كتاب التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية : من فضلكم اقرءوه و اعطونا رأيكم العلمي
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 23

الموضوع: كتاب التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية : من فضلكم اقرءوه و اعطونا رأيكم العلمي

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    1,101

    افتراضي كتاب التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية : من فضلكم اقرءوه و اعطونا رأيكم العلمي

    من فضلكم اقرءوه و اعطونا رأيكم العلمي بعيدا عن المؤلف

    كتاب التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية
    اســـم المؤلـــف: د. محمد عبد الغفار الشريف - عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية (سابقاً) - جامعة الكويت
    تاريخ النشر: 1416هـ-1996م
    ناول المؤلف في هذا الكتاب خصائص التشريع الإسلامي بما فيه من الربانية والخلود والشمول والعالمية وموافقة الفطرة ، والتيسير وعدم الحرج ومراعاة قواعد الأخلاق ، والضوابط التي تعرف فيها المصالح والمفاسد .
    ثم تعرض لوجوب تطبيق الشريعة في شئون الحياة ، واستعرض بعد ذلك موضوع التدرج شارحاً معناه اللغوي وأنه ينقسم إلى تدرج في التشريع وتدرج في التطبيق ، ثم عمد إلى المقارنة بين الآراء في هذا الميدان مرجحاً بعضها على الآخر بناء على قواعد شرعية ، ذكر منها : السماحة والتيسير – جلب المصلحة ودرء المفسدة.

    رابط التحميل :
    http://sharea.gov.kw/books_files/sel_001-015/010.rar


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: كتاب التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية : من فضلكم اقرءوه و اعطونا رأيكم العلمي

    طيب هل يجوز التحاكم الى الطاغوت الى أن تطبق الشريعة و هذا سؤال مهم للغاية ؟؟

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    1,101

    افتراضي رد: كتاب التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية : من فضلكم اقرءوه و اعطونا رأيكم العلمي

    يرفع

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: كتاب التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية : من فضلكم اقرءوه و اعطونا رأيكم العلمي

    رسالة الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي
    في الحكم بغير ما أنزل الله
    http://saaid.net/Minute/mm34.htm

    حيل وذرائع ( المفسدين ) .. للطعن في ثوابت ( الدين )
    http://saaid.net/Minute/156.htm
    نقض دعاوى من استدل بيُسر الشريعة على التيسير في الفتاوى
    http://www.saaid.net/Doat/Najeeb/8.htm

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    93

    افتراضي رد: كتاب التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية : من فضلكم اقرءوه و اعطونا رأيكم العلمي

    جزاكم الله خيرا

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    752

    افتراضي رد: كتاب التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية : من فضلكم اقرءوه و اعطونا رأيكم العلمي

    يا أخي الكريم وفقك الله تعالى
    -------------------
    السؤال هـو : مـاذا يقصد هؤ لاء القوم بقولهم : ( التــدرج في تطبيق الشريعة ) !!؟ .
    فإن قصدوا من دعوى التدرج هـو أن تُقـر الأحكام الطاغوتية ويعملون بها حكماً وتحكيماً في الدماء والأموال والأعراض فهذا القول معلوم البطلان في دين الإسلام ، ويكفي في رده قول الله تبارك وتعالى: ( ولقـد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت .. الآية ) .
    وأما إن قصدوا من التدرج هو أن تُراعى الشروط الشرعية المعتبرة عند تطبيق الحدود الشرعية ، فهذا أمر معلوم لا يحتاج إلى كثير بيان ، لأن الواجبات الشرعية تجب على المكلف عند توفر شروطها على حسب ما فصّل الفقهاء في ذلك .
    ولهـذا تكلم أهل العلم عن مسألة ( إقامة الحدود الشرعية ) في حـال ( الغزو أو دار الحرب ) كما هو معلوم .
    وهـذا فائدة رائعة :
    جاء في كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية : ( سئل الشيخ محمد بن عبد اللطيف ، والشيخ سعد بن عتيق ، والشيخ سليمان بن سحمان ، والشيخ عبد الله العنقري ، والشيخ عمر بن سليم ، والشيخ صالح بن عبد العزيز، والشيخ عبد الله بن حسن والشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف ، والشيخ عمر بن عبد اللطيف ، والشيخ محمد بن إبراهيم ، ومحمد بن الشيخ عبد الله ، والشيخ عبد الله بن زاحم ، ومحمد بن عثمان الشاوي ، والشيخ عبد العزيز الشثري : عـن مسجد حمـزة ، وأبـا رشيد ، والقـوانـين ؟ .
    فأجابوا بما نصه : .. وأما القوانين : فإن كان شيء منها موجوداً في الحجاز ، فيزال فـوراً ، ولا يحكم إلا بالشرع المطهر
    . ) إهـ (9/180 ) .
    والله أعلم وأحكم .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    1,101

