك الله خيرا
لوتطالع مقدمة كتاب

(الصحيح المسندمن فضائل الأعمال والاوقات والامكنة)

لأبي عبد الله المغربي
قدم له الشيخ مصطفى العدوي

لعل فيها إضافة لما لديكم من معلومات بارك الله فيكم .
.

وأنبه على أن التساهل في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب عند الأئمة رحمهم الله لا يعني ولا يلزم منه:
إثبات حكم جديد
عدم تعظيمهم للآثار

سامحك الله يا أخي ,وهذا هو الفهم المقلوب لكلامي, فأنا سقت كلمة تعظيم الآثار في معرض بيان تهيبهم من رد الآثار وإن كان فيها ضعف يسير
وليس لأقول ما فهمتَه

أوجه عناية الإخوة المتناقشين إلى الأمور الآتية
-التفريق بين ذكر الحديث استئناساً وبين اعتباره في تقرير عمل جديد. فقد يكون الخلاف لفظياً ويُظن أن الخلاف في نفس محل النزاع.
-الانتباه أن الأئمة يأخذون بقول الصحابي ويحتجون به وهو لوحده, فكيف لو انضم له حديث فيه ضعف.
-ويشبه ذلك ذكر المفسرين لخبر إسرائيلي استئناساً لا على السبيل التفسير للآية فلا يتصور في الحافظ ابن كثير وأمثاله مثلاً أنه يورده ليستدل به كما وهمه بعض من رد على المفسرين لأنهم يعلمون أن ما كان شأنه "مشكوكاً فيه" وهو مقتضى قوله "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم" لا يمكن أن يكون موضع حجة. والمقصود أنهم يتساهلون في إيراد حديث ضعيف لأن له أصلاً ثبت عندهم من وجوه أخرى كأن يكون قاعدة شرعية معلومة أو غير ذلك. فمثلا لو ثبت عندي أن نافلة معينة هي سنة ,فإنك لاتجد في عمل الأئمة وفهمهم ما يمنعهم من إيراد أجر فلاني لهذه النافلة ويكون هذا الأثر المبين لهذا الأجر ضعيفاً, أي كأنه يحشد لك المرغبات في القيام بهذه السنة الثابتة أصلاً.

وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين

,فإنك لاتجد في عمل الأئمة وفهمهم ما يمنعهم من إيراد أجر فلاني لهذه النافلة ويكون هذا الأثر المبين لهذا الأجر ضعيفاً, أي كأنه يحشد لك المرغبات في القيام بهذه السنة الثابتة أصلاً.

في هذه النقطه أحببت أن أنبه إلى أن إيراد الأجر العظيم بحديث ضعيف لنافلة مثلا
وعدم ورده في نافلة أخرى قد يكون حديثها أصح سندا وفضلها الثابت أقل مما ورد في الضعيف.
له أثر كبير في العمل بالأولى على حساب الأخرى -كما هو مشاهد-
فالأحوط ذكر ماثبت من الأجر فقط-ففي تقدير عظم الأجر من الشارع الحكيم حكم عظيمة -
والله تعالى أعلم .
.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني

بارك الله فيكم
بل هو فهم مغلوط ومخالف لكلام الأئمة

أما الاحتاج بالمرسل والمنقطع لقرائن حفته فهو صحيح عن الأئمة وليس من مسألتنا

وأنبه على أن التساهل في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب عند الأئمة رحمهم الله لا يعني ولا يلزم منه:
إثبات حكم جديد
عدم تعظيمهم للآثار

وهذا ما فهمه العلماء بعدهم كشيخ الإسلام والعز وابن حجر

ولعل الله ييسر بسط الكلام في هذه المسألة المظلومة لاحقا

نفع الله بكم جميعا...

بارك الله فيك
كلامك هو المغلوط
نفع الله بك

ونفع الله بك
وزادنا علما وفهما