من أشهر كتب الأحكام
من أشهر كتب الأحكامجماز بن عبدالرحمن الجماز
28/3/1428 هـ
تعريفها:
هي الكتب التي اشتملت على أحاديث الأحكام فقط، وهي أحاديث انتقاها مؤلفو هذه الكتب من المصنفات الحديثية الأصول، ورتبوها على أبواب الفقه.
بيانها:
هي كثيرة ومتنوعة، ومرتبة حسب الوفيات:
1 - الأحكام الكبرى، لعبد الحق الأشبيلي «ابن الخرَّاط»، (ت: 581هـ)، وتقع في ست مجلدات.
2 - الأحكام الوسطى، لعبد الحق الأشبيلي «ابن الخرَّاط»، (ت: 581هـ)، وتقع في مجلدين.
3 - الأحكام الصغرى، لعبد الحق الأشبيلي «ابن الخرَّاط»، (ت: 581هـ)، وتقع في مجلد واحد.
فأما الكبرى، فهي منتقاة من كتب الأحاديث، ولابن القطان، (ت: 618هـ) كتاب تعقّب فيه الأشبيلي في الأحكام الكبرى، و لابن المواق، محمد بن يحيى كتاب تعقب فيه شيخه ابن القطان.
وأما الوسطى فذكر في مقدمتها أن سكوته عن الحديث دليل على صحته.
وأما الصغرى فذكر في مقدمتها أنه تخيّرها صحيحة الإسناد، معروفة عند النقاد، ولابن مرزوق (ت: 781هـ) شرح لها.
4 - عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، لعبد الغني المقدسي، (ت: 600هـ)، ويقع في جزئين، وطبع في مجلد واحد، ويأتي.
5 - الأحكام الكبرى، لمجد الدين، أبي البركات ابن تيمية، (ت: 652هـ)، ويقع في عدة مجلدات.
6 - المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمجد الدين، أبي البركات ابن تيمية، (ت: 652هـ)، وهو مختصر من الكبرى له، انتقاها من جملتها، وهو مطبوع في مجلد، ويأتي.
7 - الإلمام في بيان أدلة الأحكام، للعز بن عبد السلام، (ت: 660هـ)، طبع محققاً من قِبَل الدكتور علي بن محمد الشريف.
8 - الإلمام في أحاديث الأحكام، لابن دقيق العيد، (ت: 702هـ)، وفيه جمع متون الأحاديث المتعلقة بالأحكام مجردة من الأسانيد، ولم يؤلف مثله لما فيه من الفوائد والاستنباطات، لكنه لم يكمله، ثم لخّصه في كتاب سماه «الاهتمام» وشرحه بكتاب سماه «الإلمام»
وقد قيل: لو كملت نسخته في الوجود لأغنت عن كل مصنف في ذلك موجود، وقال عنه ابن تيمية: «هو كتاب الإسلام»، ما عمل أحمد مثله، ولا الحافظ الضياء، ولا جدي أبو البركات.
وعليه شرح لابن ناصر الدين، (ت: 842هـ).
9 - المحرر في أحاديث الأحكام، لابن عبد الهادي، (ت: 744هـ)، وهو مطبوع في مجلد واحد، ولأول مرة يُطبع كاملاً كما في نسخة دار العطاء بتحقيق عادل الهدبار ومحمد علوش.
وقد نص الذهبي و ابن حجر «أنه مختصر من كتاب الإلمام لابن دقيق العيد، مع زيادات وتعليقات مهمة جداً، وهو مختصر يشتمل على جملة أحاديث في الأحكام، واجتهد في اختصاره وتحرير ألفاظه، ورتبه على أبواب الفقه ترتيب الحنابلة، ويذكر بعض من صحح الحديث أو ضعَّفه، ويتكلم على بعض رواته جرحاً وتعديلاً، وفيه بعض من آثار الصحابة، وبلغت أحاديثه في الطبعة المتميزة المذكورة ألفاً وثلاث مائة وأربعاً وعشرين حديثاً (1324).
10 - تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، للعراقي، (ت: 806هـ)، وهو مطبوع، وشرحه مؤلفه في «طرح التثريب في شرح التقريب» ولم يكمله، فأتمه بعده ابنه أحمد، (ت: 826هـ).