    افتراضي رد: كتاب التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية : من فضلكم اقرءوه و اعطونا رأيكم العلمي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الإمام الدهلوي مشاهدة المشاركة
    يا أخي الكريم وفقك الله تعالى
    -------------------
    السؤال هـو : مـاذا يقصد هؤ لاء القوم بقولهم : ( التــدرج في تطبيق الشريعة ) !!؟ .
    فإن قصدوا من دعوى التدرج هـو أن تُقـر الأحكام الطاغوتية ويعملون بها حكماً وتحكيماً في الدماء والأموال والأعراض فهذا القول معلوم البطلان في دين الإسلام ، ويكفي في رده قول الله تبارك وتعالى: ( ولقـد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت .. الآية ) .
    وأما إن قصدوا من التدرج هو أن تُراعى الشروط الشرعية المعتبرة عند تطبيق الحدود الشرعية ، فهذا أمر معلوم لا يحتاج إلى كثير بيان ، لأن الواجبات الشرعية تجب على المكلف عند توفر شروطها على حسب ما فصّل الفقهاء في ذلك .
    ولهـذا تكلم أهل العلم عن مسألة ( إقامة الحدود الشرعية ) في حـال ( الغزو أو دار الحرب ) كما هو معلوم .
    وهـذا فائدة رائعة :
    جاء في كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية : ( سئل الشيخ محمد بن عبد اللطيف ، والشيخ سعد بن عتيق ، والشيخ سليمان بن سحمان ، والشيخ عبد الله العنقري ، والشيخ عمر بن سليم ، والشيخ صالح بن عبد العزيز، والشيخ عبد الله بن حسن والشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف ، والشيخ عمر بن عبد اللطيف ، والشيخ محمد بن إبراهيم ، ومحمد بن الشيخ عبد الله ، والشيخ عبد الله بن زاحم ، ومحمد بن عثمان الشاوي ، والشيخ عبد العزيز الشثري : عـن مسجد حمـزة ، وأبـا رشيد ، والقـوانـين ؟ .
    فأجابوا بما نصه : .. وأما القوانين : فإن كان شيء منها موجوداً في الحجاز ، فيزال فـوراً ، ولا يحكم إلا بالشرع المطهر
    . ) إهـ (9/180 ) .
    والله أعلم وأحكم .
    اخي بارك الله فيك
    انا قلت :
    من فضلكم اقرءوه و اعطونا رأيكم العلمي بعيدا عن المؤلف

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    106

    افتراضي رد: كتاب التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية : من فضلكم اقرءوه و اعطونا رأيكم العلمي

    الكتاب ضمن سلسلة تهيئة الأجواء واللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية واسم السلسلة واللجنة يبشر بالخير، وفيه نصوص ومقدمات جميلة ينبغي أن تدرس وتبث في الناس..

    وأهم شيء في هذه المسألة أن يقوم بها أمين عالم ديِّن يستشير العلماء في كل قراراته مثل عمر بن عبد العزيز رحمه الله.. لأن المسألة تطبيقية مليئة بالافتراضات لا يمكن استيعابها نظرياً وإنما تضبط بذكر الأصول والقواعد والضوابط العامة.. ولا ينبغي أن نوسع الخلاف فيما بيننا لأجل أمور افتراضية.. فلكل مقام مقال ولكل حال حكم.. وقد أجاد الباحث عندما بدأ بحثه بذكر مقاصد الشريعة وأهدافها وخصائصها إلا أنه لم يشف خاطري في حديثه عن الضوابط وبعض الضوابط التي ذكرها فيها نوع من السطحية..

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: كتاب التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية : من فضلكم اقرءوه و اعطونا رأيكم العلمي

    يكفي في الرد على هذا الكتاب هذه الجملة :
    (1) كان التدرّج في التشريع في زمن الوحي ، و انقطع بانقطاعه ، حيث أكمَلَّ الله دينه ، و أتمّ على عباده نعمته ، فقال : ( اليوم أكملتُ لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام ديناً ) فليس لأحد بعد ذلك أن يجاري الشارع الحكيم سبحانه في التدرّج في تبليغ حكم الله تعالى ، و حُكمِ رسولِه لحديثي العهد بالإسلام أو التوبة ، إذ إنّ الأحكام قد استقرّت على ما قضى الله و رسوله ، و بالله العصمة .
    من مقال "نقض دعاوى من استدل بيُسر الشريعة على التيسير في الفتاوى"
    http://www.saaid.net/Doat/Najeeb/8.htm

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    1,101

    افتراضي رد: كتاب التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية : من فضلكم اقرءوه و اعطونا رأيكم العلمي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سماحة مشاهدة المشاركة
    الكتاب ضمن سلسلة تهيئة الأجواء واللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية واسم السلسلة واللجنة يبشر بالخير، وفيه نصوص ومقدمات جميلة ينبغي أن تدرس وتبث في الناس..

