الموضوع: المجاز و القرينة العدمية

بوركتَ..

هل لك أن تنقل كلام شيخ الإسلام في القرينة العدمية (؟؟)

نسيت!

موضوع السين والشين ده مالوش دعوة بالليلة خالص يا سيدنا ..بس نخلص الكلام عن شيخ الإسلام أولاً..

أحسن الله إليك

أشار شيخ الإسلام إلى ذلك في عدة مواضع من مجموع الفتاوى وغيره، وأوضح ما رأيته من ذلك قوله:

(( ... فنفسُ التكلم باللفظ مجردًا قيدٌ ، ولهذا يشترط في دلالته الإمساك عن قيود خاصة فالإمساك عن القيود الخاصة قيد، كما أن الاسم الذي يتكلم به لقصد الإسناد إليه مع تجريده عن العوامل اللفظية فيه هو المبتدأ الذي يرفع، وسر ذلك تجريده عن العوامل اللفظية، فهذا التجريد قيد في رفعه، كما أن تقييده بلفظ مثل : " كان " و " إن " و " ظننت " : يوجب له حكما آخر . ولهذا كان المتكلم بالكلام له حالان : تارة يسكت ويقطع الكلام ويكون مراده معنى . وتارة يصل ذلك الكلام بكلام آخر بغير المعنى الذي كان يدل عليه اللفظ الأول إذا جرد فيكون اللفظ الأول له حالان : حال يقرنه المتكلم بالسكوت والإمساك وترك الصلة . وحال يقرنه بزيادة لفظ آخر . ومن عادة المتكلم أنه إذا أمسك أراد معنى آخر ؛ وإذا وصل أراد معنى آخر، وفي كلا الحالين قد تبين مراده وقرن لفظه بما يبين مراده . ومعلوم أن للفظ دلالة على المعنى : والدلالات تارة تكون وجودية وتارة تكون عدمية )).

عذرا
هذا موضوع جديد لمناقشة القرينة العدمية، حتى لا يتداخل مع موضوع ثمرة المجاز.

ما كانش فيه لازمة للموضوع الجديد يا مولانا المعرض بالنسبة لي يبدأ غدا وسأشغل لشهر على الأقل..

عموماً أحببتُ أن تنقل كلام شيخ الإسلام لأنه أطول وأدل على المراد من كلام ابن القيم وعبارة الشنقيطي..

سأذكر ما عندي الليلة بإذن الله لأني إن لم أفعل فسيأكل المعرض كل شئ...

أحببتُ فقط قبل أن أتكلم أن أنبه على أنا نقول أن القسمة بدعة لم يعرفها هل القرون المفضلة ولم يقولوا بقوانينها ولم يتكلم في إبطالها مفيضاً سوى شيخ الإسلام أما ابن القيم والشنقيطي فهم تبع له ..وعليه فالباب لا يزال بكراً..ومن فرغ له قد يؤتى مالم يؤتاه غيره..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

أحببتُ فقط قبل أن أتكلم أن أنبه على أنا نقول أن القسمة بدعة لم يعرفها هل القرون المفضلة ولم يقولوا بقوانينها ولم يتكلم في إبطالها مفيضاً سوى شيخ الإسلام أما ابن القيم والشنقيطي فهم تبع له ..وعليه فالباب لا يزال بكراً..ومن فرغ له قد يؤتى مالم يؤتاه غيره..

هذا القيد منك جيد جدا في هذا الموضع، وهو قرينة ثبوتية (ابتسامة).
والكلام في مسائل العلم ليس حكرا على أحد، وقد يؤتى المتأخر ما لم يؤته المتقدم.
وقد تؤتى يا أبا فهر من الكلام ما لم يؤته غيرك.
ولكن المستنكر أن ننسب شيئا من استنباطاتنا التي لم نسبق إليها إلى مسائل العقيدة وأصول الشرع.
وأنتظر تعليقك على كلام شيخ الإسلام الذي نقلته.
وأغلب ظني أنه لا خلاف بيننا في الحقيقة (ابتسامة).

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

سأذكر ما عندي الليلة بإذن الله لأني إن لم أفعل فسيأكل المعرض كل شئ...

وفقك الله وسدد خطاك
وأسأل الله أن يبارك في وقتك وعلمك، ويوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه.

ويا ليتك تتحفنا هنا بموضوع عن أخبار المعرض مثل الذي في أهل الحديث.

إذا كنتَ ترى هذا مناسباً = فعلتُ (كرمة لعينك) كما يقول إخواننا اللبنانيون...

وجزاك الله خيراً على تلطفك ...وحسن دعاءك..

