الموضوع: سؤال حول العذر بالخطأ في مسائل الشرك الأكبر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد اطلعت على أقوال لأئمة الدعوة النجدية، يقررون فيها أن الواقع في الشرك الأكبر من المسائل الظاهرة غير معذور بالخطأ؛ وسؤالي هو :- ما توجيه حديث الذي أخطأ من شدة الفرح، وحديث الذي أوصى أهله بأن يحرقوه، والذي اعتبركلامه عند بعض العلماء من قبيل الخطأ من شدة الخوف؟
بارك الله في الجميع .

قال العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين -رحمه الله- :
"وأما الرجل الذي أوصى أهله أن يحرقوه، وأن الله غفر له مع شكه في صفة من صفات الرب تبارك وتعالى، فإنما غفر له لعدم بلوغ الرسالة له، كذلك قال غير واحد من العلماء; ولهذا قال الشيخ تقي الدين: من شك في صفة من صفات الرب تعالى، ومثله لا يجهله، كفر، وإن كان مثله يجهله لم يكفر; قال: ولهذا لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الشاك في قدرة الله تعالى، لأنه لا يكفر إلا بعد بلوغ الرسالة؛ وكذلك قال ابن عقيل، وحمله على أنه لم تبلغه الدعوة.

واختيار الشيخ تقي الدين في الصفات أنه لا يكفر الجاهل، وأما في الشرك ونحوه فلا، كما ستقف على بعض كلامه إن شاء الله تعالى؛ وقد قدمنا بعض كلامه في الاتحادية وغيرهم، وتكفيره من شك في كفرهم.

قال صاحب اختياراته: والمرتد من أشرك بالله، أو كان مبغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لما جاء به، أو ترك إنكار كل منكر بقلبه، أو توهم أن من الصحابة من قاتل مع الكفار، أو أجاز ذلك، أو أنكر فرعا مجمعا عليه إجماعا قطعيا، أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم، كفر إجماعا.
ومن شك في صفة من صفات الله تعالى، ومثله لا يجهلها فمرتد، وإن كان مثله يجهلها فليس بمرتد، ولهذا لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الشاك في قدرة الله، فأطلق فيما تقدم من المكفرات، وفرق في الصفة بين الجاهل وغيره، مع أن رأي الشيخ أن التوقف في تكفير الجهمية ونحوهم، خلاف نصوص أحمد وغيره من أئمة الإسلام.

قال المجد رحمه الله تعالى: كل بدعة كفرنا فيها الداعية، فإنا نفسق المقلد فيها، كمن يقول: بخلق القرآن، أو أن علم الله مخلوق، أو أن أسماءه مخلوقة، أو أنه لا يرى في الآخرة، أو يسب الصحابة رضي الله عنهم تدينا، أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد، وما أشبه ذلك، فمن كان عالما في شيء من هذه البدع يدعو إليه، ويناظر عليه، محكوم بكفره، نص أحمد على ذلك في مواضع، انتهى. فانظر كيف حكم بكفرهم مع جهلهم."
[الدرر السنية , 12/73-74]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد ..
" والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم "

* الخطأ : هو أن يقصد العبد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصد ، كمن يريد رمي غزال فيصيب إنسانا ، أو كمن يريد رمي كتاب كفر فيرمي كتاب الله جل وعلا ، والأدلة على العذر بالخطأ كثيرة منها قوله تعالى : { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } (54) ( الأحزاب الآية 5 ) ومن الأحاديث المشهورة في العذر بالخطأ ، قوله : صلى الله عليه وسلم : ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .

* قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير :" إن الله تعالى وضع عن أمتي) أمة الإجابة (الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) قالوا فيه أن طلاق المكره لا يقع إلا إن نواه أو ظهرت منه قرينة اختيار قال ابن حجر حديث جليل قال بعض العلماء ينبغي أن يعد نصف الإسلام لأن الفعل إما عن قصد واختيار أو لا ، الثاني ما يقع عن خطأ أو نسيان أو إكراه وهذا القسم معفو عنه اتفاقا وإنما اختلف هل المعفو عنه الإثم أو الحكم أو هما معا وظاهر الحديث الأخير" انتهى كلامه رحمه الله.

* لما نزل قول الله جل وعلا في آخر سورة البقرة ( وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء (البقرة:284) شق ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم جدا حتى نزلت الآية الأخرى، وهي قوله جل وعلا : (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا (البقرة:282) فدعا بها الصحابة رضوان الله عليهم قال الله جل وعلا «قد فعلت». فقوله تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) وقوله جل وعلا«قد فعلت». في معنى هذا الحديث.
* وفي تفسير قول الله تعالى : ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما (5) الأحزاب.

قال أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في سياق تأويله لهذه الآية :
وقوله:(وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به) يقول: ولا حرج عليكم ولا وزر في خطأ يكون منكم في نسبة بعض من تنسبونه إلى أبيه، وأنتم ترونه ابن من ينسبونه إليه، وهو ابن لغيره(ولكن ما تعمدت قلوبكم) يقول: ولكن الإثم والحرج عليكم في نسبتكموه إلى غير أبيه، وأنتم تعلمونه ابن غير من تنسبونه إليه.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". انتهى كلامه رحمه الله.

* قال صاحب عمدة القاري بشرح صحيح البخاري, في باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه : " أي هذا باب في بيان حكم الخطأ والنسيان في العتق والطلاق والخطأ ضد العمد فقال الجوهري الخطأ نقيض الصواب وقد يمد وقرئ بهما في قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ ( النساء 92 ) تقول أخطأت وتخطأت بمعنى واحد ولا يقال أخطيت وقال ابن الأثير وأخطأ يخطئ إذا سلك سبيل الخطأ عمدا أو سهوا ويقال خطئ بمعنى أخطأ أيضا وقيل خطئ إذا تعمد وأخطأ إذا لم يتعمد ويقال لمن أراد شيئا ففعل غيره أو فعل غير الصواب أخطأ والنسيان خلاف الذكر والحفظ ورجل نسيان بفتح النون كثير النسيان للشيء وقد نسيت الشيء نسيانا وعن أبي عبيدة النسيان الترك قال تعالى " نسوا الله فنسيهم ".
وقد ذكرت في ( شرح معاني الآثار ) الذي ألفته أن الخطأ في الاصطلاح هو الفعل في غير قصد تام والنسيان معنى يزول به العلم من الشيء مع كونه ذاكرا لأمور كثيرة وإنما قيل ذلك احترازا عن النوم والجنون والإغماء وقيل النسيان عبارة عن الجهل الطارئ ويقال المأتى به إن كان على جهة ما ينبغي فهو الصواب وإن كان لا على ما ينبغي نظر فإن كان مع قصد من الآتي به يسمى الغلط وإن كان من غير قصد منه فإن كان يتنبه بأيسر تنبيه يسمى السهو وإلا يسمى الخطأ ". انتهى كلامه رحمه الله.