    وأهم شيء في هذه المسألة أن يقوم بها أمين عالم ديِّن يستشير العلماء في كل قراراته مثل عمر بن عبد العزيز رحمه الله.. لأن المسألة تطبيقية مليئة بالافتراضات لا يمكن استيعابها نظرياً وإنما تضبط بذكر الأصول والقواعد والضوابط العامة.. ولا ينبغي أن نوسع الخلاف فيما بيننا لأجل أمور افتراضية.. فلكل مقام مقال ولكل حال حكم.. وقد أجاد الباحث عندما بدأ بحثه بذكر مقاصد الشريعة وأهدافها وخصائصها إلا أنه لم يشف خاطري في حديثه عن الضوابط وبعض الضوابط التي ذكرها فيها نوع من السطحية..
    بارك الله فيك على وجهة نظرك

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    170

    افتراضي رد: كتاب التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية : من فضلكم اقرءوه و اعطونا رأيكم العلمي

    والله لا أعرف ما المقصود تماماُ بهذا المصطلح ولماذا لم يتم طرحه إلا في العصور المتأخرة التي غيب فيها شرع الله ..!!

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    752

    افتراضي رد: كتاب التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية : من فضلكم اقرءوه و اعطونا رأيكم العلمي

    هـذه إضافة أخرى
    --------------
    مصطلح ( التدرج في تطبيق الشريعة ) هـو من المصطلحات الحادثة والتي قد يقصد واضعه معنى صحيحاً أو باطلاً ، ولذلك وجب التفصيل فيه فيقال :
    إن كانوا قصدوا بـ ( التدرج ) هو أن الأحكام الشرعية تطبق عند توفر شروطها من القدرة والإستطاعة فهذا معنى صحيح ولا اشكال فيه .
    وأما إن قصدوا بـ ( التدرج ) هو أن يُقروا الأحكام الطاغوتية ويبدلوا الأحكام الشرعية برهة من الزمن فهذا معنى باطل .
    يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( وَبِالْجُمْلَةِ فَمَا شَرَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِهِ " شَرْعًا لَازِمًا " إنَّمَا لَا يُمْكِنُ تَغْيِيرُهُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ نَسْخٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُظَنَّ بِأَحَدِ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَقْصِدَ هَذَا ؛ لَا سِيَّمَا الصَّحَابَةُ ؛ لَا سِيَّمَا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ ، وَإِنَّمَا يَظُنُّ ذَلِكَ فِي الصَّحَابَةِ أَهْلُ الْجَهْلِ وَالضَّلَالِ : كَالرَّافِضَةِ وَالْخَوَارِجِ الَّذِينَ يُكَفِّرُونَ بَعْضَ الْخُلَفَاءِ أَوْ يُفَسِّقُونَهُ ، وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُقِرَّهُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا إقْرَارٌ عَلَى أَعْظَمِ الْمُنْكَرَاتِ ، وَالْأُمَّةُ مَعْصُومَةٌ أَنْ تَجْتَمِعَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ ، وَقَدْ نُقِلَ عَنْ طَائِفَةٍ : كَعِيسَى بْنِ أَبَانَ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ وَالرَّأْيِ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ : أَنَّ الْإِجْمَاعَ يُنْسَخُ بِهِ نُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَكُنَّا نَتَأَوَّلُ كَلَامَ هَؤُلَاءِ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُمْ أَنَّ الْإِجْمَاعَ يَدُلُّ عَلَى نَصٍّ نَاسِخٍ فَوَجَدْنَا مَنْ ذَكَرَ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ الْإِجْمَاعَ نَفْسَهُ نَاسِخًا فَإِنْ كَانُوا أَرَادُوا ذَلِكَ فَهَذَا قَوْلٌ يَجُوزُ تَبْدِيلُ الْمُسْلِمِينَ دِينَهُمْ بَعْدَ نَبِيِّهِمْ كَمَا تَقُولُ النَّصَارَى مِنْ أَنَّ الْمَسِيحَ سَوَّغَ لِعُلَمَائِهِمْ أَنْ يُحَرِّمُوا مَا رَأَوْا تَحْرِيمَهُ مَصْلَحَةً ؛ وَيُحِلُّوا مَا رَأَوْا تَحْلِيلَهُ مَصْلَحَةً ، وَلَيْسَ هَذَا دِينُ الْمُسْلِمِينَ وَلَا كَانَ الصَّحَابَةُ يُسَوِّغُونَ ذَلِكَ لِأَنْفُسِهِمْ .
    وَمَنْ اعْتَقَدَ فِي الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِلُّونَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ كَمَا يُسْتَتَابُ أَمْثَالُهُ ؛ وَلَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يَجْتَهِدَ الْحَاكِمُ وَالْمُفْتِي فَيُصِيبُ فَيَكُونُ لَهُ أَجْرَانِ وَيُخْطِئُ فَيَكُونُ لَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ .
    وَمَا شَرَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " شَرْعًا مُعَلَّقًا بِسَبَبِ " إنَّمَا يَكُونُ مَشْرُوعًا عِنْدَ وُجُودِ السَّبَبِ : كَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ؛ فَإِنَّهُ ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ . وَبَعْضُ النَّاسِ ظَنَّ أَنَّ هَذَا نُسِخَ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ اللَّهَ أَغْنَى عَنْ التَّأَلُّفِ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ وَهَذَا الظَّنُّ غَلَطٌ ؛ وَلَكِنْ عُمَرُ اسْتَغْنَى فِي زَمَنِهِ عَنْ إعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ فَتَرَكَ ذَلِكَ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ؛ لَا لِنَسْخِهِ كَمَا لَوْ فُرِضَ أَنَّهُ عُدِمَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ ابْنُ السَّبِيلِ وَالْغَارِمُ وَنَحْوُ ذَلِكَ ... إلخ ) إهـ مجموع الفتاوى .

