الموضوع: ما علة سند حديث " صلاة الليل مثنى مثنى"؟؟

الأخ أسامة

باختصار (وسألتزم بما أوردته فقط)

قولك: (أرجو أن تدلني على عالم لا يقول بهذا).
انتظر ولا تعجل
_
تأمل كلمة (الغالب) في كلام شيخ الإسلام (إن صحّ هذا النص عنه)
__
القائل الحاكم، لا ابن الصلاح
__

تأمل قول الحاكم (مثل هذه الأحاديث) تأمل كلمة (مثل) = أحاديث ظاهرها الصحة، إلا أنه باستقراء طرقها تظهر علتها
والحاكم نفسه قد أخرج أحاديث وزيادات، وادّعى أنها على شرطهما، ولم يخرّجاها، وصحّحها ...
فهل نقول بتناقض الحاكم، أم نحمل كلامه في المعرفة على ما سبق
__
ثم هل كل حديث ظاهره الصحة، ولم يخرّجاه، تعتقد في نفسك أنه معلول، ومن ثم تتبع علته إن كانت ...
فهذا فهم عجيب
البحث لا يبدأ إلا عند الاختلاف، أو بنص إمام بوجود علة وهكذا ...

__

كلام ابن رجب رحمه الله أغلبي (تأمل قوله: قَلَّ = لم يقل كل حديث تركاه، وقوله: تركاه: أي تركاه وهو على شرطهما)؛ فإنه قد صحّح زيادة «أركبه البراق» في حديث المعراج، ولم يخرّجاها وهكذا ...
__

وأنا إلى الآن لم أبحث هذه المسألة (أعني مسألة تصحيح ذِكر النهار في الحديث)
وسيأتي وقت دراستها إن شاء الله
فهي داخلة في عملي ...

للفائدة فإن شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله ، يرى أن هذه الزيادة مقبولة ، وأنها صحيحه ، ورد كلام الدارقطني رحمه الله .
ومن جهة أخرى ربما تفيد الموضوع ، أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ صريح صحيح لا من قوله ولا من فعله ما يدل على الصلاة بأكثر من ركعتين بسلام واحد . فالقول بتضعيف هذه اللفظة يسوغ في حال ورود ما يعارضها ، أما مع وجود ما يوافقها ، وتصحيح عدد من الأئمة من المتقدمين والمتأخرين لها ، فإنه يقوي القول بقبولها .

النظر في الأحاديث مجردة عن الفقه ، أو في الفقه مجردا عن الأحاديث يوقع في الزلل .
[ وجة نظر قابلة للنظر ]

سبحان الله ما كنت أدري أن المسألة خلافية، فجزاك الله خيرا

أولا: أنا لا أخالفك أن هذا المذهب إن كان صحيحا فإنه حكم أغلبي، لكن النادر لا حكم له فنحن نحكم بالأغلب.

ثانيا : قولك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرحبا

ثم هل كل حديث ظاهره الصحة، ولم يخرّجاه، تعتقد في نفسك أنه معلول، ومن ثم تتبع علته إن كانت ...
فهذا فهم عجيب
البحث لا يبدأ إلا عند الاختلاف، أو بنص إمام بوجود علة وهكذا ...

ما اعتقدت هذا أبدا
ولكني أعتقد في نفسي أن أغلب الزيادات التي ليست في الصحيحن فهي ضعيفة عند الشيخين


للفائدة
وجدت بحثا مفيدا للشيخ عبدالعزيز بن محمد السعيد في حول صحة زيادة (والنهار)
http://sunnah.org.sa/index.php?view=...=50&book_id=14

الأخ الحبيب أسامة

(الخلاف الجوهري المتمثل في كون الحديث موقوفا أو مرفوعا، أو كون الحديث مرسلا أومتصلا، أو كون الحديث بزيادة أو بدونها، فيعد ذلك كله من العلل القادحة فقط = إذا توفرت القرائن على أن رفعه أو وصله أوزيادته خطأ محض من روايه أيا كان هذا الراوي، ولم يكن ذلك مبنيا على مجرد تخمين، أو تجويز عقلي ...
وهذه الزيادة إما أن تكون صحيحة أو ضعيفة، وذلك لأنه إذا تبين للناقد أن الراوي الثقة لم يكن واهما حين زاد في الحديث؛ لوجود قرائن تدل على ذلك، فيكون ما زاده صحيحا، وإذا تبين أن الراوي كان واهما لكونه قد أدرج في الحديث ما ليس منه بسبب الإختلاط، أولنقله بالمعنى، أو غير ذلك من الأسباب فتكون تلك الزيادة معلولة، وإن شئت سمها شاذة، أو منكرة، أو مدرجة، أو مقلوبة.
وإذا لم تتوافر فيها تلك القرائن فيبقى الأصل في هذه المسألة هو القبول، لكونه ثقة قليل الخطأ، وبذلك يوفق بين نصوص المتقدمين التي يدل ظاهرها على القبول مطلقا، وبين تطبيقاتهم العملية القائمة على مراعاة القرائن فيها ودلالاتها في قبول الزيادة وردها ... ). مليباري

وقال أبو بكر كافي: (إن زيادة الثقة ليست مقبولة دائما عند الإمام البخاري، وليست مردودة دائما، وإنما يكون القبول والرد بناء على القرائن.
والغالب على أكثر الزيادات التي تتعلق بها مسائل فقهية مهمة، ولم يخرجها الشيخان، مع تخريجهما لأصل الحديث، أن تكون شاذة أو منكرة).

وعليه فالتقييد بـ : (الغالب)
يجعل قولي: (ليس بلازم، وإن كانت محل بحث).
في محله، والله تعالى أعلم.

قد رأيت وقرأت مشاركاتكم التي تدل على سعة علم وسعة صدر فجزاكم الله خيراً

وأحبب أن أشارككم ببحث كتبته، لعل فيه تسهيل لبعض الأمر.