* ينتبه هنا إلى أنه إن كان الخطأ في ترك واجب فعله، وإن كان في إتلاف حق لغيره ضمنه .

وبهذا يتبين أن الخطأ عذر في المسائل الخفية التي هي محل اجتهاد العلماء بدليل الحديث " إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر فإن أصاب فله أجران " متفق عليه من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وفي رواية الدارقطني والحاكم " إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله عشرة أجور " قال الحاكم صحيح الإسناد.
والمسائل التي ما دون الشرك من أمور الإعتقاد التي تثبت بالسمع كإثبات اليد لله عزّ وجلّ وتفضيل أبي بكر على عليّ رضي الله عنهما فلا إثم على من أخطأ في فهم هذه المسائل قبل بلوغ الحجة له, وكذلك الأفعال اللاإرادية كأفعال المغمى عليه والمجنون والنائم لحديث ابن عباس قال : مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان و قد زنت و أمر عمر بن الخطاب برجمها فردها علي و قال لعمر : يا أمير المؤمنين أترجم هذه ؟ قال : نعم قال : أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : رفع القلم عن ثلاث : عن المجنون المغلوب على عقله و عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى يحتلم قال صدقت فخلى عنها "(949) المستدرك للحاكم – باب التأمين .
وسبق اللسان بقول الكفر وصاحبه يريد قولاً صواباً كالذي أخطأ من شدة الفرح والذي أخطأ من شدة الخوف.

أما من خالف دين الإسلام وعبد غير الله فهو مشرك حتى وإن كانت نيته صالحة أو قصده صالح مثل نية الذين عبدوا الأوثان لتقربهم إلى الله زلفى ! فهو مخطئ بعبادته غير الله, وهو غير معذور لأنه مكلف بالتوحيد ونبذ الشرك . فإن كان قد وحّد الله وبرئ من الشرك -مثل زيد بن عمرو بن نفيل قبل البعثة- ولكن لم يعرف الشريعة التي يتقرب إلى الله بها فهو معذور بما جهله من الشرائع مثابٌ على ما حققه من التوحيد , ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

هذا والله أعلم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم معاذة

لقد اطلعت على أقوال لأئمة الدعوة النجدية، يقررون فيها أن الواقع في الشرك الأكبر من المسائل الظاهرة غير معذور بالخطأ؛.

عذرا .. كلام أئمة الدعوة النجدية في عدم عذر مرتكب الشرك جهلا وليس خطأ
فالخطأ هو انتفاء القصد .. وهو الذي فيه عذر
أم أنك قصدتي بالجهل بدل بالخطأ ؟؟!!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم معاذة

وسؤالي هو :- ما توجيه حديث الذي أخطأ من شدة .

هذا يندرج تحت انتفاء القصد .. وهو عذر شرعي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم معاذة

وحديث الذي أوصى أهله بأن يحرقوه، والذي اعتبركلامه عند بعض العلماء من قبيل الخطأ من شدة الخوف؟
.

هذا الحديث فيه أقوال عديدة للعلماء ..
منهم من تحدث في حكم الرجل في الدنيا... ومنهم من تحدث عن حكمه في الآخرة
ومنهم من تأول الحديث لما يوافق القطعي وصرف معناه عن ظاهره وهو أن تُحمل كلمة (قدر) بمعنى ضيق وليس الى القدرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا،الأخ عبد الله المهاجر ،لقد تبين لي أني إنما أوتيت من عدم تفريقي بين الخطأ الذي يكون عن زلة لسان - والذي يصدر دون قصد لمعنى القول - والخطأ الذي يكون في غير هذه الصورة كما تفضلت في تعقيبك.
الأخ أبو عمر ، أنا أعني ما كتبت وهو عدم العذر بالخطأ وليس الجهل؛ وهذا في مسائل الشرك الأكبر مما علم من دين الإسلام بالضرورة، فأئمة الدعوة لهم نصوص في عدم اعتبار الشبهة والجهل والخطأ والتأويل عذرا في هذه المسائل.
وإيرادي لحديث الذي أوصى أهله بأن يحرقوه إنما هو من باب ضرب المثل عن الخطأ الذي يكون من شدة الخوف،وإلا فإن مذاهب العلماء في شرح هذا الحديث كثيرة كما هو معلوم .
بارك الله في الجميع .

السلام عليكم ور حمة الله و بركاته

الأخ أبو عمر ، أنا أعني ما كتبت وهو عدم العذر بالخطأ وليس الجهل؛ وهذا في مسائل الشرك الأكبر مما علم من دين الإسلام بالضرورة، فأئمة الدعوة لهم نصوص في عدم اعتبار الشبهة والجهل والخطأ والتأويل عذرا في هذه المسائل.

كان عليك أن تعنون عنوانك ب: سؤال حول العذر بالخطأ و الجهل و الشبهة و التأويل في مسائل الشرك الأكبر. هذا أوّلا.
ثانيا: ما هو الدّليل في عدم اعتبار (ما لوّن بالبنفسجي) موانع (= أعذار) في المسائل الظاهرة المعلومة من الدّين بالضّرورة؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم معاذة

لقد اطلعت على أقوال لأئمة الدعوة النجدية، يقررون فيها أن الواقع في الشرك الأكبر من المسائل الظاهرة غير معذور بالخطأ؛.

هل لك ان تنقلي لنا اقوال الائمة التي قصدتيها ...