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    1,101

    افتراضي رد: كتاب التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية : من فضلكم اقرءوه و اعطونا رأيكم العلمي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخي المكرم الإمام الدهلوي
    اذا قرات الكتاب
    فما هو قصد المؤلف بارك الله فيك؟حتى نستفيد

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: كتاب التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية : من فضلكم اقرءوه و اعطونا رأيكم العلمي

    يقصدون بالتدرج عند من يدَّعونه أن تلغى الحدود الشرعية كحد السرقة و القتل ......الخ الى اجل غير مسمى مع عدم وجود حتى النية لتطبيق ما يمكن تطبيقه من الحدود و اضف الى هذا مايقولونه بأفواههم من الطعن في الشريعة و حدودها و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر .
    القضية يا أخي قضية أهواء ليس إلا .

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    752

    افتراضي رد: كتاب التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية : من فضلكم اقرءوه و اعطونا رأيكم العلمي

    يقول الشيخ عمر الأشقر في رده على الشبهات التي يثيرها الذين يمتنعون عن يطبقون أحكام الشريعة : ( ثالثاً : التسويف في التطبيق : ويلجأ المتنفذون في ديارنا عندما تشتد المطالبة بتطبيق الشريعة إلى التسويف والإعتذار بأعذار واهية ، فمرة يدّعون أنه يجب التريث لإعداد وتهيئة المناخ المناسب لتطبيق الشريعة ، وأخرى يدّعون فيها أن الشريعة الإسلامية لم تقنن بعد ، أو يدعون أنه يجب تنقيح هذه القوانين ، وتارة يلقون الوزر على علماء الشريعة ، ويدعون أنهم متقاعسون في العمل على تطبيق الشريعة .
    وفي عـام ( 1985 ) أرسـل شيخ الأزهـر خطاباً إلى الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب المصري يُحمّله فيه مسؤولية التقاعس عن تطبيق الشريعة الإسلامية ، وذلك بعدم عرض القوانين الخاصة بها على المجلس ، وندّد في حديثه الذي نشر في مجلة أخبار اليوم في 22 فبراير1985 بالمماطلة والتسويف في هذا الموضوع .
    وأعلن فضيلة شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق أن مصر مهيأة تماماً اليوم لتطبيق الشريعة الإسلامية ، وقال : إنه يكفي أن ننزل إلى الشارع المصري لنسمع رغبة الناس في الأخذ بها ، بل إنه ترد إلى مكتبي بالأزهر العديد من الكتابات من أفراد الشعب يُلحون ويطلبون ويستعجلون ويستفسرون عن الأسباب الداعية إلى تأخير إصدار القوانين المأخوذة من الشريعة الإسلامية .
    وتساءل شيخ الأزهر قائلاً : لعـل مجلس الشعب يجيب على ذلك :
    وأضاف : لا ينبغي أن تحجب هذه المشروعات بقوانين بوصف أنها لم تُقدم إلى المجلس بالطريق المنصوص عليه في الدستور ، فإن هذا الطريق يملكه كل أعضاء مجلس الشعب ، وانتقد موقف البرلمان قائلاً : إذا كنـا نتقدم بمشروعات القوانين العادية وبتعديلاتها ونسرع في انفاذها وتقريرها من يوم صدورها ، فمن أولى أن نسارع وأن يتقدم نوابنا أو بعضهم باسمه بهذه المشروعات لتأخذ الصفة الدستورية ، وإن كان الدستور لا يقف أمام الشريعة .