قال شيخ الإسلام : ((وَأَيْضًا فَقَوْلُهُمْ : تِلْكَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَنْصَرِفُ إلَى أَعْضَاءِ الْحَيَوَانِ عَنْهُ جَوَابَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ اللَّفْظَ لَا يُسْتَعْمَلُ قَطُّ مُطْلَقًا لَا يَكُونُ إلَّا مُقَيَّدًا ؛ فَإِنَّهُ إنَّمَا تَقَيَّدَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَالتَّرْكِيبِ إمَّا فِي جُمْلَةٍ اسْمِيَّةٍ أَوْ فِعْلِيَّةٍ مِنْ مُتَكَلِّمٍ مَعْرُوفٍ قَدْ عُرِفَتْ عَادَاتُهُ بِخِطَابِهِ ؛ وَهَذِهِ قُيُودٌ يَتَبَيَّنُ الْمُرَادُ بِهَا . الثَّانِي : أَنَّ تَجْرِيدَهُ عَنْ الْقُيُودِ الْخَاصَّةِ قَيْدٌ ؛ وَلِهَذَا يُقَالُ : لِلْأَمْرِ صِيغَةٌ مَوْضُوعَةٌ لَهُ فِي اللُّغَةِ تَدُلُّ بِمُجَرَّدِهَا عَلَى كَوْنِهِ أَمْرًا وَلِلْعُمُومِ صِيغَةٌ مَوْضُوعَةٌ لَهُ فِي اللُّغَةِ تَدُلُّ بِمُجَرَّدِهَا عَلَى كَوْنِهِ عَامًّا فَنَفْسُ التَّكَلُّمِ بِاللَّفْظِ مُجَرَّدًا قَيْدٌ : وَلِهَذَا يُشْتَرَطُ فِي دَلَالَتِهِ الْإِمْسَاكُ عَنْ قُيُودٍ خَاصَّةٍ فَالْإِمْسَاكُ عَنْ الْقُيُودِ الْخَاصَّةِ قَيْدٌ كَمَا أَنَّ الِاسْمَ الَّذِي يُتَكَلَّمُ بِهِ لِقَصْدِ الْإِسْنَادِ إلَيْهِ مَعَ تَجْرِيدِهِ عَنْ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ فِيهِ هُوَ الْمُبْتَدَأُ الَّذِي يُرْفَعُ وَسِرُّ ذَلِكَ تَجْرِيدُهُ عَنْ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ فَهَذَا التَّجْرِيدُ قَيْدٌ فِي رَفْعِهِ كَمَا أَنَّ تَقْيِيدَهُ بِلَفْظِ مِثْلَ : " كَانَ " وَ " إنَّ " وَ " ظَنَنْت " : يُوجِبُ لَهُ حُكْمًا آخَرَ . وَلِهَذَا كَانَ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلَامِ لَهُ حَالَانِ : تَارَةً يَسْكُتُ وَيَقْطَعُ الْكَلَامَ وَيَكُونُ مُرَادُهُ مَعْنًى . وَتَارَةً يَصِلُ ذَلِكَ الْكَلَامَ بِكَلَامِ آخَرَ بِغَيْرِ الْمَعْنَى الَّذِي كَانَ يَدُلُّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ الْأَوَّلُ إذَا جُرِّدَ فَيَكُونُ اللَّفْظُ الْأَوَّلُ لَهُ حَالَانِ : حَالٌ يَقْرِنُهُ الْمُتَكَلِّمُ بِالسُّكُوتِ وَالْإِمْسَاكِ وَتَرْكِ الصِّلَةِ . وَحَالٌ يَقْرِنُهُ بِزِيَادَةِ لَفْظٍ آخَرَ . وَمِنْ عَادَةِ الْمُتَكَلِّمِ أَنَّهُ إذَا أَمْسَكَ أَرَادَ مَعْنًى آخَرَ ؛ وَإِذَا وَصَلَ أَرَادَ مَعْنًى آخَرَ وَفِي كِلَا الْحَالَيْنِ قَدْ تَبَيَّنَ مُرَادُهُ وَقَرَنَ لَفْظَهُ بِمَا يُبَيِّنُ مُرَادَهُ . وَمَعْلُومٌ أَنَّ اللَّفْظَ دَلَالَةٌ عَلَى الْمَعْنَى : وَالدَّلَالَاتُ تَارَةً تَكُونُ وُجُودِيَّةً وَتَارَةً تَكُونُ عَدَمِيَّةً ؛ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْأَدِلَّةُ الَّتِي تَدُلُّ بِنَفْسِهَا الَّتِي قَدْ تُسَمَّى الْأَدِلَّةَ الْعَقْلِيَّةَ ؛ وَالْأَدِلَّةُ الَّتِي تَدُلُّ بِقَصْدِ الدَّالِّ وَإِرَادَتِهِ ؛ وَهِيَ الَّتِي تُسَمَّى الْأَدِلَّةَ السَّمْعِيَّةَ أَوْ الْوَضْعِيَّةَ أَوْ الْإِرَادِيَّةَ . وَهِيَ فِي كِلَا الْقِسْمَيْنِ كَثِيرًا مَا كَانَ مُسْتَلْزِمًا لِغَيْرِهِ ؛ فَإِنَّ وُجُودَهُ يَدُلُّ عَلَى وُجُودِ اللَّازِمِ لَهُ وَعَدَمُ اللَّازِمِ لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِهِ كَمَا يَدُلُّ عَدَمُ ذَاتٍ مِنْ الذَّوَاتِ عَلَى عَدَمِ الصِّفَاتِ الْقَائِمَةِ بِهَا وَعَدَمُ كُلِّ شَرْطٍ مَعْنَوِيٍّ عَلَى عَدَمِ مَشْرُوطِهِ كَمَا يَدُلُّ عَدَمُ الْحَيَاةِ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ وَعَدَمُ الْفَسَادِ عَلَى عَدَم إلَهِيَّةِ سِوَى اللَّهِ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ . وَأَمَّا الثَّانِي الَّذِي يَدُلُّ بِالْقَصْدِ وَالِاخْتِيَارِ . فَكَمَا أَنَّ حُرُوفَ الْهِجَاءِ إذَا كَتَبُوهَا يُعَلِّمُونَ بَعْضَهَا بِنُقْطَةِ وَبَعْضَهَا بِعَدَمِ نُقْطَةٍ ؛ كَالْجِيمِ وَالْحَاءِ وَالْخَاءِ فَتِلْكَ عَلَامَتُهَا نُقْطَةٌ مِنْ أَسْفَلَ وَالْخَاءُ عَلَامَتُهَا نُقْطَةٌ مِنْ فَوْقٍ وَالْحَاءُ عَلَامَتُهَا عَدَمُ النُّقْطَةِ . وَكَذَلِكَ الرَّاءُ وَالزَّايُ ؛ وَالسِّينُ وَالشِّينُ ؛ وَالصَّادُ ؛ وَالضَّادُ ؛ وَالطَّاءُ ؛ وَالظَّاءُ . وَكَذَلِكَ يُقَالُ فِي حُرُوفِ الْمَعَانِي : عَلَامَتُهَا عَدَمُ عَلَامَاتِ الْأَسْمَاءِ وَالْأَفْعَالِ فَكَذَلِكَ الْأَلْفَاظُ إذَا قَالَ لَهُ : عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَسَكَتَ : كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ أَلْفًا وَازِنَةً فَإِذَا قَالَ : أَلْفٌ زَائِفَةٌ أَوْ نَاقِصَةٌ ؛ وَإِلَّا خَمْسِينَ : كَانَ وَصْلُهُ لِذَلِكَ بِالصِّفَةِ وَالِاسْتِثْنَا ءِ دَلِيلًا نَاقَضَ الدَّلِيلَ الْأَوَّلَ . وَهُنَا أَلْفٌ مُتَّصِلَةٌ بِلَفْظِ : وَهُنَاكَ أَلْفٌ مُنْقَطِعَةٌ عَنْ الصِّلَةِ وَالِانْقِطَاعُ فِيهَا غَيْرُ الدَّلَالَةِ فَلَيْسَتْ الدَّلَالَةُ هِيَ نَفْسَ اللَّفْظِ بَلْ اللَّفْظُ مَعَ الِاقْتِصَارِ عَلَيْهِ وَعَدَمِ زِيَادَةٍ عَلَيْهِ . وَسَوَاءٌ قِيلَ : إنَّ تَرْكَ الزِّيَادَةِ مِنْ الْمُتَكَلِّمِ أَمْرٌ وُجُودِيٌّ أَوْ قِيلَ : إنَّهُ عَدَمِيٌّ فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ يَقُولُونَ : التَّرْكُ أَمْرٌ وُجُودِيٌّ يَقُومُ بِذَاتِ التَّارِكِ وَذَهَبَ أَبُو هَاشِمٍ وَطَائِفَةٌ إلَى أَنَّهُ عَدَمِيٌّ وَيُسَمَّوْنَ الذِّمِّيَّةَ ؛ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ : الْعَبْدُ يُذَمُّ عَلَى مَا لَمْ يَفْعَلْهُ . وَعَلَى التَّقْدِيرَيْن ِ فَهُوَ يَقْصِدُ الدَّلَالَةَ بِاللَّفْظِ وَحْدَهُ لَا بِاللَّفْظِ مَعَ الْمَعْنَى وَكَوْنُهُ وَحْدَهُ قَيْدٌ فِي الدَّلَالَةِ وَهَذَا الْقَيْدُ مُنْتَفٍ إذَا كَانَ مَعَهُ لَفْظٌ آخَرُ)).