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم معاذة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد اطلعت على أقوال لأئمة الدعوة النجدية، يقررون فيها أن الواقع في الشرك الأكبر من المسائل الظاهرة غير معذور بالخطأ؛ وسؤالي هو :- ما توجيه حديث الذي أخطأ من شدة الفرح، وحديث الذي أوصى أهله بأن يحرقوه، والذي اعتبركلامه عند بعض العلماء من قبيل الخطأ من شدة الخوف؟
بارك الله في الجميع .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هلا نقلتِ لنا ما اطلعت عليه من كلام أئمة الدعوة النجدية، أحسن الله إليك
وأما بخصوص السؤال فالشطر الأول منه
فلا أجد له توجيها غير قول النبي صلى الله عليه وسلم : أخطأ من شدة الفرح، وهو كلام واضح وصريح في العذر بالخطأ، فكيف نرد معناه الصريح لمجرد فلان أو علان قال بخلافه-على فهمت الأخت-
ومتى كان قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعد قول الأئمة؟!!
وأما الشطر الثاني من سؤلك أيتها الكريمة
فأنا لم أعرف مرادك منه حقا
إذ كيف يصح في الأذهان توجيه التوجيه؟!!
وتوجيه أولئك العلماء وشرحهم لذلك الحديث صريح في العذر بالخطأ، بل كيف نوجه فهم أولئك على العلماء على غير ما أرادوا وهم الأحق بأن يرجع كلامهم إليهم
وإني لا أجد على سؤالك إلا :
-أن نقبل توجيه أولئك العلماء لذلك الحديث، فيكون دليلا- أي الحديث- على العذر بالخطأ وهو غير مرادك وغير ما قرأت وغير ما فهمت، فيؤخذ بالحديث ويرد ما دونه
- أن نرد توجيههم، ونأخذ بقول من قال أن الرجل فعل ذلك جهلا منه، فيكون حينئذٍ الحديث دليلا على العذر بالجهل، وهو أيضا غير مرادك واعتقادك، فيؤخذ بالحديث ويرد ما دونه
-أن نأخذ يتوجيه آخر كقول من قال أن معنى قُدر أي ضُيّق وهذا التفسير بعيدا جدا وضعيف، ولا أظنه يخفى عليكِ ضعفه.
ولقد عجبت من صنيعك أيتها الكريمة حقا، فجعلتِ كلام أئمة الدعوة النجدية-على حسب ما فهمتِ- كأنه وحي، ثم رأيت بعض الأحاديث تعارض قولهم، فما كان منك إلا أن تبحثي عن توجيه الحديث لكي يزول التعارض !!
وإني أحب لك هذا السؤال من الذي ذكرت :
كيف نوجه كلام أئمة الدعوة النجدية-على ما فهمت الأخت- في عدم العذر بالخطأ والجهل والتأويل والشبهة في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة وهو يتعارض مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
والله أعلم.

الأخ أبو عمر ، أنا أعني ما كتبت وهو عدم العذر بالخطأ وليس الجهل؛ وهذا في مسائل الشرك الأكبر مما علم من دين الإسلام بالضرورة، فأئمة الدعوة لهم نصوص في عدم اعتبار الشبهة والجهل والخطأ والتأويل عذرا في هذه المسائل.

ما دليلك على إخراج مما علم من دين الإسلام بالضرورة من المسائل العلمية=(اعتقادي ة)، ونحن نعلم أن لا فرق بينها وبين المسائل العملية في مسألة الإعذار، إلا ما دل الدليل على خلافه؟

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إخلاصاً له وتوحيداً, وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيداً, وبعد . . .

إن توحيد الله عزّ وجلّ فرض عين على كلّ المكلفين, ومدار التوحيد على ركنين :
الأول : ركن الإثبات في التوحيد " الإيمان بالله", وهو عبادة الله وحده لا شريك له بحيث لا يصرف العبد عبادة إلا لربه ومولاه ولا يشرك بها معه غيره, فالله طيب لا يقبل إلا طيباً ,ويلحق بهذا الركن موالاة أهله الذين دانوا به والتزموه دون من سواهم. والثاني : ركن النفي في التوحيد "الكفر بالطاغوت" وهو أن يعتقد العبد بطلان عبادة غير الله ويتركها , ويبغضها، ويكفِّر أهلها، ويعاديهم . وهذا هو مدار كلام أئمة الإسلام المشهود لهم بالخير على مر العصور.

فهو عبادة خالصة لله وحده لا شريك له, واجتناب للطواغيت والشرك , وولاء وبراء على أساس التوحيد.
ومن أقدم ما وقفت عليه للعلماء في التفريق بين الخطأ في التوحيد والخطأ فيما دونه من أمور الدين , ما قرره الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه ( التبصير في معالم الدين ), وأنا أنقل النص بحروفه لتتم الفائدة ويزول الإشكال بإذن الله :
قال الإمام أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري "رحمه الله تعالى" في كتابه التّبْصِيرُ فِي مَعَالِمِ الدِّينْ , بتحقيق وتعليق
على بن عبد العزيز بن علي الشبل (من ص112 إلى ص125)

القول في المعاني التي تدرك حقائق المعلومات من أمور الدين, وما يسع الجهل به منه وما لا يسع ذلك فيه, وما يُعذر بالخطأ فيه المجتهد الطالب, وما لا يعذر بذلك فيه.
6- اعلموا – رحمكم الله – أن كل معلوم للخلق من أمر الدين والدنيا (أن تخرج) من أحد معنيين :
(أ) من أن يكون إما معلوما لهم بإدراك حواسهم إياه .
(ب) وإما معلوماً لهم بالاستدلال عليه بما أدركته حواسهم .

ثم لن يعدو جميع أمور الدين – الذي امتحن الله به عباده – معنيين : أحدهما : توحيد الله وعدله.
والآخر : شرائعه التي شرعها لخلقه من حلال وحرام وأقضية وأحكام.

(أ) فأما توحيده وعدله: فمُدرَكةٌ حقيقة علمه استدلالاً بما أدركته الحواس.
(ب) وأما شرائعه: فمدركة حقيقة علم بعضها حسّاً بالسمع, وعلم بعضها استدلالاً بما أدركته حاسّة السمع.
ثم القول فيما أدرِكَت حقيقة علمه منه استدلالاً على وجهين:
* أحدهما: معذور فيه بالخطأ, والمخطئ مأجورٌ فيه على الاجتهاد والفحص والطلب؛ كما قال رسول الله "صلى الله عليه وسلم": ( من اجتهد فأصاب فله أجران, ومن اجتهد فأخطأ فله أجر ) .
وذلك الخطأ فيما كانت الأدلة على الصحيح من القول فيه مختلفةً غير مؤتلفةٍ, ومفترقةً غير متفقةٍ, وإن كان لا يخلو من دليل على الصحيح من القول فيه, فمُيِّز بينه وبين السقيم منه, غير أنه يَغمض بعضُه غموضاً يخفى على كثير من طلابه, ويلتبس على كثير من بُغاته .
* والآخر منهما غير معذور بالخطأ فيه مكلَّف قد بلغ حد الأمر والنهي, ومُكَفَّرٌ بالجهل به الجاهل, وذلك ما كانت الأدلة الدالة على صحته متفقةً غير مفترقة, ومؤتلفةً غيرَ مختلفةٍ, وهي مع ذلك ظاهرة للحواس .