    وقال شيخ الأزهر : إن مجلس الشعب وكيل عن الشعب ، وإنه إذا لم يأخذ نفسه بإصدار هذه القوانين بحيث لا يقتصر على مجرد المناقشة في شأنها ، فإنه يكون قد خالف موكله وهو الشعب ، ولا أقول قد خانه ، فإني أنزه مجلس الشعب عن أن يخون شعبه .
    وقال : إنها أمانة و " وإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن يحكموا بالعدل " .
    وأعلن شيخ الأزهر أن علماء الأزهر شاركوا رجال القضاء والقانون والاقتصاد بوجه عام في أعمال اللجان التي شكلها مجلس الشعب في الفصل التشريعي الثالث برئاسة الأستاذ صوفي أبي طالب ، وثابروا واستنهضوا الهمم حتى أتمت اللجان مهمتها التشريعية .
    ولـذلك فإن دعوى بعض المُسوّفين بأنه يضع دراسات أو مشروعات إنما هي دعوى لتمييع القضية ، والأزهر يحذر من هذه المقترحات التي تهدف إلى إضاعة ما انفق من جهد ومال ووقت طيلة فصل تشريعي كامل لمجلس الشعب في تطهير القوانين وإعدادها لتكون مستمدة من فقه الشريعة الإسلامية إمضاء لحكم الله ، وإرضاء لإيمان وعقيدة الناس الذين تسن لهم وعليهم هذه القوانين .
    ومـع بيان شيخ الأزهر يظهر لنا أن المعوقات التي تقف في وجه تطبيق الشريعة معوقات حكومية ، وأنه لا صحة لادعاءات الحكومة من أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة والبحث لدى جهات الاختصاص ، وهو يكشف لنا في حديثه عن أسلوب من أساليب المتنفذين في تأخير تطبيق الشريعة ، وهو أسلوب التسويف واللف والدوران ) إهـ معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية (104 )
    والحاصل : أن القضية كما قال الشيخ عمر الأشقر هـو التسويف بالوعود الكاذبة وليس كما يتوهم القوم بأنه تدرج في تطبيق الشريعة أو ما شاكله من الدعاوي الباطلة التي يغيرون من خلالها المسميات الصحيحة حتى يضحكوا بذلك على عقول السذج من أبناء المسلمين .. وإلا فكم طالب الصادقون في أمتنا بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية ونبذ الأحكام الطاغوتية ولكنها قوبلت بالرفض من الطواغيت المشرعين من الدين ما لم يأذن به الله المبدلين لشرائع الإسلام .. واقرؤا في هـذا الموضوع مـا كتبه الشيخ صلاح الصاوي في كتابه الرائع ( تحكيم الشريعة ودعاوي الخصوم ) من الصحفة (69 ) ومـا بعـدها ) .. فقد ذكر كثير من التوصيات التي كانت تخرج عن المؤتمرات والمحافل الإسلامية تُطالب الحكام بتحكيم الشريعة ونبذ القوانين الشركية ولكنها توضع في خزانة النسيان من قبل الحكام المارقين .. وحسبنا الله ونعم الوكيل .
    ---------------
    أخي الفاضل أبو نذر الرحمان إن شاء الله عندما أنتهي من قرأ ة الكتاب سوف أضع لك ملاحظاتي عليه .
    فانتظرني بارك الله فيك .

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: كتاب التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية : من فضلكم اقرءوه و اعطونا رأيكم العلمي

    المؤسف يأخي الدهلوي أن يكون في هذا الزمان من يسمون أنفسهم بالاسلاميين هم العائق و المسوِّف و أصحاب اللف و الدوران و الله المستعان .

