ما الدليل على اشتراط القيام حين تكبيرة الإحرام (إذا دخل مع الإمام الساجد أو الراكع) ؟

**حمد** · 2009-02-16, 06:49 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
ما الدليل يا إخوة على أنّ من دخل مع الإمام -والإمام في غير حالة القيام كالسجود مثلاً- فعليه أن يكبّر للإحرام قائماً ثم يتبع الإمام ؟
لِمَ لا يصح أن يكبّر للإحرام وهو يهوي ؟

**عاطف إبراهيم** · 2009-02-16, 08:39 AM

أخي الفاضل :
اتفق الفقهاء على أنّ القيام ركن في الصلاة المفروضة على القادر عليه
لقوله تعالى : { حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ } أي : مطيعين ، ومقتضى هذا الأمر الافتراض ; لأنّه لم يفرض القيام خارج الصلاة ، فوجب أن يراد به الافتراض الواقع في الصلاة . إعمالاً للنص في حقيقته حيث أمكن
وأكدت السّنّة فرضية القيام فيما رواه الجماعة إلا مسلماً ، عن عمران بن حصين قال :
« كانت بي بواسير ، فسألت النّبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال : صلِّ قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب » .

كيفية القيام :

اتفق الفقهاء على أنّ القيام المطلوب شرعاً في الصلاة هو الانتصاب معتدلاً ، ولا يضرّ الانحناء القليل الذي لا يجعله أقرب إلى أقلّ الرّكوع بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه .

مقدار القيام :

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنّ القيام المفروض للقادر عليه يكون بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة فقط ; لأنّ الفرض عندهم ذلك ; ولأنّ من عجز عن القراءة وبدلها من الذّكر ، وقف بقدرها ، وأما السّورة بعدها فهي سنّة .
فإن أدرك المأموم الإمام في الرّكوع فقط ، فالرّكن من القيام بقدر التحريمة

إن شئت مراجعة المجلد رقم 34 من الموسوعة الفقهية الكويتية مادة ( قيام )
وهذا الرابط أيضا
http://www.alghazali.ps/?page=details&newsID=2846
بارك الله فيك

**حمد** · 2009-02-16, 04:48 PM

قد يعترض معترض :
بأنّ الإمام كما حمل عنه الفاتحة هنا - التي هي ركن أيضاً - ، فإنه يحمل القيام عنه كذلك .

فما الجواب ؟

**حمد** · 2009-02-16, 09:37 PM

??

**أمجد الفلسطيني** · 2009-02-16, 10:39 PM

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمد

قد يعترض معترض :
بأنّ الإمام كما حمل عنه الفاتحة هنا - التي هي ركن أيضاً - ، فإنه يحمل القيام عنه كذلك .
فما الجواب ؟

قد يجاب عنه بأن ركن الفاتحة أخف من ركن القيام فاحتمل الأول دون الثاني لهذا المعنى
بيان الأخفية أن الثاني متفق على ركنيته بخلاف الأول

**يحيى صالح** · 2009-02-16, 10:48 PM

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمد

قد يعترض معترض :
بأنّ الإمام كما حمل عنه الفاتحة هنا - التي هي ركن أيضاً - ، فإنه يحمل القيام عنه كذلك .
فما الجواب ؟

ليس في هذا أدني اعتراض ( صحيح ) يا أخي الكريم، فالإمام لا يحمل عن أحد قراءة الفاتحة بحال، و إنما الخلاف الذي أدَّى بهم إلى القول بما تذكره هو الاعتداد بالركوع.
فمَن قال بالاعتداد بالركوع قال إن الإمام تحمل الفاتحة عن المسبوق، و كذلك القراءة في الجهرية عند القائلين بعدم قراءة المأموم خلف الإمام و تحمل الإمام القراءة عنه.
لكن الكلام - إن كان و لابد من اعتراض - فليكن في هذه الجملة :

كانت بي بواسير ، فسألت النّبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال : صلِّ قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب »

و هو هنا غير مستطيع أن يأتي بالتكبير للإحرام قائمًا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسبوق أن يكون مع الإمام في الوضع الذي رآه عليه و لم يأمره بالتكبير ثم الانتقال إلى وضع الإمام، فتأمل!
فإن قال قائل:
يقوم بالتكبير قائمًا ثم ينتقل لوضع الإمام.
أجيب بأن هذا فيه مخالفة صريحة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمباشرة الوضع الذي عليه الإمام و ليس على المسبوق الإتيان بالتكبيرة قائمًا، فسقط عنه القيام حال تكبيرة الإحرام، و عليه فتكون تكبيرة الإحرام هي نفسها تكبيرة الدخول كيفما كان الوضع بالنسبة للإمام.
و الموضوع طويل، و قد تكلم فيه من الأئمة ابن حزم عليه رحمة الله تعالى، فليراجع في مظانه من كلام الإمام ابن حزم.

**أبو سلمى رشيد** · 2009-02-16, 11:42 PM

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يحيى صالح

أجيب بأن هذا فيه مخالفة صريحة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمباشرة الوضع الذي عليه الإمام

يا أخي هل هذا الحديث خاص بالمسبوق ؟

**عاطف إبراهيم** · 2009-02-17, 09:22 AM

أخي الفاضل يحيى صالح قال

هو هنا غير مستطيع أن يأتي بالتكبير للإحرام قائمًا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسبوق أن يكون مع الإمام في الوضع الذي رآه عليه و لم يأمره بالتكبير ثم الانتقال إلى وضع الإمام، فتأمل!

وهذا الكلام لا يصح بهذا النحو
الأصل أن الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام باتفاق الأئمة لقوله عليه الصلاة والسلام ( تحريمها التكبير )
فكل من وجد الإمام على هيئة وأراد أن يتابعه فليس من صورة صحيحة إلا أن يكبر للإحرام ثم يوافق الإمام في هيئته التي هو عليها
وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه إلا الحث على المبادرة لموافقة الإمام وعدم التخلف عنه ولا ذكر هنا لتكبيرة الإحرام وكيفيتها ومكانها
فلابد من القيام لصحة التكبير للإحرام ولا يصح أن يكبر وقد انحنى راكعا
ولا يصح أن يقال : إن المأموم لا يستطيع التكبير قائماً كي يدرك هيئة الإمام فيسقط عنه القيام
فمتى يكبر إذن ؟ وهو راكع !!!!!!!!!
غاية ما في هذه الصورة للمستعجل أن يكبر للإحرام قائماً ويركع دون أن يكبر للانتقال خشية فوات الركعة
فلو فعل غير ذلك لم تنعقد صلاته أصلاً .

**حمد** · 2009-02-17, 01:50 PM

جزى الله الجميع خيراً .
وإن كان بعض الإخوة اختاروا مناقشة بعضهم وتركوا صاحب الموضوع .

ولكن اتضحت المسألة بهذا النقل عن ابن رشد والحمد لله :

بداية المجتهد ونهاية المقتصد :
(وأما اختلافهم في : هل تجزيه تكبيرة واحدة أو تكبيرتان ؟ - أعني المأموم إذا دخل في الصلاة والإمام راكع -
فسببه : هل من شرط تكبيرة الإحرام أن يأتي بها واقفاً أم لا ؟ فمن رأى أن من شرطها الموضع الذي تفعل فيه تعلقا بالفعل - أعني فعله عليه الصلاة والسلام - ، وكان يرى أن التكبير كله فرض قال : لا بد من تكبيرتين .

ومن رأى أنه ليس من شرطها الموضع تعلقاً بعموم قوله - عليه الصلاة والسلام - : ‘‘وتحريمها التكبير " وكان عنده أن تكبيرة الإحرام هي فقط الفرض قال : يجزيه أن يأتي بها وحدها .
وأما من أجاز ..) إلخ

**السكران التميمي** · 2009-02-17, 02:36 PM

وإليك أخي الحبيب هذا البيان الإيضاحي:
قال في (الإنصاف للمرداوي ج2/ص224):
قَوْلُهُ: (وَأَجْزَأَتْهُ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ)
يَعْنِي تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ، فَتُجْزِئُهُ عن تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ، نَصَّ عليه، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ في الْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ
وَعَنْهُ: يُعْتَبَرُ مَعَهَا تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ، اخْتَارَهَا جَمَاعَةٌ من الْأَصْحَابِ منهم: ابن عَقِيلٍ وبن الْجَوْزِيِّ في الْمُذْهَبِ.
قال في الْمُسْتَوْعِبِ : وَإِنْ أَدْرَكَهُ في الرُّكُوعِ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ إذَا كَبَّرَ تَكْبِيرَتَيْنِ لِلْإِحْرَامِ وَلِلرُّكُوعِ. قال في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى: وَإِنْ لَحِقَهُ رَاكِعًا لَحِقَ الرَّكْعَةَ وَكَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ قَائِمًا نَصَّ عليه، ثُمَّ كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ على الْأَصَحِّ إنْ أَمْكَنَ. وَكَذَا قال في الْكُبْرَى، وقال: إنْ أَمْكَنَ وَأَمِنَ فَوْتُهُ. وقال: إنْ تَرَكَ الثَّانِيَةَ ولم يَنْوِهَا بِالْأَوَّلَةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَعَنْهُ: يَصِحُّ وَيُجْزِئُ، وَقِيلَ: إنْ تَرَكَهَا عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ تَرَكَهَا سَهْوًا صَحَّتْ وَسَجَدَ له في الْأَقْيَسِ. انْتَهَى
فَائِدَتَانِ:
إحْدَاهُمَا: لو نَوَى بِالتَّكْبِيرَة ِ الْوَاحِدَةِ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ لم تَنْعَقِدْ الصَّلَاةُ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ في الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَتَي ْنِ وَالتَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِمْ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ.
وَعَنْهُ: تَنْعَقِدُ، اخْتَارَهُ ابن شَاقِلَا وَالْمُصَنِّفُ وَالْمَجْدُ وَالشَّارِحُ، قال في الْحَاوِي الْكَبِيرِ: وَإِنْ نواهما بِتَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ أَجْزَأَهُ في ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ نَصَّ عليه.
وَأَطْلَقَهُمَا بن تَمِيمٍ وَالْفَائِقُ وَالْحَاوِي الصَّغِيرُ.
قال في الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: وَمِنْ الْأَصْحَابِ من قال: إنْ قُلْنَا تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ سُنَّةٌ أَجْزَأَتْهُ، وَإِنْ قُلْنَا وَاجِبَةٌ لم يَصِحَّ التَّشْرِيكُ. قال: وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَدُلُّ على أَنَّ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ تُجْزِئُ في حَالِ الْقِيَامِ خِلَافُ ما يَقُولُهُ الْمُتَأَخِّرُو نَ. انْتَهَى
الثَّانِيَةُ: لو أَدْرَكَ إمَامَهُ في غَيْرِ الرُّكُوعِ اُسْتُحِبَّ له الدُّخُولُ معه، وَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ وَالْمَنْصُوصُ أَنَّهُ يَنْحَطُّ معه بِلَا تَكْبِيرَةٍ، جَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا، وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ.
وَقِيلَ: يُكَبِّرُ، وَأَطْلَقَهُمَا ابن تَمِيمٍ وَالْفَائِقُ.