* ما يجب العلم به وطريقة, وما لا يجوز الجهل به *
7- وأما ما أُدركَت حقيقة علمه منه حسّاً, فغير لازم فرضه أحداً إلا بعد وقوعه تحت حسِّه, فأما وهو غير واقع تحت حسه فلا سبيل له إلى العلم به, وإذا لم تكن له إلى العلم به سبيل, لم يجُز تكليفه فرض العمل به مع ارتفاع العلم به؛ وذلك أنه من لم ينته إليه الخبر بأن الله تعالى ذكره بعث رسولاً يأمر الناس بإقامة خمس صلواتٍ كل يوم وليلة, لم يجُز أن يكون معذَّباً على تركه إقامة الصلوات الخمس . لأن ذلك من الأمر الذي لا يُدرَك إلا بالسماع, ومن لم يسمع ذلك ولم يبلغه؛ فلم تلزمه الحُجَّةُ به, وإنما يلزم فرضه من ثبتت عليه به الحُجَّة.
8- فأما الذي لا يجوز الجهل به من دين الله لمن كان في قلبه من أهل التكليف لوجود الأدلة متفقةً في الدلالة عليه غير مختلفةٍ, ظاهرةً للحس غير خفية, فتوحيد الله تعالى ذكره والعلم بأسمائه وصفاته وعدله, وذلك أنّ كل من بلغ حد التكليف من أهل الصحة والسلامة فلن يعدمَ دليلاً دالاً وبرهاناً واضحاً يدلُّه على وحدانية ربه جلّ ثناؤه, ويوضح له حقيقةَ صحةِ ذلك؛ ولذلك لم يعذر الله جلّ ذكره أحداً بالصفة التي وصفتُ بالجهلِ به وبأسمائه, وألحقه إن مات على الجهل به بمنازل أهل العناد فيه تعالى ذكره, والخلافِ عليه بعد العلم به, وبربوبيته في أحكام الدنيا, وعذاب الآخرة فقال – جلّ ثناؤه -:{ قل هل ننبّئكم بالأخسرين أعمالاً * الذين ضلّ سعيُهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يُحسنون صُنعاً * أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً } "سورة الكهف, الآيات: 103-105"
فسوّى – جلّ ثناؤه – بين هذا العامل في غير ما يرضيه على حسبانه أنه في عمله عامل بما يرضيه, في تسميته في الدنيا بأسماء أعدائه المعاندين له, الجاحدين ربوبيته مع علمهم بأنه ربُّهم, وألحقه بهم في الآخرة في العقاب والعذاب. وذلك لما وصفنا من استواء حال المجتهد والمخطئ في وحدانيته وأسمائه وصفاته وعدله, وحال المعاند في ذلك في ظهور الأدلة الدالة المتفقة غير المفترقة لحواسِّهما, فلما استويا في قطع الله – جلّ وعزّ – عُذرَهما بما أظهر لحواسِّهما من الأدلة والحجج, وجبت التسوية بينهما في العذاب والعقاب .
وخالف حكم ذلك حكم الجهل بالشرائع , لما وصفتُ من أنّ من لم يقطع الله عذرَه بحُجة أقامها عليه بفريضة ألزمه إياها من شرائع الدين, فلا سبيل إلى العلم بوجوب فرضها؛ إذ لا دلالة على وجوب فرضها, وإذا كان ذلك كذلك لم يكن مأموراً, وإذا لم يكن مأموراً لم يكن بترك العمل لله – عزّ ذكره – عاصياً, ولا لأمر ربّه مخالفاً؛ فيستحق عقابه؛ لأن الطاعة والمعصية إنما تكون باتباع الأمر ومخالفته.
* إيراد في الفرق بين المجتهد والمخطئ والمعاند, والجواب عنه *
9- فإن قال لنا قائل:فإنك قد تستدل بالمحسوس من أحكام الشرائع بعد وقوعه تحت الحس على نظائره التي لم تقع تحت الحس ويُحكمُ له بحكم نظيره, ويُفرقُ فيه بين المجتهد والمخطئ, وبين المعاند فيه بعد العلم بحقيقته؛ فتجعل المجتهد المخطئ مأجوراً باجتهاده, والإثم عنه زائلاً بخطئه. وقد سوَّيتَ بين حكم المجتهد والمخطئ في توحيد الله وأسمائه وصفاته وعدله, والمعاند في ذلك بعد العلم به.
فما الفصلُ بينكَ وبينَ مَنْ عارضَك في ذلك, فسوَّى بين المجتهد المخطئ والمعاند بعد العلم, حيث فرّقتَ بينهما, وفرّقَ حيثُ سوَّيت ؟
قيل: الفرق بيني وبينه أن مِن قيِّلي وقيِّل كلِّ موحِّد: أن كل محسوس أدركتْه حاسةُ خلقٍ في الدنيا فدليل لكلِّ مستدلٍّ على وحدانية الله عزّ وجلّ وأسمائه وصفاته وعدله, وكلُّ دالٍّ على ذلك فهو في الدلالةِ عليه متفقٌ غير مفترق, ومؤتلفٌ غيرُ مختلف. ( يعني قطعي الثبوت قطعيّ الدلالة )
وإن مِن قيِّلي وقيِّل كلِّ قائلٍ بالاجتهاد في الحكم على الأصول: أنه ليست الأصول كلها متفقةً في الدلالة على كلِّ فرع.
وذلك أن الحُجة قد ثبتت على أن واطئاً لو وطئ نهاراً في شهر رمضان امرأته في حالٍ يلزمُهُ فيها فرض الكفِّ عن ذلك, أنّ عليه كفارةً بحكم رسولِ الله "صلى الله عليه وسلم" وذلك حكمٌ من الله تعالى ذكره على لسان نبيِّه "صلى الله عليه وسلم" فيمن وطئ امرأته في حالٍ حرامٌ عليه وطؤها , وقد يلزمه في حالٍ أخرى يحرُم عليه فيها وطؤه فلا يلزمه ذلك الحكم؛ بل يلزمه غيره؛ وذلك لو وطئها معتكفاً , أو حائضاً أو مطلقةً تطليقةً واحدة قبل الرجعة, وفي أحوال سواها نظائرٌ لها. فقد اختلفت أحكام الفرج الموطوء في الأحوال المنهيِّ فيها الواطئ عن وطئه مع اتفاق أحواله كلِّها في أنه منهيٌّ في جميعها عن وطئه.
وليست كذلك الأدلة على وحدانية الله – جلّ جلاله – وأسمائه وصفاته وعدله, بل هي كلُّها مؤتلفةٌ غيرُ مختلفة, ليس منها شيء إلا وهو في ذلك دالٌّ على مثل الذي دلت عليه الأشياء كلها. ألا ترى أنّ السماءَ ليست بأَبْيَنَ في الدلالة من الأرضِ, ولا الأرضَ من الجبال, ولا الجبالَ من البهائم, ولا شيءَ من المحسوساتِ وإن كَبُرَ وعَظُمَ بأدلَّ على ذلك من شيءٍ فيها وإن صَغُرَ ولَطُف , فلذلك افترق القول في حكم الخطأ في التوحيد, وحكم الخطأ في شرائع الدين وفرائضه.
ولولا قصدنا في كتابنا هذا الاختصارَ والإيجازَ فيما قصدْنا البيانَ عنه لاستقصينا القولَ في ذلك, وأطنبنا في الدلالة على صحةِ ما قلنا فيه.
وفيما بيَّنا مِن ذلك مُكتفىً لمن وُفِّقَ لفهمِه." اهـ.

