الموضوع: كيف نقول أن الآحاد تفيد الظن ونستدل بها في العقائد؟!

جزاكم الله خيرا

يبدو أن الكلام هنا جر بعضه بعضاً ، و لعلي أتساءل هل هذه القضية لها علاقة بالتصويب و التخطئة ؟ ، و ما أبرز من تكطلم عن التصويب و التخطئة .

الأخ الفاضل أبا مالك
كلامك مفيد جدا

لكنك قد ذكرت حكاية عن ابن حزم " أن خبر الواحد إذا لم يطعن فيه أحد، ولم يعرف أحد من الأمة أنه قد أخطأ، فيستحيل أن يكون باطلا.وبهذا يظهر لي أن خلاف العلامة ابن حزم لفظي - والله أعلم - لأن هذه القرائن المذكورة إذا احتفت بخبر الواحد أفادته القطع على القول الراجح."

فأنا أكاد أوفقك في النتيجة لكن أسأل لو كان هناك خبر واحد صحيح لا مطعن في رجاله البتة فأنك تريد أن تقول أخي الفاضل أن هذا يفيد القطع في هذه الحالة خاصة ويكون الخلاف بيننا وبين ابن حزم لفظي فقد يعترض على ذلك بأن احتماية الوهم والتسيان ثابتة في الراوي وغن كان الأصل عدم الوهم والنسيان لكن هذا الاحتمال قائم بذاته وإن لك يكن عليه دليل أفترى أن كون احتمال الوهم والنسيان في الراوي ثابت - إذ هو ليس بمعصوم - وإن كان احتمالا عقليا مجردا يطعن في القول بأن خبر الواحد الصحيح الذي لا مطعن في رجاله يفيد العلم ؟؟


طبعا السؤال ليس عن خبر الواحد المتلقى بالقبول ولا عن خبر الواحد المحتف بالقرائن ولا عن خبر الواحد الذي في الصحيحين ولا عن الذي يؤيده عموما القرآن بل السؤال عن خبر واحد إسناد رجاله ثقات ولا مطعن في رواته هل يفيد العلم لعدم وجود دليل على احتمال خطأ الراوي الثقة العدل الضابط أم يفيد الظن أو غلبة الظن وغن كان الراوي ثقة لأن احتماية الوهم والنسيان ثابتة في الراوي إذ هو ليس بمعصوم ؟؟؟

أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا

سؤال آخر إضافة لما أوردته في المشاركة السابقة

لو قلنا أن خبر الواحد الصحيح يفيد غلبة الظن هل يقال لا يجوز نسخ القرآن به أم لا ؟؟
وهذا يبنبي هل النسخ رفع حكم شرعي أم تخصيص للحكم الشرعي ببعض الزمان ؟؟

لا حظ أن الحنفية ومن وافقهم القائلين بعدم تخصيص خبر الواحد لعموم القرآن - بغض النظر هل هو صواب أم خطأ - متفقون مع أصولهم ولم يتناقضوا فيمنعون من باب أولى نسخ خبر الواحد بالقرآن سواء كان النسخ رفع حكم ام تخصيص للحكم ببعض الزمان

أما الشافعية وخصوصا من يقول منهم أن النسخ ما هو إلا تخصيص للحكم في بعض الزمان فيلزمهم جواز نسخ خبر الواحد بالقرآن كما يخصصون القرآن بخبر الواحد

ويعود السؤال خبر الواحد العدل الضابط الثقة الذي يفيد غلبة الظن هل يصلح لنسخ القرآن أم لا ؟؟ ولماذا ؟

كثرة المداخلات أثرت الموضوع ...ولكن قد يتشتت العقل من مسألة التداخل بين القطعي والظني لان كلام العلماء يعتمد على التقسيمات العلمية للدلالة على تفرقة بين مستويين من المعرفة فيقال عن القرآن قطعي الثبوت وظني الدلالة ويقال عن السنة ظنية الثبوت وقطعية الدلالة...وذلك لأعطاء السنة مرتبة في الثبوت وخاصة الأحاد منها مرتبة أقل من مرتبة ثبوت القرآن ولكن مسألة العلم في السنة قد تكون اعلى رتبة للقرائن التي تدل على المعنى ..والقرائن هي مثلا اتصال السند ورواية العدل الضابط وعدم الشذوذ وعدم وجود العلة وتلقي الامة له بالقبول...قلا يوجد علم بشري اطلاقا اعتمد مثل هذه القرائن لثبوت المعنى وهذه القرائن تطبق على كل حديث بعينه مما جعل حديث الآحاد يمر على معمل التنقيب والبحث قبل ان يأخذ درجة الصحيح او الحسن وقامت في ذلك جهود جبارة مثل علوم الجرح والتعديل والطبقات ومعرفة احوال الرجال ( علم التاريخ وعلم الأنساب)وتاويل مختلف الحديث وعلوم الاسناد وغيرها مما يعد مفخرة لتراثنا الاسلامي الذي قدم نوذجا فريدا لمعرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فالحديث يفيد العلم بعد عرضه على كل هذه القرائن ولا يملك الأنسان الا التصديق به والعمل به...

بارك الله فيك أخانا حازم
لكن هل من إجابة واضحة لسؤالين هذين :

1-السؤال ليس عن خبر الواحد المتلقى بالقبول ولا عن خبر الواحد المحتف بالقرائن ولا عن خبر الواحد الذي في الصحيحين ولا عن الذي يؤيده عموما القرآن بل السؤال عن خبر واحد إسناد رجاله ثقات ولا مطعن في رواته هل يفيد العلم لعدم وجود دليل على احتمال خطأ الراوي الثقة العدل الضابط أم يفيد الظن أو غلبة الظن وإن كان الراوي ثقة لأن احتمالية الوهم والنسيان ثابتة في الراوي لكونه إنسان بشري إذ هو ليس بمعصوم ؟؟؟
2- أن خبر الواحد الصحيح يفيد غلبة الظن هل يقال لا يجوز نسخ القرآن به أم لا ؟؟
وهذا يبنبي هل النسخ رفع حكم شرعي أم تخصيص للحكم الشرعي ببعض الزمان ؟؟
مع اعتبار ما أوردته عن الحنفية والشافعية في المشاركة السابقة لي

وجزاكم الله خيرا