السؤال س: ما حكم دراسة القوانين الوضعية في كليات الحقوق ؟
الاجابـــة لا تجوز دراسة تلك القوانين الوضعية ولا يجوز تدريسها في الكُليات؛ وذلك لأن العمل بها مُحرَّمٌ ولأنها مُخالفة لشرع الله تعالى ولحُكمه، وقد قال الله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ومعلوم أن هذه القوانين زُبالة أذهان ونُحاتة أفكار، وأنها من وضع البشر الذين يضعون ما يُناسبهم بقطع النظر عن الأدلة الشرعية، فلا يجوز تدريسها في المدارس الحكومية ولا الأهلية، ولا يجوز تعلمها.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
السؤل لإخواني في المنتدى من درس هذه المادة أو يدرسها كيف يجمع بين دينه وعمله ان كان هذا مجاله أفيدونا بار ك الله فيكم والسلام عليكم