11 - بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لابن حجر، (ت: 852هـ)، وقد طبع في مجلد، ويأتي.
هذه أشهر هذه المصنّفات،
وأما المتداول منها في أيدي الناس الآن، ثلاث كتب: كبير، متوسط، وصغير.
فالكبير هو المنتقى،
لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية، ت: 652هـ،
وأصله «الأحكام الكبرى» انتقاها منه، وكلاهما له.
ضمنه خمسة آلاف حديث وتسعاً وعشرين حديثاً (5029) منتقاة من الصحيحين والكتب الستة ومسند أحمد، وأحياناً د تكون في غيرها، ويذكرها كالدارقطني والبيهقي وغيرهم. وأحياناً يذكر شيئاً يسيراً من آثار الصحابة.
وقد رتب ابن تيمية كتابه على ترتيب فقهاء أهل زمانه، وقد يترجم أحياناً ببعض ما دلت عليه الأحاديث من الفوائد.
وقد ذكر ابن الملقن أن هذا الكتاب من أحسن الكتب المصنفة في هذا الباب، لولا عدم تعرض مؤلفه للكلام على التصحيح والتحسين والتضعيف في الغالب.
وقال مؤلفه عن أحاديث كتابه: «ترجع أصول الأحكام إليها، ويعتمد علماء الإسلام عليها».
ومع هذا فالكتاب فيه الصحيح والضعيف، وقد جمع من السنة ما لم يجتمع في غيره من الأسفار.
وقد شرحه ابن عبد الهادي صاحب المحرر، (تك 744هـ)، و ابن الملقن، (ت: 804هـ)، ولم يتمه، وكذا أبو العباس أحمد القاضي، (ت: 771هـ)، ولم يتمه.
ومن أحسن شروحه وأبدعها وأفضلها شرح الشوكاني «نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار»، (ت: 1250هـ)، إذ يتناول فيه الشارح الحديث فيخرِّجه تخريجاً واسعاً، ثم يشرح عباراته، ويوضح غوامض ألفاظه، ويستنبط الأحكام والفوائد والقواعد، ذاكراً أقوال العلماء في المسائل ومرجحاً لما يراه صواباً، وقد سلك فيه مسلك الاختصار، وجرده عن كثير من التفريعات والمباحث إلا في مواطن الجدال والخصام؛ وقد أطال النفس.
ويذكر الشارح في كل باب الأحاديث المتعلقة به مما لم يذكره المصنف، واعتمد كثيراً على «فتح الباري» في المسائل الفقهية و«التلخيص الحبير» في تخريج الأحاديث، وجمع فيه من فقه الحديث ما لا تعثر عليه في كتاب آخر؛ ولهذا قُرئ الكتاب مراراً على مؤلفه ونُبِّه على مواضع منه حتى حررها فأصبح أثيراً عنده، وكان يقول إنه لم يرض عن شيء من مؤلفاته سواه، لما هو عليه من التحرير البليغ.
وقد طُبع الكتاب عدة مرات، وفيها تحريف وأخطاء،
وطبع مجدداً، والناشر دار الكلم الطيب بتحقيق أحمد السيد وعمرو بزال، ومحمد الموصلي في خمسة أجزاء، وهي طبعة متميزة، حيث إنها محققة على أصل المؤلف عام 1416هـ.
وهو من نفائس كتب الأحكام، وقد حرره مؤلفه تحريراً بليغاً ليستعين به المبتدئ، ولا يستغني عنه المنتهي.
وقد رتّبه – رحمه الله - على ترتيب كتب الفقه، موضحاً درجة الحديث صحة وضعفاً، ومخرجاً من مصادره، وغالباً يُصدِّر الباب بما في الصحيحين أو أحدهما، ثم يتبعها بما في السنن أو غيرها، وإذا كان للحديث متابعات أو شواهد أشار إليها، وجعل في آخره باباً جامعاً سماه (جامع في الآداب) وهي نخبة طيبة من أحاديث في الأخلاق والسلوك والذكر والدعاء.