والتعليق على هذا النص في النقاط التالية:

1- شيخ الإسلام –رحمه الله- ينفي في هذا النص وفي غيره أن يوجد لفظ تجرد عن القرائن ، وإنما مراده هنا وفي غيره التجرد عن قيود مخصوصة كما هو نص عبارته وليس مطلق التجرد عن القيود فإن هذا عنده لا يوجد في كلام أريد به الإفهام قط ، فلا يريد الشيخ بالتجرد عن القرائن ما يُفهم من إطلاقات المجازيين .
فإن قيل: كذا المجازيون إنما يعنون بالتجرد عن القرائن أي اللفظية، قلنا: هم مضطربون في هذا وكثير من عباراتهم تخلط بين التجردين،ومع ذلك فهذا –أي إثباتهم للفظ دلالة بمجرد التجرد عن القرائن اللفظية في كلام كل متكلم وأن هذه الدلالة هي الوضع الأول-عبث محض لا فائدة منه لأن القرائن المعنوية تختلط في ذهن المتكلم عند تلقيه اللفظ فتكون هي أحد الوسائل المعينة للمعنى لا مجرد التجرد عن القرينة اللفظية ،وإذا لم توجد القرائن المعنوية فهذا يعني أن اللفظة في الهواء فبأي سلطان عينوا أن المتكلم بها أراد هذه الدلالة التي زعموها.

وإذاً: فمراد الشيخ هنا-بقرينة نفيه المطلق للفظ يتجرد عن جميع القرائن-أنه يكون للفظ المتجرد عن قرائن مخصوصة = دلالة تُعلم بقرائن أخرى .
أما أن يُحمل كلام الشيخ على أنه يُثبت للفظ دلالة حال تجرده عن مطلق القرائن فهذا خلل في منهج تفسير الكلام.

2- ما هذه القرائن الأخرى ؟
إن كانت من عين ما يطلب أبي فهر = قرائن مخصوصة تخص كل نص بعينه = لم يستقم هذا مع كون الشيخ يجعل مجرد التجرد عن قرائن مخصوصة يثبت دلالة ، ولما استقام هذا مع ضربه المثل بدلالة الأمر والعموم.
إذاً فالشيخ يتكلم وفق منهج آخر ويقصد طريقاً أخرى غير طريقة المجازيين وغير ما أدعو إليه من وجوب طلب القرائن المعينة للدلالة في كل نص على حدة..

الشيخ هنا يتكلم عن أنه قد تقوم قرائن تُفيد أن هذا المتكلم المعين المعهود = عرف من سنن كلامه أنه متى نطق باللفظ ولم يُعقبه بما يُقيده = أنه يريد دلالة معينة.
فالشيخ هنا يجعل الدلالة عدمية ولكنها تحمل في طياتها قانوناً علم بالاستقراء والتتبع والعهد = مالم يُقيد فقد أراد كذا.

فالشيخ هنا لا يرجع في تعيين المعنى الذي أراده المتكلم إلى مجرد التجرد عن القرينة اللفظية وإنما إلى معهود خطابي عهد عن المتكلم المعين.

ثم هو لا يَجعل هذا المعنى هو الوضع اللغوي الأول وإنما هو بحسب المتكلم وحاله والمعهود عنه.

يقول المجازيون: إذا تجردت اللفظة عن القرائن دلت على معنى هو الحقيقة وهو الموافق للوضع اللغوي الأول.هذا قانون دلالي شامل.