هذا وبالله التوفيق , وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا أشكر الأخ عبد الله المهاجر على ما تفضل به .
لمن طلب مني نقل كلام الأئمة أقول لهم : حاضر، فقط أمهلوني بعض الوقت لكتابته، ولعلي أفرد له موضوعا خاصا حتى تعم الفائدة إن شاء الله .
بالنسبة للعنوان فهو - في رأيي - مناسب جدا ولا حاجة لتغييره .
أما بخصوص الموضوع ككل فأرى أن بعض المعقبين يرون العذر في مسائل الشرك الأكبر وعليه فالسؤال ليس موجها لهم، فغرضي من الموضوع الإستفسار وليس فتح ومناقشة موضوع العذر من عدمه؛ فهذا الموضوعه سبق وأن فُتح وكلا الطرفين أدلى بدلوه وتمسك بقناعته في هذه المسألة ، فما على الأفاضل سوى البحث في المنتدى وسيجدون مبتغاهم - إن شاء الله - لأن إعادة فتحها سيكون فقط عبارة عن نسخ ولصق لما قد قيل من قبل والله أعلم .
بالنسبة للأخ أبي أويس الفلاحي، أرجو منك أيها الفاضل أن تبتعد عن التهويل فليس في سؤالي ما فيه أدنى إشارة إلى أني أعتبر أقوال الأئمة النجدية وحي يوحى أو أن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي بعد أقوالهم، وهل يقول بهذا مسلم؟! فهذا من التهويلات التي أرى من الأفضل الإبتعاد عنها حفاظا على صفاء جو الحوار أو المدارسة؛ كلام أئمة الدعوة لم يأت من فراغ بل جاء مستندا على أدلة من الكتاب والسنة، وغرضي من السؤال هو كيف نفهم الحديث ليس إلا، فإن كان هناك خطأ في طرح السؤال فما عليك إلى أن تستفسر عما أقصده من سؤالي أو تصحح لي وستجدني - إن شاء الله - من الشاكرين ..
أما بالنسبة لفهمك ما فهمتُه من الحديث فأنت لم توفق في هذا - بارك الله فيك -، فالرجل معذور بالخطأ لأن الخطأ الناتج كان عن زلة لسان دون قصد معنى الكلام ، ولو تأملت قليلا ما ذكره الأخ عبد الله المهاجر في تعقيبه الأول لتبين لك الفرق الذي تبين لي .
فالذي يشرك بالله بعبادة غيره هو مخطئ بفعله قاصد له، هذا بعكس من زل لسانه من شدة فرح أو خوف أو عن سهو فهو مخطئ في قوله غير قاصد لمعناه.
ومثله الذي يتكلم بكلام كفري كمن يستهزء بالله أو الرسل أو الدين فهؤلاء كفار بالإجماع وهم مخطئون ، وعليه فإن كل كافر مخطئ .
بارك الله في الجميع .

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم معاذة

فهذا الموضوعه سبق وأن فُتح وكلا الطرفين أدلى بدلوه وتمسك بقناعته في هذه المسألة ، فما على الأفاضل سوى البحث في المنتدى وسيجدون مبتغاهم - إن شاء الله - لأن إعادة فتحها سيكون فقط عبارة عن نسخ ولصق لما قد قيل من قبل والله أعلم

هلاّ تفضّلت أيّها الفاضل و أحلتني عليه حتّى أرى تلك الدّلاء الّتي تمّ القائها. و جزاك الله عنّي خيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على إمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمين وعلى آله وصحبه الطيبين وبعد . .
جزاك الله خيراً أم معاذة وبارك الله فيكِ, أسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه .

اعلموا أرشدني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه, أن الأمر كلما كان في دين الله أهم, كانت الأدلة المقررة له والدالة عليه أظهر وأقوى, وإن أعظم ما أرسل الله به الرسل "عليهم السلام" وأنزل به الكتب هو توحيده عزّ وجلّ, بل هو الأمر الذي ما خلق الله نفساً من الجن والإنس إلا لتفعله وتدين به.
فكيف تكون بعد ذلك الأدلة الدالة عليه خفية وملتبسة على من أرادها, فلا يتمكن العبد من تحقيق التوحيد وتطبيق عقيدة الولاء والبراء مثلاً إلا إذا فهم المشْكِل من كلام العلماء وما أوهم غير المراد منه . فأدلة التوحيد وحدوده وماهيته وما يخلّ به أظهر من أن نرجع في تقريرها إلى قول مشكل هنا أو شبهة يتترس خلفها صاحب هوىً هناك.
"إن الإسلام ما هو إلا استسلام لله بالتوحيد وانقياد له بالطاعة وبراءة من الشرك وأهله" (من رسالة الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهّاب بتصرف).