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    752

    افتراضي رد: كتاب التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية : من فضلكم اقرءوه و اعطونا رأيكم العلمي

    أخي أبو نذر الرحمان وفقك الله تعالى :
    --------------------
    لقـد قرأت الكتاب كله فوجدته - للأسف الشديد - به مغالطات شرعية .
    وهـاك بيان ذلك :
    أولاً : أعترف المؤلف بأن فكرة ( التدرج في تطبيق الشريعة ) لـم تعرف عن السلف الصالح ، وإنما هي أمر حادث وهـو قول
    بعض المعاصرين .
    يقول : ( بعد هذه المقدمة نحاول الإجابة على السؤال المطروح : هل يجوز التدرج في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ؟!.
    في الواقع أنني لم أجد أحداً من العلماء المتقدمين قد تكلم في هذا الموضوع لأنهم لم يكونوا بحاجة إليه، إن كان بعضهم قد تطرق إلى موضوعات لها علاقة بالموضوع من قريب : كما هو موقف المسلم إذا عم الحرام الأرض أو ناحية من النواحي ؟ ، بل ذهب بعضهم إلى أبعد من هذا فقد عنوان الإمام الجوينى رحمة الله فى كتابة الفذ الغياثى بابا بعنوان : " في خلو الزمان عن أصول الشريعة " ، وقد تكلم بعض المعاصرين حول الموضوع بين مؤيد للفكرة ومعارض ، ومن المعارضين للتدرج الأستاذ سيد قطب ومحمد قطب والدكتور سعيد رمضان البوطي ويفهم من كلام الأستاذ عبد القادر عودة. ومن المؤيدين للفكرة أبوالأعلى المودودي والدكتور محمد البورنو ويفهم من كلام الدكتور القرضاوي ) إهـ
    قلت : ولاصخ أن الذين قال عنهم أنهم أيدوا هذه الفكرة هم من أصحاب التيار الإخواني .
    وأما قول المؤلف بأن السلف لم يتكلموا عن هذه الفكرة لأنهم لم يكونوا بحاجة إليها في زمانهم فهذه مجرد دعوى لم يوضح لنا كيف لم يكونوا بحاجة إلى الكلام فيها .
    وأما ما نقله عن إمام الحرمين الجويني رحمه الله في موضوع ( خلو الزمان عن أصول الشريعة ) فهذا ليس له علاقة بمسألتنا .. لأن زماننا لم تندرس فيه أحكام الشرعية .. وإنما يكون هذا في أخر الزمان كما جاء في الحديث .. وهؤلاء القوم لم يجدوا أحكام الشرعية أصلاً حتى يلتزموها فضلاً عن أن يتدرجوا في تطبيقها .. فتأمل.
    والعجيب الذي غفل عنه المؤلف أن الجويني رحمه الله قال في كتابه ( الغياثي ) أنه لو خلا بلد عن السلطان أقام الناس بأنفسهم من يلتزمون قوله وأمره .
    يقول الإمام الجويني رحمه الله : ( وإذا لم يصادف الناس قَوَّاماً بأمورهم يلوذون به فيستحيل أن يُؤمروا بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع الفساد، فإنهم لو تقاعدوا عن الممكن ، عم الفساد البلاد والعباد - إلى قوله - وقد قال بعض العلماء : لو خلا الزمان عن السلطان فحق على قطان كل بلدة وسكان كل قرية أن يقدموا من ذوي الأحلام والنهي وذوي العقول والحجا، من يلتزمون امتثال إشاراته وأوامره، وينتهون عند مناهيه ومزاجره فإنهم لو لم يفعلوا ذلك، ترددوا عند إلمام المهمات وتبلدوا عند إطلال الواقعات ) إهـ الغياثي .
    ثانياً : لم يوضح لنا المؤلف ما هي العوائق التي تمنع من تطبيق الشرعية ، كما لم يفرق بين العجز الذي لا يطالب معه المكلف بالواجبات الشرعية عند عدم القدرة والإستطاعة ، وبين اقرار الاحكام الطاغوتية والعمل بها .
    فقال : ( والراجح فيما يظهر لي - والله تعالى أعلم - جواز التدرج في تطبيق الشريعة عند العجز عن تطبيقها كاملة ، وعلى وجه الفور لأن ما لا يدرك كله لا يترك كله ) إهـ
    وقال : (فإننا لا نخالفكم فيما ذكرتم من وجوب تطبيق الشريعة ، وفي وجوب الأخذ بها كاملة ، ولكن عند الاستطاعة لأنه " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" ) إهـ