يقول شيخ الإسلام: إذا تجردت اللفظة عن قرائن مخصوصة دلنا تجردها على أن دلالتها كذا .ولكن ليس هذا قانوناً دلالياً شاملاً بل لابد من تضمنه ما يُفيد أن المتكلم المعين تلك عادته = أنه إذا لم يُقيد أراد كذا.وتعلم تلك العادة الدلالية باستقراء كلامه ومعرفة معهود خطابه.
فالشيخ يُجوز الخلو عن القرينة اللفظية وبقاء قرينة معرفة عادة المتكلم في أنه إذا سكت ولم يقيد = أراد كذا.

قال الشيخ: ((الْجَوَابُ الثَّامِنُ : قَوْلُك : مِنْ إطْلَاقِ جَمِيعِ اللَّفْظِ : كَلَامٌ مُجْمَلٌ ؛ فَإِنْ أَرَدْت كَوْنَ اللَّفْظِ مُطْلَقًا عَنْ الْقُيُودِ فَهَذَا لَا يُوجَدُ قَطُّ ؛ فَإِنَّ النَّظَرَ إنَّمَا هُوَ فِي الْأَسْمَاءِ الْمَوْجُودَةِ فِي كَلَامِ كُلِّ مُتَكَلِّمٍ : كَلَامُ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَأَنْبِيَائِهِ وَالْجِنِّ وَسَائِرِ بَنِي آدَمَ وَالْأُمَمِ لَا يُوجَدُ إلَّا مَقْرُونًا بِغَيْرِهِ إمَّا فِي ضِمْنِ جُمْلَةٍ اسْمِيَّةٍ أَوْ فِعْلِيَّةٍ وَلَا يُوجَدُ إلَّا مِنْ مُتَكَلِّمٍ وَلَا يُسْتَدَلُّ بِهِ إلَّا إذَا عُرِفَتْ عَادَةُ ذَلِكَ الْمُتَكَلِّمِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ اللَّفْظِ فَهُنَا لَفْظٌ مُقَيَّدٌ مَقْرُونٌ بِغَيْرِهِ مِنْ الْأَلْفَاظِ وَمُتَكَلِّمٌ قَدْ عُرِفَتْ عَادَتُهُ وَمُسْتَمِعٌ قَدْ عَرَفَ عَادَةَ الْمُتَكَلِّمِ بِذَلِكَ اللَّفْظِ فَهَذِهِ الْقُيُودُ لَا بُدَّ مِنْهَا فِي كَلَامٍ يُفْهَمُ مَعْنَاهُ فَلَا يَكُونُ اللَّفْظُ مُطْلَقًا عَنْهُ . فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ مُطْلَقٌ عَنْ قَيْدٍ دُونَ قَيْدٍ لَمْ يَكُنْ مَا ذَكَرَهُ دَالًّا عَلَى ذَلِكَ . فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ : يَرْجِعُ إلَى مَا يُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِ اللَّفْظِ))

ويقول: ((اللَّفْظَ لَمْ يَدُلّ قَطُّ إلَّا بِقَرَائِنَ مَعْنَوِيَّةٍ وَهُوَ كَوْنُ الْمُتَكَلِّمِ عَاقِلًا لَهُ عَادَةً بِاسْتِعْمَالِ ذَلِكَ اللَّفْظِ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى ؛ وَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِعَادَتِهِ وَالْمُسْتَمِعُ يَعْلَمُ ذَلِكَ وَهَذِهِ كُلُّهَا قَرَائِنُ مَعْنَوِيَّةٌ تُعْلَمُ بِالْعَقْلِ وَلَا يَدُلُّ اللَّفْظُ إلَّا مَعَهَا . فَدَعْوَى الْمُدَّعِي أَنَّ اللَّفْظَ يَدُلُّ مَعَ تَجَرُّدِهِ عَنْ جَمِيعِ الْقَرَائِنِ الْعَقْلِيَّةِ : غَلَطٌ))

3- ومع إثباتنا للفرق بين مراد شيخ الإسلام هنا ومنهج المجازيين = إلا أننا نرى خطأ الشيخ –رحمه الله-في هذا فمعهود الخطاب لا يكفي للحكم بأن المتكلم أراد دلالة معينة بمجرد سكوته...
بل إنا نرى هذا تحكماً بغير دليل...

فما الذي يمنع من أن يكون المثال المعين المبحوث = ليس هو من الصنف الغالب الجاري على المعهود بل هو من الصنف الآخر وإنما أتي المفسر من جهة تقصيره في النظر في القرائن (؟؟)

وطريق إثبات هذا المعهود نفسه محفوف بالمخاطر ولا يكاد يثبت لأحد مع بعد الشقة بيننا وبين اللسان الأول..

بل نحن نذهب إلى أبعد من ذلك ونزعم أن لو كان هذا معهوداً ثابتاً يجب الحمل عليه عند التجرد اللفظي = لوجب بيانه بياناً شافياً من قبل الله ورسوله في البيان التشريعي.

4- الشيخ ضرب مثال المبتدأ والشين والسين وغيره للتمثيل على صحة دلالة الدلالة العدمية وهذا نفسه لا خلاف فيه وإنما الشأن في صلاحية الدلالة العدمية للاستدلال في هذا الموضع المعين.
المهم أنه لا علاقة للسين والشين بباب المجاز يا أبا مالك ودلالتهما بينة لم يستعملا في أكثر من دلالة ومثلهما تعرف دلالته بمجرد لفظه من غير احتياج لشئ..مجرد قولك أو رؤيتي ل (س) عرفت دلالتها ولو زعم زاعم أنه يحتمل أن يراد بها (ش) لكان جاهلاً أحمقاً ممروراً،وإنما الذي يقع هنا هو التصحيف والتصحيف يا سيدنا لا يجعل للفظ الواحد أكثر من دلالة.بل دلالة اللفظ تبقى واحدة تعرف بمجرد السماع والرؤية ولا يدخلها الاشتباه الدلالي المحوج للقرائن المعينة.

ختاماً:

لذا طلبت منك يا أبا مالك أن نجعل البحث في كلام الشيخ لأنه هو الذي يُفسر كلامه مراده أما كلام غيره فإجمال وتخليط.

وأرجو أن تتأمل أنه ليس غرضي تحريف كلام الشيخ ؛ ليوافق مرادي لأني في كل الأحوال أرى خطأه ،وإنما وكدي تفسير كلامه التفسير الصحيح الذي هو مراده من كلامه بالفعل (كما نظن).

وجزاكم الله خيراً

للفائدة...

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

3- ومع إثباتنا للفرق بين مراد شيخ الإسلام هنا ومنهج المجازيين = إلا أننا نرى خطأ الشيخ –رحمه الله-في هذا فمعهود الخطاب لا يكفي للحكم بأن المتكلم أراد دلالة معينة بمجرد سكوته... بل إنا نرى هذا تحكماً بغير دليل... فما الذي يمنع من أن يكون المثال المعين المبحوث = ليس هو من الصنف الغالب الجاري على المعهود بل هو من الصنف الآخر وإنما أتي المفسر من جهة تقصيره في النظر في القرائن (؟؟) وطريق إثبات هذا المعهود نفسه محفوف بالمخاطر ولا يكاد يثبت لأحد مع بعد الشقة بيننا وبين اللسان الأول.. بل نحن نذهب إلى أبعد من ذلك ونزعم أن لو كان هذا معهوداً ثابتاً يجب الحمل عليه عند التجرد اللفظي = لوجب بيانه بياناً شافياً من قبل الله ورسوله في البيان التشريعي. </div>

سؤال : أين في كلام شيخ الإسلام الاكتفاء بـ(المعهود) حتى يقال له هذا الكلام؟ بل أين فيه أن (المعهود) شيئ غير (القرائن) أصلا؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

3- ومع إثباتنا للفرق بين مراد شيخ الإسلام هنا ومنهج المجازيين = إلا أننا نرى خطأ الشيخ –رحمه الله-في هذا فمعهود الخطاب لا يكفي للحكم بأن المتكلم أراد دلالة معينة بمجرد سكوته... بل إنا نرى هذا تحكماً بغير دليل... فما الذي يمنع من أن يكون المثال المعين المبحوث = ليس هو من الصنف الغالب الجاري على المعهود بل هو من الصنف الآخر وإنما أتي المفسر من جهة تقصيره في النظر في القرائن (؟؟) وطريق إثبات هذا المعهود نفسه محفوف بالمخاطر ولا يكاد يثبت لأحد مع بعد الشقة بيننا وبين اللسان الأول.. بل نحن نذهب إلى أبعد من ذلك ونزعم أن لو كان هذا معهوداً ثابتاً يجب الحمل عليه عند التجرد اللفظي = لوجب بيانه بياناً شافياً من قبل الله ورسوله في البيان التشريعي. 4- الشيخ ضرب مثال المبتدأ والشين والسين وغيره للتمثيل على صحة دلالة الدلالة العدمية وهذا نفسه لا خلاف فيه وإنما الشأن في صلاحية الدلالة العدمية للاستدلال في هذا الموضع المعين. المهم أنه لا علاقة للسين والشين بباب المجاز يا أبا مالك ودلالتهما بينة لم يستعملا في أكثر من دلالة ومثلهما تعرف دلالته بمجرد لفظه من غير احتياج لشئ..مجرد قولك أو رؤيتي ل (س) عرفت دلالتها ولو زعم زاعم أنه يحتمل أن يراد بها (ش) لكان جاهلاً أحمقاً ممروراً،وإنما الذي يقع هنا هو التصحيف والتصحيف يا سيدنا لا يجعل للفظ الواحد أكثر من دلالة.بل دلالة اللفظ تبقى واحدة تعرف بمجرد السماع والرؤية ولا يدخلها الاشتباه الدلالي المحوج للقرائن المعينة. </div>

أقول : بل السين والشين كانا متحدى الشكل والصورة فكان للحرف الواحد يومها أكثر من دلالة.

سؤال : أين في كلام شيخ الإسلام الاكتفاء بـ(المعهود) حتى يقال له هذا الكلام؟ بل أين فيه أن (المعهود) شيئ غير (القرائن) أصلا؟

قوله : ((اللَّفْظَ لَمْ يَدُلّ قَطُّ إلَّا بِقَرَائِنَ مَعْنَوِيَّةٍ وَهُوَ كَوْنُ الْمُتَكَلِّمِ عَاقِلًا لَهُ عَادَةً بِاسْتِعْمَالِ ذَلِكَ اللَّفْظِ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى)).

فالشيخ يجعل المعهود وعادة المتكلم قرينة معينة للمراد..

أقول : بل السين والشين كانا متحدى الشكل والصورة فكان للحرف الواحد يومها أكثر من دلالة.

لو كنت تقصد بيومها = يوم شيخ الإسلام وما قبله بخمسة قرون فليس صحيحاً ولم تكن صورتهما واحدة..

ولو كنت تقصد ما قبلهما فليس صحيحاً أيضاً وليس السين والشين لفظ يطلق ويراد به معنيان بل هما لفظان يشتركان في الصورة وليسا لفظاً واحداً وهذا لا نزاع فيه عند من تصوره..

ومثلهما : فتبينوا غير منقوطة ،هل يقول فقيه إنها لفظ واحد ويطلق ويراد به تبينوا ويطلق ويراد به تثبتوا وأنهما معنيان للفظ واحد ؟؟!

1- ليس في النص المذكور الاكتفاء في الفهم بالمعهود عن غيره من القرائن ، بل فيه اعتباره عاملا أساسيا لا غنى عنه ، وهذا واضح ، فلا نتقول على الشيخ ما لم يقله .

فائدة : إنما علم المعهود بجمع الباب واستقراء الموارد .

2- ذكر السين والشين ليس للتمثيل والتطبيق حتى يقال إنهما ليسا لفظا واحدا ، بل تذكر هذه الظاهرة لبيان أن (السكوت) و(الإهمال) قد يدل على جنس ما يدل عليه (التلفظ) و(الإعجام) . وهذا أيضا واضح .

بناء الكلام على أن الشيخ لا يريد الاكتفاء بل يجعلها مساعدة = حسن..

ولكن من تتبع كلام الشيخ وكلام تلميذه وجدهما يثبتان أصولاً مؤثرة في فهم المخاطبات الشرعية بمعهود الخطاب ولا يذكران عند التأصيل الاحتياج لقرينة أخرى كإفادة إفعل للوجوب وإفادة الأمر للتكرار..

وكون المعهود مستفاد من الاستقراء لا يغني شيئا ؛لأنه يظل من فساد المنهج القضاء بالغالب على الفرد محل النزاع بدون دليل يرفع احتمال عدم جريان الفرع على الغالب..

وقولك : ((ذكر السين والشين ليس للتمثيل والتطبيق حتى يقال إنهما ليسا لفظا واحدا ، بل تذكر هذه الظاهرة لبيان أن (السكوت) و(الإهمال) قد يدل على جنس ما يدل عليه (التلفظ) و(الإعجام) . وهذا أيضا واضح ))

غير واضح والذي يهمني أن تقر معي أن قولك :

فكان للحرف الواحد يومها أكثر من دلالة.

أن هذه خطأ..

وليس هناك حرف واحد وأكثر من دلالة..

بوركت ونفع الله بك وجزاك الله عني خيراً..

وفيكم بارك الله شيخنا الفاضل وجزاكم عني خيرا كثيرا .

ليست معرفة معهود الخطاب مجرد (مساعدة) لفهم الكلام ، بل هي ركن أساسي فيه لا يستغنى عنه بحال . فمن ذا الذي استقل بفهم الكلام دون أن يعرف لسان المتكلم وعادته أو عادة مثله في الكلام ؟!

ثم إن القول بأن الأصل في الكلام أن يحمل على المعروف المعهود أوالغالب الشائع المشهور في لسان المتكلم وعاداته في الخطاب حتى تأتي بينة خاصة تصرفه عنه = هو قول صحيح لا شيء فيه ، فإن القرآن (كتاب متشابه مثاني) فيفهم الشيء منه بشبهه ونظيره فيه وهو (نور وكتاب مبين) فباب الاحتمالات البعيدة في معانيها مسدود . ولا بد أن يفهم ما تشابه من ألفاظه على ضوء محكماته التي هي أم الكتاب وأكثره . ولا يقال بالنادر حتى رجحته الأدلة . . فإن هذا المعروف المعهود أو الغالب المشائع المشهور هو الظاهر منه والأعم الأغلب ، وغيره منكر مهجور أو شاذ نادر. قال الشافعي رحمه الله : (وما كان هكذا فهو الذي يقول له أظهر المعاني وأعمها وأغلبها والذي لو احتملت الآية معنى سواه كان هو المعنى الذي يلزم أهل العلم القول به إلا أن تأتي سنة النبي تدل على معنى غيره مما تحتمله الآية فيقول هذا معنى ما أراد الله تبارك وتعالى). وقال : (ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنة إلا بدلالة فيهما أو في واحد منهما ولا يقال بخاص حتى تكون الآية تحتمل أن يكون أريد بها ذلك الخاص فأما ما لم تكن محتملة له فلا يقال فيها بما لم تحتمل الآية). وهل اتكأ ضلال القائلين بعدم حجية الأدلة السمعية إلا على رفضهم هذا الأصل الأصيل !

فائدة : لشيخ الإسلام كلام من هذا الجنس لعله أجود أو أدق . قال رحمه الله: ( لام التعريف تنصرف إلى ما يعرفه المخاطبون . فإن كان هناك شخص معهود أو نوع معهود انصرف الكلام إليه ... أو إلى النوع المخصوص ... وإن لم يكن معهود شخصي ولا نوعي انصرف إلى العموم).

بل نقول فوق ذلك أن هذا الأصل جار في جميع العلوم . ففي علم الحديث - مثلا - نحمل متون الصحيحين على الصحة حتى يأتي دليل خاص يخالف ذلك لأن الصحة هي المعروف أو الغالب فيهما . وكذلك نحكم بضعف عنعنة المدلس الفاحش التدليس حتى تدل بينة خاصة بأنها سماع موصول فإن التدليس هو الغالب عليه . ونحكم كذلك على سلامة رواية الثقة من السهو والعلة حتى دلت القرائن أنه لا أخطأ في هذه الرواية بعينها فإن الأصل أنه إنما عرف بالضبط والإتقان في الحفظ والأداء .

وفائدة هذا الأصل : أنه علينا أن نتمسك بهذا الأصل ابتداء ، وإن لم نجزم حينها ولا نقطع ، إلى أن أتت الأدلة الأخرى تقويه أو يبطله فنجزم عند ذلك بثبوته أو ثبوت غيره . ثم عند الاشتباه وتكافؤ الظنون ، نتوقف ونقول والله أعلم . وعلى كل حال : لا نقطع إلا قطعيا ولا نرجح إلا راجحا ولا نتوقف إلا فيما لم يبن .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

ولكن من تتبع كلام الشيخ وكلام تلميذه وجدهما يثبتان أصولاً مؤثرة في فهم المخاطبات الشرعية بمعهود الخطاب ولا يذكران عند التأصيل الاحتياج لقرينة أخرى كإفادة إفعل للوجوب وإفادة الأمر للتكرار..