والأصل بمن أراد الحق اتباع المحكم والإيمان بالمتشابه, لا أن يدفع بمتشابهاته في صدر المحكم من دين الله. أما إن طرأت للعبد شبهة تحتمل عدة وجوه وتأويلات فليصرفها لما يوافق المحكم والأصل الذي يعتقده. فإن لم يستطع إلى ذلك سبيلاً فليسلِّم وليتبع منهج الراسخين في العلم الذين نعتهم الله لنا في كتابه, وليدع الله مخلصاً أن يفهمه ويهديه للوجه الصواب فيها.

وكثيرة هي الأدلة التي تقرر توحيد الله في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله "صلى الله عليه وسلم" وما يخص ذلك من تنزيه الله عن كل نقص وانفراده بالربوبية والألوهية, والأمر باتباع شريعة الله والتحاكم إلى رسول الله "صلى الله عليه وسلم" , والأمر بموالاة المؤمنين الأبرار والبراءة من المشركين والكفار, والأمر بأن يكون الدين كله لله, والنهي عن جعل القرآن عضين , والنهي عن اتباع سبيل الشيطان والدخول في حزبه, والنهي عن الإلحاد في أسماء الله, والنهي عن اتخاذ الوسائط في عبادة الله عزّ وجلّ. وغير ذلك من مسائل الإيمان بالله .
كل هذا ولله الحمد واضح بيِّن فلا يُعقل أن يلتبس على من طلبه في مظانه, واتبع ما كان عليه الرعيل الأول من أصحاب النبيّ "صلى الله عليه وسلم".
والمسلم هو من حقق التوحيد (شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله) وانقاد لله بالطاعة ووالى أهل الإسلام, وتبرأ من الشرك ومن أهله.
أما من خالف هذه الملة واتبع غيرها من الملل فهو إما كافر لم يلتزم بالدين بعد توفر مظنته لديه, وإما مشرك لم تتوفر مظنة العلم بالرسالة لديه . وحكم الإثنين الكفر في الدنيا غير أن الآخر - كرجل يعيش في بادية بعيدة - يُمتحن في عرصات القيامة فإن أجاب داعي الله دخل الجنة وإن أبى طاعته دخل النار مثل صاحبه الأول .فكل من تلبّس بالكفر الأكبر وأشرك في عبادة ربه فليس بمعذور بأي عذر كان. إلا من فعل الكفر مكرهاً وقلبه مطمئن بالإيمان أو من عمل عملاً هو كفر ولكنه لم يقصد العمل الكفريّ بل قصد عملاً مباحاً, كالعبد الذي أخطأ من شدة الفرح وغيره فهذا معذور بانتفاء قصد الفعل المكفّر (لا انتفاء قصد الكفر بفعله, فلا يقصد الكفر أحدٌ إلا ما شاء الله).

* ثم إنك بعد ذلك لن تجد أهل ملة أشركت بربها وكفرت به إلا وتدعي لنفسها حججاً وأعذاراً , فمنهم :

* الجاهل المقلد الذي وجد آباءه على حال وطقوس فاتبعها دون نظر وبحث عما يرضي ربه, وأطاع من يسميهم أهل الدين من الأحبار والرهبان فأحل ما حللوه مما حرّم الله, وحرّم ما حرموه مما أحلّ الله . فمن أراد أن يعذر بالجهل في التوحيد فليعذر جميع الجهال والمقلدين من أهل الكفر وإلا فإنه ما من كافر يفضل كافراً آخر في التعامل معه وإنزال الحكم عليه, فدين الله لا يحابي أحداً.

* ومنهم من أراد أن يتقرب إلى الله (فتأول) فعبد الأصنام والأولياء ليقربوه إلى الله زلفى ككفار قريش وكان لهم بقية من عمل صالح كسقاية الحاجّ وعمارة المسجد الحرام؛ يحسبون أنهم مهتدون وعلى ملة إبراهيم عليه السلام.
فمن أراد أن يعذر من فعل فعلهم من هذه الأمة أو غيرها وعبد القبور والصالحين فليعذر هؤلاء وكفار قوم نوح عليه السلام نم قبلهم.

* ومنهم (من تأول) فقالوا نؤمن أن محمداً رسول الله ولكنه للأميين ونحن أهل كتاب, ادعوا تأويل الآية (هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم..) الآية, كحال كثير من اليهود والنصارى الذين ذكرهم ابن تيمية في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.

* ومنهم أراد تنزيه الله عزّ وجلّ فعطل أسماء الله وصفاته وأبى إثباتها بالكلية كغلاة الجهمية مثلاً, فصار كمن عبد من دون الله ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئاً.

* ومنهم من قال أن الزكاة كانت تؤدى إلى رسول الله "صلى الله عليه وسلم"؛ فلما توفي امتنعوا عن أدائها لخليفة رسول الله "صلى الله عليه وسلم". فمن أراد أن يعذر هؤلاء ومن تلبس بالشرك الأكبر ممن ينتسب للإسلام بدعوى أن من قال لا إله إلا الله فقد عصم منا دمه وماله, فليعتبر المرتدين ومانعي الزكاة أهل إسلام, فالقوم لم ينفكوا يرددونها صباح مساء ويقيمون الصلاة, وكذلك التتار الذين استحسنوا الإسلام فأقاموا الصلاة وقالوا لا إله إلا الله ثم عكفوا على شريعة جدهم جنكيزخان فتحاكموا إليها وقاتلوا أولياء الله. والعبيدين الفاطميين الذين حكموا مصر ونصبوا القضاة والمفتين, والترك الذين نشروا عبادة القبور والأضرحة والمزارات , وغيرهم ممن نقض هذه الكلمة العظيمة وانقلب على عقبيه فخسر الدنيا والآخرة.

وتتبع هؤلاء يطول, فعلماؤهم وقعوا في الكفر بسبب تأويل فاسد, وعوامهم أُتوا من قِبَل التقليد والجهل وتضليل السادة والكبراء لهم. والنتيجة في الآخرة أنهم في العذاب مشتركون, واسمهم في الدنيا كفار واجب على كل مسلم البراءة منهم ومن دينهم الباطل.
ولا يعترض مسلم على أنهم جميعاً قد أخطأوا وجانبوا الصواب, وهم مع ذلك كفار بالإجماع , سواء فيهم العالم والجاهل والمتأول والمقلد والتابع والمتبوع والمضلِّل والمضلَّل. فالخطأ في هذا المقام ليس بعذر إطلاقاً .

ذلك لأن الاختلاف في التوحيد نتيجته إما مؤمن وإما كافر , لقول الله عزّ زجلّ : {ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ..} الآية 253 من سورة البقرة.

فالأمر بفضل الله واضح وضوح الشمس في كبد السماء ليس بيننا وبينها سحاب, فما هو إلا إسلام وكفر , والموفّق من وفقه الله والمخذول من خذله الله عزّ وجلّ ولا يظلم ربنا أحداً.
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض, عالم الغيب والشهادة, أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدنا لما اختُلِفَ فيه من الحق بإذنك, إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. آمين.

هذا والله أعلم, وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,

من باب الفائدة:
تكلم الشيخ ابراهيم الرحيلي-حفظه الله- عن هذه المسألة في كتابه التكفير وضوابطه.

جزاكم الله خيرا..ولكن يشكل على ما أوردتم اعذار الشيخ محمد بن عبدالوهاب للجاهل في مواطن من مؤلفاته، وقد حملتُ ما يدل على عدم الاعذار على ما يدل على الاعذار وجعلت الأخير بفهمي مقيدا للأول، ومن تلك المواطن قوله في الدرر السنية:

((فإن قال قائل منفر عن قبول الحق والإذعان له : يلزم من تقريركم، وقطعكم في أن من قال يا رسول الله، أسألك الشفاعة : أنه مشرك مهدر الدم ؛ أن يقال بكفر غالب الأمة ، ولا سيما المتأخرين، لتصريح علمائهم المعتبرين : أن ذلك مندوب، وشنوا الغارة على من خالف في ذلك ! قلت : لا يلزم، لأن لازم المذهب ليس بمذهب، كما هو مقرر، ومثل ذلك : لا يلزم أن نكون مجسمة، وإن قلنا بجهة العلو، كما ورد الحديث بذلك .
ونحن نقول فيمن مات : تلك أمة قد خلت ؛ ولا نكفر إلا من بلغته دعوتنا للحق، ووضحت له المحجة، وقامت عليه الحجة، وأصر مستكبراً معانداً، كغالب من نقاتلهم اليوم، يصرون على ذلك الإشراك، ويمتنعون من فعل الواجبات، ويتظاهرون بأفعال الكبائر، المحرمات ؛ وغير الغالب : إنما نقاتله لمناصرته من هذه حاله، ورضاه به، ولتكثير سواد من ذكر، والتأليب معه، فله حينئذ حكمه في قتاله، ونعتذر عمن مضى : بأنهم مخطئون معذورون، لعدم عصمتهم من الخطأ، والإجماع في ذلك ممنوع قطعاً ؛ ومن شن الغارة فقط غلط ؛ ولا بدع أن يغلط، فقد غلط من هو خير منه، كمثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما نبهته المرأة رجع في مسألة المهر، وفي غير ذلك يعرف ذلك في سيرته، بل غلط الصحابة وهم جمع، ونبينا صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، سار فيهم نوره، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كمالهم ذات أنواط.))

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم خالد

ونحن نقول فيمن مات : تلك أمة قد خلت ؛ ولا نكفر إلا من بلغته دعوتنا للحق، ووضحت له المحجة، وقامت عليه الحجة، وأصر مستكبراً معانداً، كغالب من نقاتلهم اليوم، يصرون على ذلك الإشراك،

الشيخ محمد بن عبد الوهاب .. يفرق في بين اسم الشرك واسم الكفر
فهو يعذر الكافر بجهله .. ولكنه يسميه مشركا
لأنه اسم الكفر يوجب القتال والوعيد
والكفر مقترن ببلوغ الدعوة وإقامة الحجة
أما إسم الشرك فيلحق بمن فعل الشرك وإن كان جاهلا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عـمـر

الشيخ محمد بن عبد الوهاب .. يفرق في بين اسم الشرك واسم الكفر
فهو يعذر الكافر بجهله .. ولكنه يسميه مشركا
لأنه اسم الكفر يوجب القتال والوعيد
والكفر مقترن ببلوغ الدعوة وإقامة الحجة
أما إسم الشرك فيلحق بمن فعل الشرك وإن كان جاهلا

لكن الكلام هنا عن المسمى هل يكفر أولا هذا الذي فهمته.