وقال ابن قدامة في (المغني ج1/ص298):
(فصل): ومن أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركوع.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة" رواه أبو داود.
ولأنه لم يفته من الأركان إلا القيام، وهو يأتي به مع تكبيرة الإحرام ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة، وهذا إذا أدرك في طمأنينة الركوع أو انتهى إلى قدر الأجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الأجزاء؛ فهذا يعتد له بالركعة ويكون مدركا لها.
فأما إن كان المأموم يركع والإمام يرفع لم يجزه، وعليه أن يأتي بالتكبيرة منتصبا فإن أتى بها بعد أن انتهى في الانحناء إلى قدر الركوع أو ببعضها لم يجزه لأنه أتى بها في غير محلها إلا في النافلة.
ولأنه يفوته القيام وهو من أركان الصلاة ثم يأتي بتكبيرة أخرى للركوع في حال انحطاطه إليه، فالأولى ركن لا تسقط بحال، والثانية تكبيرة الركوع.
والمنصوص عن أحمد أنها تسقط ها هنا. ويجزئه تكبيرة واحدة. نقلها أبو داود وصالح.
وروي عن زيد بن ثابت وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن وميمون بن مهران والنخعي والحكم والثوري والشافي ومالك وأصحاب الرأي.
وعن عمر بن عبد العزيز عليه تكبيرتان.
وهو قول حماد بن أبي سليمان والظاهر أنهما أرادا أن الأولى له أن يكبر تكبيرتين
فلا يكون قولهما مخالفا لقول الجماعة. فإن عمر بن عبد العزيز قد نقل عنه أنه كان ممن لا يتم التكبير، لأنه قد نقلت تكبيرة واحدة عن زيد بن ثابت وابن عمر ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف، فيكون ذلك إجماعا.
ولأنه اجتمع واجبان من جنس في محل واحد وأحدهما ركن، فسقط به الآخر. كما لو طاف الحاج طواف الزيادة عند خروجه من مكة أجزأه عن طواف الوداع.
وقال القاضي: إن نوى بالتكبير الإحرام وحده أجزأه، وإن نوى به الإحرام والركوع
فظاهر كلام أحمد أنه لا يجزئه، لأنه شرك بين الواجب وغيره في النية، فأشبه ما لو عطس عند رفع رأسه من الركوع فقال: ربنا ولك الحمد ينويها.
وقال: نص أحمد في هذا أنه لا يجزئه.
وهذا القول يخالف نصوص أحمد فلا يعول عليه.
وقد قال في رواية ابنه صالح فيمن جاء به والإمام راكع: كبر تكبيرة واحدة، قيل له: ينوي بها الافتتاح، قال ابنه صالح فيمن جاء به والإمام راكع: كبر تكبيرة واحدة، قيل له: ينوي بها الافتتاح، قال: نوى أو لم ينو أليس قد جاء وهو يريد الصلاة.
ولأن نية الركوع لا تنافي نية الافتتاح، ولهذا حكمنا بدخوله في الصلاة بهذه النية
فلم تؤثر نية الركوع في فسادها.
ولأنه واجب يجزىء عنه وعن غيره إذا نواه، فلم يمنع صحة نية الواجبين كما لو نوى بطواف الزيارة له وللوداع.
ولا يجوز ترك نص الإمام ومخالفته بقياس ما نصه في موضع آخر.
كما لا يترك نص كتاب الله تعالى ورسوله بقياس.
والمستحب تكبيرة، نص عليه أحمد، قال أبو داود: قلت لأحمد: يكبر مرتين أحب إليك. قال: إن كبر تكبيرتين ليس فيه اختلاف.

(فصل): وإن أدرك الإمام في ركن غير الركوع لم يكبر إلا تكبيرة الافتتاح
وينحط بغير تكبير لأنه لا يعتد له به، وقد فاته محل التكبير.
وإن أدركه في السجود أو التشهد الأول كبر في حال قيامه مع الإمام إلى الثالثة
لأنه مأموم له، فيتابعه في التكبير كمن أدرك معه من أولها وإن سلم الإمام قام إلى القضاء بتكبير.
وبهذا قال مالك والثوري وإسحاق. وقال الشافعي: يقوم بغير تكبير لأنه قد كبر في ابتداء الركعة ولا إمام له ينام في التكبير.
ولنا أنه قام في الصلاة إلى ركن معتد له به فيكبر كالقائم من التشهد الأول وكما لو قام مع الإمام.
ولا يسلم أنه كبر في ابتداء الركعة فإن ما كبر فيه لم يكن من الركعة، إذ ليس في أول الركعة سجود ولا تشهد، وإنما ابتداء الركعة قيامه، فينبغي أن يكبر فيه.

**يحيى صالح** · 2009-02-17, 08:28 PM

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سلمى رشيد

يا أخي هل هذا الحديث خاص بالمسبوق ؟

لا، و لكنه جاء بخصوص مَن لم يستطع فعل المأمور به فلينتقل لما هو باستطاعته.

و هذا الأمر متحقق هنا فيمن لم يتمكن من مباشرة تكبيرة الإحرام من قيام لعذر فرضية متابعة الإمام فيسقط عنه القيام أثناء التكبيرة و يأتي بها على الوضع الذي عليه إمامه.

**يحيى صالح** · 2009-02-17, 08:41 PM