وقد شرح البلوغَ كثيرون،
منهم الحسين المغربي الصنعاني، وهو مخطوط، وهو واسع واسمه «البدر التمام»،
و محمد ابن الأمير الصنعاني واسمه «سبل السلام» وهو الشرح المتداول للبلوغ،
ويعتبر اختصاراً «للبدر التمام».
وكذا شرحه محمد صدِّيق بن حسن خان وهو مطبوع، واسمه «فتح العلام» وهو مختصر من سبل السلام،
وللصنعاني منظومة بلوغ المرام، نظم فيها جل ما حواه البلوغ من أحاديث وهو مطبوع، وغير ذلك كثير.
وانتقى من صحيحهما أحاديث الكتاب المثبتة، وصحيح البخاري، ومسلم أصح الكتب المصنفة فيما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهما صحيحة مشهورة متلقاة بالقبول.
وقد صنف المؤلف كتابه استجابة لرغبة بعض إخوانه، واختار له جملة منتخبة من الأحاديث.
وقد عمد – رحمه الله تعالى - إلى حذف أسانيد الأحاديث، واقتصر على إثبات اسم الصحابي الراوي للحديث، وأثبت إلى جانب الصحابة الرواة أسماء عدد قليل من التابعين الذين ورد ذكرهم في أسانيد عدد من الأحاديث، استكمالاً للفائدة، ثم رتب الكتاب على أبواب الفقه، وضمنه أربعمائة وثلاثين حديثاً، (430).
وفي الكتاب لا يذكر من خرَّجه؛ لأنه ذكر ذلك في مقدمته.
وفي الكتاب عدد قليل من الأحاديث مما انفرد به أحد الشيخين عن الآخر، وغالباً يورد المؤلف عقب الحديث رواية أخرى له، وفي بعض المواطن أكثر من رواية، معوّلاً في إيراد تلك الروايات على صحيح مسلم، إلا القليل منها فهي للبخاري.
وقد كتب الله تعالى لهذا الكتاب القبول وسعة الانتشار، وصار مرجعاً لا يستغنى عنه العلماء والطلبة على حد سواء، فهو كتابٌ قريبٌ لطالب العلم المبتدئ والمتوسط، ولا يستغني عنه المنتهي والمتبحر، ولذلك كان جديراً أن يقال له: (عمدة الأحكام) فأحاديثه من أعلى أنواع الصحيح، وكان حقيقاً أن يُحفظ ويقتنى.
وقد طُبع الكتاب أربع مرات:
1 - في مصر، بعناية محمد رشيد رضا - رحمه الله - ت: 1354هـ، حيث قام بإخراج النص، والتعليق على بعض المواطن.
2 - في مصر، مطبعة السنة المحمدية بتحقيق محمد حامد الفقي - رحمه الله – (ت 1379هـ)، وقد قام بإخراج النص، وترقيم أحاديث الكتاب، وضبط ألفاظ الحديث بالحركات، وفيها سقطٌ كثيرٌ، وتحريفٌ وتصحيف.
3 - في مصر، المطبعة السلفية، بإشراف محب الدين الخطيب - رحمه الله، (ت: 1389هـ)، وقد قام بترقيم الأحاديث وضبط ألفاظها، ثم طُبع الكتاب مرة ثانية بعناية نجله قُصي.
4 - في دمشق، دار المأمون للتراث، دراسة وتحقيق محمود الأرناؤوط، وقد بيّن السقط والتحريف في الطبعات السابقة للكتاب، وعزم على تفاديها في طبعته تلك، ومن معالمها:
- ترقيم الأبواب والأحاديث.
- فصل النصوص وترتيبها.
- إصلاح الأخطاء.
- ترقيم الآيات.
- تخريج الأحاديث وبيانها في مواضعها في الصحيحين، مع الإشارة إلى أماكنها عند أصحاب السنن، ومسند أحمد وموطأ مالك.
- إضافة السقط من نصوص الأحاديث وجعلها بين حاصرتين.
- شرح الألفاظ الغريبة.
- التعليق على بعض المواطن.
- التنبيه على بعض الأخطاء والأوهام التي وقعت من المؤلف.
- الترجمة بإيجاز لبعض الصحابة والتابعين.
- فهارس تفصيلية للأحاديث والرواة والموضوعات، وفهرس المصادر والمراجع.
- ترجمة موسعة للمؤلف.
- ترجمتان مقتضبتان لكل من البخاري ومسلم.
- تعليقات مفيدة وملاحظات قيمة لوالد المحقق «عبد القادر الأرناؤوط»، وتُعد هذه الطبعة من أفضل الطبعات وأحسنها وأجودها وهي جديرة بالاقتناء.
ولما كان الكتاب في أحاديث الأحكام ويعتبر من أوجزها وأصحها وأقدمها، تناوله عدد كبير من العلماء بالشرح والتعليق؛
فمنهم من توسع في شرحه، ومنهم من اكتفى بشرح الغريب في ألفاظه إلى جانب إثبات بعض الفوائد الأخرى، وسوف نذكر بعض هؤلاء، وترتيبهم حسب الوفيات:
1 - ابن دقيق العيد، (ت: 702هـ)، وكتابه «إحكام الأحكام» وقد طُبع في الطبعة المنيرية بالقاهرة سنة 1372هـ، ويعتبر من أجود ما كتب على العمدة، ثم قام به الأمير الصنعاني ووضع حاشية على إحكام الأحكام وسماها «العُدة» وتعتبر من أنفس كتب الصنعاني وهي من أعز كتبه حيث أولاها عناية كبيرة؛ حيث بدأها في أوائل حياته بطريقة التعليق، ثم جددها فصارت هذه الحاشية، وهي مطبوعة في أربع مجلدات بعناية محب الدين الخطيب وعلي بن محمد الهندي، طبعة المكتبة السلفية، القاهرة.
2 - محمد بن اللخمي الفاكهاني، (ت: 734هـ)، واسمه «رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام».
3 - محمد بن مرزوق التلمساني المالكي، (ت: 781هـ)، واسمه «تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام».
4 - ابن الملقن، (ت: 804هـ)، واسمه « الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ويقع في أربع مجلدات.
5 - الفيروز آبادي صاحب « القاموس المحيط »، (ت: 822هـ)، وصل فيه إلى باب الصداق، ثم مات عنه، فأتمه ولده محمد، (ت: 864هـ).
7 - السفاريني، (ت: 1188هـ)، ويقع في مجلدين.
8 - ابن بدران، (ت: 1346هـ)، واسمه «موارد الأفهام على سلسبيل عمدة الأحكام» ويقع في مجلدين.
والشروح المذكورة عدا الأول لم تطبع فيما نعلم.
9 - عبد الله البسام - معاصر - واسمه «تيسير العلام شرح عمدة الأحكام» وهو مطبوع في مجلدين، وهو أشهر شروح عمدة الأحكام وأكثرها تداولاً، وقد طبع عدة طبعات وطريقة الشارح فيه أنه بعد الحديث يأتي على غريب الحديث ثم المعنى الإجمالي ثم ما يؤخذ من الحديث من الأحكام، ثم يعرض لبعض المسائل الخلافية فيذكر الخلاف بأقواله وأدلته ونسبتها، ثم الترجيح؛ مع الاهتمام بنقل أقوال ابن تيمية وأئمة الدعوة السلفية والمعاصرين.
والسمة الغالبة على الكتاب الاهتمام بذكر المسائل العصرية وما يحتاجه الناس، والبعد عن المسائل التي لا تحصل في واقع الناس.
____________
*** المراجع:
1 - تدوين السنة النبوية، لمحمد بن مطر الزهراني، ص 241 - 245.
2 - الرسالة المستطرفة، للكتاني، ص 178 - 179.
3 - العدة، للصنعاني، ج 1، ص 3 - 5، 27.
4 - المحرر، لابن عبد الهادي، ص 8 - 10، 31 - 32.
5 - نيل الأوطار، للشوكاني، ج 1، ص 6 - 38.
6 - مقدمة تحفة الأحوذي، للمباركفوري، ج 1، ص 271.
7 - توضيح الأحكام، للبسام، ج1، ص 14 - 16، 18 - 19، 85.
8 - عمدة الأحكام، لعبد الغني المقدسي، ص 5، 9 - 16، 29 - 30.
9- مجلة البيان العدد 190.
http://www.islamlight.net/index.php?...5006&Itemid=25
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرايه
قل للذي لايخلص لايُتعب نفسهُ