يقول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في كتابه :( التبصير في معالم أصول الدين ) جواباً على من سأله عن بعض مسائل العقيدة فقال بعد كلامه له :(... اعلموا رحمكم الله أن كل معلوم للخلق من أمر الدين والدنيا لا يخرج من أحد معنيين :
من أن يكون إما معلوماً لهم بإدراك حواسهم إيّاه.
وأما معلوماً لهم بالإستدلال عليه بما أدركته حواسهم.
ثم لـن تعدو جميع أمور الدين الذي امتحن الله به عباده معنيين:
أحدهما: توحيد الله وعدله ، والأخر: شرائعه التي شرعها لخلقه من حلال وحرام وأقضية وأحكام .
فأما توحيده وعدله : فمُدركةٌ حقيقة علمه استدلالاً بما أدركته الحواس.
وأما شرائعه فمدركة حقيقة علم بعضها حساً بالسمع وعلم بعضها استدلالاً بما أدركته حاسة السمع.
ثم القول فيما أدركته حقيقة علمه منه استدلالاً على وجهين :
أحدهما: معذور فيه بالخطأ والمخطئ ، ومأجور فيه الإجتهاد والفحص والطلب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر).
وذلك الخطأ فيما كانت الأدلة على الصحيح من القول فيه مختلفة غير مؤتلفة ، والأصول في الدلالة عليه مفترقة غير متفقة وإن كانت لا يخلو من دليل على الصحيح من القول فيه ، فميز بينه وبين السقيم منه غير أنه يغمض بعضه غموضاً يخفى على كثير من طلابه ويلتبس عليه كثير من بغاته .
والأخر منهما : غير معذور بالخطأ فيه مكلف قد بلغ حد الأمر والنهي ، ومكفر بالجهل به الجاهل ، وذلك ما كنت الأدلة الدالة على صحته متفقة غير مفترقة ، ومؤتلفة غير مختلفة وهي مع ذلك ظاهرة للحواس) إهـ .
قلت : واضح جداً أن الإمام الطبري يعتبر المسائل التي تعلم بضرورة الحس لا يعذر فيها المكلف بالجهل أو الخطأ وقد مثّل على ذلك بمسائل الأصول الكبار كالتوحيد بأنواعه الربوبية والألوهية والأسماء والصفات كما سيأتي من كلامه القادم إن شاء الله.
ويقول في موضع أخر :( .. وأما ما أدركت حقيقة علمه منه حساً ، فغير لازم فرضه أحداً إلا بعد وقوعه تحت حسه ، فأما وهو غير واقع تحت حسه فلا سبيل إلى العلم به مع ارتفاع العلم به، وذلك أنه من لم ينته إليه الخبر بأن الله تعالى ذكره بعث رسولاً يأمر الناس بإقامة خمس صلوات كل يوم وليلة لم يجز أن يكون معذباً على تركه إقامة الصلوات الخمس لأن ذلك من الأمر الذي لا يدرك إلا بالسماع ومن لم يسمع ذلك ولم يبلغه فلم تلزمه الحجة به وإنما يلزم فرضه من ثبتت عليه به الحجة ) إهـ.
وقال في موضع ثالث :(... فأما الذي لا يجوز الجهل به من دين الله لمن كان في قلبه من أهل التكليف لوجود الأدلة متفقة على الدلالة عليه غير مختلفة وظاهرة للحس غير خفية فتوحيد الله تعالى ذكره والعلم بأسمائه وصفاته وعدله ، وذلك أن كل من بلغ حد التكليف من أهل الصحة والسلامة فلن يعدم دليلاً دالاً وبرهاناً واضحاً يدله على وحدانية ربه جل ثناؤه ، ويوضح له حقيقة صحة ذلك ، ولذلك لم يعذر الله جل ذكره أحداً كان بالصفة التي وصفت بالجهل وبأسمائه وألحقه إن مات على الجهل به بمنازل أهل العناد فيه تعالى ذكره ، والخلاف عليه بعد العلم به وبربونيته في أحكام الدنيا وعذاب الآخرة فقال جل ثناؤة:" قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً أؤلئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم له يوم القيامة وزناً ".
فسوى جل ثناؤه بين هذا العامل في غير ما يرضيه على حسبانه أنه في عمله عامل بما يرضيه في تسميته في الدنيا بأسماء أعدائه المعاندين له ، الجاحدين ربوبيته مع علمهم بأنه ربهم وألحقه بهم في الآخرة في العقاب والعذاب ، وذلك لما وصفنا من استواء حال المجتهد المخطئ في وحدانيته وأسمائه وصفاته وعدله ، وحال المعاند في ذلك في ظهور الأدلة الدالة المتفقة غير المفترقة لحواسها فلما استويا في قطع الله جل وعز عذرهما بماأظهر لحواسهما من الأدلة والحجج وجبت التسوية بينهما في العذاب والعقاب ، وخالف حكم ذلك حكم الجهل بالشرائع لما وصفت من أن من لم يقطع الله عذره بحجة أقامها عليه بفريضة ألزمه أياها من شرائع الدين فلا سبيل له إلى العلم بوجوب فرضها إذ لا دلالة على وجوب فرضها ، وإذ كان ذلك كذلك لم يكن ماموراً ، وإذا لم يكن مأموراً لم يكن بترك العمل لله عز ذكره عاصياً ولا لأمر ربه مخالفاً ، فيستحق عقابه ، لأن الطاعة والمعصية إنما تكون باتباع الأمر ومخالفته.)إهـ.
وقـد فرق الإمام الطبري في مسألة الأعذار بين الخطأ في التوحيد والشرائع فقال رحمه الله :( ... وليست كذلك الأدلة على وحدانية الله جل جلاله وأسمائه وصفاته وعدله بل هي كلها مؤتلفة غير مختلفة ليس منها شئ إلا وهو في ذلك دال على مثل الذي دلت عليه الأشياء كلها ، فلذلك افترق القول في حكم الخطأ في التوحيد وحكم الخطأ في شرائع الدين وفرائضه. )إهـ.
وأكد الطبري هذا الفرق في الأعذار المعتبرة فقال رحمه الله :(... وأما ما لا يصح عندنا عقد الإيمان لأحد ولا يزال حكم الكفر عنه إلا بمعرفته فهو ما قدمنا ذكره .
وذلك أن الذي ذكرنا قبل من صفته لا يعذر بالجهل به أحد بلغ حد التكليف كان ممن أتاه من الله تعالى ذكره رسول أو لم يأته رسول ، عاين من الخلق غيره أو لم يعاين أحداً سوى نفسه ... ) إهـ
ثم فرق رحمه الله بين حكم الجاهل بالشرائع والصفات التي لا تعلم إلا من جهة الخبر والبلاغ فقال رحمه الله:(.. فإن هذه معاني التي وصفت ونظائرها مما وصف الله عزوجل بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم مما لا يدرك حقيقة علمه بالفكر والروية ولا نكفر بالجهل بها أحداً إلا بعد انتهائها إليه ... إلى أخـره ) إهـ كتاب التبصير في معالم أصول الدين للإمام ابن جرير الطبري .
هــذا هـو رأي الإمام ابن جرير رحمه الله في هذه المسألة .. ويمكنوا أن تنظروا إلى كلام الطبري مصوراً من كتابه التبصير على هذا الرابط :
http://majles.alukah.net/showthread....E1%D8%C8%D1%ED

# لمعرفة حقيقة مذهب الامام محمد بن عبد الوهاب ومذهب أئمة الدعوة وأئمة الاسلام في هذه المسألة, ينظر في كتاب الشيخ محمد بن عبد الله الوهيبي "نواقض الايمان الاعتقادية"- المجلد الاول-الباب الثاني-الفصل الاول والثاني, ومن اراد الاختصار فعليه بالفصل الثاني -ماونع التكفير:

http://www.saaid.net/book/open.php?book=1279&cat=1

-لولا الخلل الذي في الجهاز لانزلت الفصلين,
حبذا لو يتكرم احد الاخوة بانزالهما, وشكرا.


# وهذا على سبيل الاختصار لمن اراد معرفة الحق والصواب في هذه المسألة.

هــذا كتاب ( ضوابط تكفير المعين عند شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب وعلماء الدعوة ) تأليف الشيخ أبي العُـلا الراشد ، وقـد قـدم للكتاب الشيخ صالح الفوزان .
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=26858