    ثالثاً : أتى المؤلف بما يبطل قوله في جواز التدرج في تطبيق الشريعة فقال أن الأحكام الشرعية القطعية المعلومة من الدين بالضرورة لا يجوز أن يدخل فيها التدرج .
    وقد ناقض نفسه عندما قال : ( ومن القواعد الشرعية الكبيرة الهامة: تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأعراف
    قال ابن القيم : هذا الفصل عظيم النفع جدا، وقع - بسبب الجهل به - غلط عظيم على الشرعية ، أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه، ما يعلم أن الشرعية الباهرة - التي في أعلى ربت المصالح - لا تأتي به ، فإن الشرعية مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد، في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها .
    فكل مسألة خرجت عـن العدل إلى الجور، وعـن الرحمة إلى ضدها، وعـن المصلحة على المفسدة ، وعـن الحكمة إلـى العبث ، فليست من الشرعية ، وإن أدخلت فيها بالتأويل .
    فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أرضه، وحكمته الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله و صحبه وسلم أتم دلالة وأصدقها، وهي نوره الذي أبصر به المبصرون، وهداه الذي به اهتدى المهتدون، وشفاؤه الذي به دواء كل عليل، وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل .
    وليس معنى هذا أن أحكام الشريعة كلها قابلة لتغير الفتوى بها، بتغير الزمان، والمكان والعرف، فمن أحكام الشريعة ما هو ثابت عام دائم، ولا مجال فيه للتغيير والإختلاف مهما دار الفلك وتغيرت الظروف والأحوال
    وفي هـذا يقول ابن القيم نفسه في كتباه " إغاثة اللهفان "
    الأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة، ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة ، كوجوب الواجبات ، وتحريم المحرمات ، والحدود المقررة بالشرع على الجرائم ، ونحو ذلك فهـذا لا يتطرق إليه تغيير واجتهاد يخالف مـا وضع عليه.
    والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له، زماناً، ومكاناً، وحالاً، كمقادير التعزيزات وأجناسها وصفاتها، فإن الشرع ينوع فيها بحسب المصلحة ، وبعد أن ذكر ابن القيم من جملة الأمثلة والوقائع الدالة على ذلك ، قال: " وهذا باب واسع، اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكام الثابتة اللازمة التي لا تتغير ، بالتعزيزات التابعة للمصالح وجودا وعدما ) إهـ
    وقال : ( يستثنى من التدرج قواعد العقيدة ، وما يتعلق بها من أحكام، لأنها هي تحدد ملامح شخصية المجتمع المسلم، ولذا لا يجوز التهاون في إقامتها، أو إعلانها أمام الأمم الأخرى ) إهـ
    وقال : ( يستثنى من التدرج المعلومات من الدين بالضرورة ، والمقاصد العامة للشريعة ، والقواعد الشرعية العامة، وأصل التشريع ؛ لأنها تحدد ملامح شخصية المجتمع ، والمنهج القويم لفهم الدين . فإذا اختلت إحدى هذه الموازين دخلت البدعة والانحرافات على التصور الإسلامي الصحيح.
    قال ابن تيمية : ( إن الأحكام الشرعية التي نصبت عليها أدلة قطعية معلومة، مثل الكتاب والسنة المتواترة والإجماع الظاهر؛ كوجوب الصلاة والزكاة والحج والصيام،وتحريما لزنا والخمر والربا، إذا بلغت هذه الأدلة للمكلف بلاغا يمكنه إتباعها، فخالفها تفريطا في جنب الله،وتديا لحدود الله ، فلا ريب أنه مخطئ آثم، وأن هذا الفعل سبب لعقوبة الله في الدنيا والآخرة ) إهـ .
    وهذا يدل على ما قلناه سابقاً أن الكفر بالطاغوت واجتناب عبادته لا يجوز التدرج فيه .
    والله أعلم وأحكم .