هذه الفقرة مشكلة ومشتملة على فهم خاطئ لكلام الشيخ أو على دعوى عريضة خالفته البينة .

وعلى كل حال ، قد قال شيخ الإسلام كما في فتاواه (4/336-الشاملة) : ( كلام الله وملائكته وأنبيائه والجن وسائر بني آدم والأمم لا يوجد إلا مقرونا بغيره إما في ضمن جملة اسمية أو فعلية ولا يوجد إلا من متكلم ولا يستدل به إلا إذا عرفت عادة ذلك المتكلم في مثل ذلك اللفظ فهنا لفظ مقيد مقرون بغيره من الألفاظ ومتكلم قد عرفت عادته ومستمع قد عرف عادة المتكلم بذلك اللفظ فهذه القيود لا بد منها في كلام يفهم معناه فلا يكون اللفظ مطلقا عنه).

فالشيخ هنا ذكر شيئان هما ركنان لفهم الكلام :
(1) أن يكون الكلام مركبا مؤلفا - وهي المسمى بالقرائن اللفظية
و(2) أن تعرف عادة مثل ذلك المتكلم بمثل هذا الكلام - وهي المسمى بالقرائن الحالية
وكل ما قيل إنه لغة أو عادة أو حال أو قرينة أو إمارة تعين المقصود لا يخرج عن هذين . وقلما قوي الركنان قوي الفهم ، وبضعفهما ضعف الفهم .

وقال الشيخ مؤسسا مقعدا منظرا في موضع آخر (الفتاوى 2/102 - الشاملة) :

((اللفظ لا يستعمل قط إلا مقيدا بقيود لفظية موضوعة ؛ والحال حال المتكلم والمستمع لا بد من اعتباره في جميع الكلام. فإنه إذا عرف المتكلم فهم من معنى كلامه ما لا يفهم إذا لم يعرف لأنه بذلك يعرف عادته في خطابه ، واللفظ إنما يدل إذا عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم وهي عادته وعرفه التي يعتادها في خطابه ، ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية إرادية اختيارية ، فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى ؛ فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ الرسول ومراده بها : عرف عادته في خطابه وتبين له من مراده ما لا يتبين لغيره .

ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث أن يذكر نظائر ذلك اللفظ ؛ ماذا عنى بها الله ورسوله فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده وهي العادة المعروفة من كلامه ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره وكانت النظائر كثيرة ؛ عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة لا يختص بها هو - صلى الله عليه وسلم - بل هي لغة قومه ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه . كما يفعله كثير من الناس وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه .

ولهذا كان استعمال القياس في اللغة وإن جاز في الاستعمال فإنه لا يجوز في الاستدلال فإنه قد يجوز للإنسان أن يستعمل هو اللفظ في نظير المعنى الذي استعملوه فيه مع بيان ذلك على ما فيه من النزاع ؛ لكن لا يجوز أن يعمد إلى ألفاظ قد عرف استعمالها في معان فيحملها على غير تلك المعاني ويقول : إنهم أرادوا تلك بالقياس على تلك ؛ بل هذا تبديل وتحريف فإذا قال : { الجار أحق بسقبه } فالجار هو الجار ليس هو الشريك ؛ فإن هذا لا يعرف في لغتهم ؛ لكن ليس في اللفظ ما يقتضي أنه يستحق الشفعة ؛ لكن يدل على أن البيع له أولى .))

ثم خطأ مطبعي في مشاركتي رقم 15 حيث قلت : (ونحكم كذلك على سلامة رواية الثقة من السهو والعلة حتى دلت القرائن أنه لا أخطأ في هذه الرواية بعينها فإن الأصل أنه إنما عرف بالضبط والإتقان في الحفظ والأداء .) والصحيح : (حتى دلت القرائن أنه أخطأ في هذه الرواية بعينها). فسبحان من لا يسهو ولاينسى .

لم أخالفك فيما نقلتَ..بل هو توجيه حسن..

لولا :

مخالفته لتطبيقات الشيخ..

وكان الطريق لنقض كلامي : أن تذكر لي ما هي حجة الشيخ في جعله الأصل في صيغة افعل إرادة الوجوب.

وما هي حجة تلميذه في جعله الأصل في الأمر إفادة التكرار..

فمجرد هذا التأصيل العام مخالف لسنن الشيخ في أنه لا يعين المراد باللفظ المحتمل لعدة معاني بغير قرينة مبينة في كل سياق..

ولا وجه لهذا التأصيل عندي إلا أن الشيخ وصاحبه جعلا لذلك قرينة عدمية وهي أنه عرف من معهود الشرع أن إذا أطلق افعل ولم يقرنها بما يدل على الاستحباب أنها للوجوب بمجرد الصيغة وهذه القرينة العدمية المستفادة من معهوده..
وأنه إذا أمر ولم يقرن أمره بما يدل على إجزاء المرة أن ذلك يفيد التكرار بمجرد الصيغة مع هذه القرينة العدمية..

فكلامي مخالف لحجة أبي مالك وفقه الله الذي ظن أن القرينة العدمية حجة عند الشيخ في كل لفظ تجرد..

ومخالف لكلامك الذي أراه حسناً وهو أن الشيخ يجعل القرينة العدمية المبنية على المعهود قرينة وسط قرائن لا تكفي وحدها..

اتفقنا إذن - بحمد الله - على أن قواعد الشيخ وتنظيراته في هذا الأمر سليمة .

لكن إطلاقكم القول إن هذا الأصل خالف تطبيقات الشيخ مرفوض لا نسلمه لكم . . ومجرد مثال واحد لا يبيح هذا الحكم والتعميم ، لا سيما إذا كان المثال في نفسه باطل أو غير واضح .

وذلك أن قولكم إن الشيخ جعل الأصل في صيغة (افعل) إرادة الوجوب ، هذا القول لا نعرف للشيخ فيه كلاما محكما . . ولعلكم تدلوننا على موضعه . أقول : المعروف من الشيخ هو قوله رحمه الله : (وَأَمْرُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إذَا أُطْلِقَ كَانَ مُقْتَضَاهُ الْوُجُوبَ . وَأَمَرَهُ إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ بِالطُّمَأْنِين َةِ كَمَا أَمَرَهُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ . وَأَمْرُهُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْإِيجَابِ .) وهذا كلام صحيح لا شيء فيه . أفلم يقل الرب جل وعلا : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا)؟ فظاهر الأمر عند الإطلاق من قيد التخيير هو الحثم والإيجاب مع تحريم عصيانه . هذا هو الظاهر من أمر الله ورسوله لا ننتقل عنه إلا ببينة ، كما قال ابن القيم في الإعلام : (الواجب حمل كلام الله تعالى ورسوله وحمل كلام المكلف على ظاهره الذي هو ظاهره ، وهو الذي يقصد من اللفظ عند التخاطب ، ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك). فحيث أطلق الأمر دل على أن ليس للمؤمن فيه اختيار غير الطاعة - وليس للوجوب معنى غير هذا . فأين موضع الخلل فيه ؟ وأين مخالفته لأصل الشيخ ؟؟!

وأما ما نسبتم إلى ابن القيم في اقتضاءه التكرار ، فإن قصدتم ما ذكره في (جلاء الأفهام) ، فأولا هذه فيه حكاية وليس من تأسيس ابن القيم نفسه ولم يصرح فيه بالموافقة بل سكت عنه وعن غيره . وثالثا أنه فيه قد ذكر أدلتة القائلين بهذا الأصل وحجتهم بما يغنى عن هذه المطالبة منكم بالتدليل . قال رحمه الله فيه : (ورجحت هذه الطائفة التكرار بأن عامة أوامر الشرع على التكرار ... وذلك في القرآن أكثر من أن يحصر، وإذا كانت أوامر الله ورسوله على التكرار حيث وردت إلا في النادر، علم أن هذا عرف خطاب الله ورسوله للأمة، والأمر وإن لم يكن في لفظه المجرد ما يؤذن بتكرار ولا فور، فلا ريب أنه في عرف خطاب الشارع للتكرار، فلا يحمل كلامه إلا على عرفه والمألوف من خطابه. وإن لم يكن ذلك مفهوماً من أصل الوضع في اللغة .. فإن هذا لغة صاحب الشرع وعرفه في مصادر كلامه وموارده، وهذا معلوم بالاضطرار من دينه قبل أن يعلم صحة القياس واعتباره وشروطه، وهكذا فالفرق بين اقتضاء اللفظ وعدم اقتضائه لغة، وبين اقتضائه في عرف الشارع وعادة خطابه).

ورابعا : أنه من الواضح من هذا السياق أنهم ما جعلوا هذه القاعدة كلية لا انخرام فيها ، ولم يجعلوها كذلك أصلا معروفا من مجرد اللغة ولا مجرد الصيغة كما ادُّعي . بل جعلوها غالبة لغلبة وقوعها في خطابات الشرع بعد الاستقراء لا بمجرد الصيغة . وبما أن هذا الأصل أصل غالب لا عام كلي ، فالحكم به حكم بالغالب ينبغي استصحابه في ابتداء النظر كي يبحث بعد ذلك عما يصرف عنه ثم يرجح ويتمسك به عند الاشتباه .

ولكم بعد هذا ، شيخنا الفاضل ، أن تبدي ممانعة أو معارضة أو مناقضة ، فليس غرضنا بهذا الحوار إلا ابتغاء الحق بكلا معنييه . بارك الله فيكم ونفع بكم .

بارك الله فيك..

1-كلام الشيخ عن الأمر هو عينه الكلام عن صيغة افعل وليس مراده الأمر الذي هو (أ،م،ر) وقد رجح الشيخ تعين الصيغة للأمر وبالتالي للوجوب عند الإطلاق ؛ولذا علق على رواية لأحمد بقوله : ((هذه الرواية نص في أن ظاهر افعل هو الأمر))..
وهذا مخالف لأصوله ؛فهو عين قولهم : حقيقة في الأمر مجاز في غيره..

وما دامت الكلمة تستعمل في أكثر من معنى لم يجز على أصول الشيخ أن يجعل لها أصل متعين عند الإطلاق بل يكون كل سياق بحسبه ، وعندي أن مبنى هذه المخالفة لأصله عنده على ما ظنه من أن هذا هو معهود الشرع عند الإطلاق.وأن هذا بمنزلة القرينة ،فما يجعله المجازيون أصلاً لغوياً ثبت بأصل الوضع يجعله هو أصلاً بطريق قرينة معهود الشرع..وهذا وإن كان مرجوحاً عندي إلا أنه لا يحتج به على أن الشيخ وافق المجازيين أو إن الخلاف بينهم لفظي كما أراد أبو مالك أن يصنع..

2- ونفسه استدلال ابن القيم-وهو قوله وإن نسبه لقوم على عادته - وهو واضح من قوله : ((والأمر وإن لم يكن في لفظه المجرد ما يؤذن بتكرار ولا فور، فلا ريب أنه في عرف خطاب الشارع للتكرار، فلا يحمل كلامه إلا على عرفه والمألوف من خطابه)).

وأما قولك :

بل جعلوها غالبة لغلبة وقوعها في خطابات الشرع بعد الاستقراء لا بمجرد الصيغة

فهو عجيب!!

فمن تكلم عن مجرد الصيغة ؟؟!!

الكلام من أوله عن : هل هم جعلوا المعهود قرينة ربما استدلوا بها وحدها ؟

عندي : نعم . بدليل ما ذكر..

فهل تعرف دليلاً على إن افعل للوجوب عند الإطلاق وأن الأمر للتكرار عند الإطلاق غير معهود الشرع الذي ذكره ابن القيم ؟