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    1,101

    افتراضي رد: كتاب التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية : من فضلكم اقرءوه و اعطونا رأيكم العلمي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بارك الله فيك اخي المكرم الإمام الدهلوي
    و اتمنى من كل الاخوة المشاركة حتى تعم الفائدة

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    752

    افتراضي رد: كتاب التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية : من فضلكم اقرءوه و اعطونا رأيكم العلمي

    هـذه إضافة أخرى :
    -------- ----
    يقول صاحب البحث : ( الواقع أنني لم أجد أحداً من العلماء المتقدمين قد تكلم في هذا الموضوع لأنهم لم يكونوا بحاجة إليه ، إن كان بعضهم قد تطرق إلى موضوعات لها علاقة بالموضوع من قريب : كما هو موقف المسلم إذا عم الحرام الأرض أو ناحية من النواحي ؟ ، بل ذهب بعضهم إلى أبعد من هذا فقد عنوان الإمام الجوينى رحمة الله فى كتابة الفذ الغياثى بابا بعنوان : " في خلو الزمان عن أصول الشريعة " ) إهـ كلامه .
    وقد قلنا سابقاً أن كلام الجويني رحمه الله ليس له علاقة بمسألتنا .. لأن زماننا لم تندرس فيه أحكام الشرعية .. وإنما يكون هذا في أخر الزمان كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ، وهؤلاء القوم لم يجدوا أحكام الشرعية أصلاً حتى يلتزموها فضلاً عن أن يتدرجوا في تطبيقها .. فإين هذا من ذاك .
    والإمام الجويني قد شرح هذه الأمر فقال رحمه الله : ( قد مضى القول فيه إذا درست العلوم بتفاصيل الشريعة وبقيت أصولها في الذكر ، ومضمون هذه المرتبة تقدير دروس أصول الشريعة ، وقد ذهبت طوائف من علمائنا إلى أن ذلك لا يقع ، فإن أصول الشريعة تبقى محفوظة على ممر الدهور ، إلى نفخة الصور ، واستمسكوا بقوله تعالى : " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون "
    وهذه الطريقة غير مرضية ، والآية في حفظ القرآن عن التحريف والتبديل ، وقد وردت أخبار في انطماس شرائع الإسلام ، واندراس معالم الأحكام ، بقبض العلماء ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : " سيقبض العلم حتى يختلف الرجلان في فريضة ، ولا يجدان من يعرف حكم الله تعالى فيها " ، فالقول المرتضى في ذلك أن دروس أصول الشريعة يبعد في مستقر العادة في الآماد الدانية ، وإن تطاول الزمن ، فلا يبعد في مطرد العرف انمحاق الشريعة أصلاً أصلاً ، حتى تدرس بالكلية ، وينصرم كأن لم تعهد .
    فإن فُرض ذلك قدمنا على غرضنا من ذلك صورة ، وهي أن طائفة في جزيرة من الجزائر ، لو بلغتهم الدعوة ، فاعترفوا بالوحدانية والنبوة ، ولم يقعوا على شيء من أصول الأحكام ، ولم يستمكنوا من المسير إلى علماء الشريعة ، فالعقول على مذاهب أهل الحق لا تقتضي التحريم والتحليل ، وليس عليها في مدرك قضايا التكليف تعويل .
    فمقدار الغرض فيه أن الذين فرضنا الكلام فيهم لا يلزمهم إلا اعتقاد التوحيد ونبوة النبي المبتعث ، وتوطين النفس على التوصل إليه في مستقبل الزمان ، مهما صادفوا أسباب الإمكان
    ، ولسنا ننكر أن عقولهم تستحثهم في قضيات الجبلات على الانكفاف عن مقتضيات الردى ، ولكنا لا نقضي بان حكم الله عليهم موجب عقولهم .
    فننعطف الآن على غرضنا ، ونقول : إذا درست فروع الشريعة وأصولها ، ولم يبق معتصم يُرجع إليه ، ويعول عليه : انقطعت التكاليف عن العباد ، والتحقت أحوالهم بأحوال الذين لم تبلغهم دعوة ، ولم تُنط بهم شريعة .) إهـ تهذيب غياث الأمم (175 ) .
    والمقصود : أن كلام الجويني رحمه الله إنما يكون في أخر الزمان حينما تندرس معالم الشريعة أصولها وفروعها ويبقى أناس لا يعرفون من الإسلام إلا التوحيد والرسالة كما جاء في الحديث فحالهم مثل حال الموحدين زمن الفترة .. فــأين هــذا مــن زمــاننا !!!؟ .
    يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وفي أوقات الفترات وامكنة الفترات يثاب الرجل على ما معه من الإيمان القليل ويغفر الله فيه لمن لم تقم الحجة عليه ما لا يغفر به لمن قامت الحجة عليه ، كما في الحديث المعروف : " يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا صياماً ولا حجاً ولا عمرة ، إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة ويقولون أدركنا آباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله " . فقيل لحديفة بن اليمان : ما تغني عنهم لا إله إلا الله ؟ فقال : تنجيهم من النار ) إهـ مجموع الفتاوى (35 /165 )
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حديث حذيفة : ( هؤلاء الذين أنجتهم الكلمة من النار كانوا معذورين بترك شرائع الإسلام ، لأنهم لا يدرون عنها ، فما قاموا به غاية ما يقدرون عليه ، وحالهم تشبه حال من ماتوا قبل فرض الشرائع ، أو قبل أن يتمكنوا من فعلها ، كمن مات عقيب شهادته قبل أن يتمكن من فعل الشرائع ، أو أسلم في دار الكفر فمات قبل أن يتمكن من العلم بالشرائع ) إهـ رسالة حكم تارك الصلاة (25 ) .
    هذه فائدة أحببت أن يطلع عليها الأخوة
    وجزاكم الله خيراً .

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    27

    افتراضي رد: كتاب التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية : من فضلكم اقرءوه و اعطونا رأيكم العلمي

    حسبي الله ونعم الوكيل

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •